ژاله وفا

  در دو شماره پیشین این نوشتار به بررسی دو سامانه مختلف و مرسوم در باره بازنشستگی در جهان پرداختم و مزایا و معایب هر یک را بر شمردم و کشورهای موفق در این زمینه را نام بردم. در بخش دوم به ویژگیهای نظام تامین اجتماعی و صندوقهای باز نشستگی در ایران پرداختم و در این شماره ( بخش سوم ) به اصول بین المللی حاکم بر سرمایه گذاری صندوقهای باز نشستگی پرداخته و وضعیت صندوقها را نسبت به رعایت و یا عدم رعایت این اصول مورد بررسی قرار میدهم:

❋ مفهوم بازنشستگی با دو مقوله عینی در پیوند است:

1- فراغت از اشتغال و احتمال کاهش دستمزد واقعی دریافتی و

2- تا حد زیادی با بالا رفتن سن افراد، سالهای همراه با بیماری را در پیش رو خواند داشت

   بنا بر این دو مقوله سلامت و کفایت در آمد در موضوع بازنشستگی حائز اهمیت بسیار است. به نظر میرسد که بطور کلی دو دغدغه سلامت و کفایت درآمد، با توجه به نیازهای بازنشستگان و در عین حال نارضایتی آنان از کیفیت خدمات درمانی و نیز میزان پایین مستمری بازنشستگان نسبت به هزینه‌های زندگی مسائل مهم و غیر قابل انکاری هستند. بخش قابل توجهی از بازنشستگان ایران با اشتغال به کار غیر رسمی میکوشند تا کاستی‌های مالی خود را بر طرف کنند. این موضوع همان گونه که پیمایش مرتبط با بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1392 نشان میدهد منجر به اشتغال به کار حدود نیمی از بازنشستگان شده است. اما با قرار گرفتن ایران در سالهای اخیر در شرایط تحریم و دشوار شدن شرایط اشتغال در کشور و نیز افزوده شدن مشکل کرونا، احتمال موفقیت بازنشستگان در تامین مالی خویش از طریق برخورداری از مشاغل غیر رسمی کاهش بافته و مشکلات مالی آنان نیز بیشتر می‌شود. این وضعیت در حالی است که جهش نرخ ارز و افزایش تورم نیز بر مخارج زندگی مردم افزوده و ارزش واقعی مستمری دریافتی را به شدت کاهش داده است. لذا باخبر شدن بازنشستگان از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی آرامش خیال بازنشستگان را شدیدا بهم زده و ترس و نگرانی را جانشین امنیت روانی آنها می‌نماید. خصوصا که این بازنشستگان درزمانی که بعنوان شاغل با پرداخت مبلغی از حقوق خود بعنوان حق بیمه سهم شاغل به صندوقهای بازنشستگی به عضویت این صندوقها درآمده اند، در پرداخت این حق بیمه کوتاهی نکرده‌اند. اکنون حق دارند در دوران بازنشستگی از مزایای بازنشستگی برخوردار شوند. جدای از اینکه پرداخت حق بیمه سهم شاغل، حق مکتسبی را برای آنان ایجاد میکند که احترام به آن در اسناد بین المللی نیز ضرور دانسته شده است.

   از اینرو صندوقهای بازنشستگی در برابر اعضای خود، تعهدات مالی مسلمی دارند و زمانی بدرستی از عهده این تعهدها بر خواهند آمد که وجوهی را که از اعضای خود دریافت کرده اند، سرمایه گذاری بهینه کنند.

   سرمایه گذاری اموال مردم بایستی از اصول و ضوابط خاصی تبعیت کنند که توسط سازمانهای بین المللی پذیرفته شده اند. این اصول بطورکلی عبارتند از

1– اصل شفافیت در اهداف سرمایه گذاری

در میان اسناد بین المللی، نخستین سند دستور العمل مدیریت دارایی صندوق بازنشستگی است که در سال 2012به تصویب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رسیده‌ است. به موجب این سند، در کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری یک صندوق بازنشستگی، از جمله تعیین سیاستهای سرمایه گذاری و ترسیم چارچوب قانونی برای آن، باید اهداف سرمایه گذاری روشن و مشخص باشد و این اهداف باید موجه و در نهایت، به نفع اعضای صندوق باشد. در قسمتی از این سند بین المللی، مقرر شده است که مقررات مدیریت دارایی صندوق بازنشستگی باید مبتنی بر هدف پایه‌ای یک صندوق بازنشستگی باشد و سیاست سرمایه گذاری باید به وضوح، اهداف مالی صندوق بازنشستگی و رفتارهایی را که با آن، آن اهداف دست یافتنی خواهند شد، مورد توجه قرار دهد.( OECD, 2006, p.10) در واقع در صورت مواجه شدن صندوقها با بحران مالی مدیران صندوق نمیتوانند اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده را نادیده بگیرند و اهداف کوتاه مدت را جایگزین آن کنند.

