بررسی اقتصادهایی که در دو قرن گذشته به جامعه بشری پیشنهاد شده و تجربه شده اند نشان می دهد که به طور کلی و به لحاظ معنایی و محتوایی و نتایج تجربی آنها، دو نوع سامانه اقتصادی می توان مشاهده نمود: اقتصاد حقوند و اقتصاد ناحقوند. در این مقاله قصد داریم به ویژگی های هر یک از این دو اقتصاد و تفاوتهای ماهوی آنها بپردازیم.اقتصاد ناحقوند بر اساس تعارض و روابط قوا بنا شده است، یک نوعی از این اقتصاد که در قرن بیستم و قرن حاضر توسط غرب تجربه شد. اقتصاد سرمایه داری بود که در ظاهر فرد با فرد و در باطن گروه سرمایه دار با گروه قشرهای زحمت کش و کارگر سازماندهی و اجرا شد. یک نوع اقتصادناحقوند دیگر که در قرن بیستم آزمون شد اقتصاد مارکسیستی بود. این نوع اقتصاد می خواست از طریق جایگزین کردن مالکیت دولتی به جای مالکیت خصوصی به هدف خود که ایجاد دیکتاتوری پرولتاریای طبقه کارگر بود دست پیدا کند تا این طبقه بتواند بر طبقه بورژوازی حاکم شود و این روابط را تغییر دهد و بتواند بر این اساس انسان جامع و کامل را متحقق بگرداند. تا امروز هم این دو نوع از اقتصاد ناحقوند به اشکال مختلف و اسامی های گوناگون همین روند را حفظ و مبنای کار خود قرار داده اند. (در مورد تعریف واژه حقوند و گفتمان حقوندی به مقاله “پارتیتور نوسده با کلید گفتمان حقوندی” از همین نگارنده مراجعه کنید)
اما پایه و اساس اقتصاد حقوند، نه بر مبنای تضاد و تعارض بلکه بر اساس یکپارچگی و یگانگی نیروهای محرکه بنا شده است؛ بطوری که تمامی آن نیروها در همراهی و همکاری با یکدیگر در سپهرهای مختلف اجتماعی کار می کنند. در این نوع از اقتصاد، روابط شکل دهنده طرفین آن می بایست به جای طرف مسلط و طرف زیر سلطه، برپایه حق با حق برقرار شود. به این معنا که هر دو طرف این رابطه برای یکدیگر حقوق قائل می باشند و به آن احترام می گذارند. این نوع از اقتصاد که در دوران مرجع انقلاب ایران توسط تیم اقتصادی ابوالحسن بنی صدر که خود معمار آن بود اجرا شد و تا خرداد شصت ادامه یافت نتایج درخشانی به همراه داشت. از جمله آن نتایج امکان پذیر کردن توزیع درآمدها و بالاتر رفتن متوسط درآمدهای خانوارها از متوسط هزینه ها در شهرها و روستاها بود، خانه های بنی صدری، ضربه نفتی دوم و طرح ایران سبز و نیز اقتصاد تولیدمحور که زمینه سازی شد. هدف نهایی این نوع اقتصاد رشد انسان و آبادانی طبیعت بر میزان عدالت اجتماعی بود.
