در شماره قبل با توجه به نامه دو خواننده گرامی دو نوع نگرش مروج درجامعه را یکی مسئولیت و آگاهی گریزی و دیگری مسئولیت و آگاهی پذیری را و داشتن امید و اعتماد به نفس و یا نا امیدی را در پرتو علل رخ دادن فساد در یک قرارداد را بررسی کردیم.

در این شماره پایانی با تکیه بر حقوق پنجگانه مساله را بررسی خواهم کرد .تا معلوم گردد که آیا در جامعه ای با وجدان علمی و اخلاقی و فرهنگی و تاریخی قوی و حقوند که شهروندانش به حقوق پنجگانه معتقدند، امکان رخ دادن بحرانهای فساد آلود همچون قرارداد فساد آلود کرسنت ممکن خواهد بود یا خیر ؟ و با ارائه فضایی که در اذهان بسیاری غیر ممکن جلوه می کند اما در واقع نه هزینه بردار است نه نیاز به عملیات خشونت باردارد و تنها یک تغییر اندیشه راهنما و باور قابل تجربه به حقوق پنجگانه خود است ، مشخص سازم که همه این قبیل بحرانها و فسادها قابل پیشگیری است و این قبیل معضلات بشرط مشارکت حقوند مردم و عزم جزم کردن مردم ایران قابل جلوگیری و مبارزه است و تحول از پایین به قصد ایجاد فضای زیستی حقوند خالی از زور در خور عنصر ایرانی تنها بدست خود مردم ایران ممکن و میسر است.

زنده یاد ابوالحسن بنی صدر قانون اساسی را به کمک یاران خود تدوین نمود ( که افتخار میکنم در بررسی آن قانون اساسی یکی از همکاران ایشان بودم )که میراث بس گرانبهایی برای نسل امروز و نسلهای آینده ایران است. این قانون اساسی که در497 اصل تدوین شده است،بر پایه حقوق پنجگانه (حقوق انسان ، حقوق شهروندی ، حقوق ملی، حقوق طبیعت و حقوق ملی به مثابه عضوی از جامعه جهانی ) تدوین شده است و به مردم ایران و مردم جهان پیشنهاد گردیده است. بر خواننده سبب بین و کنجکاو است که این قانون اساسی را مطالعه و با وضعیت امروز خود و کشور مقایسه نماید و تفاوت عظیم را متوجه شود.

در این نوشتار روی سخنم با خواننده گان محترم است تا تنها در یک مورد همانا چگونگی رخ دادن فسادی همچون فساد قرارداد کرسنت به دو مقایسه دست بزنند:

1- چرایی رخ دادن فساد در قرارداد کرسنت و سرانجامی که این قرارداد بخود گرفته است ( که در 5 وضعیت سنجی قبلی به تفصیل شرح دادم )در نظام فعلی با قانون اساسی موجود مبتنی بر اختیارات فراوان نوشته و نانوشته ” ولی مطلقه فقیه” و نیز جامعه مدنی موجود که در اهداف و وظایف و عملکرد کمترین تطابق و سنخیت با یک جامعه مدنی هشیار و بیدار و مسئول و حقوند دارد چرا که از یک طرف بسیاری از شهروندان به حقوق ذاتی خود شناخت و معرفت ندارند و لاجرم در پی تحقق عملی آن نیستند و از طرفی نظام ولایت مطلقه فقیه به اشکال مختلف در پی تهدید و تحدید جامعه مدنی و سلب اختیارات از آن می باشند.

2- بر فرض داشتن قانون اساسی بر مبنای حقوق پنجگانه و حوزه اختیاراتی که جامعه مدنی بر مبنای آن قانون اساسی دارد و نیز شهروندانی حقوقند و مسئول که مشارکت در امور کشور و مراقبت ازاجرایی شدن واقعی قانون اساسی را حق مسلم خود دانسته و از آن غفلت نمی کند لذا جامعه خود را با هشیاری و مشارکت و جریان اطلاعات و اندیشه از هر نوع امکان شکل گیری فساد دور نگاه می دارد.

