مهسا محمدی: اول آذر سال ۷۷ با آنکه یکی از منزل‌ گاه ‌های پایانی قتل‌ های زنجیره ‌ای سیاسی دهۀ ۷۰ ایران است، گاهِ افشای آن نیز هست. قاتلینی که به گفته خودشان پیش از آن «عملیات»‌ های فراوانی از این دست انجام داده بودند، کمی بعد از آنکه دست از خون داریوش و پروانه فروهر شستند، راهی دادگاه شدند. البته برگزاری آن دادگاه ‌ها، به معنی طی پروسه دادخواهی دربارۀ این مجموعه قتل‌ ها نبود و نیست. آمرین با وجود افشا شدن، مصون ماندند و عاملین با وجود دادگاهی شدن، محکومیت‌‌ شان را سپری نکردند. افشاگران برای سال ‌های متمادی به زندان رفتند و خانواده ‌های قربانیان نه فرصت سوگواری یافتند، و نه شانس دادخواهی. پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر از کسانی است که بعد از ۲۲ سال، هنوز نه دست از دادخواهی برداشته، و نه خاطرۀ آن جنایت را رها کرد، تا به فراموشی سپرده شود. پرستو فروهر، یاد والدینش را با خود به همه جا برد؛ از سرخط خبرگزاری‌ ها، تا درونِ گالری ‌های هنری، و از آ‌نجا به خانه‌ های مردم.

 

از او دربارۀ نوع مواجهه ‌اش با این فقدان، به عنوان فرزند قربانیان و در عین حال هنرمند، پرسیدیم. کارهایی که برای حفظ خاطرۀ قتل‌ ها تا روز دادخواهی کرده، و موانعی که در این مسیر، پیش رویش بود. پرستو می‌ گوید، هنر به او امکان این را داد که با وجود همۀ محدودیت‌ ها، بخشی از واقعیات را بیان کند، در عین حال از مسیر دشواری که خانواده‌ ها در مواجهه با انحرافاتِ اعمال شده بر پرونده، طی کردند، سخن می ‌گوید. متن کاملِ گفتگویّ پرستو فروهر با «زیتون» از پی می ‌آید:

 

 

سال ۷۷ و به هنگام وقوع قتل‌‌های سیاسی، و البته از سال ها پیش از آن، من در حرفه خودم به عنوان یک هنرمند مشغول کار بودم. ارتباط و گفتگویم با دنیای اطراف از این دریچه بود. به همین دلیل، بعد از قتل پدر و مادرم این امکان را داشتم که از این زبان هم برای بازگویی و انتقال حس و تجربه ‌هایم بهره بگیرم؛ زبانی که در اختیار بسیاری از خانواده‌ های قربانیان قتل‌ های سیاسی و اعدام‌ ها نبوده است. در شرایطی که به علت ظلم و بی ‌عدالتی حاکم، امکان بیان سر راست و صریح واقعیت محدود است، زبان استعاری هنر می‌تواند بغض و خفگی را به بیان تبدیل کند. به یاد بیاوریم که در دهه ۶۰ تحمیل سکوت به قربانیان سرکوب و خانواده ‌هایشان بسیار شدید بود؛ انگار به طور دائم کسی جلوی دهان شما را گرفته باشد. آن بغض در گلو ها ماند. در سال ۷۷ اما امکان بیان و اعتراض برای ما خانواده‌ های قربانیان بیشتر بود. ولی با اینهمه ما نیز از همان ابتدا با موانع اساسی در افشاگری و پیشبرد دادخواهی روبرو بودیم. در غیاب دادرسی عادلانه و برقراری عدالت، بار این ترومای جمعی تا حد زیادی بر دوش ما بازماندگان قربانیان، که در میان کارشکنی ‌ها و تلاش‌ های سازمان ‌یافتۀ حکومت برای تحریف و انکار، و مماشات و فراموشی از سوی جامعه گیر کرده بودیم، باقی ماند.

