پس از نقد دسته‌بندی حقوق پنچ گانه، و ارائه ساختار پیشنهادی ناقد برای فصل‌بندی قانون اساسی و نیز جمع بندی اصول پیشنهادی وی که تاکنون با نقد 56 اصل از کتاب مورد نقد در نوبت پنجم این سری نقدها حاصل آمده بود، اینک در این نوبت به ادامه نقدها می‌پردازم:

اصل پنجاه و هفتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «حریم خصوصی و زندگانی شخصی و حقوق و حیثیات و شئون، بنابراین، کرامت هر کس، از زن و مرد و فرزندان، باید از هر گونه تعرض مصون باشد.»

از آنجایی که مصادیق «تعرض» را باید نسبت به نقض حقوق ذاتی و موضوعه تعریف کرد، ناقد با این اصل موافق نیست چرا که اولاً کلی گویی است و قابلیت اجرائی ندارد، ثانیاً وقتی حقوق اساسی در قانون برشمرده شوند هر گفتار و رفتاری یا اقدامی که ناقض آنها باشند طبیعتاً ممنوع خواهند بود. پیشنهاد ناقد جایگزینی اصل زیر است:

اصل پنجاه و نهم پیشنهادی ناقد: تجسس و تفتیش وسایل و متعلقات، خانه و محل کار هریک از افراد ممنوع است مگر به شکایت فرد یا افرادی که با وی در خانه یا محل کار هم زیستی دارند و از این حیث در معرض خطر می‌باشند.

اصل پنجاه و هشتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «خانه هر شهروند از تعرض مصون است. وارد خانه کسی نباید شد مگر به اذن صاحب آن و یا برابر قانونی که با حقوق پنجگانه منطبق باشد.» اصل پیشین پیشنهادی ناقد تقریباً این اصل را پوشش می‌دهد اما بهتر است اینگونه بازنویسی شود:

بازنویسی اصل پنجاه و نهم پیشنهادی ناقد: تجسس و تفتیش وسایل و متعلقات، خانه و محل کار هریک از افراد ممنوع است مگر به شکایت فرد یا افرادی که با وی در خانه یا محل کار هم زیستی دارند و از این حیث در معرض خطر می‌باشند یا به موجب قانونی که با قانون اساسی در تناقض نباشد.

اصل پنجاه و نهم کتاب مورد نقد می‌گوید: «هر کس مختار است در کشور خود هر کجا که خواست منزل کند و به هر نقطه که خواست سفر کند. انتخاب اقامتگاه حق هر انسان است. بنابراین: 59.1. سفر در داخل کشور و به خارج از آن حق هر کس است. کسی را به دلیل هویت قومی و یا جنسی و نوع باورش نمی‌توان از این حق محروم کرد. 59.2. کسی را نمی‏توان از خانه و دیار خویش بیرون کرد. از این‌رو، کسانی که اشخاص را بزور از دیار خود بیرون می‏کنند باید مورد پی‌گرد قانونی قرار گیرند.»

ناقد موافق نیست که «هر کس مختار است در کشور خود هر کجا که خواست منزل کند» چرا که آبادانی هر منطقه‌ای بنوعی حاصل دستاورد ساکنان قدیمی یا مقیم آن است و اینکه هرکس مختار باشد هرجا خواست منزل کند به نوعی ناقض مالکیت شخصی افراد می‌باشد. در ضمن در هر کشوری ممکن است مناطق ویژه‌ای از حیث جغرافیای طبیعی یا فرهنگی یا … وجود داشته باشد که این مناطق جز مایملک ملی می‌باشند بنابراین نباید به تصاحب یا انحصار افراد یا گروه‌ها درآیند مگر زادگاه هم آنها و هم پدران و مادرانشان باشد. بنابراین باید گفت که هرکس مختار است در هر یک از شهرهای کشور سکنی گزیند چرا که شهرها از حیث تعداد جمعیت و وسعت محدوده جغرافیایی و نیز عمومیت امکانات بگونه‌ای هستند که سکنی گزیدن افراد غیربومی در آنها حداقل در کوتاه مدت تأثیر چندانی در بافت آن منطقه ندارد.

