نیما حق پور: بخش هفتم نقد کتاب قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه

شنبه - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

Haghgoo nima در این نوبت؛ اصول 74 تا 86 کتاب مورد نقد را در دستور کار قرار می‌دهم تا نقد فصل دوم آن به پایان رسد.

اصل هفتاد و چهارم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر این که هرکس حقوقمند و کرامتمند بدنیا می‌آید، نقض حقوق و کرامت کودکان، جرم و هیچ عذر و بهانه‌ای از نقض‌کننده پذیرفته نیست.» در این اصل هم «حقوق کودکان» برشمرده نشده‌ است و هم مجازاتهای مترتب بر نقض آنها، بنابراین این اصل بخودی خود مبهم است و نمی‌تواند مبنا قرار گیرد حتی برای قانونهای تبعی چرا که دچار کلی گویی است. از این رو ابتدا لازم است حقوق کودکان معین شوند. اما اولین چالش در تعیین حقوق کودکان این است که آیا بازه حقوقمندی آنها از بدو تولد تلقی شود یا جنینی آنها نیز مشمول حقوق کودکان باشد. مطابق حقوق ذاتی؛ جنین نیز بمثابه یک موجود حیاتمند واجد حق حیات و رشد است. مادر جنین نیز واجد حق حیات و رشد است. در این صورت چند حالت متصور است:

ـ یک؛ نگهداری جنین به مادر آسیبی نمی‌زند. (مراد از آسیب در تمام موارد آسیبِ جسمیِ غیرقابلِ ترمیم در بازه کوتاه مدت و مثلاً یکساله است.)

ـ دو؛ نگهداری جنین هم به مادر و هم به جنین آسیب می‌زند.

ـ سه؛ نگهداری جنین به مادر آسیب می‌زند اما به جنین آسیب نمی‌زند.

ـ چهار؛ نگهداری جنین به مادر آسیب نمی‌زند اما منتهی به تولد کودک زنده هم نمی‌شود.

ـ پنج؛ نگهداری جنین به مادر آسیب نمی‌زند اما منتهی به تولد کودک سالم هم نمی‌شود.

با در نظر گرفتن حالتهای فوق پیشنهاد می‌شود در حالتهای دوم و سوم و چهارم سقط جنین منوط به گواهی پزشکان متخصص مجاز باشد و درباره حالتهای اول و پنجم قوانین تبعی قانون گزاری نمایند چرا که برای تعیین تکلیف در خصوص چنین مواردی باید عرف اجتماعی و حالات روحی روانی طرفهای ذینفع و درگیر و انگیزه‌ها و تصمیمهای محتمل ایشان را نیز در نظر گرفت.

اصل هفتاد و نهم پیشنهادی ناقد: در مواردی که به گواهی پزشکان متخصص، نگهداری جنین به مادر آسیبِ جسمیِ غیرقابلِ ترمیم در بازه یکساله برساند یا منتهی به تولد کودک زنده نشود، سقط جنین مجاز است و در سایر موارد شرایط صدور جواز برای سقط جنین توسط قوانین تبعی قانون گزاری می‌گردد.

اما در خصوص حقوق نوزادان تا بلوغ جسمی پیش از بررسی سایر اصول کتاب مورد نقد پیشنهاد می‌شود:

اصل هشتادم پیشنهادی ناقد: انسانها تا بلوغ جسمیشان کودک محسوب شده و از حقوق کودکان برخوردارند.

اصل هشتاد و یکم پیشنهادی ناقد: کودکان سالم و معلول در صورت فقدان والدین یا فقر درآمدی ایشان که معیار آن توسط قوانین تبعی مصوب می‌شود بر تأمین رایگان تغذیه سالم و کافی، و خدمات پزشکی و درمانی، آموزشی و پرورشی، بازیهای تفریحی و گروهی و ورزشی و نیز مسکن گروهی از جانب دولت حق دارند.

اصل هفتاد و پنجم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر این که کودک از زمانی که به دنیا می‌آید، از حقوق انسان برخوردار است و باید از راه عمل به حقوق خویش بارآید و رشد کند، نباید از عمل به حقوق انسان بازداشته شود.» مهمترین نقدی که نگارنده به این اصل و اصول مشابه دارد در خصوص «برابری حقوق ذاتی» است چرا که حقوق هرگاه ذاتی حیات و رشد باشد سخن گفتن از «برابری» در مورد آنها خطاست چرا در «برابری» معیار و مبنا بیرون از پدیده قرار دارد و حال آنکه وقتی از حقوق ذاتی سخن می‌گوییم معیار و مبنا ذات آن پدیده است. البته ایرادی ندارد در خصوص وجوه مشترک پدیده‌های مشابه قائل به برابری حقوق شد اما به شرطی که دارای تفاوت ماهوی مؤثری نباشند. از این رو نگارنده موافق نیست که «حقوق کودک» را با «حقوق انسان» یکی قلمداد کنیم چرا که مراد از «حقوق انسان» وجه اشتراک حقوق او در تمام ادوار زیست اوست از کودکی تا کهنسالی و از این رو محدود است به حق خوراک و پوشاک و مسکن و درمان و امثالهم در حالی که حقوق کودک یا کهنسال که فاقد برخی توانایی‌ها هستند در برخی موارد دامنه بیشتری دارد و در برخی موارد دامنه کمتری. مثلاً کودکان در انجام امور شخصیشان نیز متناسب ناتوانایی‌هایشان نیازمند حمایت و کمک خانواده می‌باشند و از سوی دیگر؛ حق استقلال و آزادی ایشان در مراتب پایین‌تری از انسانهای بالغ قرار می‌گیرد. با توجه به این توضیحات و در کنار دیگر اصول پیشنهادی ناقد، بجای اصل مورد نقد پیشنهاد می‌شود:

اصل هشتاد و دوم پیشنهادی ناقد: کودکان بر شناسایی و شکوفایی استعدادهایشان حق دارند و فراهم نمودن بسترهای مورد نیاز در این خصوص در صورتی که خانواده قادر بدان نباشد بر عهده دولت می‌باشد.

اصل هشتاد و سوم پیشنهادی ناقد: حق انتخاب و آزادی کودک در اموری که او توان تشخیص داشته یا انتخاب و آزادی او به خودش و دیگران آسیب و ضرری نمی‌رساند بنا به پیشنهاد جامعه مدنی باید مورد حمایت قانونگزار قانونهای تبعی ‌باشد.

