در نوشته پیشین آمد که در حال حاضر دادگاهی در نیویورک به فساد سیاسی ـ مالی بسیار بزرگ و وسیعی که بنابر نظر اشپیگل وجهه « سیاستمداران چند قاره را به خطر خواهد انداخت»، در جریان است. در ذیل ادامه ترجمه قسمتهایی از گزارش مندرج در اشپیگل شماره 9 بتاریخ 1 تا 8 ماه مارس در مورد این فساد سیاسی ـ مالی که با پولهای ایران توسط بانک هالک ترکیه صورت گرفته را مطالعه میکنیم. و سپس تفسیری سیاسی ـ مالی در مورد اینگونه افتضاح ها خواهد آمد.
تیتر اصلی مقاله: بانک بد اردوغان
نویسندگان گزارش:SebnemArsu, Maximilian Popp, Alexander Sarovic
« افتضاح: محاکمه ای در دادگاه نیویورک بایستی به یک بزهکاری سیاسی ـ اقتصادی بین المللی رسیدگی و حقیقت آنرا روشن کند: آیا بانک هالک متعلق به کشور ترکیه به ایران کمک کرده است، تحریمها علیه خویش را در وسعت عظیمی دور زند؟ همزمان بنظر میرسد که دو رئیس جمهور ترکیه و آمریکا، اردوغان و دونالد ترامپ، بطور عمیقی در این افتضاح دست داشته باشند.
هنگامیکه زراب در ماه مارس سال 2016 همراه با خانواده خود میخواست از دیسنی وورد دیدن کند، در فرودگاه میامی توسط مأموران اف بی آی توقیف میشود. مأموران او را به زندانی با امنیت بالا در نیویورک تحویل میدهند. در بازپرسی ها که از او به عمل میآیند، او همه جزئیات معاملات محرمانه مابین ایران و ترکیه با واسطه گری خودش را اقرار میکند. زراب در این باز جویی ها حتی نقش اردوغان در این فساد بزرگ را لو میدهد و اقرار میکند که اردوغان از همان ابتدای معاملات محرمانه با ایران در جریان بوده و آنرا ترغیب و تأیید نیز میکرده است.
یکسال بعد آتیلا، معاون رئیس بانک هالک در مسافرتی به آمریکا دستگیر میشود. پس از حاکمه او در دادگاه نیویورک، قضات دادگاه به این نتیجه میرسند که او از معاملات اطلاع داشته، ولی برخلاف اسلان، رئیس بانک هالک، بطور مستقیم سودی از این معاملات محرمانه عاید او نشده است.
وقتی اردوغان از این دستگیریها و بازجویی ها در آمریکا اطلاع پیدا میکند، صدای زنگ خطر را احساس میکند. چرا که برای او مثل روز روشن است: محاکمه بانک هالک نه تنها به اقتصاد کشور ترکیه آسیب شدیدی میرساند، بلکه شخص خود او را نیز در برابر افکار عمومی مردم جهان رسوا و بی آبرو میکند. در عمل این ادعا که همه این ماجراها دسیسه ها و تبلیغات نظام یافته طرفداران گولان، رهبر اسلامیست های ترکیه است، دیگر نزد افکار عموی و سیاستمداران جهان اعتباری نخواهد داشت. بر اساس همین دلیل حکومت او همراه با بانک هالک لوبی آمریکائی را مأمور میکنند تا به اینکار رسیدگی و خطرات آنرا برای آنها کمتر کند. مابین سالهای 2017 تا 2019 هزینه این لوبی آمریکائی پنج میلیون دلار، بعلاوه تقریباً همه سرمایه سیاسی اردوغان میگردد.
