دردو شماره قبل توضیح دادیم که در قرارداد پر فساد کرسنت دو جناح درون نظام ،درگیر و دست اندر کار بودند که هر یک ایراداتی را به طرف مقابل وارد می داند و اغلب پر ابهام و غیر شفاف. ۱۴نمونه از ایراد هایی که جناح مقابل به وزیر وقت نفت آقای بیژن نامدار زنگنه و نیز مسئولیت دولتهای خاتمی و روحانی وارد می داند را نقل کردیم . این ایرادات بصورت پراکنده در مصاحبه های و مقالات و مطبوعات درج شده اند و نگارنده جمع آوری کرده و دسته بندی شده در اختیار خوانندگان قرار دادم.در این شماره به استدلالهای آقای زنگنه در پاسخ به ایراداتی که به سیاست نفتی وی و مدیران وقت شرکت ملی نفت گرفته می شود، می پردازم تا بر ما روشن شود که سرنوشت گاز موجود درمیدان سلمان در سه دوره حکومت خاتمی و احمدی نژاد و روحانی به چه دلیل نه تنها صادر نشد ، فرآوری نیز نشد ویا حتی در تزریق به چاههای داخلی نیز مورد استفاده قرار نگرفت و برعکس سوخت و به هدر رفت و اکنون جریمه سنگین چند میلیار دلاری نیز بر روی دست مردم ایران مانده است.
❋پاسخ زنگنه به ایرادات وارده به وی و سیاستش در قرارداد کرسنت
نا گفته نماند که زنگنه فردی است که طی سالیان متمادی کلاف زندگی سیاسی و شغلی اش در فساد نظام ولایت مطلقه فقیه تنیده شده است و در بلایی که بر سر حراج منابع کشور آمده است نقش بسزایی داشته است .
زنگنه در دولتهای سوم و چهارم به “نخست‌وزیری” میرحسین موسوی؛ ۵ سال “وزیر” جهاد سازندگی و یک سال نیز “وزیر” نیرو بود. در کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی؛ ۸ سال به “وزیر ” نیرو بود و در دولتهای هفتم و هشتم به ریاست محمد خاتمی؛ ۸ سال “وزیر” نفت بود. او در دولت یازدهم و دولت دوازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی برای یک دوره ۸ ساله دیگر نیز، “وزیر” نفت ایران بود.
روزنامه ایران در تاریخ ۷مرداد ۹۶ مصاحبه ای را با بیژن زنگنه، وزیر نفت، در این باره ومسائل مختلف انجام داده است . آن بخش را که به مساله کرسنت مربوط است به شرح ذیل است :
اما کارهای خلاف زیادی کردند. قرارداد کرسنت، برای صادرات گاز به امارات بوده که این آقایان معتقدند که قیمت‌اش پایین بوده است. خب قیمت پایین. اما طبق قرارداد، شرکت ملی نفت به‌عنوان طرف ایرانی می‌توانست برود و درخواست تجدید نظر در قرارداد بدهد و از نظر قراردادی محق بود. کاری که ترکیه انجام داد و ادعا کرد قیمت صادراتی ما بالاست و با داوری قیمت را از زمان تجدیدنظر پایین آورد، نه حتی از زمانی که داوری رأی داد. ما می‌توانستیم در داوری بگوییم قیمت کم است و حالا یک سال طول می‌کشید. بعد هم قیمت به عقب برگشت داده می‌شد و ما گاز را صادر می‌کردیم. اما گازی که صادر نکردیم و بعد هم گفتند که قیمت کم است، حالا ببینید چه بلایی سرش آمد. یا در مشعل‌ها سوزانده شد یا از زیرزمین امارات، ابوظبی مجانی برداشت و برد. یعنی تقریباً ابوظبی سهم ایرانی را خالی کرد و این کاری بود که آقایان کردند. گفتند گاز ارزان است و ارزان نمی‌دهیم و فساد است. خب آن‌هایی که فساد کردند، بگیرید و همه را اعدام کنید. ولی چرا به کشور ضرر می‌زنید. راهی باز شده برای صادرات گاز و شما به همان قیمت که ارزان هم هست بدهید و بعد بروید تقاضای داوری و تجدیدنظر کنید و بعد قیمت جدید را اعمال کنید…
