انقلاب اسلامی در هجرت: در وضعیت سنجی353 (بخش اول این نوشتار ) به معرفی مشارکت عمومی-خصوصی یا همان PPP، بعنوان الگویی برای تآمین مالی طرح‌های زیرساخت‌ها پرداختیم و توضیح دادیم که حکومت روحانی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی را که موضوع اصلیش لایحه حل معضل طرحهای عمرانی نیمه تمام (58000 طرح نیمه تمام !) است را دربهمن ماه 97 به مجلس نظام ارسال داشته است. سپس، به نقل تاریخچه معطل مانده 7 ساله این لایحه در سازمان برنامه وبودجه اشاره کردیم و اینکه در حال حاضر این لایحه در آستانه تصویب در مجلس نظام است. در حالی که این لایجه قانون مناقصات کشور را دور زده و با ابهامات متعددی که در نحوه تصمیم گیری و روشهای اجرایی دارد، شورای ناکارآمد 6 نفره ای را تعیین میکند که اختیار تصمیم گیری در باره سرنوشت همه طرحهای دولتی و واگذاری به بخش خصوصی داخلی و خارجی را سهل انگارانه در اختیار دارد. با توجه به حجم عظیم مالی این قبیل طرحهای دولتی، چنانچه این لایحه به همین صورت درمجلس نظام نصویب شود، موجبات فساد عظیم‌تری را فراهم می آورد . سپس ضمن نقل نقدها و هشدارهای آقایان فرشاد مؤمنی و محسن رنانی نسبت به این لایحه، توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب کردیم که اکنون که محتوای توافقنامه ویا قرارداد بین نظام ولایت فقیه ودولت چین که از مردم ایران بر خلاف حقوق شهروندی و ملی آنان پنهان است، در آینده نیز بر اساسی این لایحه طرحهای عظیم ملی وتصمیم گیری درباره انتخاب طرف خصوصی ( داخلی و یا خارجی )، طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب مجری، شرایط نقد و اقساط و … به عهده شش نفر گذاشته شده و تصمیمهای مهم نیز در اتاقهای دربسته ادارات گرفته خواهند شد، دیگر آیا از حاکمیت جمهورمردم و ثروت آنها چیزی باقی خواهد ماند؟

ودر دنباله نیز با ذکر 4 نمونه، به سابقه امتیاز دادنها به کارتلهای خارجی و یا از دست دادن فرصتها بخاطر تحریم در نظام ولایت فقیه اشاره کردیم.

اینک برای اینکه خوانندگان بطور ملموس‌تری در جریان فساد نظام ولایت فقیه قرار گیرند، با ذکر نمونه‌هایی چند سه امر مهم را خاطر نشان خوانندگان محترم مینمایم:

❋ سه امر مهم:

1. چرایی تبدیل هر فرصتی به فرصت رانتخواری در نظام ولایت فقیه

2. راههای دور زدن قوانین موجود. و

3. فقدان نظام نظارتی کار آمد بعلت آلوده بودن نهادهای دولتی به فساد

خوانندگان محترم واقفند که در واقع فساد «معاملات عمومی» چه بسا بیشتر از همه سوءاستفاده‌های تمامی حوزه‌های دیگر دولت و بخش عمومی است و در هر قرارداد بخش عمومی، مفسده‌انگیزترین مرحله، زمان برگزاری مناقصه یا مزایده آن است. پس «مناقصات قراردادهای مشارکت عمومی / خصوصی» یعنی پرمخاطره‌ترین مرحله ازپیچیده‌ترین و دراز‌مدت‌ترین قراردادهایی که ممکن است انجام شود.

بقول آقای محسن رنانی لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ هزار میلیارد تومان در کشور ایجاد می‌کند ؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ ساله پس از جنگ.

آقای رنانی در نامه سرگشاده خود به آقای روحانی می‌نویسد: ««قانون برگزاری مناقصات» و سایر قوانین و مقررات معاملات دولتی موجود در ایران، به گواه اسناد بانک جهانی دارای شفافیت بالایی است (هر‌چند نیازمند بهبود هم هستند) و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پاسخ‌گویی و رفتار برابر نسبت به تمامی مناقصه‌گران کرده ‌است.»

اما بایستی بر سخنان آقای رنانی افزود که در ایران روشهای متداول دور زدن همین «قانون برگزاری مناقصات» نیز فراوان است. تاکنون در این زمینه کنترل و نظارتی نیز وجود ندارد و یا بصورت بسیار ضعیف موجود است. بحدی که نمی تواند جلو گسترش روز افزون فساد در نهادهای دولتی را بگیرد. مزید برآن، وقتی درلایحه مشارکت عمومی / خصوصی همه اختیارات و … بدست یک شورای ناکارآمد و نامطلع می‌افتد، در واقع زنگ حراج کشور با صدای بلند اعلام و نواخته میشود .

