مقصر اصلی در ماجرای شکایت شرکت اماراتی به دادگاه بین المللی لاهه :

در این زمینه که به چه دلیل شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد دو نقل‌قول وجود دارد:

امضاکنندگان قرارداد منجمله بیژن نامدار زنگنه معتقدند فسخ قرارداد از سوی دولت احمدی‌نژاد، دلیل اصلی شکایت کرسنت است و معتقدند که اقدام به لغو قرارداد بود که موجب شد تا مقامات شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کنند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود.

از طرف دیگر طرفداران دولت احمدی نژاد معتقدند که دولت احمدی‌نژاد قرارداد را فسخ نکرد و قرارداد کرسنت هیچ‌گاه از سوی ایران فسخ نشد، بلکه این کرسنت بود که در میانه مذاکرات با شرکت ملی نفت، به یک‌باره تصمیم گرفت مذاکره را ترک کرده و به لاهه شکایت کند و«شکایت کرسنت به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود عمل نکرده است.

انقلاب اسلامی در هجرت :اما ماجرا عمیقتر این حرفها است .در این شماره در بررسی روندی که قرارداد کرسنت طی کرده است بسیاری از امور طبق مرسوم سنواتی در نظام ولایت فقیه، غیر شفاف است و مسئولین نظام نه تنها هیچ گونه توضیحی به مردم نداده اند و حقوق ملی مردم ایران را به هیچ انگاشته اند،بلکه با یک سری مصلحت سنجی ها و اهمال کاری ها و سانسورها صورت مساله را مبهم و نامشخص گذاشته اند. در مورد اطلاعاتی که در مصاحبه ها و یا مطبوعات متعلق به جناحین نظام درز پیدا کرده اند ، بایستی گفت که نه افشای آن اطلاعات نه برای حفظ حقوق ملی بلکه از سر قدرت و در جهت حذف رقیب اشاراتی شده است.

در این شماره به ذکر ایراداتی می پردازیم که جناح مقابل به وزیر وقت نفت آقای بیژن نامدار زنگنه وارد می داند و نیز مسئولیت دولتهای خاتمی و روحانی. این ایرادات بصورت پراکنده در مصاحبه های و مقالات و مطبوعات درج شده اند و اینجانب جمع آوری کرده و دسته بندی شده در اختیار خوانندگان قرار می دهم. و در شماره آینده نیز به ادامه این ایرادات پر  شمار خواهم پرداخت و در شماره های بعدی به پاسخ زنگنه و نیز نتیجه گیری نگارنده و به بررسی نقش مردم در این زمینه اختصاص خواهم داد.

ایراداتی که به دولت خاتمی و دولت روحانی و وزیر نفت درهر دو دولت،آقای بیژن نامدار زنگنه وارد است:

در واقع امر سلسه ایراداتی که به عملکرد زنگنه و دولت اصلاحات ( خاتمی ) در انعقاد قرارداد کرسنت و روندی که در پیش گرفته است و همچنین نقش دولت روحانی در انتخاب زنگنه به مثابه وزیر نفت ،گرفته می شود بسیار زیاد است و پاسخ شفافی نیز از طرف مقابل دریافت نکرده است .اینجانب سعی کرده ام آنهارا ازلابلای مصاحبه ها و نوشته های مسئولین نظام جمع آوری کرده و بترتیب ذیل در اختیار شما خوانندگان محترم قرار دهم:

۱-ایراد اول عدم اجرای تعهد در زمان موعود در قرارداد است

– در دولت دوم اصلاحات قراردادی برای فروش روزانه 15 میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم منعقد می‌شود. به اعتقاد کارشناسان این قرارداد از جنبه‌های مختلفی دارای ایرادات اساسی است و هزینه‌های هنگفتی را برای کشور در پی داشت. بر اساس مفاد قرارداد ایران باید فروش گاز به کرسنت را در زمستان ۸۴ آغاز می‌کرد. از اینرو وزیر وقت ( بیژن نامدار زنگنه ) که قرارداد را در سال ۱۳۸۱ امضا کرده بود باید گاز را به طرف قرارداد میداد. اما روندتوسعه میدان سلمان کند بود و تنها۵۰ درصد پیشرفت داشت ودر اینصورت امکان صادرات گاز به امارات تا سال ۸۹ وجود نداشت. و گویا بدون بررسی های میدانی و جدی این قرارداد منعقد شده است و به اقرار علیرضا زاکانی نماینده وقت مجلس نظام درتیر ماه ۹۴ ،میدان گازی سلمان حاوی چنین مقدار گاز پیش بینی شده نبوده است که بتواند در طول ۲۵ سال این حجم از گاز را از آن استخراج کرد .بنابراین زنگنه مسئول است که چرا قراردادی را امضا کرده که در ۴ سال اول وزارتش قادر به تامین مفاد آن نیست. در۴ سال دوم اما فرصت برای اجرا بود ولی باز قرار داد اجرای نشد. نسبت به دلایل این تاخیر و مسئولیت وی ، تا کنون زنگنه هیچ موضع شفافی نگرفته است. کرسنت در میانه مذاکرات با شرکت ملی نفت، به یک‌باره تصمیم گرفت مذاکره را ترک کرده و به لاهه شکایت کند.دلیل شکایت هم عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت ملی نفت ایران بود و نه فسح یک طرفه قرارداد.

۲- ایراد دوم :عدم توجه به مسائل امنیتی در خصوص محل تحویل گاز است.

چرا که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود ۴۰ سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و در قرارداد کرسنت محل تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ایران در جزیره ابوموسی روی سکوی مبارک در نظر گرفته شده بود .یعنی عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت ۲۵ سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد. درحالی که محل تحویل باید در مرز آبی دو کشور ایران و امارات تعیین می‌شد. تا راه را بر ادعاهای ارضی امارات درباره جزایر سه‌گانه ابوموسی،‌ تنب بزرگ و تنب کوچک ایران ببندد.

۳- ایراد سوم: آغاز فساد و پنهانکاری نسبت به مردم در مورد قیمت گاز صادراتی ایران به امارات

در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد(حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. بهای فروش گاز در قرارداد یاد شده برپایه هزار مترمکعب گاز، معادل یک بشکه نفت درنظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر هزار مترمکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار درنظر گرفته شد. برای ۱۸ سال بعد، از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی(۴۰ دلار در هر بشکه)، به‌ صورت ثابت هر هزار مترمکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد. چنان که با افزایش قیمت نفت سود کرسنت به‌شدت افزایش می‌یافت و این اصلاً قابل مقایسه با سود شرکت نفت از اجرای این قرارداد نبود.

در واقع امر شیوه قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت نه تنها تابعی از قیمت جهانی نفت نبود بلکه حتی در تعیین نرخ ثابت قیمت نفت نیز به کرسنت امتیازات ویژه‌ای داده شد؛ به طوری که ششمین الحاقیه این قرارداد در حالی در جولای سال ۲۰۰۴ با مبنا قرار دادن قیمت ۱۸ دلاری هر بشکه نفت به امضای طرفین رسید که قیمت جهانی نفت در این سال حدود ۴۰ دلار در هر بشکه بوده است. بدین صورت وزارت نفت دولت اصلاحات حتی از آخرین فرصت برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری گاز در این قرارداد استفاده نکرد. به زبان دیگر تناسب بسیار کم‌قیمت گاز ایران با قیمت جهانی نفت در قرارداد کرسنت موجب شده بود که هرچه قیمت نفت بیشتر افزایش میافت ، عدم‌النفع ایران از اجرای این قرارداد به صورت تصاعدی بیشتر ‌می شد. شایان ذکر است که توافق وزارت نفت با قیمت‌گذاری گاز صادراتی با قیمت ثابت نفت در قرارداد معروف به قرارداد کرسنت در حالی صورت پذیرفت که پیش‌بینی همه مؤسسات مطالعات بین‌المللی انرژی بر جهش قیمت نفت تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه در سال‌های آتی حکایت داشت و اتفاقا همین اتفاق نیز در عمل افتاد و در سالهای حکومت دولت نهم به بالای بشکه ای ۱۱۰ دلار رسید. شیوه قیمت‌گذاری غلط در قرارداد کرسنت وعدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز فقط موجب متضرر شدن ایران در این قرارداد نمی‌شد بلکه بر روی سایر قراردادهای صادرات گاز ایران نیز تأثیر منفی می‌گذاشت؛ همان‌طور که این قرارداد به سندی برای شکایت گازی ترکیه علیه ایران تبدیل شد.

