در تحلیل بودجه‌های دولتهای نظام ولایت مطلقه فقیه هرساله نگارنده خاطر نشان خوانندگان محترم کرده ام که هیچ کدام از بودجه ها برداشت از تولید ملی نیستند و کار همه این بودجه‌ها مصرف محور و خارجی کردن هر چه بیشتر اقتصاد ایران است.

❋ ترکیب بودجه:

هر سال نظاره گر این امریم که ساختار و ترکیب بودجه ها عبارتند از: فروش ثروتهای ملی + کسری بودجه + قرضه داخلی و خارجی

سالیان متمادی است که این ترکیب فریاد بر می آورد که بارعظیم این قرضه ها و پیش خورکردن منابع و حراج ثروتهای ملی بر دوش نسل کنونی و نسلهای آینده تلنبار می شود .

اقتصاد ایران روز بروز مصرف محورتر و به اقتصادهای مسلط وابسته تر و اکثریت مردم ایران روز بروز فقیر تر و قشر کوچکی نیز فربه تر شده‌اند و می‌شوند.

اما باز دولتها لایحه بودجه‌ای را تنظیم می کنند که بجز صورت سازی اعداد و بطور مصنوعی همسان سازی در آمدها و هزینه ها بر روی کاغذ نیست. صورت سازی مصنوعی که کاملا با واقعیت اقتصاد ایران بیگانه است. هر سال بودجه به نحوی تنظیم می‌شود که منابع با مصارف بر روی کاغذ تراز شود و کسری نشان ندهد! ولی در عمل کسری افزایش می‌یابد. چرا که منابع درآمدی محقق نمی‌شوند اما مصارف خصوصا هزینه های جاری کاملا انجام می‌گیرند. فزونی نیز می‌یابند. یکی از علل افزایش هزینه های جاری ( که بخش اعظم آن پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است ) فربه تر شدن روز بروز دولت و بوروکراسی را گزارش می‌کند.

از آنجا که چند تنی از دانشجویان علاقمند به اقتصاد کشور، از اینجانب خواسته اند معنای واقعی اعداد بودجه را بطور شفاف و ساده توضیح دهم تا همه قشرها بتوانند بودجه را و بلایی را که بر آنها نازل می‌کند را راحت درک کنند ،سعی خود را می‌نمایم:

همانگونه که مشاهده می شود ،این ترکیب بودجه همانا فروش ثروتهای ملی + کسری بودجه + قرضه داخلی و خارجی در دولتهای نظام ولایت مطلقه فقیه ” دوام “دارد.

سئوالی اساسی که به ذهن هر انسان سبب جویی می رسد این است که با وجود اینکه منابع در آمدی بودجه هر ساله محقق نمی شود و دولت دست به چاپ اسکناس می زند و بر دوش نسل امروز، تورم و بردوش نسلهای آینده بار بدهی سنگینی را تحمیل می کند، چرا از تجربه درس نمی گیرند و برآن نمی‌شوند بودجه واقعی تنظیم و اجرا کنند؟

و پاسخ صریح و شفاف این است که چون هم نمیتوانند و هم نمیخواهند!

نمیتوانند چون: استبداد همواره با دانش مغایرت دارد و مسئولین بر سر قدرت در نظام ولایت مطلقه فقیه، درک و دانش لازم برای فهم یک اقتصاد تولید محور را ندارند .به این سبب آنها قدرت را اصل قرار می‌دهند و ادامه قدرت را به هر قیمیت ضرور می پندارند، خود را ناچار از اطاعت از اوامر و نواهی قدرت می دانند و این امر مانند پرده ای حاجب، جلو درک و فهم الزامات و لوازم و شرایط یک اقتصاد ملی را می گیرد.

نمی‌خواهند چون :تغییر ساختار بودجه به نحوی که برداشت از تولید ملی و حفظ ثروتها ومنابع ملی باشد ونیز تعادل در آمدها و هزینه ها بر قرار باشد مغایرت تام با ماهیت نظام رانتخوار و فاسد و مستبد دارد. در واقع بودجه عبارت است از حساب دخل و خرج دولت در طول یکسال که از سویی عدم تحقق هدف اصلی آن، یعنی تراز دخل و خرج، معلول عملکرد ضعیف بلندمدت اقتصادی است و از سوی دیگر عدم تعادل زیاد میان این دخل و خرج، خود علت تشدید چالش‌های ساختاری توسعه‌ای است. جدای از این، بودجه هم کارکرد تخصیصی دارد و هم کارکرد توزیعی. بنابراین در یک اقتصاد تولید محور بودجه بایستی در خدمت تخصیص منابع به اموری باشد که بیش‌ترین بازدهی اجتماعی را دارند و از سوی دیگر با رفع تبعیض در توزیع موجب کاهش نابرابری درآمدی و شکاف‌های طبقاتی و استانی شود. اما نظامی که ماهیت مافیایی دارد و هدف تمرکز قدرت در دست اقلیتی است، چگونه در صدد تغییر ساختار بودجه و من باب نمونه اهتمام برای رفع تبعیض در تخصیص و توزیع بودجه برخواهد آمد؟

