قرار بود دراین شماره وضعیت سنجی، بخش پنجم مبحث قراردادهای پنهان روسیه با ایران را پی بگیرم و قرارداد 20 ساله با روسیه و ربط آن با گمانه واگذاری میدان نفتی چالوس به روسیه را مورد بررسی قرار دهم . اما قصد دولت رئیسی ( این جنایتکار تاریخی )در “جراحی اقتصادی ” و وضعیت متلاطم بازار و نگرانی عمیق مردم از تورم بوجود آمده و از آینده که منجر به اعتراضات گسترده شد ، نیاز به بررسی داشت و از اینرو اولویت یافت .در دو شماره به بررسی این مساله و در شماره های آینده مساله قرارداد های پنهان نظام ولایت فقیه و روسیه را پی خواهم گرفت.

“جراحی اقتصادی” از دید نظام ولایت فقیه و توسط دولت سیزدهم چه معنایی د ارد و قصد نظام از اجرای آن چیست؟

در حال حاضر دولت سیزدهم اعلام شروع مراحل اولیه یک “جراحی اقتصادی ” را کرده است و تاکید دارد سایر دولتها جرات دست یازیدن به این جراحی را نیافتند و حال این دولت “شجاع” این جرات را یافته و مجری این جراحی سخت خواهد بود.

در پی افزایش قیمت آرد و نان احمد وحیدی ” وزیر ” کشور دولت سیزدهم در 21 اردیبهشت 1401اطلاع داد:”در طرح اصلاح یارانه ها ،قیمت مرغ و تخم مرغ و لبنیات و روغن می تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد.”

این “وزیر” البته درکی از اقتصاد و مکانیزم بازار ندارد و نمی داند که افزایش قیمت این 4 قلم کالا منجر به افزایش قیمت و سرازیر شدن به بیش از 36 کالای دیگر نیز خواهد شد و حتی به بخش خدمات نیز سرایت می کند. من باب نمونه با وجود اینکه دولت ادعا کرده بود افزایش قیمت این 4 قلم دارو تاثیری بر روی سایر کالا ها نمی گذارد شرکت ایران دارو تا 127 درصد گران کرد !و یایکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی نهاده‌های دامی است. موضوعی که می‌تواند بسیار روی قیمت تمام‌شده مرغ مؤثر باشد. ارسلان قاسمی مسؤل کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون اما می‌گوید هم اکنون وزارت‌خانه از تأمین نهاده به اندازه کافی ناتوان است و خیلی از تولیدکننده‌ها ناگزیر از تهیه از بازار آزاد هستند.

همچنین در 30 اردیبهشت 1401 احمدی، رئیس اتحادیه مرغ و ماهی‌ فروشان گرگان در گفتگو با خبرنگار بازار، گفت:”ظرف یک هفته گذشته، فروش مرغ و تخم مرغ به یک سوم کاهش یافته، افزود: وضعیت بازار مرغ به خاطر گرانی مرغ و تخم مرغ در یک هفته گذشته بسیار راکد است، الان مردم از جگر مرغ و سنگدان دل و حتی پوست مرغ برای آبگوشت استفاده می‌ کنند.سرانه‌ ای که اکنون برای مصرف مردم در نظر گرفتند، [معادل] ٢ عدد مرغ است که جوابگوی نیاز خانواده نیست .بعید می‌ دانم، با وجود تخصیص یارانه به خانواده‌ ها، باز هم مردم تمایلی به خرید مرغ داشته باشند، چراکه پیش از این، دهک‌ های کم درآمد توان خرید مرغ ۳۰ هزار تومانی را نداشتند، چه رسد به خرید مرغ ۶۰ هزار تومانی.اگر اوضاع به همین صورت ادامه یابد، بسیاری از واحدهای پروتئینیِ خُرد، ناگزیر به تعطیلی خواهند شد، حتی برخی واحدهای تولیدی کوچک هم به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ ها تعطیل می‌ شوند.این طرح برای مصرف کننده و فروشنده، بخصوص آن کسب و کارهایی که ملک اجاره‌ ای دارند، صرف اقتصادی ندارد، چراکه با توجه به کاهش تقاضا و افزایش اجاره و دستمزد، قادر به ادامۀ فعالیت نخواهند بود.”

برای اینکه متوجه شویم که چرا دولت سیزدهم به یکباره به فکر “جراحی اقتصادی ” افتاده است ، بهتر است به تعریف یارانه و روند وضع آن در ایران و نیز روندچند نرخی شدن ارز در ایران و تبعاتش بپردازیم.

