بسیاری از کشورها در آن زمان، از جمله دولت ایران، اعلامیه جهانی را تصویب کردند، اما به واقع تا امروز نشان داده اند که در عمل مفاد آن را زیر پا می گذارند.
در ایران، نقض حقوق بشر توسط رژیم پهلوی و سپس جمهوری اسلامی با توسل به شکنجه، اعدام و سرکوب آزادی ها همواره انجام گرفته و ادامه داشته است. اما آن چه که نقض حقوق بشر در دوران حکومت اسلامی را برجسته تر می سازد، علاوه بر تناقض های فراوان قانون اساسی جمهوری اسلامی با مفاد اعلامیه جهانى حقوق بشر، ابعاد و تداوم این نقض از ابتدای استقرار این رژیم در ۱۳۵۷ تاکنون است. حبس، شکنجه و اعدام، سرکوب آزادی اندیشه و بیان، ممنوعیت تجمع و تشکیلات صنفی و سیاسی از همان ابتدا در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داشته است.
زنان را بخاطر تلاش و مبارزه برای حقوق برابر و آزادی های اولیه خود، مانند حق انتخاب پوشش و برابری زن و مرد، جامعه ی وکلا را بخاطر دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، کارگران را بخاطر مباره برای احقاق حقوق صنفی خود و آزادی ایجاد تشکل های سندیکایی و مستقل، دانشجویان را بخاطر اعتراضات و خواست های شان … به زندان و شلاق محکوم می کنند. سرکوب معلمان، هنرمندان، نویسندگان، پیروان ادیان دیگر مانند بهائیان و دراویش و هر صدای حق طلبانه … از شیوه های عادی حکومت گری در جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند.
سرکوب اعتراض مردم به گران شدن بنزین در آبان ۱۳۹۸ یکی از خونین ترین و وحشیانه ترین سرکوب ها در تاریخ معاصر ایران است. بنابر آمارهای غیر رسمی، ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر از معترضین در خیابان ها بر اثر شلیک مستقم نیروهای سرکوبگر کشته شدند، تعداد بیشتری زخمی و بیش از ٧ هزار نفر بازداشت شدند. تاکنون تعدادی به حبس و اعدام محکوم شدند و از سرنوشت اکثر آنان اطلاعی در دست نیست. جمهوری اسلامی بیشرین حکم و اجرای اعدام در جهان را نسبت به جمعیت داراست.
اما در سایر کشورهای جهان نیز، ما همچنان شاهد نقض حقوق بشر هستیم: در آسیا (از جمله در چین، هنگ کنگ، هند، روسیه …) در خاورمیانه (از جمله در ترکیه، عربستان، سوریه، عراق و اسرائیل)، در کشورهای عربی (مصر، الجزایر …) و حتا در کشورهای دموکراتیک که بیش از همه ادعای دفاع از حقوق بشر را می کنند (اروپا، آمریکا …) نقض حقوق بشر کمابیش یا به شدت ادامه دارد.
در این میان، ترور مخالفان با توسل به تروریسم تبدیل به ابزاری متداول در دست حکومت های جهان شده است. جمهوری اسلامی از اوان تشکیل اش دست به ترور مخالفان خود در داخل و خارج از کشور زده است. بیش از ٢٠٠ قربانیِ تروریسم دولتی در پرونده سیاه جمهوری اسلامی قرار دارند. علاوه بر تروریسم اسلامی که امروزه خصلتی جهانی پیدا کرده است، پاره ای دیگر از دولت های جهان، از جمله ایالات متحداه امریکا و اسرائیل، از این ابزار ضد انسانی برای نابودی فیزیکی مخالفان خود استفاده میکنند. آخرین نمونه ی آن، ترور محسن فخری زاده از سران سپاه پاسداران و از عوامل ارشد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی برای ساختن بمب اتمی در ایران است. نیروهای آزادی خواه و مترقی باید ترور و تروریسم را در هر شکلی و قطع نظر از هویت قربانی آن و بدون هیچ قید و شرطی محکوم نمایند.
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، به مناسبت ۱۰ دسامبر، این روز جهانی حقوق بشر در سراسر جهان، بار دیگر بر تعهد همه جانبه ی خود در دفاع از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و پیوست ها و میثاق های دیگرِ حقوق بشری تأکید می ورزد. در همین راستا نیز، بر اصل جدایى دولت از دین (لائیسیته)، به منزله یکی از مضامین دیگر حقوق بشری، پای می فشارد.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران،
۸ دسامبر ۲۰۲۰ – ۱۸ آذر ۱۳۹۹