بودجه وقتی شفاف است که بودجه محرمانه وجود نداشته باشد .اگر دولت هزینه‌ای را درلایحه بودجه قرار می دهد و یا مجلس هزینه ای را در قانون بودجه وضع می‌نماید، در بودجه باید منابع درآمدی آن کاملا شفاف و مشخص باشد. پس یکی از اصلاحات ساختاری لازم اصلاح ساختار درآمد‌های بودجه است.من باب نمونه طبق قانون برنامه باید منبع درآمدی دولت، مالیات‌ها باشد. و چون هزینه‌های دولت یا جاری یا عمرانی است، بودجه جاری یا هزینه‌ای نیز بایستی از منبع مالیات‌ها تامین شوند.یعنی مالیاتی که بر تولید ملی وضع می شود .این در حالی است که بخش اعظم مالیات ها هم اکنون نیز وابسته به در آمد نفت می باشند( در بخش بررسی درآمدهای مالیاتی به این امرباز میگردم ). یا من باب نمونه چنانچه دولتی ادعا دارد که قصدش کاستن از وابستگی بودجه به نفت است ،ضرورتا بایستی منابع درآمدی سالم و شفاف دیگری را جایگزین در آمد نفت کند. ولی ما در ایران شاهد ضربه های متمادی بر پیکر تولید داخلی هستیم و دروازه های اقتصاد ایران بروی وارداتی باز است که ایجاد اشتغال مولد در اقتصاد سایر کشورها می کند و در وطن ما تنها بر سیل بیکاران می افزاید.

جدای از این، نظام ولایت مطلقه فقیه انواع و اقسام بودجه های موازی و متولیان موازی و هزینه های پنهان و خزانه های متعدد و پنهان از مردم دارد. لذا با شفاف سازی مخالفت تام دارد. هزینه های انواع جنگها و بحرانهایی که این نظام، در منطقه و در داخل کشور، دست ایران را در آنها بند کرده ( جنگ سوریه و عراق و یمن و در جبهه داخل بحران هسته ای و هزینه ها ی دستگاههای متنوع سرکوب مردم ایران و …) همه و همه بایستی از دید مردم مخفی و از محلی باز مخفی از دید مردم ایران همانند فروش پنهان نفت و گاز و فرآورده های آن با استفاده از تحریمها و قاچاق و قرضه های داخلی و خارجی و… تامین گردد .شایان توجه است که درواقع هر دولت جدید میراث‌دار مجموعه متنوعی از مشکلات و آسیب‌های مربوط به دولت‌های گذشته ازجمله انباشت بدهی‌های دولت، تراز نبودن عملیات نظام بانکی واستقراض و تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی، کسری صندوق‌های بازنشستگی و چرخه‌های معیوب و ناقص تولید و توزیع کالاها و ثروت و امکانات و از همه مهمتر اقتصادی رانتی … است که نتیجه آن بلعیدن فرصت‌های بدیع اقتصادی برای جامعه ،قبل از ظهور است.

هزینه‌های نگاهداشتن کشور در بحران‌های داخلی و منطقه‌ای و جهانی، برای مردم کمرشکن است. ترکیب ساختگی بودجه ها نشان گر این امرند که دولت نه تنها دیگر توان سرمایه‌ گذاری ندارد، بلکه توان تأمین هزینه‌های خود را که به جامعه نیز تحمیل میکند، نیز ندارد.

جالب اینکه امیر حسین قاضی زاده نایب رئیس مجلس نظام نیز در 16 آذر 99 به همین امر اقرار کرده( تسنیم ) :اصلاح ساختار به دلیل نداشتن سناریو در دولت و مجلس بود. در قدم اول ابتدا باید هزینه ها شفاف شود و از سوی دیگر وضع درآمدهای کشور را بپذیریم. در این صورت پاسخگویی ایجاد خواهد شد و مشخص می شود چه درآمدی در کدام بخش در حال هزینه است. مهمترین مشکل بودجه کشور چند خزانه ای بودن است. وی ادامه میدهد یک نگاه این است که کلیات بودجه رد شود و به دولت بازگردد که اصلاح صورت گیرد. اما طی صحبتی که با یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه داشتم به من گفت روی ما حساب نکنید و توان کارشناسی ما در همین حدی است که بودجه تعیین شده و بازگرداندن آن با تغییرات جزئی همراه خواهد بود!”