یارانه پنهان و آشکار چیست ؟

در بسیاری از کشورها به اسم کمک به طبقات ضعیف جامعه ، به فرمهای پنهان و آشکار به کالاها و مردم از طرف دولت سوبسید و یا یارانه تعلق می گیرد. به‌طور کل می‌توان یارانه های اعطایی به مردم را در ۲ دسته پنهان و آشکار تقسیم بندی کرد. یارانه پنهان آن دست از یارانه‌ها را شامل می‌شود که به کالاهایی مانند آب، برق، بنزین،و برخی اقلام غذایی و یا به صنعت و کشاورزی و برخی دیگر کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد. میزان یارانه پرداختی به صورت پنهان معمولا بسیار بیشتر از یارانه نقدی و آشکار است. در واقع یارانه‌های پنهان در سایه مشکلات بودجه ای، بودجه عمرانی و زیربنایی جایگاه مهمی در ساختار بودجه‌های سالیانه و همچنین در پیشبرد برنامه‌های توسعه دارد. واقعیت این است که یارانه‌های پنهان سهم این بخش از بودجه عمرانی را تقلیل می دهد. به‌علاوه، برای بخش تولید نیز آسیب زا است. رقم هنگفتی که از خلال مصرف انرژی و غیره به عنوان یارانه پرداخت می شود باید به تولید اختصاص یابد. اما پدیده یارانه‌های پنهان تولید را به نفع مصرف تضعیف می‌کند. برای مثال، هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه کشور به پرداخت یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی اختصاص می یابد که بیشتر بیانگر مصرف است تا تولید. یارانه در یک اقتصاد موفق و ملی و ضابطه مند و در خدمت تولید قرار گیرد .من باب نمونه در بسیاری از کشورها، منجمله آلمان تولیدکنندگان چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی از انواع مختلف یارانه برای داشتن توان رقابت با محصولات مشابه خارجی برخوردار می‌شوند. یارانه به معنای واقعی کلمه می‌تواند در خدمت اقتصاد و مردم جامعه باشد.اما امر اختصاص دادن این یارانه ها به تولید، زمانی قابل تحقق است که شکل و شیوه توزیع آن منطقی و درست باشد و در یک نظام اقتصادی حقوند و منظم و غیر استبدادی و غیر رانت خوار توزیع شود.

( به این امر باز می گردیم که آیا دولتهای نظام ولایت فقیه خصوصا دولت سیزدهم قادر است یارانه ها را در تولید بکار گیرد یا خیر ؟و ایا این نظام و بالتیع دولت توانایی و شرایط اینکار را دارند یا خیر؟)

 ناگفته نیست که اغلب دولتها مایلند که از پرداخت یارانه پنهان و آشکار بخصوص در بخش مصرف خلاصی یابند. از دید نگارنده چنانچه اقتصادی ملی و مستقل باشد و مردم در امور خود مشارکت کنند و عدالت به نحوی اجرا گردد که مردم از امکانات همه گانه بدون تبعیض بطور نسبتا مساوی بهره مند شود یعنی امر توزیع امکانات و در آمد عادلانه انجام گیرد ،نیازی به پرداخت یارانه نیست . اغلب دولتها با اتخاذ سیاستهای غلط و تقسیم نا عادلانه درآمد باعث شکل گیری رانت خواری و شکاف طبقاتی در جامعه می شوند و آنگاه که طبقات کم در آمد بفکر اعتراض می افتند دولت آنرا خطری برای خود حس کرده و به پرداخت یارانه روی می آورد.

موضوع یارانه‌ها از حساسیت زیادی برخوردار بوده و به شرایطی مانند وضعیت تولید، اشتغال و بیکاری، نرخ رشد اقتصادی شفافیت مالی طبقات و دهک های درآمدی، نظام مالیاتی کارآمد و غیره وابسته است.

اما نحوه پرداخت یارانه و نیز میزان آن نیز در موثر بودن یا نبودن آن بسیار نقش دارد. همه مردم هم البته به شکل یکسان از آن بهره‌مند نمی‌شوند. برای مثال فردی که د ارای خانه بزرگ دارد و برق و آب بیشتری مصرف می کند بالتبع بهره بیشتری از یارانه های آب و برق نیز خواهد داشت. یا افرادی که فاقد خودرو هستند از یارانه بنزین بهره ای نمی‌برند. این مساله به نوعی بیانگر توزیع ناعادلانه ثروت ملی در جامعه است. در ایران دهک اول که پایین‌ترین هزینه را دارد از ۵.۰۶ درصد و دهک دهم از ۱۴.۸۲ درصد یارانه انرژی بهره مند هستند.

در ایران از سال 1389در دولت احمدی نژاد، پرداخت یارانه نقدی به اسم یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفت و سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت آن پرداخت شده است که مجموع آن طی این سال‌ها به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

آیا پرداخت نقدی یارانه ها (پنهان و آشکار )

راه حل درستی است؟

حذف یارانه‌های پنهان و آشکار کردن آنها با فرض ثبات سایر شرایط،و نیز شرایط قید شده فوق میتواند آثار مثبت رفاهی بیشتری نسبت به پرداخت همان میزان یارانه از طریق کنترل قیمت داشته باشد.