روزنامه وطن امروز در این خصوص در تاریخ ۹مهر ۰۱۴۰ چنین استدلال می کند:

در قراردادهای فروش گاز مشاهد می‌شود این قراردادها همگی دولت با دولت بوده و از همان سال اول تابع نرخ‌های جهانی و تابع قیمت نفت و به صورت متغیر هستند. با این حال بر خلاف عرف رایج بین‌المللی بازار گاز، در قرارداد کرسنت، به صورت کاملا استثنایی قیمت گاز تحویلی برای ۲ دوره ۷ و ۱۸ ساله ثابت محسوب شده و این امتیاز استثنائی بزرگی برای کرسنت محسوب می‌شد. پس از مدت‌ها کوتاهی در امضای قرارداد، روند افزایش قیمت نفت در جهان آغاز شد و ادامه این روند نیز قابل پیش‌بینی بود. بنابراین لازم بود هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران از همان هنگام برای اصلاح و افزایش قیمت اقدامات خود را در برابر شرکت کرسنت شروع کند. با این حال و به‌‌ رغم اینکه کرسنت از همه امکانات خود در طول این مدت برای گرفتن امتیازات جدیدتر از ایران استفاده می‌کرد و موفق نیز می‌شد، از سوی مسؤولان وقت شرکت ملی نفت ایران هیچ اقدامی برای اصلاح قیمت به عمل نیامد. نتیجه اینکه اگر هر زمان (به فرض سال ۲۰۰۶) تحویل گاز آغاز می‌شد، ایران مجبور بود در شرایطی که قیمت جهانی نفت بیش از چند برابر افزایش یافته بود، گاز را که یک ثروت ملی است برای مدت ۷ سال یعنی تا پایان ۲۰۱۲ بر پایه قیمت هر بشکه نفت خام ۱۸ دلار و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۳۰ میلادی هم بر پایه هر بشکه نفت خام ۴۰ دلار بفروشد!

لازم به توضیح است کشور امارات همزمان با این قرارداد از کشور عربی و همسایه خود قطر، گاز را با قیمت ۶۵ دلار خریداری می‌‌کرد و قیمت گاز در قرارداد روسیه به اروپا ۲۳۰ دلار یعنی حدود ۱۴ برابر بهای فروش گاز ایران به شرکت کرسنت بوده است و روسیه نیز بهای گاز خود را به اوکراین از ۸۰ دلار به ۱۵۰ دلار در هر ۱۰۰۰ مترمکعب افزایش داده بود. همچنین قیمت پایه گاز ترش برای مصرف صنایع پتروشیمی داخل کشور در آن زمان ۲۱دلار و برای دیگر مصارف صنایع داخلی ۲۵ دلار بوده است. قرارداد کرسنت فقط در مقایسه با قرارداد ایران با ترکیه در صورت اجرا موجب می‌شد ایران از درآمدی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار محروم شود و این ارزان بودن کاملا بی‌سابقه و حیرت‌آور قیمت گاز موجب منافع ناروای شرکت کرسنت و مولود مشکوک آن شرکت داناگاز و دستیابی آنان به ثروت چشمگیری از ملت مظلوم ایران می‌شد و بدون شک در صورت عملی شدن این قرارداد آن را باید ارزان‌ترین قرارداد بین‌المللی خرید و فروش گاز در جهان دانست.

۴- ایراد چهارم:چرایی امضای این قرارداد بدون برگزاری مناقصه و با شرکتی فاقد صلاحیت است.

این قرارداد به گفته برخی مسئولان نظام همچون قراراد باشرکت توتال توسط زنگنه بدون برگزاری مناقصه صورت گرفته و خو این امر رانتی است که به مصداق

خشت اول گر نهد معمار کج

تا ثریا میرود دیوار کج

زمینه ایجاد فساد را از ابتدا بوجود آورده است. و شرکت «دانا گاز» که بزرگ‌ترین سهام‌دار آن شرکت اماراتی کرسنت‌ پتاست است شرکتی بوده که به اذعان نهادهای نظارتی خود نظام ، صلاحیت لازم را برای اجرای متن این قرارداد نداشته است.

۵-ایراد پنجم: عدم مدیریت صحیح وعدم جلوگیری از ورود رشوه بگیران

عدم مدیریت صحیح در جریان امضای این قرارداد و چرایی عدم جلوگیری از ورود مفسدان و رشوه بگیران به جریان امضای این قرارداد است.علاوه بر عدم اجرای مناقصه در این قرارداد که خود موجب زمینه سازی فساد گردیده

  ۴ لایه دلالی و رشوه خواری در این قرارداد محرز شده است.