اما اینکه «هر کس مختار است در کشور خود … به هر نقطه که خواست سفر کند» هم محل بحث است چرا که لفظ «هر نقطه» بسیار عام است و ممکن است نقاطی در کشور وجود داشته باشد که سفر بدانها ناقض حقوق ملی یا جامعه مدنی باشد. به نظر ناقد بهتر است تعیین تکلیف در این خصوص را به قانونهای تبعی سپرد که امکان تغییر و بازنگری در آنها نیز سهل‌تر است. اما حداقل می‌توان گفت که اجبار افراد به سکونت یا سفر به منطقه‌ای که آن را نمی‌خواهد ممنوع است. ناقد موافق است که سفر به خارج از کشور کاملاً آزاد باشد مگر دِینی بر ذمه مسافر باشد که با خروج او احتمال ضایع شدن آن باشد. اما باز اینکه «کسی را نمی‏توان از خانه و دیار خویش بیرون کرد» محل بحث است چرا که باید دید مالکیت او چگونه حاصل شده و نیز این بستگی دارد که «نفی بلد» را در قوانین جزائی مجاز بدانیم یا نه. با این توضیحات اصول پیشنهادی ناقد چنین است:

اصل شصتم پیشنهادی ناقد: اقامت یا سکنی در مناطق ویژه کشور تنها برای ساکنانی غیر قابل نقض می‌باشد که هم آن منطقه زادگاه خودشان بوده باشد هم پدر یا مادرشان.

اصل شصت و یکم پیشنهادی ناقد: هرکس مختار است در هر یک از شهرهای کشور سکنی گزیند یا بدان سفر کند و جواز سکونت در مناطق دیگر یا سفر بدانها با قوانین تبعی قانون اساسی مشخص می‌گردد.

اصل شصت و دوم پیشنهادی ناقد: اجبار کسی به سکونت یا سفر به منطقه‌ای که آن را نمی‌خواهد ممنوع است.

اصل شصت و سوم پیشنهادی ناقد: سفر به خارج از کشور برای همه ساکنان ایران آزاد است مگر دِینی بر ذمه مسافر باشد که با خروج او احتمال ضایع شدن آن وجود داشته باشد.

اصل شصت و چهارم پیشنهادی ناقد: کسی را نمی‏توان از خانه یا ملکی که مطابق قوانین روز مالکیت آن را بدست آورده بیرون کرد.

اصل شصتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر این‌که گوناگونی در نژاد و قومیت و ملیت و فرهنگ و زبان و رنگ حق است، 60.1. هیچکس را نمی‏توان از ملیت و قومیت خویش محروم ساخت. شناخته شدن به نژادی و ملتی و قومی، حق هر کس است. 60.2. اختلاف در فرهنگ و رنگ، وقتی جریان‌های آزاد دانش‌ها و فن‌ها و هنرها و اطلاع‌ها و داده‌ها و داشته‌ها و یافته‌های فرهنگ‌ها برقرار هستند، به شرط نبود تبعیض‌ها، عامل رشد می‌شود. در هر جامعه، این اختلاف پذیرفته و مورد عمل ‌باید باشد.»

این اصل بیشتر حاوی مبانی نظری است و نیازی بدان در اصول قانون اساسی نیست، و البته با اصل پنجم پیشنهادی ناقد نیز پوشش داده می‌شود. اما برای دو یا چند تابعیتی‌ها پیشنهاد می‌شود:

اصل شصت و پنجم پیشنهادی ناقد: اخذ تابعیت ملیتی دیگر برای شهروندان ایران بلامانع است و ناقض تابعیت ایرانی آنها نمی‌شود اما هر یک از شهروندان ایران در صورتی که در مدت سه سال متوالی حداقل یک ماه در ایران اقامت ننماید از مشارکت سیاسی به طور موقت محروم می‌گردند مگر زمانی که حداقل سه ماه در ایران اقامت نموده باشد.

اصل شصت و یکم کتاب مورد نقد می‌گوید: «هر کس حق دارد در صورتی که مورد ستم قرار گرفت پناهنده بگردد: 61.1. نه تنها بیگانه بلکه دشمن نیز حق دارد به جمهوری ایران پناه آورد و هرگاه چنین کرد، باید به او پناه داده شود. 61.2. هر کس مورد ستم قرار بگیرد حق و وظیفه دارد مهاجرت کند و به مبارزه برای احقاق حق ادامه دهد.»

