موضوع وضعیت سنجی شماره قبل ۳۹۱ و این شماره و شماره آینده بررسی روابط ایران و روسیه و قراردادهای پنهان از مردم و نقش نظام ولایت فقیه و دولت روسیه در نقض استقلال ایران با توجه به اخبار و شواهد حتی خبر واگذاری ساختار گازی چالوس به روسیه می باشد. و خصوصا موضع و موقعیتی که روسیه با تجاوز به کشور اوکراین و نقض استقلال آن کشور در آن قرار دارد و خطر بلافصلی که استقلال ایران را از طرف مقاصد روسیه تهدید می کند.

 در وضعیت سنجی شماره ۳۹۱ به اهمیت نقش استقلال و سیاست موازنه عدمی از قول متفکرانی همچون مدرس و مصدق و بنی صدر پرداختم خصوصا به تدوین دینامیزمهای روابط سلطه – زیر سلطه و دینامیزمهای استقلال از طریق اقای بنی صدر اشاره کردم.

 و نیز در رابطه به قرارداد های منعقد شده نظام ولایت فقیه با دولت روسیه به مساله محتوای پنهان این قرارداد در زمان عقد آن در دولت “اصلاحات ” پرداختم و تذکر دادم که

❋ مساله محتوای پنهان قراردادهای 20 ساله روسیه با ایران و اطلاعات قطره ای درج یافته است

 محمد جواد ظریف ” وزیر”امور خارجه دولت روحانی (در تاریخ 1 مرداد1399 همشهری انلاین)گفته بود :” یک قرارداد همکاری میان ایران و روسیه وجود دارد که در زمان ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی منعقد شده است( نگارنده: در اسفند 1379 )، این قرارداد ۱۰ ساله بوده و دو تا پنج سال تمدید شده و هشت ماه دیگر( نگارنده :اسفند 1400 یعنی هم اکنون )، ۲۰ ساله می‌شود. این قرارداد به دوره‌دیگری از روابط بین‌الملل و روابط ما با روسیه مربوط می‌شود. با پوتین توافق کردیم این قرارداد بازنگری شود. البته زمانی که رأس موعد مقرر برسد، اگر کسی مخالفت نکند، تمدید می‌شود، ولی بهتر دیدیم یک قرارداد جامع راهبردی دراز مدت تدوین شود و قرارداد به‌روز شود و نهایتا امضا و برای تصویب به مجلس ارائه شود.“

 توجه خوانندگان گرامی را به این امر جلب می کنم که آقای محمد خاتمی و رِئیس” دولت اصلاحات “چندماه بعد در دی‌ماه ۱۳۸۰ و”نمایندگان” ششمین دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت مطلق اصلاح‌طلب آن قرارداد را امضا کردند.

1- مواد مهم این معاهده

این معاهده شامل مقدمه و بیست و یک ماده است. ماده ۶ این معاهده بر همکاری دو کشور در حوزه انرژی، از جمله هسته ای اشاره کرده و تصریح می کند «طرفین به گسترش مناسبات دراز مدت و متقابلاً مفید خود به منظور تحقق طرحهای مشترک در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی من‌جمله: ‌استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای، احداث نیروگاههای اتمی، صنایع، علوم، فنون، کشاورزی و بهداشت عمومی مساعدت خواهند نمود.

 ماده 1تا5 و ماده 12 و 21 این معاهده از دید نگارنده  مهمند. بخصوص ماده 12 که بدان باز می گردم.

 ‌ماده 1 – جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به عنوان کشورهای دوست، روابط فی‌مابین را بر پایه برابری حاکمیت، همکاری، اعتماد و احترام‌متقابل به حق حاکمیت،

تمامیت ارضی، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر استوار می‌سازند.

‌ماده 2 – هر یک از طرفین متعهد می‌شوند تا از توسل به زور و تهدید در روابط فی‌مابین پرهیز نموده و اجازه ندهند تا از سرزمین‌شان برای تجاوز و‌عملیات خرابکاری و تجزیه طلبی علیه طرف دیگر استفاده گردد.

