لوموند دیپماتیک / برگردان باقر جهانبا
مسئولین آمریکایی سالهاست تاکید می‌کنند که حمله به کشور عراق به‌قصد تصاحب نفت نبود. ولی مدارک محرمانه‌ای که اخیرا اجازه انتشار یافته‌است تاریخ را به‌گونه‌ای دیگر رقم‌می‌زند.
آیا جنگ عراق که از ماه مارس ٢٠٠٣ حد اقل ششصدوپنجاه‌هزار کشته و یک‌میلیون‌و‌هشتصد‌هزار پناهنده و به‌همین‌تعداد آواره به‌جا گذاشته‌است جنگی برای دست‌اندازی به منابع نفتی این کشور بوده‌است؟ برای مردم عراق مطلبی است واضح و برای «بازهای» پنتاگون، تعبیری است نادرست.
باوجود انکار رئیس‌جمهور جورج دبلیو‌بوش و معاون او ریچارد (دیک) چنی و وزیردفاع دونالد رامسفلد و متحد وفادار آنان آنتونی بلر نخست‌وزیر بریتانیا در‌زمان حمله، بر‌طبق یک‌سری اسناد محرمانه ایالات‌متحده که به‌تازگی انتشار یافته(١)، اکنون می‌توان گفت که پاسخ به این سوال مثبت است.
آقای بوش هنگام ورودش به کاخ سفید در ژانویه سال ٢٠٠١، با یک مشکل قدیمی یعنی عدم‌تعادل بین تقاضای نفت، با‌توجه‌به رشد سریع کشورهای بالنده مانند چین و هند و عرضه نفت که به سطح تقاضا نمی‌رسید، روبه‌رو بود. خلیج فارس با ذخائر فراوان عربستان سعودی، ایران، عراق و دیگر تولید‌کنندگان عمده‌ای چون کویت و امارات‌متحده‌عربی که ۶٠ درصد ذخائر نفتی جهان رادر خود دارد، تنها راه‌حل مشکل عدم‌تعادل بود.
هیچ‌یک از کارمندان اکسون مایل به «کشته‌شدن برای یک چاه نفت» نیستند
به دلایل مالی یا سیاسی، تولید نفت افزایشی ندارد. در شبه‌جزیره عربستان، سه خانواده حاکم، آل‌سعود، آل‌صباح و آل‌نهیان (با‌توجه‌به جمعیت اندک کشورشان) با سطح تولید پائین و در‌آمد حاصل از آن قانع هستند و ترجیح می‌دهند نفت خام را در زیرزمین نگه‌دارند. ایران و عراق که با هم یک‌چهارم ذخایر جهانی را در‌اختیار‌دارند می‌توانند تفاوت بین عرضه و تقاضا را جبران کنند ولی تحریم آمریکا در مورد ایران وتحریم جهانی در مورد عراق مانع دسترسی این دو کشور به تجهیزات نفت و خدمات ضروری می‌شود و از‌آنجاکه آمریکا آنها را «دولت‌های سرکش» می‌خواند حاضر به پایان‌دادن به تحریم‌ها نیست.
پس چگونه می‌توان بدون به‌خطر‌انداختن برتری آمریکا در این منطقه، نفت بیشتری از خلیج فارس استخراج‌کرد؟ نو‌محافظه‌کاران -دراصل، روشنفکران بدون‌شرم دموکرات مجذوب امپریالیسم -پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی – براین باورند که راه‌حلی پیدا‌کرده‌اند. آنها هرگز تصمیم جورج بوش پدر، رئیس‌جمهور زمان جنگ اول عراق را در سال ١٩٩١، درباره عدم سرنگونی صدام، نپذیرفتند. در نامهای سرگشاده به پرزیدنت کلینتون با الهام از « پروژه برای قرن جدید آمریکایی(پی ان ای سی)»، از همان سال ١٩٩٨، تغییر رژیم در عراق را توصیه می‌کنند. خط مشی نو‌محافظه‌کاران ساده است: باید به زور حسین را از بغداد بیرون‌راند و شرکتهای بزرگ نفتی آمریکائی را وارد عراق کرد. از سال ٢٠٠١، چند تن از امضا‌کنندگان همین پروژه در تیم دولت جدید جمهوری‌خواهان یافت‌می‌شوند.