●در زیر چندبن نمونه از گسترش فساد در دستگاه های دولتی را نقل می نمایم در باره چگونگی برگزاری مناقصات

روشهای بسیاری ازشرکت‌های پیمانکاری برای بخش دولتی در ایران، بسیار متفاوت از تصویر بیرونی است که در باره آنها وجود دارد. در واقع، براساس قوانین، شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری، برای برنده شدن در یک مناقصه دولتی باید مناسب ترین قیمت را به پشتوانه توانانی فنی و تجارب و سوابق کاری خود ارائه دهند. از آنجا که در ایران، در امور اداری در بسیاری موارد بجای ضابطه، رابطه حاکم است، اضطراب یافتن یک “آشنا “و نگرانی از روابط بیشتر رقیبان در سیستم اداری و… آمادگی برای پرداخت رشوه وپورسانت، دنیای بسیاری ازپیمانکاران را تشکیل میدهد. کافی است دو امر را در نظر بگیریم :

1. «سازمان شفافیت بین‌الملل»، همه ساله، در جدول ارزشیابی خود، برای شدت و ضعف فساد در کشورها، خصوصا رشوه‌خواری، فساد و زد و بند دولتی از صفر تا ۱۰۰ نمره می‌دهد. در ارزیابی سال ۲۰۱۹ این سازمان، ایران در رده ۱۴۶ قرار گرفته و از ۱۰۰ امتیاز ۲۶ نمره گرفته که بدترین رتبه ایران در چند سال گذشته است. در سال ۲۰۱۸، ایران با ۲۸ امتیاز در رده ۱۳۸ این جدول قرار داشت و در سال ۲۰۱۷ در جایگاه 131. بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران سال بسال بدتر می شود. از طرف دیگر، بنابر گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، با توجه به نقش بالای مناقصات در تولید ناخالص داخلی کشورها (به‌طور متوسط بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی) امکان وسوسه برای سوء‌استفاده و گسترش فساد در این بخش بسیار زیاد است؛ به ‌طوری ‌که بنا به نظر این سازمان، زیان ناشی از فساد در مناقصات به درصدی بالاتر از40 و تا 50 در صد نیز میرسد.

2. رقم 104 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی سال 1400 را در نظر بگیریم تا متوجه شویم برای بدست آوردن سهم بزرگ‌تری از این خوان یغما، با در نظر گرفتن گستردگی فساد اداری در ایران، تنوع راههای دور زدن مناقصات در ایران بسیار است وچه اندازه است.

●روشهای دور زدن قانون برگزاری مناقصات دولتی

1. استفاده از ضعف قانون برای ترک تشریفات مناقصه و یا محدودکردن مناقصه به چند شرکت محدود. در قانون مناقصات فعلی نیز براساس مفاد جزو 2 بند ب ماده 4 و ماده 27 قانون برگزاری مناقصات، زمینه مناقصه محدود و ترک تشریفات وجود دارد. از همین امر، بسیاری سوء استفاده میکنند. که نیاز به بازبینی جدی و توجه ویژه قانونگذار دارد. هرچند به امضای بالاترین مقام اداری در مورد ترک تشریفات نیاز است اما درست همین نکته گره گاه ایجاد فساد است. توسط مشاوران و یا افراد نزدیک به بالاترین مقام اداری به او، شرکتهای خاصی توصیه میشوند!

2. تقلب در اعلان قیمت سایر شرکت کنندگان در مناقصه و شرکت خاص مورد نظر ( اغلب شرکتی از اقوام خود) تا آن شرکت حتی در حد یک ریال کمتر بتواند نرخ را در اوراق قید کند و برنده مناقصه گردد.

3. برگزاری مناقصات در مورد خدمات و یامحصولات صوری که اداره و یا نهاد دولتی در واقع نیازی بدانها ندارد ولی جهت سوء استفاده از بودجه تخصیص یافته ونیز دریافت رشوه ، لازم جلوه داده میشود! مثال تعمیرات و یا تغییر دکوراسیون دفاتر اداری، تعویض برخی دستگاهها از قبیل دستگاه تهویه هوا و یا سامانه برق جدید و یا ایجاد فضای سبز و ساختن پارکینگ و…که در واقع نه نیازی وجود دارد و نه ضرروتی ،منتهی با زد و بند لازم جلوه داده می شوند تابودجه آن اداره یا نهاد حیف و میل بگردد. در همین رابطه،