● با هم به بررسی لایحه بودجه 1400 به مثابه آخرین بودجه قرن و آخرین بودجه سنواتی دولت دوازدهم میپردازیم:

تا در پرتو آن باز نمایان شود که ایا فرمول معیوب بالا که ساختار و ترکیب بودجه عبارت است از: فروش ثروتهای ملی + کسری بودجه + قرضه داخلی و خارجی نیز در باره لایحه بودجه 1400 صدق میکند یا خیر؟

الف. مهم‌ترین جزئیات لایحه بودجه انبساطی ۱۴۰۰

در بخش منابع: منابع بودجه ۱۴۰۰ از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود

رشد65 درصدی منابع عمومی(د رمورد اینکه آیا متحقق میشوند یا خیردر این نوشتار بررسی خواهیم کرد )

منابع بودجه کشور به دو قسمت تقسیم می‌شود که عبارتند از منابع بودجه عمومی دولت و منابع بودجه شرکت‌های دولتی. بودجه 1400 یعنی دخل و خرج دولت در سال آینده حدود ۷/ ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این مقدار حدود ۸/ ۹۲۹ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.

اصلی ترین بخش در بودجه، بودجه عمومی است که در واقع حساب دخل (مالیات، نفت و…) و خرج دولت و دستگاه‌های دولتی و ادارات (دستمزد کارمندان، هزینه‌های روزمره و هزینه‌های عمرانی و…) است. مجلس نظام بودجه شرکت‌ها را بررسی نمی‌کند.

و اما منابع عمومی دولت شاملند:

۱–درآمدها (مالیات و سایر درآمدها همچون جرایم، مجوز‌ها و حق دسترس) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان. دولت سال آینده ۲۴۷ هزار میلیارد مالیات می‌گیرد. به ماهیت این مالیاتها باز برمی گردیم

۲واگذاری دارایی سرمایه‌ای(فروش نفت و فرآورده های آن و …) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان می باشد.

دولت برای تامین منابع مالی چقدر روی فروش سرمایه‌های ملی حساب باز کرده است. عمده منابع این بخش مربوط به درآمد خالص فروش نفت است که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و مخارج استخراج و صدور نفت، به حساب خزانه واریز و برای تامین منابع مالی به بودجه عمومی تزریق می‌شود. فروش اموال عمومی و واگذاری طرح‌های عمرانی (مثلا واگذاری طرح ساخت یک آزادراه به بخش خصوصی) بخش دیگری از منابع دولت در این بخش است.

۳–واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است )میباشد. خود شامل منابع مالی که از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌های داخلی و خارجی ایجاد قرض، دین و فروش سهام شرکت ها تامین می‌شوند. یعنی استقراض دولت

و ۴- درآمدهای اختصاصی بالغ بر 88 هزار میلیارد تومان( منابعی هستند که قانون محل مصرف آن‌ها را تعیین می‌کند و معمولاً این محل مصرف همان دستگاه ایجادکننده درآمد است مانند درآمد بیمارستان‌‌ها یا دانشگاه‌ها که برای خودشان صرف می‌شود)

که مجموع این منابع چهارگانه بودجه عمومی با ۹۲۹ هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تشکیل می دهد.

منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹،حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با افزایشی ۶۵ درصدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع بودجه شرکت‌های دولتی نیز که در لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با رشدی ۵ درصدی به ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

منابع عمومی دولت که کلیدی‌ترین رقم در بودجه می‌باشد در لایحه بودجه ۹۹، ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بوده که با رشدی ۷۴ درصدی به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ب. در بخش هزینه ها

در مقابل منابع عمومی دولت، برخی از هزینه‌ها نیز وجود دارند که آن‌ها را می‌توان به سه بخش مهم هزینه‌های جاری (شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و استفاده از کالا و خدمات)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی (تسویه قروض و دین) تقسیم کرد.