حال در ادامه به تفاوت های اساسی اقتصاد حقوند و اقتصاد ناحقوند که سرمایه داری و سوسیالیسم (توضیح لازم اینکه سوسیالیسم اقتصادی الزاماً نظریه مارکسیسم نیست و برخی از نواقص آن را برطرف کرده است) نمونه هایی از بروز عملکرد این نوع از اقتصاد هستند می پردازیم:
۱- تفاوت اساسی و نخست این دو اقتصاد در مفهوم مالکیت و حق حاکمیت آن می باشد. گفتیم اقتصاد سرمایه داری بر پایه مالکیت خصوصی شکل گرفته است. به این مفهوم که این مالکیت خصوصی اساس سازماندهی کننده جامعه و نظام اجتماعی است و از دید لیبرالیسم و نئولیبرالیسم که اندیشه راهنمای و ایدئولوژی این نظام اقتصادی است، آزادی انسان برابر است با حق او بر مالکیت خصوصی. معنای این تعریف این است که صاحبان سرمایه مالک آن سرمایه (زمین، تجهیزات صنعتی و کشاورزی و سرمایه و …) به شمار می روند و در اختیار آنهاست. در مقابل جمعیت بزرگ جامعه مالکیت خصوصی دارند بر کار خود. حال افراد در این جمعیت بزرگ که مالکیت خصوصی بر کار خود دارند به سرمایه دار برای کار مراجعه می کنند و سرمایه دار هم طبق ضوابطی که قانون معین می کند آنها را به کارگری می پذیرد. به این ترتیب رابطه قوا بین دو مالکیت خصوصی بوجود می آید.
در سیستم اقتصادی سوسیالیستیِ تجربه شده، مالکیت خصوصی جای خود را به مالکیت دولتی می دهد. دولت است که کار را برای آن جمعیت بزرگ (صاحبان مالکیت بر کار) عرضه می کند و کارگر تقاضای کار از دولت می دهد و به استخدام در می آید.
به این ترتیب می بینیم که در هر دو سیستم اقتصادی رابطه قوا حاکم است و به قدرت اصالت داده شده است. پس هر دو سیستم اقتصادی ناحقوند هستند و قدرت است که بر انسان مالکیت دارد. ایراد کار هر دوی این سیستم ها هم همین جا مشخص می شود.
مارکس و آنارشیست ها گفته بودند که مالکیت خصوصی دزدی است و حتی اشاره کرده بودند که با چه روشی ثروت از طبقه زحمتکشان دزدیده می شود و نزد سرمایه دارها جمع می شود. اما از یک موضوع اساسی غافل شده و آن این است که دو نوع مالکیت وجود دارد، یکی شخصی و یکی خصوصی و آنان از وجود مالکیت شخصی غفلت کرده اند. مالکیت خصوصی رابطه انسان است با اشیا، در بیرون او که حاصل کار اوست. رابطه انسان با حاصل کار مالکیت خصوصی است. به طور مثال کتابِ من، یا اثر هنریِ من. خانه من، کشتِ من یا تولید صنعتیِ من. اما هیچ کسی آنچه را که مربوط به کار خود می باشد را دوگانه نمی داند و یگانه می پندارد که در حقیقت اینچنین هم هست.
اگر مالکیت شخصیِ انسان حاکم بر رابطه انسان و آنچه ماحصل این رابطه است باشد نظام اقتصادی حقوند پیدا می کنیم حال اینکه اگر وارونه این موضوع رخ دهد یعنی مالکیت خصوصی یا دولتی حاکم بر مالکیت شخصی انسان باشد نظام اقتصادی ناحقوند نظیر نظام های سرمایه داری یا سوسیالیستی تجربه شده را پیدا می کنیم. در نظام اقتصادی ناحقوند، انسان بنده قدرتِ سرمایه است. چه مالکیت آن دولتی باشد و چه خصوصی باشد.
نظام اقتصادی حقوند، زمانی رخ می دهد که مالکیت شخصی بر مالکیت خصوصی (یا دولتی) حاکمیت داشته باشد، قدرت محل نداشته باشد و انسان و رهبری انسان بر حاصل کار خود اختیار داشته باشد و عمل کند. انسان است که می گوید من این محصول را کاشته ام و برداشت می کنم. کار خود را از آن خود می داند و با آن دوگانه نیست پس مالکیت شخصی است و این محصول که حاصل کار است متعلق به من است و این مالکیت خصوصی است.