 

من به یمن آشنایی با زبان هنر، سعی کردم تا ابزار و دریچه ‌ای برای بیان بخشی از آن واقعیت‌ ها از این طریق پیدا کنم؛ یعنی تبدیل تجربه خویش به اثر هنری برای ارائه آن به افکار عمومی. مثال می‌ زنم: برای من روبرویی با رنجی که بدن‌ های پدر و مادرم به هنگام مرگ کشیده بودند، بسیار هولناک بود؛ آن بدن‌ های مثله شده‌ که لمس و بوی آنها را می ‌شناختم، سال ‌ها تجربه ‌شان کرده بودم، برای من به غایت عزیز بودند، زایش و زندگی ‌ام از آن دو بدن آغاز شده بود. شاید از همین رو باشد که در بسیاری از کارهایم، یک ارجاع آشکار و پنهان به «بدن» ‌های آسیب ‌دیده و درد کشیده وجود دارد. من در یک رفت و برگشت از تجربه فردی به بیان عام، به آن تن‌ ها فکر می ‌کنم. انعکاس آن در کارهای هنری ‌ام نمود می‌یابد.

 

 

قتل‌ های سیاسی در پاییز ۷۷  وجدان جمعی را به شدت جریحه ‌دار کرد و دادخواهی این جنایت ‌ها، ورای قتل ‌هایی که در آن فصل اتفاق افتاد، به یک خواست عمومی بدل شد. برای پیشبرد این دادخواهی از سوی بازماندگان قربانیان، «کمیته دفاع از قربانیان قتل ‌های زنجیره ‌ای ۷۷» تشکیل شد. اعضای آن، علاوه بر افرادی از ما خانواده‌ ها و وکیل ‌های ما، نمایندگانی از مخالفان سیاسی با گرایش ملی و کانون نویسندگان ایران بودند. دبیر این کمیته، احمد صدر حاج سیدج وادی بود و کمیته در مراسم اولین سالگرد قتل‌ فروهرها، در یکم آذر ۱،۳۷۸ اعلام موجودیت کرد.

 

این کمیته تنها حدود یک سال توانست موجودیت خود را حفظ کند. در این مدت اطلاعیه ‌هایی در نقد روند دادرسی پرونده و ریشه ‌یابی این جنایت‌ ها صادر کرد. اما با افزایش فشار امنیتی به ناچار از تلاش بازماند. سیما صاحبی، همسر محمد جعفر پوینده به جرم دادخواهی بازداشت شد و در نهایت ناچار به تبعید شد. ناصر زرافشان، وکیل پرونده بازداشت و به زندان محکوم شد. دبیر کمیته، احمد صدر حاج سید جوادی، با وجود کهولت سن، بارها احضار و تهدید و سرانجام بازداشت شد. در نهایت نیز پیش از تشکیل دادگاه، کار این کمیته در عمل، ممنوع شد.

 

البته در همان دورانی که هنوز کمیته فعال بود و اطلاعیه ‌هایی منتشر می‌ کرد هم، هیچگاه اطلاعیه ‌ها در رسانه‌ های داخلی، حتی اصلاح ‌طلب، به طور کامل منتشر نمی‌ شد و اظهارنظرهای ما همواره از سوی آنها مصادره به مطلوب می ‌شد.

 

 

در افکار عمومی درباره پروندۀ قتل‌ های سیاسی در ایران، یک روایت غالب شکل گرفت که از نگاه ما تنها بخشی از آن درست است. در واقع نوعی انحراف بوجود آمد. این روایت غالب، از سوی «جناح اصلاح ‌طلب»، که در آن روزها به باور افکار عمومی برای افشا و دادخواهی این جنایت ‌ها تلاش می‌ کرد، جا افتاد. روزنامه‌ های اصلاح ‌طلب هم در جا انداختن آن سهم اساسی داشتند.

 

در این روایت غالب، به این پرسش ‌های اساسی که قتل ‌های سیاسی پاییز ۷۷ به چه دلیل اتفاق افتادند و معیار انتخاب قربانی ‌های این جنایت ‌ها چه بود، پاسخ درستی داده نشد. حتی می‌ توان گفت که هویت و چگونگی حضور اجتماعی، سیاسی قربانیان به‌کلی مسکوت گذاشته می ‌شد.

