ایرانیان وارد سال 1400 گردیدند  و ناتوانیهای دولت و فقر جامعه و نابسامانیها به دنبالشان وارد سال جدید شدند .
هر سال بحث بالا بردن حقوق یکی از مسائلی است که بخش بزرگی از حقوق بگیران منتظر نتیجه آن هستند . حقوقب گیران و مخصوصا آنها که درآمدشان کفاف مخارج آنها را نمی دهد ،چشم براه آن هستند که وضعیتشان در سال جدید چه خواهد شد؟
سالهای گذشته در صد بالا بردن حقوق و مزایا کمتر از تورم عمومی بوده است . بدین جهت طبقه فقیر کشور فقیرتر شده است و طبقات میانی در سراشیبی سقوط تورم از میانه به پایین کشیده شده اند .
سال 1400 و حد اقل حقوق
در  بیست و سوم اسفندماه99، بعد از سه جلسه طولانی گفتگو و چانه‌زنی، شورایعالی کار، حداقل دستمزد  را ۳۹ درصد و سایر سطوح مزدی را ۲۶ درصد افزایش یافت.
  بنا بر این توافق  حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان خواهد رسید. بنابراین تصمیم و با احتساب همه اقلام دستمزدی ، دستمزد ماهانه برای یک خانوار ۳/ ۳ نفری به بیش از ۴ میلیون می‌رسد.قابل توجه اینکه این درآمد کفاف نیمی از مخارج ماهانه را در شهرهای بزرگ ممکن می کند . نیم دیگر ماه را باید این خانواده ها با فقر گذران کنند  .
تازه‌ترین آمار ارایه شده ازطرف تامین اجتماعی میزان خط فقر و دستمزد را نشان می‌دهد : خانوار‌های ساکن شهر‌های بزرگ که ماهانه درآمدی کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان داشته باشند، زیر خط فقر هستند. کمیته مزد ،سبد معیشت را که در برگیرنده هزینه‌های ضروری یک خانوار سه نفره است ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین کرد . دو حد اقل متفاوت از طرف دو نهاد دولتی  جای تعجب دارد !  متخصصین مختلف  آمار خط فقر سال ۱۴۰۰ را ۷ میلیون تا 9 میلیون ،برای یک خانوار۳.۳ نفر در شهرهای بزرگ پیش بینی کرده اند. اعضای کارگری شورا که در جلسه چانی زنی حد اقل حقوق شرکت می کنند ، همچون سالهای گذشته  تحت فشار نمایندگان دولت که از بخش خصوصی و بخش دولتی پشتیبانی می کنند و استدلالشان این است که باید قبول کرد برای «حفظ مشاغل موجود» و بخاطر  «ناتوانی بخش تولید از افزایش هزینه» دستمزدها را بیشتر نباید کرد ،متاسفانه مجبور به  قبول حد اقل حقوق میباشند .
یکی دیگر از تلاشهای  دولت و  مرکز پژوهش‌های مجلس و کارفرمایان برای تعیین دستمزد در سالهای گذشته ، دستمزد منطقه ای بوده است و امسال نیز این طرح را مجددا مطرح نمودند . نتیجه این پیشنهاد اگر عملی گردد به غیر از  امکان کارگر ارزان برای کارفرمایان نتیجه دیگری نخواهد داشت  .
همچنین “مزد توافقی” یکی دیگر از پیشنهادات دولت است که به ضرر کارگران و به نفع کارفرمایان خواهد بود . در این راستا  معاونت حقوقی روحانی  با نامه‌ای به تامین اجتماعی به کارفرمایان اجازه داد از افزایش سالانه دستمزد کارگران با سابقه ،معاف بمانند و با آنها “توافق کنند ” .
 
قابل توجه اینکه حداقل دستمزد، زندگی دست‌کم سیزده میلیون کارگر و خانواده آنها را متاثر می‌کند.
و از آن  دردناکتر و مهمتر کارگرانی هستند که حد اقل حقوق را دریافت نمی کنند . به این خبر توجه کنید :

در 11 فروردین 1400 علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار  در گفت وگو با ایسنا گفته است : قنادی ها، اغذیه فروشی ها و تولیدی های پوشاک و البسه از جمله این کسب و کارها هستند که به دلیل کرونا سال گذشته رونق نداشتند و ممکن است امسال توان پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود را نداشته باشند که لازم است وزارت کار و وزارت صمت توجه کافی و جدی تری به این واحدها در سال جاری داشته باشد.

