خرداد ۱۳۹۶ بود که رهبر نظام به سخن درآمد و منکر فساد سیستمی یا سیستماتیک در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شد. او گفت که از نظر او فسادهای این دوران موردی هستند نه سیستمی.(۱) اما نظر همه باورمندان به نظام حاکم این گونه نیست. احمد توکلی، عضو امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام و رقیب دیروز اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بر این باور است که در ایران فساد سیستماتیک شده و اگر با آن مبارزه نشود، این فساد حکومت را ساقط می‌کند.(۲)
تنها توکلی و امثال او قائل به این مسئله نیستند. دانشگاهیان هم در برابر فساد سیستماتیک در حاکمیت به صدا در آمده‌اند. علی اصغر پورعزت، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم این فساد را سیستماتیک می‌داند و از لزوم برانگیختن عزم ملی در مسیرهای قانونی سخن می‌گوید. ابراهیم حاجیانی، جامعه شناس هم گفته است که «فساد ماهیتا شبکه‌ای، ساختارمند و نظام‌مند است و بدون این‌ها امکان بقا ندارد.» وی در خصوص شبکههای فساد در ایران هم بر این باور است که «شبکههای فساد در ایران، در حوزههای زیادی به هم متصل شده‌اند، یکدیگر را می‌شناسند و با هم هماهنگ می‌شوند.» به باور او و بسیاری دیگر، ما با فسادی پیچیده و نظام‌مند و تو در تو در تمام سطوح حاکمیتی مواجهیم و باید اراده‌ای سیاسی برای مقابله با آن وجود داشته باشد و پرسش این است که آیا چنین اراده‌ای اصولا موجود است؟(۳)
وبسایت سازمان شفافیت بین الملل (Transparency International)، ایران را در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۴۹ از نظر شفافیت و همردیف با لبنان، گواتمالا، نیجریه، موزامبیک، کامرون، تاجیکستان و ماداگاسکار طبقه بندی کرده است. این در حالی است که کشورهایی چون ازبکستان، بنگلادش و جمهوری آفریقای مرکزی در رتبه‌ای بالاتر از ایران (۱۴۶) قرار دارند. این نهاد غیردولتی بین‌المللی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و صداقت و امانتداری را از جمله عواملی می‌داند که با توسل به آنها می‌توان به فساد در جامعه پایان داد. بر مبنای گزارش سالانه این نهاد بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۲۰ با سه پله سقوط در زمینه فساد اداری و اقتصادی در رتبه‌ای گفته شد قرار دارد.(۴)
به نظر لازم است که در ابتدا با چه بودگی پدیده فساد آشنا شویم. سن توریا فساد را سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی می‌داند و آمندولسن آن را سوء استفاده و بهره‌گیری شخصی از کالاها و امکانات دولتی و عمومی توسط مامورین دولتی می‌شمارد.(۵) باید توجه داشت که در اینجا دولت، State، به معنای تمامیت حاکمیت یک کشور است و نه صرفا آن بخشی که ما در ایران دولت می‌دانیم. در ایران تنها به بخش اجرایی حاکمیت دولت اطلاق می‌شود. اما آنچه در تعریف منظور کلمه دولت است، در گفتار ما با کلمه حاکمیت یا حکومت مترادف است.