یا مثلا در قرارداد بود که اگر ما ۶۰ درصد مقدار گازی که به کرسنت فروختیم، به هر خریدار دیگر در امارات می‌فروختیم، آن قیمت جدید در قرارداد اعمال می‌شد. خب چرا نرفتید بفروشید؟ شما باید گاز را می‌فروختید. حتماً می‌توانستید بفروشید؛ چرا نفروختید که همان قیمت اتوماتیک به قرارداد کرسنت اعمال شود؟ دلیل این کارهای عجیب و غریب، این است که پرونده را از دست مسئولش یعنی شرکت نفت گرفتند و بردند به دست چند نفر از افراد امنیتی دادند که آشنا نبودند. سعی کردند از این بحث، یک آش با یک وجب روغن برای رقبای سیاسی‌شان که اصلاح‌طلب‌ها هستند، بپزند. آنها دنبال این چیزها افتادند و اصل پرونده فراموش شد. در این بحث‌های انتخابات آقای رئیسی درباره کرسنت چیزی گفتند، من نوشتم و گفتم شما را ارجاع می‌دهم از مشاور ارشدتان جناب آقای جلیلی بپرسید که در مرداد ۸۸ در نامه‌شان به آقای احمدی‌نژاد چه نوشتند و در مذاکرات آذر ماه ۹۱ در شورای عالی امنیت ملی، چه گذشت؟ اگر ما حرف نمی‌زنیم، دلیلش این نیست که نمی‌دانیم. الان تمام این اطلاعات برای ما محفوظ است و لازم شود به‌طور اجمالی آنها را به مردم خواهم گفت. که ظاهراً چاره‌ای جز این نیست. کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند. آنها باید پاسخگو باشند که به کشور ضرر زدند. البته ما تلاش می‌کنیم و ان‌شاءالله جلوی ضرر و زیان را با کارهایی که در داوری انجام داده ایم، می‌گیریم. اما آن‌هایی که اتهامات دروغ می‌زنند، باید بدانند که ما سندهای حرف‌هایی را که در شورای امنیت ملی زده‌اند و مکاتباتی را که کرده‌اند، داریم. این مدارک در دست ماست و اگر سکوت می‌کنیم فقط به خاطر حفظ منافع ملی است.
❋انقلاب اسلامی در هجرت :خوانندگان گرامی مشاهده میفرمایند که آقای بیژن زنگنه در مصاحبه با روزنامه ایران که (بغیر از سایر اظهارات پراکنده در مطبوعات ،تنها مصاحبه ای است که در مورد کرسنت و ایرادات وارده به وی موضع گرفته و سعی در دادن پاسخ هرچند نا واضح کرده است ) بسیار کلی و غیر شفاف صحبت کرده است و به یک سری کلی گوئی‌های یکسویه بسنده کرده و همانگونه که از طرف مقابل ارائه سندو مدرک طلب می کند خود نیز برای اظهارات خود دلیل و سند ارائه نکرده است .
با هم به منطق آقای زنگنه توجه کنیم :
در پاسخ به این ایراد که چرا قیمت گاز فروشی به امارات بسیار پایین بوده می گوید: خب قیمت پایین !اما طبق قرارداد، شرکت ملی نفت به‌عنوان طرف ایرانی می‌توانست برود و درخواست تجدید نظر در قرارداد بدهد و از نظر قراردادی محق بود.راهی باز شده برای صادرات گاز و شما به همان قیمت که ارزان هم هست بدهید و بعد بروید تقاضای داوری و تجدیدنظر کنید و بعد قیمت جدید را اعمال کنید…
این پاسخ ایشان در واقع پاسخ به ایراد اصلی نیست که چرا ازابتدا خلاف عرف بین المللی قیمت گاز صادراتی را تا این حد نازل تعیین کردید . اقای زنگنه بایستی پاسخ دهد که چرا بدون توجه به عرف قراردادهای گازی قراداد صادرات مفت به امارات را منعقد کرده است ؟ چرا که هر فرد آگاه به مساله انرژی می داند که در قراردادهای گازی قیمت گاز بر اساس یک فرمول تعیین میشود که بخشی از این فرمول تابع قیمت جهانی نفت یا گازوئیل و یا حتی نفت‌کوره است. اما این قیمت متناسب با افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت تغییر مینماید. حتی بعد از یکی دو ماه با آن تطبیق داده می شود . در هیچ قراداد گازی در جهان رسم بر این نیست که قیمت گاز صادراتی را در یک قرارداد ۲۵ ساله ثابت لحاظ کنند.آنگونه که در قرارداد کرسنت دودوره ثابت
۷ ساله و ۱۸ ساله برای قیمت گاز در نظر گرفته شده است. به ویژه که با چند برابر شدن قیمت نفت از سال ۲۰۰۴ به بعد معلوم بود که نمیتوان تا پایان سال ۲۰۳۰ قیمت گاز را ثابت و نازل لحاظ کرد !