‌ماده 3 – چنانچه یکی از طرفین مورد تجاوز کشور دیگری قرار بگیرد، طرف دیگر ملزم می‌باشد از هرگونه مساعدت نظامی و یا کمکهای دیگر به‌متجاوز که موجبات ادامه تجاوز را فراهم

می‌آورد، خودداری نموده و سعی نماید تا اختلافات به وجود آمده براسا س منشور سازمان ملل متحد و اصول‌کلی حقوق بین‌الملل حل و فصل گردد.

‌ماده 4 – طرفین موافقت می‌نمایند که اختلافات احتمالی بین خود را صرفاً از طرق مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند.

‌ماده 5 – طرفین موافقت نمودند، شرایط مناسب حقوقی، اقتصادی، مالی و تجاری برای فعالیتهای دوجانبه و چند جانبه و نیز سرمایه‌گذاری‌های‌مشترک در کشورهای یکدیگر و کشورهای

 ثالث ایجاد نمایند. همچنین طرفین اعتقاد دارند که برای دستیابی به اهداف فوق‌الذکر، اعطای حقوق‌کاملهْْ ‌الوداد، فعالیت کمیسیون مشترک دائمی ایران و روسیه، در خصوص همکاریهای

اقتصادی، تجاری و همچنین همکاری بین بانکهای دو کشور‌اهمیت به سزایی دارند.

‌ماده 12 – طرفین در خصوص گسترش همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تمامی زمینه‌ها در دریای خزر، معاهده بین ایران و‌جمهوری فدراتیو روسیه سوسیالیستی

شوروی مورخ 26 فوریه 1921 و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران واتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی مورخ 25 مارس 1940 و نامه‌های ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت 

در دریای خزر می‌دانند .رژیم حقوقی دریای خزر بایستی براساس اتفاق آرا پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در

این دریا‌به رسمیت نمی‌شناسند و باتوجه به مبانی فوق، همکاری در دریای خزر را از طریق تدوین چارچوب‌های حقوقی لازم در زمینه‌های ماهیگیری و‌پرورش ماهی، کشتیرانی، تجارت

ساحلی، استخراج منابع معدنی و حفظ محیط زیست توسعه می‌دهند.

 ماده ۲۱ این معاهده می نویسد: « ‌این معاهده برای مدت ده سال منعقد می‌گردد و در صورتی که هیچ یک از طرفین حداقل یک سال قبل از پایان اعتبار آن به صورت کتبی طرف دیگر را ‌از قصد خود پیرامون قطع اعتبار معاهده مطلع نسازد، خود به خود برای دوره‌های پنج ساله بعدی تمدید می‌شود. این معاهده در مسکو در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال ۱۳۷۹ هجری شمسی برابر بادوازدهم مارس ۲۰۰۱ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی‌ و روسی که هر یک از متون دارای اعتبار یکسان می‌باشد، تنظیم شده است.»

2 – در 26/09/83 پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه چهارشنبه شب با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه در مسکو به طور رسمی افتتاح شد.          

سید صفدر حسینی رئیس هیات ایرانی، در مراسم افتتاح کمیسیون ظرفیت همکاریهای ایران و روسیه در زمینه های مختلف اظهار داشت: ما برای پذیرفتن شرکت های روسی در پروژه های حمل و نقل، صنایع و بخش های دیگر به ویژه نفت و گاز آماده هستیم. وی افزود خوشبختانه شرکت های روسی در پروژه های پارس جنوبی، آزادگان و اناران موفق بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به مدت سه روز در 28 خرداد 98 در اصفهان برگزار شد و طی آن ۱۲ سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید.

از محتوای این اجلاسهای مشترک همکاریها نیز کمترین خبری در دسترس نیست.

