پرسشها از ابوالحسن بنی‌صدر

   از پرسشهای آقای فرید، به چهار پرسش پاسخ داده‌ام و اینک به سه پرسش دیگر او پاسخ می‌دهم

5) اگر معتقد به بن بست سیستم اقتصادی بازار آزاد می‌باشید بدین معناست که این شرایط پایان سرمایه داری نئولیبرال است؟

6) در ادامه با سئوال قبل آینده اقتصاد جهانی را چگونه می‌بینید و آیا این شرایط اصلاح پذیر است؟

 7) نظر شما راجع به گذار از اقتصاد نئولیبرال چیست و این گذار چگونه شکل می‌گیرد؟

٭ پرسش پنجم:

  پرسش پنجم: اگر معتقد به بن بست سیستم اقتصادی بازار آزاد می‌باشید بدین معناست که این شرایط پایان سرمایه داری نئولیبرال است؟

● پاسخ به پرسش پنجم

   نخست ببینیم «اقتصاد بازار آزاد» صفت آزاد را دارد یا نه؟ این ایام، فوکو فیلسوف فرانسوی، فیلسوف روز شده‌است. بیشتر از همه جا در امریکا و نظر او در باره نئولیبرالیسم و بازار، این‌است (درسهای فوکو، فیلسوف فرانسوی در کلژدوفرانس در 1979 ):

   «بطور رسمی، نئولیبرالیسم مدعی است که افراد را «آزاد می‌کند» و به آنها امکان می‌دهد به دلخواه خود عمل کنند. در واقع، به افراد شیوه زندگی را تحمیل می‌کند که بطورکامل تابع منفعت و محاسبه اقتصادی است. بازار یک سازوکار طبیعی نیست، یک دستگاه، یک «نظم»، یک «فن حکومت کردن»، همانند زندان و یا بیمارستان امراض روانی است. نئولیرالیسم کارگاهی است که « Homo economicus  » را می‌سازد همان‌طور که درمانگاه دیوانه را می‌سازد ».

    در حقیقت، بنابر تعریفش در اقتصاد، بازار محل تقابل قوا میان عرضه کننده و تقاضا کننده‌است. اقتصاد لیبرال که اینک صفت «کلاسیک» جسته‌است، 5 شرط قائل شده‌است برای آن‌که این بازار صفت «آزاد» پیدا کند. این 5 شرط و یا ویژگی بازار رقابت ناب و کامل عبارتند از: 

1 – فراوانی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان. به ترتیبی هیچ عرضه و یا تقاضا کننده‌ای  توان ‌آن‌را نداشته باشد که، با رفتار خود، بر قیمت اثر بگذارد؛

2 – فرآورده‌ها و خدمتها که عرضه می‌شوند، همگون باشند؛

3 – ورود به بازار و خروج از آن، برای همگان آزاد باشد؛

4 – جریان عوامل تولید آزاد باشد. یعنی سرمایه و کار و مواد اولیه و… بطور کامل متحرک باشند. به سخن دیگر، بتوانند از صنعتی به صنعت دیگر و از جائی به جای دیگر انتقال بجویند؛

5 – شفافیت بازار کامل باشد. یعنی جریان آزاد اطلاعات برقرار باشد و اطلاع‌ها در باره عوامل تولید و هزینه تولید و… در دسترس همگان باشند و بسا همگان از آنها مطلع باشند. 

   چنین بازاری واقعیت پیدا نمی‌کند. الگوئی است برای سنجیدن وضعیت بازارها. اما آیا این الگو  بکار ایجاد «بازار آزاد» و حفظ آن می‌آید؟ پاسخ طرفدارانش این بود که به این‌کار می‌آید. در دوران معاصر، تاچریسم و ریگانیسم دو تجربه از اجرای یک نظر شدند که مدعی بود اگر بازار را به حال خود بگذاریم و دولت در کار آن دخالت نکند، خود خویشتن را تصحیح و به بازار رقابت ناب و کامل نزدیک می‌کند. چنان نشد و بحران اقتصادی بس ویرانگری را هم ببار آورد.  اینک بکوشیم از راه تناقض زدائی «بازار آزاد» را نقد کنیم:

