رشد درخور‌توجه چین در دهه‌های اخیر با توجه به سطوح پایین توسعه مالی و نهادی، اقتصاد تحت سلطه دولت و آن‌هم یک دولت حزبی، شگفت‌انگیز بود.

چین توانست تنها در مدت سه دهه با رشدی درخور‌توجه از وضعیت درآمد پایین به وضعیت درآمد متوسط رو به بالا ارتقا پیدا کند. تا آنجا که تولید ناخالص داخلی چین در سال۲۰۲۲ به ۳/۱۸ تریلیون دلار (به نرخ ارز بازار) رسید؛ یعنی رقمی معادل 73 درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده؛ درحالی‌که تولید ناخالص داخلی این کشور 30 سال پیش تنها هفت درصد آمریکا بود. وضعیت رشد درآمد سرانه در این کشور از این هم عجیب‌تر است؛ درآمد سرانه چین اکنون تقریبا 13 هزار دلار است؛ یعنی ۱۷ درصد درآمد سرانه ایالات متحده. این عدد را مقایسه کنید با درآمدی که در سال 1990 کمتر از دو درصد درآمد سرانه آمریکا بود. با وجود تمام اینها گزارش‌های جدید نشان می‌دهد حال اقتصاد چین به‌تازگی خوب نیست و به تعبیر برخی اقتصاددانان این کشور موج جدیدی از «ژاپنی‌شدن» را تجربه می‌کند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه اقتصاد چین در سال گذشته تحت تأثیر محدودیت‌های کرونایی رسما سه درصد رشد کرد که یکی از ضعیف‌ترین رشد‌های اقتصادی این کشور در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. حالا هم آخرین اطلاعات اداره ملی آمار چین حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه دوم سال در مقایسه با سه‌ماهه اول سال تنها 0.8 درصد رشد داشته؛ رقمی که کمتر از نیمی از نرخ سه‌ماهه 2.2‌درصدی ثبت‌شده در ژانویه تا مارس است. به باور تحلیلگران جهانی این رقم منعکس‌کننده خرده‌فروشی ضعیف، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و معکوس‌شدن صادرات است. البته روند رشد اقتصادی در چین به‌هیچ‌عنوان منفی یا حتی کاهشی نشده؛ بلکه تنها کمتر از حد انتظارات رشد کرده است. رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه دوم از 4.5 درصد در سه‌ماهه اول به 6.3 درصد افزایش یافت. با این حال از منظر اقتصاددان این اتفاق نشانه چندان مثبتی نیست؛ زیرا حد انتظار آنان رشدی 7.3درصدی بوده است.

در کنار کاهش رشد اقتصادی چین، داده‌های جدید اقتصاد چین نشان می‌دهند نرخ بی‌کاری جوانان نیز در این کشور رکورد بی‌سابقه 21.3 درصدی را ثبت کرده است؛ درحالی‌که نرخ بی‌کاری جوانان در ماه می‌ سال جاری 20.8 درصد بوده است.

در واقع هرچند که نرخ خرده‌فروشی در چین به نسبت زمان مشابه در سال گذشته 3.1 درصد و تولید صنعتی نیز 4.4 درصد افزایش داشته و میران تقاضا هم روندی افزایشی داشته؛ اما نرخ اشتغال، به جز اشتغال جوانان و نوسان قیمت‌ها ثابت باقی مانده است و ظاهرا مجموع بهبودها نتوانسته نرخ رشد اقتصادی چین را به پیش‌بینی اقتصاددانان برساند.

از طرف دیگر اطلاعات تجاری منتشر‌شده از سوی دولت چین نشان می‌دهند که میزان فعالیت تولیدی این کشور در ماه آوریل سال جاری میلادی به شکل غیر‌منتظره‌ای کاهش یافته است. همچنین شاخص صادرات چین نیز از ۵۰.۴ در ماه مارس به ۴۷.۶ در آوریل کاهش یافته که نشانگر کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای پرطرفدار چینی است.

چین در مسیر ژاپنی‌شدن

در دهه 1990 ژاپن خود را در مسیری قرار داده بود که پیش‌بینی می‌شد قادر به سبقت‌گرفتن از ایالات متحده است؛ اما مدیریت نادرست آن با کوهی از بدهی که در طول روزهای بیهودگی دهه 1980 ساخته بود، این تصور را که کشور به‌راحتی می‌تواند بهبود یابد، از بین برد.