مورد اول را چگونگی شکل گیری فساد قرارداد کرسنت آنهم در یک بازه زمانی 25 ساله را بعنوان یک فساد از هزاران فساد و بحرانی که در نظام ولایت فقیه شکل گرفته است را در 5 شماره بررسی کردیم.

در ادامه با نقل برخی از اصول قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه مشاهده میکنیم که آیا با برقررای چنین اصولی بر قوانین کشور و مراقبت جامعه مدنی امکان شکل گیری چنین فسادی ممکن و میسر بود و یا خیر؟ و اگر نه چرا جامعه ما را خود را از زیست در چنین جامعه حقونی محروم نگاه داشته است و ایا وقت تغییر بزرگ و اساسی و حقوند شدن همه شهروندان و تغییر ساحت سیاسی کشور نرسیده است؟

در بررسی فساد قراداد کرسنت به تفصیل اظهار نظر مسئولان نظام خصوصا اظهار نظر زنگنه زیر نفت سابق را نقل کردیم که معتقد بودند:

:”اگر ما حرف نمی‌زنیم، دلیلش این نیست که نمی‌دانیم. الان تمام این اطلاعات برای ما محفوظ است و لازم شود به‌طور اجمالی آنها را به مردم خواهم گفت. و اگر سکوت می‌کنیم فقط به خاطر حفظ منافع ملی است.”

در نظام ولایت فقیه یک وزیر بخود حق می دهد که

1-صلاح مردم را بهتر از خود مردم بداند

2-خود را قیم مردم بداند و تشخیص این امر که حقیقت امر را مردم بایستی به تفصیل بدانند و یا به اجمال را حق خود می داند!

3-منابع گروهی را بناحق نام منافع ملی میدهد و آنرا بر حقوق ملی ترجیح می دهد.

4-بخود اجازه میدهد در مقام تشخیص حقوق ملی بر فرای عقل جمعی جمهور مردم ایران قرار گیرد!

اما جامعه و حقوق حاکم بر آن در قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه تفاوتی اساسی و بنیادی با نظام ولایت مطلقه فقیه وقوانین آن دارد.

به اصول ذیل در قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه توجه کنیم :

اصل یک182: بنابراین که افزایش میزان و کارآیی سرمایه سیاسی و سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و سرمایه طبیعی و سرمایه اقتصادی نیازمند برخورداری جامعه مدنی از جریان‌های هرچه آزادتر اندیشه‌ها و دانش‌ها و داده‌ها و اطلاع‌ها است،

اصل 182.1 -این جامعه بر داشتن وسائل ارتباط جمعی که یکسره در اختیارش باشند، حق دارد

اصل 182.2 -ممیزی‌ها (سانسورها) ممنوع هستند

اصل 182.3 -هر شهروند حق دارد بر آگاه شدن و آگاه کردن

اصل 182.4 -هر شهروند حق و وظیفه دارد، با یافتن و انتشار دانش و اندیشه و داده و اطلاع، جریان آزاد آنها را گسترده‌تر سازد.

اصل 182.5-وسائل ارتباط جمعی برای آنند که میان شهروندان و حقوق آنها و واقعیت‌ها رابطه مستقیم (شناسایی حقوق و واقعیت‌ها آن‌سان که هستند) برقرار کنند. قانون وسائل ارتباط جمعی باید بر طبق این میزان تدوین شود.