الف – رقابت کامل یعنی روابط قوای همه فروشندگان با یکدیگر و همه خریداران با یکدیگر و، باز، رقابت یکایک فروشندگان با یکایک خریداران. بنابراین، در این باز، نه آزای که قدرت حضور دارد. تناقض بنیادی نظر همین است: در میان رویاروئی همه باهمه، قیمتها را تعادل قوا معین می‌کند. هرگاه منتجه تعادل قوا صفر باشد، یعنی زور همه مساوی باشد، انجام داد و ستد ناممکن می‌شود. نظرمندانی این تناقض را مشاهده کرده و این نظر را پیشنهاد کرده‌اند: در بازار، داد و ستد بر مبنای فایده غائی کالا برای خریدار و قیمت برای فروشنده انجام می‌گیرد. و اگر قوا نابرابر باشند، داد و ستد انجام می‌گیرد اما بازار دیگر بازار رقابت ناب و کامل نیست. 

    حال اگر بخواهیم تناقض را حل کنیم، باید بازار رقابت ناب و کامل را با «بازار آزاد از روابط قوا» یا «بازار آزاد از رقابت» جانشین کنیم. چنین بازاری با ویژگیهایش می‌تواند الگو برای ایجاد بازار در خور اقتصاد تولید محور بر میزان عدالت اجتماعی بکردد.

ب – «بازار ر قابت ناب و کامل» الگوئی است که وجود نیافته‌است و وجود ذهنی بیش نجسته‌است. این الگو بکار ایجاد و نگاهداری «بازار آزاد» نمی‌آید. الگو باید تجربه شده و تجربه کردنی باشد. برفرض که وجود ذهنی الگو کافی باشد و بتوان در ایجاد و نگاهداری بازار بکار برش برد، بکاربرنده کیست؟ ایجاد کننده بازار کیست؟ اگر گفته شود بازار خود وجود دارد و خود خویشتن را نقد و با الگو همسان می‌کند، غیر از این‌که چرا در هیچ کشور و هیچ زمانی بازاری این‌کار را نکرده‌است، نمی‌تواند چنین کند. زیرا سازوکار روابط قوا بازار را محل برقرار شدن رابطه میان مسلط‌ها با زیر سلطه‌ها می‌کند. لذا، بازارها بروفق قوانین تکاثر و تمرکز قدرت عمل می‌کنند و همواره خود را با این قوانین سازگار می‌کنند. آن الگوئی که بازارها خود را با آن همسان می‌کنند، این الگو است.

    منطق صوری این واقعیت را از یاد می‌برد که بنا بر ویژگیهای بازار رقابت کامل، بازار محل حضور آدمها است. این آدمها هستند که بایکدیگر رقابت می‌کنند. پس هرگاه قرار بر همسان کردن بازار با الگو باشد، آدمها می‌باید این‌کار را تصدی کنند. صاحب نظرانی به این تناقض توجه کرده و با دخالت دولت در سازمان و سامان بخشیدن به بازار، بر وفق الگو، موافقت کرده‌اند. 

     بدین‌قرار، دو تناقض، یکی الگوی واقعی که بازار خود را با آن همسان می‌کند ( رابطه مسلط – زیر سلطه و قوانینی که قدرت از پیدایش تا مرگ از آنها پیروی می‌کند) و دیگری سامان و سازمان دهنده بازار برای این‌که با الگو همسان شود، دو راه‌حل می‌طلبند:  

● میزان عدالت اجتماعی می‌باید ناظم بازار باشد. در کتاب عدالت اجتماعی این میزان تعریف و کاربردهای آن‌را بدست داده‌ام. و

● بازار نمی‌تواند صفت خود‌انگیخته (= مستقل و آزاد) بیابد بدین‌خاطر که محل رقابت است. پس خود خویشتن را با الگوی دلخواه آدمها سازگار نمی‌کند. اما می‌توان بدان، بر وفق خودانگیختگی انسان، سازمان و سامان بخشید. 