بترتیب

1- افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد 73درصدی)؛در زمینه هزینه‌های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد واستفاده از کالا و خدمات)،) باید گفت این هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۹ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۸ با رشدی ۷۳ درصدی، از ۳۶۷ هزار میلیارد تومان به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

2– رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی که برای پروژه‌های عمرانی در سال آینده در نظر گرفته شده حدود یک هشتم منابع عمومی دولت است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در واقع ساخت فضاهای جدیدی است که در آینده تبدیل به سرمایه‌های ملی می‌شوند و منابع تازه‌ای برای دولت‌ها فراهم می‌آورند. این موارد می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری برای ساخت راه یا تاسیسات ساختمانی یا سرمایه‌‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باشد. با توجه به اینکه طی سال‌ها در ایران توسعه مترادف با ساخت‌وسازهای عمرانی بوده، این بخش از بودجه به بودجه عمرانی معروف شده است.هزینه‌های عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۹۹ با رشدی ۳۳.۷ هزار میلیارد تومانی، حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.اما بودجه عمرانی همواره در دولتهای نظام ولایت فقیه مغفول ترین بخش بودجه بوده است چرا که هزینه های جاری که در طول سال افزایش می یابد همواره بخش اعظم بودجه های عمرانی را می بلعد.

3-.در بخش تملک دارایی‌های مالی( بدهی‌های عمده دولت مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سال‌های قبل، تسویه اصل و سود وام‌های داخلی و خارجی و تعهدات مالی سال‌های قبل ) این بدهی ها از ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری ( 99 ) به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1400رسیده است.

4-در بودجه سال 1400دولت ۷۳ درصد هزینه بیشتر از سال ۱۳۹۹ برای خود برآورد کرده است. پیش بینی دولت از هزینه های خود در سال 1400 رقمی معادل با 637 هزار و 11 میلیارد تومان است که بیشترین رشد در این بخش مربوط به « سایر هزینه ها» است و تقریبا نسبت به سال قبل دو برابر شده است. رقم پرداخت یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی تقریبا ثابت مانده است. در همین خصوص بیشترین سهم از درآمدهای دولتی را پرداخت دستمزد کارکنان دولت با حدی معادل با 32.8 درصد بر عهده دارد. رشد این بخش نسبت به سال قبل خود 85.5 درصد بوده است.به محتوای این هزینه ها در ذیل خواهم پرداخت. دولت علاوه بر ماهانه ٢٠ هزار میلیارد تومان پرداخت حقوق به شاغلین و کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان پرداختی های ذیل را بر عهده دارد : یک -پرداخت یارانه نقدی در ماه : ٣۴٠٠ میلیارد تومان دو- یارانه معیشتی ماهانه : ٢۵٠٠ میلیارد تومان سه -یارانه گندم ماهانه : ١٠٠٠ میلیارد تومان چهار- پرداخت به نهاد های حمایتی ( کمیته امداد و سازمان بهزیستی ) ماهانه : ۵٠٠ میلیارد تومان پنج – طرح سلامت ماهانه 500 میلیارد تومان جمع موارد بالا : ٧٩٠٠ میلیارد تومان میشود. جمع پرداخت حقوق به شاغل و بازنشسته و پنج مورد بالا : ٢٨ هزار میلیارد تومان در ماه

جالب توجه اینکه:

سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد خواهد بود. دولت در لایحه پیشنهادی خود برای بودجه نظامی «۲ هزار میلیون یورو»[۲ میلیارد یورو] نیز از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است!

یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه استقراض مستقیم از بانک مرکزی است و این کار را به اصطلاح چاپ پول می‌گویند. این روش به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌انجامد و در عمل تورم به همراه می‌آورد. روش دیگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. با این همه منابع صندوق توسعه ملی باید صرف توسعه زیرساخت اقتصادی برای کشور شود و نه مخارج جاری. از سوی دیگر و با توجه به تحریم اقتصاد ایران احتمالا ارزهای صندوق توسعه در حساب‌های بلوکه شده قرار دارند. به همین دلیل وقتی دولت آنها را به بانک مرکزی فروخته و معادل آن ریال دریافت می‌کند بانک مرکزی نمی‌تواند آن ارز را به مردم و واردکنندگان بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده را از اقتصاد جمع کند. به این ترتیب عملا استقراض از صندوق توسعه ملی مشابه استقراض از بانک مرکزی عمل می‌کند و پایه پولی و نقدینگی را همراه با تورم افزایش می‌دهد.