بدینسان ملاحظه میشود در جامعه ای که چنین شهروندان حقونی دارد و مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی وظیفه خود را اطلاع رسانی و شناساندن حقوق و واقعیت ها ان سان که هستند بدانند ،ایا امکان پذیر است بمدت 20 سال واقعیت یک قرارداد پر فساد ازآنها پنهان بماند؟ واصولا ممکن بود چنین فسادی شکل بگیرد ؟

نگارنده در بخش چهارم این سلسله وضعیت سنجی ها در مورد بررسی فساد قرارداد کرسنت در بخش چهارم نقل کردم که : روز نامه ایران در سال 7مرداد 96 از زنگنه می پرسد :محرمانه بودن این قرارداد یکی از موضوعاتی است که برخی منتقدان از آن به‌عنوان ابزاری برای فشار تبلیغی به دولت استفاده کنند. شما به تازگی در مصاحبه‌ای دلایل محرمانه بودن قرارداد را توضیح دادید اما انتقادها هنوز ادامه دارد…

پاسخ زنگنه اما این بوده است :”این محرمانگی را خود مجلس تصویب کرده است! مجلسی که دست آقایان بود و فکر نمی‌کرد که روزی ما دوباره سر کار بیاییم. گمان می‌کردند که تا ابد دولت دست خودشان می‌ماند. من به نمایندگان در مجلس نیز گفتم که یک قانون تصویب کرده‌اید و اختیاراتی در اختیار وزیر گذاشتید و در همان قانون هم تصویب کرده‌اید که قراردادهای نفتی محرمانه است.”

اما در قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه می خوانیم :

اصل 182.6 -جامعه مدنی حق دارد مسائلی را که در قلمرو این جامعه پدید می‌آیند، در قلمرو دولت و جامعه سیاسی مطرح کند و حق دارد از مسائلی که در قلمرو دولت و جامعه سیاسی ایجاد می‌شوند، اطلاع و آنها را موضوع بحث و راه‌حل‌جویی قراردهد. بنابراین، هر یک از قوای دولت موظفند بطور مرتب، عملکرد خود را به جامعه مدنی گزارش کنند..

بدینسان ملاحظه می شود در جامعه ای که جمهور مردم میل به اجرای حقوق خود دارند و بر حقوق خود معرفت دارند و جامعه مدنی فعال و بیدار و با مسئولیت و اختیار است ، قوای دولت نمی توانند بطور مرتب عملکرد خود را به جامعه مدنی گزارش ندهند و یا مجلسی تصویب کند مهمترین مسائل مردم از مردم پنهان بماند و “وزیری” که باید کارگزار مردم باشد بخود اجازه دهد که هر وقت خود صلاح دهید بطور اجمالی بخشی از مسائل را با مردم در میان بگذارد !

فساد در قرار داد کرسنت تنها یکی از فسادهاو بحرانهای بیشماری است که بر سر مردم ایران آمده است اما اگر خود مردم به دو اصل 182.3 -هر شهروند حق دارد بر آگاه شدن و آگاه کردن

واصل 182.4 -هر شهروند حق و وظیفه دارد، با یافتن و انتشار دانش و اندیشه و داده و اطلاع، جریان آزاد آنها را گسترده‌تر سازد.

از بن دندان اعتقاد داشتند و بدنبال آگاه شدن و آگاه کردن می رفتند و هم حق و هم وظیفه خود می دانستند که دانش و اطلاع را هم در پی یافتن باشند و در پی انتشار دادن آن برای آگاه کردن سایر هموطنان ( اموری که به دولت ربطی ندارد و حرکتی است که باید از خود مردم شروع شود و تمرین شود ) می گشتند ،ایا امکان داد حجمی چنین عظیم از فساد و زور و خشونت بر زندگی سیاسی- اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی آنها حکومت کند؟

و اما تنها در یک نظام مبتنی بر زور و طبقه بنی شده بر اساس قدرت است که یک ” وزیر” خود را با همه زوری که در هر دستوری می بیند ، خود را مامور و معذور دانسته و از خود سلب مسئولیت می کند.