اصل هشتاد و چهارم پیشنهادی ناقد: کودکان در اموری که مستقیم یا غیرمستقیم به آنها مربوط است و آنها توانایی تشخیص در آن امور دارند حق اظهار نظر و مشارکت در تصمیم گیری و حتی قانون گزاری دارند.

اصل هشتاد و پنجم پیشنهادی ناقد: بکارگیری و اشتغال کودکان ممنوع و جرم است و بکار گیرنده مشمول مجازات متناسب مطابق قوانین تبعی می‌شود.

از آنجایی که اصل هفتاد و ششم کتاب مورد نقد دارای بندهای متعددی است جدا جدا به بررسی و نقد آن می‌پردازم. این اصل در ابتدا می‌گوید: «کودکان، عضوهای تمام عیار خانواده هستند. تا رسیدن به رشد، پدر و مادر و اگر یتیم بودند، جامعه باید نیازهای آنها را برآورند.» تا اینجای این اصل توسط اصول پیشنهادی ناقد پوشش داده شده است.

اما بند اول آن می‌گوید: «76.1. از آنجا که رشد فطری بشر است، کودکان باید برای آینده تربیت شوند. بنابراین نباید به پذیرفتن عقیده‏ای مجبورشان کرد نه آنها مجبور به اطاعت از پدر و مادر، در گرویدن و یا نگرویدن به دین یا مرامی هستند.» اگر سخن از «تربیت» می‌گوییم با توجه به اینکه هر تربیتی متأثر از مربی است دیگر نمی‌توانیم قید «آینده» را بر آن بیفزاییم بلکه باید دامنه نفوذ «تربیت» را حتی المقدور کاهش دهیم تا کودک کمتر از مربیانش متأثر شود و آینه آنها نشود. از این رو علاوه بر اصل پنجاه و پنجم پیشنهادی ناقد و نیز ضمن تأکید بر اصول پیشنهادی وی در خصوص انتخاب و آزادی و اظهارنظر کودکان پیشنهاد می‌شود:‌

اصل هشتاد و ششم پیشنهادی ناقد: اجبار کودکان به انجام مناسک و رسوم دینی، آیینی، قومی و ملی ممنوع است و جامعه مدنی می‌تواند خواستار وضع قوانین جزائی یا بازدارنده شود.

بند دوم اصل هفتاد و ششم کتاب مورد نقد می‌گوید: «76.2. کودکان بی‌سرپرست یا معلول حق عاجل بر نمردن از گرسنگی و بی‌خانمانی و برخورداری از تعلیم و تربیت درخور دارند. اینان بعنوان فرزندان جامعه، حق دارند رشد کنند. ادای این حق در درجه اول بر عهده خویشاوندان است و اگر آنان ناتوان بودند بر عهده جمهور مردم و دولت است.» اینکه بگوییم بر «عهده خویشاوندان» است چون حدود و ثغور آن مشخص نیست کارآیی ندارد. مضافاً اینکه محتوای این بند با اصول پیشنهادی ناقد پوشش داده شده است.

بند سوم اصل هفتاد و ششم کتاب مورد نقد می‌گوید: «76.3. کودکان یتیم بر محبت حق دارند و باید محبت ببینند و حقوقمند تربیت بگردند.» «محبت» مقوله‌ای کیفی است و در رابطه معنا دارد و لازمه آن «صداقت» در رابطه است بنابراین نمی‌توان برای آن تعیین تکلیف کرد که تصنعی می‌شود و فاقد صداقت. اما می‌توان گفت که کودکان حق یافتن خانواده دارند تا خانواده بستری برای تأمین نیازهای عاطفی ایشان باشد. از سوی دیگر هیچ خانواده‌ای را نمی‌توان مجبور به فرزندخوانده گرفتن کرد. پس می‌توان پیشنهاد نمود:

اصل هشتاد و هفتم پیشنهادی ناقد: خانواده‌هایی که متقاضی فرزندخواندگی هستند، در صورت رضایت کودک پس از طی دوره کوتاه مدت همزیستی و تأیید مراجع قضائی، ضمن پذیرش ارث بری فرزندخوانده به مانند فرزند خونی خود، یا تعهد و تضمین تأمین مایحتاج عرفی او تا سن قانونی، می‌توانند مسؤولیت کودک یا کودکانی را به عنوان فرزندخوانده بپذیرند.

بند چهارم اصل هفتاد و ششم کتاب مورد نقد می‌گوید: «76.4. تبعیض میان فرزندان و میان فرزندانی که پدر و مادر دارند و آنها که ندارند، ممنوع است.» نگارنده موافق این بند نیست چرا که داوری در خصوص مصادیق تبعیض میان فرزندان بسیار چالش برانگیز است و نمی‌توان متر و معیار مشخصی برای آن برشمرد.

بند پنجم اصل هفتاد و ششم کتاب مورد نقد می‌گوید: «76.5. کودک بر داشتن پدر و مادر حق دارد. بنابراین، همبستری خارج از ازدواج قانونی، سالب مسئولیت زن و مرد همبستری کننده نمی‌شود. آموزش و پرورش کودک بر وفق حقوق و برآوردن نیازهای او بر عهده آنها است.» پیشنهاد نگارنده در این خصوص چنین است:

اصل هشتاد و هشتم پیشنهادی ناقد: کودکان چه حاصل از ازدواج قانونی پدر و مادرشان باشند و چه غیر آن؛ از منظر قانون برابرند.

بند ششم اصل هفتاد و ششم کتاب مورد نقد می‌گوید: «76.6. کودکان حق دارند شهروند تربیت بگردند و برای ایفای نقش شهروند برخوردار از حقوق شهروندی تربیت شوند.». نگارنده این اصل را این گونه پیشنهاد می‌دهد:

اصل هشتاد و نهم پیشنهادی ناقد: آگاهی از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق جامعه مدنی حق کودکان است که باید متناسب سنشان توسط دولت صورت پذیرد.

بند هفتم اصل هفتاد و ششم کتاب مورد نقد می‌گوید: «76.7. مادرانی که بار تکفل فرزندان خود را بردوش دارند، بر جبران کسر مالی و رفع نقص مراقبتهای دیگر حق دارند و باید بیمه شوند.»

اصل نودم پیشنهادی ناقد: در صورت فوت سرپرست خانوار یا از کار افتادگی او به تناسب کاهش درآمد، جبران کسری درآمد باید از جانب دولت تأمین گردد.

