یکشنبه, 22 مرداد 1402 – در وضعیت سنجی شماره قبل ( 422) به علل شکست سیستم برتوون وودز پرداختیم

و اینکه چه دلایلی باعث شد در سال 1971 ریچارد نیکسون  رئیس جمهور وقت آمریکا این سیستم را لغو کند. پس از فروپاشی سیستم برتون وودز، در سطح بین المللی نوسانات شدید نرخ ارز وجود داشت.  مهم ترین کشورهای تجاری جهان به سمت سیستم های نرخ ارز کم و بیش انعطاف پذیر روی آوردند. سال‌ها رکود و تورم نسبتاً بالا (که در مجموع رکود تورمی نامیده می‌شود) در بسیاری از کشورهای صنعتی دنبال شد که با دو بحران نفتی همراه بود. در سال 1978، قانونی به اعضای صندوق بین المللی پول اجازه داد تا رژیم تعیین نرخ ارز را انتخاب کنند. بدینسان رژیم های مختلف نرخ ارز منطقه ای پدید آمدند. به عنوان مثال، کشورهای جامعه اروپا در سال 1972 قبل از فروپاشی نهایی به یکدیگر ملحق شدند تا سیستم نرخ ارز اروپا را تشکیل دهند و در سال 1979 سیستم پولی اروپا (EMS) را تشکیل دادند که در واقع پاسخی بود به فروپاشی قرارداد برتون وودز.

 توافقنامه برتون وودز که پس از جنگ جهانی دوم (جنگ جهانی دوم) شکل گرفت، نرخ ارز ثابت قابل تنظیمی را برای تثبیت اقتصادها و تثبیت قدرت مالی جهانی در میان کشورهای متحد غربی ایجاد کرد. هنگامی که در اوایل دهه 1970 رها شد، ارزها شروع به شناور شدن کردند – در ارزش بازار نسبت به یکدیگر نوسان داشتند – که اعضای اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا به دنبال یک توافقنامه جدید نرخ ارز برای تکمیل اتحادیه گمرکی خود باشند. این سیستم جدید  برای تقویت همکاری نزدیکتر سیاست پولی بین اعضای جامعه اروپا (EC) و تثبیت تورم و توقف نوسانات شدید نرخ ارز بین این کشورهای همسایه، با هدف سهولت در تجارت کالا با یکدیگر ایجاد شد.سیستم پولی اروپا (EMS) بعداً توسط اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (EMU) جایگزین شد که یک واحد پولی مشترک به نام یورو را از 1 ژانویه 1999  بعنون واحد پول کتاب ودر ژانویه 2002 به عنوان پول نقد معرفی چایگزین کرد.

میدانیم که تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در تجارت خارجی کشور (اعم از صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه) و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش موثری در تعیین تولید داخلی، میزان اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها برخوردار است.

بایستی اذعان کرد که سیستم پولی جهانی امروز بسیار ناهمگن تر از زمان سیستم برتون وودز است. نظام پولی جهان امروز آمیزه ای از سیستمی با نرخ ارز ثابت و انعطاف پذیریا شناور است.

خوانندگان محترم میتوانند تصور کنند که تمام نرخ های ارز موجود  در جهان در فاصله ای بین نرخ های ارز کاملاً ثابت و کاملاً انعطاف پذیر قرار دارند. تمایز کلیدی بین نرخ ارز شناور و ثابت این است که نرخ ارز شناور تنها تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار می گیرد. نرخ ثابت ارز تابع نرخ مرکزی تعیین شده توسط بانک مرکزی است.

 در سیستم ارز ثابت نرخ های ثابت ارز، توسط دولت تعیین می شود. در سیستم ارز منعطف یا شناور  نرخ های ارز منعطف، ناشی از عرضه و تقاضا در بازارها است.

نرخ مبادله رابطه بین دو ارز را تعیین می کند و قیمت را هنگام مبادله ارز خارجی با ارز داخلی یا بالعکس تنظیم می کند.

نرخ ارز اساساً در معرض نوسانات مداوم است. برای مثال، عرضه و تقاضا، تجارت کالا، نرخ تورم یا نرخ بهره بر این امر تأثیر می‌گذارد.

