در وضعیت سنجی سیصد و چهل ششم، شماری از عوامل سقوط مداوم ارزش ریال و صعود بازهم مداوم بهای دلار در ایران را شناسایی کردیم. اینک عواملی را شناسایی می کنیم که سبب می شوند، اقتصاد کشور، مصرف و رانت محور بماند و دلار بر این اقتصاد ولایت مطلقه پیدا کند:❋ عوامل دیگری که سبب می شوند، اقتصاد ایران مصرف و رانت محور بماند و دلار بر این اقتصاد ولایت مطلقه پیدا کند:
۱. منفی شدن سرمایه های اجتماعی و فرهنگی و جهانی و اقتصادی:
۱.۱. سرمایۀ اجتماعی رژیم ولایت مطلقه فقیه منفی است. یعنی مردم ایران، نه دلبستگی، و نه اعتماد به این رژیم دارند. وقتی دولت تک پایه است و فرمانبر ارادۀ مردم نیست، برای بقای خود، باید پایه ای در بیرون مرزها بیابد. بدین خاطر است که امریکا محور سیاست داخلی و خارجی ایران شده است و رژیم باج گذار روس و چین نیز شده است. اما ایجاد تعادل با قدرت های بیگانه، پی آمدهای بس سنگینی دارد (تحریم ها، بازار فرآورده های چینی شدن، شرکت در ۱۰ جنگ) که رژیم، آنها را به مردم ایران تحمیل می کند. از این رو، بیزاری مردم کشور از رژیم و بی اعتمادی آنها به آن، روزافزون است. پی آمد اول منفی شدن سرمایۀ اجتماعی، از جمله، منفی شدن سرمایۀ اقتصادی (فرار سرمایه ها بجای بکار افتادن آنها در اقتصاد) و ناگزیر شدن مردم کشور به یافتن روش هایی است که آنها را از گزند کاهش مداوم ارزش ریال، حفظ کند. اگر اینهمه شرکت های کلاهبردار در ایران پیدا شدند و داشته های مردم را از چنگشان بدر آوردند، دلیلی جز نیاز به جانشین کردنِ ریالِ ارزش از دست دهنده، با داشته ای دارای ارزشِ ثابت نیست.
پی آمد دیگر منفی شدن سرمایۀ اجتماعی این است که نه تنها رژیم از فکر جمعی جامعۀ ملی، محروم است، بلکه این فکر جمعی، بر ضد رژیم پدید آمده و قوت گرفته است. بدین سان، هم رژیم مردم کشور را میان دو فشار، یکی فشار قدرت های بیگانه و دیگری فشار خود قرارداده است، و هم خود میان دو فشار، یکی فشار مردم کشور، و دیگری فشار قدرت های بیگانه، قرار گرفته است. این وضعیت، بس بی ثبات است و بدترین وضعیت برای فعالیت اقتصادی است. این وضعیت است که می گوید، چرا دلار بر اقتصاد کشور، ولایت مطلقه یافته است.
۱.۲. سرمایۀ فرهنگی رژیم ولایت فقیه، منفی است زیرا، بنابر قاعده، از قدرت مطلق، زور و فساد مطلق صادر می شوند، دولت ولایت مطلقۀ فقیه، ضد فرهنگ ساز است، زیرا بطور مستمر، زور ویران گر و فساد کشنده، صادر می کند.
اما در سطح جامعه، تحمیل قدرت بمثابۀ تنظیم کنندۀ فعالیت ها و رابطه ها سبب شده است که میزان ابتکار و ابداع و کشف و خلق فردی و جمعی، کاهش بپذیرد. خلاء را عناصر ضد فرهنگیِ خود ساخته و وارداتی، پر می کنند، که با تولید ناسازگارند و اعتیاد به مصرف را تشدید می کنند. گسترش قلمرو خشونت ها، بنابراین، آسیب های اجتماعی و بی کاری و گریز استعدادها از کشور، هم از عوارضِ منفی شدنِ سرمایۀ فرهنگی، و هم دلیلِ بر نقش بس ویرانگر استبداد در گسترۀ فرهنگ است.