ج – شفایت با رقابت سازگاری ندارد. ابهام با رقابت سازگاری دارد. در بازارهای موجود نیز، هر داد و ستدی در ابهام انجام می‌گیرد. خریدار از درون فروشنده و اندازه نیازش به فروش و قیمت تمام شده کالا آگاه نیست. فروشنده نیز از درون خریدار و میزان نیاز و علاقه‌اش به خرید کالا آگاه نیست. هرگاه بخواهیم این تناقض را حل کنیم، باز، این بازار رقابت است که می‌باید با «بازار آزاد از رقابت» جانشین کنیم. «بازار آزاد از رقابت» است که می‌تواند از شفافیت برخوردار گردد.

    تا این‌جا، «بازار آزاد از رقابت، این ویژگیها را پیدا کرد:

1 – بی‌محل شدن رقابت. دانستنی است که این بازار، در تاریخ بشری تجربه شده‌است: در منطقه سمنان ایران، «بازار  صلواتی» وجود داشته‌است؛

2 – میزان عدالت اجتماعی بمثابه ناظم بازار که به بازار بروفق خودانگیختگی یا استقلال و آزادی شهروندان سازمان می‌بخشد و مرتب به سامان می‌آورد؛

3 – شفافیت بمثابه جریان آزاد اندیشه‌ها و اطلاع‌ها و دانشها و فن‌ها؛

ج – جریان آزاد عوامل تولید در معنائی که صاحب نظریه بدان داده‌است، با رقابت در تناقض است. زیرا گذار آزاد سرمایه و کار از صنعتی به صنعت دیگر، وقتی ممکن است که این دو نیروی محرکه فراوان باشند و همه کارفرمایان به آنها دسترسی داشته باشند. طرفه این‌که اگرهم فراوان باشند، بازار رقابت مانع از جریان آزادشان می‌شود. زیرا در روابط قوا، قوی‌تر قوه جذب بیشتر دارد. حل تناقض به این‌است که انسان، نیروی محرکه‌ای که سازنده نیروهای محرکه است، بنابراین‌که «هرکس صاحب کار خویش است»، نیروهای محرکه دیگر را دراختیار داشته باشد. به سخن روشن، نظام اجتماعی باید باز باشد تا نیروهای محرکه را بتواند در خود فعال کند و این نیروها در اختیار همه شهروندان باشند. این ویژگی که ویژگی چهارم می‌شود، تحقق پیدا نمی‌کند هرگاه اقتصاد برابر ویژگیهای اقتصاد تولید محور سازمان و سامان نجوید.  

د – هرگاه بازار محل رقابت آنهم ناب و کامل باشد، فرآورده‌ها و خدمتهائی که به بازار عرضه می‌شوند، نمی‌توانند همگون باشند. غیر از این‌که تولید کنندگان و مصرف کنندگان همگون نیستند، هرگاه منظور نظریه ساز این باشد که کالاها و خدمتها باید همگون باشند تا نتوان برآنها قیمتهای ناهمگون گذاشت و خریدار را فریب داد، همگونی کامل نیاز به نبود رقابت میان تولید کنندگان و، نیز، نیاز به نبود رقابت میان مصرف کنندگان و این دو نیاز به واقعی و یکسان بودن نیازها دارند. این یکسان‌سازیها نیاز به توتالیتاریسم کامل دارد. درحقیقت، نظریه براصل ثنویت تک محوری (= بازار فعال مایشاء) ساخته شده‌است که اصل راهنما در توتالیتاریسم است (= ولایت مطقه بمعنای قدرت مطلق بر).

     هرگاه بخواهیم تناقض را رفع کنیم، حل تناقض این می‌شود:

●کالاها و خدمات به اندازه باید تولید شوند و در بازار عرضه شوند: جانشین کردن اصل زیادت مصرف بر تولید- که خاصه اقتصاد سرمایه‌داری است و پاسخ به پرسش اول، نابرابریهائی را معلوم کرد که زیادت مصرف بر تولید پدید می‌آورد –  با برابری تولید با مصرف که ویژگی پنجم «بازار آزاد از رقابت» می‌شود. این برابری، ویژگیهای زیر را نیز باید پیدا کند:

● چون بنابر میزان عدالت اجتماعی، خودانگیختگی انسان معیار می‌شود، نیازهای انسان را عمل به حقوق ذاتی حیات او تعیین می‌کنند و نه قدرت و رقابت بر سر قدرت، پس راهنمای تولید کالاها و خدمات نیازهای انسان حقوقمند و عمل کننده به حقوق در جریان رشد تعیین می‌کنند. و این ویژگی ششم «بازار آزاد از رقابت می‌شود». 