4. در مورد قیمت و نرخ خدمات ویا کالاها تبانی بین برگزار کنندگان مناقصه و مناقصه گران انجام میگیرد و در اوراق مناقصه، مناقصه گذاران نرخ کالا و خدمات را بیشتر از حد واقعی تعیین می‌کنند. من باب نمونه خود از یک پیمانکار آزاد راه شمال شنیدم که مثلا میزان خاک برداری و بالتبع کارگران بکار گرفته شده و حقوق آنها را بسیار بیشتر از اندازه واقعی اعلام میکنند و بترتیب خرج غدا و مسکن موقت کارگران و… سئوال کردم مگر کنترلی صورت نمی گیرد؟پاسخ شنیدم :کدام کنترل؟ آیا کارفرمای دولتی می‌آید بعد از ساخت جاده، میزان واقعی حجم خاک برداری را کنترل کند؟ آنقدر این وضع عدم کنترل روشن است که در هر قراردادی مطمئنم که حجم خاک برداری و درجه سخت بودن زیر ساخت جاده، لذا طولانی شدن اجرای طرح را میتوانم بسیار بیشتر از واقعیت ادعا و حساب کنم!

البته که برای برخی که به دروغ عادت کرده اند، حجم وجدان نیز همانند همان خاک صوری، زیاد از حد به نظر میرسد .در حالی که در واقع وجود خارجی ندارد !

5. حتی وقتی خدمات و یا کالایی مورد نیاز است ، در هنگام برآورد میزان مورد نیاز اغراق میشود. بدین ترتیب آن مقدار اضافه کالای خریداری شده با بودجه دولتی به خود فروشنده دوباره فروخته میشود! یا کار انجام شده با صورت وضعیت اعلامی مناقصه برگزار شده است منطبق نیست و من باب نمونه تعمیراتی صورت میگیرد و یا قطعاتی تعویض میشوند که خراب نبودندو هم برگزار کننده مناقصه و هم شرکت برنده مناقصه هر دو از صوری بودن کار مطلعند!

6. اداره ها و نهاد های دولتی در نظام ولایت فقیه متخصص برگزاری انواع” همایش” های اغلب بی‌فایده وغیر ضرور اما گران قیمتند. وقتی در نظر بگیریم که در 15 سال اخیر در مجموع 66,476,087 همایش در ایران برگزار شده است !( https://www.symposia.ir/stats*منبع)، میتوان حدس زد که در برگزاری و تهیه وسایل محل این همایشها توسط شرکتها ، تا چه میزان بودجه دولتی حیف و میل شده است.

7. عدم شفافیت درشروط مناقصه و قید شروط بسیار تا شرکتهای نامطلوب حتی در صورت برنده شدن مناقصه قادر به ادامه کار نباشند و با پرداخت خسارت، مناقصه را ترک و کار را به شرکت دلخواه نهاد دولتی واگذار نمایند.

●روشهای مرسوم دور زدن طرح رتبه و درجه بندی شرکتها:

سازمان مدیریت و برنامه گذاری به‌عنوان متولی برگزاری مناقصات دولتی طرح درجه بندی و رتبه بندی شرکت‌ها را اجرایی کرد تا شاید بتواند جلو برخی انحرافات مالی را بگیرد. این طرح در استانها توسط معاونت فنی وعمران استانداری‌ها اجرا می‌شود. در این طرح، شرکت‌ها به دو دسته مشاور و پیمانکار تقسیم می‌شوند و برای شرکت‌های پیمانکاری رتبه یا درجه 1و2و3و4و5 تعریف شده است که به ترتیب 1 بالاترین رتبه و 5 پایین ترین رتبه می‌باشد. این رتبه برای شرکت‌های مشاور در سه سطح1و2و3 تعریف شده است و 7 قید و شرط برای شرکتها وضع کرده است:

1. مطابق قوانین جدید رتبه بندی شرکتها، فقط شرکتهایی می‌توانند برای رتبه بندی، اخذ گرید (درجه)شرکت و دریافت رتبه پیمانکاری اقدام کنند که گردش مالی بیش از دومیلیارد تومان داشته باشند.

2. طبق قوانین جدید رتبه بندی شرکتها فقط پیمانکاران فعال و شرکت‌هایی که فعال بودن آنها محرز باشد می‌توانند برای رتبه بندی شرکت و اخذ گرید اقدام کنند.

3. یکی از دیگر شرایط اخذ رتبه پیمانکاری و گرید شرکت در قوانین جدید رتبه بندی شرکتها این است که مهندسان فعال در شرکتها باید دارای حداقل سه ماه سابقه بیمه در شرکت باشند.

4. شرکت متقاضی باید بتواند گواهی‌های لازم و کافی مبنی بر واریز حقوق و دستمزد اعضای امتیازآور به مدت سه ماه را به اثبات برساند.