سال بعد، یکی از آنها، داگلاس فیث، وکیلی حرفه‌ای و معاون رامسفلد وزیردفاع، کارشناسی آینده صنعت نفت در عراق را به‌عهده می‌گیرد. اولین تصمیم او سپردن مدیریت صنعت نفت عراق پس از پیروزی به شرکت کلوگ براون و روت(کی بی آر) است که تابع شرکت هالی برتون آمریکایی بود و مد‌ت‌ها توسط آقای چنی اداره می‌شد. برنامه او حفظ تولید نفت عراق در سطح تولید اوائل سال ٢٠٠٣ یعنی ٨۴.٢میلیون بشکه در روز به‌منظور جلو‌گیری از فرو‌پاشی و اختلال در بازارجهانی است.
مسئله دیگری که متخصصان بر سر آن اختلاف دارند امر خصوصی‌سازی نفت در عراق است. از سال ١٩٧٢ شرکتهای خارجی از این بخش از صنعت عراق به‌کلی بی‌بهره هستند چرا‌که عراقی‌ها خود آن را با موفقیت پیش‌می‌برند. با وجود دو جنگ -با ایران در سال‌های (١٩٨٠-١٩٨٨) و کویت در سال‌های (١٩٩٠-١٩٩١)- و بیش از ١۵ سال تحریم، عراقی‌ها موفق شدند در اوائل سال ٢٠٠٣ سطح تولیدشان را به سطح تولید سال‌های ١٩٧٩-١٩٨٠ که رکورد تولید در شرایط عادی و صلح‌آمیز بود برسانند.
دو گزینه به سیاست‌گزاران در واشنگتن و لندن پیشنهادشد: بازگشت به سیستم امتیازی قبل از ملی‌شدن نفت در سال ١٩٧٢ و یا فروش سهام شرکت نفت عراق (آی ان او سی) به‌شیوه فروش سهام نفت در روسیه با دادن سهام قابل‌واگذاری به مردم. در روسیه این شیوه به‌سرعت منجر به حراج نفت روسیه به‌نفع تعداد انگشت‌شماری از الیگارشی این کشور شد که یک‌شبه به ثروت رسیدند.
طرح پیشنهادی پنتاگون و وزارت امور‌خارجه توسط رئیس‌جمهور بوش در ژانویه ٢٠٠٣ تایید‌گردید. آقای جی گارنر، ژنرال پیر مزین به مدال‌های قدیمی در راس مدیریت نظامی، مسئول اداره عراق پس از صدام حسین شد. او بدون توجه به پیشنهاد متخصصان و تصمیم‌گیری‌های قاطعانه به اقدامات کوتاه‌مدت اکتفا می‌کند.
در طول این دوره آماده‌سازی، شرکتهای بزرگ بین‌المللی غیرفعال باقی نمی‌مانند. آقای ریموند لی رئیس اکسون موبیل، بزرگ‌ترین شرکت نفتی ایالات‌متحده و دوست قدیمی آقای چنی، احتیاط‌های دست‌اندرکاران صنعت نفت را در مقابل گستاخی‌ها‌ی سیاست‌مداران قرار می‌دهد. البته برنامه نفت عراق وسوسه‌انگیز و موقعیتی است برای پر‌کردن انبار‌های نفت شرکت اکسون که چندین سال افزایش نداشته‌است. بااینوجود، تردیدی تمامی ماجرا را دربر‌گرفته‌است. آیا رئیس‌جمهور آمریکا، آقای بوش، قادر به ایجاد شرایطی خواهد‌بود تا شرکت اکسون بتواند با امنیت کامل در عراق مستقر شود؟ هیچ یک از افراد شرکت اکسون حاضر به «کشته‌شدن برای یک چاه نفت» نیستند. مهندسان شرکت اکسون با حقوق‌های سرشار رویای گذراندن دوران بازنشستگی پر‌زرق‌وبرق را در کناره‌های فلوریدا و کالیفرنیا دارند تا مستقر‌شدن در پناهگاهی در عراق. امنیت به جنبه حقوقی هم نیازدارد: در این شرایط، قرارداد چه ارزشی می‌تواند داشته‌باشد در‌حالی‌که سال‌ها طول خواهد‌کشید تا سرمایه‌گذاری میلیارد‌ها دلاری به سودآوری برسد؟ از این‌رو شرکت اکسون محافظه‌کارانه فاصله می‌گیرد.
