قرار داد جمهوری اسلامی با چین غیر قانونی بوده واز نظر ملت ایران پذیرفته شدنی نیست
هموطنان عزیز !
جمهوری خلق چین در طی چهاردهه اخیر و پس از تعامل با دنیای آزاد و جامعه جهانی ، با سرعتی تصور نا شدنی ، پله های ترقی و توسعه اقتصادی را پیموده و اکنون خود را به قله ی قدرت مالی جهان نزدیک می بیند و هماهنگ با این توسعه شگفت انگیز اقتصادی ، در زمینه های تکنولوژیک و نظامی نیز موقعیت های ممتازی کسب نموده و ظاهرا در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بلا منازع در جهان گام بر می دارد . البته اگر از این واقعیت که با نداشتن آزادی و دموکراسی در جامعه اش ، خود را از مهم ترین مولفه های قدرت محروم کرده ، صرفنظرنماییم . در این سوی دیگر ، حکومت جمهوری اسلامی است که با اتخاذ روش های سیاسی و اقتصادی نا صحیح و زیان بار ، پس از42 سال فرمانروائی اقتدار گرایانه و بدون توجه به منافع ملی ایران ، کشور ما را از لحاظ سیاسی و اقتصادی در انزوا و از نظر اقتدار ملی در حضیض ذلت و نا توانی فرو برده است . اکنون در چنین اوضاعی که حکومت جمهوری اسلامی در شرایط اضطرار و استیصال و انزوا قرار گرفته ، به قدرت جاه طلب وطماع چین ، تمسک جسته و قرار داد یا تفاهم نامه 25 ساله همکاری با چین را پیش کشیده وامضاء کرده است . واضح است که هر کس با یک نگاه به موقعیت و وضعیت طرفین این قرار داد یا تفاهم نامه ، میتواند حدس بزند که چه تحمیلات و زیاده خواهی هایی از طرف چین بر گرده ی این طرف مستاصل بار خواهد گردید .
هموطنان عزیز !
جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور امری مطلوب و ضروری است . اما در هنگامی که کشور در زیر بار تحریم و انزوای جهانی و درماندگی اقتصادی نباشد و بتواند در موقعیتی ایستاده بر پای و زنده وپویا و با داشتن حق انتخاب و ارزیابی ، با طرف مقابل گفتگو کند و قرارداد امضاء نماید. نه در شرایط اسفباری که حکومت جمهوری اسلامی با بی کفایتی ، میهن ما را در آن قرار داده است . آنچه که انجام شده با پنهان کاری و عدم شفافیت و قرار ندادن متن کامل آن در معرض دید صاحبان حقیقی این کشور یعنی ملت ایران و با طی نکردن مراحل قانونی و متعارف و امضاء کردن آن توسط وزیر خارجه قبل از بررسی و تصویب آن در مجلس ، حتی همین مجلس فرمایشی گزینشی صورت گرفته است . طول مدت قرار داد زیاد است به طوری که نسل های آینده کشور را هم درگیر آن مینماید . طمع ورزی و نا درستی طرف قرار داد یعنی چین که در کشورهای کامبوج ، سریلانکا ، پاکستان ، تاجیکستان و کشورهای متعددی در آفریقا در قرارداد های مشابه ، سوابق نا مطلوبی از خود بر جای گذاشته است و حتی در ایران بد عهدی و پیمان شکنی چین در پروژه نفتی میدان پارس جنوبی و آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی فراموش نشده ، از ایرادات دیگر این قرار داد است . افزون بر این ، دولت چین که در داخل کشور خود دیکتاتوری خشن و سرکوب گری را ایجاد کرده و نمونه آن برخورد بی رحمانه با مسلمانان ایغور و له کردن دانشجویان در زیر چرخ های تانک در میدان تیان آنمن است ، آیا میتواند طرف قرار داد مورد اطمینانی تلقی شود؟ . مخلوط کردن و گره زدن سرمایه گذاری اقتصادی با مسائل نظامی و امنیتی که ابعاد آن روشن نیست و بحث بنادر وجزایر و پایگاه ها که حاکمیت ملی و استقلال کشور را تهدید می کند ، به چه معناست ؟ امتیازات ویژه ای که در این قرار داد از طرف جمهوری اسلامی برای چین در نظر گرفته شده ، با منافع ملی ایران در تضاد است . آن طور که در نشریات معتبر جهان گزارش شده ، دادن تخفیف 32 در صدی نسبت به قیمت جهانی نفت ، امکان به تاخیر انداختن پرداخت بهای نفت تا دوسال از طرف چین و امکان تمدید این تاخیر پرداخت ، پرداخت بهای نفت به پول رایج در چین یعنی «یوان » به جای ارز های معتبر جهانی ، کار کردن پرسنل چینی در تمام پروژه ها از جمله ی امتیازات ویژه ای است که جمهوری اسلامی به چین داده است .
جبهه ملی ایران اعتقاد دارد که مصالح و منافع ملی ایران ایجاب می کند که تا کشور ما از انزوا و تحریم ها خارج نشده و امکان گزینش در سرمایه گذار و شریک اقتصادی را پیدا نکرده ، نباید هیچ قرار دادی را با هیچ دولتی امضاء نماید . در شرایط عادی نیز باید قرار داد ها به طور متوازن با شرکت ها و کشور های مختلف منعقد گردد نه به طور انحصاری و یک طرفه با یک کشور مانند چین . واضح است که قرار داد های این چنینی از نظر ملت ایران غیر قانونی و فاقد اعتبار بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد .
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران
یازدهم فروردین ماه 1400