 

یکی از دلیل ‌های این کاستی، این بود که اصلاح ‌طلبان از یک سو، و تندروهای درون حکومت از سوی دیگر، این فاجعه را تبدیل به یک جنگ سیاسیِ جناحی درون حکومتی کردند. در حالی که برای ما به عنوان خانواده‌ های قربانیان، هدف، کشف حقیقت و دادرسی عادلانه بود. در روایت اصلاح‌ طلبان، این قتل ‌ها در نهایت طرحی برای تضعیف دولت خاتمی بودند و تندروها هم که از اساس در حال فرافکنی بودند و قتل ‌ها را به سرویس ‌های اطلاعاتی خارجی نسبت می‌ دادند.

 

این یکی از انحراف‌ های اصلی و سیستماتیکی ست که در روایت این فاجعه می ‌توان دید. هنوز هم اگر از مردم دربارۀ این قتل‌ ها بپرسید، بسیاری می ‌گویند که قتل‌ های سیاسی به صورت «محفلی» و حتی به دست عده ‌ای «خودسر» انجام شدند. رسانه‌ ها و بدنۀ اجتماعی نیروهای اصلاح ‌طلب تا یک جایی برای پیگیری این قتل‌ ها با ما همراهی کردند، اما در نهایت برای «کشف حقیقت» پای کار نایستادند و ابزارسازی سیاسی از این واقعه برای آنان بر کشف حقیقت چربید. 

 

یکی دیگر از کارشکنی‌ های حکومت، که ما را از دست‌ یابی به حقیقت دور نگاه داشت، سِری و امنیتی اعلام کردن مفاد پرونده بود. از همان ابتدا در یک تصمیم خلاف قانون رسیدگی، پرونده به دادسرای نظامی واگذار شد. تحقیقات دو سال طول کشید و در این مدت، روند پیگیری را از ما بکلی مخفی کردند. دانسته‌های ما همان بود که در مطبوعات منتشر می‌ شد. ما خانواده‌ ها هم‌ سماجت به خرج می‌ دادیم و دائم به کار به‌ دستانِ پرونده مراجعه می‌ کردیم. برای مثال، من در طی آن دو سال، هشت بار به ایران رفتم و در هر اقامت، تقریباً هر روز به دادسرا مراجعه کردم. این پیگیری‌ های مستمر، امکانی بود برای ایستادگی در برابر ترفندهای موذیانۀ دستگاه قضائی. کاری شبیه «خار چشم شدن» که در زبان فارسی داریم.

 

در میانه راه هم اعلام کردند که تیم رسیدگی کننده به پرونده، عوض شده است. گفتند، تیم قبلی، مسیر انحرافی رفته است. فضا پر شد از شایعه ‌ها و افشاگری ‌های جنجالی با اسم‌ های مستعار. اگر آنچه که به صورت رسمی و غیررسمی، دربارۀ قتل های سیاسی منتشر می ‌شد را دنبال می ‌کردید، به نظر می ‌رسید که در حال خواندن یک پاورقی‌ جنایی و جنجالی هستید. در واقع  حاکمیت تلاش کرد با نشر مطالب جنجالی و مبتذل و ترکیبی از داده‌ های درست و غلط، افکار عمومی را گمراه و از پیگیری موضوع، دلزده و خسته کند.

 

