در 1 ژانویه 1804، مردم هائیتی به دنبال شورش بردگان علیه مهاجران فرانسوی، استقلال خود را اعلام کردند. دو قرن بعد، هائیتی یکی از فقیرترین کشورهای روی کره زمین است. مقصر این وضعیت را اغلب وجود دولتی  شکست خورده و فاسد محلی می دانند. با این حال، بدبختی مداومی که هائیتی تحمل می کند تا حد زیادی نتیجه مداخله خارجی است. این نتیجه تحقیقی است که به مدت سیزده ماه توسط روزنامه نگاران روزنامه نیویورک تایمز انجام گرفته است.
این روزنامه آمریکایی، از طریق مجموعه ای متشکل از پنج مقاله که در 20 ماه مه منتشر شد، تاریخچه بدهی هائیتی را ردیابی می کند، و با جزئیات نشان می دهد که چه کسی از آن سود برده است و چگونه این روند همچنان بر کشور تأثیر می گذارد. سوال پس زمینهء مقاله چنین است: اگر این کشور از بدو تولد، توسط قدرت های خارجی و رهبران خود غارت نشده بود، چه می شد؟
در سال 1825، بیست و یک سال پس از استقلال، هائیتی با یک کشتی فرانسوی، به همراهی یک ناوگان جنگی که در بندر پورتو پرنس پایتخت آن لنگر انداخته است مواجه می شود. فرستاده ای از پادشاه چارلز دهم فرانسه اولتیماتوم می دهد: “به فرانسه غرامت بپردازید، در غیر این صورت جنگ اعلان خواهد شد.” بدون متحد واقعی، کشور کوچک انتخاب کمی دارد. هائیتی مبلغ درخواستی – 150 میلیون فرانک – را در پنج قسط سالانه پرداخت می کند. نیویورک تایمز تاکید می کند: «این مقدار بسیار فراتر از منابع ناچیز هائیتی است». علاوه بر این، فرانسه مستعمره سابق خود را مجبور می کند که برای تسویه اولین پرداخت خود از بانک های فرانسوی وام بگیرد. سود قرض به مبلغ اولیه اضافه می شود. این همان چیزی است که مورخان آن را «بدهی مضاعف» می نامند. توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، در پاسخ به سوال روزنامه، از «استعمار نو از طریق بدهی» صحبت می کند.
روزنامه نیویورک تایمز مجموع مبالغ پرداختی به ارزش فعلی را 560 میلیون دلار (525 میلیون یورو) ارزیابی می کند. اما هر فرانک پرداختی به اربابان قدیمی، همان میزان پولی است که برای تضمین رفاه ملت سرمایه گذاری نمی شود. تحقیقات نیویورک تایمز نتیجه می گیرد که “پرداخت ها به فرانسه بین 21 تا 115 میلیارد دلار (بین 20 تا 108 میلیارد یورو) برای رشد اقتصادی از دست رفته هائیتی هزینه داشته است.” زنجیره ای از بدهی که کشور را برای بیش از یک قرن فلج کرد.
در سال 1880، فرانسه تاکتیک را تغییر داد. بانک ملی هائیتی ایجاد شده است، اما نامش فقط هائیتی است. این بانک که توسط هیئت مدیره مستقر در پاریس کنترل می شود، توسط یک بانک فرانسوی، Crédit Industriel et Commercial یا CIC تأسیس شده و سودهای خیره کننده ای برای سهامداران خود در فرانسه ایجاد می کند. CIC خزانه عمومی هائیتی را کنترل می کند – دولت نمی تواند بدون پرداخت کمیسیون وجوه را واریز یا برداشت کند.
آرشیوهای یافت شده توسط نیویورک تایمز نشان می دهد که CIC ده ها میلیون فرانک از هائیتی را به نفع سرمایه گذاران فرانسوی برداشته و دولت های مختلف هایئتی  را مجبور به اخذ وام های متوالی کرده است. CIC و شرکت مادر آن، Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM)، در روز دوشنبه، 23 مه، به این گرازش واکنش نشان دادند و یادآوری کردند که «Crédit Industriel et Commercial، در آن زمان بانکی متعلق به دولت فرانسه بوده، و در سپیده دم قرن بیست و یکم یعنی در سال 1998 خریده شده است.” CIC در اطلاعیه ای می افزاید: «از آنجایی که روشن کردن همه مؤلفه های تاریخ استعمار مهم است – از جمله برای روشن کردن این گذشته در دهه 1870، بانک مربوطه تامین مالی کار دانشگاهی مستقل نیز انجام داده است ».
در سال 1910، سهامداران جدید، بانک ملی هائیتی را تصاحب کردند. آنها فرانسوی، آلمانی و آمریکایی هستند. باز هم بانک ملی کشور کاملاً در دست خارجی است. بانک، وام جدیدی با شرایط سخت به دولت هائیتی اعطا می کند. بدین ترتیب، در سال 1911، از 3 دلاری که به شکرانه مالیات بر قهوه، یعنی منبع اصلی درآمد کشور دریافت شد، مبزان 2.53 دلار آن برای بازپرداخت مبالغ وام گرفته شده از سرمایه گذاران فرانسوی صرف گردید.

فرانسوی‌ها نگران افزایش سهم آمریکایی‌ها بر سهام بانک ملی هائیتی هستند. حق با آنهاست. منافع ایالات متحده در واقع آغاز کارزار آمریکایی برای بیرون راندن فرانسوی ها و آلمانی ها از هائیتی است.