بند هشتم اصل هفتاد و ششم کتاب مورد نقد می‌گوید: «76.8. جدا کردن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها را دارند، فقط در صورت قصور در انجام وظیفه و یا اگر اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع باشند، بر طبق قانون امکان پذیر است.» نگارنده با کلیت این اصل موافق است جز اینکه «حق پرورش» حق کودک است نه والدین او. پیشنهاد می‌شود:

اصل نود و یکم پیشنهادی ناقد: جدا کردن کودک از والدینش به دلیل قصور والدین یا وجود مخاطره برای کودک، بنا به درخواست خود کودک در صورتی که توانایی تشخیص داشته باشند یا بنا به درخواست نمایندگان جامعه مدنی و در هر دو صورت با تأیید مراجع قضائی امکان پذیر است.

اصل هفتاد و هفتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر این که اصل بر خشونتزدایی است، رابطه زور برقرارکردن با کودک و قربانی خشونت کردن او ناقض حقوق او و مانع رشد او بعنوان انسان خودانگیخته، مستقل و آزاد است. بنابراین، 77.1. به خدمت ارتش و نیروی انتظامی درآوردن کودکان و یا وادارکردن آنها به جاسوسی ممنوع است. 77.2. وادارکردن کودکان به شرکت در نزاع، چه رسد به جنگ، ممنوع است.» نگارنده با این اصل موافق است اما پیشنهاد می‌کند به جهت ذکر ممنوعیت اشتغال کودکان در اصل هشتاد و پنجم پیشنهادی ناقد، این اصل اینگونه نگارش شود:

اصل نود و دوم پیشنهادی ناقد: بکارگیری یا شرکت دادن کودکان در جاسوسی، نزاع و جنگ ممنوع است.

اصل هفتاد و هشتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «کودکان بر دفاع در برابر تجاوز حق دارند. نه پدر و مادر و نه دیگران حق تجاوز به حقوق کودک را ندارند. در صورت تجاوز به حقوق آنها، دفاع از حقوق آنها وظیفه همگان از طریق مراجعه به قوه قضایی است.»

اصل نود و سوم پیشنهادی ناقد: والدین در صورت نقض حقوق کودکان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. برای اقامه دعوا علیه ایشان شهادت دو نفر ضروری است.

بند اول اصل هفتاد و هشتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «78.1. در صورت جدایی میان پدر و مادر، در تعیین سرپرست فرزند، ملاک حقوق او و نیازمندیهای او به رشد است.» نگارنده با این اصل موافق است و آن را بصورت زیر پیشنهاد می‌دهد:

اصل نود و چهارم پیشنهادی ناقد: در صورت جدایی پدر و مادر کودک، در تعیین سرپرست او، ملاک احقاق حقوق اوست.

بند دوم اصل هفتاد و هشتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «78.2. دفاع از کودک در برابر آسیبهای اجتماعی، بخصوص مواد مخدر، در درجه اول برعهده خانواده و در درجه دوم بر عهده جامعه مدنی و دولت است.» نگارنده پیشنهاد می‌دهد در خصوص مواد مخدر به صورت کلی اصولی پیشنهاد شود.

اصل نود و پنجم پیشنهادی ناقد: در پیشگیری از توزیع و فروش مواد مخدر دولت موظف است کلیه تمهیدات اجرائی را با رعایت حریم خصوصی افراد انجام دهد.

اصل نود و ششم پیشنهادی ناقد: در ترک اعتیاد و درمان معتادان دولت موظف است زیرساختهای لازم را فراهم آورد و کلیه هزینه‌های ترک و درمان معتادان را متقبل شود.

بند سوم اصل هفتاد و هشتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «78.3. واداشتن کودکان به فحشاء و هرگونه سوء استفاده جنسی از آنها جرم است.»

اصل نود و هفتم پیشنهادی ناقد: تبلیغ، تحریک و واداشتن کودکان به فحشاء و روابط جنسی جرم است.

بند چهارم اصل هفتاد و هشتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «78.4. دفاع در برابر تبعیضهای جنسی و نژادی و ملی و قومی و دیگر تبعیضها، حق کودکان است.» این بند با اصل پنجم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود.

بند پنجم اصل هفتاد و هشتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «78.5. بنابر ممنوعیت برده‌داری، خرید و فروش کودکان ممنوع است.» این بند با بازنویسی اصل چهل ششم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود:

بازنویسی اصل چهل و ششم پیشنهادی ناقد: خرید و فروش انسان و برده‌داری در هر شکل و نوع آن، و هر رابطه‌ یا موقعیتی که انسانی را فاقد حقی از حقوق قانونیش گرداند ممنوع و ملغی و جرم است.

بند ششم اصل هفتاد و هشتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «78.6. در صورت وقوع جنگ، حمله به مردم غیر نظامی، ولو در مقام تلافی، ممنوع است و حفاظت از کودکان از اولویت برخوردار است.» ناقد نیز عیناً این بند را پیشنهاد می‌دهد:

اصل نود و هشتم پیشنهادی ناقد: در صورت وقوع جنگ، حمله به مردم غیر نظامی، ولو در مقام تلافی، ممنوع است و حفاظت از کودکان از اولویت برخوردار است.

اصل هفتاد و نهم کتاب مورد نقد می‌گوید: «کودک عضو خانواده است. بنابراین، حق دارد بر اسم و هویت خانوادگی و تابعیت کشور.» در خصوص «تابعیت کشور» اصل دوم پیشنهادی ناقد پوشش می‌دهد.

اصل نود و نهم پیشنهادی ناقد: کودکان بر اسم و هویت خانوادگی حق دارند. در تعیین نام خانوادگی اولویت با نام خانوادگی پدر است و در صورت عدم احراز پدر کودک یا به تشخیص مراجع قضایی؛ اخذ نام خانوادگی مادر بلامانع است.

اصل هشتادم کتاب مورد نقد می‌گوید: «پیش از رسیدن به سن بلوغ که قانون معین می‌کند، کودک به تعلیم و تربیت و بازی و استراحت حق دارد و بکارواداشتن آنها و هرگونه بهره‌کشی از آنها ممنوع است.» این اصل با اصل هشتاد و یکم و هشتاد و پنجم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود.

اصل هشتاد و یکم کتاب مورد نقد می‌گوید: «کودک بمثابه عضو خانواده حق دارد شور کند و طرف شور قرار بگیرد. کودکان یتیم نیز حق دارند خانواده بیابند و اسم و هویت خانواده را بیابند و طرف شور قرار بگیرند.» این اصل نیز با اصول پیشین ناقد پوشش داده می‌شود.