❋و اما دیگر ویژگیهای لایحه بودجه 1400 :

کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)؛( در بخش دوم این نوشتار به میزان کسری بودجه و علل آن می‌پردازم )

-کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از ۱۵درصد قانون مصارف عمومی در سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛

با هم بررسی کنیم ببینیم که منابع مختلف بودجه 1400 آنط‌ور که دولت روحانی پیش بینی و یا تصور کرده متحقق خواهند شد؟:

در بخش واگذاری دارایی سرمایه‌ای(فروش نفت و فرآورده های آن و …) میزان در آمد بالغ بر ۲۲۵ هزار میلیارد تومان حدس زده شده است .در واقع با این حساب دولت روحانی به رشد 5 برابری فروش نفت در آغاز قرن جدید دلخوش کرده است.

در اصطلاح بودجه‌ای، دریافت‌های دولت از محل نفت و امثالهم به دلیل اینکه از محل فروش سرمایه ملی تامین می‌شود نه درآمد، بلکه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای محسوب می‌شوند یا بعبارت درست تر فروش ثروتهای ملی است .چرا که فروش نفت تولید نیست که دولت به غلط دم از “تولید نفت ” میزند. بلکه استخراج نفت از چاه ها و مخازن نفت و گاز است. طبیعت است که طی قرنها نفت را تولید کرده است.براساس ارقام لایحه بودجه 1400، دولت پیش‌بینی کرده است بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت بفروش میرسد . فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیش‌فروش نفت می‌شود. وحدس زده شده که حدود۲/ ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا به عبارت دیگر فروش نفت و مشتقات آن تامین می شود. حال اگر در نظربگیریم که در قانون بودجه ۹۹، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رقمی بالغ برحدود ۵/ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده است. مشاهده میکنیم که چگونه دولت خیال پردازانه برای سال آینده بیش از دو برابر آنچه که در سال جاری از محل فروش نفت در نظر گرفته بود، پیش‌بینی درآمد کرده است . بر حسب مقدار نفت فروشی نیز از آنجا که در سال جاری به دلیل تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، به‌طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز فروخته شده است ، دولت روحانی به رشد 5 برابری فروش نفت دل بسته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد‌های نفتی که با عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده است با رشد ۳۱۳ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۹۹ به ۱۹۹.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان درآمد نفتی قرار است با احتساب نفت ۴۰ دلاری و نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ تومانی و فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روزبایستی تامین شود.

نکته جالب توجه اینکه در ردیف ۳۱۰۱۱۲ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی پیش بینی شده است. اگر مجلس با این عدد موافقت کند، برآورد می شود طبق پیش بینی دولت در بودجه، فروش یک میلیون و ۶۰۰هزار بشکه نفت در روز صورت گیرد.اما اگر این اتفاق رخ ندهد و مجلس با فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی موافقت نکند، همان عدد ۱.۲ میلیون بشکه در روز را باید مبنا قرار داد.

حال با مشاهده سهم در آمدهای پیش بینی شده و نیز افزایش سهم هزینه هایی که دولت متعهد به پرداخت آن شده است، خصوصا هزینه های جاری ،متوجه می شویم که در لایحه بودجه1400تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق است. و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است!

چرا منابع غیر واقعی و محتملا غیر قابل تحقق می باشند؟

با هم از زبان نمایندگان مجلس همین نظام بشنویم که چرا این منابع قابل تحقق نیستند: امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس نظام در 26 اذر99 در شبکه افق اعلام کرد :

“دولت همچنان به دنبال درآمدهای نفتی است و می گوید صادرات نفت به ایران قدرت می دهد در حالی که دنیا دیگر به نفت ما نیاز ندارد و اکنون این بازار از نفت اشباع است. صادرات 5 میلیون بشکه ای آمریکا به 12 میلیون بشکه رسیده و در کنار آمریکا کشورهای عراق، عربستان و روسیه تولید خود را افزایش داده‌اند و دیگر جایی برای صادرات نفت ایران نیست که تا این حد روی این درآمد حساب باز کردیم.”