بنابر این، می‌توان در حالت ایده آل، انتظار ۲ پیامد را داشت: هم تولیدکنندگان در فضای رقابتی‌تری فعالیت کنند و هم مصرف کننده‌های نیازمند یارانه نیز در چگونگی مصرف یارانه خود اختیار بیشتری خواهند داشت. در حالت فوق می‌توان انتظار رونق تولید را داشت. اما واقعیت این است که چنین پیامد مثبتی فقط در صورتی که سایر شرایط اقتصادی فراهم باشد رخ خواهد داد و اگر شرایط اقتصادی مناسب نباشد (مثل زمان رکود اقتصادی) تورم شدید می تواند به سرعت نقش یارانه های نقدی در افزایش قدرت خرید یارانه‌بگیران را از بین ببرد. البته این کار نیازمند فراهم بودن شرایط لازم به‌ویژه زیرساخت‌های فنی و قانونی است. به‌علاوه، شیوه کار نیز بسیار مهم است. برای مثال حتی اگر دولت از طریق پرداخت یارانه‌های پنهان بتواند قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، پایین نگه داشتن این قیمت ها از یک سو، می‌تواند مصرف کالاها را افزایش داده و بدین ترتیب میزان یارانه پرداختی نیز افزایش پیدا کند و از سوی دیگر همان تفاوت های بین دهک های درآمدی نیز تکرار خواهد شد.این موضوع هم به معنای وارد آمدن فشاری دائمی و فزآینده بر بودجه دولت است، که در نهایت دولت را از نظر مالی با عدم توان پرداخت مواجه می‌کند و هم توزیع ناعادلانه یارانه‌ها را در پی خواهد داشت. اما مهمتر اینکه آیا اقتصاد فعلی متکی به رانت ایران همه آن شرایط را دارا است؟ و سلطه مافیا اصولا جایی برای رقابت آزاد تولید کنندگان بجا گذاشته و سیستم بانکی واقعا در خدمت تولید کنندگان است ؟و توزیع در آمد و امکانات بین مردم عادلانه است تا مردم نیاز به یارانه نداشته باشند؟ خیر.

ایرادات نظام فعلی پرداخت یارانه

از اعلام رسمی آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران، نزدیک ۱۱ سال می‌گذرد. شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت احمدی نژاد از ابتدا غلط بودو شدیدا مغایر با ارتقای عدالت اجتماعی بوده است. اعطای یارانه‌ برابر به آحاد جامعه باعث شد که نیازمندان واقعی تحت پوشش واقعی قرار نگیرند. ایجاد تورم، عدم تخصیص منابع و مشکلاتی از این قبیل از مهمترین پیامدهای این شیوه پرداخت بود که دامن اقتصاد کشور را گرفته است. اما از طرفی وضعیت توزیع نابرابر امکانات و در آمدها و سلطه مافیا و انواع تبعیضات نسبت به قشر عظیمی از مردم ایران،باعث بنیه ضعیف این قشر گردیده است.لذا راه حل در این نیست که با وعده اختصاص یارانه به تولید( چون این نظام مسبوق به سابقه است اطمینانی به عمل به وعده وی در نزد آحاد ملت نیست ) یارانه این قشر قطع شود.

روند نظام ارزی چند نرخی در ایران

در ایران دولت تعیین کننده نرخ ارز است و نرخ آنرا بازار آزاد تعیین نمی کند.سال ۱۳۶۵ یکی از آشفته‌ترین سال‌های دوران جنگ از حیث مدیریت اقتصاد بود. در این سال به علت کاهش قیمت نفت و کاهش چشمگیر صادرات نفت، درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافت. نرخ تورم شدیدا افزایش یافت و بیکاری نیز روند افزایشی خود را کماکان طی کرد. از اینرو شاهد بکار گیری سیاست‌های ارزی ای شدیم که به سمت چند نرخی شدن ارز خارجی پیش رفت. نظام چند نرخی باعث ایجاد مصرف کاذب ارز جهت استفاده از تفاوت قیمت نرخ ارز اسمی و واقعی گردید و رانت اقتصادی اینگونه شکل گرفت. یعنی افراد و یا نهادهایی که به ارز با نرخ پایین‌تر دسترسی داشتند آن را جایگزین ریال در معاملات نمودند تا از این تفاوت نرخ منتفع گردند. نتیجه ان نیز محرز بود :گام نهادن در مسیر دلاری شدن اقتصاد ! در واقع به نظر می رسد مبارزه با رانت حاصل از چند نرخی بودن ارز راهی جز یکسان‌سازی نرخ ارز ندارد که البته با توجه به افزایش قیمت کالاهای بهرمند از نرخ رسمی تورم بوجود می آورد. ( البته خواننده محترم می داند که ریشه فساد و رانت در ابعاد بزرگتر در ماهیت مافیایی نظام ولایت فقیه و ناتوانی و بی کفایتی و فاسد بودن مسئولان آن قراردارد. ) با اقدامات انجام شده از سال ۶۸، در فروردین ۷۲ در دوره دولت رفسنجانی برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت و به تورمی 49 درصدی منجر شد. بار دیگر بانک مرکزی در سال ۱۳۸۱، به منظور اصلاح نظام اداری کشور اقدام به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کرد و به نظام ارزی شناور مدیریت شده روی آورد. اما در عمل چون این نوع تغییرات مجزا از سایر تغییرات ساختاری انجام گرفت، فقط نوسانات نرخ دلار آمریکا در یک محدوده، کنترل شد، و همه ساله بر قیمت دلار افزوده شد.در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم ارز دونرخی و در نتیجه همان رانت و فساد شکل گرفت.