هنوز پیش از آنکه آتیلا، کارشناس و معاون رئیس بانک هالک، را در نیویورک دستگیر کنند، اردوغان از اوباما، رئیس جمهور آنوقت آمریکا، و معاون او، جو بایدن، در آمریکا دیدار میکند. قصد او از این دیدار این بود که این دو را راضی کند، مانع از آن شوند که مأموران دولت آمریکا اینگونه بررسی ها در مورد بانک هالک را ادامه دهند. ولی طرفهای گفتگوی او، ( اوباما و بایدن ) با اشاره به این امر که در دولت آمریکا تفکیک قوا وجود دارد، درخواست او را رد میکنند. ( دقیقاً بر خلاف کشورهای استبدادی همچون ترکیه و ایران که دستگاه قضائی ابزار سرکوب این رزیمها هستند، در نظام مردم سالاری قوه قضائیه مستقل است و با داشتن استقلال و آزادی به وظایف اصلی خویش عمل میکند: مترجم)
وقتی در سال 2017 دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد و به کاخ سفید رفت، اردوغان مملو از امید و شادی گشت. چند هفته پس از آنکه ترامپ قسم نامه خویش را جهت قبول ریاست جمهوری خواند، رودی گیولیانی، که آنزمان مشاور ترامپ بود، به آنکارا پرواز کرد. او میخواست در مورد موضوع بانک هالک با اردوغان بحث و تبادل نظر کند.
مدت کوتاهی پس از این دیدار، ترامپ، دادستان نیویورک، پیری تبارارا،را که تا آنزمان بررسی های حقوقی در مورد بانک هالک ترکیه ای را مدیریت میکرد، از منصب خویش، اخراج میکند. ( برجسته کردن جمله ها از مترجم است.)را
جریان امر را جون بولتون، مشاور امنیتی اسبق ترامپ به مجله اشپیگل اینطور روایت میکند: اردوغان در ماههای بعد در هر دیدار خود با ترامپ موضوع بانک هالک را با او در میان میگذاشت و همانند دیگر موضوعات در مورد آن باهم گفتگو میکردند.
بنابر تحقیقات « نیویورک تایمز » حکومت ترکیه به شرکت لوبی آمریکائی بنام، بالارد، 4,5 میلیون دلار میپردازد تا به جریان بانک هالک رسیدگی و به آن کمک کند. حاکمان در ترکیه حتی به میشال رلفیلین، مشاور امنیتی سابق ترامپ، پیشنهاد دادن مبلغ 15 میلیون دلار را میکنند، چنانچه فتح الله گولان، رهبر اسلامیست های ترکیه که در آمریکا پناهنده سیاسی است، به ترکیه تحویل داده شود.
این اطلاع در گزارش روبرت مولر، بازرس ویژه بررسی مداخلات کشورهای خارجی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 آمده بود که البته فیلین این اتهام را تکذیب کرد.
بولتن، مشاور سابق ترامپ اینطور روایت میکند: بهنگام برگزاری ملاقات سران 20 کشور جهان در بوینس آیرس، در دسامبر سال 2018 اردوغان پرونده بررسی ماجرای بانک هاک را که وکلاء شرکت King & Spal¬ding تهیه کرده بودند را به ترامپ میدهد. ترامپ بدون آنکه آنرا واقعاً بخواند، فقط ورق میزند. با این وجود به اردوغان اطمینان میدهد که او به بیگناهی بانک هالک باور دارد. و به اردوغان میگوید: « من رسیدگی به آن خواهم کرد. »
در ماه آپریل سال 2019 ظاهراً ترامپ به اردوغان اطلاع میدهد که او وزیر قوه قضائیه خود، ویلیام بار، و وزیر مالیه خویش، استفان منوخین، را شخصاً مأمور رسیدگی به جریان بانک هاک کرده است. علاوه بر آن ترامپ کمی قبل از آن بطور تلفنی به اردوغان قول میدهد، « ما به حلّ مشکل خیلی نزدیک شده ایم. »
برای بسیاری از افراد که محیط اطراف ترامپ را خوب میشناسند، این معما تا هم اکنون وجود دارد: چرا ترامپ، رئیس جمهور اسبق آمریکا، تا این اندازه زیاد از اردوغان حمایت و پشتیبانی میکرده است؟
گمان بعضی ها اینست که ترامپ در ترکیه بدنبال دستیابی به منافع مالی در کسب و کار خویش بوده است. ولی بولتون، مشاور امنیتی اسبق او باورش اینست که دلائل حمایت ترامپ از اردوغان خیلی پیش پا افتاده تر از اینگونه امور هستند. از دید بولتون، ترامپ مجذوب و شیفته شیوه رهبری استبدادی و مستبد هایی همچون اردوغان و یا پوتین است.
