کشورمان موقعیتی دشوار و بحران ها و نا هنجاری های فزاینده ای را تجربه می کند. هیات حاکمه جمهوری اسلامی پس از ۴۳ سال استیلا بر این سرزمین، با پیمودن راه های خطا و نادرست، چه از لحاظ سیاست داخلی و چه از نظر سیاست خارجی و چه در نتیجه بی تدبیری هایش در سیاست های اقتصادی، این بحران های سنگین را بر گرده ی این کشور بار کرده است. امروز گرانی و تورم افسار گسیخته، فقر و بیکاری گسترده، عدم رعایت حقوق اولیه و انسانی ملت ایران، به هدر دادن منابع مالی کشور در راه های دور از منافع و مصالح ملی و فساد های مالی حیرت انگیز با ارقام نجومی، جامعه ی ایران را به سرحد انفجار و در آستانه فروپاشی قرار داده است. هیات حاکمه در چنین اوضاع و شرایطی و در حالت انزوای بین المللی ناچار گردیده کشور را مانند قرون گذشته، به مثابه یک تیول به روسیه و چین پیش کش نماید. هیات حاکمه از سر استیصال و ناچاری به قرارداد های ۲۰ ساله و ۲۵ ساله با روسیه و چین تن در می دهد، درحالی که ماهیت این قرارداد ها و مفاد آن ها برای ملت ایران که مالکان و صاحبان واقعی این سرزمین هستند روشن نیست. و هرگز روال قانونی و حقوقی قراردادهای بین المللی در مورد آنها رعایت نشده است و این قراردادها همچنان در هاله ای از ابهام و شک و تردید قرار گرفته اند. قراردادهای بین کشورما و سایر کشور های خارجی، باید ابتدا در اختیار کارشناسان مربوطه و صاحب نظران و در معرض آگاهی
افکار عمومی قرار گیرد. سپس پیش نویس آن ها تنظیم و توسط دولتین طرف قرارداد امضای موقت یا پاراف شود و در مرحله بعد در مجلس های قانونگذاری کشورهای ذیربط مورد بحث و بررسی وتصویب قرار گیرد و آنگاه از طرف رئیس قوه مجریه کشور امضاء گردد، و سرانجام قطعا لازم است که سازمان ملل متحد نیز مورد اطلاع قرار گرفته و آن را ثبت نماید تا اعتبار بین المللی لازم برای این گونه قرارداد ها فراهم شود. در مورد قرارداد های ۲۰ ساله با روسیه و ۲۵ ساله با چین هیچ یک از این مراحل طی نشده است. گویی که کشور ما از لحاظ انعقاد چنین قرارداد های مهم و اثرگذاری که چند نسل از ملت ما را در گیر میکند به زمان قبل از انقلاب مشروطیت و به عهد سلطنت مطلقه قاجار باز گشته است.
کشور روسیه چه در زمان تزار ها و چه در دوران بر پا نمودن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و چه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، همواره نسبت به کشور ما بد عهدی داشته و رفتاری طمع ورزانه و غیر دوستانه اعمال داشته است. تحمیل قراردادهای ننگین گلستان و ترکمن چای در زمان فتحعلیشاه قاجار، اشغال شمال ایران در زمان جنگ جهانی دوم و شروع توطئه و اقدام برای تجزیه ایران با درست کردن فرقه دموکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد، رفتار خصومت آمیز با دولت ملی و مستقل دکتر مصدق و ندادن یازده تن طلای مطالبات ایران به آن دولت ملی و تحویل دادن آن یازده تن طلا به دولت کودتاچی سپهبد زاهدی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، حمایت از صدام حسین و دولت عراق در جنگ ۸ سال بر ضد ایران، بد عهدی در اجرای پروژه نیروگاه اتمی بوشهر و سوء استفاده فراوان از موقعیت انحصاری که برای خود فراهم کرده بود، زیر پا گذاشتن حقوق ایران در دریای مازندران و مشارکت در تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران، سوء استفاده از نیروهای ایرانی و بهره گیری از آنان به عنوان پیاده نظام خود در جنگ سوریه، ممانعت از رسیدن و فروش گاز ایران به اروپا با هزار ترفند برای در انحصار گرفتن فروش گاز به اروپا برای خودش، نمونه هایی از عمل کرد خصمانه دولت روسیه در قبال ایران است.