بدین سان، منفی شدن سرمایۀ فرهنگی، یعنی اینکه، اقتصاد در بطن فرهنگ ملیِ رشد یاب، قرار ندارد، و برای مردم کشور، پدیده ای خارجی شده است. بر چنین اقتصادی، جز دلار نمی تواند فرمان براند.
۱.۳. منزوی شدن «ایران» در جهان، یعنی اینکه سرمایۀ جهانی منفی است. در حقیقت، ایرانیان در دوران انقلاب، سرمایۀ جهانی یافتند که هیچ کشوری از آن برخوردار نبود. با بکار افتادن ماشین اعدام و گروگانگیری و کودتای خرداد ۶۰، با هدف بازسازی استبداد و طولانی کردن جنگ بمدت ۸ سال، سرمایۀ جهانی را بر باد داد. اینک ایران کشوری است، با سرمایۀ جهانی منفی که همچنان منفی تر می شود. از عوارض، یکی وضع تحریم ها بر ضد ایران، در نتیجه، توقیف دارایی های ایران و فرار سرمایه ها و استعدادها از ایران و روی نیاوردن سرمایه ها به ایران، و نا برابر تر شدن مداوم تراز بازرگانی کشور است. کشوری که به یمن انقلاب و یافته سرمایه های اجتماعی و فرهنگی و جهانی، می توانست اقتصاد تولید محور بنا کند و سرمایه ها را به خود جذب کند و یکی از قطب های رشد در جهان بگردد، الگو/ بدیل دیگری از رشد برای جهانیان بگردد، با از دست دادن این سرمایه ها، کشوری شده است که بخاطر بی ثباتی و پر مخاطره بودن سرمایه گذاری در آن، نه تنها سرمایه جذب نمی کند، بلکه ظرف ۸ سال، ۱۰۰ میلیارد دلار از کشور می گریزد. بدین سان، اقتصاد کشور، این مدار را پیدا کرده است: صدور ثروت های ملی (نفت و گاز و مس و…)، و ورود کالاها و خدمات و تشکیل سرمایه و خروج آن از کشور. در این مدار، پولی جز دلار بکار نمی آید. دولتی که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از گران کردن دلار پول عاید می کند، نمی تواند پاسدار این مدار نباشد. بدین خاطر است که رژیم پهلوی ها و رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، نقش پاسدار این مدار را ایفا کرده و مانع بنای اقتصاد تولید محوری با مدار باز شدند: استبداد، یک ماهیت دارد و پرشمار شکل، و ضد رشد اقتصادی است.
۱.۴. منفی شدن سه سرمایۀ بالا + بی ثباتیِ مزمن + نبود اقتصادِ تولید محورِ رشد یاب و در خدمت انسان + فساد و خشونت مهار ناپذیر + سلطۀ سپاه و مافیاهای نظامی- مالی بر اقتصاد کشور + قاچاق + ترکیب و نقشی که بودجۀ دولت و اعتبارات بانکی یافته اند + تورم بطور مداوم شدت گیر + فرار استعدادها از کشور + عواملی که سبب گران شدن مداوم دلار می شوند = با منفی شدن سرمایۀ اقتصادی.
نه تنها آن سهم از بودجه که باید صرف سرمایه‌گذاری ها بگردد، دائم کاهش می یابد، بلکه بخش عمده ای از آنهم به بودجۀ جاری منتقل و خرج می شود. در ترکیب اعتباراتِ بانکی نیز، سهم اعتباراتِ سرمایه ای کاهش می یابد و بخشی از اعتباراتِ اعطایی هم، سرمایه گذاری نمی شوند. این واقعیت که سرزمین ایران دارد بیابان می شود و جنگل ها مورد تجاوز همه روزه هستند، به فریاد می گویند که سرمایۀ اقتصادیِ کشور منفی است. هرگاه ایران ثبات می یافت– که بدون تغییر رابطۀ دولت با ملت، از مسلطِ بر ملت، به کارگزارِ ملت، و تنظیم رابطه با دنیای خارج بر وفق حقوق ملی و دیگر حقوق، شدنی نیست- سرمایه هایی که از ایران می گریزند، می توانستند در عمران طبیعت بکار افتند و بس سودآور هم بگردند.