3 – سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۱ ژوئیه 2020 ظریف وزیر خارجه دولت روحانی سه‌شنبه ۳۱ تیرماه99 به مسکو رفت. ظریف حامل پیام روحانی به پوتین؛ سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اظهار داشت: می‌خواهیم از روسیه سیستم پدافندی بخریم! یک هفته پس از آنکه جمهوری اسلامی به بشار اسد قول داد سیستم‌های پدافندی سوریه را تقویت می‌کند کاظم جلالی سفیر رژیم ایران در مسکو به روزنامه «کامرسانت» گفت مایلیم برای تقویت ظرفیت‌های پدافندی خود، تسلیحات جدید روسیه را خریداری کنیم!

-جلالی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه نیز اظهار داشت «ما درباره چیز‌هایی که برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی خود نیاز داریم، با روسیه مشورت خواهیم کرد… در این زمینه، روسیه اولویت شراکت ما است».

– به دلبریهای “سفیر “نظام ولایت فقیه توجه کنیم:

جلالی در مسکو با بیان اینکه تهران هم چیز‌هایی برای ارائه به مسکو و پکن دارد، با عرضه‌‌ی وسوسه‌انگیزِ «جمعیت زیاد و جوان» و «منابع معدنی بسیار» افزود: «ایران چیز‌هایی برای ارائه به روسیه و چین دارد. ما کشوری بزرگ با جمعیتی زیاد و تقریبا جوان هستیم، منابع معدنی بسیار و فناوری‌های پیشرفته داریم. اگر ما تشریک مساعی داشته باشیم، می‌توانیم بر فشار آمریکا غلبه کنیم»!

-یک روز قبل از سفر ظریف به مسکو زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت «هیچ کشور خارجی حاضر به امضای قرارداد با ایران نیست»؛ تسنیم نوشته بخشی از مذاکرات در زمینه همکاری‌های اقتصادی و انرژی را انتشار داده  است!

-خبرگزاری تسنیم می‌نویسد در این سفر پیشرفت پروژه‌های بزرگ مشترک در زمینه‌های انرژی، حمل ‌و نقل و کشاورزی مورد بررسی طرفین قرار خواهد گرفت.

4– محمدباقر قالیباف رئیس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز بهمن‌ماه 1400سفری پرحاشیه به روسیه داشت و پیام علی خامنه‌ای” رهبر” جمهوری اسلامی را برای ولادیمیر پوتین برد اما رئیس جمهوری روسیه از دیدار با محمدباقر قالیباف خودداری کرد و این نامه به رئیس پارلمان (دوما) روسیه تحویل داده شد.

اما هرگز محتوای نامه خامنه ای به ولادیمیر پوتین معلوم نگردید اما محمدباقر قالیباف در اینباره گفته که فصل جدیدی در روابط راهبردی ایران و روسیه و نقشه راه «نگاه به شرق» در دیپلماسی جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد.

همچنین حسین دهقان وزیر دفاع سابق جمهوری اسلامی در دولت محمود احمدی‌‌نژاد و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بهمن‌ماه ۱۳۹۹ فاش کرد که قاسم سلیمانی بود که رئیس جمهوری روسیه را راضی کرد تا در جنگ سوریه مشارکت کنند.

5 – در 10 آبان ۱۴۰۰ -خبرگزاری ایلنا بناگهان خبری کوتاه از یک گفتگو را با این محتوا درج کرد :” اردشیر دادرس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: طبق معاهده و توافق ایران و روسیه تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت است و تولید به نسبت مصرف داخلی جوابگو است، ما حق استخراج منابع گازی دریای خزر را نداریم، ضمن اینکه توجیه اقتصادی هم ندارد که از این منابع برداشت داشته باشیم. بنابراین ما فعلا نباید به فکر منابع گازی دریای خزر باشیم !

رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی ایران درباره علت این موضوع گفت: اکنون روسیه 18.1 درصد از ذخایر گاز دنیا را داراست و این رقم در مورد ایران 17.9 درصد است، چنانچه از خزر برداشت داشته باشیم این رقم به 18.2 درصد رسیده و در مقام بالاتری از روسیه قرار می‌گیریم که طبق توافق‌هایی که قبلا با این کشور صورت گرفته نباید اینچنین شود تا روسیه همچنان در صدر باشد! “

جالب توجه اینکه در حالی رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی خبر میدهد که ایران حق برداشت از هشت حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر را ندارد. که این چاه‌ها در محدوده آبی ایران هستند !