ونیزاز زبان علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بشنویم که به خبط دولت و مجلس در همکاری با دولت در اجرای شوی نمایشی اقرار می کند که مجلس با وجود اطللاع از این امر که در آمدهای نفتی قابل تحقق نیستند ، قانون بودجه های ۹۸ و ۹۹ را تصویب کرد و اکنون می خواهد آن خطا را تکرار نکند!.وی در گفتگو با مشرق نیوز در 22 آذر 99 می‌گوید:

“بودجه در سال ۹۸ و ۹۹ به شدت تورم زا بود و ثبات اقتصادی کشور را به هم زده بود و ما دو راه را پیش گرفتیم یکی اینکه برای بعد از آن مثلا در بودجه ۱۴۰۰ اشتباه بودجه سال ۹۸ و ۹۹ را تکرار نکنیم. یعنی بیش انگاری سمت درآمدها را به صورت افسانه ای در نظر گرفتند و بعد در مقابلش هزینه تراشی بزرگ را تحمیل کردند که منجر به یک نا بسامانی در جهت کسری بودجه دولت شد و ارزش پول ملی افت کرد و یک نا بسامانی بزرگ را در کشور شاهد بودیم که مردم در عرض چند ماه عوارض آنرا احساس کردند.علتش چه بود؟ علت این بود که ما در بودجه سال ۹۸، صد هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال۹۹، دویست و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و این کسری بودجه‌ها از طرقی تامین شد که غلط بود. مثلا بودجه را برای اینکه آمریکا احساس کند اثر تحریم هایش در سال ۹۷ پایین تر رفته و بالا نبوده بودجه را با یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز با ۵۰ دلار بستند. نگفتند اینکه اعدادی که برای فروش نفت در نظر گرفتیم یک “شو”(نمایش) است و حتی اگر بنا باشد که دشمن خواب و خیال به سرش نزند، از آن طرف ما خودمان خوابمان نبرد و هزینه معادل افزایش پیش انگاری منابع را لحاظ کنیم. اما دولت این کار را کرد و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به بار آمد.”

وی ادامه مید هد :”سال ۹۹ منابع نفتی بودجه با فروش یک میلیون بشکه در روز بسته شد که باز می دانستند که این ارقام مهیا نمی‌شود. لذا با خرج تراشیهای متعددی که انجام دادند و نه تنها بودجه را بالا بستند بلکه در طول سال هم هزینه‌های دیگری را حتی خلاف قانون تحمیل کردند، شرایط را به سمتی بردند که ۲۷۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه تحمیل شد. برای جبران این ارقام به درخواست و نیاز دولت، پایه پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجه اش این شد که مابه ازای این پایه پولی بالا، تورم افسار گسیخته‌ای را هم به مردم تحمیل کرد.»

خوانندگان گرامی ملاحظه می فرمایند که علیرضا زاکانی از جناح راست نظام اقرار می کند که چگونه در نظام ولایت فقیه هم هم دولت و هم مجلس اعدادی غیر واقعی و غیر قابل تحقق را بعنوان در آمد نفت در بودجه تصویب کردند آنهم به خاطر نمایش و شو جلو امریکا و اینکارشان هم نابسامانی ایجاد کرده و هم کسری بودجه ببار آورده و هم باعث افت ارزش پول ملی شده و هم عوارض سنگینی به مردم تحمیل کرده و پایه پولی را بالا برده و هم تورم افسار گسیخته ای رابه مردم تحمیل کرده است!

انصاف دهید اگر “نماینده “یک کشور اروپایی چنین اقراری می کرد آیا پای هم دولت و هم مجلس آن کشور توسط افکار عمومی و مطبوعات به دادگاه کشیده نمیشد؟!

اما از دید نگارنده علت اصلی تصویب در آمدهای نفتی غیر قابل وصول و تحقق تنها اجرای شو و نمایش نبوده بلکه همان موارد اصلی است که در بالا متذکر شدم. یک عدم دانش اقتصادی و بی‌کفایتی و نیز تعمد در ضربه زدن به اقتصاد کشور و نیز پنهان نگاه داشتن و اصرار در عدم شفافیت منابع در آمدها و هزینه ها می‌باشد . علاوه بر اینکه بار ها گفته و نوشته ام که فشار تحریمهایی که امریکا وضع میکند بر دوش مردم ایران و نه دولت است.اما تحریمها قدرت مانور رسمی دولت را کاهش میدهد و بستر و زمینه برای فعالیت واسطه گران و دلالان و سوداگران فراهم می‌شود. بخش اعظم این سوداگران دولتی هستند و خود دولت هم تبدیل به یک دلال بزرگ شده است .دولت هنگامی که با کسری بودجه مواجه است و در آمدهایش محقق نمی‌شوند، بناچار ( مسلما اگر کفایت و درایت داشت چاره هم داشت ) به روشهای دلالی و سوداگری روی می‌نهد. شرکتها و بنگاههای دولتی و نیز سیستم بانکی نیز دلالان و سوداگران قهاری هستند و از تحریم‌ها سوء استفاده می‌کنند تا به قصد سود بردن عظیم از این خوان یغما ،وارد بازارهای بورس و ارز و مسکن و طلا و…شوند.