5. گذراندن دوره‌های آموزشی توسط یکی از صاحبان مجاز شرکت و یا افرادی که دارای حق امضا هستند از جمله شرایطی است که در قوانین جدید رتبه بندی شرکتها و اخذ گرید گنجانده شده است.

6. حضور مهندسان باز نشسته به عنوان امتیازآور در شرکت متقاضی رتبه بندی با محدودیت‌های جدی مواجه شده است.

7. دو سوم اعضای هیئت‌مدیره به همراه مدیر عامل می‌بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند.

8. اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

10. ارائه صورت وضعیت در مورد تجهیزات و امکانات

برای دور زدن این شرایط نیز بسیاری از شرکتها که در نقض قوانین “مهارت” کسب کرده اند و از ضعف نهادهای کنترل و نظارت مطمئنند، روشهای عجیبی بکار میبرند. برای ارائه این روشهای نیز همانگونه که در بخش آموزش و پرورش با بازار بزرگ و مافیالی کنکور و کتابهای تقویتی کنکور مواجهیم، انواع شرکتهای «مشاوره تضمینی برای گرید بندی »بوجود آمده است که برخی از آنها من باب نمونه برای دور زدن شرط شماره 9، با تهیه تجهیزات موقت یا حتی ساختمان موقت می‌توانند امضاهای لازم را در این زمینه اخذ کنند و یا برای تهیه نام مهندسان متخصص با درج آگهی بدنبال مهندسینی بگردند که درقبال دریافت وجهی، مدرک خود را و یا امضای خود را برای استفاده در طرح رتبه بندی در واقع اجاره دهد!

مشاهده میشود که در نظام فاسد اداری و دولتی ایران بازار آشفته مناقصات خود موجبات فساد افزونتری را فراهم آورده است. حال با لایحه مشارکت عمومی – خصوصی راه برای شرکتهای سرمایه گذار داخلی و خارجی برای کنار گذاشتن قانون مناقصات کاملا فراهم آمده است. در واقع، شرایط این لایجه تیرزهر آلود وخلاصی است که برپیکره اموال عمومی خواهد خورد. امر گستردگی و پخش سرطانی فساد در نهادهای دولتی به یک نهاد و وزارتخانه ختم نمیشود:

❋ در مثال زیر گستردگی فساد در وزارت بهداشت را ملاحظه میکنیم:

خوانندگاه محترم میدانند که همواره در ایران از برخی هلدینگ‌های وابسته به حاکمیت همچون «بنیاد برکت» و ده‌ها شرکت ریز و درشت دیگر در کنار دلال‌ها و واسطه‌ها به عنوان مهم‌ترین بازیگران فساد در این بازار نام برده می‌شود. در دوران کرونا و مساله اختصاص بودجه به داروهای مخصوص کرونا و واکسن و انواع سیاست گذاریهای متفاوت و رانت زای دولتی و جدال بین ذی‌نفع‌ها بحث فساد و وجود مافیای دارویی را بار دیگر داغ کرده است

گستردگی این فساد بحدی است که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۷ صاحب‌نظر و فعال حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی در نامه‌ای به «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، خواستار برخورد با این پدیده شدند. نکات مهم قید شده در این نامه در ارتباط با تعارض منافع در نظام دارویی کشور، نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیئت امنای ارزی، اعطای پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط و تولید محصولات دارویی پرخطر بود.

سعید نمکی”وزیر” بهداشت نیز در 6 اردیبهشت 99نیز دستور رسیدگی به این نامه را صادر کرد که منجر به تشکیل ستاد ویژه‌ای در وزارت بهداشت به منظور رسیدگی وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی در ایران شد. این ستاد در نهایت گزارش مفصلی با عنوان «آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور» منتشر کرد که سراسر آن تشریح مفاهیم و مصادیقی از «تبانی و بده‌بستا‌‌ن‌های رفاقتی است که در آن اصول و استانداردهای اخلاقی به قیمت امنیت جانی هم‌نوعان به آسانی زیر پا گذاشته شده است.»

این گزارش جامع و کم‌نظیر در پنج فصل تهیه و تنظیم و اخیرا در سایت «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» منتشر شده است و خواندن تمام فصول آن را برای درک عمق فاجعه فساد در بخش دارو و درمان و بهداشت را به خوانندگان محترم توصیه مینمایم .بخصوص با در نظر گرفتن سهم ۳۰ درصدی هزینه‌های دارویی از کل هزینه‌های سلامت، ثبت دو هزار و ۹۰۰ دارو در فهرست رسمی دارویی کشور، اشتغال ۲۶ هزار نفر در صنعت داروسازی در قالب ۱۱۶ کارخانه و واردات ۵۲ درصدی مواد اولیه دارویی در کشور.

