بسیج مردم دربرابر کودتای نظامی تضعیف نشده و با قاطعیت و ابتکاری بی سابقه ادامه دارد. اما به نظر نمی آید که خشونت مقامات حاکم حد و مرزی داشته باشد و واکنش های اروپایی و آمریکایی نیز در سطح اهمیت موضوع نیست.

چگونه می توان در عین حال هم کودتاگران را به سخره گرفت و هم هوشمندی راهبردی خود را ثابت کرد، کشور را فلج نمود، قدرت و نظم نیروهای خود را نشان داد و هم همه این کارها را بدون ریختن یک قطره خون انجام داد؟ کمیته های مقاومت سودان در تظاهرات ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲ نشان دادند که قادر به انجام همه این کارها هستند. برای درک توانمندی آنها، باید به روند معمول رودررویی بین ژنرال های حاکم پس از کودتای ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ و اکثریت بزرگی از مردم توجه نمود. مردمی که از پذیرش عادی شدن اوضاع سربازمی زنند. یک، دو یا سه بار در هفته، کمیته های مقاومت، که پایگاه های بسیج مردمی است، اعلام برگزاری راهپیمایی میلیونی می کنند که اشاره به شمار عظیم راهپیمایان در سال ۲۰۱۹ است.

روز پیش از تظاهرات، هر کمیته در هر شهر یا محله از طریق شبکه های اجتماعی و پیام های شفاهی چندوچون برگزاری راهپیمایی از جمله محل، مقصد و یادآوری موکد بر بدون خشونت بودن آن را به آگاهی مردم می رساند. در روز موعود، کشور تقریبا به طور کامل تعطیل می شود و دهها یا صدها هزار سودانی در سراسر کشور به خیابان ها می آیند و خواهان کنار رفتن نظامی ها می شوند.

همچنین، نظامی ها هم از بامداد تا شامگاه ابزارهای سرکوب مانند بازداشت ها، دستگاه های امنیتی درحال آماده باش، به کارگیری هزاران تن و ایجاد راهبندان در شهرهای بزرگ را به کار می گیرند. پل های موجود روی ۳ شاخه رود نیل (نیل، نیل سفید و نیل آبی) که شهرهای ۳ قلوی خارطوم، اومدورمن و بحری را بهم متصل می کند بسته می شود. این مسدود کردن ها از سر اجبار است. خیابان های اطراف مقر نیروهای مسلح با قطعات بتونی بسته می شود و سیم های خاردار بُرنده و خودروهای سبک زرهی در آنها قرار می گیرد. همه می دانند که از صبح فردا، پیش از راهپیمایی، اینترنت قطع خواهد شد. زمان راهپیمایی همیشه ۱ بعد از ظهر است.

این چنین بود که در روز ۱۱ ژانویه برگزاری یک «راهپیمایی میلیونی» برای روز بعد اعلام شد، اما بامداد روز ۱۲ ژانویه یک اطلاعیه کمیته های مقاومت برگزاری راهپیمایی در آن روز را لغو و آن را به روز بعد – ۱۳ ژانویه- موکول کرد.
تظاهر کنندگان به زمان چیرگی دارند

به این ترتیب، مدافعان دموکراسی نه تنها نشان می دهند که بر زمان برگزاری راهپیمایی چیرگی دارند، بلکه ثابت می کنند که عملکرد امور جاری کشور نیز وابسته به آنها است، زیرا در روز راهپیمایی دفاتر کار و فروشگاه ها خالی است چون جابجایی ها عملا غیرممکن می شود. خلاصه این که کمیته های مقاومت نشان داده اند که تنها برگی که ژنرال های کودتاگر در دست دارند اِعمال خشونت است.

جنبش مردمی دربرابر این خشونت فزاینده خلاقیت اثرگذاری از خود نشان داده است. اینترنت قطع می شود ؟ از پیامک استفاده می شود. خطوط ثابت تلفن قطع می شود ؟ جوانان با موتورسیکلت های خود نقش پیک را ایفا می کنند. یکی از پل های بین اومدورمن و خارطوم توسط نفربرهای نظامی و سوارکارها بسته می شود ؟ چند تظاهر کننده مخزن های بزرگ آب، که معمولا روی سقف ها قرار دارد، می غلتانند تا راهشان را ببندند. بار بعد کانتینر هایی در مسیر گذاشته می شود ؟ دهها سودانی با دست های خالی آنها را به سوی نیل هل می دهند. کودتاگران تظاهر کنندگان را متهم به آتش زدن یک پایگاه پلیس می کنند ؟ کمیته مقاومت محل مبارزانی را برای بازسازی و رنگ کردن پایگاه پلیس می فرستد.