   دلالان دیگر، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی هستند که با هدف افزایش سود خود در شرایط به وجود آمده به بازارهای مختلف که حوزه فعالیت آنها هم نیست وارد می‌شوند؛ مثلا وارد بازار بورس، طلا، مسکن ، خودرو و ارز می شوند و به بحران و التهاب در این بازارها دامن می. زنند من باب نمونه از ابتدای دهه ۸۰ با ورود بانک‌های خصوصی به حوزه زمین و مسکن، این بازار رشد فزاینده‌ای را تجربه کرد و به سرمایه ای تر شدن این بازار کمک نمودند.در بازه زمانی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ که تقریبا بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور افزوده شد ( بدون احتساب مسکن مهر ) با این حال تعداد خانوارهایی که در این مدت صاحب خانه شده‌اند، حدود ۷/۱ میلیون است که نمایانگر وجود ۷۰ درصد تقاضای سرمایه ای و سوداگرانه در این بازار است.( رجوع شود به 20 شماره وضعیت سنجی مسکن به قلم نگارنده ژاله وفا از 9 اسفند 1397 الی 22 شهریور 1398 در سایت انقلاب اسلامی در هجرت )  

یا وقتی بانک‌ها بخشی از منابع خود را به سمت بازار سرمایه سوق داده و صرف خرید سهام میکنند و سوددهی‌های وسوسه‌برانگیز بازار سرمایه، بانک‌ها را نیز جذب خود می کند و این بانک ها به قصد ایجاد دارایی برای خود یا دارایی‌های را اعم از ارائه تسهیلات یا خرید سهام،‌ در واقع در مسیر خلق پول گام برداشته‌اند و عملاً موجب خلق پول می‌شوند و این امر آثار تورمی بسیار زیادی دارد.

حال در نظر بگیریم که با در آمدهای نفتی غیر قابل تحقق دولت ، در لایحه بودجه 1400 مواجه با افزایش 73 درصدی هزینه های جاری روبرو هستیم. دلیل این افزایش هزینه های جاری که بخش اعظم آن را حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان دولتی را شامل می‌شود، فربه شدن حجم دستگاه دولتی است که هیچ تناسبی با اداره کشور ندارد. دولت ماهانه، متعهد به پرداخت ٢٠ هزار میلیارد تومان حقوق به شاغلین و کمک به حقوق بازنشستگان است. جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوردر 28 مرداد 99 ( دنیای اقتصاد ) تعداد کارمندان دولت را دو میلیون و ۷۶۹ هزار نفر ( رسمی، قراردادی و روزمزد )و تعداد بازنشستگان کشوری را یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر عنوان کرد. بر آنها بیفزاییم تعداد ۶۰۰ هزار نیروی مسلح و ۶۰۰ هزار بازنشسته لشکری ، پس دولت باید ماهانه به حدود 5میلیون و 319 هزار نفر حقوق پرداخت کند.

در حالی که در تازه ترین گزارش مرکز آمار از نیروی کار ایران که در 23تیر 99 منتشر شد : جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در بهار 99 حدود 22 میلیون و 963 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و 500 هزار نفر کاهش داشته است. حال با توجه به آمار حدود 23 میلیون نفر شاغل در کشور حدود ۲۴ درصد از کل جمعیت شاغل در بخش دولتی کار می کنند.در مقایسه با سایر کشورها مثلا انگلستان میزان جمعیت: ۵۵ میلیون و ۹۸ هزار نفر، درصد کارمندان دولتی به کل جمعیت شاغل: ۱۶٫۴ درصد و یا ترکیه کشور همسایه ما میزان جمعیت:83میلیون نفر، درصد کارمندان دولتی به کل جمعیت شاغل: ۱3٫۴ درصدو یا ژاپن میزان جمعیت 127 میلیون نفر، درصد کارمندان دولتی به کل جمعیت شاغل: ۵٫۹ درصد، ملاحظه میکنیم که نسبت 24 درصدی تعداد کارمندان دولتی به کل جمعیت بسیار زیاد است.

شایان توجه است که این فربهی حجم دستگاه دولت بار زیادی است که به اقتصاد ایران تحمیل میشود و بدین‌خاطر، کوچک نمی‌شود و سال بسال نیز فربه تر می‌شود . چون راهی است که یک نظام استبدادی همچون نظام ولایت فقیه برای جذب نیروهای محرکه انسانی از جامعه و خنثی کردن آنها و مطیع و وابسته به دولت کردن آنها در پیش می گیرد و بقیه استعداد ها را نیز از کشور فراری میدهد.