سازماندهی نیز در این دو نظام اقتصادی کاملاً متفاوت برقرار می شود. در اقتصاد ناحقوند به طور مثال نئولیبرالیسم، می گوید همه چیز می بایست خصوصی شود. یعنی زمین، منابع زمین، سرمایه، حتی انسان ها (به لحاظ اینکه زندگی قسطی می کنند)، همه و همه در مالکیتِ سرمایه قرار می گیرند. اما در اقتصاد حقوند، مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی می شود پس هر انسانی بر امکان برخورداری از کار خویش حق دارد. پس زمین، منابع موجود در زمین و نیروهای محرکه نمی تواند به مالکیت اقلیتی از جامعه در بیاید. و می بایست بنابر استعدادها به طور برابر در اختیار انسان ها قرار بگیرد تا انسان ها بتوانند حق کار کردن را متحقق کنند. پس سرمایه، نیروهای محرکه، طبیعت و منابع موجود در طبیعت بایستی در اختیار کسی باشد که کار می کند. پس سازماندهی کاملاً متفاوتی بر این اساس در نظام اقتصادی حقوند ایجاب می کند. تغییر رابطه مالکیت شخصی به مالکیت خصوصی در اقتصاد ناحقوند سبب بسته شدن مدار در نظام اجتماعی خواهد شد. در اقتصاد حقوند به استمرار، مالکیت شخصی نسبت به مالکیت خصوصی حاکمیت دارد.
طرز فکر حاکم بر نظام مارکسیستی و سوسیالیستی به دلیل اینکه بر پایه دیالکتیک و تضاد قرار گرفته بود امکان بیرون رفتن از رابطه قوا را بوجود نیاورد و به غلط تصور بر این شد که رابطه قوا خود می تواند به طور جبری سبب انحلال قدرت شود و جامعه پرولتاریا آزاد می شود. حال اینکه اگر تمرکز بر مالکیت شخصی و حق کارِ کارگر بر حاصل کار خود و دسترسی به وسایل تحقق این حق قرار می گرفت، امکان رهایی از این نظام ناحقوند به سمت نظام حقوند فراهم می شد. می دانیم که در روابط قوا مدار بسته است و نمی توان در مدار بسته راهکار یافت. تنها در یک صورت مدار باز می شود که مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی بشود. چونان که در اقتصاد حقوند قدرت صرفاً جهتی است که به نیرو داده می شود و نه تنها احتیاج به قدرت نیست بلکه احتیاج به بی محل کردن و حذف قدرت از روابط است.
نتیجه اقتصاد ناحقوندِ سوسیالیست از جمله استثمار شدن حاصل کار طبقه دهقان توسط حاکمیت (استالین) بدون حضورِ اختیار طبقه دهقان و امکان سرمایه گذاری در شهرها مطابق نظر سامانه طبقه حاکم را فراهم می آورد.
۲- تفاوت دوم این دو نوع اقتصاد، اساس و مبنای آنهاست. در اقتصاد ناحقوند، مبنا بر ندرت است. به این معنا که در این طرز فکر اینگونه عنوان می شود که در طبیعت منابع و امکانات محدود است. در حالیکه نیازها غیرقابل اندازه گیری و بی شمار هستند. پس کارِ علم اقتصاد، مدیریت این کمبود منابع و امکانات است. به این معنا که آنچه که نادر است به ضرور ترین نیازها اختصاص پیدا کند. بر همین طرز فکر مارکس هم تحت تأثیر این تعریف قرار گرفت. این تعریف زمانی هیچگاه نمی تواند درست باشد، چون مبنا را بر ندرت طبیعی می گذارد در صورتی که ندرت امری اجتماعی است و ساخته ذهن بشر و حاصل عملیِ این ذهنیت که بشر بخواهد در تمام جنبه ها تولید انبوه کند و مصرف بیشمار بر مبنای نیازهای جعلی و القا شده باشد. بر این اساس اگر هر انسان در کره زمین بخواهد مانند یک آمریکایی زندگی کند می بایست بنا بر آمار منابع پنج کره زمین را در اختیار داشته باشد و این امکان پذیر نیست. حال اینکه در اقتصاد حقوند، باور این است که این انسانِ (ناحقوند) است که ندرت می سازد. در حالی که در طبیعت از هر چیز به اندازه وجود دارد. در صورتی که ما بخواهیم تولید و مصرف را بر اساس نیاز های اساسی با معیارهای سبک زندگی حقوندی به جای حجم عظیم نیازهای کاذب تنظیم بکنیم. بر اساس آمار موجود دو سوم تولید کنونی جهان تخریبی و کاذب است. ضمن اینکه ده برابر تولید ناخالص کل جهان در بازار فرآورده های مشتق سرمایه جریان دارد و کار می کند.