پاسخ زنگنه مصداق این امر است که به معمارساختمانی بگویند چراخشتهای اول را کج گذاشته ای واین دیوار از اکنون پیداست که تا ثریا کج میرود! و وی پاسخ دهد که خوب من خشتها را کج گذاشتم .شما بروید شکایت کنید بعد خانه را تخریب واز نو درست بنا کنید !
زنگنه در جایی دیگر می گوید ( والبته خطاب وی به ۳وزیر نفت دوران احمدی نژاد است) خب چرا نرفتید بفروشید؟ شما باید گاز را می‌فروختید. حتماً می‌توانستید بفروشید؛ چرا نفروختید که همان قیمت اتوماتیک به قرارداد کرسنت اعمال شود؟
در اینکه هر دو جناح در اهمال کاری و اجرا نکردن قرارداد مشترک مقصرند شکی نیست مجریان پروژه صادراتی با انجام ندادن کار خود هشت سال گاز را سوزاندند و بخشی از گازآن میدان نیز که بسوی ابوظبی روان می شد را ابوظبی برداشت کرده و فروخته است.
بنابراین در این شک نیست که قرارداد کرسنت واجد اشکال بوده است و و اجرا نکردنش نیز اشکال بزرگتری را ایجاد کرده است وسه وزیر دوران احمدی نژاد نیز بایستی در مورد اهمال کاری خود به مردم ایران پاسخ گو باشند که چرا کشور را دچار تحریم کردند و نتواسنتند با وجود بدست آوردن ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی صدور گاز به امارات را شروع کنند تا گاز میدان سلمان نسوزد و به هدر نرود ؟
اما خود آقای زنگنه نیزپاسخ نمی دهد که چرا در زمانی که قرارداد منعقد گردید و هنوز دوره خاتمی پایان نیافته بود وزارت نفت آمادگی صدور گاز را نداشت؟ و یا چرا قرارداد با شرکت کرسنت منعقد شده بود که اعتبارات لازم و اسناد لازم را برای اثبات اعتبار خود نتوانست ارائه دهد.
در جایی دیگر در مصاحبه فوق زنگنه در مورد اطلاع رسانی به مردم می گوید : اگر ما حرف نمی‌زنیم، دلیلش این نیست که نمی‌دانیم. الان تمام این اطلاعات برای ما محفوظ است و لازم شود به طور اجمالی آنها را به مردم خواهم گفت.
گویا آقای زنگنه فراموش کرده است که صاحب وطن و این مرزو و بوم و ثروتهای آن تنها و تنها ملت ایران است و هیچ کس بیش از ملت ایران از حق دانستن حقیقت محق تر نیست. ایشان به چه دلیل اطلاعات مربوط به فساد و ضرر های هنگفت به اقتصاد ایران و ثروت ملی را نزد خود محفوظ داشته اند . تازه معتقد است اگرهم لازم شد بطور اجمالی آن اطلاعات را به مردم خواهد گفت !
تنها در نظام ولایت فقیه ممکن است که یک فرد وزیر که بایستی خود را در خدمت مردم و کار گزار مردم بداند تشخیص اینکه مردم بایستی همه حقیقت را آنطور که رخ داده را بدانند یا ندانند و یا بطور قطره ای و اجمالی اطلاعات در اختیار آنها قرار گیرد را حق خود بداند !
زنگنه می گوید : اما آن‌هایی که اتهامات دروغ می‌زنند، باید بدانند که ما سندهای حرف‌هایی را که در شورای امنیت ملی زده‌اند و مکاتباتی را که کرده‌اند، داریم. این مدارک در دست ماست و اگر سکوت می‌کنیم فقط به خاطر حفظ منافع ملی است.