به اصول 17 تا 20 قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه توجه کنیم :

اصل 17- از آنجا که تکلیف بیرون از حقوق ذاتی حیات، حکم زور است، وضع تکلیفی که سالب حق بگردد، ممنوع است و عمل به تکلیفی که حقی از حقوق نباشد، نمی‌تواند موضوع قانون‌گذاری بگردد.

بر اساس اصل فوق هر وزیر و ماموری و مقامی باید خود را نیز انسان و شهروند حقوند و مسئول بداند و نبایستی تن به حکم زور دهد و نبایستی به عمل به تکلیفی که حقی از حقوق نباشد گردن نهد و اطاعت کند.

اصل 18 -حقوق موضوعه که اصولی از هر قانون اساسی را تشکیل می‌دهند، ناقض حقوق ذاتی حیات نیستند و قوانین عادی که وضع می‌شوند، نیز، نباید ناقض حقوق ذاتی حیات باشند.

با توجه به چنین اصلی هریک شهروندی که متوجه شود “نمایندگان ” مجلس در قوانین موضوعه حقی از حقوق ذاتی ( از جمله حق آگاه شدن از امور کشور ) را از مردم سلب می کند ، بایستی هم زبان به اعتراض بگشاید و هم سایر هموطنان را از نقض این حقوق آگاه سازد. نه مانند آقای زنگنه هم زور نهفته در مصوبه مجلس نظام را تحمل و آنرا نیز توجیه سکوت خود نماید !

اصل 19: بنابراین که حقوق ذاتی حیات هستی شمول هستند، همه حیات‌مندها از حقوقی برخوردارند که حیاتشان قائم به عمل به آنها است. طبیعت نیز از همین حقوق برخوردار است.

این مساله که اصل طبیعت ایران دراین قرار داد پرفساد ملحوظ داشته نشده و گازی که نعمتی خدادادی بوده بهدر رفته و سوزانده شده و هوا را نیز آلوده کرده است ، به این علت است که در قانون اساسی کنونی و نظام ولایت فقیه طبیعت ذیحق شناخته نمی شود.

اصل 20: حقوق هم‌دیگر را ایجاب می‌کنند و یک مجموعه را تشکیل می‌دهند، بنابراین، هیچ حقی را نمی‌توان دست‌آویز نقض حق دیگری کرد.

اصل 160: دولت نه جانشین که کارگزار جمهور مردم در اعمال حق رهبری است

آقای زنگنه سکوت خود را بنا بر رعایت “منافع ملی” توجیه می کند، اما اگر ایشان بجای قبول مزدوری در نظام ولایت فقیه افتخار زیست در نظامی حقوند را داشت بنا بر اصل فوق متوجه می شد که عقل سالکم نیز حکم می کند که نمی توان هیچ حقی ( در اینجا حقوق ملی که به اشتباه منافع ملی می نامد ) را دست آویز نقض حقی دیگر( در اینجا حق آگاه شدن جامعه و شهروندان) کرد و خود را در تشخیص حق اطلاع داشتن نه جانشین مردم بلکه کارگزار جمهور مردم می دانست.

اصل 29: تحصیل اطلاع و دانستن، فعالیت استعداد علم و آگاهی جویی، حق هر انسان است. آزادی جریان اطلاع‌ها و داده‌ها و آزادی جریان اندیشه‌ها و آزادی جریان دانش‌ها و فن‌ها و هنر‌ها، بلحاظ آن‌که امکان دانستن را برای هر انسان فراهم می‌آورند، حق هر انسان هستند. بنابر این‌که تکلیف بیرون از حق ، حکم زور است، هر کس حق دارد بداند تکلیفی که انجام می‌دهد، عمل به حق هست یا خیر.از آنجا که «المأمور معذور» ترجمان زورمداری و ناقض حق است، هر امری باید امر به حق باشد و هر وظیفه‌مندی می‌باید مطمئن باشد که دستور سیاسی یا نظامی یا اقتصادی یا اجتماعی و یا فرهنگی که به او می‌دهند ، یا او به دیگران و یا به خود می‌دهد، ناحق نباشد. بنابراین، هر امری، باید با شفافیت تمام بر حق دلالت کند و نباید ناقض حقی از حقوق انسان و یا حقوق شهروندی او و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی باشد