بگذارید به چهاردهه پیش بازگردیم. انقلاب بهمن ۵۷ در ایران پیروز شد و نظامی آمد که هرچه داشت، دستکم با ادعای مقابله با فساد اقتصادی در حاکمیت، جایگزین نظام پیشین شده بود. جنگ و خرداد ۶۰ پیش آمد. نماد حاکمیت پس از خرداد ۶۰ مدل زندگی محمدعلی رجایی بود. اما در همین دوران، بنیانگذار نظام و رهبر آن در خانه‌ای زندگی می‌کرد که سال‌ها بعد، فاطمه هاشمی رفسنجانی، دختر یار غار بنیانگذار نظام از سه هزار متری بودن آن سخن گفت و گفت که آنچه به مردم نشان می‌دهند همه جایی نیست که در اختیار روح‌الله خمینی بوده است. البته فاطمه هاشمی بعد از مواجهه با حملات بسیاری توضیح داد که در آن سه هزار متر، همه امورات رهبری نظام از دفتر تا حسینیه و درمانگاه و اقامتگاه محافظین و … هم بوده است.(۶) حرف‌های فاطمه هاشمی در خصوص رفتار بنیانگذار نظام و دیگر مسئولان دهه اول تازگی نداشت. پیشتر اولین رئیس جمهور نظام پس از انقلاب که ساکن پاریس شده است در خصوص فساد اقتصادی رقیبش دکتر بهشتی سخن گفته بود و او را به کلاهبرداری ۲۲ میلیون دلاری متهم کرده بود.(۷) حسن عابد جعفری، از موسسین سپاه و وزیر بازرگانی در دولت‌های اول و دوم میرحسین موسوی هم منکر فساد در دهه اول نیست و تنها می‌گوید که در آن دهه «میزان فساد کمتر بود.»(۸)
اگر معنای فساد را آنچه گفته شد یعنی بهره گیری شخصی و غیرقانونی از امکانات حاکمیتی بدانیم، آنچه در دهه اول رخ داده و پرونده‌های بسیاری که در بایگانی‌های دادستانی انقلاب و نهاد قضایی آن روز مدفون شده نشان می‌دهد که با ظهور حاکمیت جدید، همچنان امکان استفاده‌های فرا قانونی از امکانات حاکمیتی موجود بوده است. روندی که در دهه ۷۰ با پرونده‌های شهرداری تهران، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی که در آن فاضل خداداد اعدام شد و مرتضی رفیق دوست ابتدا حبس ابد گرفت و بعد آزاد شد، اختلاس شهرام جزایری و بعد ماجرای شستا و اختلاس در صداوسیما و … ادامه پیدا کرد. تا جایی که در دولت محمود احمدی نژاد از گُم شدن دکل نفتی سخن به میان آمد و مشارکت کننده در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی یعنی محمدرضا خاوری سر از کانادا درآورد و مرغ مختلس از قفس پرید.
اما به نظر می‌رسد که دلیل فساد در ایران پسا انقلاب را نه صرفا در فساد یک شخص و یک نهاد و یا صرف استفاده فرا قانونی از امکانات مملکتی که در تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور و به تعبیر مهندس مهدی بازرگان در پیام تلویزیونی‌اش در زمان استعفا به ملت، «چند قطبی» بودن حاکمیت در کشور باید جستجو کرد. این عامل تا زمان حیات بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی تبلور چندانی نداشت. چرا که آنان که در کار مملکت داری از پس از کودتای خرداد ۶۰ باقی مانده بودند همگی مطیع او بودند و اگر هم اِن قلتی داشتند، با منطق مولوی و ارشادی بودن سخنان رهبر نظام حل مسئله می‌کردند. اما در دهه ۷۰ و بالاخص با ورود بازیگر تازه‌ای به نام سپاه پاسداران به عرصه اقتصادی کشور، آرام آرام با این تعدد مراکز تصمیم گیری و برهم ریختگی ساخت مدیریت اقتصادی کشور مواجه می‌شویم. مسئله تنها ورود بازیگران جدید به عرصه اقتصادی نیست. بلکه قدرتمند شدن هر کدام و بدل شدن هر کدام از این نهادهای حاکمیتی به قطبی در برابر دولت و یا در واقع دولتی در برابر دولت (نهاد اجرایی در حاکمیت ایران) است. بدل به قدرت شدن این نهادهای دخیل خود تولیدگر فساد هستند و «به میزانی که قدرت بیشتر باشد تعداد بروز فساد بسیار بیشتر است و فرقی هم نمی‌کند که در چه پست و مقامی باشیم. قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت اطلاعاتی، قدرت اداری و هر قدرتی که از آن نام ببریم می‌تواند باعث بروز فساد شود.»(۹)
بگذارید علل فساد را در دو سطح بررسی کنیم. و گام اول، سری به نقش امر سیاست در فساد اقتصادی در ایران بزنیم. برای بازشناسی این نقش باید عوامل بسیاری را در نظر گرفت. نقطه آغاز ما می‌تواند عدم شفافیت باشد. ما بازیگران بسیاری در عرصه سیاسی در کشور داریم که دستی در سیاست دارند و دستی در اقتصاد. تنها در ۱۳۹۸ و در آستانه انتخابات مجلس یازدهم طرح پول‌های کثیف و پول سالارانی که در عرصه سیاست در ایران حضور دارند بحث‌های فراوانی را در پی داشت.(۱۰) مسئله عدم شفافیت تنها به پول‌های کثیف هم ختم نمی‌شود. از استفاده نهادهایی چون سپاه از قدرت اقتصادی برای کسب قدرت سیاسی تا نقش نهادهایی که مالیات نمی‌دهند (و یا اخیرا نحوه پرداخت مالیاتشان مشخص شده(۱۱) ) چون آستان قدس رضوی و استفاده از توان مالی آستان برای حضور در بازی قدرت در ایران، بخش‌هایی از نقش امر سیاست در فساد نظام‌مند موجود است. خود احزاب و تشکل‌های سیاسی هم شفافیت مالی ندارند. در مهر ۱۳۹۸ ما در ایران ۸۲ حزب با گستره فعالیت ملی، ۳۴ حزب استانی و شش جبهه سیاسی داریم که از کمیسیون ماده ده احزاب مجوز دارند.(۱۲) انصافا چقدر از این احزاب را می شناسیم؟ چقدر از گردش مالی آنها و درآمد و مخارج آنها آگاهیم؟ چقدر حوزه مالی احزاب در ایران شفاف است؟ پاسخ چیزی است نزدیک به هیچ.
