می گویند:
اگر «سند امنیت قضایی» «سید ابراهیم رئیسی» ریاست قوه قضائیه اجرا شود،«انقلاب قضایی رخ» خواهد داد؟!!
می گوئیم:
از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ زیرا قوه قضائیه مستقل نیست!
رئیس فعلی قوه ی قضائیه در سندی که به نام «امنیت قضایی» منتشر ساخته، چنین آورده است:
«امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد»
امنیت قضائی چیزی شبیه همان «رانت قضائی» است که سلف وی «هاشمی شاهرودی» در دوره ای(  درجمع مردم استان مازندران )  اظهار کردند.[ نگاه کنید به یادداشت این جانب در روزنامه روزنامه ملت مورخ 17 مهر 1380 با عنوان«پنج احتمال»که با  کمی تغییر و با نام مستعار «محمد زمانی» چاپ شده است].
الان همان رانت قضائی برای عده ای که در این سال ها-که  در نهادهای  حکومتی و امنیتی لنگر انداخته و در حال کنگر خوردن هستند- «امنیت قضایی» ایجاد کرده و منشا تمامی فسادی است که به شکل سیستماتیک صدر تا ذیل نظام ولایت فقیه فرا گرفته؛ بنابراین این سند چگونه می خواهد خود را به محاکمه کند؟
همین سلف سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه(هاشمی شاهرودی) در همان ابتدای ورودش به دستگاه قضا عنوان کرد:
«ویرانه‌ای را تحویل گرفتم و برای بازسازی و نوسازی آن حدود یک دهه زمان نیاز است.»
در گزارشی که در  دو قسمت(که قسمت پایانی آن هرگز منتشر نشد)در روزنامه همبستگی، و در تاریخ 26/3/1381 با نام مستعار «شیدایی» از اینجانب تحت عنوان  «ده سال انتظار، شاید وقتی دیگر» به چاپ رسید. نوشتم:
[«رسیدن به نظام جامع کامل و ایده‌آل قضائی  اسلام شاید ده سال به طول انجامد و در انجام این مهم درصدد شناسایی افراد لایق، کارشناس و صاحب اندیشه هستیم تا گروهی را برای استخراج سیاست‌های کلان و مبانی قضایی تعیین کنیم.»
تعجب نکنید! حرف‌های چیده شده‌ای که در کنار هم  خواندید، حرف یک آدم معمولی و یا یک شخصیت سیاسی معروف نیست؛ بلکه سخنان نغز و آتشین ریاست قوه قضائیه است].
اکنون ریاست فعلی قوه قضائیه که خود از ابتدای انقلاب در دستگاه قضا بوده،(با همان افرادی که اکثرا از همان ابتدای انقلاب در دستگاه قضا و نهادی مرتبط امنیتی سال هاست که هستند و تغییر چندانی هم نکرده) در صدد ایجاد «امنیت قضایی» ست!!
«عمادالدین باقی» در سرمقاله روزنامه اعتماد (27مهر99)در ارتباط با سند قضایی منشرشده از سوی قوه ی قضائبه ی رئیسی نوشت:
«نگارنده بر آن است که اگر به این سند عمل شود، انقلابی قضایی است. اگر قبلا به مفادی که در ‏قانون اساسی و قوانین عادی بود عمل می‌شد، شرایط امروز بسیار متفاوت بود و احساس نیازی به انقلاب نبود و ‏عدم عمل به همان قوانین و شرایط سبب شده که امروز نیاز به یک انقلاب باشد و این سند با وجود ‏اینکه متضمن همان مواد و قوانین است، می‌تواند مقدمه یک انقلاب قضایی باشد و از این جهت بسیار اهمیت دارد ولی ‏آیا امکان‌پذیر است؟!».
هم چنین همین روزنامه می نویسد:
«نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری هم مانند عمادالدین باقی و محمدرضا رهبرپور معتقد است اگر چه تدوین و ابلاغ این دست اسناد، امری است مثبت و ارزنده اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، «اجرای» این سندهاست.».
در پاسخ می گوئیم:
 اگر را کاشتند در نیامد!! 40سال است که از دستگاه قضا- که مستقل نیست- همین را شنیده ایم؛ و این سند چیزی جز فریبی برای افیون  و تخدیر مردم،،و باصطلاح حفظ نظام نیست!