حال نتایج و پیامدهای افتضاح بانک هالک در دور زدن از تحریمهای دولت آمریکا علیه رژیم ایران، برای اردوغان کدامها خواهند بود؟
مدارک پرشماری علیه بانک هالک وجود دارند. ضراب تاجر، در بازپرسیها دادگاه از خود بشکل وسیعی اقرار کرده و افراد بسیاری را که در این فساد دست داشته اند، لو داده است. علاوه بر این بازرسان به مدارکی نیز رجوع خواهند کرد که یک مأمور پلیس ترکیه در سال 2017 بطور محرمانه از ترکیه خارج کرده و به آمریکائیان تحویل داده است.
این افتضاح مالی ـ سیاسی همه آن چیزهایی را که مخالفین اردوغان در مورد شخص او و اطرافیان او در دولت ترکیه، سالهای زیادی است نقد میکنند، ثابت خواهد کرد: مخالفین اردوغان همیشه گفته و میگویند که اردوغان همه حقوق مردم ترکیه را زیر پا گذارده و به آنها تجاوز میکند. او از مقام خویش بشدت سوء استفاده میکند و بدینوسیله به ثروت زیادی دست یافته است.
حتی رکس تیلرسون، وزیر خارجه قدیم آمریکا به مجله سیاست خارجی »For¬eign Po¬li¬cy«. میگوید: « من به این نتیجه رسیده ام که اردوغان به این دلیل تا این اندازه نسبت به افتضاح بانک هالک از خود حساسیت نشان میدهد، چون هراس دارد، دست داشتن مستقیم شخص او در این فساد مالی ـ سیاسی بتواند روشن شود.
دادگاه نیویورک تنها میتواند آغازی برای برملاء گشتن یک سری از فسادهای مالی ـ سیاسی علیه بانک هالک گردد. بولتن، مشاور امنیتی سابق ترامپ میگوید: « ما در مورد امکان فساد در رابطه با بانک هالک مطالب بسیار زیادی را شنیده ایم. اگر بانک هالک با قوانین دیگر کشورها، مثل نادیده گرفتن تحریمهای ما علیه ایران اینگونه رفتار را دارد، اینرا بدانید که رو شدن فساد های بزرگ بسیار بیشتری در انتظار این بانک باشد. »
خوانندگان گرامی که چند و چون افتضاح دور زدن تحریمهای آمریکایی علیه ایران بدست رژیم ولایی را بنابر گزارش اشپیگل مطالعه کردند، شاید بدانند که اینگونه افتضاحات مالی ـ سیاسی با تاریخ چهل ساله حاکمیت رژیم ولایی بر میهن ما ایران، عجین گشته و همراه و همزاد است.
حال این سئوال پیش میآید: چرا فساد مالی ـ سیاسی یکی از ستون پایه های محکم این رژیم را تشکیل میدهند؟ و اصلاً چرا این رژیم استبدادی، همانند دیگر استبداد های حاکم چه در تاریخ و خواه در دیگر جاهای دنیا، بدون فساد مالی ـ سیاسی قادر به ادامه حیات نیستند؟
در مورد رژیم ولایی ما بر این امر آگاهی داریم که از رمانیکه خمینی و یاران او در کار بازسازی استبداد و استقرار حاکمیت فردی بر ایرانِ پس از انقلاب شدند، پرشمار فسادهای مالی ـ سیاسی بزرگ ببارآوردند. این فسادهای افتضاحهای بین‌المللی گشتند و رژیم ولایی یک پای دائمی اینگونه افتضاح‌ها شد. طوریکه به جرأت میتوان گفت، در فساد و افتضاحی جهانی نیست که یک پای آن را رژیم ولایت مطلقه فقیه خمینی و خامنه‌ای تشکیل ندهد. علاوه بر این در تمامی این فساد های سیاسی ـ مالی بین المللی، این اموال عمومی ملت ایران هستند که در سوداهای آلوده به فساد سلطه گران جهانی به یغما میروند و پایمال میشوند.