روش های استفاده شده در زمان انقلاب دسامبر ۲۰۱۸ باز به کار گرفته می شود: پسربچه هایی که سریع تر و بیباک ترند، مأمور پس فرستادن کپسول های گاز اشک آور می شوند. آنها که در دست راست یک دستکش ضخیم باغبانی یا آشپزی دارند، از چندی پیش به سپرهایی ابتدایی نیز مجهزند که از تخته یا درهای کوچک درست شده و پاسخی برای گازهای اشک آور است. در ردیف نخست هر راهپیمایی معمولا افراد مجروح می شوند. در چنین حالتی، باز نوبت موتورسیکلت های کوچک یا کارگزاران انقلابی است که وارد صحنه شوند و مجروحان را به سرعت به بیمارستان برسانند. ازآنجا که راه بندان راه ها را بسته و حتی به آمبولانس ها حمله و جلوی آنها گرفته می شود، وجود این موتور سواران ضروری است.

سلیمان بالدو، حقوق دان و مشاور یک سازمان غیر دولتی (ONG) به نام (Enough Project) که درباره جنایات جنگی و نسل کشی کار می کند می گوید: «آشکارا بین کودتاگران نظامی که در سودان به آنها “کمیته امنیت عمرالبشیر” گفته می شود و ۵ ژنرال آن امروز در “شورای حکومتی” حضور دارند و بقیه مردم یک رودررویی وجود دارد. جنبش خواهان دموکراسی یک جنبش توده ای است که توسط کمیته های مقاومت سازماندهی شده و از آغاز انقلاب در دسامبر ۲۰۱۸ قدرت و قاطعیت بی نقص خود را علیه عمر البشیر نشان داده است».
افتادن نقاب ها

در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱، ژنرال عبدالفتاح البرهان و همتایانش نقاب از چهره برداشتند. آنها به مشارکت با غیرنظامیان که پس از سقوط البشیر و کشتار تحصن در خارطوم در ۳ ژوئن ۲۰۱۹ درباره آن گفتگو شده بود پایان دادند. این گفتگوها و توافق درپی فشار مردمی و جامعه بین المللی حاصل شده بود. سلیمان بالدو ادامه می دهد: «نظامی ها از روحیه مردم اطلاع درستی ندارند. مردم می خواهند خود را از شر این نظامیانی خلاص کنند که حامیان اصلی عمر البشیر هستند و می خواهند رژیم او را باز سر کار بیاورند».

بسیج مردمی همراه با فشار بین المللی تاکنون به نظامی ها نشان داده که زمام امور را در دست ندارند و نتوانسته اند یک مترسک پوشالی پیدا کنند که سمت نخست وزیری را بپذیرد. در ۲۱ نوامبر، کودتاگران عبدالله حمدوک که در ۲۵ اکتبر بازداشت شده بود را به کار بازگرداندند. این مسخره بازی ۴۲ روز طول کشید. در ۲ ژانویه، نخست وزیر جا زد و اعلام کناره گیری کرد. او نه توانست جلوی حمام خون را بگیرد و نه مانع از این شود که نظامیان به کار خود در بازسازی رژیم عمر البشیر ادامه دهند. «شورای حکومتی» امروز به طور کامل در اختیار ژنرال ها است و در واقع وقت خود را به تحقیر این نخست وزیری گذراند که به صورت گروگان کودتاگران درآمده بود. شورا درحالی که حمدوک را تازه منصوب کرده بود، به طور پی درپی عالی رتبه ترین مقام قضایی کشور را منصوب می کرد و دادستان کل کشور جدید و رئیس دستگاه اطلاعاتی را به کار می گماشت. این ۳ تن پیشتر از نزدیکان عمر البشیر، اعضای عالی رتبه حزب کنگره ملی (NPC) و ستون فقرات رژیم نظامی- اسلامی دیکتاتور بودند.

یک کارمند عالی رتبه در آغاز دسامبر در خارطوم تأیید می کند که: «ژنرال ها به صورتی روشمند در بخش های کلیدی برای رژیم پیشین عمل می کنند» او که به دلیل های امنیتی به صورت ناشناس اظهارنظر می کند می گوید: «آنها از بانک های دولتی شروع کردند و بعد به دستگاه قضایی، وزارت سلامت، امور اجتماعی و بخشی از وزارت آموزش پرداختند. “شورای حکومتی” اعضای رژیم پیشین را به ریاست دستگاه های اداری می گمارد و آنها هم بخش های خود را پاکسازی می کنند».