بدین قرار، گریز سرمایه و گریز استعدادها (از دست رفتن سرمایۀ انسانی که همراه است با بیکاری درس خوانده ها در کشور و شغل هایی که اغلب ربطی به تحصیل شاغلان ندارند)؛ فقدان منزلت (برخورداری از حقوق و امنیت های قضائی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی)؛ نبود جریانِ آزادِ دانش ها و فن ها و داده ها و اطلاع ها؛ و برخوردار نبودن از حقوق معنوی (کاهش شدید سرمایۀ معنوی)، بخصوص امید و شادی و شفاف نبودن و بی ثبات بودنِ دولت در روابط داخلی و خارجی و سیاست گذاری ها؛ یعنی اینکه عواملِ تولید از دسترس اقتصاد کشور خارج می شوند: منفی شدنِ سرمایۀ اقتصادی، همین است. دلار در خدمتِ منفی شدنِ روزافزونِ سرمایۀ اقتصادی است.
۲. رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، پایۀ دومی که در بیرون مرزها ساخته است، تا مگر دو پایۀ داخلی و خارجی آن را از سقوط حفظ کنند، پایه ای نیست که بکارِ ساختنِ اقتصادِ تولید محور، آید. چراکه کار آن پایۀ دوم، وارد کردن فشار حداکثر به مردم ایران است، تا که بر نخیزند و رژیم برجا بماند. شرکت رژیم در ۱۰ جنگ مزمن + تحریم ها– که بدان خواهیم پرداخت-، ایجاد مانع بزرگ بر سر راه اقتصاد است. و ایران را نیازمند ارز و هزینه شدن آن به ترتیبی می کند که نقش سم را در کامِ اقتصاد کشور، بازی کند.
در کشوری که دائم در جنگ های گوناگون است (۱.نظامیِ مستقیم، ۲. نظامیِ نیابتی، ۳. ترور، ۴. سایبری، ۵. مذهبی و قومی، ۶. اقتصادی، ۷. تبلیغاتی، ۸. دیپلماتیک، ۹. روانی، و ۱۰. بطور مداوم در معرضِ حملۀ نظامی به کشور قرار داشتن)، سرمایه گذاری بلند مدت و حتی میان مدت، بس پر خطر است. بدین خاطر است که فرصت های رانت خوری، راهبرِ «سرمایه گذاری ها» شده اند. بدین سان، مردمی که نمی دانند، شبِ آبستن، فردا چه می زاید، به زندگی روز به روز، خو می کنند و وطن آنها به حال خود رها می شود. زمین ها بیابان می شوند و کارخانه ها از کار می افتند و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ بیشتر می شود و کارِ دولت، تأمینِ حداقل مواد خوراکی و غیر آن، برای مردم می شود، و از پسِ این کار نیز بر نمی آید و خود می گوید، ۶۰ درصد جمعیت ایران، گرفتار فقر هستند.
رویۀ رژیم در قبال امریکا و اروپا، در آنچه به قرارداد وین (برجام) مربوط می شود، تا بخواهی گویای این واقعیت است که مسئلۀ اول دستگاه ولایت مطلقه فقیه، حفظِ خود، بمثابۀ «اوجب واجبات» است. از اینرو، ادامۀ بحران و سنگین ماندن فشار به مردم کشور که البته دنیا را هم بکامِ رانت خواران می کند، راهبرِ سیاست رژیم در قبال حکومت بایدن و اروپا است. این واقعیت که از گروگانگیری بدین سو، همۀ بحران هایِ بزرگ را رژیم تا شکست ادامه داده و ناگزیر از سرکشیدنِ جام زهر شده است، و رژیمی با صفتِ فرصت سوز است، بدین خاطر است که کاهش فشار داخلی و خارجی به مردم ایران، با «حفظ نظام»، ناسازگار است. و سرکشیدن جامِ زهر شکست را زمانی انجام می دهد که مطمئن باشد، جنبش همگانی ببار نیاورده و به مردم کشور، احساسِ آسودگیِ خاطر، نیز دست بدهد.
