در روزهای 22 و 23 و 24 بهمن ماه 1400 برابر با 11 و 12 و 13 فوریه 2022 نشست مجامع به صورت مجازی انجام گرفت. این نشست مصادف بود با سالگرد انقلاب ودر طی این 3 روز به تحلیل وضعیت سیاسی واجتماعی واقتصادی وفرهنگی پرداخته وسه مقاله از طرف دوستان ارائه وبه بحث گذاشته شد.
در این نشست:
1-مسئله توافق اتمی درنشست در حال انجام در وین ونتیجه آن از نظر سیاسی واقتصادی بر مردم وادامه حیات استبداد حاکم
2-وضعیت اقتصادی کشوروفقر روزافزون ونقش چین وروسیه در اقتصاد ایران وقرار داد استبداد فقیه با آن کشورها
3- ناکارا بودن وعمل نکردن رئیسی و کابینه او به وعده هایش و اینکه شخص خامنه ای و همیاران او مقصر اصلی معضلات عدیده کشور می باشند
4-جنبش کشاورزان ومعلمین ودیگر اعتراضات اجتماعی ونقش مردم در تغییر استبداد به دمکراسی مورد بحث، تبادل نظر و تحلیل قرار گرفتند
جمع ما براین اعتقاد است که سامانه استبداد حاکم غیر قابل اصلاح می باشد وتحول از استبداد به آزادی تنها از پایین وبا اتکا به نیروی مردم، با حقوق مدار کردن سامانه نظام امکان پذیر است.
همچنین فشارها و ترسها و دیگر ابزار سرکوب نظام که خواهان به خاموشی بردن مردم در سکوت استبداد است مورد بررسی قرار گرفت و اعتقاد جمع در تحلیل بر آن است که این ترسها زاییده استبداد است و با فائق آمدن بر آنها با دادن اطلاعات و تحلیل از طرف بدیل مردم سالار میتوان ترسها را از میان برداشت و امکان اعتراضات گسترده وجنبش عمومی را فراهم نمود تا امیدواری برای ساخت ایران آزاد و مستقل را پدیدآورد.
هموطنان عزیز
حکومت رئیسی (این جنایتکار تاریخی) بودجه ای برای سال 1401 به مجلس نظام ارائه داده است که حاصل فروش ثروتهای ملی و کسری عظیم و قرضه است. این بودجه حتی به اقرار مرکز پژوهشهای مجلس دارای کسری عظیم است. هم اکنون بودجه جاری طبق گزارش دیوان محاسبات کشور با 422 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که حکومت سیزدهم در تامین مالی آن مانده است . کسری بودجه یکی از دو علل مهم ایجاد تورمی است که هم اکنون در برخی از کالاها 66 درصد است. درآمد نفتی پیش بینی شده مندرج در بودجه 1401 آنهم در موقعیت تحریم که هنوز پا برجاست غیر قابل تحقق است و نشانگراین امر است که بودجه،سخت به فروش نفت و گاز وابسته است. در بخش در آمد های مالیاتی نیز بیشترین سهم مالیات را بر قشر مردم عادی و زحمتکشان وضع کرده است. مالیات بر واردات و گمرک و حقوق کارمندان دولت نیز وابستگی مستقیم به اعتبارات حاصل از صادرات نفت دارد. این حکومت هرچند وانمود می کند که مذاکرات با امریکا را به نتیجه می رساند و تحریمها رفع خواهند شد، وانمود می کند که به همین سبب قیمت دلار را کاهش و ارزش تومان را بالا برده است.اما نرخ تسعیر ارز 23 هزارتومانی مندرج در لایحه بودجه 1400 پرده از این فریب که مدعی است نرخ ارز مرتب کاهش خواهد یافت بر می دارد. این نرخ تسعیر گواهی می دهد که نرخ دلار کمتر از 23 هزار تومان نخواهد شد .
حکومت ادعا دارد که چاپ پول متوقف شده است !اما تامین مالی از بانکها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم 80 هزار میلیارد تومان در آخر آبانماه در واقع همان چاپ اسکناس است. یکی از مهم‌ترین تبعات گسترش فقر، افزایش میزان خشونت‌ورزی و احتمال ارتکاب جرائم خشونت‌بار و انواع بزه و جرم و جنایت است که تمام آحاد جامعه و نیز نسل بعدی را نیز درگیر خواهد کرد. ناکارآمدی، بیسوادی مسئولان نظام حاکم ، تسلط مافیا و را نت خوار اقتصاد کشور ، فساد سازمان یافته وغصب حاکمیت ملت و استبداد و باز استبداد و استبداد ام الفسادهای کشورند.