در دسامبر 1914، گروه کوچکی از تفنگداران دریایی آمریکا به بانک ملی یورش بردند و 500000 دلار طلا را ضبط کردند. چند روز بعد از غارت؛ این محموله در بانکی در وال استریت ذخیره می شود. این عملیات تسلط بسیار بزرگتری را پیش بینی می کرد: در تابستان 1915، سربازان آمریکایی به هائیتی حمله کردند. واشنگتن مدعی است که کشور آنقدر فقیر و بی ثبات است که نمی توان آن را به حال خود رها کرد. سپس اشغال نظامی هائیتی آغاز می شود که نوزده سال طول خواهد کشید.
تحت فشار، به ویژه بانک ملی شهر (جد سیتی گروپ)، واشنگتن کنترل هائیتی را به دست می گیرد – پارلمان منحل می شود، قانون اساسی جدید تدوین می شود، یک دولت دست نشانده برپا می شود. بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط نیویورک تایمز، در ده سال، “یک چهارم از کل درآمد هائیتی صرف بازپرداخت بدهی های تحت کنترل بانک ملی شهر شده است”. علاوه بر این، سربازان آمریکایی به برقراری کار اجباری متوسل شدند و در تیراندازی به فراریان تردیدی نداشتند. برای بسیاری از مردم هائیتی، این یک بازگشت به بردگی است.
در مواجهه با خشم ساکنان و خشم بین المللی، ایالات متحده در نهایت به عقب نشینی خود تن داد. در سال 1934 آخرین سربازان آمریکایی کشور را ترک کردند. ایالات متحده کنترل مالی خود را برای سیزده سال دیگر حفظ خواهد کرد، تا زمانی که هائیتی بازپرداخت بدهی های خود به وال استریت را تمام کند.
فساد رهبران هائیتی، اگر همه بدبختی ها را توضیح ندهد، ولی بدبختی کشور را تشدید کرده است. در واقع، نیویورک تایمز خاطرنشان می کند، این مشکلی است که به گذشته برمی گردد:
“در اعطای وام 1875، بانکداران فرانسوی بلافاصله 40 درصد از کل مبلغ آنرا گرفتند. این موجودی عمدتاً برای پرداخت سایر بدهی ها استفاده شد و بخش کوچکی در جیب مقامات هائیتی ناپدید شد.”
در سال 1957، هائیتی ها یک پزشک به نام فرانسوا دووالیه را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند که مورد حمایت واشنگتن بود. در آن زمان، و برای اولین بار در یکصد و سی سال گذشته، هائیتی دیگر مجبور نبود بار یک بدهی بین المللی را به دوش بکشد. اما، برای سی سال، کشور از دیکتاتوری وحشیانه “پاپا داک” و سپس پسرش رنج برد و میلیون ها دلار اختلاس شد.
علاوه بر این، در تاریخ معاصر بلاهای طبیعی بسیاری این کشور را ویران کرده است: زلزله مرگبار سال 2010 و سال 2021 ، طوفان های گردبادی سال 1994، سال 2004، و در سال 2016…

فصلی پنهان در تاریخ فرانسه
ماجرای «قرض مضاعف» یک اپیزود پنهان است که حداقل در تاریخ فرانسه کمتر شناخته شده است. در 7 آوریل 2003، رئیس جمهور هائیتی، ژان برتراند آریستید، سخنرانی ای کرد که اثر انفجاری داشت: او از فرانسه خواست مبلغی را که کشورش پرداخت کرده بود، که بسیار دقیق آن را 21685135571 دلار و 48 سنت اعلام کرد، بازپرداخت کند. دیپلمات های فرانسوی این مقدار را توهم می دانند و آنرا به تمسخر می گیرند. با این وجود، یک تحلیل اقتصادی نیویورک تایمز نشان می‌دهد که “زیان‌های بلندمدت ناشی از وجوه پرداختی هائیتی به فرانسه می‌تواند به طرز شگفت‌آوری به رقمی که آقای آریستید ارائه کرده است نزدیک باشد. تخمین رئیس جمهور هائیتی حتی ممکن است اندک بوده باشد. ” (حتی ممکن است تخمین رئیس جمهور هائیتی فروتنانه و کمتر هم باشد.)
در سال 2004، آقای آریستید به دنبال عملیاتی که توسط فرانسه و ایالات متحده سازماندهی شده بود، از قدرت برکنار شد و هائیتی را ترک کرد. نیویورک تایمز یادآوری می کند که پاریس و واشنگتن “همیشه اعلام کرده اند که برکناری وی ربطی به تقاضای بازپرداخت ندارد و در عوض، خودکامگی رئیس جمهور هائیتی و از دست دادن کنترل بر کشور را مقصر می دانند.” اما تیری بورکارد، سفیر فرانسه در پورتو پرنس در سال 2004، به روزنامه اعتراف کرد که دو کشور، یک “کودتا” را علیه آقای آریستید ترتیب دادند. در مورد ارتباط بین اخراج او و تقاضای استرداد ، آقای بورکارد می‌داند که “احتمالش خیلی کم است”. این روزنامه سپس توضیح می دهد که هائیتی با درخواست بازپرداخت و جبران خسارات، خطر تشویق سایر کشورهای حوزه کارائیب و آفریقا را به پیروی از الگوی خود فراهم می کند “.