دولت قبل ( دولت روحانی ) چه اقدامی کرده بود که نیاز به حذف ارز ترجیحی شد.

در دولت قبل زمانی که قیمت ارز به یکباره گران شد ،دولت از سال 97 برای ۲۷ قلم کالا، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفت که چون پیشنهاد جهانگیری معاون اول “ریاست جمهوری “بود به ارز جهانگیری معروف شد. قرار بود این ارز ارزان 4200 تومانی را در اختیار تجار قرار دهند تا کالا وارد کنند تا به اصطلاح این کالاهای اساسی ارزان بدست مصرف کننده و تولید کننده برسد. اما از همان ابتدا سوء مدیریت و ماهیت نظام فاسد و رانت خوار ولایت فقیه ، زمینه رانت بزرگی را برای عده ای خاص ایجاد کردو حتی بنام کسب مجوز وارد کردن دارو لاستیک وارد کردند .در این بین اغلب ” آقازاده‌ها” واسطه شدند و جنس‌ها را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کرده ولی آنها را احتکار کرده و حتی به بهانه کمبود عرضه ، برخی از کالا ها را بیش از قیمت ارز آزاد به مردم فروختند . در واقع از سال 97 که بحث ارز 4200 تومانی شروع شد ، شامل 25 قلم کالا بود اما به تدریج گرفتاری‌های ناشی از تحریم ، دسترسی دولت به منابع ارزی را محدود کرد. ضمن آن‌که شکست‌ سیاست اختصاص ارز ترجیحی برای همه روشن شده بود. ، لیست اقلام دریافت‌کننده دلار جهانگیری آب رفت و18 قلم کالا حذف شد و در حال حاضر 7 قلم کالا باقی مانده‌است. و تنها به گندم، دانه‌های روغنی، روغن خام، جو،‌ ذرت دامی، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. مجموع هزینه‌های دولت روحانی برای پرداخت یارانه آشکار و پنهان در سال 98 برابر 900 هزار میلیارد تومان شد. این رقم تقریبا 2 و نیم برابر بودجه سالانه کشور است. در واقع ، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد بوده که به جیب عده‌ای واردکننده بزرگ و دلالان رفته است.سازمان برنامه و بودجه در گزارشی ارقام یارانه پرداختی در کشور شامل آشکار و پنهان را محاسبه و اعلام کرده است: طبق این گزارش از 900 هزار میلیارد تومان رقم کل یارانه ها حدود 600 هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که 215 هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.

دولت روحانی با توجه به اینکه با کاهش فاحش در آمدهای حاصل از فروش ثروتهای ملی ( نفت و گاز ) روبرو بود توان هزینه‌ها و تبعات پرداخت عمومی یارانه نقدی را نداشت و دربودجه مکلف به غربالگری یارانه‌بگیران شده بود، ولی نه تنها این اقدام صورت نگرفت، بلکه دولت در سال ۱۳۹۸ به دنبال افزایش قیمت بنزین و مشاهده عکس العمل اعتراضی شدید مردم و کشتاری که از مردم توسط نظام حاکم صورت گرفت یارانه نقدی دیگری تحت عنوان یارانه معیشتی اضافه کرد که سالانه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت آن می‌پردازد که مجموع یارانه نقدی پرداختی در هر ماه را به ۷۰ هزار میلیارد تومان رساند.

«شمس‌الدین حسینی» وزیر اسبق اقتصاد (که از منتقدان سیاستهای دولت روحانی است )در مصاحبه با ایرانا در 18اردیبهشت 1400 در زمینه عملکرد دولت روحانی معتقد است: دولت قبل در بازار آزاد ارز ۲۵ هزار تومانی خرید و به واردکننده ۴۲۰۰ تومان داد، یعنی به ازای هر یک دلار ۲۱ هزار تومان پول چاپ کرد که تأثیر مستقیم بر افزایش نقدینگی و تورم داشت. اگر به جای حراج منابع ارزی کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومان و هدررفت آن، این منابع در بازار آزاد فروخته می‌شد و در قالب یارانه مستقیم بین اقشار کم‌درآمد و متوسط توزیع می‌شد، به هر نفر مجموعا ۲۰ میلیون تومان رسیده بود. بنابراین اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چند قلم کالای اساسی، درآمد فروش این منابع ارزی در بازار آزاد را به صورت نقدی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در این ۴ سال مجموعاً به هر یک از این افراد بیش از ۲۰ میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه هریک از آنها در این ۴ سال به هر نفر نزدیک به ۴۲۰ هزار تومان می‌شد. و سؤال اینجاست که این مبالغ به دست چه کسانی رسیده است؟ البته تنها یک واردکننده به اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است. مسئولیت‌پذیری مناسبی هم در این زمینه وجود نداشته و نظام ارزی حاکم بر کشور، خود عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است. در سال گذشته در بودجه ۱۴۰۰ به هنگام تصویب، دولت وقت خواستار درج ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. بر اساس اعلام معاون اول رئیس‌جمهور، قرار بود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شود؛ اما بنا به دلایلی ۱۵.۶ میلیارد دلار پرداخت شده است.”