دستگاه های قضایی و امنیتی دو بخش کلیدی دربرابر مقاومت مردمی است. خلود خیر مدیر مشترک یک اندیشکده مستقر در خارطوم به نام (Insight Strategy Partners) توضیح می دهد که: «کودتاگران می خواهند که همه این دستگاه ها با هم کار کنند. برای این کار آنها اسلام گراهایی را به کار می گمارند که پیش از گذار دموکراتیک قدرت سمت های بالایی داشتند و از کار برکنار شده بودند. برای آنها کارآیی این کار دراین است که این اسلام گراها می خواهند انتقام بگیرند و قدرت ازدست داده را بازیابند».

در ۲۷ دسامبر گام تازه ای برداشته شد: در قالب وضعیت اضطراری ای که از زمان کودتا برقرار است، ژنرال البرهان به «دستگاه های امنیت عمومی» (GIS) اختیار بازداشت، بازجویی، تجسس و ضبط اموال را داد. اینها درست اختیاراتی است که «نهاد ملی اطلاعات و امنیت» (NISS) داشت که در ژوییه ۲۰۱۹ منحل و GIS جایگزین آن شد. سلیمان بالدو می گوید: «درواقع ما در مرحله بازگشت به سرکوبی امنیتی، شبیه به آنچه در رژیم عمر البشیر وجود داشت، هستیم. همان افراد با شتاب فراخوانده شده اند تا نظام پیشین را از نو مستقر کنند».
بازگشت به نظام پیشین

رودررویی ایدیولوژیک نیز هست. از یک سو، ایدیولوژی کودتاگران که بازگشت به اسلام گرایی و نظام «اینکاز» (نجات ملی) عمر البشیر و از سوی دیگر، برنامه ای برای ساختن است. از ماه ها پیش، در هر محله، کمیته های مقاومت درخواست های مردم را دریافت می کنند. آنها نقاط مشترک این درخواست ها را استخراج نموده و با رأی گیری آنها را تأیید می نمایند. همین روند در سطح محلی و ملی نیز انجام می شود. در ۲۲ ژانویه، یک «برنامه اعلان سیاسی» منتشر شد و در معرض مشورت عمومی قرارگرفت. این امر همه جنبه های برنامه از نوشتن یک قانون اساسی جدید، تا عدالت اجتماعی، اقتصادی و قضایی را دربر می گیرد.

کمیته های مقاومت برای خود جایگاه یک مخاطب غیرقابل چشم پوشی ساخته اند. حزب های سیاسی با سیاست بازی هایشان در دوسال گذار، بی اعتبار شده و به صورت چرخ پنجم درشکه درآمده اند. «ائتلاف سندیکایی سودان» (SPA)، که پیشگام بسیج انقلابی سال های ۲۰۱۹- ۲۰۱۸ بود، از کمیته های مقاومت پیروی می کند. شمار فزاینده ای از حرفه های مهم برای کودتاگران، آشکارا به شورش دموکراتیک می پیوندند: ۵۵ قاضی بیانیه ای را امضاء کرده و در آن به رواج باجگیری و رشوه خواری در نیروهای انتظامی اعتراض کرده اند. بیش از ۲۲۰ دادستان خواهان پایان یافتن وضعیت اضطراری شده و ۱۰۰ نظامی بازنشسته از البرهان انتقاد کرده اند.

به نظر می آید که جامعه بین المللی با واقعیت ها آشنایی ندارد. پس از محکوم کردن های قاطع کودتای ۲۵ اکتبر و تعلیق همه کمک ها، وام ها و دیگر منابع وعده داده شده به سودان درحال گذار، جامعه بین المللی بی وقفه خواهان بازگشت به وضعیت « اعلان قانون اساسی» شده است. این امر به معنای آن است که مشارکت بین نظامی ها و غیرنظامی ها با تشدید سرکوب ها بیش از پیش غیرواقعی و غیرمحتمل می شود. امروز، جامعه جهانی – بدون آن که به نظر آید به آن باور داشته باشد- خواهان میانجیگری سازمان ملل متحد است. «دوستان سودان» تا جایی پیش رفته اند که در یک گردهمایی… در ریاض – که آشکارا از ژنرال ها حمایت می کند- شرکت کرده اند. اما چه کسی به دیدار ژنرال هایی می رود که علیه تظاهر کنندگان مسالمت جو از گلوله های واقعی استفاده می کنند ؟

در ۲ ژانویه یکی از مسئولان کمیته مقاومت که وکیل است و در همان روز به آن پیوسته بود با انتقاد از تشدید سرکوب گفت: «اکنون موضوع روشن است. هیچ کس، نه در سودان و نه در خارج از این نکته بی اطلاع نیست که این یک رودررویی بین ما و نظامیان است». یکی دیگر از اعضای کمیته مقاومت افزود: «حمدوک خواسته یا ناخواسته یک مانع بود». هر دو این افراد به دلیل های امنیتی خواستند ناشناس بمانند.