2- اصل تعادل امنیت و سودآوری

   از اصول دیگر حاکم بر سرمایه‌ گذاری صندوقهای بازنشستگی، توجه همزمان به دو مقوله امنیت و سودآوری است. این مساله در دستورالعمل سرمایه گذاری صندوقهای تأمین اجتماعی مصوب (2013ایسا )مورد توجه قرارگرفته است. براساس این سند بین المللی، مدیریت عالی صندوق، مسئولیت آن را بر عهده دارد که اطمینان حاصل کند داراییهای صندوق براساس اصل سودآوری و امنیت، سرمایه گذاری شده اند (ISSA, 2007, pp.2-3.) صندوقهای بازنشستگی همواره بایستی پیش بینی شرایط اقتصادی – اجتماعی نوع سرمایه گذاری را از قبل بکنند. از این‌رو صندوقها باید مبادرت به شناختن طیفی از پیامدهای منفی بالقوه در آینده‌های نامعلوم را بکنند و ارزیابیهای آینده نگرانه از شرایط بازار و انواع داراییهای خود را داشته باشند (DiBartolomeo, 2012, pp.2-3 ) برای جلوگیری از ریسک های نابجا و ناگهانی، صندوقها باید سبد دارایی خود را متنوع کرده و به داراییهای زیرساختی با ویژگیهای بلند مدت و پابرجا بودن توجه بیشتری کنند. خصوصا اگر این صندوقها در کشورهای دارای نرخهای بهره پایین و بازارهای متلاطم مبادرت به سرمایه گذاری میکنند. (Inderst, 2014, p.40

3- اصل استقلال از مداخله های دولت:

   از آنجا که ماهیت مداخله جویانه دولتها مشخص است و محرز است که دولتها در بیشتر موارد با هدف کسب منافع مادی برای خود، در سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی، دخالت میکنند، اسناد بین المللی، دخالتهای مالی و سیاسی دولت در امور سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی را منع می کنند. منظور از مداخله سیاسی، آن است که در فرایند اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری، خواستهای سیاسی به عنوان عامل تعیین کننده در نظر گرفته نشود (Tamagno, 2001, pp.5-6 ) لذا دولتها بایستی در راستای منافع ذی‌نفعان، استقلال مدیران سرمایه گذاری را رعایت کنند. کمیته اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی سازمان ملل متحد Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2007, p.44 در تفسیر عمومی شماره 19بیان می کند: دولت در زمینه حق بر تأمین اجتماعی، “تعهد به رعایت “دارد. براساس این تعهد، دولت باید از برخورد و مداخله خودسرانه یا غیرمعقول درامور مؤسساتی که برای عرضه خدمات تأمین اجتماعی تأسیس شده اند، اجتناب کند. همچنین، براساس گزارش کمیسیون کارشناسان سازمان بین المللی کار (1989)، اختیاری که برای دولتها درباره نظارت و کنترل بر نهادهای تأمین اجتماعی در داخل کشور، شناخته شده‌ است به هیچ وجه به معنای آن نیست که مقامات عمومی و دولتها به خود اجازه دهند در منابع مالی نهادهای تأمین اجتماعی، دخالت کنند. هر نوع دخالت دولت در این منابع و به کارگیری آنها به هر صورت که باشد، ممنوع است. در برخی کشورها، مانند هند، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی دولتی دراوراق بهادار دولتی قانونا محدود شده است تا دولت نتواند با انتخاب مدیران طرفدار دولت صندوقها را تشویق و یا وادار به خرید اوراق بهادار دولتی بکنند. در برخی از کشورها همانند ژاپن، برای جلوگیری از مداخلات دولت در امور صندوقهای بازنشستگی، نهاد سرمایه گذار از نهاد مجری طرح صندوق بازنشستگی از هم کاملا جدا شده اند. این جدا سازی منجر به عدم دخالت دولت در اتخاذ تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری میشود.