اینکه بگوییم «در صورتی که مورد ستم قرار گرفت» کلی گویی است بلکه باید مصادیق آن تصریح شود. در خصوص پناهنده شدن به ایران نیز محدودیتهایی لازم است که باید توسط قوانین تبعی تعیین گردند. وظیفه بودن مهاجرت و مبارزه نیز برای آنان که مورد ستم قرار گرفته‌اند در اصول قانون محل ندارد. اما پیشنهاد ناقد:

اصل شصت و ششم پیشنهادی ناقد: پناهندگی شهروندان ایران به دیگر کشورها به هر دلیل و علت که باشد موجب محرومیت ایشان از شهروندی ایران نمی‌شود.

اصل شصت و هفتم پیشنهادی ناقد: ساختار حکومت ایران باید با وضع قوانین تبعی این قانون محدودیتهای لازم جهت پذیرش مهاجران و پناهندگان را تعیین نماید بنحوی که جغرافیای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی، نژادی، قومیتی و زبانی ایرانیان مقیم در ایران در اثر مهاجرت یا پناهندگی غیر ایرانیان دستخوش تغییر بیش از یک درصد در طول ده سال نشود.

اصل شصت و هشتم پیشنهادی ناقد: هر یک از شهروندان ایران حق مسافرت، مهاجرت و حتی پناهندگی به دیگر کشورها را دارا می‌باشند و ساختار حکومت ایران تنها در صورتی می‌تواند به طور موقت و حداکثر برای پنج سال ممانعت نماید که دیونی بر ذمه ایشان باشد البته به شرطی که صاحب دِین پیش از اقدام مدیون به خروج از کشور از وی شکایت کرده باشد و این شکایت به اطلاع مدیون رسیده باشد.

اصل شصت و دوم کتاب مورد نقد می‌گوید: «هر کس حق دارد زندگانی متناسب با شئون و کرامت انسان را داشته باشد. بنابراین، هرکس بر غذا و مسکن و پوشاک و تعلیم و تربیت و درمان و محیط زیست سالم و بهتر کردن زندگی مادی و معنوی خود، حق دارد. بنابراین، هرکس حق مطالبه توزیع عادلانه امکانها و نیروهای محرکه را از جامعه مدنی و دولت دارد. براین دو است که امکانها و نیروهای محرکه را بر میزان عدل، توزیع کنند تا همگان به برخورداری از این حق توانا شوند.» این اصل با اصول پیشنهادی ناقد ذیل «حقوق انسانها در ایران» پوشش داده می‌شود.

اصل شصت و سوم کتاب مورد نقد می‌گوید: «ازدواج باید بر اساس علاقه و عقیده و انتخاب آزاد زوجین باشد. ازدواج به اجبار ممنوع است. عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که سبب سلب آزادی زنان و مردان و بیشتر زنان می‏شوند و آنان را ناگزیر از ازدواج بر خلاف میل می‏کنند، از اعتبار ساقطند. از میان برداشتن این عوامل و تدارک امکان برخورداری از استقلال و آزادی، وظیفه جامعه مدنی و دولت است.» این اصل هم بیشتر حاوی مبانی نظری است یا مندرجات آن ضمانت اجرائی نداشته و به نظر ناقد بدین شکل در قانون محل ندارد. اما پیشنهاد ناقد:

اصل شصت و نهم پیشنهادی ناقد: ازدواج به اجبار، فریب و تهدید ممنوع و ملغی است و باید اجبارکننده، فریب دهنده و تهدید کننده مطابق قوانین تبعی این قانون مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

اصل شصت و چهارم کتاب مورد نقد می‌گوید: «رابطه دو همسر و رابطه آنها با فرزندان، نه رابطه مسلط با زیر سلطه، بلکه رابطه حقوق‌مندها با یکدیگر یا رابطه برابر حق با حق است. قانون مدنی باید با این اصل و اصول دیگر این مجموعه حقوق، تطبیق بجوید.»