اصل 30 -اصل بر شفافیت گفتار و کردار است. لذا، سر و پنهان‌کاری به قصد ستم‌کاری، و نیز دوستی و همکاری پنهانی با ستمگر و جنایت‌پیشه، ناقض حق و ممنوع است . بنابراین، دولت حق ندارد عمل ناقض حقی از حقوق انسان و حقوق شهروندی و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق ایرانیان بمنزله عضو جامعه جهانی را مرتکب شود. ارتکاب عمل ناقض حقی از حقوق که اصول این قانون را تشکیل می‌دهند، جرم و «سر دولتی» کردن آن موجب تشدید مجازات به ترتیبی است که قانون معین می‌کند.

اصل 95: هر شهروند حق آگاه شدن از امور کشور را دارد. براین اساس، انواع سانسورها ملغی هستند. هر کس حق دارد از حقیقت آگاه شود. آگاهی از شرائط مسئولیت است اما عدم آن رافع مسئولیت نیست. زیرا شهروند باید، در مقام عمل به حق خود، درپی آگاه شدن باشد. بنابراین، حق و وظیفه هر کس است که از هرآنچه لازمه عمل به مسئولیت شهروندی است، آگاه گردد. بنابر این‌که محرومیت از حق، محرومیت از حقوق شهروندی است، محروم کردن شهروندان و یا شهروندی از این حق، جرم است. اسرار نظامی و دولتی که قانون بر این اصل تعیینشان می‌کند که ناقض حقوق نباشند و دقیق و شفاف باشند، مستثنی هستند.

اصل 95: شهروندان مختارند آنچه را می‏شنوند بپذیرند یا نپذیرند. حتی اگر این سخن، حق‌الیقین باشد. بنابراین، نه طرزفکری و نه اطلاعی را نمی‌توان به شهروندان تحمیل و یا سانسور کرد. آگاه شدن و نشدن به اختیار انسان است. اما اگر در پی آگاه شدن نشد و دروغ را پذیرفت، مسئول تضییع شدن حق خویش است. لذا

آقای زنگنه و امثال وی اگربعنوان یک انسان به حقوق انسانی و شهروندی و ملی خود واقف بودند و بدانها شناخت داشتند حاضر نمی شدند امرو تکلیف مجلسی نا مشروع را( در اینجا مسکوت نگاه داشتن محتوای قرارداد های نفتی از مردم وداشتن سر دولتی )که حکم زور و ضد حقوق انسانی و شهروندی و ملی جمهور مردم ایران است را بی چون و چرا گردن نهد وعمله استبداد و وسیله اعمال سلب حقوق از مردم نیز بشود ! و مردمی نیز که می گذارند مسئولان دولتی امری را از آنها پنهان و سانسور کنند و در پی مسئولیت آگاه شدن نمی روند خود مسئول تضییع شدن حق خویشند!

تنها یک نمونه آنهم فساد در قرارداد کرسنت یک واقعیت را خاطر نشان خردمندان می کند وآن اینکه :

تغییرات اساسی و پایدار تنها از طریق” تحول از پایین” در جامعه رخ می دهد.

در حقیقت، از دو راه‌کار پیش روی جوامع قرار می گیرد

1- «تحول از بالا» که بدلیل این امراین شکل از تحول قدرت را تنظیم کننده رابطه‌ها می‌کند،ایینه تمام نمای وضعیت امروز جهان نیز هست.‌چر که «تحول از بالا»، توجیه‌گر رابطه قوا و بکاربردن ترکیبی از زور و پول و علم و فن و… با وسیله کردن «فن‌سالاران» و «فن‌دانان» و دیوان‌سالاران، در مداربسته روابط قوا،آنهم توسط اقلیت مسلط و به بهانه «متحول‌کردن توده‌ها» رخ می دهد.