هویداست که آقای زنگنه فرق بین منافع و حقوق را نمی داند و اسیر مصلحت سنجی های قدرت است.منافع را همواره قدرت تشخیص میدهد و از آن خود میداند. منافع رابرای اینکه یکی باید داشته باشد بقیه بایستی محروم شوند در صورتی که حقوق متعلق به همه است و قابل تجزیه و صرفنظر کردن و قابل غصب نیست. یک ملت همواره دارای حقوق انسانی به صفت فردی و حقوق شهروندی و حقوق ملی است و نیز دارای حقوق ملی به عنوان عضوی از جمعه جهانی است و طبیعتی که آن ملت نیز درآن و با آن زیست می کند ( در اینجا مخازن نفت و گاز و میدان مشترک سلمان )چون موجود زنده ای است دارای حقوق می باشد.
آقای زنگنه بایستی بداند که وقتی حقیقت و اطلاعات را ملک طلق شخصی قلمداد کندآشکارا اعلام می کند در مقابل مردم و در جبهه قدرت حاکم است ( بگذریم که برای “اعتبار” نامه گرفتن ازمجلس نظام به شکل وقیحی حتی راضی به تبری جستن از موسوی و جنبش سبز شد و مسلما با قبول پست وزارت در نظام ولایت فقیه هویداست که در سر جز قدرت و منافع حاصل از آن ندارد ولی مساله وقتی است که ایشان بر سر حقوق ملی مغلطه بازی می کنند).چرا که چشم پوشی از ذکر حقایق به مردم و آنرا رعایت مصلحت و منافع ملی دانستن مفسدت است. چرا که هر مصلحتی که عین حقیقت نباشد عین مفسدت است.
لازم به یاد آوری است که علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران که نام وی در این قرارداد پرحاشیه نیز به چشم می‌خورد در تاریخ ۱۳ مهر ماه سال ۹۵ اعلام کرده بود که پرونده کرسنت در دادگاه لاهه در حال پیگیری است. وی همان زمان اظهار کرده بود که به زودی درباره این قرارداد افشاگری می‌کند. از این گفته علی کاردر تاکنون ۵ سال می‌گذرد و هیچ افشاگری در این رابطه نشده است. این در حالی است که بیژن رنگنه، نیزدر بهمن ماه سال ۹۴ در نشستی خبری با بیان اینکه در هفته‌های آینده با ارائه گزارشی جزئیات تازه از متن و حواشی قرارداد کرسنت اعلام می‌کنم، گفته بود بر این اساس با حفظ الزامات تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی، توضیحاتی درباره قرارداد کرسنت ارائه می‌کنم.
همچنین ابتدای دولت یازدهم روحانی، آقای بیژن زنگنه قول داد در صورتی که وزیر شود پرونده کرسنت را ۱۵روزه حل کند! این قول وزیر نه تنها در ۱۵ روز بلکه در مدت ۴ سال دولت یازدهم نیز خبری از تحقق وعده شفاف‌سازی وزیر نفت در مورد این پرونده نشد. وی در پایان دولت یازدهم و در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم در سال ۹۶ در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران گفته بود «خیلی داستان دارد، که اگر بخواهم بازگو کنم. خیلی چیزها روشن میشود. من مصاحبه مفصلی در این مورد کرده‌ام و بالاخره منتشر خواهم کرد. البته برای اینکه ضرری به منافع ملی نخورد، نصف این مصاحبه را هم خودمان حذف کرده‌ایم ». مصاحبه‌ای که در دولت یازدهم انجام شد، با دلایلی که مشخص نیست، در ۴ سال دولت دوازدهم روحانی نیز پخش نشد !
شایان توجه است که آقای زنگنه تا وقتی وزیر نفت بود عمل به وعده شفاف‌سازی نکرد اما در دوران بازنشستگی که امکان عمل به وعده در حد صفر است!
❋چرایی محرمانه بودن قرارداد کرسنت!
بگزارش خبرگزاری مشرق در برنامه گفت‌‌و‌گوی ویژه خبری شی در ۲۵آبانماه ۱۴۰۰با محوریت بررسی «قرارداد کرسنت» مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس نظام گفته است : “شگفت‌آور اینکه در مفاد قرارداد کرسنت آورده شده است که مفاد این قرارداد باید برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران محرمانه باشد. یعنی یکی از دلایلی که برخی مفاد این قرارداد و ابعاد فساد در آن تا سال‌ها برای مسئولین جمهوری اسلامی روشن نشده بود به دلیل این بود که وزارت نفت در قرارداد با کرسنت قبول کرده بود که مفاد قرارداد محرمانه بماند !”