معیارهای متفاوت که باعث  انتخاب نظام نرخ ارزی معینی میشوند

    اولویت برای ثبات داخلی یا خارجی

نیازمندی شدید به تجارت خارجی

    وسعت دامنه صادرات

امکان نقدینگی بین المللی

اهدافی که بانک‌های مرکزی با تصمیم‌گیری برای نظام ارزی معین، دنبال میکنند عبارتند از :

 الف : استقلال سیاست پولی

ب :حتی المقدور ثبات نرخ ارز

 چ:  حرکت آزاد سرمایه (یا قابلیت تبدیل ارز)

اقتصاد دانان معتقدند که نمی توان به طور همزمان و کامل به دست آورد. این تضاد اهداف به عنوان «تثلیث غیرممکن» یا مثلث غیرممکن شناخته می شود. اگر قرار است نرخ ارز ثابت بماند (سیستم نرخ ارز ثابت)، باید از سیاست پولی مستقل یا حرکت آزاد سرمایه چشم پوشی کرد. از سوی دیگر، اگر کشوری حرکت آزاد سرمایه و سیاست پولی مستقل را ترجیح دهد، این به قیمت ثبات نرخ ارز تمام می‌شود و به معنای تصمیم‌گیری به نفع نرخ‌های ارز منعطف است.

تفاوت نرخ ارز ثابت و نرخ ارز شناور

نظام ارز ثابت 

در نظام نرخ ارز ثابت فعلی که تنها در معدودی از کشورها وجود دارد، نرخ ارز را دولت یا سیاستگذاران پولی یک کشور ( بانک مرکزی ) تعیین میکند. یعنی دولت با تعیین قیمت پول ملی در برابر ارزهای خارجی، نرخ ارز را برای داد و ستد مشخص می‌کند.  و یک مقدار مشخص برای برابری نرخ ارزها تعیین می‌شود. اصطلاحا میگویند که دو ارز را به هم میخکوب کنند. مثلا یک دلار را برای مدتی به یک میزان از واحد پول ملی نگه می‌دارند و مبادلات را با آن مقدار مشخص انجام می‌دهند. این کار معمولا بدون توجه به تورم بین دو کشور صورت می‌گیرد و می‌تواند مشکلاتی را در آینده به وجود ‌آورد. البته در نظام نرخ ارز ثابت ممکن است عمل میخکوب کردن بجای یک ارز با یک سبد ارزی یا طلا نیز صورت پذیرد. هدف از نظام ارزی ثابت، حفظ نوسانات ارز در یک دامنه محدود و کوتاه است. در نظام ارزی ثابت، صادرکنندگان و واردکنندگان داخلی اطمینان بیشتری از نرخ آتی ارز دارند. همچنین نظام ارزی باثبات به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا نرخ رشد تورم را پایین نگاه دارند و در عین حال با حفظ نرخ بهره پایین و اعطای تسهیلات پولی از بخش تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری حمایت کنند.

نظام ارز شناور یا منعطف

در نظام نرخ ارز شناور، قیمت ارز از بازار به دست می‌آید و ساز و کار عرضه و تقاضا بر اساس آن تنظیم می‌شود. بنابراین، نرخ برابری ارزها و قیمت مبادله جفت‌ ارزها دچار نوساناتی خواهد شد.  در واقع با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بانک مرکزی تلاش می‌کند تا نرخ ارز را در سطح مطلوبی نگه دارد.

در نظام ارزی شناور، نوسانات بلندمدت ارز نشانگر قدرت اقتصاد داخلی و همچنین تفاوت نرخ بهره میان کشورهاست. با این حال نوسانات ارزی کوتاه‌مدت نشانگر شایعات، بحران‌ها، حدس و گمان سرمایه گذاران و میزان عرضه و تقاضای روزانه ارز است. اگر میزان عرضه پول محلی بیشتر از تقاضا باشد، ارزش پول محلی در برابر ارزهای خارجی تضعیف خواهد شد و اگر تقاضا برای پول محلی بیشتر از عرضه باشد، شاهد گرانی آن در برابر ارزهای خارجی خواهیم بود.