در اینجا اما نگارنده به آن بخش از گلوگاههای20 گانه فساد دربخش درمان و بهداشت که در این گزارش قید شد می پردازم که نشان میدهند، وقتی نظام معیوب است و اصلاح در آن ناممکن است چگونه تا زمانی کل ساختار وامدار قدرت و گروهای قدرتمدار با ماهیت مافیایی و رانتخوار است و فساد همچون سرطانی کل پیکره نظام ولایت فقیه را گرفته است و تا وقتی کل نظام نیازمتد بحران پشت بحران است و خود سازنده بحران است و رأس نظام مقام غصبی و ضد قانونی دارد و دخالتهای غیر قانونی را تحت عنوان “حکم حکومتی ” اعمال میکند و دستگاه قضایی نیز فاسد و آلوده است، با بخشنامه و وضع قانون نمیتوان جلو فساد را گرفت تا زمانی که در کل این ساختار تغییر نکند و حقوند نشود، نمیتوان امید به بهبود اوضاع داشت:

در فصل چهارم گزارش آمده است: «بر زمین ماندن وظایف قانونی در صنعت دارویی»، «اجرای ناقص دستورالعمل داروهای دسته هازارد»، «عدم به‌روز رسانی آمارنامه دارویی و فهرست دارویی» و «انحراف در اجرا و رعایت قوانین بین‌المللی حاکم بر نظام‌های تولید دارو» از مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد در صنعت داروسازی ایران اعلام شده‌اند.این گزارش همچنین از

1. «سیاست‌های غیرقانونی انقباضی قیمت داروی تولید داخل» و «صدور مجوز خارج از ضوابط قانونی» برای برخی شرکت‌ها از دیگر عوامل فساد‌ در نظام دارویی نام برده است.

2. «عملکرد فراتر از قانون» و «تداخل وظایف» و «واردات بدون پشتوانه قانونی» به عنوان عوامل بروز فساد در این بازار یاد کرده ‌است.

3. گزارش تاکید دارد: «واردات موازی محصولاتی که تولید داخلی دارند هم به گسترش فساد در این زمینه» کمک کرده است .من باب نمونه در سال‌های اخیر متجاوز از ۴۰ درصد از ارزی که جهت واردات دارو اختصاص یافته، متوجه واردات محصولاتی شده که بعضا حتی تا ۲۲ تولیدکننده داخلی داشته است.

4. «فساد در فرایند ارائه مجوز و صدور پروانه» از دیگر عوامل فساد‌آور در حوزه دارو محسوب می‌شود.

5. گزارش تاکید می‌کند: «تخصیص پروانه و صدور مجوز یک منبع همیشگی شکل‌گیری فساد است. بسته به ارزش مزایایی که داده می‌شود، قیمت رشوه برای صدور مجوز متفاوت خواهد بود.»

6. گزارش تصریح میکند: «معمولا ارتباطات سیاسی و حامی‌پروری در تسهیل فرایند اخذ مجوز و کسب پروانه تاثیرگذار است. از این دست فسادها در صنعت دارویی کشور می‌توان به مجوزهایی اشاره کرد که عمدتا برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه تولید به نام خود یا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است.

7. «فساد در صدور مجوز در صنعت دارو به راحتی برنامه‌های نظارتی را دور زده است و به نظر می‌رسد در برخی موارد قوانین و مقررات توانسته است توسط برخی مقامات، [به] ابزاری برای ثروتمند کردن خودشان تبدیل شود.»

8. گزارش اعلام میکند:«سیاست‌های نامتعارف دارویی موجب انحصار در فرآیند تولید داخلی و واردات شده و بسیاری از اقلامی که تحت بهانه نمایندگی رسمی و یا داشتن امتیاز اولین تولیدکننده و حتی وجود عناصری در سطح کارشناسی سازمان غذا و دارو که کماکان سیاست‌های رانت‌محور قدیم را تبعیت می‌کنند، موجب بروز اشکالات جدی هم در اقتصاد دارو و هم ریسک کیفی دارو شده است.»

9. «صدور مجوز ورود داروهای بیولوژیک به بازار بدون کارآزمایی بالینی با بهانه حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، از دیگر مشکلات جدی نظام دارویی کشور در بخش اهدای مجوز است و حتی برخی از اقلام با وجود نتایج منفی آزمایش‌های بالینی، با امضاهای طلایی مجوز تولید گرفته است.»

10. «فساد در تخصیص یارانه» یکی دیگر از گلوگاه‌های فساد در نظام دارویی ایران است که در این گزارش آمده است: «یکی از موارد فساد در صنعت دارویی کشور مربوط به تعیین اولویت‌های تخصیص یارانه دولتی است. برای نمونه در سال ۱۳۹۲ بخش بزرگی از یارانه به هورمون رشد وارداتی اختصاص یافت و هیچ عایدی برای تولیدکنندگان در بر نداشت.»

