۶– پاسخ به پرسش ششم شـما. در پاسـخ بـه پرسش های پیشین، بخصوص در پاسـخ بـه  پرسش پنجم آمده اسـت. با وجـود ایـن، یادآور می شوم که،

 

۶٬۱– قدرت خارجی امکان عمل نمی یابـد، مگر به علتِ بوجود آمدن خلاء. اما خلاء را همواره قدرت پر می کنـد. پـس شـکل و محتوای مداخلۀ خارجی، نظامی و خشونت آمیز می شود. اگر هیچگاه جـز ایـن نشـده است، زیرا ممکن نبوده است. باوجود این، شکل دیگری از مداخلۀ قدرت خارجی، در جهت کاستن از توان سرکوب گری رژیم وجود دارد. درحقیقت، رژیم های استبدادی مستقل، وجود خارجی ندارند. هر استبدادی به ضـرورت وابسـته اسـت. پس مداخلۀ مؤثر، قطع وابستگی است. این روش، در افریقای جنوبی بکار رفت و موفقیت آمیز نیز بود. در چند نوبت، کارهایی را بر شمرده ام کـه دولت هـای خـارجی می تواننـد در کاستن از توان سـرکوب گری رژیم های استبدادی، انجام دهنـد. در ایـن فرصـت، فهرستی از کارها را باز می آورم:  

 

 

۱– پـس گرفتن شناسایی از دولت های سرکوب گر. دست کم، فروکاسـتن آن تـا حد روابط کنسولی، 

 

۲– خودداری از شناسایی گروه های مخالف رژیم های سرکوبگر و حمایت سیاسی و مالی و تبلیغاتی کردن از آنها، بدین خـاطر که ناقض استقلال، از جمله در معنـای حـق حاکمیت ملتی تحت ستم رژیم سرکوبگر و عامل بیرون رفتن جامعه از صحنه، بنـابراین، ناممکن گشتن جنبش همگانی است. ناممکن شدن اتحاد گروه های سیاسی و قطع رابطـۀ گروه یا گروه های تحت حمایت بـا جامعـۀ ملی و ادامه محرومیت جامعه از دموکراسی، از نتایج قهری اینگونه حمایت ها هستند.

 

۳– خوداری از حمایت از بخشی از رژیم در برابر بخشی دیگر (در مورد ایران، غرب سه دهـه اسـت این روش حمایت را داشته و بدین روش، نقش ضد جنبش را بازی کرده است. همین روش را در تونس و مصر دارد بکار می برد. در لیبی، این روش را در شکل جنگ با رژیم قـذافی انجام مـی دهـد و خـوب مـی دانـد کـه جداشدگان از آن، نیز، با دموکراسی بیگانـه اند).

 

۴– خــودداری از حملــۀ نظـامی و حتی تهدید به حملۀ نظامی و اطمینـان دادن بـه مـردم کشـورهای تحـت سـرکوب رژیـم استبدادی که حملۀ نظامی به عمل نخواهـد آمد. 

 

۵– خودداری ازحمایت سیاسی و نظامی و مالی و تبلیغاتی از گـروه هـای مسـلح و بـه استخدام خود در نیاوردن آنها.

 

۶– رفتار بدون تبعیض با همۀ استبدادها، بـه سـخن دیگر، چشـم پوشـیدن از دوسـتی استبدادهای دست نشانده و حافظ «منافع».

 

۷– خودداری از فروش اسلحه، بخصوص اسلحه ای کـه در سرکوب جنـبش مـردم، کاربرد دارند.

 

 

۸– پایان دادن به روش کنونی که اسـتفاده ازحقوق انسان برای امتیاز گرفتن از دولت سرکوب گر است و تقدم بخشـیدن و بلکـه تنظیم رابطه بـا دولـت سـرکوبگر بـر وفـق حقوق انسان و امکان عمـل ایجـاد کـردن برای سازمان ملل و سازمان های مدافع حقوق بشر در حمایت از این حقوق در کشورهایی که نقض می شوند. 

 

۹– تهیۀ فهرست متجاوزان به حقوق انسان و در اختیــار دادگــاه جنــایی بــین المللــی و کشورهای مختلف قرار دادن آن. 