❋منطق زنگنه به مثابه وزیری که بمدت ۳۰ سال در نظام فاسد ولایت مطلقه فقیه در توجیه فساد و سکوت تلاش کرده است
و اما روزنامه ایران در ۷مرداد ۹۶از زنگنه در همین زمینه می پرسد :محرمانه بودن این قرارداد یکی از موضوعاتی است که برخی منتقدان از آن به‌عنوان ابزاری برای فشار تبلیغی به دولت استفاده کنند. شما به تازگی در مصاحبه‌ای دلایل محرمانه بودن قرارداد را توضیح دادید اما انتقادها هنوز ادامه دارد…
پاسخ زنگنه :این محرمانگی را خود مجلس تصویب کرده است! مجلسی که دست آقایان بود و فکر نمی‌کرد که روزی ما دوباره سر کار بیاییم. گمان می‌کردند که تا ابد دولت دست خودشان می‌ماند. من به نمایندگان در مجلس نیز گفتم که یک قانون تصویب کرده‌اید و اختیاراتی در اختیار وزیر گذاشتید و در همان قانون هم تصویب کرده‌اید که قراردادهای نفتی محرمانه است. از طرف دیگر یک وزیر انتخاب کردید. هر دو را می‌توانید تغییر دهید که البته نمایندگان با من موافق بودند.
به فراز دیگری از مصاحبه روزنامه ایران با زنگنه دقت کنیم تا منطق این وزیردرچهار دولت نظام ولایت فقیه را بشناسیم !
خبرنگار روزنامه ایران از زنگنه می پرسد : منتقدان مدعی‌اند، بندهایی در قرارداد توتال وجود دارد که منافع ملی را به خطر می‌اندازد. پاسخ شما چیست؟
پاسخ زنگنه :اگر این بندها در قرارداد توتال وجود دارد در قراردادهای پیشین نیز بوده است. قانون همان قانون قبلی است. چرا زمانی که سر کار آمدید، در آن دوره ۸ ساله قراردادهای قبلی را که آنها را هم ما امضا کرده بودیم، افشا نکردید. یا آنکه قراردادهای بعدی را که خودتان امضا کردید. ضمن آنکه خودتان در مجلس خواستید که قراردادها محرمانه باشد که البته کار صحیح و عرفی هم بود!
ناگفته نماند که ادعای محرمانه بودن اسناد در حالی بیان میشود که پلیس ضد فساد انگلستان (اف اس او) وقتی به دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی کارگزار و دوست مهدی هاشمی رفسنجانی در لندن رفت مشاهده کرد که اسناد وزارت نفت ایران از سال ۷۶ تا ۸۴ در دفتر کامپیوتر شخصی این فرد در لندن است.
در منطق آقای زنگنه از دید حقوق ملی و نه دعوای قدرت بین وی و جناح رقیب و بالعکس بنگریم :
۱– صرف محرمانه دانستن قرارداد های نفتی توسط یک مجلس فاسد و “نمایندگان” زوری مجوز صادر می کند که مردم نیز از فساد حاکم بر آن قرارداد ها مطلع نشوند.
۲- صرف محرمانه بودن قرار داد مجوز صادر می کند که از فساد حاکم بر قرارداد سخن نرود!
۳– صرف محرمانه بودن قرار داد مجوز صادر می کند که عیوب قرارداد نقد نشود!
۴- صرف وجود یک قانون با هرنقصی که داشته باشد مجوز صادر می کند که به وجود فساد و نقص درون یک قرارداد اعتراض نشود!
۵– صرف این امر که مسئولانی فاسد به وجود فساد درقراردادهای پیشین و پسین تمکین کرده اند و دست به افشا گری نزده اند،مجوز صادر می کند که برای همیشه بایستی سکوت کرد.
۶– در منطق این وزیر وجود فساد و نقایص را می توان به بهانه محرمانه بودن قراردادها پذیرفت و آنرا افشا نکرد!
۷– در منطق این وزیر محرمانه بودن قراردادهای نفتی که خود به عینه می بیند وقتی دچار فساد میشوند ،همان توجیه محرمانه بودن سرپوشی بر افشای فساد است ،امری صحیح و عرفی شناخته می شود!
۸– در منطق این وزیردر چهار دولت نظام ولایت فقیه وزیر تعهدی نسبت به حقوق مردم ندارد بلکه کارگزار نظام و قدرت حاکم و صد البته دل نگران پست و مقام خویش است.