پس الگوی اقتصاد حقوند می گوید در طبیعت هر چیز به اندازه است و این به ما می گوید که اقتصاد در خدمت انسان و نیازهای حقیقی در فرایند رشد حقوند او و آبادانی طبیعت است. نه همچون اقتصاد ناحقوند، که انسان در خدمت اقتصاد پس در خدمت سرمایه، پس در کار حداکثر رساندن سود است و به قول آدام اسمیت هدف اقتصاد سیاسی بزرگتر شدن سرمایه و قدرت است.
۳- تفاوت سوم که از مورد قبل ناشی می شود، این است که اقتصاد ناحقوند بر مبنای مدار بسته تولید- مصرف طرح ریزی شده است. و این طرز فکر می گوید انسان بعد معنوی ندارد. انسان را موجود مادی فرض می کند. هم لیبرالیسم اقتصادگرا هم اقتصاد مارکسیستی این باور را پایه طرز فکر خود قرار داده اند. پس بر این اساس نیازها همه مادی تعریف و طراحی می شوند. به این ترتیب که نیازهای معنوی هم با کالا برآورده می شوند. همین امر نشان می دهد که حجم تولیدی که بتواند با نیازهای معنوی طبیعی انسان برابری کند چقدر می تواند بالا باشد. به طور مثال تولید گل برای هزاران مناسبت کوچک و بزرگ چه میزان از منابع آب و خاک را مصرف می کند. پس گل به عنوان یک کالا که می بایست به تولید انبوه در آید و در حقیقت آن نیاز اساسی را نیز برآورده نمی کند. نمی توان با نماد مادی یک مسأله معنوی که دوستی است را برطرف نماید.
اما اقتصاد حقوند بر مبنای مدار باز سازماندهی می شود. در این نوع اقتصاد، نیازهای معنوی نیز مورد توجه قرار می گیرد با تعاریف پایه ای سبک زندگی حقوندی که از جمله آنها دوستی و شادی و زیبایی است. هر انسانی زبان معنوی خود را در اظهار دوستی خلق می کند و نمی توان صرفاً کالایی را به نماد این دوستی محدود کرد. که حضرت حافظ می گوید:
سخنِ عشق نه آن است که آید به زبان ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شِنُفت
اما سرمایه داری می گوید، تا هستی بخور و بعد از آنکه مُردی چیزی نیست. و وضعیت امروز بشریت و طبیعت نتیجه استبداد فراگیر حاکم بر اقتصاد ناحقوند سرمایه داری و سوسیالیسم بر جامعه جهانی است. ادگار مورن، می گوید سرمایه داری ما را به عدد تبدیل کرده است. مارکوزه، می گوید ما یک بعد داریم و آن مصرف است. ما به عنوان انسان هیچ چیز نیستیم به جز شیء همچون بقیه اشیاء، الا اینکه این شیء مصرف هم می کند.
پس تفاوت کلیدی سوم در اقتصاد حقوند، این است که آنچه نباید تولید بشود و تخریبی است تولید نمی شود و آنچه نیازهای معنوی است از راه رشدِ حقوند انسان پاسخ های معنوی پیدا می کند، و آنچه نیازهای مادی اساسی انسان است و نیاز به تولید مادی و فرآورده های آن دارد در حد نیاز با معیارهای سبک زندگی حقوندی تولید می شود. و در این سبک زندگی و اندیشه اقتصادی انسان به جای اینکه نیروی کار صرف باشد مجموعه ای از استعدادهاست که مجموعه ای از کارها پیدا می کند و در این سبک زندگی، انسانِ جامع در جا تحقق پیدا می کند و نه در آن جامعه آرمانی که در اقتصاد ناحقوند مارکسیستی تعریف شد و شکست خورد.