 

۱۰– رفتار بدون تبعیض بادولت های متجاوز به حقوق انسان (اسرائیل و رژیم سعودی و …) .

 

۱۱– رفتار مشابه (بدون تبعیض) با گروه های مخالف اینگونه رژیم ها، وقتی دست به ترور اخلاقی می زنند و به حقوق انسانی اعضای خـود و غیـر آنهـا تجاوز می کنند. 

 

۱۲– وسائل ارتبـاط جمعـی کـه در حـال حاضـر وسـیلۀ پیشـبرد هـدف های قـدرت های خارجی هستند و روش طرفدارانـه دارنـد، می باید بی طرف شوند، یعنـی به خدمت جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات در آیند،

 

۱۳ – تبلیغ اصول راهنما و فرهنـگ مـردم سالاری وحقوق انسان، بخصـوص از قلـم نیانداختن اصل استقلال (درحال حاضر، در کار بی ارزش کردن این اصل هستند. با آن که، بدون آن، انسان و جامعـه، آزادی نمـی جویند و رشد نمی کند).

 

۱۴– شناختن حق هـر جامعـه بـه داشـتن فرهنگ و خلق آن و دست شستن از سـلطۀ فرهنگی و تبلیغ فرهنگ استقلال و آزادی.

 

۱۵– حساس کردن و برانگیختن افکار عمومی جهانی کاری است بر عهدۀ جنبش کنندگان. باوجود این، رفتار تبعـیض آمیـز وسائل ارتباط جمعی، عامل ضد جنبش می شود (اثر سکوت در بارۀ عربستان و بحرین و کمتر پرداختن به جنبش مردم در سوریه و یمن)، افزون بر این که تبعـیض در شـرکت کنندگان در جنبش در کشورهای دیگر هم، اثر بازدارندۀ خود را برجا می گذارد،

 

۱۶– پرداختن مدعیان «حق مداخلـه» بـه خود: این واقعیت که رعایت نشدن حقـوق انسان و گسترش فسادهای سیاسی و مـالی و اجتماعی و بسـط ضـد فرهنـگ قـدرت، از جاذبۀ دموکراسی های غرب کاسته اسـت، بیش از آن عیان است که نیاز به شرح و بسط داشته باشـد. بانیـان دموکراسـی، فـراوان از فسادپذیری آن نوشته و روش های فساد زدایی را پیشنهاد کرده اند. اما اشتغال بیش از اندازه به خورد و برد منابع و سـرمایه ها و اسـتعدادها و … در جهــان، آنهــا را نســبت بــه ســلامت دموکراسی ها، لاقید کرده است. در نتیجـه، اثر برانیگختن دیگران به همانندی جستن بـا دموکراسی، بسیار ضعیف شده است. 

 

 

۱۷ – ممنوع کردنِ دادنِ قرضه به دولت های سرکوبگر. بر دولت ها است که خود و بانک هـا و شرکت ها را از اینکار بازدارند،

 

۱۸– ممنوع کردن بانک ها و شـرکت ها از ادارۀ پــول و دارائیی هــای ســران و مــأموران دولت های سرکوبگر.

 

۱۹ – شناسای دارایی های موجـود آنهـا و محل های بکار افتادن آنها و به حساب ملت هـای گرفتار رژیم های سرکوبگر گذاشتن آنها. 

 

 

۲۰– موظف کردن بانک ها و شرکت ها به شفاف کردن معاملات خود بـا کشـورهای تحـت ادارۀ استبداد، هم بقصد جلوگیری از رانت خواری، و هم به قصد جلوگیری از پوشـش دادن به خریدهای نظامی. اسـلحه ای کـه، بکار سرکوب می آیند، از در دسترس تـرین  سلاح ها هستند.

 

۲۱– شفاف کردن بهای کلاهایی که در این اینگونـه کشورها مصرف همگـانی دارنـد، هم بقصد جلـوگیری از رانـت خـواری، هـم بخاطر فروش هرچه ارزانتر آنها بـه این گونه کشورها. 