ادغام گسترده بانکی که از طرف توکیو در سه سال گذشته آن تشویق شده بود، نیز برای پنهان‌کردن مجموعه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده و حل‌نشده کافی نبود. این وضعیتی است که تیمی از تحلیلگران سیتی گروپ برای کشور چین هم چندان دور نمی‌بینند. چند ماه پیش این تیم اعلام کردند «مشکل این است که چین امروز به طرز چشمگیری شبیه به ژاپن در دوران پس از حباب املاکش به نظر می‌رسد». سیتی گروپ چندین حوزه مشابه را به‌عنوان وجه‌شبه دو کشور شناسایی کرد؛ از‌جمله اینکه هر دو کشور از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تشویق صادرات، وارد فازهای طولانی رشد تولید ناخالص داخلی شدند. تحلیلگران سیتی حتی شباهتی بین روابط دو کشور با ایالات متحده می‌بینند؛ با افزایش مازاد تجاری ژاپن، اصطکاک رقابتی با آمریکا به یک جنگ تجاری آشکار در دهه 1980 تبدیل شد که در قلب آن فناوری، مالکیت معنوی و نگرانی‌های امنیتی وجود داشت. موارد مشابهی درباره چین وجود دارد که به‌عنوان مثال، قوانین اخیر و سایر اقدامات در ایالات متحده به دنبال محدود‌کردن دسترسی غیر‌آمریکایی‌ها به فناوری پیشرفته است. این شباهت‌ها هرچند معادل‌های دقیقی نیستند؛ اما تأثیر کلی آنها می‌تواند مشابه باشد؛ اما چرا و چگونه چین به ژاپنی‌‌شدن نزدیک شد؟

همه عوامل شکست اژدها

ظاهرا تنش با غرب به رهبری ایالات متحده، سرمایه‌گذاری در چین را تحت فشار قرار داده است و پکن بر سر نیمه‌هادی‌ها و مواد مورد نیاز برای ساخت آنها با واشنگتن در حال مبارزه است. در طرفی دیگر، روسیه، متحد پکن، نیز در نبرد با اوکراین، غرق شده است. این وضعیت سیاسی مستقیما بر اقتصاد چین سایه انداخته است. از طرف دیگر اقتصاددانان جهانی از کاهش اعتماد به دولت چین در داخل می‌گویند. هرچند حتی پیش از آغاز همه‌گیری هم اقتصاد چین نشانه‌های کوچکی از رکود را نمایان کرده بود، از نگاه آنان کُند‌شدن فرایند رشد اقتصادی این کشور به این معناست که باید برای احیای اعتماد خانوارها و کسب‌وکارها و بازگرداندن اقتصاد به مسیر اصلی‌اش، استراتژی‌های جدیدتری را تعریف کند. ازجمله این اقتصاددانان اسوار پراساد، استاد سیاست تجاری و اقتصاد فعال در دانشگاه کرنل و رئیس سابق بخش چین صندوق بین‌المللی پول، است که در‌این‌باره به وال استریت ژورنال گفت: «اقتصاد چین به شکل عریان درگیر پراکندگی است. این ارقام نیاز به محرک‌های بیشتر برای تقویت رشد و همچنین تغییرات سیاستی را نشان می‌دهد؛ گزاره‌هایی که با احیای اعتماد به بخش خصوصی چین، رشد سریع‌تر بهره‌وری را تا حدودی تضمین خواهد کرد».