نوسانات شدید و کوتاه‌مدت ارز می‌تواند نتیجه مداخله بانک‌های مرکزی در بازار ارز هم باشد. در واقع حتی در نظام ارزی شناور هم بانک‌های مرکزی می‌توانند بر نرخ ارز تأثیر بگذارند. هر چند که اکثر اقتصادهای بزرگ دنیا از نظام ارزی شناور استفاده می‌کنند، اما اگر ارزش پول ملی بیش از حد بالا یا پایین بیاید، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها وارد بازار خواهند شد. این یعنی نظام ارزی شناور به این معنی نیست که دولت در بازار دخالتی نخواهد داشت. بی‌ارزش شدن یا تقویت بیش از حد ارزش پول ملی می‌تواند بر اقتصاد آن کشور آسیب جدی وارد کند و علاوه بر تأثیر منفی آن بر بخش تجارت خارجی، کشور را در پرداخت بدهی‌های بین‌المللی ناتوان کند. در چنین شرایطی دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی سعی می‌کنند تا نرخ ارز را به تعادل برسانند.

چه کشورهایی چه نوع نظام ارزی را ترجیح می دهند؟

یک رژیم نرخ ارز شناور بین کشورهای EMS و کشورهای غیرعضو مانند ژاپن و ایالات متحده وجود دارد. در این سیستم نرخ ارز، واحدهای پولی موجود در بازارهای بین المللی ارز خارجی در لندن، نیویورک، توکیو و فرانکفورت با شرایط عرضه و تقاضا سازگار می شوند.

بین سال‌های 1990 و 2004، تعداد کشورهایی که به رژیم کاملاً انعطاف‌پذیر یا بسیار سفت و سخت نرخ ارز روی آوردند، به شدت افزایش یافت. نسبت در میان کشورهای عضو صندوق بین المللی پول از حدود یک سوم به کمی بیش از نیمی افزایش یافته است. دلیل اصلی این امر این است یا این بود که دو شکل افراطی در برابر بحران‌ها نسبت به اشکال میانی مقاوم‌تر دیده می‌شدند. بسیاری از کشورهای بزرگ صنعتی از نرخ ارز شناور استفاده می‌کنند که مبنای تعیین قیمت ارز، بازار ارز خارجی(فارکس) می باشد، این در حالیست که کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته، استفاده از نظام ارزی ثابت را ترجبح می‌دهند.

شایان ذکر است که حتی قبل از سال 1973، اقتصاددانان نرخ ارز انعطاف پذیر را پیشنهاد و به نفع آن استدلال می کردندو معتقد بودند گه نرخ های انعطاف پذیر، استقلال سیاست پولی تصمیم گیرندگان را در مدیریت اقتصاد کلان اقتصاد افزایش می دهد. نرخ ارز شناور همچنین عدم تعادل اساسی تراز پرداخت ها را کاهش می دهد. نرخ های ثابت ارز باعث تغییر در برابری ها و امکان حملات سوداگرانه می شد. اما منتقدان نرخ های ارز انعطاف پذیر نیز معتقد بودند که ارز منعطف موجب افزایش افراط در سیاست های پولی و مالی شود. نرخ‌های ارز شناور در معرض سفته‌بازی‌های بی‌ثبات‌کننده قرار می‌گیرند و به دلیل عدم اطمینان پیرامون توسعه آن، بر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی تأثیر می‌گذارند. علاوه بر این، اقتصادهای ملی حاضر نیستند هنگام تنظیم سیاست های مالی و پولی خود از تأثیرگذاری بر نرخ ارز چشم پوشی کنند.

نرخ ارز شناور مدیریت شده

در بالا به دو نوع نظام ارزی اشاره کردیم. با این حال گاهی سخن از یک نظام نرخ ارزی دیگر به میان می‌آید که شناور مدیریت شده نام دارد. این نظام نرخ ارز در چند کشور مرسوم است. منظور از این نظام آن است که ترکیبی از ویژگی‌های دو نظام نرخ ارز ثابت و شناور است. در این نظام نرخ ارز همچنان دست دولت برای دخالت در قیمت ارز باز است. از سوی دیگر، این نظام نسبت به نظام ارز ثابت این مزیت را دارد که می‌تواند مانع از از دست زفتن ذخایر ارزی شود و در اثرگذاری سیاست پولی مفید باشد.