سرانجام پس از قریب به دو سال، با اعلام پایان تحقیقات به مدت۱۰ روز به ما، خانواده‌ های قربانیان و وکیل ‌هایمان، اجازه خواندن پرونده داده شد. بر اساس شماره‌ گذاری برگ ‌های پرونده، به وضوح مشخص بود که بخش بزرگی از آن حذف شده ‌است. برای نمونه همه بازجویی ‌های سعید امامی، متهم ردیف اول پرونده، که ادعا شد در زندان خودکشی کرده، از پرونده خارج شده ‌بود. با اینهمه حجم پرونده‌ خیلی زیاد بود. به هیبت آن ۱۲ زون کن پر صفحه که نگاه می‌ کردی، فکر می ‌کردی، تحقیقات جامعی انجام گرفته است! اما وقتی آن را می‌ خواندی، درمی ‌یافتی که پر از تک ‌نویسی ‌های بسیار طولانی و بی‌ ربط و تکراری است. با این وجود، آن نوشته‌ ها، تنها امکان ما برای دست ‌یابی به بخشی از حقیقت بود. فکر اینکه نوشته‌ هایی که می‌ خواندم، با همان دست ‌هایی نوشته شده بودند که پدر و مادرم را مثله کردند، هولناک بود. ماه رمضان بود و وقت اداری کوتاه‌ تر از معمول. امکان عکس یا فتوکپی گرفتن از پرونده هم نبود و تمام مدتی که در آنجا بودم، در حال تندنویسی از روی آن دست‌ نوشته‌ ها بودم. هر روز که وقت اداری به پایان می ‌رسید و من از آنجا بیرون می ‌آمدم، احساس گم ‌شدگی و بیگانگی با فضای روزمره شهر می‌ کردم. انگار ارتباطم را با زندگی عادی از دست داده بودم. دوره هولناکی بود و من به شدت فرسوده شده بودم، اما می‌ دانستم که بیرون بردن بخشی از حقیقت، از میان آن خطوط کج و معوج، وظیفه من است. بعضی از جمله ‌هایی که می ‌خواندم، بی‌اندازه برایم شوک ‌آور بودند: زبان اداری و خونسردی که مجریان قتل ‌ها برای توصیف صحنه‌ ها بکار برده بودند، توجیهات مذهبی آنها برای قتل و جنایت … .  یکی از متهمان در بازجویی ‌اش در لحنی متعجب نوشته بود که این وظیفه، یعنی «حذف فیزیکی» مخالفان نظام، سال ‌ها بود که در پرینت کاری آنها آمده بود و بارها چنین مأموریت ‌هایی را انجام داده و بابت آن پاداش هم دریافت ‌کرده‌ بودند. برایش سؤال بود که حالا چه شده که این انجام وظیفه، مشکل‌ ساز شده است؟

 

در این بازجویی ‌ها، نه پاسخ‌ ها، و نه پرسش‌ های بازجوها در راستای کشف حقیقت نبودند. به توصیف وکیل ما، ناصر زرافشان، که بر سر پیگیری این پرونده پنج سال زندانی شد، بازجویی‌ ها نمودِ آشکار تبانی متهم و بازجو، برای پنهان کردن حقیقت‌ بودند. برای مثال وقتی متهم‌ ها به قتل‌ های گذشته اشاره کرده بودن،د بازجو حتی از آنها نپرسیده بود که افراد دیگری که کشتید، چه کسانی بودند؟ چرا آنها را کشتید؟

 

از آنجا که به تمام اعتراض ‌های ما به پرونده بی ‌اعتنایی شد، ما اعلام کردیم که دادگاه را به رسمیت نمی ‌شناسیم و در آن شرکت نمی کنیم. همزمان هم به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردیم. اما پیگیری ما از این مسیر هم به نتیجه نرسید. در نهایت، بعد از پیگیری ‌های فراوان، آقای انصاری راد، دبیر وقت این کمیسیون به ما اعلام کرد که هیچ پاسخ رسمی ‌‌ای نمی تواند به شکایت ما بدهد، زیرا که در جریان تحقیقات به افرادی رسیده ‌‌اند که مجلس توانایی احضار آنان را برای پاسخگویی ندارد. او این حرف را بعدا، در یک مصاحبه هم تکرار کرد. اما هیچگاه جزئیاتی در این مورد بیان نکرد.

 

در یک دوره هم مطبوعاتِ مستقل ‌تر که نزدیک به جناح اصلاح ‌طلب بودند، دربارۀ این قتل‌ ها زیاد می‌ نوشتند. برخی از روزنامه‌ نگاران، مانند حجاریان یا گنجی، طوری دربارۀ این قتل ‌ها می‌ن وشتند که گویی اطلاعات بیشتری دارند و از وقایع پشت پرده باخبرند. اما بعدها که ما بازماندگان، شخصاً از این روزنامه‌ نگارن پیگیری کردیم، حتی من اطمینان دادم که تنها برای اطلاع شخصی خودم می ‌پرسم، در هیچ موردی هیچ آگاهی بیشتری به ما ندادند. می‌ گفتند بیش از آنچه نوشته اند، نمی‌دانند. اما راستش من هیچگاه‌، باور نکردم.