سیاست هسته ای جمهوری اسلامی که در اصل باید آنرا فاجعه ای تاریخی نام نهاد همچنان به همان روال سابق ادامه دارد. یعنی وسیله ای برای بحران سازی و معامله کردن با قدرتهای خارجی بدون اینکه کوچکترین نیازی را در داخل برای اقتصاد ایران تامین کند. همانطور که بارها اشاره کرده ایم سیاست هسته ای آقای خامنه ای 20 سال است ایران و ایرانیان را به گروگان گرفته است. ایران اصولا کوچکترین نیازی به غنی سازی اورانیوم ندارد اما جمهوری اسلامی 20 سال است غنی سازی را بهانه بحران سازی کرده است. این سیاست هسته ای در راستای گروگانگیری و ادامه جنگ با عراق به قیمت صدها میلیارد دلار هزینه، تنها، وسیله ای برای تثیبت قدرت حاکم می باشد. ما از ایرانیان می خواهیم که با صدای بلند به این سیاست ویرانگر اعتراض کنند. پای هر گونه انتظار نشستن که مذاکرات وین نتیجه دهد بیهوده است. نتیجه این مذاکرات هر چه باشد در راستای حقوق ملی ما ایرانیان نخواهد بود. یکبار برای همیشه باید جامعه ملی مسئله هسته ای را دردست گیرد و گرنه برندگان بازی، قدرتهای بزرگ و بازنده اصلی ملت ایران خواهد بود.
استبداد فقیه با مجموعه یکدست رئیسی، اژه ای، قالیباف در راس سه قوه تحت ولایت مطلقه خامنه ای با بسط خشونت ومهار مردم در زیر سلطه خود، فشار را بر مردم بیشتر کرده اند. جنبشهای اعتراضی وخواسته های کشاورزان در اصفهان ومعلمین در سرتاسر کشور و نیز کارگران در جای جای کشور بی پاسخ مانده اند. بسیاری از فعالین این جنبشها بازداشت وبه زندان انداخته شده اند. درچند ماه گذشته خصوصا تعداد آمار اعدامها بالا رفته است وتقریبا هر روز خبر اعدام در یکی از زندانهای کشور شنیده می شود. استبداد فقیه همواره در بزنگاههای ضعف و زبونی خود بحران آفریده و در سایه آن با به وجود آوردن جو خشونت بیش ازحد با اعدام تعدادی زندانی و احضار و بازداشت معترضان، سعی دارد مردم را به سکوت وادرا نماید. قابل توجه اینکه در همین مدت تعداد خانواده هایی که بخشش وعفو را بر اعدام زندانی ترجیح داده اند بسیار فراوان شده و شاهد شکل گیری جو بخشش نیز هستیم.
آیا این مشکلات ساختاری فاقد راه حل هستند؟ از دید ما خیر. راه حل در تغییر ساختار به سمت حقوند شدن روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. چرا که هر 4 وجه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ابعاد مختلف سازنده یک واقعیت اجتماعی هستند.همانگونه که فساد وفقر در بعد اقتصادی منجر به فساد و فقر در بعد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی میشود هر یک از این 4 بعد بر روی سایر ابعاد تاثیر می گذارند. از اینرو راه حل معضلات اقتصادی را در حقوند شدن همه ابعاد باید دید و بصورت مجموعه باید بدان نگریست. جمع ما و آقای بنی صدر منشور اقتصاد تولید محور را انتشار و در اختیار مردم برای داوری قرار داده اند. در تحلیلهایی که جمع ما در زمینه معضلات و بحرانهای کشور می کند ، بعد از سنجش وضعیت ،راه حلها بعد از نقد و بررسی از طرف جمع ما ارائه و با حقوق پنجگانه تطبیق داده و به مردم ارائه می گردند تا مردم بدانند که مشکلات و بحرانها و معضلات بی راه حل نیستند اما این در یک نظام حقوند و نه استبدادی است که می توان به شکل برنامه ریزی شده سازندگی کرد.
مجامع اسلامی ایرانیان