حرکت اعتراضی و مسالمت آمیز گسترده توده‌ ای که در پی گران شدن ناگهانی سوخت وسائل نقلیه، در آبان ۹۸ اتفاق افتاد را بی شک میتوان به مثابه یکی از تأثیرگذارترین اعتراضات چند دهه اخیر به شمار آورد. شاخص و ویژگی اصلی این حرکت عظیم جمعی، حضور طیف گسترده‌ ای از کارگران، تهیدستان، مال باختگان جامعه و دیگر اقشار اجتماعی بود که با شجاعتی بی‌ مانند به خیابان‌ ها آمدند و اینبار با شعارهایی رادیکال کلیت حکومت اسلامی را نفی کردند. دولت استبدادی جمهوری اسلامی به مانند چهار دهه عمر خود، این بار نیز به سرکوب، زندانی و کشتار معترضین دست زد. بنا به منابع خبری رسمی ۳۰۰ نفر هدف گلوله های نیروی انتظامی قرار گرفتند.

 

اگرچه سرکوب خیزش دی ۹۶ و آبان ۹۸ و در عین حال شیوع بیماری کرونا و مرگ و میر زیادی از مردم، که عدم توانایی رژیم را نشان می دهد، توانست آن‌ ها را وادار به سکوت در برابر شرایط فلاکت بار اقتصادی کند، اما با سرگرفتن انتخابات فرمایشی ۱۴۰۰‌، مجددا اعتراضات در سرتاسر کشور ادامه پیدا کرد. اعتصابات کارگران هفت تپه و کارگران نفت جنوب، حرکت اعتراضی معلمان و بازنشستگان، نمونه هایی از اعتراضات مردم به حکومت سرکوبگر اسلامی بود. در راستای سیاست‌های رژیم و ناتوانی حکومت‌ گران در رفع بحران‌ های اقتصادی، سیاسی، بیش از نیمی از مردم با عدم شرکت در “انتخابات” و تحریم آن نفرت و انزجار خود را از کلیت نظام جمهوری اسلامی نشان دادند.

 

در طول ۵ ماه ریاست جمهوری رئیسی و با تمام وعده های پوچ او و دست‌ اندرکاران حکومتی، کشور شاهد موجی از اعتصابات و اعتراض های بخش‌ ها و طبقات مختلف اجتماعی است. واضح است که رژیم با سیاست‌ های سرکوبگرانه خود و نیز از ترس و وحشت تکرار آبانی دیگر، به دستگیری های وسیعی اقدام کرده است. شمار زیادی از زحمتکشان، معلمان، روزنامه نگاران به زندان های طولانی محکوم شده‌ اند.

 

در چنین شرایطی که صبر و تحمل جامعه به علت بی کفایتی و ناتوانی رژیم حتی در حل کوچکترین مسائل اقتصادی– اجتماعی به سر آمده، مردم از هر موقعیتی برای نشان دادن اعتراض و خشم خود استفاده می‌ کنند. اقشار مختلف جامعه، کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، مال باختگان، بازنشستگان و … که بعضاً خواست و مطالبات صنفی، محور اصلی مبارزات آنان می‌ باشد، با استفاده از هر فرصتی برای رساندن صدای خود به خیابان‌ ها می‌ آیند. خواست تمامی آنان، آزادی زندانیان صنفی و سیاسی، پرداخت حقوق های به تعویق افتاده و در نهایت آزادی، عدالت اجتماعی در بستر جامعه‌ ای دموکراتیک مبتنی بر عدم هرگونه دخالت مذهب در حکومت می باشد. سرکوب دستگاه‌ های حکومتی تا کنون قادر به ساکت کردن مردم نشده است.