ادامه این عدم شفافیت تمام عیار خود از عوامل فساد سیاسی حاکمیتی است. مقاماتی که یا خود فاسدند و یا علاوه بر فساد خودشان، خویشانشان هم فاسدند. این مقامات دستشان در حوزه‌ای که قاعدتا باید با فساد مقابله کند یعنی دستگاه قضایی هم باز است و هر که بر تاریکخانه فساد ایشان نوری بیافکند، به حکم و حبس و شلاق مبتلا می‌شود. از آخرین مواردش هم محکومیت فریبرز کلانتری است که به دلیل افشای برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت نظام، به حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم می شود.(۱۳) در چنین ساختاری، نهادهای نظارتی هم خود دچار فساد شده و ضعیف می‌شوند. رئیس پیشین دستگاه قضایی‌ای که اکبر طبری، مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی‌اش متهم به فساد مالی می‌شود و خودش هم با افشاگری‌های هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار علیه او مواجه می‌شود. در زمان ریاستش شهیدی زندانی می‌شود. پس از آن با عفو رهبری، هنگامه شهیدی آزاد می‌شود.(۱۴) وقتی نهاد نظارتی خود فاسد باشد در واقع عدالتخانه به عنوان خواست بیش از ۱۱۰ ساله مردم ایران موجود نباشد، ارکان فاسد در مملکت با تمام قوا می‌تازند. در این ساختار اما اگر گردش نخبگان باشد، می‌توان قدری امید داشت که ارباب فساد بروند و دیگرانی جایگزین آنان شوند. اما در ایران ما نه با گردش نخبگان که با انسداد سیاسی تمام عیار مواجهیم. از نظارت استصوابی تا چند مرکز تصمیم گیری بودن قانون اساسی و قوانین ذیل آن در امر اداره کشور، در کنار بسته بودن دایره شخصیت‌های اداره کننده کشور، انسداد سیاسی‌ای را موجب شده است. به قول امانوئل والسترین «نظامی که قدرت را به صورت غیر دمکراتیک و نابرابر توزیع کند، بدین معناست که سایر چیزها را هم به صورت نابرابر توزیع می‌کند و چنین نظام‌هایی نمی‌توانند مردمسالار باشند.» و علاوه بر این که نمی‌توانند مردمسالار باشند، چنین نظام‌هایی دچار فسادی نظام‌مند در تمامی ساختار خود خواهند شد.
در این ساختار اراده سیاسی برای مقابله با فساد هم وجود ندارد. اراده سیاسی نه به معنای صرف حرف زدن‌ها که بسیار است که به معنای اقدامی عملی از سوی نهادهای نظارت حاکمیتی است. همانطور که گفته شد، خود نهاد نظارتی گرفتار فساد است و چنین در ساختاری در هم تنیده با بقیه نهادهای حکومتی قرار گرفته که امکان مقابله با فساد را هم ندارد. در ایران این اراده سیاسی باید از حرف به عمل بدل شود که خب! حرف خروار خروار است و عمل کمتر از مثقال!
در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی، علاوه بر نبودن اراده سیاسی مقابله با فساد که پیشتر از آن سخن رفت، مسئولان مملکتی هم به کسی پاسخگو نیستند. نهاد رهبری و بیت او که به کسی حساب پس نمی‌دهند و آن قدر هم دستشان باز است که وارد بازار سهام هم می‌شوند.(۱۵) سپاه پاسداران هم در زمان ریاست دولت هاشمی رفسنجانی تازه کاری در عرصه اقتصاد ایران بود، امروز به بزرگترین نهادی بدل شده که هم پول دارد و اقتصاد. هم تفنگ دارد و در حوزه نظامی حاضر است و هم دستگاه امنیتی مخوفی دارد که «گاندو» می‌سازد و با وزارت اطلاعات رُخ به رُخ می‌شود. تنها بررسی یکی از زیر مجموعه‌های سپاه یعنی قرارگاه خاتم‌الانبیاء کافی است تا مشخص شود که سپاه تا کجا در تمامیت اقتصادی کشور حضور دارد. وقتی وزیر کابینه یعنی جهرمی با سعید محمد فرمانده وقت قرارگاه خاتم عکس می‌اندازند و با هم مسائل اینترنت استان سیستان و بلوچستان را بررسی می‌کنند(۱۶) (در حالی که قاعدتا باید مناقصه‌ای برگزار شود و همه برابر با هم برای گرفتن پروژه‌ها در مناقصه‌ها شرکت کنند) مشخص است که کسی به کسی پاسخگو نیست و عده‌ای پشت درهای بسته پروژه‌های اقتصادی را میان خود تقسیم می‌کنند. و همین می‌شود که سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم سودای ریاست جمهوری بر سرش می‌زند و عزم انتخابات ریاست جمهوری پیش رو می‌کند.