دولت جمهوری خلق چین، دولت تازه به دوران رسیده ای که رویای ابر قدرتی و سلطه اقتصادی و استراتژیک بر جهان را در سر می پروراند و سوابق بد عهدی و استثمارخیلی از کشورهای آسیایی مانند سریلانکا، کامبوج و قرقیزستان و بسیاری از کشورهای آفریقایی مانند اوگاندا، زامبیا، تانزانیا، کنیا، سودان، آنگولا، نیجریه و دیگر کشورها را در کارنامه خود دارد، اکنون برای قرارداد تحمیلی ۲۵ ساله خفت باری با جمهوری اسلامی، پای پیش گذاشته که به علت تحمیلات نا معقولی که در آن وجود دارد حتی اجازه افشای مفاد آن را هم به دولت مردان جمهوری اسلامی نداده است. تا آنجا که مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی علنا اظهار می دارند که طرف چینی اجازه ی انتشار مفاد قرارداد را نداده است. ولی آنچه که تا کنون از این قرارداد پنهانی درز پیدا کرده و تا حدی در پیش نویس سانسور شده آن دیده می شود، قرارداد شامل ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری چین در ایران به شکل وام می باشد که باید همراه با بهره آن به چین باز پرداخت گردد. ۲۸۰ میلیارد دلار از این سرمایه گذاری در تاسیسات نفت و گاز، و ۱۲۰ میلیارد دلار آن در احداث بندر و جاده و دو خط راه آهن برای احیای جاده ابریشم قدیمی می باشد. واضح است که در صد بالایی از نتایج این پروژه ها در راستای فراهم کردن موقعیت و شرایط مناسب برای هژمونی چین و در جهت منافع آن کشور است. به اذای این سرمایه گذاری ایران متعهد می شود که نفت و گاز مورد نیاز چین را تا مدت ۲۵ سال تامین نموده و بهای این نفت و گاز را هم با حدود ۳۰ در صد تخفیف نسبت به قیمت در بازار های جهانی در اختیار آن کشور قرار دهد. چین می تواند پرداخت بهای این نفت و گاز به ایران را تا دو سال پس از تحویل به تعویق اندازد. آب های خلیج فارس و دریای عمان برای ماهیگیری در اختیار کشتی های ترال چین قرار می گیرد. از قرار گرفتن جزایر و بنادر ایران در اختیار چین صحبت می شود. تمام پرسنل لازم برای اجرای این پروژه ها از چین وارد ایران می شوند. علاوه بر این از آمدن پنج هزار نیروی امنیتی چین به عنوان حفاظت و مراقبت از این پروژه ها سخن گفته می شود. در مدت اجرای قرارداد، ایران نباید با شرکت ها و دولت های دیگر وارد گفتگو و انعقاد قرارداد شود و برای انجام هر پروژه ای که از طرف سایر کشور ها به ایران پیشنهاد می شود باید ابتدا چین را در جریان گذاشته و قرارداد را به استحضارآن کشوربرساند تا اگر چین تمایل به انجام آن پروژه داشت، انجام آن را در اختیار بگیرد و اگر تمایل به انجام آن پروژه نداشت ، اجازه انجام معامله ایران با طرف سوم را بدهد یعنی همیشه حق تقدم با چین خواهد بود. این قرارداد های خفت بار با روسیه و چین نتیجه عدول از سیاست موازنه منفی و عدم تعامل یک سان با همه جامعه جهانی و از دست دادن امکان انتخاب بهترین و مناسب ترین کشور ها و شرکت ها برای تامین منافع ملی است. عناد بی جهت و خصومت ورزی نا موجه با بیش از نیمی از جهان و سیاست نگاه یک سویه به شرق، کشور ما را از استفاده از فرصت های سودبخش و شرایط بهتر محروم نموده است.افزون بر آن، این قرارداد های انحصاری و طولانی مدت، نسل کنونی ملت ایران و نسل های آینده ی این کشور را اسیر و گرفتار این انحصارگران خواهد نمود.
نخستین مقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره ۲۱۴ مورخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