گزارشی که اتاق بازرگانی ایران نیز چندی پیش در‌این‌باره منتشر کرده، این موضوع را تأیید می‌کند که پس از گذشت چند سال از آغاز همه‌گیری کرونا، مردم چین همچنان میلی به خرج‌کردن یا سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک ممکن را هم ندارند. طبق این گزارش یکی از دلایل این وضعیت مقابله دولت چین با کسب‌و‌کارها و بخش فناوری تنها بر پایه عوامل سیاسی یا ایدئولوژیک بوده است؛ از‌جمله مقررات جدید در سال ۲۰۲۱ که کسب‌و‌کار آموزش خصوصی را دچار تحول کرده و منجر به بی‌کاری ۶۰ هزار نیروی کار شد یا مقابله دولت چین با بازی‌های ویدئویی که منجر به تعطیلی ۱۴ هزار شرکت مرتبط با این صنعت شد و موجب شد در مدت سه سال گذشته بخش فناوری چین از محبوب دولت به یک تهدید بزرگ تبدیل شود. تمامی این شرایط باعث شده مردم چین تمایلی به ریسک‌کردن با سرمایه خود نداشته باشند. به‌طور معمول ممکن است این واهمه آنها را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات متمایل کند؛ بخشی که اصلی‌ترین موتور محرکه اقتصاد چین طی دو دهه گذشته بوده و ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ چینی‌ها در آن اتفاق می‌افتد. اما با تداوم بحران بازار ملک و مسکن، این گزینه‌ هم چندان خوشایند به‌شمار نمی‌رود؛ چرا‌که به نظر می‌رسد دوران تکیه بر ساخت‌وساز در اقتصاد چین رو به اتمام است؛ اما خداحافظی چین با این عصر به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و با توجه به حباب بزرگ ایجادشده در این بازار، پایان عصر ساخت مسکن در چین می‌تواند زیان‌های متعددی برای مردم، دولت‌های محلی، اقتصاد چین و حتی سایر دنیا به همراه داشته باشد. دولت شی جین پینگ در سال‌های اخیر درصدد برآمد تا با کاهش حمایت از بخش ساخت‌وساز، زمینه‌گذاری از مدل فعلی اقتصاد چین را مهیا کند؛ تصمیمی که بر رشد اقتصادی چین در سال‌های 2021 و 2022 تأثیر منفی بسیاری گذاشت. به باور تحلیلگران بسیاری تاریخ استفاده از مدل فعلی رشد اقتصادی در چین به پایان رسیده و در چنین شرایطی حمایت بیشتر از بخش ساخت‌وساز در این کشور تنها به‌منزله هدررفت سرمایه و تعویق بحران به زمانی دیگر و حتی تعمیق بیشتر آن است.

در چنین وضعیتی آمارهای جدید نشان می‌دهد قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده چین، هر دو در ماه جولای نسبت به سال گذشته کاهش یافتند. طبق آنچه در گزارش بلومبرگ آمده، اداره ملی آمار چین اعلام کرده که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته نسبت به سال قبل 0.3 درصد کاهش یافته است که اولین کاهش آن از فوریه 2021 است.

هر‌چند همواره پکن تلاش کرده است تا خطر کاهش تورم در اقتصاد را کم‌اهمیت جلوه دهد و حتی برخی از تحلیلگران مستقر در چین گفته‌اند تنظیم‌کننده‌ها و شرکت‌های آنها دستور داده‌اند که این موضوع را به‌طور علنی مطرح نکنند اما چین با معضل کاهش قیمت‌ها روبه‌رو شده است. به گزارش وال‌استریت‌ ژورنال، درحالی‌که سایر نقاط جهان با تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، چین در معرض خطر سقوط قیمت‌ها در طولانی‌مدت قرار دارد که اگر ریشه‌دار شود، می‌تواند منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شود، هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش دهد و افراد بیشتری را از کار بی‌کار کند.

چین از تله درآمد متوسط نجات می‌یابد؟

در کنار عوامل متعددی که تحلیلگران اقتصادی در جهان برای کاهش رشد چین نام می‌برند، در داخل نیز برخی اقتصاددانان تصویر تازه‌ای از جهان را در پی وضعیت تازه چین ترسیم می‌‎کنند. از جمله این اقتصاددانان جعفر خیرخواهان است که در گفت‌وگو با «شرق» از کشورهایی می‌گوید که به‌زودی بازارهای چین را خواهند گرفت و کشورهایی که رأی به انزوای آن می‌دهد. او معتقد است اولین علت کاهش رشد در تله درآمدی است، هر‌چند‌ چین اولین کشوری نیست که در تله درآمد متوسط افتاده است. او توضیح می‌دهد: «منظور از تله درآمد متوسط این است که کشوری سطح درآمد عمومی را به متوسط می‌رساند اما چون از این نقطه به بعد پیشبرد بسیار سخت می‌شود، کمتر کشوری می‌تواند از آن عبور کند و به‌نوعی درگیر یک دام می‌شود. ترکیه و مالزی از جمله کشورهایی هستند که در تله درآمد متوسط ماندند اما مثلا کره توانست خود را از این دام بیرون بکشد و به درآمد بالا دست پیدا کند».

خیرخواهان عامل دوم را روحیه خاص رهبر جدید چین می‌داند که باعث ترس و هراس سرمایه‌گذاری چه در داخل و چه از جانب خارج می‌شود.