از کسانی که 40سال در دستگاه قضا و نهادهای مرتبط مثل «دادگاه انقلاب» و «دادگاه ویژه روحانیت» [که هردو خلاف  قانون اساسی  هستند] و نهاد های امنیتی مثل «واجا»، چمپانته زده،لنگر انداخته در حال کنگر خوردن هستند و تمامی احکام های بی دادگاه هایی که متهمین را بدون وکیل و حتی قرائت کبفر خواست و گاه دادگاه هایی غیابی و بدون وجود متهم (بخصوص متهمین سیاسی و به زعم حاکمان نظام ولایت فقیه امنیتی)  اعدام هایی خلاف و خون هایی به ناحق ریخته شد،که هیچ چیز با اهمیت تر از جان آدمی نیست و به قول قرآن-که آفایان مدعی اقامه ی آن هستند- که کشتن یک فرد بی گناه مانند کشتن یک جامعه است،و  ایضا از «شنود» های غیر قانونی  که با آن زندگی را گرفته  اند و از شکنجه  در زندان ها،(برای عبرت گرفتن!!)  که همگی شریک و سهیم و عامل هستند، آیا می توان حتی در بیان (چتانچه باقی می نویسد)اننتظار «انفلاب قضایی» داشت!!؟ و «اذا حکمْتُم بین النّاسِ أن تحْکمُوا بِالْعدْلِ»» کرد؟!
آیا از آن هایی که «توبه نصوح»  نکرده (که با فرض «توبه نصوح» باید کناره گیری کرده و به «خودسازی» بپردازند که به قول رهبرکبیرشان! خمینی: تا تزکیه نشده اید قدرت برایتان خطرناک است) می توان انتظار برپایی عدالت  و افامه قسط و عدم تبعیض داشت؟ و طبق اصل 171فانون اساسی «اعاده ی حیثیت» کرد؟ اساس فانون اساسی بر مبنای تبعیض و تجمیع قدرت در یک فرد است که در ذیل «ولایت مطلفه فقیه» هر که را خودش میل داشته باشد و تشخیص دهد عزل و نصب می کند و از جمله روسای قوه قضائیه را !!؟ این چه استقلالی است؟ آیا فردی می تواند به استناد همین قانون اساسی و دیگر قوانین و بر اساس اصل  107قانون اساسی که می گوید:«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» از رهبری (از ولی فقیه)شکایت کرد؟!!
نویسنده دو مرتبه طعم زندان نظام ولایت فقیه را(یک دفغه در آبان65 و دفعه دوم در 17تیر78) چشیده و در هر دو دادگاهی بدون داشتن وکیل و قرائت کبفر خواست و در عرض چند دقیقه و سرپایی و در زندان اول هم که بشدت بیمار بودم و ماه ها از درد بر خود می نالیدم، در بیدادگاه ویژه ی روحانیت محاکمه شدم،آیا می توان اکنون اعاده ی حیثیت کرد؟ و جالب تر آنکه در همین در همین ایام،18نیر99 متوجه شدم که توسط اداره حراست وزارت ارشاد و به اشاره ی آن ها از داشتن مجوز تاسیس انتشارات محروم شده ام. و این اقدام به بهانه چیری که وجود خارجی نداشت و توسط فردی دست چندم و بازجویی چند ساعته انجام  شد!  و در این  باصطلاح بازجویی محترمانه(بازجو از نوع خوب!!) هر آنچه من در این دو زندان باززجویی شده بودم و بابت آن هم زندان رفته ام،  دوباره «سین.جین» شدم!؟ در حالی که طبق همین قوانین موجود توانسته بودم «عدم سو پیشینه» بگیرم؟ (رجوع کنید به یادداشت اینجانب با عنوان:«انتشار کتاب، همه ی راه ها به کارشناس امنیتی ختم می شود» که در همین جا منتشر شده است)،سال هاست که به همین بهانه ها و بخاطر همین سوابق،بعلاوه چاشنی «شنود» ما را از حیض انتفا انداخته و از داشتن شغل  و ازحقوق اولیه یک شهروند عادی   محروم کرده اند و هیچگاه هم نمی گویند ماست ما ترش است و مسئولیت کاری را که می کنند را برعهده نمی گیرند!
آنچه در این سند باصطلاح امنیت قضایی آمده است در همین قانون اساسی  هم هست که بارها توسط روسای دیگر همین قوه به انجای مختلف و بخشنامه های متفاوت که صرفا مصرف سیاسی داشته، بیان شده و در یک دور باطل فقط برای فریب مردم و خریدن وقت و حفظ نظام و تبلیغات است، و انشای این سند، احتمالا توهُّم جناب رئیسی برای تمرین  جانشینی رهبری  هم هست!!؟
بیست و هشت مهر نود و نه
محمد شوری (روزنامه نگار و نویسنده)
t.me/shourimohammad