وی در  ادامه توضیح می دهد  :  در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون کارگر زیرپله ای داریم که حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار را هم نمی گیرند و این نگرانی وجود دارد که سال آینده به تعداد آنها افزوده شود .
در زمانی که فقر و نادانی سران نظام باعث شده است که طبقه فقیر ایران فقیرتر شود و آنها  روزانه دارند جان می دهند خبر قرار داد با چین عمق این فاجعه را بزرگتر می کند . قرار داد با چین یعنی فقر برای طبقه کارگر ایرانی و فروش سرمایه های وطن و تولید کار و اشتغال و رشد اقتصادی برای چین و از طرف دیگر وابستگی اقتصاد ایران به سلطه چین در جهان و منطقه .

سال 1400 سال تورم بیشتر است

در شرایطی که ایران تحریم است و امکان فروش نفت را ندارد و از طرف دیگر وارداتش وابسته به دلار است و از طرف دیگر نیازهای اقتصادی  داخلی را نیز باید با دلار ممکن کند ،  سال گذشته شاهد بالا بردن قیمت دلار در کشور بوده ایم که رشد قیمتها را نیز به همراه داشته است .رئیس بانک مرکزی اقای همتی خود در 8 فروردین 1400 نیز اقرارنمود :”در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود.در واقع اقرار آقای همتی به چاپ پول تورم زا در حالی صورت می گیرد که روحانی بارها چاپ اسکناس بدون پشتوانه تورم زا  را منکر میشد!.در این شرایط بانک مرکزی ایران ادعا دارد که در ۹ ماهه ابتدایی سال 99 ، اقتصاد کشور نسبت به ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ خورشیدی ۲.۲ درصد رشد داشته است. رشد اقتصادی را باید در سفره مردم مشاهده نمود . آمارهای بین‌المللی از رشد منفی اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی خبرداده اند و مرکز آمار ایران  نیز در ۱۴ اسفندماه 99  با انتشار گزارشی از رشد منفی ۱.۲ درصدی اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ خبر داد.
اما با بازی با ارقام  نمی توان تورم را کاهش داده و شکم مردم را سیر کرد  .
گزارش  رشد اقتصاد کشور مدعی است  که ارزش افزوده گروه نفت (تولید، فروش داخلی و خارجی نفت و گاز) در ۹ ماه ابتدایی سال رشدی ۳.۹ درصدی نسبت به دور مشابه پارسال داشته است که علت آن “افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام و میعانات گـازی نسـبت بـه دوره مشابه سال قبل می باشد”.
قابل توجه و تفکر اینکه  ، آمارهای اوپک نشان می‌دهند ،  متوسط قیمت نفت خام ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال 98  نزدیک ۶۰ دلار بوده و در دور مشابه سال 99  به حدود ۴۰ دلار سقوط کرده است. قیمت‌های جهانی نفت بخاطر کرونا و کمبود مصرف در بازار جهانی سقوط کردند . آمارهای اوپک نشان می‌دهد میزان تولید نفت خام ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال 98 –  ۲.۳ میلیون بشکه در روز بوده که در دور مشابه سال 99 به ۲ میلیون بشکه کاهش یافته است.
 و در زمینه صادرات نفت و میعانات گازی، بنا بر داده های  شرکت اطلاعات انرژی، کپلر ، کل صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ۹ ماه ابتدایی سال 98  حدود ۵۶۰ هزار بشکه در روز بوده که در دور مشابه سال 99 به ۳۲۶ هزار بشکه کاهش شدید داشته  است.
بدین ترتیب نفت صادراتی ایران از لحاظ قیمت یک سوم افت داشته و از لحاظ حجم نیز ۴۱ درصد کاهش یافته است.
با این اوصاف و با این آمارها جای سوال است که رشد اقتصادی چگونه ممکن گردیده است ؟