در پی خبر این توافق شوکه‌ کننده که ظاهرا تاکنون در سکوت پیش رفته است، موج انتقادات جدیدی در فضای مجازی از سوی افکار عمومی از همه‌جا بی‌خبر به راه افتاده است.

اما نکته جالب اینجاست که حتی پیگیری‌های خبرنگار اقتصادآنلاین از اتاق بازرگانی کشور نشان می‌دهد که نه تنها مردم، بلکه مسئولان رده‌ بالای بخش خصوصی هم در مواجهه با این خبر غافلگیر شده‌اند.

برای مثال رضا پدیدار، نائب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اعلام می‌کند که به هیچ عنوان از این توافق خبر ندارد. حتی آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، نیز در این باره به اقتصاد آنلاین می‌گوید:« ما هر روز در حال سورپرایز شدن هستیم و از همه چیز بی‌خبریم وگرنه ممکن نبود زیر بار چنین خفتی برویم. اجازه برداشت از منطقه گازی خزر که بسیار غنی است، خیلی مهم است. این خبر شبیه خبر استخراج نفت کشور ما در قم بود.

او تاکید می‌کند: من به عنوان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی کشور از مفاد هیچ یک از قراردادهای ایران مطلع نیستم. هیچ بخشی از این گزارش‌های به ما اطلاع‌رسانی نمی‌شود. اتاق به طور جدی و رسمی در جریان هیچ بخشی از توافق‌نامه‌ها نیست».

علاوه بر بخش مربوط به انرژی، ظاهرا اتاق مشترک ایران روسیه هم در جریان مفاد قراردادها نیست. هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، عنوان می‌کند:« این اطلاعات را فقط مقامات دولتی دارند. من هم مثل شما این خبر را الان شنیدم. معمولا این گزارش‌ها منتشر نمی‌شود. همانطور که مفاد توافق ایران و چین منتشر نشد. این مسائل و قراردادها محرمانه تلقی می‌شوند و معمولا فقط بخشی از کلیات آن منعکس می‌شود».

نگارنده به این خبر درشماره بعدی همانا بخش دوم این وضعیت سنجی بطور مفصل در رابطه با ساختار گازی چالوس خواهم پرداخت.

6 – روز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه1400، کاظم جلالی سفیر نظام ولایت فقیه در روسیه در گفتگویی ۴۵ دقیقه‌ای که تماماً به روابط ایران و روسیه اختصاص یافت، یادآوری کرد که معاهده‌ای که در سال ۲٠٠۱ میان دو کشور امضا شد، خود به خود در دوره‌های پنج ساله تمدید می‌شود. اما هدف توافق‌نامۀ جدید “روزآمد کردن قرارداد قبلی و ادامۀ آن برای دو دهه یا بیشتر است”.

جلالی گفت که پیشنهاد توافق به خواست رهبری جمهوری اسلامی مطرح شده و در نامه‌ای که علی خامنه‌ای به واسطۀ قالیباف برای ولادیمیر پوتین فرستاد، به تفصیل و در موضوعات مختلف تشریح شده است. جلالی گفت که محور اصلی این نامۀ “بسیار پراهمیت” گسترش همکاری‌های دو کشور بود. به گفتۀ جلالی “جناب پوتین” نیز پاسخ مبسوطی به این نامه داد و بدین ترتیب آغاز “فصل نوینی در روابط ایران و روسیه” امکان‌پذیر شد.

قابل ذکر است که مردم ایران هیچگاه از محتوای نامه های خامنه ای و پوتین مطلع نشدند.

سفیر ایران در مسکو، در مقام مقایسه توضیح داد که قرارداد ۲۵ سالۀ ایران و چین یک “تفاهم‌نامه” است، اما قرارداد با روسیه یک “توافق‌نامه” است که حتماً نیازمند تصویب مجلس خواهد بود. قبلاً، در مورد قرارداد با چین، مقامات ایرانی گفته بودند که “الزامی به تایید مجلس” ندارد.