 

۲۲– مبارزۀ بین المللی با قاچاق، بخصـوص قاچاق مواد مخدر کـه یکـی از منـابع مهـم درآمد برای رژیم های سـرکوبگر و سـران و مأموران سرکوبگر است. این مبـارزه، به سـود تمامی انسانیت است،

 

۲۳– رژیم های استبدادی در بودجۀ خود از جامعه های تحت استبداد، مستقل هستند. این استقلال را از تک محصولی بـودن اقتصـاد آنها دارند (نفت و گاز در کشـورهای نفـت خیز و این و یا آن مادۀ اولیه و یا محصول، در کشورهای دیگر). از این رو، شـفاف کـردن خرید و فـروش ایـن نـوع فـرآورده هـا و جلوگیری از فروش های محرمانه و قاچـاق آنها، از توانـایی آنهـا و نیـز از میـزان رانـت خواری سران و مأموران سرکوب، بسیار می کاهد (به یاد می آورد، فروش نفت غیر مجاز توسط رژیم صدام حسین، و نیز رژیم ایران را).

 

 

۲۴ – در حال حاضر، وجـود اسـتبدادهای سرکوبگر، عامل گریز استعدادها از کشـورها هستند. صندوق بین المللی پـول، بر اینسـت کــه از ایــران، ســالانه ۱۵۰ هــزار اســتعداد، مهاجرت می کنند و آنرا معادل خروج ۵۵ میلیارد دلار از ایران می داند. غیر از اینکه ارزش استعدادها، وقتـی در خـدمت رشـد جامعه قرار مـی گیرنـد، بـه پـول، بـرآورد کردنی نیست. خروج آنهـا از کشـور، رژیـم اسـتبدادی را از فشـار عظیمـی مـی رهـد.  بخصوص که این استعدادها در کشـورهای میزبان، به نیـروی محرکـه ای در خـدمت جنبش، تبدیل نمی شوند. 

 

از اینرو، تأسیس بانک دانـش و فـن در سطح جهان، یک ضرورت است. این بانـک به مـردم کشـورهایی کـه بـرای بازیافـت اســتقلال و آزادی، بنــا بــر ایــن، منزلــت شهروندی، مقاومت می  کنند، نوید می دهد که می توانند، در رشد، از تمامی استعدادها و دانش و فن سود جویند. بدین سان، بـجـای آنکـه، چـون عـراق، کشـورها بـه شـرکت های امریکـایی و انگلیسی و کمی هم اروپـایی تحویـل داده شود، دولت مـردم سـالار، از اسـتعدادهای خویش و از بانک دانش و فن کـه تأسیسی بین المللی خواهد بود، بهرمند خواهد شـد. 

 

از یاد نبریم که اطمینـان از آینـده، یکـی از عواملی است که جنبش همگانی پیروز بدان نیاز دارد. 

 

۲۵– امکانات قانونی بوجـود آوردن بـرای شرکت اتباع کشوری که در جنبش اسـت، برای فعالیتهای سیاسی غیر خشونت آمیز، در عین خـودداری ازخریـدن و بـه خـدمت

منافع خود در آوردن آنها.

 

می دانیم که غرب یکچند از این تدبیرها را بــا ایــن و آن کشــور، نــه در رابطــه بــا دموکراسی و جنبش برای دموکراسـی، کـه بخاطر منافع خود، بکار می بـرد. امـا چـون منافع قدرت ها نایکسان و بسا متضاد هستند، اثـر گذاری تدبیرهایی که بکار می روند، نـاچیز است. در لیبی، غـرب از محـدودۀ قطعنامـۀ مصوب، بیرون رفت. جنبش همگـانی را بـا مبــارزۀ مســلحانه ای جانشــین کــرد کــه جدا شدگان از رژیم قـذافی آنرا رهبـری می کنند. نتیجه اینست که مـردم از صـحنه

بیرون رفته اند و کشور گرفتار جنگ داخلی و نیز خارجی است (حمله های هویی ناتو). 

 

 

 

غرب غافل اسـت کـه نیاز کشـورهای مـا، جانشین کردن دینامیک های سلطه، با دینامیک استقلال و آزادی است. این جانشینی اسـت کـه جنـبش همگـانی و پیـروزی آنرا در تمامی مراحل، تضمین می کند.  

 

 

 

 

 

یا