آیا در این نظام راه حل دفاع از حقوق کم درآمدها موجود است ؟

تا امروز نظام  ولایت فقیه در بن بست بدنبال ادامه حیات خود بوده است .
بر اساس «گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸» خالص بدهی دولت تا پایان سال ۹۷، ۵۷۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است؛ در حالی که بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی حجم بدهی‌های دولت به اندازه‌ی ۹۰درصد هزینه‌های جاری بودجه در سال ۹۸ می باشد .
البته اگر حجم بدهی شرکت‌های دولتی را هم به این رقم اضافه کنیم، به اعدادی بالاتر می‌رسیم. طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۸، در این سال بدهی شرکت‌های دولتی به ۵۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان رسید.پس بر مبنای آمار ثبت شده در پایان سال ۹۸ ، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از سال ۹۱ پایان 99  معادل ۴۸۰.۷ درصد گردیده است .دولت روحانی در ۸ سال حکومتش به غیر از مواردی که رئیس بانک مرکزی خود اقرار می کند که اسکناس بدون پشتونه چاپ کرده است ، بطور غیر مستقیم هم از بانک‌ها ی مختلف قرضه دریافت کرده است  . طبق آمار بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان، تا ۹ ماهه اول سال ۹۹  بوده است .
قابل توجه اینکه حسن روحانی زمانی که دولت را تحویل گرفت، میزان بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات۶۹۲ میلیارد تومان بود و حالا این دولت برای دولت آینده ۱۵ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان هزینه بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات به جا گذاشته است.حجم پول در گردش نیز نسبت به پایان دوره احمدی 6  برابر گردیده که بیان از فاجعه اقتصادی و تورم شدید دارد . در عمل مشاهده می کنیم که فقر بیشتر هدیه روحانی و خامنه ای در سال جدید به مردم می باشد .
راه حل در استبداد فقیه موجود نیست . این نظام مردم را در 10 جنگ  نظامی و اقتصادی و اجتماعی گرفتار و در فقر ناچیز نموده است . استبدادها  همچون استبداد حاکم بر ایران به بودجه های تخریبی خود می افزایند و چون بهمن سرازیر شده مردم را در فقر و نبود آینده از کرامت ساقط میکنند .
راه حل از میان بردن فقر، در یک اقتصاد تولید محور ممکن است . اقتصادی که با دیگر بخشهای جامعه مجموعه حیاتی می سازد . می توان فقر را از بین برد ، وقتی که جامعه امنیت پیدا کند و قوه قضاییه در دفاع از کارگر و تولید کننده پیش رو را در حق مداری شفاف بسازد . رابطه اقتصاد و تولید با طبیعت ایران رابطه حق  با حق بگردد و اقتصاد یار طبیعت باشد و در عمران او بکوشد . جامعه در حد اقل خشونت زندگی کند و دولت پشتیبان طرحهای تولیدی ، عمرانی باشد . امکاناتی را در نظر گرفت که به جامعه جوان فضا داده شود تا در تولید نقش پیدا کرده و از وامهای بدون بهره جهت رشد اقتصادی بهرمند بگردد . بانکها نقششان از همکاری با رانت خواران و درآمدشان از بهره به همیار و همکار تولید کنندگان تغییر نقش داده و با تولید کنند اشتراک در تولید بیابند . مبارزه با رانت خواری و مبارزه با قاچاقچیان دولتی و غیر دولتی اساس برنامه ها باشد . مبارزه با دزدان دولتی از برنامه های اصلی قوه قضاییه باید باشد . استبداد فقیه و سلسله روحانیت باید نقشی در حکومت نداشته باشد . قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه راه حل ایران آباد و آزاد است . در ضمیمه این قانون اساسی اقتصاد تولید محور پیشنهاد شده است . سال 1400 می تواند سال تحول ایران بسوی آزادی و حقوقمداری بگردد اکر ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری به اعتراض شرکت نکنند و خواهان زندگی در حقمداری بگردند . شرکت نکردن در انتخابات و نه گفتن به استبداد فقیه و خواهان استقلال و ازادی و جمهوری و حقوندی شدن می تواند امکان  تغییر را از استبداد به دمکراسی ممکن  نماید .
جامعه ایران فراموش نکند که حقش زندگی در آزادی و استقلال است .
حق جامعه ایران زندگی در نبود دل نگرانی  برای آینده خود می باشد .
حق مردم ایران زندگی در نبود فقر و تورم کشنده می باشد .
سال 1400 را سال همبستگی برای تغییر استبداد به حقوندی بگردانیم .