کاظم جلالی توضیح داد، به رغم آن معاهده، توسعۀ روابط دو کشور رضایتبخش نبوده و به ویژه در حوزۀ اقتصادی بسیار محدود مانده است. او گفت که در عرصۀ سیاسی نیز ایران می‌تواند با روسیه و چین “باشگاه کشورهای تحریمی” را تشکیل دهد. به طور کلی ایران خواهان یک “روسیۀ مقتدر” است، زیرا تهران و مسکو در عرصۀ جهانی “دیدگاه‌های مشترک” دارند..                                    

7 – دبی – العربیه فارسی در 19 ژانویهٔ برابر با 29 دیماه 1400 نوشت:در حالی‌که انتقادها در داخل ایران از قرارداد 25 ساله ایران و چین شدت گرفته و منتقدان آن را نقض «حاکمیت ملی» این کشور می‌دانند، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران در سفر خود به مسکو، پیش‌نویس «قراردادی 20 ساله با روسیه» را به همراه خود برد.

کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، چهارشنبه، 19 ژانویه 2022در مصاحبه با خبرگزاری «مهر» اعلام کرد، مقامات ارشد تهران و مسکو پیشتر توافق کرده بودند که قراردادی 20 ساله «یا بیشتر» بین این دو کشور منعقد شود. او در این زمینه افزود، پیش‌نویس این قرارداد به مقامات روسیه تحویل داده خواهد شد تا پس از بررسی آن توسط کرملین، توافق نهایی با این کشور حاصل شود. ابراهیم رئیسی، در دومین سفر خارجی مهم خود، امروز وارد مسکو، پایتخت روسیه شد. به گفته رسانه‌های ایران، این سفر به دعوت پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه صورت گرفته و قرار است به‌جز دیدار دو رئیس‌جمهوری، رئیسی در پارلمان این کشور نیز سخنرانی کند.

این سفر تنها دو روز پس از مرحله به‌اجرایی درآمدن قرارداد 25 ساله ایران با چین که در حافظه تاریخی ایرانی‌ها به عنوان «قرارداد ترکمنچای دوم» به ثبت رسیده، صورت می‌گیرد.

جلالی درباره موضوعاتی که بین رئیسی و همتای روس او مطرح خواهد شد نیز گفت: «مسائل بین‌المللی، منطقه‌ای، امنیتی و گسترش روابط اقتصادی» از جمله موضوعات مطرح‌شده خواهد بود. قرارداد ایران و روسیه در حالی«راهبردی» خوانده می‌شود که دیگر قرارداد این کشور با چین نیز عنوان «راهبردی» به خود دارد. قراردادی که جزئیات و مفاد آن تا به ‌الان منتشر نشده است.

8 – در فروردین 1400سند تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین برای یک برنامه همکاری ۲۵ساله در زمینه‌های مختلف اقتصادی و امنیتی و … امضا شد.

3 ماه بعد از ان تفاهم نامه پنهان با چین کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه تیرماه 1400 از آماده شدن متن قرارداد ۲۰ ساله سیاسی، امنیتی، نظامی، دفاعی و اقتصادی میان ایران و روسیه خبر داد.

❋ آخرین تحولات در رابطه با قرارداد بین نظام ولایت فقیه و روسیه

9– در پی حمله روسیه به اوکراین و گرفتار شدن ارتش روسیه در مقابل دفاع شجاعانه مردم اوکراین از خاک وطنشان، پوتین و نزدیکانش امیدوارند که جنگ اوکراین‌ــ البته به قول آنان، «عملیات ویژه»‌ــ به «همسایگان نزدیک» بفهماند که عبور از خطوط قرمز مسکو می‌تواند آنان را به سرنوشت اوکراین دچار کند. این تاکید در دیدار اخیر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه پوتین، و حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مسکو به‌خوبی آشکار گردید. در این دیدار، لاوروف از «موضع‌گیری واقع‌بینانه» جمهوری اسلامی در حمایت از روسیه در جنگ اوکراین سپاسگزاری کرد و در همان حال، یادآور شد که «دنیا اکنون می‌داند که خواسته‌های روسیه چیست».پوتین بارها گفته‌است که خواستار اوکراینی خلع‌سلاح‌شده و بی‌طرف‌ است که هرگز نتواند به اتحادیه‌های نظامی و سیاسی بالقوه ضد‌ روسیه بپیوندد.

