رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای پیاده سازی نگرش اقتصادی خود، سیاستی را بر بانک مرکزی تحمیل کرده است که باعث تورم بی سابقه و نوسانات بی امان لیر ترکیه می شود و بازرگانان و مردم را به یک اندازه در معرض خطر قرار می دهد. اما این استراتژی چشم انداز پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٢٣ را تهدید می کند.

سیلان می گوید: «یک ماه پیش معادل ٣۴٠ یورو درآمد داشتم، اکنون کمتر از ٢۵٠ یورو درآمد دارم». قدرت خرید دستمزد او به عنوان پیشخدمت در رستورانی در استانبول به دلیل سقوط لیر ترکیه (LT) روز به روز کم تر شده است. لیر از ابتدای سال ٢٠٢١، ۵٠ درصد کاهش ارزش داشته است. او و همکارانش در نوامبر یک اپلیکیشن موبایل برای ردیابی نرخ ارز دانلود کردند. او ادامه می دهد:« وقتی حقوقم را می گیرم، همه را به یورو تبدل می کنم. اگر ببینم لیر پایین می آید، مقدار کمی از آن را به لیر تبدیل می کنم. به عنوان مثال، در این ماه، من با بازی با نرخ ارز حدود ۵٠٠ لیر ترکیه درآمد داشتم». این خرید و فروش پر خطر ارز در میان خانوارهای ترکیه رواح یافته و ترفند آنها برای مقابله با کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش ٢١ درصدی تورم است که به سبد خانوارها صدمه می زند.

به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از بی ارزش شدن پول ملی ، چندین بخش مانند نانوایی و داروسازی با مشکلات تولید و توزیع مواجه هستند. صف‌های طولانی جلوی پمپ بنزین‌ها و مغازه‌های فناوری پیشرفته برای خرید قبل از افزایش قیمت چشمگیرند. امره دلیولی، اقتصاددان می گوید :« مشکل فقط کاهش شدید ارزش لیر نیست، از آن بدتر نوسانات آن است. شرکت ها زمان لازم برای تطبیق خود و واکنش و تعدیل قیمت های فروش را ندارند». او اضافه می کند: « این بر تولید تأثیر می گذارد. ما این روزها این پدیده را با فروشگاه های گوشی اپل در ترکیه دیدیم. آنها مجبور شدند دو روز تعطیل کنند زیرا نتوانستند قیمت های خود را با نوسانات لیر تنظیم کنند».

سقوط پول ترکیه با تورم بالایی همراه بود که در نوامبر ٢٠٢١ به ٣۶.١ درصد نزدیک شد. با این حال، این رقم می تواند در واقعیت بیشتر باشد. گروهی از اقتصاددانان مستقل که این شاخص ها را زیر نظر دارند می گویند ارقام رسمی با واقعیت مطابقت ندارد و تورم فعلی می تواند از ۵٠ درصد فراتر رفته باشد. فرضیه آنها مورد تائید اتحادیه بازرگانان Market-Sen است، که تصاویری از افزایش قیمت در سوپرمارکت ها به دست آورده است که افزایش ٣٠ تا ۶٠ درصدی برای محصولات مصرفی روزمره را در روزهای اخیر نشان می دهد.
خرید یک لیوان روغن

سووال سنر، یکی از اعضای شبکه فقر عمیق(Deep Poverty Network)، یک سازمان غیردولتی که به خانواده هایی که در زیر خط فقر هستند کمک می کند، از اینکه قیمت ها در عرض یکسال دو برابر شده، شکایت دارد. کمک به بسیاری از خانواده ها روز به روز گران تر می شود. او توضیح می دهد : «برای رفع نیازهای اساسی ماهانه یک خانوار، سبدهایی از سبزیجات، محصولات بهداشتی و پوشک درست می کنیم. در ماه مارس ٢٠٢٠، قیمت آنها ٢۵٠ لیر بود. همان بسته اکنون دو برابر قیمت دارد». به طور فزاینده ای رایج شده که خانواده ها به صورت نسیه و یا در مقدارهای کوچک از فروشگاه های مواد غذایی خرید کنند. سنر می گوید: «گاهی اوقات آنها به جای یک لیتر یک لیوان روغن، یا چند دانه نوار بهداشتی به جای یک بسته کامل می خرند».

امیت ازکان، که یک بقالی در محله ای در استانبول دارد، این را تأیید می کند:

    قبلاً به مردم محله نسیه می دادم اما الان فقط برای ده خانواده این کار را انجام می دهم. من کمتر محصولات غیر ضروری می خرم و عرضه می کنم. سعی می کنم قیمت ها را تنظیم کنم، اما خیلی سخت است. ما هم از تورم رنج می بریم

اتحادیه های کارگری در سراسر کشور با تجمع از دولت خواستار افزایش حداقل دستمزد برای جبران هزینه های افزایش قیمت ها شده اند. تا کنون حداقل دستمزد ٢٨٢۵ لیر بوده که با نرخ تبدیل ارز در ژانویه معادل ٣١٢ یورو می شده، اما اکنون کمتر از ١۵٠ یورو است. بر اساس داده های DISK، یکی از بزرگترین کنفدراسیون های اتحادیه های کارگری در کشور، ۴٠ درصد از کارگران حداقل دستمزد دریافت می کنند. اگر کسانی که تنها ٢٠ درصد بیشتر از این درآمد دارند را در نظر بگیریم، در مورد نیمی از جمعیت شاغل صحبت می کنیم. در اواسط ماه دسامبر، رئیس جمهور اردوغان از افزایش ۵٠ درصدی حداقل دستمزد، به ۴٢۵٠ لیر یا حدود ٢٢٠ یورو خبر داد.