 

به همۀ این دلایل، تنها منبع رسمی ما برای فهم چگونگی و تا حدی چرایی آن فاجعه، از آن زمان تاکنون، همان سؤال‌ و جواب‌ های ناقص و مخدوشی است که از پرونده در اختیار ما گذاشتند. 

 

 

به عنوان یکی از بازماندگان کشته ‌شدگان، که تلاش پیگیری برای دادخواهی کردم، بارها و بارها به بازجویی احضار شدم، بارها از برگزاری آیین سالگرد پدر و مادرم با اعمال خشونت، جلوگیری شد، مورد تهدید و توهین مأموران قرار گرفتم، چند بار ممنوع ‌الخروج شدم، وزارت اطلاعات از من شکایت کرد و برایم پرونده قضائی ساخت. در پی این شکایت، از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعلیقی محکوم شدم. در طی سال ‌های اخیر، سه بار به خانه پدر و مادرم دستبرد زده شد، که بر اساس شواهد گوناگون بسیار مشکوک بوده ‌اند. هدف دستبردها هم، مشخصاً، اشیایی بود که حامل خاطره‌‌ های با ارزش از تاریخ سیاسی آن خانه  بودند. و البته در کمال بی‌ شرمی در یکی از گزارش ‌هایی که ضمیمه پرونده قضائی من کرده بودند، آمده بود که من خودم این اشیا را از خانه خارج کرده و تقصیر را به گردن نهادهای امنیتی انداخته ‌ام! 

 

در مورد نمایش کارهایم در ایران باید بگویم که فضا برای من، مثل برخی هنرمندان منتقد، بیشتر ممنوع و کمی هم آزاد بوده است. به این معنی که نمایش بعضی از کارهایم در ایران، اصلاً ممکن نیست. بویژه، کارهایی که به طور واضحی به قتل سیاسی پدر و مادرم مرتبط هستند. اما بعضی کارهایم را توانسته ‌ام در ایران به نمایش بگذارم. البته همیشه به شرایط خاص سیاسی هم بستگی داشته است. بعضی وقت‌ ها متناسب با شرایط جامعه، می ‌شود، ریسک ‌هایی کرد،و گاهی هم نه. مثلاً در سال ۸۸ و در بحبوحۀ جنبش اعتراضی مردم، نمایشگاهی داشتم که بسیار با شرایط روز در ارتباط قرار گرفت و مورد توجه واقع شد. اما در طی سال‌ های بعد، جلوی بعضی از نمایشگاه‌ های دیگری که می ‌خواستم برگزار کنم، گرفته شد. پیش از آن هم یک بار در سال ۸۱، می ‌خواستم یک مجموعه عکس را در گالری گلستان به نمایش بگذارم که با مخالفت روبرو شد. در واکنش، با توافق صاحب گالری خانم گلستان، قاب‌ های خالی را به نمایش گذاشتم. آخرین ممنوعیت کارهایم هم مربوط به سه سال پیش بود که از رونمایی یک مالتیپل [Multiple – چندتایی] که در قالب تقویم، قرار بود چاپ و ارائه شود، جلوگیری شد.

 

 

واقعیت این است که آن ضد حافظه ‌ای که تلاش کردیم شکل بگیرد هم، به نوعی ناتمام و الکن مانده است. در افکار عمومی به درستی جا افتاده است که دادرسی عادلانه انجام نشده، اما وقتی به انگیزه و آمران قتل ‌ها می‌رسیم، روایت نیمه‌ کاره  و مبهم می‌ ماند. برای من واضح است که پشت اجرای این قتل‌ ها، یک ساختار حکومتی وجود داشته و طرح و اجرای این جنایت ها در دستگاه امنیتی، تاریخ داشته است. اظهارنظرهای گاه و بیگاه مسئولان و نیز لاپوشانی سیستماتیک این پرونده هم، این برداشت را تقویت می ‌کند. با این وجود، دادگاه این شواهد را بکلی مسکوت گذاشت و با قتل‌ ها، مانند جنایت ‌های غیرسیاسی برخورد کرد و بر همین مبنا هم حکم داد. در واقع در ادامۀ آن تلاش ‌های سیستماتیکی که برای انحراف در روایت قتل ‌ها انجام شد و پیش از این به آن اشاره کردم، تلاش برای سیاست‌ زدایی این پرونده هم مهم است. 