قانون باید حقوق را مشخص کند و در چارچوب آن الزام کند و نباید مجال را برای تفسیر و تبیین اصول خود باز گذارد چرا که معمولاً بزرگترین چالشها مربوط به تطبیق مصادیق با قانون است. از این رو:

اصل هفتادم پیشنهادی ناقد: هیچ یک از طرفین ازدواج یا کودکان به جهت ازدواج یا فرزند بودن از حقوق مندرج در این قانون محروم نمی‌شوند.

اصل شصت و پنجم کتاب مورد نقد می‌گوید: «همسری حقی از حقوق هر زن و مرد است و در برخورداری از این حق، اصل بر برابری همسران و اعضای خانواده در حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق دیگر است. بنابراین، 65.1. مرد و زن در ازدواج و طلاق از حقوق برابر برخوردارند. 65.2. ازدواج تنها با رسیدن به سن قانونی ممکن است.»

ناقد با «برابری حقوق» موافق نیست چرا که هرگاه حقوق ذاتی باشند، بنا به ذات هر پدیده‌ای حقوق او تعریف و تعیین می‌شود، اصل این است که حقوق ذاتی هر پدیده‌ای محقق گردد نه اینکه الزاماً حقوق برابر باشند. حال با توجه به اینکه اصل پیشین پیشنهادی ناقد قسمتی از این اصل را پوشش می‌دهد در تکمیل با توجه به اینکه الزاماً سن قانونی و سن مناسب برای ازدواج یکسان نیستند، پیشنهاد می‌شود:

اصل هفتاد و یکم پیشنهادی ناقد: هر یک از همسران به هر دلیل یا علت که باشد بعد از گذشت سه ماه از اعلام رسمی به طرف مقابل حق طلاق و ازدواج مجدد دارد.

اصل هفتاد و دوم پیشنهادی ناقد: ازدواج منوط به سن قانونی یا احراز بلوغ جسمی و عقلی است.

اما وقتی حق طلاق برابر باشد، دیگر نیازی نیست که حق ازدواج هم برابر باشد چرا که تعادل با داشتن حق طلاق برای زنان محقق می‌شود. البته این به شرطی است که حقوق مادی زنان در مدت ازدواج مستمراً پرداخت گردد. در ضمن ازدواج حق ذاتی همگان است و نباید آن را به تک همسری محدود نمود، چرا که تک همسری افراد بیشتری را می‌تواند از این حق ذاتی محروم دارد. اما پیشنهاد می‌شود:

اصل هفتاد و سوم پیشنهادی ناقد: در اقدام به ازدواج دیگر یا روابط جنسی خارج از ازدواج، اطلاع همسر ضروری است و در صورت عدم اطلاع به وی قبل از اقدام، مطابق قوانین تبعی این قانون باید اقدام کننده مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.

اصل هفتاد و چهارم پیشنهادی ناقد: در ازدواج باید حقوق مادی زنان بر اساس شروط ضمن عقد، یا متناسب درآمد مادی همسر، مطابق قوانین تبعی این قانون مستمراً پرداخت گردد.

اصل شصت و ششم کتاب مورد نقد می‌گوید: «کاستن از منزلت و کرامت انسان و ناچیز کردنش در استثمار شونده و تخریب طبیعت و منابع موجود در آن، ممنوع است.» این اصل هم کلی گویی است و در زمره مبانی نظری.

اصل شصت و هفتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «فرسودن انسان و طبیعت ممنوع است. هرکس برکاری حق دارد که توانایی انجامش را دارد. تعیین انواع کارها و طول مدت کار، باید برابر این اصل باشد.» در هر صورت فرسوده شدن انسان در طول عمرش امری طبیعی است، باید گفت که هیچ کسی را نمی‌توان به انجام کاری مجبور کرد مگر در مقام جبران. از این رو:

اصل هفتاد و پنجم پیشنهادی ناقد: انتخاب کار و پیشه حق هر انسانی در ایران است مگر در تناقض با اصول این قانون قرار گیرد و هیچ کس را نباید به انجام کاری مجبور کرد مگر در مقام جبران خسارت و متناسب توانایی وی.