تورم و لغو محدودیت‌ها پس از موج همه‌گیری کووید باعث افزایش اجاره بها در شهرهای بزرگ کشور شده است که تقریباً تمام دستمزد بسیاری از کارگران را می بلعد.

هلال بصاریر، معلم دبستان، توضیح می دهد: :

    با حقوق من و همسرم به سختی می توانیم کرایه خانه، غذا و قبض های آب و برق را بپردازیم. حالا وقتی با دوستانمان برای شام یا گردش بیرون می رویم بسیار مراقب هستیم. حقوق از این دست می آید و از آن دست خارج می شود. ما نمی توانیم کمی را پس انداز کنیم

نرخ بهره، «مادر همه بدبختی ها»

این بحران ریشه در اقدامات متعدد بانک مرکزی در پی فشار رئیس جمهور اردوغان دارد که در تلاش است دیدگاه خاص خود را بر اقتصاد تحمیل کند. به گفته وی، نرخ بهره «مادر همه بدبختی ها» است. بنابراین رئیس جمهور می خواهد آن را کاهش دهد تا جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد. در نتیجه، بانک مرکزی بین اواسط اکتبر تا اواسط دسامبر ٢٠٢٢، نرخ های بهره خود را ۵٠٠ واحد کاهش داد و آن را به ١۴ درصد زیر نرخ تورم رساند. با این حال، اکثر اقتصاددانان توصیه می کنند که نرخ بهره می باید برابر یا بیشتر از نرخ تورم باشد.

مسئولینی در بانک مرکزی که مخالف دیدگاه اقتصادی رئیس جمهور بودند، برکنار شدند. در ١٨ ماه گذشته سه بار رئیس بانک مرکزی با حکم ریاست جمهوری تغییر کرده است. سه نفر از اعضای هیئت مدیره نیز به همین ترتیب برکنار شدند. مداخلات ریاست جمهوری بی اعتمادی زیادی در بازارها ایجاد کرده است، تا جایی که با هر سخنرانی اقتصادی اردوغان ارزش لیر به سرعت کاهش می یابد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، دولت برای تشویق و تحریک صادرات و گردشگری در کشور اجازه کاهش ارزش پول را می دهد. امره دلیولی محدودیت های چنین سیاستی را توضیح می دهد:

    این مدل جدید اقتصادی کاملا بی معنی است. آنها معتقدند صادرات ترکیه رقابتی تر شده و در نتیجه کسری بودجه و تورم کاهش می یابد. این تئوری روی کاغذ خوب جواب می دهد، اما در ترکیه برای تولید، ما واردات زیادی داریم و اگر ارزش لیر پایین بیاید، تولید گران می شود. علاوه بر این، بسیاری از شرکت ها بدهی هایی به ارزهای خارجی دارند که اکنون بازپرداخت آنها به طور فزاینده ای گران تر تمام می شود

در واقع، اگرچه صادرات ترکیه از ابتدای سال افزایش یافته است، اما میزان سود به دلیل افزایش هزینه های تولید و بدهی ارزی خارجی که ۴٠ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، اندک است.
انتخابات سال ٢٠٢٣ در راه است

در بحبوحه بحران لیر، نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب اسلامی- محافظه کار «عدالت و توسعه» (AKP) امروز در صورت برگزاری انتخابات شکست خواهد خورد. و هم چنین، رئیس جمهور اردوغان در صورت رقابت با اکریم امام اوغلو یا منصور یاواس، اعضای اصلی حزب سوسیال دموکرات اپوزیسیون، حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، که در سال ٢٠١٩ شهرداری های اصلی از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر را به دست آورد، شانس کمی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دارد. رهبر این حزب، کمال قلیچداراوغلو ، خواستار استعفای دولت به دلیل مدیریت اقتصادی آن و برگزاری انتخابات زودهنگام (برنامه ریزی شده برای سال ٢٠٢٣) شد،البته او از حمایت کافی در پارلمان برای تحمیل این استعفا برخوردار نیست. در این میان، نارضایتی مردم در حال افزایش است. تظاهرات خودجوش در چند شهر کشور با فریاد «استعفای دولت! » بوقوع پیوسته است.

این شعار اولین بار در چندین اعتراض در چند هفته گذشته ظاهر شد، از تظاهرات اتحادیه های کارگری که خواستار افزایش حداقل دستمزد بودند تا اعتراضات فمینیستی. در این میان، چندین حزب چپ که در پارلمان نماینده ندارند نیز در چندین شهر کشور تظاهرات کردند. آنها توسط پلیس با گاز اشک آور سرکوب و حدود ١٠٠ نفر دستگیر شدند. برخلاف دیگر تظاهرات ناشی از نارضایتی، این بار، بسیج در شهرهای ساحلی دریای سیاه، پایگاه انتخاباتی حزب عدالت و توسعه بوقوع پیوست. در بزرگ‌ترین شهر کشور، استانبول، پلیس میادین را بسته و موانعی را در چندین محله برای مقابله با تظاهرات سیاسی و صنفی ایجاد کرده است. نیروهای امنیتی حتی قبل از شروع تظاهرات، ٧٠ تظاهرکننده را بازداشت کردند.

زبیده دیزدار، عضو حزب کارگران ترکیه (TIP) می گوید:

    از زمانی که حزب عدالت و توسعه در قدرت است، مخالفت جرم محسوب می شود. به خصوص که اوضاع خیلی خراب شده و از اعتراض می ترسند و آن را به شدت سرکوب می کنند. این بحران برای کارگران، خانواده ها و جوانان وحشتناک است و روز به روز آنها را فقیرتر می کند. وضعیت اقتصادی در قلب همه تظاهراتی خواهد بود که در هفته های آینده شاهد آن خواهیم بود

منبع : لوموند دیپلماتیک فارسی  ژانویه 2020
ترجمه از فرانسه شروین احمدی