پوتین در اظهاراتی که از تلویزیون کشورش در 13 اسفند 1400 پخش شد گفت: “من به آنها (همسایگانمان) توصیه می‌کنم که تنش در اوضاع را تشدید نکنند و هیچ محدودیتی اعمال نکنند. و در 28 اسفند نیز در دیدار با رئیس جمهور مجارستان اظهار داشت :” الحاق اوکراین به ناتو می‌تواند به عملیات نظامی کی‌یف برای بازپس‌گیری منطقه کریمه که روسیه در سال ۲۰۱۴ به خاک خود ضمیمه کرد، منجر شود.”

ایا در واقع روسیه همین توقع را نسبت به ایران دارد ؟ که بعلت هم مرز بودن ایران با روسیه، پوتین بتواند الگوی اوکرایینی را به ایران این “همسایه نزدیک” نیز حقنه کند؟

و اما جالبتر اینکه خبرگزاری ایرنا در 24 اسفند در شرح دیدار امیر عبداللهیان “وزیر “امور خارجه دولت سیزدهم و لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خبر عجیبی به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک با این محتوا انتشار داد:”

لاوروف درباره روابط دوجانبه میان تهران و مسکو نیز تصریح کرد: هردو کشور ایران و روسیه درحال تهیه اسناد جدید برای رسمی ساختن سطح جدیدی از همکاری ها هستند.

تا پیش از حمله روسیه به اوکراین، هرچند همانگونه که شرح آن رفت محتوای قرارداد روسیه با نظام ولایت فقیه از مردم ایران پنهان نگاه داشته شده است اما گمان میرفت همان قرارداد را با تغییرهایی جزئی برای ۲۰ سال دیگر تمدید خواهد کرد. سخنان اخیر لاوروف نشان می‌دهد که طرف روس اکنون در پی سطح جدیدی از همکاری ها در قالب اسناد جدید است !

طرح تمدید قرارداد ۲۰ ساله از چند ماه پیش آماده امضا بود و تصور می‌رفت که سفر تحقیرآمیز ابراهیم رئیسی ( این جنایتکار تاریخی)، به مسکو نهایی شود. اما عملی نشد و اکنون اسناد جدید به احتمال قوی متناسب با موقعیت جنگی روسیه در دست تهیه هستند !

این اسناد جدید موقعی شک بر انگیز می شوند و بیم آن میرود روسیه از ضعف نظام استبدادی ولایت فقیه سوء استفاده کرده و ایران را به یکی از اقمار روسیه بدل کند، که ملاحظه می کنیم که الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در 22 فورذیه 2020 به مسکو فرا خوانده شد و وی و پوتین،سند همکاری‌های موسوم به “تعامل متفقین” را امضا کردند.

علی اف گفت این بیانیه “مهم ترین سند” امضا شده بین دو کشور است!

علی کریملی، حزب جبهه خلق آذربایجان، رهبر اپوزیسیون اصلی آذربایجان در رابطه با این” تعامل متفقین ” گفت: ما خواهان درگیری با روسیه نیستیم، اما این بدان معنا نیست که کشور ما باید متحد رسمی کشوری شود که بخشی از خاک اوکراین و گرجستان را که شرکای راهبردی طبیعی ما هستند، اشغال کرده است. او افزود: ائتلاف با روسیه باعث افزایش تهدیدات علیه حاکمیت و سرعت بخشیدن به انزوای کشور در جامعه بین‌المللی خواهد شد.