وضعیت بقیه نهادهای حاکمیتی هم بهتر از سپاه نیست. اصولا کسی به سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی کشور جوابگو نیست که هم خود نهاد نظارتی از سلامت برخوردار نیست و هم بازیگران اقتصادی خُرد و کلان، خودشان را نیازمند بودن تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نمی‌بینند. وقتی خود این بازیگران از مجموعه‌های خصولتی می‌آیند که خودشان دستی در حاکمیت دارند، دیگر نهاد نظارتی به شرط سلامت چه توانی خواهد داشت؟ وقتی پلیس شریک دزد و سود اوست، کسی نیست دزد بگیرد.
آنچه گفته شد مختصری بود از عوامل فساد در سطح سیاسی در مملکت. همین مسئله را می‌توان در سطح اقتصادی هم ردیابی کرد. سطحی که البته خود با فساد سیاسی حاکمیت در رابطه است. اقتصاد کشور رانتیر است. این رانتی بودن اقتصاد هم تنها دلیل‌اش تصدی‌گری دولت نیست. تنها در عرصه منابع مدنی، نفت و گاز و انرژی الکتریکی، ما با حضور ۲۰ بنگاه خصولتی-رانتی با مجموعه ۷۶ میلیارد تومان سود مواجهیم.(۱۷) خودتان این عدد و میزان را به بقیه حوزههای اقتصادی در کشور تعمیم بدهید. آن وقت در می‌یابید که خصولتی‌های رانت خوار که عموما وابسته به نهادهای نظامی و مذهبی هستند و به پشتوانه آن نهادها به کسی هم پاسخگو نیستند، چه نقش عظیمی در این اقتصاد رانتی در کشور ما دارد. به این معجون اضافه کنید عواملی چون پایین بودن دستمزدها که خود به فقر بیشتر و نابودی اقشار کم درآمد منجر می‌شود. مدعیان البته می‌گویند که اگر دستمزدها را زیاد کنیم، تورم زیاد می‌شود. یاد زنده دکتر فریبرز رئیس دانا همواره جاوید که فریاد می‌زد که اگر حقوق‌ها را ۱٫۷ برابر کنیم، تورم تنها ۴ درصد افزایش پیدا می‌کند که آن هم قابل مهار است.(۱۸) تورم از واردات لوکس‌جاتی چون مازراتی است نه افزایش حقوق زحمتکشان جامعه.
مرحوم شاملو در بحثی در خصوص آلودگی زبان گفت: «بر هر که بنگری به همین درد مبتلاست». حال در خصوص فساد سیستمی و نظام‌مند در ایران هم باید همین را گفت. امروز، ۴۲ سال پس از انقلاب با ساختاری مواجهیم که تا بُن دندان به فساد سیاسی، اقتصادی و اداری آلوده شده است. در آن هم فقط با معلول برخورد می‌کنند. یک سلطان را می‌گیرد و اعدام می‌کنند و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد. وحید مظلومین را سلطان سکه خواندند و اعدامش کردند. آیا سکه از ۲۳ آبان ۱۳۹۷ که مظلومین اعدام شد، بالاتر نرفت؟ مسئله بیماری است که به بیماری خود آگاه نیست و یا آگاه است و عزمی برای درمانش ندارد. فقط سعی می‌کند که خود را جوری بنمایاند که انگار خبری نیست که نیست. همین فساد سیستمی است که گسل‌ها و شکاف‌های موجود در جامعه را فعال کرده و عمق می‌بخشد. جامعه‌ای که امروز با شکاف جنسیتی، سیاسی، قومی و طبقاتی روبروست. ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آن وجود ندارد. وقتی هم مردم، کسانی که این سیاست‌ها بر سرشان آوار می‌شود و روز به روز زندگی‌شان را تحت الشعاع قرار می‌دهد به میدان می‌آیند و به تصمیمی اعتراض می‌کنند هم حاکمیت آبان ۹۸ می‌آفریند و از نیروی زمینی ارتش تا سپاه و نیروی انتظامی به میدان می‌آیند و مردم را به گلوله می‌بندند و صدها کشته و زخمی و هزاران بازداشتی بر روی دست مردم می‌گذارند.