سرکوب هرروز شدیدتر می شود. تظاهرکنندگان بارها توانسته اند سربازان را عقب رانده و تا جلوی کاخ ریاست جمهوری پیش روند. در چنین مواردی نیروهای موسوم به انتظامی دست به نهایت خشونت می زنند. پزشک یک بیمارستان در خارطوم پس از تظاهرات ۱۳ ژانویه تأیید کرد که: «آنها سر، گردن و سینه را هدف می گیرند و با مسلسل هایی که روی خودروهای روباز نهاده شده تیراندازی می کنند. مرد جوانی به بیمارستان ما آورده شد که با گلوله یکی از این مسلسل های [سنگین] «دوشکا» به سر کشته شده بود. گلوله هایی نیز به کار می رود که گوشت را پاره می کند. خودروهای نظامی جوانان را در خیابان ها دنبال نموده، آنها را زیر می گیرند و لِه می کنند. همچنین، بیش از پیش کسانی دیده می شوند که با سلاح سرد مجروح شده اند چون لباس شخصی های حکومتی در تظاهرات رسوخ و به مردم حمله می کنند. آنها امیدوارند بتوانند تخم وحشت بکارند».

به بیمارستان ها با گاز اشک آور حمله می شود، مهاجمان آنها را تصرف می کنند و مجروحان به زور از آنها بیرون برده می شوند. مجروحان دیگری نیز دربرابر بیمارستان «رویال کِر» (Royal Care) در ۱۵ ژانویه ربوده شده و با خودروهای بدون شماره گذاری برده شدند، این خودروها متعلق به دستگاه های اطلاعاتی است. همان پزشک که خودنیز بارها تهدید شده و از بیم بازداشت و عدم امنیت خود و خانواده اش در خانه خود بسرنمی برد می گوید: «افراد ناپدید، شبانه بازداشت و به محل های نامعلوم برده می شوند». همه می دانند که «خانه های اشباح» رژیم عمر البشیر، که محل هایی غیرقانونی برای بازداشت های خودسرانه و شکنجه بود، کار خود را از سر گرفته است. به شبکه های تلویزیونی محلی نیز حمله می شود و روزنامه نگاران کتک می خورند و بازداشت می شوند. به مراسم تشییع جنازه قربانیان حمله شده و افراد با خشونت پراکنده می شوند. پس از پایان تظاهرات، سربازان در خیابان ها به شکار افراد می پردازند و با خشونت آنها را کتک می زنند. همان پزشک می گوید: «درصورتی که در یک ایستگاه مورد بازرسی قرار گیرید، حتی اگر مدارک لازم را همراه داشته باشید، با شما با زور و خشونت برخورد می شود و سربازان تلفن و پول شما را می گیرند. اگر پزشک باشید، خودبخود مظنون به درمان کردن مجروحان تظاهرات هستید و با تهدید و ارعاب روبرو می شوید».
«بازگشت به عقب غیرممکن است»

تعیین مسئولیت ها دشوار است: به گفته شاهدان نیروهای سرکوب متعددند و «گاه لباس خود را تغییر می دهند». در کنار پلیس، از «نیروهای حمایت سریع» (RSF) استفاده می شود که در اصل نیروهای تحت فرمان ژنرال محمد حمدان داگالو، موسوم به همتی بودند و نیز نیروی پلیس ضدشورش موسوم به «ابوطیار»، ارتش و همه دستگاه های اطلاعاتی نیز وجود دارند و افراد گروه های مسلحی که در اکتبر سال ۲۰۲۰ یک توافق صلح امضاء کرده بودند نیز به کودتاگران پیوسته اند. پزشک مخاطب ما تأکید می کند که: «ما آنها را از لهجه و طرز رفتارشان می شناسیم».

خلود خیر می گوید: «با هر حمله مخالفان کودتا قاطعیت بیشتری نشان می دهند. هرکشته به آنها نیروی بیشتری می دهد. آنها در هیچ زمانی ضعف نشان نداده اند، همیشه از تسلیم در برابر خشونت خودداری می کنند زیرا این رویای نظامیان است که می خواهند بسیج عمومی را بی اعتبار سازند». مخالفان کودتا از ۲۵ اکتبر سیاست «نه گفتگو، نه مذاکره، نه سازش» را دربرابر کودتاگران درپیش گرفته اند. در «تظاهرات میلیونی» سرود «بازگشت به عقب غیرممکن است» و «مردم قویترند» خوانده می شود.

منبع : لوموند دیپلماتیک فارسی
نویسنده :گونائل لونوار روزنامه نگار مستقل ، متخصص جهان عرب و افریقای شرقی
ترجمه از فرانسه شهباز نخعی
قوریه 2022