 

اما به مرور و بویژه در طی سال ‌های اخیر که افشاگری در مورد سرکوب مخالفان سیاسی، وسعت زیادی یافته، پذیرش افکار عمومی نسبت به «ضد روایت» ما نیز بالاتر رفته است. 

 

 

دادخواهی ناتمام بار سنگینی ست بر سرنوشت یک بازمانده؛ وظیفه ‌ای که از آدم به طور دائم تلاش و پایداری، طلب می‌ کند؛ وظیفه‌ ای که بر وجدان آدم سنگینی می‌ کند و اگر راه تلاش برای پیشبرد آن مسدود باشد، آن‌ طور که در نظام خودکامۀ حاکم بر سرزمین ما هست، در جان آدم خشم و درد، تولید و بازتولید می‌ کند. کلنجار با این خشم و درد، دشوار است و گاه کمرشکن می ‌شود. می ‌تواند انسان را از پا درآورد. به همین دلیل، داشتن همدل و همراه در این مسیر، مهم، و بلکه حیاتی ست. همدلی و همراهی دیگران است که می ‌تواند، آدم را از بیگانگی مطلق با جامعه و روال ‌های روزمرۀ زندگی، نجات دهد. 

 

دسترسی به «حقیقت»، پاسخگو کردن آمران و عاملان و بستر سازان جنایت‌ های سیاسی، و برقراری «عدالت»، می ‌تواند، داغ بازماندگان و داغ اجتماعی را که در اثر جنایت بر پیکر عمومی زده شده، تسکین دهد. مطمئن نیستم، تسکین، واژه درستی باشد، اما می ‌توان گفت، دادخواهی می‌ تواند، وجدان جامعه‌ ای را که از ظلم و جنایت آسیب دیده و تعادل خود را از دست داده، التیام بخشد. این مسیر در دادخواهی ما طی نشد، ناتمام ماند. فقدان آن هم بی ‌شک بر زندگی و ذهن و آثار هنری من، تأثیر عمیق گذاشته است. 

 

 

در همان روزهای ابتدای بعد از قتل پدر و مادرم، نماینده ‌ای از سوی رئیس ‌جمهور وقت آقای خاتمی، برای تسلیت به برادرم  و من به مراسم ختم آن دو، آمد. تسلیت گفتند، برخی دیگر از کار به ‌دستان حکومتی هم، در حرف، ابراز تأسف کردند، اما مسئولیت پذیری، به هیچوجه در کار نبود. من همان زمان هم به نمایندۀ آقای خاتمی گفتم که مسئلۀ تسلیت و همدردی نیست، ما طلبِ حقیقت و عدالت داریم. به نظرم، اصولاً، ابراز تأسف از سوی مقام‌ های حکومتی، بدون تلاش مؤثر و واقعیِ آنان برای یک دادرسی عادلانه، اصلاً قابل باور نیست. حرف و حدیثِ‌ خوش خط‌ و خال است که از آقای خاتمی زیاد شنیده شد، بی ‌آنکه ذره ‌ای واقعیت بیابد. به صورت رسمی هم وزارت اطلاعات در زمستان ۷۷، اطلاعیه ‌ای صادر کرد، در محکوم کردن جنایت‌ ها، و اعتراف کرد که قاتلان از کارمندانِ این وزارتخانه بوده‌ اند. اما در همان اطلاعیه، با نسبت دادن مسئولیت این جنایت ‌ها به عده ‌ای «خودسر» با «برداشت ‌های نادرست»، سعی در انکار مسئولیت این نهاد دولتی، و لاپوشانیِ نقش سازمانیِ آن، در این جنایت ‌ها شد. از آن پس هم که هر چه کردند، در جهت تحریف و انکار بود، و یا سرکوب ما که افشاگری و دادخواهی می‌ کردیم.

 

منبع: زیتون