   این امر شایان توجه است که وقتی روابط قوا فراگیر می‌شوند، به میزانی که فراگیر می‌شوند، بدین‌خاطر که قدرت پایگاه‌های اجتماعی برای خود ساخته را هم بطور مستمر ویران می‌کند (به تحلیل رفتن قشرهای میانه در غرب و بند از بندگسستگی اجتماعی در ایران و جامعه‌های همانند)، جامعه‌ را بی‌ثبات می‌گردانند. چراکه بکاربردن مداوم ترکیب زور و پول و علم و فن و … در رابطه‌ها، ثبات را ناممکن می‌کند. از این‌رو، جمهوری، در اصل، جانشین کردن تحول از بالا با تحول از پایین، بنابراین، جانشین کردن رابطه قوا با رابطه حق با حق، با هدف به صفر میل دادن ویرانی‌ها و ایجاد ثبات، ومشارکت واقعی شهروندان در اداره امور خویش است.در این جمهوری است که از راه شرکت در شوری ها رشد انسان دائمی و آبادانی طبیعت مستمر می شود. به زبان دیگر چون جهت هر تغییری از بالا به پایین شده‌است، جهت ویران‌گری نیز از بالا به پایین گشته‌است. در نتیجه، این طبیعت است که، به پندار قدرت‌پرستان، پایین‌تر از همه قرار دارد. ناگزیر، طبیعت گرفتار بزرگ‌ترین ویرانی‌ها، ویرانی‌های برهم افزا، شده‌است.

2-تحول از پایین راه حل جوامع جهانی است زیرا

هرگاه بجای قدرت ؛حقوق بخواهد تنظیم کننده رابطه‌ها بشود تا که نظام اجتماعی، باز و تحول‌پذیر بگردد، دولت نیز می‌باید تحول‌‌پذیر شود و جهت این تحول از برآیند قوا و سازمانی قدرت محور، تعیین کننده و تعریف کننده حقوق و تضمین کننده حقوق ،به سازمانی باید باشد که به شهروندان امکان می‌دهد، در جامعه باز، برخوردار از جمهوری شورایی، در شوراها و در شورای همگانی شرکت کنند. قانون اساسی در چنین جامعه ای باید به انسانها امکان دهد از بندگی قدرت رها شوند و جهت تغییر را از ویرانی و مرگ به رشد و زندگی تغییر دهند.

به این امید که جمهور مردم ایران با تغییر اندیشه راهنمای خود ،از اصالت دادن به قدرت و زور دست بر کشند و بدینسان توانا به عملی کردن تحول از پایین و بدست گرفتن حاکمیت ملی و ایفای نقش رهبری همگانی و الگو شدن در منطقه بل جهان در ساخت جامعه ای باز وحقوند شوند که درآن حقوق پنجگانه به بهترین نحو رعایت و اجرایی گردد و دیگر شاهد فسادو دروغ و تزویر و تضییع حقوق یکدیگر نباشیم و به حقوق ذاتی طبیعت پر نعمت ایران با احترام بدان نگریسته شود ولاجرم در عمل نیز محترم دانسته شود.

نگارند ه در خاتمه امیدوار است که خوانندگان بیدار و توانا و حقوند با هر مشکل و معضلی که روبرو می شوند با تکیه بر حقوق انسانی و شهروندی و ملی خود ، بخود اجازه چون و چرا کردن و طرح سوال و حق باز کردن مسیر جریان اطلاع و اندیشه و رفع سانسور دهند، تا شیرینی اطلاع یافتن و اجرای مسئولیتی منطبق بر آگاهی را بچشند. و امیدوارم که این تحقیق 6 شماره ای در این راه یاری رسانده باشد.