مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بررسی کرد
سه شنبه, 17 مرداد 1402 – منابع آبی کشور در بحرانی دیرینه ناشی از سوءمدیریت در سطح کلان و سطح برداشت آب نامتعارف قرار گرفته است. دولت‌‌‌های مختلفی در ایران درگیر این چالش دیرینه بوده‌اند و هنوز هم راهکار مشخصی برای حل این موضوع که بتوان آن را عملی کرد، به‌دست نیامده است. زنگ خطر بزرگ اتمام منابع آبهای سطحی و زیرزمینی قابل مصرف، هر روز نگرانی بیشتری برای کشاورزان، شهروندان و صنعتگران به وجود می‌آورد.
حل بحران آب با نسخه بخش خصوصی
بیش از ۸۹درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی بوده است و شاید بتوان به‌جرات گفت بخش عظیمی از این مصرف، نه‌تنها مصرف به حساب نمی‌‌‌آید، بلکه به نوعی اتلاف این منبع حیات‌بخش است. با اینکه برون‌‌‌رفت از بحران آبی، به سراب تبدیل شده، اما در برنامه هفتم توسعه برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های متعددی برای مدیریت منابع آبی کشور و نظام مدیریت منابع آب کشور صورت گرفته و مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران نیز، پیشنهادهای خود درباره این بخش از برنامه هفتم توسعه را با سرفصل‌‌‌هایی از قبیل استقرار نظام حکمرانی مناسب آب از طریق شفافیت، مطرح کرده است.
قصه پرغصه آب در ایران
مقادیر آب تجدیدپذیر در کشور از ۱۳۰میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۷۳، به ۱۲۳میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۸۶ و ۱۰۴میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۹۰ تقلیل یافته است. طبق محاسبات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و براساس برآوردهای منتهی به سال ۱۴۰۰، کاهش چشمگیر منابع آب در دسترس کشور در حد ۴۸درصد رخ داده است. این درحالی است که از منابع آب زیرزمینی فراتر از ظرفیت تجدیدپذیر آن برداشت شده است که به معنای تهدید شهرها و زیرساخت‌های کشور به دلیل پدیده فرونشست است. بررسی روند تغییرات متوسط میزان رواناب در نیمه اول دهه ۵۰ نسبت به نیمه اول دهه ۹۰ نیز، کاهش بیش از ۵۰درصدی این مقدار از ۱۰۷میلیارد مترمکعب به ۴۸میلیارد مترمکعب را نشان می‌دهد.
بحران آب و شیوه برخورد با آن در سیاستهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در برنامه‌های عملیاتی منبعث از آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایطی که رقابت برای برداشت آب در بخش‌‌‌های مختلف رو به افزایش است، مواجهه با این بحران بدون بازتخصیص و کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی و اختصاص آن به تعادل‌بخشی و محیط‌زیست با هدف پایداری سرزمین، بهرهبرداری با حداکثر بهره‌‌‌وری در بخش‌‌‌های کشاورزی و صنعت و کاهش و بهینه کردن مصرف آب در بخش شرب امکان‌پذیر نیست. وضعیت آب کشور
برمبنای آخرین مطالعات بیلان آب کشور در سال ۱۳۹۰، حجم کل آبهای تجدیدپذیر کشور حدود ۱۱۰میلیارد مترمکعب گزارش شده است. از این مقدار حدود ۶/ ۶۵میلیارد مترمکعب آب سطحی و ۴/ ۴۴میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی است. همچنین حدود ۶/ ۴۰میلیارد مترمکعب آب سطحی مرزی وارد ایران می‌شود.