برای مثال در طول این چهار دهه گذشته از بحران گرونگیری و « نقره داغ » کردن پولهای ایران، یعنی بالاکشیدن پولهای نفت ذخیره شده ایران در بانکهای آمریکایی و اروپایی گرفته تا بحران ادامه جنگ بمدت هشت سال و ایجاد پر شمار افتضاحات بین المللی هم چون «اکتبر سورپرایز» و«افتضاح ایران گیت» (فروش اسلحه به ایران به سه برابر قیمت به فرمان رونالد ریگان و دادن یک سوم آن به کنتراهای آلت فعل امریکا برای جنگ با دولت نیکارگوئه برای ادامه دادن به جنگ در سود امریکا و اسرائیل و انگلستان) و بالاخره بحران اتمی و غارت میلیاردها دلار ثروت مردم فقیر و درمانده ایران، جهت « دور زدن و فرار از تحریمها» فراوان فسادهای بزرگ بودند که صورت گرفتند و هنوز نیز انجام می‌گیرند.
اگر از بحران گروگانگیری که ده ماه پس از انقلاب مردم ایران صورت گرفت و منجر به بالاکشیدن پولهای نفت ذخیره شده ایران در بانکهای آمریکایی و اروپایی گردید، آغاز کنیم، شاهد تحول سیاسی و مالی میشویم که تا هم اکنون ادامه دارد.
در واقع از زمان گروگانگیری که خمینی آنرا « انقلاب دوم وبهتر از انقلاب اول » نامید، همه افرادی که در بازسازی استبداد شرکت کردند، نقش ستون پنجم را از آنزمان تا هم اکنون برای قدرتهای سلطه گر منطقه ای و جهانی ایفا میکنند.
ستون پنجم واژه ای است نظامی که در جنگها کار برد دارد. به این معنی که افرادی در میهن خویش برای دشمن خارجی و به نفع چیره گشتن او بر وطن خود کار میکنند. واژه ستون پنجم به سیاست نیز وارد شده و معنای درست آن وابستگی به قدرتهای خارجی و در راستای منافع این قدرتها، خادم آنان گشتن است.
نظام ولایت مطلقه فقیه نیز از زمان گروگانگیری، با مکر و فریب و ریاکاری خود را در جنگی دائمی با « شیطان بزرگ » آمریکا، و همپیمانان او در منطقه، جلوه گر میکند. در صورتیکه افتضاحهای سیاسی و مالی بزرگ با فریاد میگویند که این نظام در خدمت این قدرتها است.
ابوالحسن بنی صدر سه جلد کتاب با عنوان « سیاست آمریکا در ایران » به رشته تحریر در آورده است. تمامی محتوای این سه کتاب مربوط و خلاصه میشود به شفاف کردن همین رابطه و برملاء کردن مکر و فریب و ریاکاری رژیم ولایی در مورد ادعای او، مبنی بر جنگ و ستیز کردن با آمریکا است. در واقع محتوی هر سه کتاب شفاف کردن روابط پنهانی خمینی و یاران او با « شیطان بزرگ » و به نفع این « شیطان »، بار دیگر ایران را به روابط سلطه گر ـ زیر سلطه منطقه ای و جهانی باز گرداندن، به شرط حکومت کردن ملاتاریا در ایران، است.
در نتیجه حاکمیت ملاتاریا بر ایران بدون ایجاد مافیای مالی ـ نظامی و تقویت روز افزون آنها در غارت اموال عمومی مردم به کمک سرکوبهای خونین، امکان پذیر نبود و هنوز نیز نیست.
برای مثال اگر به تحولات سیاسی ایران بخصوص از زمان به « ریاست جمهور » انتصاب شدن محمود احمدی نژاد دقت کنیم، به چند چون افزایش این فساد مالی ـ سیاسی که هم اکنون در آمریکا دادگاهی جهت روشن کردن فساد بانک هالک ترکیه در مورد آن، آغاز گشته است، امور ذیل برای ما شفاف تر میشوند:
احمدی نژاد فرد تروریستی بود که در سپاه قدس، مأمور ترور و کشتار مخالفان رژیم ولایی، از جمله سران حزب دمکران کردستان در وین، بود. او را با حذف کردن هاشمی رفسنجانی، « رئیس جمهور ایران » کردند.