نگارنده نیز معتقد است که تخصیص ارز ارزان 4200 تومانی و در اختیار عده ای محدود قراردادن توسط دولت روحانی 4ضرر عمده در برداشت:

1-متاسفانه همانگونه که در بالا اشاره شد خود این تخصیص ارز 4200 تومانی بدل به رانت بزرگی شد و امضاهای طلایی برای رانت شکل گرفت و ارز ارزان در اختیار عده ای سود جو و مافیای واردات قرار گرفت که سودهای میلیاردی به جیب زدند.در واقع نحوه عملکرد از ابتدا اشتباه بود که برای تامین کالا برای 80 میلیون جمعیت به چند صد واردکننده ارز ارزان اختصاص داده شود. علاوه بر ایجاد رانت و فساد نظارتی هم روی تجار و صلاحیت آنها و نیز کیفیت تخصیص دلارها و کیفیت کالاهای وارداتی و نیز عدم احتکار آنها وجود نداشت. لذا سوی مدیریت به شکل گیری رانت دامن زد.

2- ارز ارزان پرداخت شد، کالا اما هم‌چنان در حال گران شدن بود و است. مهدی طغیانی عضو کمیسیون برنامه‌بودجه البته بدرستی می‌گوید: «مثلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی اختصاص می‌دهیم، ولی مرغ با قیمت بالا و تقریبا با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد! نمی‌شود هم ارز ارزان داد هم مردم کالای گران بخرند.»

3- یارانه های دولت عملاً به گروه هدف یعنی اقشار ضعیف جامعه داده نشد.

4- ارز ۴۲۰۰ دارای آثار تورمی شدیدی بود . دولت روحانی بخاطر محدودیت منابع ارزی بواسطه تحریمها ، از تأمین تعهدات خود نا توان شد و به خرید دلار گران‌قیمت از سامانه نیما روی آورد و سپس آن را با سوبسید در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد! به این ترتیب برای جبران کسر بودجه ایجادشده ناگزیر از چاپ پول و افزایش تورم بود که زندگی را بر مردم سخت کرده است و آقای همتی رئیس بانک مرکزی وقت نیز مجبور به اقرار شد که دولت به بانک مرکزی فشار وارد می کرده که اسکناس چاپ کند. جالب اینجاست که روحانی مرتب مساله استقراض داخلی از بانک مرکزی و چاپ اسکناس را انکار می کرد !

5- توجه به یارانه به بخش تولید بسیار کمتر از اختصاص یارانه به بخش مصرف بوده است.

پاس دادن تصمیم حذف ارز تدریجی بین مجلس نظام و دولت سیزدهم

همگان می دانند و خصوصا دولت سیزدهم با توجه به اعتراضات آشکار مردم به تورم سرسام آور و گرانی قیمتهای ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی ، می داند که قشر متوسط و ضعیف جامعه خصوصا تصمیم به حذف ارز تدریجی را کار دولت سیزدهم قلمداد می کند ،و اینجاست که نه مجلس و نه دولت حاضر به پذیرش مسئولیت این اقدام نیستند.

از طرفی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نظام در گفتگو با خبرنگار مهر در 20 اردیبهشت 1401، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه می‌گوید، اظهار داشت: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اختیار داد یارانه ارزی را به جای واردات، به مصرف کننده نهایی اختصاص دهد.وی با اشاره به اینکه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره کالاهای اساسی دو اختیار به دولت داد، متذکر شد: مجلس از یکسو به دولت اختیار داد مسیر سنوات گذشته اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را ادامه دهد و از سوی دیگر این اختیار به دولت داده شد که سیاست خود در این زمینه را تغییر دهد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین در بودجه ۱۴۰۱ موضوعی تحت عنوان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد. طبق مصوبه مجلس، دولت اختیار دارد ارز ترجیحی را همچنان و مانند حالت قبل به کالاهای اساسی تخصیص دهد و یا آنکه می‌تواند ارز را به انتهای زنجیره که مصرف کننده نهایی است، اختصاص دهد.