اصل هشتاد و دوم کتاب مورد نقد می‌گوید: «همانطور که در زناشویی، در رابطه میان والدین و فرزندان، عشق و محبت اساس است، پدران و مادران، بخصوص مادران، نیازمند محبت هستند. غیر از حقوق خود، بعنوان انسان، از این حق اساسی برخوردارند که فرزندان دوستشان بدارند. از این‌رو است که فرزندان اگر چه مجبور نیستند در عقیده از آنها پیروی کنند، اما باید اختلاف در باور را بهانه بدرفتاری با آنها قرار ندهند: 82.1. پدر و مادر به محبت و اکرام فرزندان حق دارند. 82.2. و اگر پدر و مادر در معیشت نیازمند بودند، بر فرزندان است که از راه انفاق نیاز آنها را برآورده سازند. در هرحال، نیازمندان باید از بیمه مسکن و معیشت و درمان و محیط زیست سالم برخوردار شوند. جامعه سالم جامعه‌ای است که همگان از بیمه‌های اجتماعی برخوردار باشند. گرچه انفاق به پدر و مادر حق آنها است، اما اگر با محبت و احترام همراه نباشد، برای آنها شکنجه بار می‏شود. از این‌رو، در هر جامعه، بالاندن استعداد انس و دوستی و دوست‌داشتن یکدیگر، کار اول است.» از نظر ناقد هرچند محتویات این اصل بسیار مهم و شایسته است اما جای بعضی از آنها در قانون نیست. در خصوص حقوق والدین پیشنهاد می‌شود:

اصل صدم پیشنهادی ناقد: هر یک از والدین حق اطلاع از وضعیت فرزندانشان و ملاقات حضوری با ایشان را حداقل در بازه‌های ماهیانه دارند و ایشان را به هیچ عنوان و دلیل نمی‌توان از این حق محروم کرد.

اصل صد و یکم پیشنهادی ناقد: نگهداری از والدین سالخورده یا از کارافتاده یا بیمار در صورتی که نگهداری آنها در محیط خانه ممکن باشد و اعضاء خانواده را از احقاق حقوق قانونیشان محروم ندارد، بر عهده فرزندان ایشان است و در غیر این صورت وظیفه دولت می‌باشد.

اصل صد و دوم پیشنهادی ناقد: حداقل به نسبت نیمی از سهم الارث قانونی، هر یک از خویشاوندان درجه یک بر حمایت مالی از درآمد ماهیانه یکدیگر حق دارند.

اما در خصوص بیمه‌ها؛ بیمه‌های مورد حمایت دولت باید به صورت «تعاونی» باشند یعنی پس از هزینه‌کردهای مصوب، وجوه باقیمانده در صندوق آنها، در پایان هر سال، باید به حساب اعضای آنها بازگردانده شود تا فعالیت بیمه‌های مورد حمایت دولت سودآور نباشد و سهم بیمه هر یک از اعضاء به حداقل رسد. فعالیت بیمه‌های خصوصی هرچند نباید ممنوع باشد اما تراز مالی آنها در پایان هر سال مالی باید در اختیار همگان قرار گیرد. از این رو پیشنهاد می‌شود:

اصل صد و سوم پیشنهادی ناقد: دولت موظف است بیمه‌های تعاونی را در تأسیس و استمرار فعالیت حمایت کند به نحوی که حداقل 5 تعاونی بیمه سراسری در تمام رشته‌های بیمه‌ای در کشور وجود داشته باشد.

اصل صد و چهارم پیشنهادی ناقد: دولت موظف است سهم بیمه افرادی که درآمد ماهیانه آنها کمتر از نیمی از میانگین درآمد سرانه سالانه است را در وجه صندوقهای بیمه‌های تعاونی پرداخت نماید به نحوی که هیچ یک از شهروندان از خدمات بیمه‌های درمان و خدمات پزشکی، از کارافتادگی و بازنشستگی، آتش سوزی و حوادث غیرمترقبه محروم نباشند.

اصل هشتاد و سوم کتاب مورد نقد می‌گوید: «هر دولتی موظف است به وظائفی که کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک بر عهده‌اش می‌گذارد، عمل کند.» نگارنده با این اصل موافق نیست چرا که اگر قانون گزاری در کشور به صورت دموکراتیک و با حضور مؤثر جامعه مدنی صورت پذیرد، ماحصل آن برای کشور مناسب‌تر و مؤثرتر از مصوبات کنوانسیونهای بین المللی خواهد بود و تعارض و تزاحم و تناقض قوانین نیز پیش نمی‌آید.

اصل هشتاد و چهارم کتاب مورد نقد می‌گوید: «انسان موجودی است که فرهنگ می‌سازد و در فرهنگ و با فرهنگ می‌زید. بنابراین، بر به بارآمدن بمثابه فرهنگ ساز و زیستن در فرهنگ استقلال و آزادی حق دارد.» نگارنده این اصل را به عنوان اصل مجزا مناسب درج در قانون نمی‌داند چرا که اجرائی نیست و محتوای آن نیز تاکنون با اصول پیشنهادی ناقد پوشش داده شده است.

اصل هشتاد و پنجم کتاب مورد نقد می‌گوید: «از آنجا که برخورداری انسان از حقوق، از برخورداری طبیعت و زیندگان از حقوق جدایی‌ناپذیر است، عمران طبیعت حق و وظیفه انسان است. و از آنجا که طبیعت و منابع آن از آن نسلها هستند، هر نسل باید به اندازه از آنها بهره بجوید و اسراف نکند. هر نسل حق دارد محیط زیست سالمی داشته باشد و بهینه‌سازی محیط زیست، حق و وظیفۀ هر نسلی است. مراقبت بر بهره برداری به اندازه از منابع طبیعت و سالم‎گردانی فعالیتهای تولیدی بر عهده دولت است.» این اصل با اصول نوزدهم و بیستم ناقد پوشش داده شده است.

اصل هشتاد و ششم کتاب مورد نقد می‌گوید: «جانداران مستقل از سودمندیشان برای انسان و طبیعت، حقوقمند هستند. انسان حق ندارد نسل جانداری را براندازد و جز در آن‌حد که تغذیه او اقتضا می‏کند، جانداری را بی‌جان کند. روییدنیها برای تغذیه انسان و جانداران اهلی و غیراهلی هستند. جانداران محیط زیست را سالم می‌کنند و کشتارشان ممنوع است. حسن رفتار با جانداران و حفظ نسل آنها بر عهده شهروندان و دولت است.» بیشتر محتویات این اصل نیز با اصول نوزدهم و بیستم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود. مضافاً پیش می‌شود:

اصل صد و پنجم پیشنهادی ناقد: حسن رفتار با جانداران و عدم مداخله در نژاد و تغییرات ژنتیکی و ممانعت از اعمال جراحی غیرضروری بر آنها مورد حمایت قانون است.