در لندن، شرکت سابق نفت بریتانیا (بی پی) نگران سهمی است که به او داده‌خواهد‌شد. از اکتبر ٢٠٠٢ نمایندگان این شرکت بیم و نگرانی خود را از واگذاری سهم زیادی از نفت عراق توسط کاخ سفید به شرکتهای فرانسوی، روسی و چینی در ازای چشم‌پوشی از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل‌متحد به وزارت بازرگانی ابراز کردند. نماینده (بی پی) فریاد می‌زند «شرکت توتال فرانسوی از ما جلو‌خواهد‌افتاد!»(٢). در فوریه ٢٠٠٣ این نگرانی‌ها بر‌طرف‌شده‌است. آقای شیراک رئیس‌جمهور فرانسه قطعنامه ایالات‌متحده را وتو می‌کند و سومین جنگ خلیج بدون پوشش سازمان‌ملل انجام خواهد‌شد. دیگر توافقنامه‌های امضا‌شده توسط صدام با توتال وکمپانی‌های دیگر که هیچ‌گاه اجرا نشدند مطرح نیست، ولی طرح برنامه این قراردادها آماده‌است. .
دولت ایالات‌متحده در آستانه حمله به عراق و برای اطمینان‌بخشیدن به شرکتهای آنگلوساکسون، دو نفر از اعضای خود را مامور دنبال‌کردن پرونده نفت کرد: آقایان گاری وگلر(از اکسون موبیل ) و فیلیپ جی کارول(از شل). این دو نفر در اکتبر ٢٠٠٣ توسط دو حرفه‌ای دیگر، آقایان روبرت مک کی ( شرکت کونوکو فیلیپس) و تری آدامز ( شرکت بی پی) جایگزین‌می‌شوند، غرض از این کار مقابله با سلطه پنتاگون و از این طریق سلطه نو‌محافظه‌کاران است، که ماموران خود را تقریبا در تمام مسئولیت‌ها قرار‌داده ولی در درون دولت به چالش کشیده‌شده‌اند. همه اینها به روشن‌کردن جاه‌طلبی‌های ایالات‌متحده، که به‌طورمداوم بین دو قطب در نوسان است کمکی نمی‌کند. از یک سو متفکرین، ایده‌های عجیب‌و‌غریب اختراع می‌کنند: ساخت یک خط لوله برای حمل‌و‌نقل نفت خام عراق به اسرائیل، در‌هم‌شکستن سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) و یا تحمیل عراق «آزاد» به‌عنوان آزمون یک مدل جدید نفت‌خیز به کل خاور‌میانه و نزدیک و از سوی‌دیگر مهندسان و بازرگانان در جستجوی سود ومنافع نگرش واقع‌بینانه‌تری دارند.
شوک حمله به عراق بر صنایع نفتی این کشور ویرانگر بود. ولی نه‌تنها به‌خاطر فرو‌ریختن بمب و موشک توسط هوا‌پیما‌های آمریکائی بلکه بر اثر غارت عراق در تمام وجوه آن از ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها، بایگانی‌ها، کتابخانه‌ها، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، موزه‌ها و حتی شرکت‌ها. برای غارت مس به‌کاررفته در تاسیسات حفاری، همه آنها تخریب شدند در‌نتیجه فقط سکوهای نفتی ویران‌شده و لاشه‌های غیر‌قابل‌استفاده آنها بر‌جای ماند.
این دستبرد‌ها از ٢٠ مارس تا اواخر ماه مه ٢٠٠٣، ده هفته طول کشید. یک‌سوم از آسیب وارده به صنعت نفت در جریان حملات و دوسوم باقی‌مانده پس از پایان حمله انجام گرفت.
«عمومیت‌داشتن غارت، سرقت اجناس، و سوزاندن ساختمان‌ها»
همه‌چیز پیش چشم و جلوی روی سپاه مهندسان آمریکائی به نام « آر آی او» (بازگرداندن نفت عراق) و پانصد تن از پیمانکاران ویژه و به‌اصطلاح آموزش‌دیده برای محافظت از تاسیسات نفت انجام پذیرفت.
تنها سرعت عملیات نظامی مانع انفجار چاه‌های نفت توسط طرفداران صدام شد، ولی از اوایل ماه ژوئن ٢٠٠٣ خرابکاری‌ها آغاز گردید.