جنگ های دهگانه ادامه دارند، باوجود این، در ایران، در عراق و سوریه و در دیگر کشورهای منطقه، برخشونت گری، نقابِ «انقلابی» زدن، نه تنها از مقبولیت برخوردار نیست، که بس نفرت آمیز است. دین را از خود بیگانه کردن و وسیلۀ توجیه جنگ و ترور پایان ناپیدا بر سر قدرت و «منافع» کردن، نفرت انگیز است. موضع گیری دو مقام دینی، پاپ و سیستانی، ولو اظهار باور، بازگو کردن این نفرت همگانی، نیز هست.
حال اگر مردم ایران و مردمان کشورهای عراق و سوریه و …، برآن شوند که سرمایه های اجتماعی و فرهنگی منفی را، به یمنِ وجدان بر حقوق و تنظیم رابطه ها با حقوق، مثبت بگردانند و به جنبش در آیند، رژیم های تک پایه هستند که زیر دو فشار داخلی و خارجی از پای در می آیند و دولت های متکی بر «ولایت جمهور مردم»، واقعیت پیدا می کنند و به جنگ های هستی سوز و ولایت مطلقۀ دلار بر اقتصادِ خود، پایان می بخشند.
۳. اعمالِ تحریم ها، یکی از جنگ های دهگانه است. اما با سابقه ترینِ جنگ ها نیز هست. زیرا از زمان گروگانگیریِ سفارت امریکا در تهران، رژیم ولایت فقیه، ایران را گرفتار تحریم کرده و در این تحریم نگهداشته است. هم اکنون نیز رویۀ «رهبر»، سازگارِ با لغوِ تحریم ها نیست. یک علت آن را آخوندی، «وزیر» پیشین، برملاء کرده است: متصدیان دور زدن تحریم ها، ۲۰ میلیارد دلار، بابت «دور زدن تحریم ها»، سود می برند. بدیهی است آنها که چنان سود هنگفتی را به جیب می زنند، دغدغۀ خاطری بابت تورمی که زندگی را طاقت فرسا کرده است و بیکاری روزافزون و گریز سرمایه ها از سرمایه گذاری در تولید، نداشته، و خواهان ادامۀ تحریم ها هستند، زیرا از قِبَل آن، چنان ثروت عظیمی را از مردم ایران می دزدند.
گفتن ندارد که اثر اول تحریم ها، کمبود ارز و ایجاد فرصت برای رژیم، برای گران کردن بهای آن است. ناتوانیِ دولتِ ولایتِ مطلقۀ فقیه، از به سامان آوردن واردات و صادرات، باز نگشتن بخش عمده ای از ارز حاصل از صادرات، بازنگشتن ۲۰ میلیارد دلار سودِ متصدیانِ دور زدن تحریم ها، و دو قیمتی بودنِ دلار نیز، از اسباب های گرانیِ دلار و ولایت مطلقۀ آن بر اقتصاد کشور هستند. بخاطر این سلطۀ بی معارضِ دلار، ادعاهایی از این نوع که گران کردن آن، بکارِ تشویقِ صادرات می آید، دروغ است:
❋ دلار نه تنها وسیلۀ سیاست گذاری اقتصادی نیست، بلکه مانعِ سیاست گذاری است:
۱. در دوران حکومتِ مصدق، گران شدن دلار، امکان ایجاد کرد که صادرات تشویق شوند، بی آنکه سببِ گرانی فرآورده های مورد مصرف مردم کشور بگردد. علت این بود که موادی صادر می شدند که مصرف داخلی، یا نداشتند، و یا مصرفِ آنها بسیار ناچیز بوده و از صدور آنها، ارز حاصل شده، و گرانی ایجاد نمی شد. هرگاه قرار می شد، فرآورده های موردِ مصرفِ عموم، صادر شوند، و یا فرآورده های کشاورزیِ آب بر، صادر شوند، در جا، قیمت ها بالا می رفتند و زندگی اکثریت بزرگ، سخت می شدند.