اصل صد و ششم پیشنهادی ناقد: نگهداری حیوانات در جایگاههایی که آنها را از زیست طبیعی محروم دارد ممنوع و جرم است.

اما در ادامه حقوق کودکان پیشنهاد می‌شود:

اصل صد و هفتم پیشنهادی ناقد: جداسازی جنسیتی کودکان در مراکز آموزشی و پرورشی و تفریحات عمومی ممنوع است.

اصل صد و هشتم پیشنهادی ناقد: کودکان بر آشنایی با طبیعت و همزیستی با آن حق دارند و دولت موظف است زیرساختهای لازم برای زندگی در طبیعت را، حداقل به میزان یک روز در ماه، برای آحاد ساکنان کشور ایران فراهم آورد.

در نوبت پنجم نقدها، ساختار پیشنهادی ناقد برای قانون اساسی ترسیم شد و اصول پیشنهادی وی در آن جایگزاری گردید. حال در این نوبت به عنوان ضمیمه و بدون چیدمان موضوعی و تدوین، اصول پیشنهادی ناقد را تا اینجای کار به ترتیب شمارگان آنها می‌آورم تا مراجعه بدانها آسان باشد.

نیما حق پور ـ 3 بهمن 1399

nima.haghpoor@gmail.com

www.t.me/nima_haghpoor

www.instagram.com/nima_haghpoor

ضمیمه: اصول پیشنهادی ناقد تا آخر نوبت هفتم نقدها

اصل اول پیشنهادی ناقد: محدوده جغرافیای طبیعی ایران که در این قانون مبنا قرار می‌گیرد مطابق نقشه جغرافیایی آن در زمان تصویب این قانون می‌باشد.

اصل دوم پیشنهادی ناقد: در زمان تصویب این قانون و بعد از آن؛ هر شخصی که قبل از تولد وی؛ پدرش یا مادرش، یا قبل از تولد پدرش؛ پدر پدرش یا مادر پدرش، یا قبل از تولد مادرش؛ پدر مادرش یا مادر مادرش در یک دهه شمسی حداقل 8 سال را در جغرافیای طبیعی ایران زیسته باشد، به اختیار شهروند ایران محسوب می‌گردد و در تمامی حقوق شهروندی که در این قانون مندرج می‌گردد حقوق او با دیگر شهروندان برابر است. هر شخصی نیز که در یک دهه شمسی حداقل 8 سال را در جغرافیای طبیعی ایران بطور قانونی زیسته باشد یا بزید می‌تواند شهروند ایران بگردد و در صورتی که پس از شهروندی از ایران خارج شود و سه سال پیوسته به ایران بازنگردد و حداقل یکماه اقامت نکند شهروندی او ملغی می‌شود.

اصل سوم پیشنهادی ناقد: ایران کشور مستقل، واحد و تجزیه ناپذیر است در قلمرو زمانی این قانون که 25 سال می‌باشد.

اصل چهارم پیشنهادی ناقد: همه شهروندان ایران به طور برابر بر تمام مواهب طبیعی جغرافیای طبیعی آن بی واسطه یا با واسطه حق دارند.

اصل پنجم پیشنهادی ناقد: در ایران هرگونه تبعیض بر مبنای نژاد، طبقه، دین، مذهب، قومیت، زبان، رنگ و جنسیت ممنوع و ملغی است.

اصل ششم پیشنهادی ناقد: با تصویب این قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ملغی است و سایر قوانین جاری تا تصویب قوانین جایگزین همچنان لازم الاجراء می‌باشند.

اصل هفتم پیشنهادی ناقد: سازماندهی کارهای گوناگون بر مبنای تشکیل شورا باید باشد.

اصل هشتم پیشنهادی ناقد: مقامهای انتخابی و انتصابی در اداره امور موروثی نباید باشند و حداکثر هر 5 سال یکبار باید به مکانیزم شورای متناسب؛ تمدید یا جایگزین شوند و حداکثر مدت زمان تصدی هر مقامی حداکثر 10 سال می‌باشد.

اصل نهم پیشنهادی ناقد: هر یک از شهروندان در اتخاذ تصمیماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نحوه و کیفیت زیست او مؤثر است حق اظهار نظر و مشارکت از طریق رأی گیری آزادانه دارد.

اصل دهم پیشنهادی ناقد: کوشش در اجرای همه جانبه اصول این قانون وظیفه تمامی ارکان ساختار سیاسی کشور ایران می‌باشد.

بازنویسی اصل یازدهم پیشنهادی ناقد: هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، یا به جهت نوع باور یا تمایز در دین، یا هر نوع مصلحت، آزادیهای مندرج در این قانون را، هر چند با وضع قوانین و مقررات یا به حکم دادگاه، سلب کند.

اصل دوازدهم پیشنهادی ناقد: زبان و خط رسمی در کشور ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل سیزدهم پیشنهادی ناقد: پرچم کشور ایران، پرچم سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ می‌باشد.

اصل چهاردهم پیشنهادی ناقد: در انتخاب یا تغییر سرود ملی، نشان پرچم و امثالهم که هویت ایرانی را نمایندگی می‌کنند یا نمادی برای آن می‌باشند باید به آراء عمومی رجوع کرد.

اصل پانزدهم پیشنهادی ناقد: در کشور ایران، سازمان اداری کشور سازمانی در خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت تعریف می‌شود و این هدف، سازمان‌دهی و سامان‌دهی آن را تعیین می‌کند.

اصل شانزدهم پیشنهادی ناقد: در کشور ایران، ارتش ملی نیروی مسلحی است که مبتنی بر انضباط دقیق و سازماندهی مردمسالار شکل گرفته و مسئولیت دفاع از وطن، استقلال و تمامیت ارضی کشور را برعهده دارد. آموزش و پژوهش و به روزکردن دانش و فنون نظامی دائمی است.

اصل هفدهم پیشنهادی ناقد: ساختار سیاسی و ارکان حکومتی کشور ایران موظف است کلیه زیرساختهای لازمه احقاق حقوق ذاتی حیاتمندی شهروندان و مهاجران و مسافران را اعم از تأمین امنیت، خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و درمان، آموزشهای ضروری و تأمین آزادی در انجام فعالیتهایی که به موجب این قانون ممنوع نگشته‌اند، مهیا نماید.

بازنویسی اصل هجدهم پیشنهادی ناقد: وضع تکالیف، قوانین و مقرراتی که سالب حقی باشد یا ضامن تحقق حقی از حقوق ذاتی فردی و جمعی نباشد، ممنوع و ملغی است.