11. در گزارش همچنین آمده است: «در مواردی سرباز زدن سازمان غذا و دارو از انجام وظایف قانونی خود در قیمت‌گذاری دارو، با توجیه حمایت از مصرف‌‌کننده، زمینه و بستر شکل‌گیری فساد بوده است.»

12. گزارش همچنین ذیل عامل «فساد در فرایند واردات» گفته است: «یکی از راه‌حل‌هایی که توسط پژوهشگران حوزه ضد فساد توصیه می‌شود، فراوانی است. در ایران اما این فراوانی به واردات بیشتر و فساد افزون‌تر منجر شده است.»

13. گزارش همچنین تاکید میکند: «نظام ارز دوگانه و واردات بی‌رویه و مازاد بر نیاز بازار، شرایطی برای تولیدکنندگان داروی داخلی ایجاد کرده [است] که تنها [اگر] بهره‌مندی از نفوذ سیاسی در صنعت دارویی کشور فراهم باشد، صنعت دارو سرپا خواهد ماند.»

14. در گزارش نیز از «انتفاع بنگاه‌های دارویی» به عنوان یکی دیگر از عوامل بروز فساد در نظام دارویی کشور نام برده شده است.

15. بنابر گزارش، «نفوذ بنگا‌ه‌های رانتی ساختار عرضه، تجویز و درمان کشور را به خطر انداخته است. این بنگا‌ه‌ها تشخیص می‌دهند که سودآوری در کدام محصولات دارویی بیشتر است و پس از آن رایزنی برای وارد کردن داروی مدنظر در لیست داروهای تجویز شده بعمل می‌آید. تجویز آن توسط پزشکان انجام می‌شود.»

در ایران سهم داروهای بیمار‌ی‌های خاص که عمدتا وارداتی و بسیار گران‌ قیمت هستند نزدیک به ۳۰ درصد است و به علاوه مصرف این دسته از داروها بیش از ۳۲ درصدِ کل بودجه دارویی ایران است.

فشار هزینه داروهای جدید بر بودجه دارویی کشور به قدری زیاد بود که وزیر بهداشت در سال ۱۳۹۶ مجبور شد کمیته بررسی و تدوین داروهای ایران را تعطیل کند تا داروهای بیشتری وارد فهرست دارویی کشور نشوند.

16. گزارش می‌گوید:«بنگا‌‌ه‌های دارویی چنان قدرتمند هستند که توانسته‌اند در مواردی فرایند نظارتی را دور بزنند و برای سبک کردن بار نظارتی، نفوذ زیادی در فهرست دارویی دارند.»

17. گزارش همچنین اضافه کرده است: «متاسفانه قدرت بنگا‌ه‌های دارویی چنان گسترده است که زنجیره تامین سلامت عمومی انتخاب و تایید دارو، قیمت‌گذاری و پوشش بیمه‌های داروها را متاثر کرده است.»

18. «نیازهای القایی دارویی» آخرین گلوگاه شناسایی‌شده در بروز فساد در نظام دارویی ایران اعلام شده است.

19. گزارش می‌گوید: با وجود این عامل «تنظیم بازار دارویی کشور به بیراهه می‌رود و هدایت بازار دارو نه بر اساس تقاضای عینی سیستم درمان، بلکه بر اساس احساس نیاز ساختگی شکل می‌گیرد.»

20. به نوشته این گزارش «روش ورود به فهرست عمده داروهای جدید از طریق تجویز خارج از فهرست، واردات قاچاق و گاه سوءاستفاده از انجمن‌های بیماران خاص و صعب العلاج (راه‌اندازی تظاهرات و… توسط بیماران و خانواده بیماران) صورت می‌گیرد.»

خوانندگان محترم مشاهده می کنند که فساد اداری چه سهم عمده ای در ایجاد فرصت رانت برای گروههای قدرتمند در کشور آنهم به زیان بیماران بی تقصیر و افراد نیازمند به دارو دارد.

❋ آیا ایران نیازمند سرمایه خارجی است؟:

خوانندگان محترم بخاطر دارند که مسئولین نظام توجیه امضای توافقنامه 25 ساله با چین را کمبود منابع مالی و سرمایه برای براه اندزی طرحهای عمرانی قلمداد میکنند. اما حقیقت این است که نظام ولایت فقیه، همانند هر نظام استبدادی دیگر، بخاطر فساد ذاتیش که حاصل از اختیار مطلق بکار گیری زور است، بعلت نداشتن پایگاه داخلی ناچار از داشتن تکیه گاه خارجی است. لذا برای جلب این تکیه گاه خارجی 3 وظیفه بیشتر برای خود قائل نمیشود:

1. تخریب نیروهای محرکه کشور ( منابع کانی و ثروتهای ملی و فراری دادن استعدادها و سرمایه ها و نیز صدور نیروهای محرکه دیگر به خارج و بازکردن دروازه ها بروی کالاهای خارجی و صرف ثروتهای ملی برای مصرف محور کردن اقتصاد.