4- اصل سر مایه گذاری مسئولانه صندوقهای بازنشستگی

   آن سرمایه گذاری مسئولانه است که همه فرصتها و مخاطرات فرا مالی شامل عوامل محیط زیستی، اجتماعی و حکمرانی را لحاظ میکند. منظور از مخاطرات محیط زیستی، مواردی مانند تغییرات آب و هوایی، کاهش برخی از منابع طبیعی و محدودیت دسترسی به برخی منابع دیگر (مانند آب سالم )و کاهش جمعیت گونه‌های گیاهی و جانوری است و سرمایه گذاریها صندوقهای بازنشستگی نبایستی مخاطرات محیط زیستی را موجب شوند. همچنین، منظور از مخاطرات حکمرانی، مواردی مانند عدم استقلال هیئت مدیره صندوق است. درباره مصادیق مخاطرات اجتماعی نیز میتوان به حقوق بشر، حقوق استخدامی و سلامت اشاره کرد . سرمایه گذاری مسئولانه صندوقهای بازنشستگی، امروزه در نظامهای حقوقی بیشتر کشورهای اروپایی پذیرفته شده ‌است. من باب نمونه در نظام تأمین اجتماعی انگلستان، براساس این اصل، مدیران صندوق بازنشستگی درباره چرایی خریدن سهام شرکتها باید پاسخگو باشند. علاوه بر این، این حق مالکان سرمایه است که از اداره کنندگان صندوق بازنشستگی شان در زمینه نوع سرمایه گذاری سئوال کنند و مدیران صندوق، ملزم به ارائه گزارش شفاف درباره شیوه‌های سرمایه گذاری اموال آنها هستند. به منظور اجرای این اصل در بازار بورس لندن، شرکتهای با فعالیت منفی نظیر تولید اسلحه، مواد مخدر یا نقض قواعد برابری اجتماعی، حذف و شرکتهای با فعالیت مثبت مانند حفاظت از محیط زیست و حمایت از حقوق بشر، رتبه بندی میشوند. نمونه عملی دیگری از سرمایه گذاری مسئولانه را میتوان در رویه صندوق بازنشستگی دولتی نروژ که یکی از بزرگترین صندوقهای بازنشستگی جهان است، مشاهده کرد .این صندوق در دهه اخیر، سرمایه خود را از شرکتهای آسیایی نقض کننده حقوق محیط زیست، تولیدکننده دخانیات و تسلیحات و نیز شرکتهای نقض کننده حقوق کار، خارج کرده‌ است. برای مثال، این صندوق، بخش زیادی از سرمایه خود را از شرکتهایی که با سوخت فسیلی زغال سنگ کار می کنند، به خاطر آلوده کردن محیط زیست، خارج کرده است (Schücking,2014, pp.10-11)

   اکنون در پرتو همین 4 اصل به وضعیت صندوقهای بازنشستگی ایران و رعایت و یا عدم رعایت این اصول و ضوابط نظر افکنیم:

❋ مشکلات سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران:

   درحال حاضر، صندوقهای بازنشستگی ایران در حوزه سرمایه گذاری با مشکلات متعددی مواجه اند. مهمترین این مشکلات عبارتند از سرمایه های کم بازده و اغلب غیر مسئولانه، نبود زمینه سرمایه گذاری در داخل بعلت ضربه خوردن بنیاد تولید در کشور، محدودیت بازار سرمایه درایران، مداخله‌های دولت، بنگاهداری و فساد حاکم بر صندوقها

1- سرماه گذاریهای کم بازده:

   سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ممکن است در زمینه ای باشد که سود ناچیزی را عاید آن کند یا به عبارت دیگر، کم بازده باشد. سرمایه گذاری کم بازده، ممکن است در دوران رشد صندوق یا در دوران بلوغ آن انجام گیرد. دردوران رشد که صندوق هزینه‌ای برای پرداخت مستمری صرف نمیکند، باید بتواند با برنامه ریزی صحیح، مبالغ ذخیره شده از محل وجوه بیمه را در زمینه های مطمئن سرمایه گذاری کند. زیرا زمانی که صندوق به مرحله بلوغ برسد، بخش عمده منابع، صرف پرداخت مستمری بازنشستگی میشود و ممکن است دیگر چنین فرصتی برای سرمایه گذاری، فراهم نباشد. با وجود اهمیت سرمایه گذاری مناسب دراین دوران، این موضوع از سوی برخی صندوقهای بازنشستگی ایران مغفول مانده‌ است، به طوری که می توان گفت سرمایه گذاری به شیوه‌های ناصحیح در زمان تأسیس، حتی چند سال پس از آن در کنار سرمایه گذاریهای با سود بسیار کمتر از نرخ تورم، یکی از زمینه های پیدایش بحران مالی کنونی صندوقها بوده‌ است.