در آن زمان قیمت نفت به اوج خود رسیده بود، یعنی هر بشکه مابین 100 تا 120 دلار. در دو دوره ریاست جمهوی احمدی نژاد، ایران 800 میلیارد درآمد نفتی داشت. احمدی نژاد به نمایندگی از جانب مافیاهای مالی ـ نظامی حاکم بر ایران، با دامن زدن به بحران اتمی و پاره کردن مصوات سازمان بین الملل، به تحریمهای علیه ایران شدت بخشید.
چرا که این تحریمها بهترین منبع غارت اموال عمومی مردم ایران از راه رانت خواری از یکطرف و از جانب دیگر، خود را « با اقتدار » بنابر دروغهای علی خامنه ای، ،در نزاع دائمی با سلطه غرب، نمایش دادن، است.
این دروغ بس فاحش از زمان خمینی و با کارگردانی او اساس سازماندهی دولت Organisationsprinzip ، در ایران گشت. افتضاح بانک هالک ترکیه نشان میدهد که چه سرمایه های عظیمی از ثروت عمومی مردم ایران، حتی در خارج ایران، به یغما میروند. علاوه براین نشان میدهد که چرا و چگونه مردم ایران در طی این چهل سال حاکمیت استبدادی رژیم ولایی، روز به روز فقیرتر و حتی درمانده تر در فراهم کردن مایحتاج اولیه زندگی خویش میشوند.
ابوالحسن بنی صدر در سایت انقلاب اسلامی « وضعیت سنجی سیصد و چهل و ششم » تحت عنوان « دلار محور اقتصاد مصرف و رانت محور ایران » بتاریخ 14 اسفند 1399، به خوبی پرده از این دزدی و غارت اموال مردم ایران برداشته است.
بنی صدر با در نظر گرفتن بهای دلار در ایران، تفاوت مابین نظام مردم سالار و نظام استبدادی، اولی در صرفه جویی در اموال عمومی مردم و دومی در غارت این اموال از راه سودا گری با قیمت دلار را با شفافیت تمام تشریح کرده است. در بخشی از این نوشته ایشان مثالی از دوران ریاست جمهوری خویش میزند و اینطور مینویسد:
« در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، به یمن تدابیری اقتصادی با هدف تولید محور کردن اقتصاد ایران، که یکی از آنها ضربۀ نفتی بود که بهای هر بشکه نفت را از ۱۲.۷ دلار به ۳۴ دلار افزایش داد، تا گروگانگیریِ سفارت امریکا در تهران، ۱۶ میلیارد ذخیرۀ ارزی ایجاد شد. مقرر گشت که قیمت دلار تابع بنای اقتصاد تولید محور بگردد. توضیح اینکه دلار ۷.۵ تومانی، با اقتصاد رانت و مصرف محور سازگار بود، یعنی سازگار با جریان ورود کالاها و خدمات و صدور سرمایه از ایران. اما تا وقتی مجموعه تدابیر، پایه های اقتصاد تولید محور را استوار نمیکردند، اثر تعیین بهای دلار با لحاظ کردن نیازهای اقتصاد، باید در نظر گرفته می شد، تا که سبب انتقال درآمدهای زحمتکشان به صاحب امتیازان نگردد. از این رو، در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، قیمت دلار از ۱۱ تومان فراتر نرفت. »
عین همین سیاست در دوران زمامداری دکتر محمد مصدق بدست او نیز صورت گرفت. او حتی موفق گشت، اقتصاد ایران را بدون فروش نفت تنظیم و سرو سامان دهد.
در واقع نیاز شدید سلطه گران در اینست که از جنبه اقتصادی، اقتصاد ایران بشدت وابسته به فروش نفت بیشتر و وابستگی تمام به ارز حاصل از فروش نفت باشد. پس جای هیچ تعجبی نیست که در دوران حاکمیت مستبدین خزانه های دولت خالی و حتی بدهی های خارجی هم دارند. ولی در دوره های کوتاه مردم سالاری در ایران خزانه دولت پر از پول است.
در اینصورت هم علیه دکتر محمد مصدق و هم بر ضد ابوالحسن بنی صدر، منتخب مردم ایران پس از انقلاب، کودتا با پشتیبانی صد در صدر سلطه گران صورت گرفتند تا ایرانی فقیر با مستبدین فاسد و نا لایق زمام امور مردم ایران را در دست گیرند.