2. جا انداختن خود در ساختار آن تکیه گاه خارجی و عامل آن شدن. از اینرو تمامی تصمیم‌های اساسی در باره ایران، در بیرون ایران و یا با «شرکت نماینده رژیم» باز در بیرون ایران، گرفته می‌شود. لذا وطن ما ایران را در رابطه مسلط /زیر سلطه در موضع ضعف، زیر سلطه، قرار میدهد. برای بهره بردن از سرمایه های داخلی و خارجی، این رژیم از هر گونه باج دادن حتی واگذاری مناطقی از وطن ( شهرها و بنادر و سهم ایران در دریای خزر و…) به قدرتهای خارجی ابا ندارد.

آنچه در ایران امروز دارد اتفاق می افتد عینا همین است. در مثالهای فوق الذکر چگونگی فرصت سازی برای رانتخواری را در نهادهای دولتی تشریح کردیم ودر ذیل با نقل بخشی از نظرات آقای مجید سجادی‌پناه، استاد دانشگاه (انقلاب اسلامی در هجرت شنبه, 21 فروردین 1400 )،مشخص می شود که در ایران کمبود سرمایه وجود ندارد، بلکه این نظام ولایت فقیه است که سرمایه سوز است. در واقع، دلایل این امر که چرا با تزریق ۲۰۰۰ میلیارد دلار منابع به کشور “نظام تولید” آن به حرکت در نمی آید؟ مشخص‌تر می شود:

طی ۵۸ سال گذشته ۲۰۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی (صادرات نفتی و غیر نفتی ) بدست آمده که ۸۵ درصد آن یعنی ۱۷۰۰ میلیارد دلار آن در طی ۳۰ ساله گذشته و ۱۲۰۰ میلیارد دلار آن فقط در ۱۱ ساله گذشته، یعنی در اوج تحریم ها نصیب کشور شده است.

1700میلیارد دلار از منابع حاصل، برای واردات کالا و خدمات صرف شده است. تنها معادل 38 درصد آن یعنی 650 میلیارد دلار آن صرف واردات “کالاهای واسطه ای و سرمایه ای” شده است، که این نوع کالاها مستقیما در فرایند تولید بکار گرفته می شوند و نهایتا به کالا و خدمات تبدیل می گردند.

در طول 11 سال گذشته ای که ما توانستیم این منابع عظیم 650 میلیارد دلار را وارد کشور کنیم ، چین توانست تقریبا با نصف این مبلغ یعنی 310 میلیارد دلار در طول 18 سال ( بین سال های 1978 تا سال 1996 ) معادل 226 میلیون شغل تازه ایجاد نماید و پایه اقتصادی را پی ریزی کنند که امروز از این طریق قادر باشد 2500 میلیارد دلار کالا به کشور های دیگر دنیا صادرات نماید در حالیکه ما با داشتن 4 برابر این مبلغ یعنی هزار و دویست میلیارد دلار فقط توانستیم 6.5 میلیون شغل و تنها 40 میلیارد دلار صادرات سالانه داشته باشیم.

صرفنظر از مقایسه بین ایران و چین و صرفنظر از این که 1100 میلیارد دلار از آن 1700 میلیارد دلار واردات را همانند مرفهین بی درد در اوج شرایط تحریمی خرج کالای مصرفی کردیم و از این بایت هم هیچ تاسفی نمی خوریم، سئوال اصلی و کلیدی قابل طرح این است که این 650 میلیارد دلار “کالاهای واسظه ای و سرمایه ای” که وارد کشور شده است الان کجاست؟ و چه وضعیتی دارد و چرا چرخه تولید کشور را به حرکت در نمی آورد؟!!! بخاطر دارید که کشور چین با نصف این مبلغ توانست اقتصادی با صادرات 2500 میلیارد دلار را پی ربزی نماید.

قسمتی اعظمی از این پول در شهرک های صنعتی به دلیل نامناسب بودن فضای کسب و کار محبوس شده است. از 43 هزار و 650 واحد صنعتی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ثبت شده‌اند، در حال حاضر بیش از 33 هزار و 800 واحد صنعتی فعال هستند و حدود 9800 واحد نیز فعالیتی ندارند.