   نوشته میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری (خبر آنلاین 11 خرداد 98) گویا است: «پس از آنکه اعلام کردیم قصد خروج از بنگاهداری زیان ده و ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های با ارزش افزوده بالا و پر سود را داریم، عده‌ای اینطور وانمود کردند که انگار ما خدای ناکرده قصد چوب حراج زدن به اموال و سرمایه‌های بازنشستگان را داریم. چرا به دروغ حرف‌هایی می‌زنند که دل بازنشستگان را خالی می‌کند. چرا حرفها و مواضع را بصورت وارونه منعکس می‌کنند؟ و البته چرا بعضی‌ها به یکباره نگران اموال بازنشستگان شده‌اند؟ این افراد، زمانی که با سوء مدیریت‌ها و فسادها، صدها میلیارد زیان به اموال بازنشستگان وارد شد کجا بودند؟ آیا احتمالا بین قطع دست مدیران فاسد از صندوق بازنشستگی که چند صدمیلیارد تومان فساد آنها را تاکنون شناسایی کرده‌ام و فعالیت‌های اخیر برخی که خود را بدون هیچ استنادی، نماینده بازنشستگان می‌دانند ارتباطی وجود ندارد؟»

   این نوشته گواه بر دو واقعیت در صندوقهای باز نشستگی کشور است؛ آنهم وقتی برقلم مدیر عامل مهمترین صندوق بازنشستگی کشوری جاری می شود که تا کنون بنگاهداری زیان ده و سرمایه گذاری در حوزه‌ها کم بازده و نیز فساد و اختلاس در صندوق‌های بازنشستگی رویه بوده است.

   امر سرمایه گذاری پول موجود در صندوقهای باز نشستگی در حوزه‌های کم بازده و یا زیان ده مخالف اصل «مشخص بودن اهداف سرمایه گذاری» و نیز اصل «تعادل امنیت و سود آوری» می‌باشد و به عوامل متعددی باز میگردد که شماری از آنها عبارتند از

● برخی صندوقها (مانند صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری) طبق قوانین مربوط از هر گونه فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری منع شده بودند. هیچ هدف دراز مدت مشخصی نیز تعیین نشده و دلیلی اقامه نگشته است. عدم سرمایه گذاری در سالهای نخست پیدایش صندوق و حفظ حق بیمه‌ها در حسابهای بانکی، اگرچه امنیت سرمایه را تضمین میکند، از آنجا که سود سپرده گذاریها همگام با تورم سالانه نظام اقتصادی ایران نبوده است به معنای تضعیف جنبه سودآوری، بنابراین، مخالف اصل تعادل امنیت و سودآوری است. در واقع امر در ابتدای تأسیس برخی صندوقها تصوری اقتصادی از آنها مورد توجه نبوده‌ است؛ به طوری که سرمایه گذاریها به سپرده گذاری نزد بانکها محدود بوده‌ است (روغنی زاده، 1384ص ،104). برای مثال، با وجود پیش‌بینی سرمایه گذاری در قانون تأمین اجتماعی (ماده 1) و تشکیل سازمان تأمین اجتماعی با تشکیلات کنونی از اوایل دهه 1350، بخش سرمایه گذاریهای سازمان از سال 1365و با تشکیل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی جنبه عملیاتی به خود گرفت و تا پیش از این تاریخ، عمده سرمایه گذاریهای سازمان به صورت سپرده گذاری بوده‌ است درحالی که همواره نرخ سود بانکی نیز در ایران از نرخ تورم کمتر بوده است (ریاضی، 1394 ،ص31-30). صندوقهای بازنشستگی ایران در دو دهه نخست پس از سال 1357به دلیل شرایط جنگ تحمیلی و آثار اقتصادی و اجتماعی آن، عملاً امکان سرمایه گذاری مؤثر نداشته اند. همین امر ابعاد خطرناک و دهشتناک تصمصم گیریها و نیز نا بخردی مسئولان نظام را نشان میدهد. من باب نمونه وقتی آقای خمینی شعار میداد “جنگ نعمت است” نه تنها با جان و حیات میلیونها جوان بازی میکرد، بلکه با سرنوشت و آینده میلیونها نفر بازنشسته در نسلهای آینده نیز بازی می‌کرد.