عارف حاجیلی، رهبر حزب مخالف مساوات نیز از الهام علی‌اف خواست هیچ سندی را امضا نکند که جمهوری آذربایجان را در کنار مسکو در مناقشه روسیه و اوکراین قرار دهد زیرا این امر می‌تواند در آینده “مشکلات جبران‌ناپذیری” برای باکو ایجاد کند.

حال توجه خوانندگان محترم را به دو نوع برخورد نمایندگان دروغین و راستین یک ملت در دو برهه تاریخی جلب می نمایم :

9/در چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲

پاسداری بنام قالیباف که بر مقام ریاست مجلس نظام تکیه زده است ترجیح داد با دروغ گفتن صورت مسئله را پاک کند!

محمدرضا صباغیان “نماینده” مهریز و بافق امروز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس گفت: «گفته می‌شود که بین ایران با چین و ایران با روسیه قراردادهایی بسته شده اما مجلس اصلا در جریان جزئیات این قراردادها نیست. بر اساس قانون اساسی هر قراردادی که با سایر کشورها بسته می‌شود باید در مجلس به تصویب برسد.»

وی در ادامه افزوده «امروز اگر مردم از نمایندگان خود در خصوص جزئیات این قراردادها سوالی کنند ما پاسخی برای گفتن نداریم. انتظار داریم رئیس مجلس در این زمینه روشن‌سازی کند. آقای قالیباف رئیس مجلس مقتدری است و در آغاز به کار مجلس یازدهم نیز اعلام کرد که جایگاه مجلس را ارتقا می دهد. اما بی‌اطلاعی مجلس از جزییات این قراردادها به تدریج منجر به نزول جایگاه مجلس در سطح جامعه می شود.»

محمدباقر قالیباف اما در پاسخ به پرسش صباغیان ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت که «از نظر حقوقی قراردادی بسته نشده است، وگرنه مجلس در جریان آن قرار می گرفت!»    

و بدین ترتیب با تبعیت از گفته گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر که “دروغ را آنچنان بزرگ بگویید تا کسی در راست بودن آن شک نکند !” با دروغی به این بزرگی بر روی اظهار نظر “وزیر” و “سفیر” خط کشیده صورت مساله را پاک کرد !

و اما نظری بیافکنیم به چگونگی موضعگیری دو نماینده واقعی ملت در راستای حفظ استقلال کشور همانا مدرس و مصدق با قرارداد ننگین1919 با انگلستان:

10/ پنجم شهریورماه 1919، چند روز بعد از عقد قرارداد ۱۹۱۹ به دست وثوق‌الدوله، عده زیادی از رجال و نمایندگان سابق مجلس شورای ملی نزد رئیس‌الوزرا رفتند تا اعتراض و نارضایتی خود را نسبت به انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ به اطلاعش برسانند…

اگرچه در متن قرارداد ۱۹۱۹ و بندهایش به‌طور مشخص جمله یا عبارتی که ایران را تحت‌الحمایه انگلستان قرار دهد دیده نمی‌شد اما خبر انتشار قرارداد ۱۹۱۹ موجی از مخالفت را برانگیخته بود. محمدعلی همایون‌کاتوزیان معتقد است که نه‌تنها ناسیونالیست‌های متجدد، بلکه علما و روحانیون، دموکرات‌ها و مشروطه‌خواهان و بخشی از افسران ژاندارمری و قزاق نیز در این گمان شریک بودند که ایران تحت‌الحمایه بریتانیا شده است.

تصویب این قرارداد مغایر با قانون اساسی مشروطه بود و در مجلس شورای ملی و بیرون مجلس با چالش جدی روبه‌رو شد. افرادی مانند مشیرالدوله پیرنیا، حاج امام‌جمعه خویی، ممتازالدوله، محمود افشاریزدی، حاج‌میرزا یحیی دولت‌آبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی فروغی، مستوفی‌الممالک و بسیاری دیگر، نهضت ضد قرارداد را که منتهی به لغو قرارداد شد، راه انداختند.