تنها ساختمان محافظت‌شده، وزارتخانه عظیم نفت بود که در آن پانزده‌هزار کارمند، بیست‌و‌دو شعبه نفت خام را کنترل می‌کردند. چرا فقط چاه‌های نفت و وزارتخانه را محافظت کردند و نه شرکت دولتی بازرگانی نفت (اس او ام او) را که مسئول صادرات نفت بود و نه تجهیزات را؟ برای اشغالگران تنها گنج در عراق ذخائر نفت بود و تجهیزات و کارکنان که برایشان نفعی دربر‌نداشت. ساختمان وزارتخانه هم در آخرین فرصت از سهل‌انگاریشان جان‌به‌در‌برد، چون مدارک و داده‌های زمین‌شناسی ٨٠ منطقه نفت‌خیز شامل ١١۵ میلیارد بشکه نفت در آنجا نگهداری می‌شد وآ نچه می‌ماند، تجهیزات و کارکنان را همیشه می‌توان با تجهیزات ساخت آمریکا و کاردانی شرکتهای بین‌المللی جایگزین‌کرد. به‌ویژه که این خرابی‌ها نیاز به آنها را موجه وضروری جلوه می‌دهد.
آقای ثامر عباس غضبان، جوان‌ترین مدیر وزارتخانه، سه روز بعد در ساختمان خالی وزارتخانه حضور یافت و چون دولتی وجود نداشت در غیاب وزیر به‌عنوان شخص دوم موسسه منصوب می‌شود. رهبری را آقای میکائیل موبس، یک محافظه‌کار دیگر و مورد‌اعتماد پنتاگون به‌عهده می‌گیرد.
دوران پل برمر حاکم آمریکائی پرمدعای عراق، که برای یک سال (از مه ٢٠٠٣ تا ژوئن ٢٠٠۴) به او قدرت کاملی داده‌شد، بدترین دوران صنعت نفت عراق از آغاز تاسیس آن در ٧٠ سال پیش بود. کاهش تولید یک‌میلیون بشکه در روز، یا یک سوم تولید قبل از جنگ و با کسری بیش از ١٣ میلیارد دلار.
سکوهای نفتی وتجهیزات که با کمتر از ٣۵٠٠ غیر‌نظامی و بدون امکانات محافظت می‌شود، پیوسته مورد دستبرد قرار می‌گیرند که هزینه آن بیش از ٧ میلیارد دلار بر‌آورد شده‌است (از ١۴٠ مورد بین ماه مه ٢٠٠٣ و سپتامبر ٢٠٠۴). آقای غضبان چنین می‌گوید: «تجهیزات و ساختمان‌ها اغلب به‌غارت رفته یا به آتش کشیده‌شدند، پالایشگاه «دورا» در نزدیکی بغداد به دلیل صدمه دیدن هزاران کیلومتر خط لوله نفت سراسری فقط گاه‌گاه از لحاظ نفت خام تامین‌می‌شد. تنها کار ممکن سوزاندن نفت این لوله‌ها تا آخرین قطره و ترمیم آنها بود…». با وجود‌اینکه حقوق کارمندان پرداخت نشده بود، «دورا» از‌کارنیافتاد و این یک شاهکار بود.
سخت‌ترین ضربه به گروه رهبران صنعت نفت عراق وارد آمد. تا سال ١٩۵٢ عملاً تمامی کادرهای شرکت نفت عراق خارجی بودند (عراق پترولیم کمپانی). یک «آپارتاید» واقعی، ویلاها و چمن‌های آراسته (مجتمع آپارتمانی) محصور و نگهبانی‌شده، مخصوص خارجی‌ها بود در‌حالی‌که کارگران عراقی درست در نزدیکی محله‌های فقیرنشین ساکن بودند. در سال ١٩۵٢، تنش با کشور همسایه ایران و محمد مصدق به باز‌نگری اندک رابطه شرکت نفت عراق با بغداد منجرشد. یکی از مفاد پیمان جدید آموزش کادرهای عراقی بود. ٢٠ سال بعد سه‌چهارم از حدود ١٠٠٠ متخصص، عراقی بودند که نشانه موفقیت‌آمیز بودن ملی شدن صنعت نفت بود: در سال ١٩٧٢ شرکت ملی نفت تمامی مخازن نفتی را پس می‌گیرد و سطح تولید به رقمی بی‌سابقه می‌رسد.