و از طرف دیگر طرفداران دولت سیزدهم این تصمیم را به مجلس نسبت می دهند تا از میزان شر این تصمیم برای دولت کم کنند:

بنا به گزارش خبر انلاین 29 اردیبهشت 1401 مدعی شده است: مجلس انقلابی یازدهم حذف ارز ترجیحی را تصویب کرده و نباید این موضوع را به گردن دولت بیاندازیم. این موضوع در دولت قبل هم مطرح شد اما دولت قبلی برای اینکه در دیدگاه‌ها خوب باشد اقدامی انجام نداد اما دولت سیزدهم به میدان آمده و سینه خود را برای رفع مشکلات کشور سپر کرده است و اینکه نماینده‌ای بخواهد سر دولت داد بزند، نادرست است.

گفنتی است در اسفندماه گذشته ذوالنوری در مخالفت با حذف ارزترجیحی در جلسه علنی مجلس خطاب به قالیباف گفته بود:” چون نظر و اراده و اصرار شما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، دیروز نزدیک به چهار ساعت از وقت مجلس را با غیرعلنی کردن گرفتید. آقای دکتر به شعور نمایندگان احترام بگذارید و اجازه دهید با شنیدن استدلال نمایندگان موافق و مخالف خودشان تصمیم بگیرند نه با صحبتهای جهت دار، خلاف قانون آیین نامه و القائی جنابعالی.”

ذالنوری همچنین دی ماه ۱۴۰۰ در یک تذکر علنی درباره همین موضوع گفته بود: قطعا کنترل و تقویت نظارت بر بازار زحمت کمتری از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد داشت. و به یکباره موافق حدف ارز ترجیحی شده است !

ادعای دولت سیزدهم که مساله را بهتر از دولت روحانی اداره می کند.

دولت سیزدهم دلایل حذف ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی در نمونه آرد به این شکل بیان می کند.:

“با توجه به قیمت گندم، و میزان استحصال آرد از هر کیلو گندم، قیمت تمام شده هر کیلو آرد 17 هزار تومان می‌شود، یعنی قیمت یک کیسه 850،000 تومان برای دولت آب می‌خورد. همین آرد به نانوا، کیسه‌ای تنها 38000 تومان فروخته می‌شود، این یعنی دولت به ازای هر کیلو 16240 تومان یارانه می‌پردازد. اما همین آرد به کشورهای اطراف یعنی ترکیه، پاکستان،عراق، افغانستان و… به طور گسترده قاچاق می‌شود.

طبق آمارهای رسمی، 350 هزار تن آرد فقط در سال 1400 به طور قاچاق از کشور خارج می‌شود. باتوجه به آنچه بیان شد کافی است یک حساب و کتاب ساده داشته باشیم، 350هزار تن را در 16240تومن یارانه به ازای هر کیلو آرد ضرب کنیم، خواهیم دید رقمی شگفت انگیز از بودجه کشور چگونه به یغما برده می‌شود. 5684 میلیارد تومان!!هر کیلو آرد دولتی برای شرکت‌های ماکارانی 2700 تومان بود، یعنی کیسه‌ای 135 هزار تومان. این یعنی دولت به ازای هر کیلو آرد 14300 تومان یارانه میدهد. جالب است بدانید به علت ارزان بودن قیمت تمام شده برای شرکت‌های تولید ماکارانی در کشور، ایران به 5 قاره جهان ماکارانی صادر می‌کند! و این درحالی است که دولت سالیانه 4861 میلیارد تومان آرد یارانه‌ای به این شرکت ها می‌دهد! این فقط دو نمونه از خروارها سرمایه‌ای است که در کشور به علتِ شیوه تخصیص یارانه در حال نابودی است و فشار ناشی از این خطای فاحش را سالهاست مردم می‎‌پردازند. حال اگر همین موارد را به یارانه پرداختی به شرکت‌های بیسکوئیت‌سازی کیک و کلوچه و شیرنی تعمیم دهیم رقمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان! را به ما نشان می‌دهد.(1) یعنی سالانه ما این مقدار از سرمایه کشور فقط بخاطر یارانه آرد از دست می‌دهیم.

البته اگر این اعداد را به میزان هدر رفت وضایعات آرد ونان که چیزی حدود 2 میلیون تن است(2) اضافه کنیم خواهید دید که چه میزان از سرمایه کشور که در واقع پشتوانه‌ امنیت غذایی کشوراست، چگونه نابود می‌شود. به این مثالهای می‌توانید، روغن، بنزین، گاز و… را هم اضافه کنید.”

اکنون دولت سیزدهم ادعا دارد قصد دارد با حذف اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان، معادل ریالی یا کالایی آن‌ را به‌صورت اعتباری به گروه‌های هدف (اقشار آسیب‌پذیر) پرداخت خواهد کرد.