اصل شصت و هشتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «انسان بر آسایش و تفریح حق دارد. در تعیین ساعت‌های کار این اصل نیز باید رعایت شود. هر انسان بر فراغت از کار و تعطیلات با استفاده از حقوق حق دارد.» این اصل مناسب مشاغل آزاد نمی‌باشد و در خصوص مشاغل استخدامی پیشنهاد می‌شود:

اصل هفتاد و ششم پیشنهادی ناقد: در مشاغل استخدامی هر شاغل را حداکثر می‌توان در یک سوم اوقات ماهیانه بکار گرفت و در هر نوبت حداکثر 12 ساعت. هر شاغل در هر سال می‌تواند حداقل از 21 روز مرخصی با حقوق استفاده نماید. قوانین تبعی در خصوص مشاغل سخت یا ویژه می‌توانند کمیتهای را در جهت رفاه شاغل تغییر دهند.

اصل شصت و نهم کتاب مورد نقد می‌گوید: «از آن‌جا که برخورداری از حقوق، بدون برخورداری از امنیت و نیز بدون برخورداری از دو حق استقلال و آزادی ـ که از یکدیگر جدایی ناپذیرند ـ تحقق پیدا نمی‏کند، هر کس حق دارد از امنیت‌ها برخوردار باشد. نسبت استقلال و آزادی با امنیت‌ها نسبت تزاحم نیست. بنابراین، نمی‌توان، با دست‌آویزکردن امنیت، استقلال و آزادی شهروندان را سلب و یا محدود کرد.» این اصل با اصل یازدهم بازنویسی شده پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود.

اصل هفتادم کتاب مورد نقد می‌گوید: «هیچ کس نباید مجبور به انجام رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز بگردد. هیچ کس نباید از راه شکنجه و غیر آن، برای اقرار و یا قبول و یا نفی عقیده‏ای، تحت فشار و یا مورد تحقیر قرار بگیرد. حتی در مقام کمک و انفاق نیز تحقیر روا نیست. بنابراین، اکراه و اجبار رافع مسئولیت اجبار شونده و موجد مسئولیت اجبارکننده است.» پیشنهاد ناقد در این خصوص چنین است:

اصل هفتاد و هفتم پیشنهادی ناقد: هیچ کس را نباید تحت فشار یا شکنجه مجبور به گفتار یا رفتاری یا اخذ تعهدی نمود. ناقض این اصل باید مطابق قوانین تبعی این قانون مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.

اصل هفتاد و یکم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر این‌که شرط برخورداری هر کس از حقوق، بکارگرفتن استعدادها و فضلها است، برابری واقعی در برخورداری هر شهروند از حقوق و بکاربردن استعدادها و فضلهایش مقرر می‌شود.» این اصل بنحوی گویای نظر ناقد درباره نفی «برابری حقوق» است که پیش‌تر توضیح آن آمد.

اصل هفتاد و دوم کتاب مورد نقد می‌گوید: «عدالت میزان تمیز حق از ناحق تعریف می‌شود. بنابر این میزان، از بدو تولد، هر کس بر رعایت شدن حقوقش حق دارد. عمل به حقوق و رعایت حقوق یکدیگر و رعایت حقوق پنجگانه توسط هر یک از متصدیان دولت و هریک از دیگر متصدیان منتخب یا منصوب، بدین میزان سنجیده می‌شود.» به نظر ناقد نیازی به این اصل نمی‌باشد.

اصل هفتاد و سوم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر این‌که عمل به حقوق عدم وجود مانع را ایجاب می‌کند، قیام برای برداشتن مانع‌ها، بخصوص مانعهایی که ستم و ستم‌گری و ستم پذیری و تبعیضها هستند، از حقوق انسان است.» پیشنهاد ناقد:

اصل هفتاد و هشتم پیشنهادی ناقد: هرکس حق دارد در جهت رفع موانع احقاق حقوق فردی و اجتماعیش؛ به صورت فردی یا با مشارکت جمعی، اقدام به اعتراض، شکایت، اعتصاب و تظاهرات نماید به شرطی که ناقض اصول این قانون نباشد.

نیما حق پور ـ 7 آذر 1399

nima.haghpoor@gmail.com

www.t.me/nima_haghpoor

www.instagram.com/nima_haghpoor