پارلمان با پشتیبانی افکار عمومی بسیج شده ودر برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کند.
واشنگتن با وسواس از سابقه نازی‌زدائی آلمان پس از جنگ دوم در سال ١٩۴۵، « بعث‌زدائی» سخت‌تر از نازی‌ها را به اجرا در‌آورد. عضویت تنها در حزب بعث حاکم در سال‌های ١٩۶٨ تا ٢٠٠٣ منجر به برکناری از کار و یا بازنشستگی اجباری یا بدتر از آن می‌شد. هفده تن از بیست‌و‌چهار مدیران کل شرکت نفت و همینطور چندصد مهندس، آن‌هائی که از ٢۵ سال پیش سطح تولید نفت را در شرایط وحشتناک حفظ کرده‌بودند، اخراج شدند. گروه موسسین شرکت نفت از طرف کمیسیون بعث‌زدائی به رهبری تبعیدیان، از جمله نوری ال‌مالکی نخست‌وزیر کنونی که ٢۴ سال خارج از کشور بود، تصفیه‌شده و حامیان بی‌صلاحیت خود را جانشین آنها کردند.
آقای مک‌کی جانشین آقای کارول در پست کلیدی مشاور نفت حاکم آمریکائی، در بدو ورود متوجه شد: «کسانی که بر سر کارند هیچ تخصصی ندارند و فقط به‌لحاظ مذهبی‌بودن یا سیاست‌بازی و یا روابط دوستی منصوب شده‌اند و گردانندگان صنعت نفت در زمان صدام حسین که پس از آزادی این صنعت را دوباره زنده کرده‌بودند، به‌طور سیستماتیک اخراج شده‌اند(٣)».
این پاکسازی‌ها بدون آنکه حادثه‌ای رخ دهد راه را برای ورود مشاورانی از هر نوع که اکثر آنها از آمریکا آمده‌بودند، باز کرد. مدیران وزارت نفت، بخشنامه‌ها و گزارشاتی که تمامی آنها الهام‌گرفته از شرکتهای نفتی بین‌المللی بودند را بدون توجه به عملکرد آنها، منتشر کردند.
تنظیم دو متن بنیادین، یکی قانون اساسی جدید و دیگری قانون نفت به آنها این فرصت مناسب را داد که قواعد بازی را به‌هم بزنند. بقای یک دولت متمرکز از پیش محکوم است: واشنگتن به نام مبارزه با توتالیتاریسم و جنایت علیه کردها در زمان صدام حسین خواهان دولتی متمرکز نیست. حکومت تازه فدرال و حتی کنفدرال، تا حد ویرانی ساختار آن غیرمتمرکز می‌شود. در هر یک از سه منطقه عراق، دوسوم آرا کافی است تا با هر تصمیم دولت مرکزی مخالفت کرد.
ولی تنها کردستان است که چنین امکان و خواستی را داراست. قدر ت در مورد نفت عملاً بین بغداد و اربیل، مرکز دولت منطقه‌ای کردستان (کی آر جی) که تفسیر «خود» را در این مورد از قانون اساسی دارد، تقسیم می‌شود: مخازن در‌حال‌استفاده زیر نظر دولت فدرال است ولی اجازه بهره‌برداری‌های تازه در اختیار دولت منطقه‌ای است. چالشی بزرگ بین دو مرکز گسترش می‌یابد، به‌ویژه کردستان شرایطی بسیار مطلوب‌تر از بغداد به شرکتهای خارجی ارائه می‌کند: شرکتهای بزرگی که در کردستان سرمایه‌گذاری می‌کنند، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تولید را در سال‌های اول در اختیار می‌گیرند. این همان روندی است که آمریکا از همان ابتدا قصد انجام آن را داشت ولی آنها به اجرای این طرح موفق نشدند.