مقایسه آمار دوره ۴۵ساله منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ با دوره ۴۰ساله منتهی به سال آبی ۱۳۸۵-۱۳۸۴ نشان می‌دهد که حجم بارندگی ۵درصد کاهش و حجم تبخیر و تعرق واقعی ۲/ ۱درصد افزایش داشته و حجم آب تجدیدپذیر تولیدشده در کشور ۱۸درصد کاهش یافته است. همچنین براساس آخرین آماربرداری سراسری منابع-مصرف کشور و نتایج بیلان منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹، کل برداشت آب برای مصارف مختلف حدود ۹۹میلیارد مترمکعب است که حدود ۵۴میلیارد مترمکعب آن از آبهای زیرزمینی و ۴۵میلیارد مترمکعب آن از آبهای سطحی تامین می‌شود. همچنین بخش‌‌‌های کشاورزی، شرب و صنعت به ترتیب حدود ۲۵/ ۴۸، ۷۷/ ۴ و ۸۸/ ۰میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی؛ ۵۵/ ۳۹، ۶۳/ ۳ و ۸۲/ ۱میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و ۵۵/ ۳۹، ۶۳/ ۳ و ۸۲/ ۱میلیارد مترمکعب از منابع آب سطحی را برداشت می‌کنند. به این ترتیب، سهم بخش کشاورزی، شرب و صنعت از کل برداشت آب به ترتیب ۹/ ۸۷، ۴/ ۸ و ۷/ ۲میلیارد مترمکعب برآورد شده است. بر همین اساس سهم بخش کشاورزی حدود ۸۹درصد، بخش شرب ۵/ ۸درصد و بخش صنعت ۷/ ۲درصد است. باید در نظر داشت که تنها بخش کشاورزی مصرف‌کننده آب برداشتی است و آب برداشت‌شده در بخش‌‌‌های شرب و صنعت جز در موارد کاربرد به عنوان خنک‌کننده، پس از افزوده شدن آلاینده‌‌‌ها، به چرخه آب برمی‌‌‌گردد. راهبردهای پیشنهادی اتاق برای آب در برنامه هفتم
در واکاوی راهکارهای مواجهه با بحران آب، راه‌‌‌حل‌‌‌های واقعی، اصلی و اثرگذار را باید خارج از بخش آب جست‌وجو کرد؛ زیرا آب، یک عامل بین‌بخشی است. همچنین رفع چالش‌‌‌های موجود، نیازمند اتخاد تدابیر جدید، کارآ و به‌موقع و نیز تغییر بخش عمده‌‌‌ای از رویکردهای گذشته است. با توجه به چالش‌‌‌های مطرح‌شده، موضوع مدیریت آب در کشور باید مبتنی بر محورهای اصلی که در ادامه مطرح خواهند شد، اصلاح شود.
اول، اولویت‌بخشی مطلق به تعادل عرضه و تقاضای منابع آب با اولویت بازتخصیص آب و کاهش سهم آب مصرفی اقتصادی و تامین آب موردنیاز برای تعادل‌بخشی (کاهش برداشت) و تامین نیاز زیست محیطی با کاهش سالانه ۶/ ۳میلیارد مترمکعب مصرف آب از شروع برنامه هفتم توسعه تا دستیابی به کاهش ۱۸میلیارد مترمکعبی مصرف آب در پایان برنامه هفتم توسعه، نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. به این منظور پذیرش یک دوره ۱۰ساله ریاضت آبی پیشنهاد می‌شود که سیاستمداران و دولتمردان در کنار بهره‌‌‌برداران و بخش خصوصی با به‌کارگیری راهکارهای مدبرانه و موثر و ظرفیت‌‌‌های کشور در بخش علمی، در کاهش مصرف آب کشاورزی و اختصاص آن به محیط‌زیست اقدام کنند.
دوم، تمرکز بر افزایش بهره‌‌‌وری در مصرف آب و هدفمند کردن آن در تمام بخش‌‌‌های مصرف با اولویت بخش کشاورزی، توام با به حداقل رساندن ضایعات تولیدات، حمایت از کشت محصولات با مصرف آب کمتر، توسعه تکنولوژی‌‌‌ها و حمایت از توسعه کشت گیاهان در فصول پاییز و تعیین سیاستهای حمایت از ایجاد زنجیره‌‌‌های ارزش‌افزوده.
سوم، استقرار نظام حکمرانی مناسب آب از طریق شفاف‌‌‌کردن نقش‌‌‌ها و وظایف، انسجام سیاستها، ایجاد شفافیت، پاسخگویی، برقراری عدالت و مساوات و استقرار نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر مشارکت واقعی و فراگیر مردم، ذی‌نفعان، بخش‌‌‌های غیردولتنی و سرمایه‌‌‌های اجتماعی از مرحله سیاستگذاری، اجرا و بهرهبرداری آب با درنظر گرفتن حق رای مساوی ذی‌نفعان و ذی‌‌‌مدخلان.
چهارم، توسعه همه‌جانبه مناطق روستایی مبتنی بر افزایش درآمد و ایجاد اشتغال خارج از تکیه بر افزایش تقاضای آب.
پنجم، فعال‌سازی سیاستهای خارجی به منظور رفع نگرانی از تامین پایدار آبهای مرزی.
ششم، حمایت از خصوصی شدن صنعت آب کشور و تمرکز دولت بر امور حاکمیتی آب.
هفتم، ایجاد و ساماندهی نهاد فرابخشی (ترجیحا غیردولتی) قدرتمند و مستقل برای تدوین سیاستها، پیشنهاد لوایح و آیین‌نامه‌ها و نظارت در اصلاح مسیر مدیریت آب کشور.
هشتم، به‌کارگیری رویکرد مدیریت حوضه‌ای که از اصول اصلی مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب است.
نهم، تمرکز بر بازچرخانی آب و استفاده حداکثر از پساب‌ها و آبهای نامتعارف.
دهم، توجه به تولید و تجارت محصولات در راستای کاهش صادرات آب مجازی و افزایش واردات آن.
منبع : دنیای‌اقتصاد