در مجموع مبلغ صد و سی و یک هزار لیره برابر با چهارصد هزار تومان (دویست هزار تومان به وثوق‌الدوله و صدهزار تومان به هر یک از وزیران) از سوی بریتانیا به عاقدان قرارداد پرداخت شد.(2)

وثوق‌الدوله پیگرد و سرکوب معترضان به قرارداد را نیز چنین توصیف کرد:

   «یک اشخاصی بودند که می‌خواستند شهر را شلوغ کنند و خسته شده بودند که چرا آدم‌کشی درشهر نمی‌شود. خسته شده بودند که چرا شهر امن است. می‌خواستند به هر قیمتی که شده، شهر را برهم بزنند. بنده هم به نظمیه گفتم هرکس مخل نظم است بگیرید و تبعید کنید. آنها هم گرفتند و تبعید کردند».

سید حسن مدرس از مخالفان قرارداد در مجلس شورای ملی گفت: «مثلا آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هر چه کردند نشد… .»

دکتر محمد مصدق بعدا در سخنان خود در مجلس شورای ملی (دوره ششم) در مخالفت با کابینه مستوفی‌الممالک که حسن وثوق‌الدوله وزارت دادگستری‌اش را بر عهده داشت، در ارتباط با قرارداد ۱۹۱۹ می‌گوید: «… ایشان (وثوق‌الدوله) بر خلاف نصّ صریح این ماده، قراردادی را که با انگلیسی‌ها بسته بودند پیش از آن‌که به تصویب مجلس برسانند، به معرض اجرا گذاشتند… ای نمایندگان مجلس! چشم ملت ایران سیاه شد بس که از بعضی رجال این مملکت خطاکاری و خیانت دید. ای برگزیدگان ملت! همان چشم‌ها از انتظار سفید شد از بس که محاکمه رجال خائن و وطن‌فروش را ندید… .»

دکتر محمد مصدق همچنین در نطق خود در مجلس شورای ملی در 29 شهریور 1205 در نشست 11 اظهار داشت (3):”بنده نمی‌توانم قبول کنم که آقای وثوق الدوله مجبور بوده زیرا ماده اول قرارداد درخصوص استقلال دولت ایران حاکی است که ایشان با یک عبارات فریب دهنده خواسته‌اند طبقه عوام ملت را اغفال نمایند ولی خوشبختانه زود معلوم شد که ملتی که قشون ومالیه اش دست دیگری است استقلال ندارد. رابعا –بنده نمی‌توانم مجبوریت ایشان را تصدیق کنم زیرا شخصی که پول گرفت راضی است و او را نمی‌توان مجبور دانست کما اینکه سپهسالار که پول نگرفته بود قید فورس ماژور را در نوشته کنترل نمود، مجبوری خود را ثابت و نوشته را بی اعتبار کرد.”

ملاحظه می گردد ملت ایران که صاحبان اصلی حاکمیت ملی ایران هستند و تصمیم گیرندگان واقعی امور ایران هرگاه محتوای هرگونه قرارداد و تفاهم نامه و موافقتنامه و … از آنها پنهان نگاه داشته شود ، رسمیت نخواهد داشت. چرا که ناقض اصل استقلال به مثابه حق تصمیم هر یک از آحاد ملت است و بالتبع ناقض اصل استقلال و آزادی جمهور مردم ایران به مثابه دو اصل تفکیک ناپذیر . ملت ایران و دیده بانان تیز ببین و مستقل و آزاد این ملت در افشای این قبیل قرارداد ها کوشا و به هیچ عنوان زیر بار ننگ نقض استقلال ایران نخواهند رفت.

در شماره آینده به مساله به خطر افتادن تصاحب ساختار گازی چالوس در دریای خزر توسط روسیه و نیز سایر مواضع نظام ولایت فقیه در رابطه با روسیه خواهم پرداخت.

⁺⁺⁺

پاورقی 1-https://www.eslahatnews.com/376 /

پاورقی 2-

ANGLO-PERSIAN AGREEMENT OF 1919 – Encyclopaedia Iranica». www.iranicaonline.org­

پاورقی 3-

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ شهریور ۱۳۰۵ نشست ۱۱

https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DB%B2%DB%B9_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B5_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA_%DB%B1%DB%B1