اصل نوزدهم پیشنهادی ناقد: تمامی شخصیتهای حقیقی و حقوقی تا جایی مجازند از منابع طبیعی محیط زیست بهره‌مند گردند که باز تولید آن دچار اخلال و نقصان نگردد.

اصل بیستم پیشنهادی ناقد: ساختار سیاسی و ارکان حکومتی کشور ایران موظف است با وضع قوانین و مقررات، باز تولید منابع طبیعی را بهبود دهد و خلاف آن ممنوع و ملغی است.

اصل بیست و یکم پیشنهادی ناقد: تحقق هیچ حقی را نمی‌توان مشروط به نقض حق دیگری نمود یا هیچ حقی را نمی‌توان دست‌آویز نقض حق دیگری کرد. اصول این قانون و نیز سایر قوانین نیز باید بنا بر این اصل و در ای راستا تنظیم و تصویب گردند.

اصل بیست و دوم پیشنهادی ناقد: در صورت وجود تضاد، تناقض و تزاحم بین مفاد قانونی باید در آنها بازنگری نمود بنحوی که بین آنها و نیز با سایر مفاد قانونی تضاد و تناقض و تزاحمی نباشد.

اصل بیست و سوم پیشنهادی ناقد: هر انسان بالغ و غیر سفیه و غیر مجنونی حق استقلال و آزادی در تصمیم گیری دارد و نباید او را مجبور به تصمیمی نمود. آزادی او در عمل به تصمیمش مشروط به عدم نقض حقوق قانونی دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی است.

اصل بیست و چهارم پیشنهادی ناقد: تمامی شهروندان در بهره مندی از امکانات و تسهیلاتی که از جانب ساختار سیاسی و ارکان حکومتی کشور ایران ارائه می‌گردد حق برابر دارند. در صورت عدم امکان استفاده برابر، استفاده کنندگان باید هزینه‌های ما به ازاء را در حق بودجه عمومی پرداخت نمایند و تخصیص رایگان یا کم بهای هر نوع امکانات یا تسهیلات حتی به منظور ترغیب یا تشویق هر نوع فعالیت ممنوع است.

اصل بیست و پنجم پیشنهادی ناقد: اصل الاساس و مبنای تنظیم و تصویب همه قوانین و مقررات باید تحقق هر چه بیشتر حقوق ذاتی انسانها، خانواده‌ها، گروه‌های اجتماعی و جوامع بشری و حقوق طبیعت باشد. مبنای تشخیص ذاتی بودن هر یک از حقوق؛ عدم تضاد یا تناقض یا تزاحم آن با دیگر حقوق ذاتی می‌باشد.

اصل بیست و ششم پیشنهادی ناقد: تنظیم و تصویب قوانین و مقررات باید ضامن لغو یا عدم برقراری روابط سلطه در هر سطحی و در بین هر دو طرفی باشد بنحوی که حتی در سطح ملت یا کشور نیز نه سلطه‌پذیری محل یابد و نه سلطه‌گری از سوی ملت یا کشور ایران.

اصل بیست و هفتم پیشنهادی ناقد: شهروندان ایران حق دارند با سایر آحاد بشریت از هر نژاد، قوم، مرام، دین، ملت و کشوری که باشند روابط دوستانه برقرار نمایند به شرطی که روابط آنها ناقض اصول این قانون نباشد.

اصل بیست و هشتم پیشنهادی ناقد: آزادی اندیشه و نظر و بیان و انتقاد و یاددهی و یادگیری دانشها، حق همه شهروندان ایران و نیز ساکنان کشور ایران می‌باشد و حق آزادی بیان یا آزادی پس از بیان هیچ کس را به صرف داشتن نظر، عقیده، مرام یا طرز فکر دگراندیشانه وی نباید سلب کرد. البته تبلیغات مرامی، اعتقادی، دینی، فرقه‎ای و جنسیتی برای افراد نابالغ یا در حضور آنها ممنوع است مگر توسط اعضای درجه یک خانواده یا با اطلاع و اجازه والدین.

اصل بیست و نهم پیشنهادی ناقد: ایجاد محدودیت یا مانع در تحقق حقوق شخصیتهای حقیقی و حقوقی جرم محسوب گشته و باید متناسب هر جرمی مجازات آن قانون‌گزاری گردد بنحوی که در صورت امکان، اجراء آن مجازات ضامن جبران محدودیت یا مانع در تحقق حقوق محقق نشده باشد، یا حداقل در کاهش ارتکاب آن جرم مؤثر باشد.

اصل سیم پیشنهادی ناقد: هر یک از شهروندان در راستای شکوفایی و رشد استعدادهای خویش بر استفاده از امکانات و برخورداری از حمایتهای محیط زیست اجتماعی و فرهنگی حق برابر دارند.

اصل سی و یکم پیشنهادی ناقد: اصول این قانون اساسی و نیز قانونهای تبعی آن باید در راستای احقاق حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق جامعه بمنزله عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت باشد.

اصل سی و دوم پیشنهادی ناقد: هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی که از جانب شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر زیان ببیند اگر زیان جبران پذیر باشد بر جبران آن از جانب زیان زننده حق دارد و اگر زیان زننده نتواند جبران زیان کند جبران زیان بر عهده جامعه خواهد بود و اگر زیان جبران پذیر نباشد زیان دیده در صورتی که عفو نکند می‌تواند با زیان زننده بر میزان غرامت مالی توافق کند و گرنه مطابق قوانین مجازات می‌گردد.

اصل سی و سوم پیشنهادی ناقد: هر شخص حقیقی یا حقوقی که پیش بینی کند که محتملاً از جانب شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر زیان خواهد دید، حق اعلان هشدار و درخواست نظارت از مراجع قانونی ذی صلاح دارد. در صورت درخواست نظارت به موقع پیش از وقوع زیان، مراجع قانونی نیز در جبران زیان مسؤول می‌باشند.

اصل سی و چهارم پیشنهادی ناقد: در مواردی که احتمال زیان عمومی وجود دارد، آحاد شهروندان بر هشدار و درخواست نظارت مراجع قانونی ذی صلاح حق دارند و پس از زیان نیز بر پیگیری قضائی آن حق دارند.

اصل سی و پنجم پیشنهادی ناقد: قوانین و مقررات تبعی این قانون می‌باید در راستای احقاق روزافزون حق حیات و حق رشد انسانها، شهروندان، جامعه ملی، و بهبود شاخصهای محیط زیست طبیعی و اجتماعی باشند.