آیا تصمیم دولت سیزدهم در بالا بردن قیمت کالاهای اساسی درست بوده است و در ادعا های خود در کمک به طبقات آسیب پذیر صادق است؟

ابتدا بایستی یاد آور شد که هیچ عملی بدون هدف انجام نمی گیرد. لذا بهتر است ابتدا از هدف دولت سیزدهم در باره حذف ارز ترجیحی صحبت کنیم. این دولت ادعا دارد که برای کمک به اقشار آسیب پذیر قصد دارد اختصاص ارز ترجیحی به وارد کنندگان را به اقشار آسیب پذیر اختصاص دهد. اگر این دولت در ادعای خود صادق است پس چه لزومی به نظامی کردن محیط زندگی مردم بود و گسیل مامور گارد ویژه و ماموران سرکوب و نیروهای انتظامی و لباس شخصی به تظاهرات مردم  و به خون الودن تظاهرات مردم ؟! حقوق سیاسی ( حق بیان و تظاهرات ) از حقوق اجتماعی که جدا و منفک نیست ! چگونه می توان باور کرد نظامی و یا دولتی بفکر اقشار آسیب پذیر است ولی اعتراض همان مردم آسیب پذیر و محروم را با شدت به خونین ترین شکل خشونت پایمال می کند. تظاهرات و جنبشهای اخیر و کشته شدن عزیزانی از مردم توسط ماموران سرکوب بهترین شاهد بر این دو رویی نظام و دولت حاکم است و مردم ایران حق دارند این دولت را در ادعای خود صادق نبینند.

البته بسیاری از طرفداران دولت حاکم در مصاحبه های اظهار کرده اند که هدف اصلی دولت سیستم از این امر جبران کسری بودجه است. اگر این هدف اصلی است ، سوال اساسی این است چرا دولت برای جبران کسری بودجه از افزایش هزینه های جاری دولت که اکنون صد در صد افزایش یافته است ،جلوگیری بعمل نمی آورد. و یا برای جبران کسری بودجه چرا بودجه نهادهای غیر مسئول و تبلیغاتی طرفدار نظام اعم از سازمان تبلیغات اسلامی و انواع نهادهای حوزه های علمیه و نهاد های نظامی چند گانه غیر مسئول که کارشان در بهره مندی از رانت است و رسالت خود را در سرکوب مردم می دانند ،و…را قطع نمی کند؟

چرا این دولت در جلوگیری از رانت خواری برنامه ای ندارد و خود از زمینه سازان سیستم رانتی است؟چرا جراحی را در بعد سیاسی شروع نمیکند و مقامات غیر مسئول را حذف نمی کند؟

چرایی را البته نگارنده واقف است ولی همواره باید ادعا ها را با واقعیت ها روبرو کرد تا دروغ آن آشکار شود. جالب این است که آقای رئیسی ( این جنایتکار تاریخی )در مصاحبه ای ادعا کرد :” تا زنده ام نخواهم گذاشت که مردم طعم گرانی را بچشند و آسب ببینند ” فردی که احکام صادره توسط وی و همراهانش به قیمت جان بیش از 4000 نفر از جوانان این مرز و بوم تمام شده است و زنده ماندن این 4000 نفر را بخاطر تبعیت از لوازم قدرت ارزشمند نمی دانست، تا چه حد خود محور است که به ارزشمند بودن جان خود توجه دارد و جان بقیه را بی ارزش دانسته و توقع دارد مردم نیز ادعای وی را قبول کنند !

هم اکنون قیمتهای کالا ها سرسام آور شده و مردم بخاطر اعتراض به این گرانی و تورم سرسام آور به خیابانها آمده اند و در آنجا هم با سرکوب مواجه شده اند و عزیزان آنها را بشهادت رساندند، چگونه به قسم این جنایتکار تاریخی بتوانند اعتماد کنند که تا زنده است نخواهد گذاشت مردم از گرانی آسیب ببینند ؟ ایا ایشان معنای فارسی این کلمه را نمی داند؟

از طرفی دولت سیزدهم باز برای کنترل قیمت به مساله بکار گیری روش تعزیرات اشاره می کند. این دولت و مشاوران اقتصادی وی از قبیل محسن رضایی نمی دانند که زندگی بر مردمی که قیمت های کالاهای اساسی زندگیشان بالا رفته است طاقت فرسا می شود و در اصل هم هر روز تجریه میکنند که آنچه که رژیم بنا بر قانون هدفمندی از مردم می گیرد بیشتر از آن چیزی است که بدانها تحت عنوان یارانه صدقه ای می پردازد.

پس در واقع این نظام و دولت یک جامعه فقیر را فقیر تر می کند .آن بخشی را هم که در بودجه خرج می کند ،قد رت خریدی ایجاد می کند که خود آن هم بنوبه خود تورم را افزایش میدهد. اینهمه عامل ایجاد تورم در یک اقتصاد مثل اقتصاد مصرف محور ایران یک ماده منفجره است که زندگی همگان را تهدید می کند.مردم دارای شعورند و بدرستی درک می کنند که دولتهای این نظام خصوصا دولت سیزدهم که در بی سوادی مسئولان و وزرایش بی مانند است ،از لحاظ  اجرایی فلج است .چون اگر فلج نبود به فکر بکار گیری تعزیرات برای کنترل قیمت نمی افتاد. شیوه تعزیرات برای کنترل قیمتها و مبارزه با گرانی نه در ایران و نه هیچ کشور دیگری به نتیجه نرسیده است. چرا ؟

1-چون وقتی قدرت خرید بخشی از جامعه که به ثروت باد آورده رسیده و به دستگاه رانت خوار وصل است ، و این قدرت خرید بیش از آن است که اقتصاد می تواند عرضه کند ( چون تولید داخلی را که نابود کرده اند )قیمتها بالا می رود.