به‌گفته علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی “حضور دلالان در این پرونده در ۴ لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر ۴۸ سنت بهای فروش گاز، ۸ سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا ۱.۵ درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال ۷۹ تا ۸۱ به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال ۸۳ شروع کرد. (* برای اینکه روند بررسی ایرادات مخدوش نشود، بهپرونده های قضایی رسیدگی به فساد در پرونده کرسنت که در داخل کشور گشوده و یه به نتیجه رسیده اند ، در پایان نوشتار بصورت جداگانه می پردازم )

وجود همین فرمهای مختلف فساد در این قرار داد و روند طی شده آن یکی از دلایلی بود که به استناد برآن امکان لغو کل قرارداد وجود داشت.

در واقع امر در یک مقطعی اماراتی‌ها برای تاخیر در اجرای قرارداد اعتراض داشتند و قرارداد آن‌طور که پیش‌بینی شده بود پیش نرفته بود و پیشرفت فیزیکی میدان سلمان مطابق توافق دو طرف نبود.اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده نیز موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد.مقامات ایرانی در دولت نهم و دهم، اقدام به پیگیری حقوقی این قرارداد در دیوان داوری بین‌المللی کردند و با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، تلاش کردند تا این موضوع را محور ادعای خود در دادگاه لاهه قرار دهند. زیرا اگر در دادگاه‌های بین‌المللی ثابت شود که در یک قرارداد بین‌المللی، فساد یا رشوه‌ای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.

و در این کار نیز موفق شد و در سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کرد .بدینصورت که جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت‌ماه و خردادماه ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد و این جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می‌رفت و تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم ( دولت روحانی )توانست ادعاهای خود را در محکمه اثبات کند.در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت ( بیژن نامدار زنگنه )، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد ( که در پایان این نوشتار بدان اشاره کرده ام ). نظام ولایت فقیه معتقد است وجود همین پرونده های فساد و صدور حکم خود دلیل موجهی بود که در دادگاه لاهه ثابت کنیم که قرارداد آلوده به فساد بوده تا حق لغو قرارداد را داشته باشیم.

تا اینکه در سال ۲۰۱۲با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند! در واقع کرسنت مدعی شد که ایران در حالی مدعی وقوع فساد در این قرارداد است که در حال حاضر با روی کار آمدن بیژن زنگنه، همه افرادی که در وقوع فساد در این پرونده دست داشتند در وزارت نفت ایران پُست گرفته اندو آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد.

خبرگزاری دانشجو در تاریخ در ۱۸ مهر ۱۴۰۰به نقل از کیهان در این باره می نویسد :در واقع زنگنه پس از کسب رای اعتماد مجلس برای پست وزارتش در دولت یازدهم ، برخی از نزدیکان خود در دولت اصلاحات را که نقش مهمی در امضای قرارداد کرسنت داشتند و در مراحل عقد این قرارداد در کنار او حضور داشتند را بار دیگر به‌عنوان مدیران ارشد وزارت نفت منصوب کرد. از آن جمله می‌توان به رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران در دولت هشتم و اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دولت یازدهم (تا اواخر خردادماه ۹۵) و معاون فعلی نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت و همچنین علی کاردر، از امضاکنندگان قرارداد مذکور و معاون فعلی سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران در این دولت (تا اواخر خردادماه ۹۵) و مدیرعامل فعلی این شرکت اشاره کرد. با توجه به همین وضعیت، مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده و مفسدینی وجود دارد پس چرا آن‌ها را در رأس بزرگ‌ترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟

روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در پایان دولت دوازدهم، وضعیت ۱۸۰ درجه به ضرر ایران تغییر کرد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند .اما این اتفاق بازهم نیفتاد و دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت .بدینسان به خاطر به‌کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم !!

۶-ایراد ششم: بی اطلاعی وزیر نفت وقت از روند سهم بری دلالان از درآمد حاصله از فروش گاز و یا اطلاع از این مسئله و عدم جلوگیری از آن است.

حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت (خاتمی ) نوشت: “عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است . این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.”

اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد.