مزایا و معایب نرخ ارز شناور

مزایا :

1-به دلیل تعیین شدن قیمت در بازار، از فساد در بازار ارز و تخصیص نابجای آن جلوگیری

2-نیازی به داشتن ذخایر بالای ارزی و طلا در نهادهایی مانند خزانه بانک مرکزی ندارد.

معایب :

1-ریسک نقل و انتقال سرمایه به خارج از کشور، به خصوص در شرایط بحرانی، زیاد است.

2-ساخت یک نظام ارزی شناور به ایجاد زیرساخت‌هایی، مانند عمیق بودن، کارا بودن و رقابتی بودن نظام ارزی، نیاز دارد. ایجاد این پیش شرط‌ها برای نرخ ارز شناور ضروری است.

مزایا و معایب نظام ارز ثابت 

مزایا:

1-نرخ ارز ثابت، باعث آرامش خاطر صادرکنندگان و واردکنندگان می باشد

2- همچنین برای دولت نرخ تورم پایین در بلند مدت را به ارمغان می آورد که نرخ سود را کاهش داده و باعث تقویت سرمایه‌گذاری و تجارت می‌شود.

معایب :

1– امکان تعدیل نرخ بهره را از بانک مرکزی سلب می‌کنند و مانع از رشد اقتصادی آن می‌شود.

2-در صورتی که یک نرخ ارز غیرواقعی بر بازار ارز حکم فرما شود، در نهایت یک دوگانگی قیمتی ایجاد می‌شود که شکاف قیمتی به وجود آمده، باعث می‌شود کنترل بازار ارز از دست بانک مرکزی خارج شود و منجر به کاهش دوره‌ای نرخ ارز و کمبود در بازار ارز خارجی می‌شود.این موضوع تاثیر به مراتب زیان‌آورتری نسبت به تعدیل دوره‌ای در نظام‌های با نرخ ارز شناور دارد.

3- عملی سازی این نظام نیازمند ذخایر غنی ارزی است تا در صورت لزوم، با دخالت دولت، نرخ ارز ثابت باقی بماند.

4- ثبات نرخ ارز در شرایط تورمی  انهم دو رقمی مثل ایران  برای اقتصاد به ویژه بخش صادرات، سم مهلک است.تثبیت نرخ ارز موجب می‌شود که شانس حضور و رقابت در بازارهای صادراتی جهان را از دست برود .چون  قیمت محصولات صادراتی در کشور ما با توجه به تورم و هزینه‌های هر سال  افزایش می‌یابد، اگر ما نرخ ارز حاصل از صادرات را تعدیل نشود به عبارتی یک بررسی دقیق و کارشناسانه توسط اقتصاد دانان مستقل در باره قیمت واقعی ارزهای خارجی ویک نرخ برابری ریال با ارزهای بین‌المللی صورت نگیرد نمی توانیم جنسی را به بازارهای هدف بفروشیم.

نقش دولت در تعیین نرخ ارز در ایران

در بازار ارز ایران، دولت نقش مهم و مسلط را بازی می‌کند.دولت به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار ارز است.همچنین دولت به عنوان یک واردکننده بزرگ، متقاضی عمده در بازار ارز نیز می‌باشد.

 با توجه به نقش عمده دولت در بازار ارز، درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار مهم، روند تغییرات نرخ ارز را رقم می‌زند. اما  قدرت مانور سیاست‌های ارزی دولت، وابسته به به وضعیت درآمدهای نفتی است.

در برهه هایی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را کنترل نماید؛ بنابراین در شرایط رونق بازار نفت، عموما نرخ واقعی ارز به دلیل افزایش عرضه ارز از سوی دولت، کاهش می‌یابد.

اما زمانی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی کاهش می‌یابد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش می‌یابد و نرخ واقعی ارز افزایش خواهد یافت.

همچنین  دولت می‌تواند با انباشت ذخایر ارزی در دوره رونق نفتی، تا حدی از کاهش عرضه ارز به بازار در دوره رکود نفتی جلوگیری نماید.