به گفته او وقتی کشورها قدرتمند می‌شوند سودای قدرت‌طلبی در امور سایر کشورها پیدا می‌کنند که مستقیما روی اقتصاد کشور اثرگذار است و چین هم دچار همین وضعیت شد.

او می‌افزاید: «آمریکا هم حتی این کارها را می‌کند اما چون نظام متفاوتی دارد در این وضعیت نمی‌ماند اما کشورهایی مثل چین و روسیه که نظام بسته سیاسی دارند، اقتصادشان از این مسئله متأثر می‌شود». سومین عامل نیز از نگاه این کارشناس پایان دوران ساخت‌وسازهای سودآور در چین است.

او می‌گوید: «چین در سال‌های گذشته رو به ساخت‌وساز گسترده آورد و بخشی از رشد، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدش را هم مدیون همین بود. اما ظاهرا پروژه‌های اخیرش در این زمینه بازدهی لازم را نداشته و طرح‌های گوناگون زیرساختی‌اش با نگاهی خوشبینانه‌تر از واقعیت پیش رفته و حالا طبق انتظار نتوانسته به اقتصاد کشور کمک کند».

بازار صادرات چین بازنده کشورهای جوان

خیرخواهان تأکید دارد که باوجود ادعای برخی رسانه‌ها چین را نمی‌توان درگیر رکود خواند، چون تعریف رکود این است که رشد اقتصادی برای مدتی صفر یا منفی شود؛ درحالی‌که رشد اقتصادی چین پنج تا هفت درصد است و فقط چون رشدش همیشه بالا و دورقمی بوده اعداد رشد فعلی برایش غیرقابل پذیرش است. او باور دارد که وقتش رسیده چین به این اعداد پایین‌تر رشد اقتصادی عادت کند، چون چین رشد نیافته و فقیر بوده، مثل ژاپن مدتی رشد بالا را تجربه کرده اما طبیعتا این رشد تا ابد دوام ندارد؛ چرا‌که پس از چند سال ظرفیت‌های خالی اقتصاد پر شده و اصلا ظرفیت اقتصاد اجازه تداوم رشد بالا را نمی‌دهد. پس حالا باید در فکر این باشند که چطور از این سطح پایین‌تر نرسد. نکته دیگری که به باور این کارشناس درباره چین باید در نظر داشت سرعت بسیار بالا سالمند‌شدن جمعیت آن است، آن‌هم در‌حالی‌که در سال‌های رشدش بخش زیادی از موفقیتش را مدیون نیروی کار جوانش بود. «پس این هم عامل دیگری است که چین نتواند به‌شدت و سرعت قبل رشد کند. جمعیت چین در 20 تا 30 سال آینده با رواج تک‌فرزندی نصف خواهد شد. زمانی پیش‌بینی می‌شد چین به‌زودی ابرقدرت جهان شود و جای آمریکا را بگیرد حالا به پشتوانه همین وضع می‌گویند تا 10 سال آینده حتی به پای هند هم نخواهد رسید».

او علت تأثیرگذاری این عامل را این‌طور توضیح می‌دهد: «اکنون سایر کشورها از جمله ویتنام، بنگلادش و حتی پاکستان و اندونزی در‌حال افزایش جمعیت هستند و جمعیت جوان‌تری هم به نسبت چین دارند اما چین به علت داشتن نیروی جوان در‌حال کاهش دستمزدهای بالاتری می‌دهد، پس صادرات با قیمت پایین‌تر برایش صرفه اقتصادی ندارد. درحالی‌که در دیگر کشورها وضع این نیست، پس کشورهای دیگر به مرور با ارائه کالاهای ارزان‌تر بازارهای چین را خواهند گرفت».

خیرخواهان ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر هم نظام خاص چین و سرشاخ شدنش با آمریکا بر سر تایوان و مسائل آفریقا موجب شده کشورهای پیشرفته مثل ژاپن، آلمان، استرالیا و…به فکر تجدیدنظر در روابطشان با چین باشند و ارتباط نزدیک و قوی سابقشان را قطع کنند. عده‌ای هم که هنوز این کار را نکرده‌اند، تنها سعی دارند این همکاری را حفظ کنند تا چین به قدرتی مزاحم در جهان تبدیل نشود».

منبع: شرق/ مهفام سلیمان‌بیگی