انتخاب: مهدی محمدی، کارشناس اقتصادی می گوید، تجربۀ کشور های آفریقایی یا کشور هایی که با تورم بسیار بالا در حوزۀ مواد غذایی مواجه بوده اند، نشان می دهند، دهک های پایین جامعه با کنار گذاشتن هزینه های آموزشی، تفریحی و فرهنگی خود و کمتر اهمیت دادن به مسائل بهداشتی سعی در پوشش دادن کمبود ها در حوزۀ مواد غذایی خواهند داشت. این روند می تواند تا فروپاشی کامل نظام های معیشتی در شهرهای کوچک و بزرگ، بخصوص استان هایی که برای تأمین اقلام غذایی به دیگر استان ها متکی هستند، ادامه پیدا کند.
بحران های معیشتی در دولت سیزدهم با شدت بیشتری مواجه شده و طبقه متوسط و فرودست را ناچار به مصرف محدود کرده است. این مصرف محدود تاثیر مستقیمی نیز بر سلامتی مردم به خصوص کودکان دارد.
مهدی محمدی، کارشناس اقتصادی، درباره شدت گرفتن بحران های معیشتی به «انتخاب» گفت: جملاتی چون سفرۀ مردم جمع شده است، کسی چیزی برای خوردن ندارد و مانند این جملات، اگرچه در نگاه اول نوعی بزرگ نمایی به نظر می رسد، اما شاهد بر روندی در معیشت دهک های پایین جامعه است که می تواند در آینده ای نه چندان دور، آثار مخرب خود را در سلامت و بهرهوری و ساختار های خدماتی کشور نشان دهد. کاهش مصرف پروتین، کاهش مصرف لبنیات و میوه، هر کدام به اندازۀ خود، چه از لحاظ روانی، و چه از منظر سلامت جسمی، تأثیرات منفی بر اقشاری دارد که بسیاری از مشاغل تولیدی را نیز برعهده دارند. از سوی دیگر کاهش سرانه های مصرف این قبیل مواد غذایی در رشد نسل های آینده و کودکان امروز تأثیر منفی خواهد گذاشت و ما نمی توانیم تضمینی برای سلامت نسل بعد داشته باشیم.
او افزود: زمزمه های افزایش قیمت نان در سراسر کشور که تا امروز ۱۳ استان را دربر گرفته است، به ما هشدار می دهد که سفره ها رو به کوچک شدن و شبیه به حالتی مانند جیره بندی حرکت می کنند.
وی درباره ادامه روند فشار های معیشتی اشاره کرد: تجربه کشور های آفریقایی یا کشور هایی که با تورم بسیار بالا در حوزه مواد غذایی مواجه بوده اند نشان می دهد، دهک های پایین جامعه با کنار گذاشتن هزینه های آموزشی، تفریحی و فرهنگی خود و کمتر اهمیت دادن به مسائل بهداشتی سعی در پوشش دادن کمبود ها در حوزه مواد غذایی خواهند داشت. این روند میتواند تا فروپاشی کامل نظام های معیشتی در شهر های کوچک و بزرگ، به خصوص استان هایی که برای تأمین اقلام غذایی به دیگر استان ها متکی هستند ادامه پیدا کند.
محمدی دربارۀ خطر کاهش قدرت خرید مردم در ٢ سال اخیر گفت: خطر بزرگتر در کاهش قدرت خرید خانوار نهفته است که به نابودی یا کسادی بازارهای خدماتی دیگر منجر خواهد شد. این وضعیت مانند یک بازی دومینو بخش بزرگی از جامعه را دچار سرخوردگی و رقابت سرسختانه بیشتری برای بدست آوردن حداقل ها برای گذران زندگی خواهد کرد. دولت سیزدهم اگرچه در ابتدا با شعار محرومیت زدایی و گره نزدن معیشت مردم به تحریم ها کار خود را آغاز کرد، اما با آوار شدن واقعیت ها بر سر خود، مواجه شده است. عدم تناسب واقعیت ها با امکانات موجود و شعارهای دولت، بیشتر از آنکه ناشی از دخالت عنصر خارجی یا بدخواهی دشمنان باشد، به نظر می رسد وابسته به ریل گذاری نادرست دولت در سیاست های اقتصادی است.