سیاست  دو نرخی بودن  قیمت ارزدر بازار ارز  درآمد باد آورده سالانه و بعضا روزانه بالایی را نصیب افراد بهره‌مند از رانت خرید دلار با قیمت دولتی می‌سازد. سود بادآورده‌ ای که یکی از ابزارهایی است که  در خدمت شکل گیری ماتفیای مالی/ نظامی در ایران شده است.

نرخ ارز ثابت که ارزش پول داخلی را در مقابل یک ارز خارجی قوی مانند دلار یا یورو میخکوب می‌کند، دارای مزایای بسیاری به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه ای است که در پی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مطمئن هستند.

نظام ارزی در ایران

در ایران هرچند به ظاهر رژیم ارزی شناور مدیریت شده بوده ، اما مشاهدات آماری به رژیم ارزی تثبیت نرخ ارز شباهت بیشتری دارد. و قاطعانه باید گفت با معایب هر دو سیستم!

از بهمن ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۱ رژیم ارزی چندگانه، از ابتدای ۱۳۹۲ تا دیماه ۱۳۹۶ رژیم ارزی شناور مدیریت شده و از بهمن ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ مجدداً رژیم ارزی چندگانه حاکم بوده است. در نهایت از 2اسفند ۱۴۰1با راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی دولت اعلام کرد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار فعالیت رسمی خود را در حوزه ارزی به منظورایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی آغاز بکار کرده است.

طبق اخباری که منتشر شده قرار است تمام نیازهای ارزی کشور در این بازار انجام شود و تلاش شده که نرخ کشف شده در این مرکز مبادله ارزی کاملاً منطبق با میزان عرضه و تقاضای اقتصاد ایران باشد و سرکوب قیمت صورت نگیرد تا افراد برای دریافت ارز موردنیاز خود به این مرکز مراجعه کنند.

اما بایستی توجه داشت که چندین ابهام در پیرامون مرکز مبادله طلا و ارز وجود دارد که در صورت بی‌توجهی به آنها عملاً باعث عدم موفقیت این مرکز خواهد شد؛که البته بعلت فساد نهادینه شده در نظام ولایت فقیه و نیز  دست داشتن سران نظام ولایت فقیه در آنها امکان موفقیت این طرح نیز بسیار کم خواهد بود.

1-مسئله قاچاق کالا در ایران است که حجمی برابر با ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلاردر سال  دارد. وچون میزان واردات رسمی حدود ۵۰ میلیارد دلار است؛ لذا شاهد حجم بالای قاچاق در ایارن هستیم. اما  سهم دلاری قاچاق از مرکز مبادله ارز تأمین نخواهد شد و قاچاقچیان ارز که مدیران دولتی سهم عمده ای را در آن دارند ،موردنیاز خود را از بازار آزاد تأمین می‌نمایند.

2-مسئله دوم واردکنندگان غیررسمی و افرادی است که در اقتصاد پنهان به دنبال قاچاق کالا هستند؛( بیاد داشته باشیم که سپاه به تنهایی بیش از 30 اسکله مخصوص خود دارد ) زیرا آن‌ها طبیعتاً هیچ تمایلی برای تأمین ارز در مرکز مبادله ارزی نخواهند داشت.

2- از سوی دیگر خروج سرمایه یا فرار سرمایه در مرکز مبادله تأمین ارز نمی‌شود؛ بنابراین باید حساب سرمایه در سیاست‌گذاری‌های ارزی لحاظ شود.

3- آن بخش از مردم که برای حفظ ارزش پول خود طلا و یا ارز خریداری میکنند ، پس ازخرید مشمول مالیات می‌شدند و همین مسئله باعث سلب  اعتماد خریداران طلا و ارز می شد. بنابراین افرادی که قصد سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول خود را دارند نیز به مرکز مبادله ارزی مراجعه نخواهند کرد.

از اینرو درصورتی‌که مرکز مبادله طلا و ارز نتواند این موضوعات را پوشش دهد ، بار دیگر  یک نظام ۳ یا ۴ نرخی  ارز بوجود خواهد آمد ( نرخ نیما،نرخ بازار آزاد ،  نرخ صرافی، نرخ بازار آزاد و نرخ مرکز مبادله ارزی و…) و بازار آزاد دست بالا را خواهد داشت.