● از آن‌جا که کالاها و خدمتها را نیازهای انسان در جریان رشد تعیین می‌کنند، تنوع کالاها و خدمتها، خود، تولید به اندازه از هر کالا و خدمتی را میسر می‌کند. بدین‌قرار، فراوانی کالاها و خدمتها بمعنای به اندازه بودنشان، ویژگی هفتم «بازار آزاد از رقابت» می‌گردد. 

ه – فرض صاحب نظر سازنده الگو بازار رقابت ناب و کامل این بوده‌است که فراوانی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان مانع از پیدایش انحصارهای فروش و انحصارهای خرید می‌شود. اما چگونه ممکن است هم بنارا بر رقابت گذاشت و هم عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان را فراوان کرد؟ اگرهم فرض کنیم همه انسانها، هم زمان، تولید کننده و مصرف کننده می‌شوند، چنین فرضی نیازمند نبود رقابت و مدیریت دستگاه تولید کالا و خدمت به ترتیبی است که همه انسانها بتوانند از آنها در تولید کالا و یا خدمت استفاده کنند و خود آنها مصرف کننده تولید خویش باشند. اما چنین مدیریتی ناقض اصل پایه لیبرالیسم یعنی مالکیت خصوصی دستگاه تولید و نیز رقابت است.

    حل تناقض به این‌است که، بنا بر اصل «هرکس مالک کار خویش است»، اقتصاد سازمان بجوید. از جمله، مالکیت تصمیم درباره نیروهای محرکه و نیز عرضه و تقاضا در ید تولید کنندگان باشد و فراوانی عرضه و تقاضا را نمایندگان تولید کنندگان و مصرف کنندگان مدیریت کنند. نزدیک به این راه‌کار، در دوران مرجع انقلاب ایران، به اجرا گذاشته شد. از این‌رو، از جمله عوامل کودتای خرداد 60 صاحبان انحصار عرضه و تقاضا بودند. این ویژگی هشتم «بازار آزاد از رقابت» می‌شود.

و – آزادی ورود و خروج به بازار رقابت ناب، با رقابت تناقض دارد و با انسان نیز در تناقض است. با انسان در تناقض است زیرا بازار رقابت ناب و کامل جائی می‌شود که انسانهای همگون بعنوان عرضه و تقاضا کنندگان کالاهای همگون وارد آن می‌شوند و از آن خارج می‌شوند. این انسان‌ها همان« Homo economicus  »  می‌شوند که فوکو می‌گوید نئولیبرالیسم کارگاهی است که انسان را بدان تبدیل می‌کند. افزون براین، چنین ورود و خروجی نیازمند بی‌نهایت شدن شمار وارد و خارج شوندگان و نیز کالاها و خدمت‌ها است. به سخن دیگر، در همان‌حال که جامعه، جامعه آدمکها می‌شود، رقابت نیز بی‌محل می‌‌شود.

    حل این دو تناقض به این‌است که 

● بازار، «بازار آزاد از رقابت» بگردد و این بازار ویژگیهای برشمرده را داشته باشد و

● انگیزه ورود به این بازار و خروج از آن ، نه سود که برآوردن نیاز، همان نیاز انسان حقوقمند در جریان رشد، باشد. بنابراین، 

● ورود به این بازار و خروج از آن، از هرگونه اکراه خالی باشد.

    و این سه ویژگی نهم «بازار آزاد از رقابت» می‌شوند.