در ایران امروز، از صدور شاخ گاو و سُم بز و گوسفند و پوست و خشخاش و…، ارزی حاصل نمی شود. فرآورده هایی که صادر می شوند، یکی از عوامل تورم هستند. با گران کردن ارز، هم گرانی آن و هم افزایش صادرات، بجایِ یک اثر، دو اثر بر شدت گرفتن تورم می شوند.
۲. باز دلار مانع سیاست گذاری اقتصادی، بمعنای جانشین کردن اقتصاد مصرف و رانت محور به اقتصاد تولید محور است:
۲.۱. هم بخاطر اثر مستقیم آن بر تورمی که تنها فعالیت های اقتصادی ای را امکان می دهد که در کوتاه ترین مدت، بیشتر از میزان تورم، سودی حاصل کنند. در اقتصاد، می گویند، تورمِ قابلِ تحمل، برانگیزنده به سرمایه گذاری در تولید است، اما تورم عنان گسیخته، سرمایه گذاری را ناممکن می کند.
۲.۲. و هم بدین خاطر که دلار خود کالای بس سودآوری شده است: بهای آن مرتب افزایش می یابد و در اقتصاد ایران، از رجحان نقدینه ای برخوردار است که در کمینِ فرصت های بزرگ رانت خواری است.
۳. وابستگی شدیدِ بودجۀ دولت به میزان دلارِ در اختیار و بهای آن، هم مانع تثبیتِ ارزش پول ملی است، و هم مانع از این است که دولت نقش راهبردی خود را در اقتصاد برعهده بگیرد. از جمله، بدین خاطر است که برنامه های اقتصادی که در پی یکدیگر اجرا شدند، «تمدن اسلامی آرمانی» (وعدۀ رژیم خامنه ای– هاشمی رفسنجانی) را که باید در سال ۱۴۰۰، واقعیت می جست، پدید نیاورده و وضعیتِ اقتصادیِ بس اسفبار امروز را ببار آوردند.
۴. اعتبارات بانکی که باید تابعِ سیاستگذاریِ اقتصادی باشند، تابع دو عامل تعیین کننده شده اند: یکی قیمت دلار، و دیگری قدرتمندی. بزرگیِ حجم اعتبارات هم بر آن دو عامل، افزوده شده و بانک ها را در پرتگاه ورشکستگی قرارداده و به دلار، نقشی ضد تولید در اقتصاد ایران بخشیده است.
۵. شدت تروم سبب می شود که در ترکیب واردات، سهم کالاهای سرمایه ای کاهش یافته و سهم کالاهای مصرفی، افزایش یابد. بدیهی است که قیمت دلار، عاملی است که وارد کننده را بر آن می دارد، کالایی را وارد کند که بیشترین سود را در کمترین مدت، عاید کند و به وارد کننده امکان بدهد که دلار بیشتری بدست آورد. وجود دو نرخ، بهترین فرصت را برای به جیب زدن رانت هایِ نجومی، فراهم آورده است.
رژیمی که خود به دلار، ولایت مطلقه، بخشیده است و کشور را با چنین شدتی وابسته به اقتصادِ مسلط کرده است، می داند که ولایت مطلقۀ فقیه، بدون چنین وابستگی، بر جا نمی ماند. اما این وابستگی، با شدت بخشیدن به فقر و بیکاری، حیات ایران را گرفتار خطر جدی کرده است. ایرانیان، جز با بدر آمدن از لباسِ ترس و خود رهیدن از بی تفاوتی؛ وجدان یافتن به حقوق و تغییر از پایین، به یمنِ رابطه ها با همدیگر را با حقوق تنظیم ساختن و پایان بخشیدن به ولایت های مطلقۀ فقیه و حزب سیاسیِ مسلح و مافیاهای نظامی– مالی و دلار و قدرت های خارجی که اینک تصمیم گیرندۀ اصلی در بارۀ ایران شده اند؛ نمی توانند حیات ملی خویش را نجات بخشند.