2- چون وقتی در طرف تولید هزینه های تولید بالا می رود همین امر باز باعث می شود که قیمتها بالا روند.

3-از آنجا که اقتصاد ایران مصرف محور است ،یعنی تکیه اش به واردات است و این واردات که از خارج وارد می شود با توجه به درآمد ارزی که ایران دارد وبا توجه به نرخ ارز که بالا رفته و با توجه به آنچه در داخل باید مهیا کرد تا واردات قابل مصرف بشود باز منجر به افزایش قیمتها می شود.

پس مشاهده می کنیم که وقتی از سه طرف قیمت کالاها افزایش می یابند، چگونه با تعزیرات و داغ و درفش می توان قیمتها را کنترل کرد؟

هدف اصلی این دولت در عجله برای حذف ارز تدریجی چیست ؟

از دید اینجانب این تعجیل جدا از نیاز به تامین کسری بودجه و کسب در آمد از جیب مردم بخاطر افزایش هزینه های جاری اما ربط مستقیمی هم دارد به نیاز نظام ولایت فقیه در تامین مخارج نظامی سپاه قدس در سوریه. اگر خوانندگان محترم توجه کنند بعد از حمله روسیه به اوکراین و مواجه شدن با مقاومت دلیرانه مردم اوکراین وموفق نشدن از نقطه نظر نظامی و شکست در بسیاری از اهداف استراتژیک نظامی خود در اوکراین و از دست دادن بیش از 20 هزار نفر از نفرات ارتش خود ( بنا بر گزارش ها)، با کمبود نیرو مواجه شد و بسیاری از نیروهای مستقر روسیه در سوریه را به جبهه اوکراین فراخواند و به بشار اسد این دیکتاتور سوریه نیز فهماند که بعلت نیاز به نیروهایش در اوکراین نمی تواند آنها را در سوریه بکار گیرد.و همچنین بعلت وخیم شدن اوضاع مالی روسیه و سقوط روبل و بخاطر تحریم های مالی اعمال شده علیه روسیه و نیز درمعرض تحریم نفتی قرار گرفتن روسیه از طرف اتحادیه اروپا و امریکا ،روسیه دیگر کمتر توان متعهد شدن برای بار مالی جنگ در سوریه را دارد. لذا روسیه تامین مالی را به نظام ولایت فقیه پاس داده است و اینجاست که شاهد سفر شتاب زده بشار اسد به ایران و دیدار دو دیکتاتور می شویم. و از دید نگارنده بی دلیل نیست که بشار اسد در تهران اعلام کرد: «طی سالیان مقاومت و مقابله با تجاوزات غرب و تکفیری‌ها، ایران تنها کشوری بود که از ابتدا در کنار ما ایستاده است. ”

همین امر باعث شد که کلیه نظام بفکر تامین پول بیشتر برای خرج در سوریه افتاده است و به یکباره آقای رئیسی ( این جنایتکار تاریخی ) را مامور آزاد سازی قیمتها و تامین پول از جیب مردم ایران کرده است. بدون اینکه به کاستن از بودجه نهاد های پشتیبان نظام اقدام کند.و بی دلیل نیست که همگان بسیج شده اند تا به جراحی اقتصادی بر پیکر نحیف قشر آسیب زده بپردازند. بگذریم که بکار گیری اصطلاح “جراحی اقتصادی ” برای آزاد سازی قیمت 4 کالا بسیار مبالغه آمیز است و در نظامهای دیگر وقتی از جراحی اقتصادی نام برده می شود که تغییرات ساختاری را انجام می دهند.

پس از دید نگارنده تعجیل این دولت در آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی و بکار گیری روش سرکوب در مقابل معترضان علاوه بر تامین کسری بودجه ربط مستقیم دارد با نیاز مالی در ادامه جنگ در کشور های منطقه منجمله سوریه.

در شماره آینده خاطر نشان خوانندگان عزیز می نمایم که معضلات و بحرانهایی که نظام ولایت فقیه به جامعه ایران تحمیل کرده است ،همه دارای راه حل هستند و نبایستی از براه اندازی یک نظام حقوند که دارای راه حل مناسب با حقوق مردم ایران باشد نا امید شد. به شرطی که در بستر و زمینه خاصی رخ دهد. و راه حل خط فکری خود را و لوازم آنچه در واقع تغییر ساختاری و جراحی بزرگ اقتصادی است را با خوانندگان محترم در میان می گذارم.

در واقع امر جراحی بزرگی که لازم است کندن این غده چرکین بنام استبداد ولایت فقیه از بدن ایران است که هم ضرورت دارد و هم فوریت.

ژاله وفا عضو مجامع اسلامی ایرانیان