پارلمان که مورد انتقاد نیز بود با پشتیبانی افکار عمومی که تاریخ شرکت نفت را فراموش نکرده‌بود با این طرح مخالفت کرد. آقای طارق شفیق پدر شرکت ملی نفت در برابر کنگره آمریکا دلایل تکنیکی این مخالفت را بیان کرد(۴). مخازن نفت با حدود مشخص شناخته شده‌اند و بدین جهت هیچ خطری برای شرکتهای خارجی ندارند: برحسب تعریف هزینه اکتشاف در کار نیست و استخراج این ذخائر یکی از ارزان‌ترین استخراج‌ها در سطح جهان است. از سال ٢٠٠٨ بغداد قرار‌دادهائی با شرکتهای بزرگ امضا می‌کند که زیاد برای این شرکت‌ها جالب نیست: ٢دلار در هر بشکه برای ذخائر بزرگ و بدون هیچ حقی بر خود ذخائر.
بااینوجود، اکسون موبیل، بی پی، شل، توتال و گروه‌های روسیه، چین، آنگولا، پاکستان و یا ترکیه، با این امید که در آینده همه چیز در مسیر منافع آنها باز گردد، با عجله برای بستن قرارداد هجوم آوردند. نیوزویک در ٢۴ مه ٢٠١٠ در مقاله‌ای با عنوان «معجزه عراقی» می‌نویسد: «این کشور برای تبدیل‌شدن به عربستان‌سعودی دارای پتانسیل است». دو سال دیگر اگر تولید افزایش یابد (بیش از سه‌میلیون بشکه در روز در سال ٢٠١٢)، شرکتهای نفتی شرایط موجود را نمی‌پذیرند: سرمایه‌گذاری سنگین، سودآوری ناچیز و سقوط نرخ بورس در رابطه با ذخائر نفتی.
شرکتهای خارجی و دولت ترکیه برای استفاده از برگ برنده کردستان در تلاش هستند
با وجود حکم دولت فدرال عراق در تهدید به لغو حقوق شرکت‌هائی که توسط قرار‌دادهای اشتراک تولید در کردستان اغوا شوند، شرکت اکسون موبیل و سپس توتال با بی‌توجهی کامل به این تهدید‌ها می‌نگرند. بدتر از این، شرکت آمریکائی به این تهدید پاسخی تحریک‌آمیز‌تر می‌دهد: به‌فروش‌گذاشتن قرارداد خدماتی در اورنای غربی، بزرگ‌ترین حوزه نفتی کشور که قرار بود در آن ۵٠ میلیارد دلار، به‌منظور دو برابر کردن تولید، سرمایه‌گذاری کند. بغداد زیر فشار است: اگر مقاومت کند شرکت‌ها،کردستان را ترجیح خواهندداد حتی اگر ذخایر آن یک‌سوم حوزه‌های جنوب عراق باشد.
ترکیه هیچ عملی در مسیر همراهی با عراق انجام نمی‌دهد، قول ایجاد یک لوله نفتی مستقیم بین کردستان و مدیترانه را می‌دهد. آیا این یک باج‌گیری است؟ هر چه باشد به هر حال از اهداف مورد‌نظر آمریکا فاصله دارد. در امور نفتی نیز جنگ برای آنها شکست بزرگی بود.
آلن گرینسپان که از سال ١٩٨٧ تا ٢٠٠۶ در راس خزانه فدرال، بانک مرکزی ایالات متحده، قرار‌گرفته‌بود واز این‌رو به‌خوبی به اهمیت نفت در اقتصاد بین‌المللی آگاه بود، بدون‌شک در مورد این رویداد خونین نزدیک‌ترین فرمول‌بندی با واقعیت را بیان کرده‌است: «متاسفم که اعتراف به مطلبی که همه می‌دانند از لحاظ سیاسی ناشایست است: یکی از مسائل مهم جنگ در عراق مسئله نفت در منطقه بود(۵)».
١– به مدارک(کتابها،گزارشها…)مورد استفاده به سایت زیر مراجعه کنید ww.monde-diplomatique.fr/48797
– ٢ Greg Muttit, Fuel on the fire. Oil and Politics in Occupied Iraq. Vintage Books, Londres, 2011
٣– به شماره (٢) مراجعه کنید ۴– سخنرانی آقای طارق شفیق در برابر کمیسیون پارلمانی وزارت امور خارجه امریکا در مورد خاور نزدیک و آسیای جنوبی واشینگتن دی سی ١٨ ژوئیه ٢٠٠٧ Reconstruction in Iraq’s oil sector : Running on empty
۵– آلن گریسپان، زمان طوفانها جس سی لاتس پاریس ٢٠٠٧