از میان واحدهای صنعتی فعال، 30 درصد شهرک‌ها با بیش از 70 درصد ظرفیتشان فعالند، 30 درصد با حدود 50 تا 70 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و 40 درصد شهرک‌ها نیز کمتر از 50 درصد ظرفیتشان را فعال کرده‌اند.

قسمت دیگر این منابع را پروژه های عمرانی به گروگان گرفته است. هم اکنون تعداد 87 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که سوای سرمایه گذاری های عظیم که در آنها شده است در شرایط فعلی بیش از 800 هزار میلیارد تومان منابع دیگری لازم دارند تا به بهره برداری کامل برسند.

در شرایط که این دو مولفه توسعه، یعنی شهرک های صنعتی و پروزه های نیمه تمام برای تکمیل چرخه خود نیاز به منابع مالی داشتند ما شاهد بودیم که در بین سال ها 80 تا 96 معادل 80 میلیارد دلار برای مسافرت های خارجی ارز تخصیص داده شده است یعنی درست یک چهارم منبعی که چین با آن توانست اقتصاد عظیم خود را پایه ریزی نماید.

متوسط رشد اقتصادی در 45 سال گذشته در ایران علی رغم صرف این منابع عظیم تنها 2.4 درصد بوده است در حالی که کشور چین با تزریق منابعی به مراتب کمتر از ما رشد اقتصادی 9 درصدی را تجربه کرده است. هرچند که این مقدار رشد ناچیز هم با اتکا به نفت و منابع خدادادی کشور حاصل شده است نه با تلاش و خلاقیت ملی.

همه این موارد باعث شده است که سهم هریک از ایرانیان در تولید کشور تنها 5 هزار دلار باشد در حالیکه متوسط تولید سرانه 20 کشور جهان نزدیک به 60 هزار دلار می باشد. این عدد نشان‌ دهنده این واقعیت است که ساخت جامعه ما بر مبنای تولید نیست بلکه بر مبنای مصرف طراحی شده است که می بایست از محل واردات تامین گردد.

اینها را عرض کردم که بگویم که یکی از ادعاهای مهم کشورهای توسعه نیافته که “کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری” است برای کشور ما صادق نیست!

بدینسان معلوم میشود که مراجعه به چین برای دریوزگی سرمایه گذاری در ایران، بهانه‌ای بیش برای سرپوش گذاشتن بر روی فساد نظام ولایت فقیه نیست.کمبود سرمایه هیچگاه در ایران مساله نبوده است،بلکه مساله اصلی وجود نظام استبدادی فاسدی است که چندین برابر سرمایه چین را در ایران بهدر داده است.

اکنون که در آستانه انتصابات نظام قرار داریم، زنهار که از تجربه درس بگیریم ، فساد ساختاری همچون سرطان تار و پود نظام را فرا گرفته است، این نظام برای ادامه حیات پر زور خود نیازمند ایجاد بحران پشت بجران و حراج ثروتهای ملی است. خوانندگان خود محاسبه کنند که از بحران گروگانگیری تا جنگ و تا بحران هسته ای تا کنون چقدر سرمایه های انسانی و مالی در ایران سوخته شده است. اکنون وطن ما در معرض خطر تجزیه( بخشش سهم ایران در دریای خزر به قدرت روسیه )و واگذاری شهرها و بنادر کشور به قدرت چین قرار دارد، تا کی باید شاهد اجرای این بحرانها در وطن خود باشیم؟ از خود بپرسیم حیات وطن ما و حیات ما هموطنان تا به کی تاب تحمل این حجم از بحران را دارد؟

باپیوستن به جنبش تحریم فعال انتخابات رژیم، به حق حاکمیت خویش و أراده خود بر رها کردن کشور از وابستگی و فساد، رأی دهید.

عدم شرکت در انتصابات این نظام و پشت کردن بدان و اجازه ندادن که نظام ولایت فقیه حضور شما را در پای صندوقها، رأی به مشروعیت خود جا بزند کمترین کاری است که در مخالفت با حراج کشور می توان انجام داد. تحریم فعال امری ایستا نیست .مخالفت هر لحظه و هر روزه و به هر شکل ممکن با هر گونه نقض حقوق انسانی و شهروندی و ملی و طبیعت خود و دیگر هموطنان، حساس بودن نسبت به نقض این حقوق و عدم مراجعه به نهادهای این نظام و اتخاذ روشهای خشونت و زور زدایی در همه روابط شخصی و جمعی و اداری و شغلی و … و تشویق خود و هموطنان به شروع تغییر در خود با اتخاذ روشهای از اصالت انداختن قدرت و تنظیم رابطه ها بر اساس حقوق ،بهترین راه، مبارزه با نظام فاسد ولایت فقیه و حفظ حیات ملی و بالتبع زیست در استقلال و آزادی و باز گرداندن حاکمیت به جمهور مردم است.