اصل سی و ششم پیشنهادی ناقد: اولویت با حق کار و کسب درآمد انسانهاست نه با افزایش کارآیی و بهره‌وری از طریق بکارگیری رباتها و تجهیزات مکانیزه و اتوماتیک مگر در مواردی که نقصان کیفی کالای تولید شده موجب زیان جسمی یا روانی استفاده کنندگان یا مصرف کنندگان شود.

اصل سی و هفتم پیشنهادی ناقد: قوانین و مقررات باید در راستای کاهش جرائم و تخلفات تصویب شوند.

اصل سی و هشتم پیشنهادی ناقد: تعیین مجازات جرائم باید بر اساس تناسب و سنخیت و در راستای کاهش ارتکاب به جرائم باشد.

اصل سی و نهم پیشنهادی ناقد: کارکنان هر نهاد یا ارگانی بر عدم پذیرش فرامین و دستورالعملهای ناقض حقوق مندرج در این قانون حق دارند.

اصل چهلم پیشنهادی ناقد: هر یک از شهروندان بر تحصیل علم و کسب مهارت دلخواه به شرطی که ناقض اصول این قانون نباشد حق دارد.

اصل چهل و یکم پیشنهادی ناقد: آحاد شهروندان بر اطلاع بلافاصله از مذاکرات و مصوبات مجلس شورای ملی و نیز هیأت دولت حق دارند. بنابراین جلسات غیر علنی مجلس شورای ملی و نیز هیأت دولت ممنوع است مگر در امور بین الملل و تعیین سیاست خارجه که اطلاع غیر ایرانیان احقاق حقوق ایرانیان را تهدید نماید. سایر مجالس غیر خصوصی نیز که ماهیت نمایندگی از شهروندان را برای تصمیم گیری داشته باشند، بدون قید «بلافاصله» و با قید فواصل اطلاع رسانی در اساسنامه آنها مشمول این اصل می‌شوند.

اصل چهل و دوم پیشنهادی ناقد: آحاد شهروندان بر آموزش رایگان دانشها و مهارتها تا سطح دیپلم (مطابق کمیت و کیفیت آن در زمان تصویب این قانون) حق دارند.

اصل چهل و سوم پیشنهادی ناقد: پنهان کاری یا ارائه اطلاع خلاف واقع به قصد یا در راستای تضییع حقوق ذیحقان جرم است و باید متناسب آن تعیین مجازات نمود.

اصل چهل و چهارم پیشنهادی ناقد: جنگ فقط در مقام دفاع و رفع تعدی جایز است و جنگ ابتدائی ممنوع است.

اصل چهل و پنجم پیشنهادی ناقد: ساختار سیاسی موظف است در راستای صلح ما بین دیگر ملل و کشورها بکوشد و حق ندارد در مقام تعدی با دیگری همکاری کند. همکاری نظامی در مقام دفاع و رفع تعدی با دیگر کشورها یا گروه‌ها منوط به همه پرسی مستقیم یا غیر مستقیم از شهروندان و احراز رأی موافق حداقل 80 درصد آراء است. پس از رفع تعدی، تهاجم و تعدی ممنوع است.

بازنویسی اصل چهل و ششم پیشنهادی ناقد: خرید و فروش انسان و برده‌داری در هر شکل و نوع آن، و هر رابطه‌ یا موقعیتی که انسانی را فاقد حقی از حقوق قانونیش گرداند ممنوع و ملغی و جرم است.

اصل چهل و هفتم پیشنهادی ناقد: هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به نسبت میزان مشارکت و همکاری و اثربخشی آن در فعالیتی که منجر به کسب درآمد می‌شود حق دارند.

اصل چهل و هشتم پیشنهادی ناقد: قوانین بویژه قوانین کار و هر تغییری در این قوانین؛ می‌باید در راستای کاهش مالکیت خصوصی و افزایش مالکیت شخصی باشند.

اصل چهل و نهم پیشنهادی ناقد: تداوم مالکیت خصوصی هر نوع دارایی منوط به پرداخت مستمر مالیات متناسب آن به نفع بودجه عمومی کشور است. میزان مالیات باید به نحوی تعیین گردد که صرف مالکیت سودآور نباشد.

اصل پنجاهم پیشنهادی ناقد: آحاد شهروندان بر انتخاب نوع شغل خود و بر مالکیت درآمد حاصل از آن حق دارند مگر مواردی که در این قانون ملغی و ممنوع باشد.

اصل پنجاه و یکم پیشنهادی ناقد: بهره مندی از منابع موجود در نقاط مختلف، به تناسب نیاز به تمامی مناطق کشور تعلق دارند و امکان نقل و انتقال آن می‌باید فراهم باشد.

اصل پنجاه و دوم پیشنهادی ناقد: ساختار سیاسی کشور ایران موظف است در تمام کنوانسیونها، معاهدات و مجامع بین المللی که می‌توانند در احقاق حقوق ملی ضامن یا مفید باشند مشارکت فعال نماید.

اصل پنجاه و سوم پیشنهادی ناقد: ساختار سیاسی کشور ایران موظف است در راستای حمایت از کسانی امکان دفاع از حقوق خود را ندارد، چه در ایران چه در کشورهای دیگر، از کمکهای مادی و معنوی بنا به تصویب مجلس شورای ملی دریغ ندارد.

اصل پنجاه و چهارم پیشنهادی ناقد: آحاد شهروندان ایران که به سن قانونی رسیده باشند حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند و ساختار سیاسی کشور ایران موظف است آزادی و سلامت انتخاباتها را از طریق مشارکت و نظارت شهروندان و نهادهای مدنی و حتی نظارت بین المللی تضمین کند.

اصل پنجاه و پنجم پیشنهادی ناقد: در کشور ایران، انسانها در انتخاب یا تغییر دین یا مرام آزادند و در انجام مناسک دینی و آداب و رسوم خود آزادند مگر مواردی که در این قانون ممنوع و ملغی باشد یا ناقض حقوق ذاتی دیگر انسانها یا طبیعت باشد.

اصل پنجاه و ششم پیشنهادی ناقد: ساختار سیاسی و ارکان حکومتی کشور ایران موظف است دسترسی شهروندان و ساکنان ایران را به داده‌ها و اطلاعات و دانشهای عمومی میسر و تسهیل گرداند.

اصل پنجاه و هفتم پیشنهادی ناقد: تشکیل یا تأسیس اجتماعات، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و هر نوع فعالیت گروهی که در ضدیت با اصول این قانون نباشد، آزاد است.