خبرگزاری فارس نیز در اردیبهشت ۹۶ در یکی از مطالب خود پیرامون این موضوع نوشته بود: «نکته مهم اینجاست که مسوول اصلی پیگیری وضعیت پرونده کرسنت در دادگاه لاهه، شورای عالی امنیت ملی بوده و یکی از دلایل ایجاد وضعیت به شدت مبهم درباره این پرونده در رسانه‌ها عدم تمایل و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده توسط دبیرخانه این شورا برای اطلاع‌رسانی درباره این موضوع بوده است.»
بنا براین ملت ایران ملاحظه نماید که مجلس نظام و شورای امنیت نظام چگونه مهر محرمانه بر گفت‌وگوها،صورتجلسات و آنچه میان ایران و امارات در خصوص این پرونده کرسنت گذشته است (و همه قرارداد های نفت و گاز کشور ) زده است تا با محروم کردن شما نسبت به دانستن حقیقت هر آنچه بر ثروت ملی شما میرود وبه دور از چشم شما در آلوده شدن به فساد ،چندین گروه مافیای داخلی و خارجی از خوان یغمای شما سیر شوند!
❋ضد و نقیض گویی مسئولان نظام ولایت فقیه در میزان واقعی جریمه ایران در د ادگاه لاهه
چند ماه پیش که خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرد، مطابق این خبر، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه ۶۰۷,۵ میلیون دلاری معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.البته این محکومیت فقط مربوط به ۸,۵ سال از مدت زمان ۲۵ ساله قرارداد کرسنت است.
در واقع این رای تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت است، نه بخش مهم آن؛ یعنی، رای مهم بعدی هنوز باقی مانده و درواقع، خسارت واقعی در رای بعدی مشخص میشود. زیرا در حال حاضر رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۴و ۲۰۱۴-۲۰۳۰ در دستور کار دیوان داوری بین‌المللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این قرارداد است. بنابراین شکایت شرکت اماراتی از ایران درباره پرونده گازی کرسنت دارای دو بخش است. بخش اول مربوط به جریمه لغو قرارداد و بخش دوم نیز مبنی‌بر ادعای دریافت غرامت ناشی از لغو این قرارداد است. اکنون رای بخش اول صادر شده و به ادعای اماراتی‌ها، بخش دوم در سال آینده رسیدگی خواهد شد.
دویچه وله نیزدر تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ گزارش کرد که مسئولان شرکت “دانا گاز” گفته‌اند که شکایت مربوط به پرداخت خسارت اصلی قرار است در اکتبر سال آینده در دادگاهی در پاریس دنبال شود. جریمه این بخش از پرونده کرسنت سنگین‌تر از جریمه‌ای خواهد بود که در ارتباط با بخش نخست این پرونده تعیین شده است.
درخصوص میزان جریمه ایران نیز ابهامات زیادی مطرح است و مسئولین نظام ارقام متفاوتی را بعنوان میزان جریمه ایران توسط دادگاه لاهه در پرونده کرسنت در طول زمان اعلام کرده و حتی برخی همچون زنگنه امکان جریمه ایران را منتفی نیز می دانست !
در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صمت دولت یازدهم ( دولت روحانی ) درخصوص مقدار جرایم ایران گفته بود: «باوجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه لاهه ؛ ایران را به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرد. بر همین اساس، نه‌تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.»
زنگنه در ۲۷ مرداد ۹۳ در پاسخ به این سؤال که آیا رأی داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام شده است، گفت: بله، اما من در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اطلاع‌رسانی کنم ! به گفته زنگنه، مرکزی در ریاست‌جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند.
بیژن زنگنه، در حاشیه بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سال ۹۶ نیز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: “همان‌طور که رییس جمهور گفتند ایران در پرونده کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده است و اصلا خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی نیست، ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده‌ای با بی‌تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند.
در23 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در بخشی از نطق خود گفت: «ملت ایران! بدانید که رفتار گذشته و فعلی وزیر نفت باعث شده است که ما در هفته گذشته به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محکوم شدیم که البته ما در این رابطه وظایف خود را انجام خواهیم داد.» یک روز پس از این اظهارنظر، روابط‌عمومی وزارت نفت در واکنش به نطق این نماینده مجلس، ضمن تکذیب این موضوع مدعی شد: «پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده و ارقامی نیز که به‌عنوان جریمه ایران مطرح شده مورد تایید نیست.» به جز کوهکن و نعمت‌زاده، ابوالفضل ابوترابی، نماینده وقت نجف‌آباد در مجلس نیز در سال ۱۳۹۷ از جریمه ۱۸میلیارد دلاری در موضوع کرسنت خبر داد.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این باره اعلام کرد که ما در قرارداد کرسنت به خاطر به‌کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت ۲میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد.