❋ماهیت نظام مالیایت در ایران

در بالا یاد آور شدیم که در لایجه بودجه 1400 دولت قرار است که ۲۴۷ هزار میلیارد تومان مالیات بگیرد.

جالب توجه اینکه در ایران نسبت مالیاتها به تولید ناخالص داخلی حدود هفت و نیم درصد است .درحالی‌ که در کشور‌های همسایه ما مثل ترکیه همین شاخص ۲۰ درصد است یا در هلند 39٫8در صد و در مصر 15٫8 در صد ،آلمان 44٫5 است و یا در کشور‌های اسکاندیناوی حدود ۵۰ درصد تولیدناخالص داخلی است. حتی همین شاخص در بورکینا فاسو 12 در صد است ! راه‌حل تامین مخارج دولت، برخورداری از درآمدهای پایدار با سهم بیشتر درآمدهای مالیاتی دولت است. اما در کشور ما بنابر دلایل متعدد، سهم مالیات از بودجه دولت پایین، فرار مالیاتی بالا و عدالت مالیاتی پر از اشکال و انتقاد است. چرا؟ چون اتکای اغلب دولت‌ها از ابتدای ملی‌شدن صنعت نفت، به درآمدهای نفتی بوده و درآمدهای مالیاتی جدی گرفته نشده است و بخش سرمایه دار نیز خواهان فرار مالیاتی بوده است. درحالی که در سایر کشورها، این حوزه با جدیت و سختگیری فراوان توسط دولت‌ها پیگیری می‌شود. محمدرضا اکبری‌جور، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان»معتقد است: براساس آمارها، «حدود نیمی از ارزش افزوده کشور از مالیات ارزش افزوده معاف است. فرار مالیاتی حدود ۷۵هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومان نیز معافیت‌های دیگر مالیاتی وجود دارد. »سازمان برنامه‌ و بودجه کشور در انتهای خردادماه سال ۱۳۹۸ اقدام به انتشار سند اولیه «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» کرد. در این سند اعلام شد هدف اصلی این طرح کاهش کسری بودجه ساختاری از نظام بودجه‌ریزی است و پیش‌بینی کرده بود که این مهم منجر به اداره پایدار کشور و ارائه بهینه‌تر کالاها و خدمات عمومی با استفاده از منابع پایدار خواهد شد. مساله‌ای که در عمل، برای سال 1399 اتفاق نیفتاد و در روی همان پاشنه قدیمی چرخید. در واقع امر اقدامات اصولی از قبیل توجه به گسترش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بیشتر بر مودیان و فعالان اقتصادی شناخته‌شده، تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و اهتمام نسبت به گسترش پایه‌های مالیاتی جدید، موضوعی که کاملا روشن است و در کشورهای دیگر به ‌صورت کامل در حال اجراست در ایران به                                                                                                                                                                                                                                                      محاق فراموشی سپرده شده است.  

نکته مهمتر اینکه هر چند دولت سعی می کند وانمود سازد که اتکای بودجه به در آمد های نفتی کم شده و به طرف مالیات سوق داده شده است، بایستی بگوییم که بر عکس! اغلب مالیاتهای وضع شده در ایران ماهیت نفتی دارند. در واقع مالیات بر حقوق گمرکی مگر بر کالاهایی وضع نمیشوند که به پول و ارز و اعتبار نفتی خریداری میشوند و بدانها مالیات وضع میشود؟ و یا مگر حقوق و دستمزد کارمندان دولت با پول نفت پرداخت نمی شود؟ پس مالیات وضع شده بر حقوق نیز ماهیت نفتی در اقتصاد ایران دارد. ویا مالیات بر عملکرد بخش نفت و…

به مصداق شعر مولوی

به سر مناره اشتر رود و فغان بر آرد

که نهان شدم من اینجا نکنیدم آشکارا !            

شتر وابستگی به نفت را بر بالای منار بودجه می‌توان دید. قابل پنهان شدن نیست!

در بخش دوم این نوشتار به بررسی میزان و ماهیت کسری بودجه 1400و نیز وضعیت قروض و بدهی های دولت و اثرات آن بر اقتصاد ایران و نیز مساله قرضه ستانی دولت در بودجه 1400 و در بخش سوم به بررسی بخشی از هزینه های دولت و مقایسه با ضرورتهای اقتصادی میپردازم