   برخی از صندوقها مانند صندوق بازنشستگی کشوری تا سال 1376به دلیل پایین بودن نرخ حق بیمه، مازاد ذخایر نداشته است تا بتواند سرمایه گذاری کند. این صندوق همچنین به دلیل تمرکز وجوه آن در خزانه و ممنوعیتهای قانونی در تصرف آن تا سال 1372امکان مدیریت وجوه و ذخایر خود را نداشته است. از این سال همه حسابهای دریافتی و پرداختی و وجوه صندوق در حسابهای سازمان بازنشستگی کشوری متمرکز شد (سازمان بازنشستگی کشوری، 1384، ص70-67). در زمینه سرمایه گذاری‌های کم بازده در دوران بلوغ صندوق، نخستین مورد قابل اشاره، صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری است که درباره آن، این مشکل از زمان تشکیل صندوق تاکنون وجود دارد. زیرا ماده 17آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب (1377، هیئت وزیران) سرمایه گذاری این صندوق را ممنوع میداند و مطابق با این ماده، صندوق فقط مجاز به تودیع وجه در نزد یکی از بانکهای دولتی و یا خرید اوراق مشارکت است ( نوعی وادارکردن علنی صندوق توسط دولت به خرید اوراق مشارکت که اصل عدم مداخلات دولت در کار صندوقهای باز نشستگی آن را ممنوع کرده‌ است). مورد دیگر، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است. اگرچه یکی از وظایف این صندوق، سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه جاری و ذخیره شده‌ است، اما بر خلاف اصل اول یعنی مشخص شدن شفاف اهداف سرمایه گذاری و اصل سوم سرمایه گذاری مسئولانه، برای صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایرهیچ ضوابطی در مورد نحوه این سرمایه گذاری مشخص نشده است. این امر موجب شده که سبد سرمایه گذاری این صندوق، در سالهای پیش، سرمایه گذاری در زمینه بازده های کم را تجربه کنند. جدای از آن، تولید آنقدر در نظام ولایت فقیه ضربه خورده و در اقتصاد رانتی با ریسک همراه گشته و امکان سرمایه گذاری دراز مدت در تولید که هم سود آوری داشته باشد و هم مسئولانه باشد و ضوابط اخلاقی و محیط زیستی و اجتنماعی را رعایت نماید، نزدیک به صفر گردانده است. در حال حاضر، در نظام اقتصادی ایران، بسیاری از صنایع سودآور (مانند صنعت هواپیماسازی )فعالیت ندارند. علاوه براین، بسیاری از شرکتهای تجاری طی یک دهه اخیر ورشکسته شده یا در بحران مالی بسر می‌برند، به طوری که سرمایه گذاران ایرانی، تمایلی به خرید سهام آنها ندارند. درکنار اینها، امکان سرمایه گذاری خارجی نیز با توجه به محدودیتها، برای صندوقها وجود ندارد. این عوامل، موجب شده‌ است صندوقهای بازنشستگی ایران در انتخاب گزینه‌های سرمایه گذاری، دچار محدودیت شوند. در نتیجه، تنوع داراییهای سبد سرمایه گذاری آنها بسیار محدود شود. از آنجا که اصل تعادل امنیت و سودآوری، بر متنوع سازی سبد سرمایه گذاری برای کاهش مخاطرات تأکید میکند، محدودیت بازار سرمایه را میتوان از نظر تضعیف امنیت سرمایه گذاری، موجب خدشه به اصل تعادل امنیت و سودآوری دانست.

2- محدودیت بازار سرمایه در ایران:

   به زعم بیشتر صاحبنظران اقتصادی، بازار سرمایه در ایران، کم عمق بوده و از تنوع کافی برای سرمایه گذاری برخوردار نیست. از آنجا که ناکارایی بازار سرمایه، ممکن است در هر نظام اقتصادی بروز پیدا کند، بیشتر کشورها برای کاهش آسیب ناشی از آن به سرمایه گذاران، اجازه سرمایه گذاری درخارج را میدهند تا با متنوع سازی سبد سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاریها را کاهش دهند. به همین دلیل، امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از بازار سرمایه مناسب و غنی برخوردار نیستند، صندوقهای بازنشستگی، مبادرت به سرمایه گذاری خارجی در سهام شرکتهای بین‌المللی میکنند. چرا که تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با داراییهای مالی بین‌المللی حتی اگر تغییری در بازده به وجود نیاورد، مخاطرات را تقریباً به نصف، کاهش میدهد (هالزمن ،1380 ،ص101) برای مثال، صندوق بازنشستگی دولت نروژ از جمله صندوق‌هایی است که از سال 1998، اجازه دارد تا 11درصد پرتفوی خود را در بازارهای بین المللی بورس سرمایه گذاری کند. همچنین، برخی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سال 2014، بیش از پنجاه درصد سرمایه گذاریهای خود را به سرمایه گذاری خارجی اختصاص داده‌اند (OECD, 2015, p.26). در میان صندوقهای بازنشستگی ایران، چنین رویه‌ای اما مشاهده نمیشود. البته این امر چند علت دارد. علت نخست که معمولاً در بیشتر کشورهای مخالف با سرمایه گذاری خارجی مشاهده میشود، آن ‌است که سرمایه گذاری در خارج از مرزهای یک کشور، خطرات مربوط به تبدیل ارز و پرهزینه بودن آن را به دنبال دارد. علت دیگر این است که سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی ایرانی در خارج با محدودیت بازگشایی حساب بانکی در بانکهای بین‌المللی و نقل وانتقال سرمایه، همکاری نکردن مؤسسات بین المللی حسابرسی با سرمایه گذاران ایرانی، مسدود کردن داراییهای ایران در برخی کشورها به دلایل سیاسی، مواجه است (مؤسسه سیاست پژوهی صندوق بازنشستگی کشوری، 1395، ص55 تا 56).

3- بنگاه داری صندوقهای بازنشستگی:

   یکی از رایج‌ترین شیوه‌های سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی، تملک شرکتهای تجاری است. گرایش فراوان صندوقهای بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه گذاری ، آنها را به سمت بنگاه داری سوق داده است. جذابیت این نوع از سرمایه گذاری برای این صندوقها تا بدان حد بوده که بخش زیادی از سبد سرمایه گذاری (پرتفوی) خود را به آن اختصاص داده‌اند. بگونه‌ای که امروزه در نظام تامین اجتماعی ایران از«شرکت داری» و یا «بنگاهداری» صندوقهای بازنشستگی سخن به میان است. بنگاه داری صندوقهای بازنشستگی به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی بعنوان موضوعی نو ظهور درادبیات حقوقی ایران با سیاستهای تقنینی متفاوتی مواجه شده‌است. برخی قوانین آن را تجویزو برخی آن را محدود و یا منع کرده اند. با وجود آنکه آخرین اراده مقنن، ممنوعیت بنگاه داری صندوقهای بازنشستگی ایران بوده است ، اما بیشتر صندوقها با تشکیل شرکتهای سرمایه کذاری آنچنان راه افراطی را در پیش گرفته اند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود می باشند. منظور از بنگاهداری یا به تعبیر برخی، شرکت داری، داشتن آن میزان از سهام یک شرکت تجاری است که با آن بتوان در مدیریت و کنترل شرکت، ایفای نقش کرد . البته به دست گرفتن مدیریت شرکت همواره مستلزم تملک سهام به میزان بیش از 21درصد نیست، زیرا چه بسا در یک شرکت تجاری تعداد سهامداران (خرد، بسیار زیاد و پراکنده ) باشد و (به دلیل عدم انسجام آنها )یک شخص با در اختیار داشتن 91 درصد سهام آن شرکت، همه یا اکثر اعضای هیئت مدیره را انتخاب کند (نصیری اقدم و فاتحی زاده، 1390ص 29 )