سیاست حاکمیت در برابر فساد سیستمی‌ای که به آن گرفتار است و اعتراض مردم، انکار است و برخورد امنیتی تمام عیار. پادشاه لُخت است. اما نمی‌خواهد بپذیرد که لخت است. فساد سیستمی است و مانند موریانه تمام حاکمیت را جویده است. کی این عصا را موریانه بجود و هیکل بر زمین بیافتد و پادشاه لخت بفهمد که فسادش سیستمی است و موردی نیست و واقعا هیچ در برش نیست را هم تاریخ مشخص می‌کند. کاش پادشاه بفهمد که لباسی بر تنش نیست!
منابع:
۱ – رهبر انقلاب: فساد موردی داریم نه سیستمی، خبر آنلاین، ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
۲ – احمد توکلی: فساد سیستماتیک شده/ اگر مبارزه با فساد نشود قطعا جمهوری اسلامی را ساقط می‌کند، آفتاب نیوز، ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
۳ – دانلود فایل‌های تصویری و صوتی همایش مبارزه با فساد در ایران: نظام‌مند یا موردی؟، وب سایت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۴ – گزارش شفافیت بین‌الملل: سقوط سه‌پله‌ای ایران در جدول فساد و وضعیت نامطلوب خاورمیانه، بی.بی.سی فارسی، ۹ بهمن ۱۳۹۹
۵ – اقتصاد سیاسی فساد در جمهوری اسالمی ایران، سیدجمال جمالی اسگویی، احمد بخشایشی اردستانی، میرقاسم بنی هاشمی؛ فصلنامه علمی مجلس و راهبرد به صاحب امتیازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۸ مهر ۱۳۹۸
۶ – توضیح فاطمه هاشمی درباره یک فایل صوتی، ایسنا، ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
۷ – کلاهبرداری ۲۲ میلیون دلاری آیت الله بهشتی، محمود دلخواسته، گویانیوز، ۲۲ فوریه ۲۰۱۹
۸ – پایه‌گذاری فساد اقتصادی از تفکرات دولتِ دهه ۷۰/ فسادِ شبکه‌ای هست، سیستمیک نه، تسنیم، ۵ مهر ۱۳۹۸
۹ – وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس در کافه خبر مطرح کرد؛ ریشه فساد اقتصادی کجاست؟ / چرا در تصمیمات اقتصادی از ژنرال‌ها کمک نمی‌خواهند؟ خبر آنلاین، ۲۱ مهر ۱۳۹۸
۱۰ – ردگیری پول‌های کثیف از حواشی انتخابات، ایرنا، ۲۱ آبان ۱۳۹۸
۱۱ – با رای نمایندگان؛ نحوه پرداخت مالیات آستان قدس رضوی مشخص شد، ایرنا، ۹ اسفند ۱۳۹۹
۱۲ – توسط وزارت کشور اعلام شد؛ اسامی احزاب دارای مجوز فعالیت انتخاباتی، باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۸ مهر ۱۳۹۸
۱۳ – محکومیت فریبرز کلانتری به حبس، شلاق و جزای نقدی / سند، هرانا، ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
۱۴ – هنگامه شهیدی آزاد شد، هرانا، ۶ اسفند ۱۳۹۹
۱۵ – معاون نظارت بیت رهبری: نهادهای اقتصادی زیر نظر بیت وارد بازار سهام می‌شوند، بی بی سی فارسی، ۱ بهمن ۱۳۹۸
۱۶ – عکس/ سعید محمد و آذری جهرمی، جهان نیوز، ۱۰ دی ۱۳۹۹
۱۷ – سکوت و همراهی با رانت در این خصولتی ها؛ ۲۰ بنگاه خصولتی-رانتی با ۷۶ هزار میلیارد تومان سود، نبض بورس، ۲ اسفند ۱۳۹۸
۱۸ – مرحوم فریبرز رئیس دانا اقتصاددان چپگرا: اگر حقوق ها را ۱.۷ برابر بالا ببریم، تورم فقط ۴ درصد اضافه می‌شود/ این شما هستید که خودروهای لوکسی مثل مازراتی می‌خرید و در جامعه تورم ایجاد می‌کنید، نود اقتصادی، ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
منبع: ماهنامه خط صلح