در واقع زنگنه به گزارش های شورای عالی امنیت ملی در سال ۲۰۰۳ توجه کافی مبذول نداشته است وگرنه قادر می بود در همان زمان به اصلاح امور پرداخته و از خسارات بعدی جلوگیری به عمل آورد. وچون بی اطلاعی رافع مسئولیت نیست این امری بایستی در دادگاهی صالح معلوم گردد.

۷- ایراد هفتم:دیدارهای رسمی و غیر رسمی زنگنه با حمید جعفر که با واسطه دلالانی چون ترقی جاه شکل می گرفت.

این امرکه این دلالان چه نقشی در دیدارهای رسمی و غیررسمی وزیر نفت داشتند و تا چه حد زنگنه از روند شکل گیری فساد و رانتخوار ی و ارتشاء در این پرونده مطلع بوده نیز امری است که بایستی بصورت شفاف مورد بررسی قرار گیرد.

جهت جلوگیری از ط.لانی شدن نوشتار کنونی ، ادامه این ایرادات به زنگنه و تیم مذاکذه کننده در قرارداد کرسنت را به شماره آینده واگذار می نمایم.

* پرونده های قضایی در باره قرارداد کرسنت و عدم تناسب جریمه ها با میزان دریافت رشوه ها و خسارات به حقوق ملی

درباره قرارداد کرسنت ۴ پرونده در دستگاه قضایی نظام ولایت فقیه گشوده شد که در یکی از آنها پرونده قضایی در بخش تحقیقات دادسرا در خصوص عملکرد بیژن زنگنه در خصوص قرارداد شرکت کرسنت تشکیل شد و بیژن زنگنه ۲ بار به منظور پاسخگویی در خصوص اتهامات وارده به دادگاه احضار شد ولی علیه وی تاکنون حکمی صادر نشده است.

درپرونده در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز و با توجه به گزارش‌های مستقل ۳ نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای ۳ گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره این قرارداد، متهمان را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.

اما بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال ۹۱ صادر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت تنها ۵۰۰میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند!

بقول علیرضا زاکانی حتی برخی کسانی که در کرسنت پول دریافت کردند برای ثبت‌نام در مجلس شورای اسلامی آمدند !

ب) پرونده دیگر مربوط است به الحاقیه ۵ به ۶ که در قرارداد کرسنت وجود دارد که این پرونده نیز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی به اتهامات وارده است.

ج) پرونده سوم نیز که در تیرماه سال ۹۲ در بخش تحقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازشد. این پرونده برای بررسی عملکرد مهدی هاشمی رفسنجانی در قرارداد صادرات گاز کرسنت گشوده شد. مهدی هاشمی فرزند سوم هاشمی رفسنجانی است.وی در این دادگاه محکوم شد .

اتخاذ رشوه یکی از اصلی ترین دلایل محکومیت مهدی هاشمی در دادگاه بود؛ جرمی که وی را به پرونده هایی نظیر استات اویل و کرسنت آنچنان گره زده بود که راه فراری برای وی باقی نگذاشت.

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی وقت دستگاه قضادر نظام ولایت فقیه در تشریح این محکومیت در گفت: جرم‌های مهدی هاشمی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است، البته وی اتهامات دیگر هم داشت؛ در کیفرخواست ۱۲ اتهام داشت که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام کرد. درست است که عناوین جرایم مختلف است ولی یک فعل و یک جرم است لذا برخی اتهامات وی ادغام و از برخی مانند جاسوسی تبرئه شد.طبق ماده۱۳۴ در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌‌شود به دلیل ارتشاء به ۱۰سال حبس، رد مال به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شد.وی هم اکنون دوران حبس خود را البته با مرخصی های طولانی مدت سپری می کند.

از آنجا که بخش بزرگی از مسئولین نظام درفساد این قراداد نقش داشته اند و بدان آلوده ، مشاهده می شود که محاکمه ها صوری انجام یافته و احکام صادره هیچ تناسبی با میزان رشوه ها ندارد. جالب توجه اینکه در ۱۴ مهر ۱۴۰۰ امیرآبادی نماینده قم در مجلس نظام در مصاحبه با خبرگزاری مهر اعلام کرد: پرونده اخذ رشوه در قرارداد کرسنت در قوه قضائیه بررسی شده، رشوه گیرندگان نیز محکوم شدند اما رأی به این افراد ابلاغ نشده است !