اصل پنجاه و هشتم پیشنهادی ناقد: پژوهشگران، دانشمندان، مؤلفان، مخترعان، هنرمندان، و به طور کلی هر یک از اشخاص بر دستاورد کاری، علمی، فنی، مهارتی و هنری خود مالکیت شخصی دارند و می‌توانند آنها را عرضه کنند و از عواید مادی و معنوی آن بهره‌مند گردند مگر در صورت ضدیت با اصول این قانون.

بازنویسی اصل پنجاه و نهم پیشنهادی ناقد: تجسس و تفتیش وسایل و متعلقات، خانه و محل کار هریک از افراد ممنوع است مگر به شکایت فرد یا افرادی که با وی در خانه یا محل کار هم زیستی دارند و از این حیث در معرض خطر می‌باشند یا به موجب قانونی که با قانون اساسی در تناقض نباشد.

اصل شصتم پیشنهادی ناقد: اقامت یا سکنی در مناطق ویژه کشور تنها برای ساکنانی غیر قابل نقض می‌باشد که هم آن منطقه زادگاه خودشان بوده باشد هم پدر یا مادرشان.

اصل شصت و یکم پیشنهادی ناقد: هرکس مختار است در هر یک از شهرهای کشور سکنی گزیند یا بدان سفر کند و جواز سکونت در مناطق دیگر یا سفر بدانها با قوانین تبعی قانون اساسی مشخص می‌گردد.

اصل شصت و دوم پیشنهادی ناقد: اجبار کسی به سکونت یا سفر به منطقه‌ای که آن را نمی‌خواهد ممنوع است.

اصل شصت و سوم پیشنهادی ناقد: سفر به خارج از کشور برای همه ساکنان ایران آزاد است مگر دِینی بر ذمه مسافر باشد که با خروج او احتمال ضایع شدن آن وجود داشته باشد.

اصل شصت و چهارم پیشنهادی ناقد: کسی را نمی‏توان از خانه یا ملکی که مطابق قوانین روز مالکیت آن را بدست آورده بیرون کرد.

اصل شصت و پنجم پیشنهادی ناقد: اخذ تابعیت ملیتی دیگر برای شهروندان ایران بلامانع است و ناقض تابعیت ایرانی آنها نمی‌شود اما هر یک از شهروندان ایران در صورتی که در مدت سه سال متوالی حداقل یک ماه در ایران اقامت ننماید از مشارکت سیاسی به طور موقت محروم می‌گردند مگر زمانی که حداقل سه ماه در ایران اقامت نموده باشد.

اصل شصت و ششم پیشنهادی ناقد: پناهندگی شهروندان ایران به دیگر کشورها به هر دلیل و علت که باشد موجب محرومیت ایشان از شهروندی ایران نمی‌شود.

اصل شصت و هفتم پیشنهادی ناقد: ساختار حکومت ایران باید با وضع قوانین تبعی این قانون محدودیتهای لازم جهت پذیرش مهاجران و پناهندگان را تعیین نماید بنحوی که جغرافیای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی، نژادی، قومیتی و زبانی ایرانیان مقیم در ایران در اثر مهاجرت یا پناهندگی غیر ایرانیان دستخوش تغییر بیش از یک درصد در طول ده سال نشود.

اصل شصت و هشتم پیشنهادی ناقد: هر یک از شهروندان ایران حق مسافرت، مهاجرت و حتی پناهندگی به دیگر کشورها را دارا می‌باشند و ساختار حکومت ایران تنها در صورتی می‌تواند به طور موقت و حداکثر برای پنج سال ممانعت نماید که دیونی بر ذمه ایشان باشد البته به شرطی که صاحب دِین پیش از اقدام مدیون به خروج از کشور از وی شکایت کرده باشد و این شکایت به اطلاع مدیون رسیده باشد.

اصل شصت و نهم پیشنهادی ناقد: ازدواج به اجبار، فریب و تهدید ممنوع و ملغی است و باید اجبارکننده، فریب دهنده و تهدید کننده مطابق قوانین تبعی این قانون مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

اصل هفتادم پیشنهادی ناقد: هیچ یک از طرفین ازدواج یا کودکان به جهت ازدواج یا فرزند بودن از حقوق مندرج در این قانون محروم نمی‌شوند.

اصل هفتاد و یکم پیشنهادی ناقد: هر یک از همسران به هر دلیل یا علت که باشد بعد از گذشت سه ماه از اعلام رسمی به طرف مقابل حق طلاق و ازدواج مجدد دارد.

اصل هفتاد و دوم پیشنهادی ناقد: ازدواج منوط به سن قانونی یا احراز بلوغ جسمی و عقلی است.

اصل هفتاد و سوم پیشنهادی ناقد: در اقدام به ازدواج دیگر یا روابط جنسی خارج از ازدواج، اطلاع همسر ضروری است و در صورت عدم اطلاع به وی قبل از اقدام، مطابق قوانین تبعی این قانون باید اقدام کننده مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.

اصل هفتاد و چهارم پیشنهادی ناقد: در ازدواج باید حقوق مادی زنان بر اساس شروط ضمن عقد، یا متناسب درآمد مادی همسر، مطابق قوانین تبعی این قانون مستمراً پرداخت گردد.

اصل هفتاد و پنجم پیشنهادی ناقد: انتخاب کار و پیشه حق هر انسانی در ایران است مگر در تناقض با اصول این قانون قرار گیرد و هیچ کس را نباید به انجام کاری مجبور کرد مگر در مقام جبران خسارت و متناسب توانایی وی.

اصل هفتاد و ششم پیشنهادی ناقد: در مشاغل استخدامی هر شاغل را حداکثر می‌توان در یک سوم اوقات ماهیانه بکار گرفت و در هر نوبت حداکثر 12 ساعت. هر شاغل در هر سال می‌تواند حداقل از 21 روز مرخصی با حقوق استفاده نماید. قوانین تبعی در خصوص مشاغل سخت یا ویژه می‌توانند کمیتهای را در جهت رفاه شاغل تغییر دهند.

اصل هفتاد و هفتم پیشنهادی ناقد: هیچ کس را نباید تحت فشار یا شکنجه مجبور به گفتار یا رفتاری یا اخذ تعهدی نمود. ناقض این اصل باید مطابق قوانین تبعی این قانون مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.

اصل هفتاد و هشتم پیشنهادی ناقد: هرکس حق دارد در جهت رفع موانع احقاق حقوق فردی و اجتماعیش؛ به صورت فردی یا با مشارکت جمعی، اقدام به اعتراض، شکایت، اعتصاب و تظاهرات نماید به شرطی که ناقض اصول این قانون نباشد.