    اما بازارها، بازارهای رقابت ناب و کامل نیستند. راست بخواهی، در سطح جهان،  محل رویاروئی قدرت بس بزرگ (ماوراء ملی‌ها) و متمرکز با افراد بی‌قدرتی هستند که وسیله اولی‌ها‌ استثمار می‌شوند. چنین اقتصادی از قوانین ایجاد و انحلال قدرت پیروی می‌کند و محکوم به انحلال است. زیرا، نابرابریها که در پاسخ به پرسش اول شناسائی شدند، ادامه حیات این قدرت را غیر ممکن می‌کنند. راست بخواهی، دینامیکهای رابطه مسلط – زیر سلطه (از جمله نگاه کنید به کتاب توتالیتاریسم نوشته ابوالحسن بنی‌صدر) یا به دینامیک انقلاب می‌انجامند و یا به دینامیک مرگ. اولی پیروزی انسان حقوقمند و خودانگیخته و ادامه حیات است و دومی مرگ زندگی محیط زیست و انسان است. آنها که فرصت مراجعه به کتاب و مطالعه دینامیکها را ندارند، می‌توانند خود دینامیک نابرابریها را، باتوجه به خاصیت برخود افزائی، محاسبه کنند و ببینند هرگاه همچنان برآنها افزوده شود،از منابع موجود در طبیعت و از محیط زیست چه می‌ماند. آیا اقلیت «یگ درصدی» در ثروت بی‌حساب و اکثریت «نود و نه درصد» در فقر بی‌حساب می‌توانند در محیط زیست مردم زندگی کنند یا خیر؟

   برپرسش کننده و خوانندگان گرامی است که منشور اقتصاد تولید محور را بخوانند. زیرا این الگو بعمل درآوردنی می‌شود وقتی تدابیر در چهار بعد واقعیت اجتماعی، یعنی بعد سیاسی و بعد اقتصادی و بعد اجتماعی و بعد فرهنگی اتخاذ و اجرا شوند. چنانکه ولایت مطلقه سرمایه بر فعالیت اقتصادی از میان برخیزد و جای انسان و اقتصاد تغییر یابد: انسان در خدمت اقتصاد تحت ولایت مطلقه سرمایه‌سالاری جای به اقتصاد در خدمت انسان حقوقمند و رشدیاب بدهد.

٭ پرسشهای 6 و 7:

6) در ادامه با سئوال قبل آینده اقتصاد جهانی را چگونه می‌بینید و آیا این شرایط اصلاح پذیر است؟

7) نظر شما راجع به گذار از اقتصاد نئولیبرال چیست و این گذار چگونه شکل می‌گیرد؟

● پاسخها به پرسشهای ششم و هفتم:

   به پرسشهای ششم و هفتم، در پاسخ به پرسش پنجم، پاسخ داده شد. الا این‌که «آیا این شرائط اطلاح پذیر است؟»، به سخن دقیق‌تر، آیا اقتصاد سرمایه‌داری قابل اصلاح است، پاسخ می‌طلبد و پاسخ آن این‌است: وقتی محور هر نظامی (یا سامانه‌) قدرت است، اصلاح ناسازگار با این محور ناشدنی است. هرگاه پرسش کننده و خوانندگان به تدابیری مراجعه کند که، برای پایان بخشیدن به بحران اقتصادی، اتخاذ و اجرا شدند، خواهند دید که بدون استثناء، تدابیر با استوارتر گشتن محوری که سرمایه‌سالاری است، سازگار بوده‌اند. جزاین نیز ممکن نبود مگر به تغییر نظام. اما تغییر نظام را می‌توان با شناسائی تناقضهای موجود درآن و حل تناقضها به انجام رساند. نخست محور نظام اقتصادی، یعنی قدرت است که نظام را می‌باید از شر وجودش آسود تا تناقضها قابل حل شوند.

     در باره گذار از اقتصاد نئولیرال به اقتصادی در خدمت انسان نیز یادآور می‌شوم که در نقد «بازار آزاد» دیدیم که چون می‌توان رقابت را با «آزادی از رقابت» جانشین کرد و به یمن تناقض زدائی، می‌توانیم الگوی بازار بدون تناقض و درخور اقتصادی در خدمت انسان را بسازیم. حال اگر، در جامعه، گروه‌بندیهای اجتماعی دارای منافع متضاد را با شهروندان برخوردار از حقوق که بر کار و عوامل کار، حق برابر دارند، جانشین کنیم، توحید را جانشین تضاد کرده و سیاست‌های اقتصادی و غیر آن را قابل شناسائی و تجربه کردن گردانده‌ایم. آنها که خواهان تفصیل هستند می‌توانند به منشور اقتصاد تولید محور و کتاب اقتصاد توحیدی و نیز کتاب ارکان دموکراسی مراجعه کنند. با این‌حال، در پاسخ به پرسش هشتم و نهم و دهم، به تغییر نظام اقتصادی و چگونگی آن باز می‌گردم.