   بنگاهداری صندوقها، موجب نقض برخی اصول سرمایه گذاری شده‌ است. زیرا اصولاً سرمایه گذاری در سهام شرکتها، پرریسک و دارای بازدهی بالا محسوب میشود که معمولاً صندوقهای بازنشستگی در دوران رشد خود، مبادرت به آن می کنند. با این حال، با آنکه صندوقهای بازنشستگی ایران در دوران بلوغ خود به سر می‌برند، با هدف دستیابی به سود بیشتر، با تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگهای تخصصی، به طور افراطی به بنگاهداری روی میآورند و موجب درخطرافتادن سرمایه‌های صندوق شده اند. اساسنامه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (مصوب 1364شورای اقتصاد)، مؤید این ادعاست. می‌گوید: درانتخاب موارد سرمایه گذاری باید ضابطه سودآوری نسبت به سایر ضوابط (مانند امنیت سرمایه گذاری) در اولویت قرارگیرد. بر این اساس، می‌توان بنگاهداری را با توجه به گرایش بیش از اندازه به سودآوری، موجب نقض اصل تعادل میان امنیت و سودآوری دانست .البته در سودآوری همیشگی بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی نیز تردید وجود دارد؛ زیرا سودآوری سهام شرکتها در برخی دوره‌های زمانی، حتی از سود سپرده بانکی نیز کمتر بوده ‌است (صندوق بازنشستگی کشوری، 1394 ص 14)

   علاوه براین، بنگاهداری در برخی موارد، اصل مسئولانه بودن سرمایه گذاری را نیز نقض می‌کند. زیرا طی دو دهه اخیر، در ازای دیونی که دولت به برخی صندوقهای بازنشستگی داشته‌ است، بسیاری از شرکتهای خود (یا به تعبیر دیگر، همه سهام آنها ) را در راستای خصوصی سازی و در قالب رد دیون به صندوقها واگذار کرده است. با توجه به آنکه برخی از این شرکتها در زمینه‌هایی فعالیت دارند که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و برخی دیگر، به شدت موجب آلودگی محیط زیست شده‌اند، میتوان مالکیت سهام این شرکتها را از موارد نقض اصل مسئولانه بودن سرمایه گذاری دانست. البته صندوقهای بازنشستگی فعال در ایران، نه تنها مالکان برخی از شرکتهایی هستند که نتنها ناقض حقوق محیط زیست، سلامت و حقوق اجتماعی جامعه میباشند، بلکه در زمان تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در سهام شرکتها نیز فقط به معیار سوددهی توجه میکنند و توجهی به مسئولانه بودن سرمایه گذارها ندارند.

   بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی از نظر مسئولان تامین اجتماعی بعنوان یک آسیب محسوب می‌شود. چرا که آنها را به شدت درگیر و متمرکز در مسایل اقتصادی نموده و موجب کمرنگ شدن رسالت اجتماعی و اهداف اصلی آنها یعنی ارایه حمایتهای بیمه‌ای ولی توأم با رعایت اصول تامین اجتماعی به بیمه شدگان می‌شود. سبد سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی ایران بیانگر این است که سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی در این زمینه پیشروتر (!)هستند. بطوری که با ایجاد شرکتها و هولدینگهای متعدد قسمت زیادی از سهام شرکتهای متعدد را تملک نموده اند. پدیده بنگاه داری صندوقهای باز نشستگی عوامب متعددی دارد. مهمترین آنها، دو پی‌آمد، یکی رد دیون دولت به صندوقهای بازنشستگی و دیگری سود آوری بنگاهداری میباشد. اگر چه دین دولت به صندوقها وجه نقد بوده است اما دولت بر خلاف قواعد حقوق مدنی و در اغلب موارد بدون رضایت صندوقها سهام شرکتهای دولتی را به تملک آنها در آورده است. در حالی که دولت میتوانست پس از فروش سهام شر کتهای دولتی به اشخاص دیگر و یا به بخش خصوصی، وجه حاصل را بعنوان بدهی خود به صندوقها بپردازد. اجتناب از این امر بدان جهت بوده است که برخی شرکتهای دولتی زیان ده بوده اند و بخش خصوصی تمایلی به خرید آنها نداشته است. در نتیجه صندوقها نا چار به تملک سهام آنها بجای مطالبات خود از دولت شده اند. علاوه بر این با واگذاری سهام به صندوقها، دولت می‌توانست همچنان تسلط لازم را برآن شرکتها داشته باشد. دولت پس از واگذاری بسیاری از شرکتهای دولتی به صندوقهای باز نشستگی، مدیریت و کنترل آن شرکتها را بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در دست خود نگاه داشته است. بعنوان مثال، دولت همچنان در عزل و نصب مدیران شرکتهای واگذار شده به سازمان تأمین اجتماعی دخالت دارد. در بخش چهارم این نوشتار به امر مداخلات دولت و تبعات آن و فساد در صندوقهای بازنشستگی و اشتباهات سیستم دولتی اداره صندوقها و در بخش پمجک به ارائه راه حلها خواهم پرداخت.