بررسی‌ها نشان میدهد محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت فقط ۶۰۷,۵ میلیون دلار نیست بلکه این میزان سهم شرکت دانا گاز (سهامدار شرکت کرسنت) از محکومیت ایران است؛ به بیان دیگر رقم کل محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت 2.4 میلیارد دلار بوده که سهم دانا گاز به عنوان سهامدار شرکت کرسنت از این رقم ۶۰۷,۵میلیون دلار است.اما همچنان یک ابهام جدی درباره رأی بخش دوم پرونده کرسنت در بازه زمانی ۲۰۱۴–۲۰۳۰ و رقم احتمالی جریمه ایران وجود دارد. تاکنون هیچ منبع موثقی درباره بخش دوم پرونده کرسنت اظهار نظر رسمی نکرده است اما شواهد و قرائن نشان میدهد که رقم جریمه دوم ایران هر چه باشد از رقم اول خیلی بیشتر است. در این بین برخی شنیده‌ها درباره محکومیت اولیه ۱۰ میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت مطرح میشود.
❋زمزمه ضرورت محاکمه زنگنه و خاتمی
سایتهایی چون مشرق و تسنیم در پی جریمه۶۰۷,۵ میلیون دلاری ایران مقالاتی چند در زمینه ضرورت به محاکمه کشیدن زنگنه و خاتمی نوشته اند با این استدلال که “به جریان انداختن پرونده حقوقی زنگنه و تیم وی توسط قوه قضائیه در ماجرای کرسنت، تنها عامل مؤثر و برگ برنده ایران در تغییر نتیجه حکم دیوان داوری بین‌المللی درباره بخش دوم پرونده کرسنت خواهد بود.”
مشاهده میشود که جناحین درون نظام این پرونده را مستمسکی کرده اند برای طی دعواهای قدرت بین خود و تنها چیزی که در این میان برای آنها محلی از اعراب ندارد حقوق مردم ایران است.
اکنون مدت بیش از۲۰ سال است که قرارداد آغشته به فساد کرسنت نه تنها برای ملت ایران نفعی و حقوقی ببارنیاورده است ،نه تنها گازی صادر نشده ، نه تنها اشتغالزایی انجام نگرفته ،نه تنها در آمدی برای ایران نداشته است ، بلکه هم گاز میدان سلمان به هدر رفته و سوخته است هم مقداری از آن بطرف میدان گازی در ابوظبی سرازیر و مورد استفاده ابوظبی قرار گرفته است ، هم شرکت ملی نفت ایران درسطح بین المللی بخاطر این پرونده فساد بی اعتبار گشته است و کمتر شرکت نفتی حاضر است آبروی خود را وجه المصالحه عقد قرارداد با چنین شرکتی بکند.و هم مبالغ هنگفتی را نیز بعلت اجرایی نشدن قرارداد بایستی از جیب ملت به شرکت فاسد کرسنت جریمه پرداخت شود !
درواقع امر به مصداق ضرب المثل “آش نخورده و دهان سوخته ” بعلت وجود یک مجلس فاسد که ” قانونی ” فاسد تر وضع کرده که بنا بر آن متون قرارداد های نفتی را از به مردم ایران پنهان می نماید و بعلت بی کفایتی مسئولین مختلفی در چهاردولت خاتمی و احمدی نژاد و روحانی و اکنون رئیسی (قاتل تاریخی ) از همه طرف متضرر شده است.
اما زمانی که فساد حیات سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی یک ملت را همچون سرطانی فرا میگیرد به همان ملت جفا است اگر بدنبال مقصر تنها در سطح نظام بگردیم و نقش مسئولیت خود ملت را فراموش کنیم و از آن غفلت !
در شماره آینده به امر مهم نقش مردم در حفاظت از حقوق خود وثروتهای ملی خود و چرایی این غفلت می پردازم. باشد که از هر مشکلی درس عبرتی بگیریم که چراغ راه آینده ای حقوند شود.