پس برای رهایی از اقتصاد ناحقوند، انسان به مثابه عامل و راهبر این اقتصاد می بایست از مدار بسته مادی- مادی بیرون بیاید و به مدار باز مادی- معنوی گذر کند. ضمن شناخت نیازهای حقیقی خود و مطابقت دادن آنها با اصول راهنمای سبک زندگی حقوندی ضمن برطرف کردن نیازهای معنوی خود به روش های خلق زیبایی معنوی نظیر هنر و ادبیات و نظیر اینها تا نیازهای مادی خود را نیز بتواند متحقق کند.
۴- تفاوت چهارم در حوزه رابطه کار و حاصل کار است. در اقتصاد حقوند، همانطور که اشاره شد بنا بر حاکمیت مالکیت شخصی بر مالکیت خصوصی است. پس رابطه حاصل کار به مالکیت شخصی (کارِ انسان) تعلق می گیرد و انسان و نه به مالکیت خصوصی و سرمایه. بنابراین کارفرمایی از اساس می بایست تغییر سازمان بدهد. انسان تولید کننده، صاحب حاصل کار خویش می شود. در اقتصاد ناحقوند (به طور مثال سرمایه داری و سوسیالیسم) حاصل کار به سرمایه (چه مالکیت آن دولتی باشد چه خصوصی) تعلق می گیرد.
۵- ضابطه عدالت به عنوان تفاوت پنجم، مطرح می شود. عدالت در سبک زندگی حقوندی و به تبع آن در اقتصاد حقوند، میزان تعریف می شود. میزانِ تمیز حق از ناحق. این میزان در تمامی جنبه ها و لحظات زندگی و روابط انسان برای اینکه بتواند بر اساس حقوق پنج گانه پایه ریزی شود نقش ایفا می کند و راهبر است. به کمک همین میزان، انسان می تواند از روابط بسته قوا بیرون بیاید و در روابط باز حق با حق سامان دیگری به زندگی خویش بدهد. و در اقتصاد حقوند، میزان عدالت می گوید که حاصل کار چگونه توزیع بشود.
بر این مبنا حق کار شامل چندین مورد می شود: کار اول یکی انجام دهنده که کار را به انجام رسانیده است. کار دوم آن است که جامعه از طریق فراهم کردن خدمات و امکانات انجام داده است. کار سوم حقی است که طبیعت انجام داده است. کار چهارم حقی است که مواد موجود در طبیعت که در اقتصاد به کار می رود از طریق آنها انجام داده است. برای همین هر کدام از این عوامل ایجاد کار می بایست سهم خود را از حاصل کار دریافت نمایند. به طور مثال، طبیعت حق دارد که آلوده نشود و تمیز بماند و آنچه از دست می دهد بدست بیاورد. همچنین جامعه می بایست خدماتی که ارائه می دهد را دریافت کند در غیراینصورت نمی تواند ارائه این خدمات را ادامه دهد. همچنین مواد اولیه ای که در فرایند تولید حقوند مصرف می شود می بایست بهای آن محاسبه شود و حتماً در عمران طبیعت این بها بکار گرفته شود و گرنه صرف تعیین بها فایده ندارد و بالا کشیده می شود. چرا که این مواد اولیه به جامعه و نسل های آینده تعلق دارد. پس میزان عدالت لحظه به لحظه برای تدارک حق کار تمامی این دست اندرکاران تولید بکار می آید. و خود عامل سنجش حق از ناحق بودن نحوه توزیع حاصل کار است.
علاوه بر این، در اقتصاد حقوند، میزان عدالت مشخص می کند که نیاز چیست. در اقتصاد ناحقوند، (سرمایه داری و سوسیالیستیِ تجربه شده) نیاز تعریف یکسانی نداشته است. در سرمایه داری، نیاز را به نیازهای اولیه (شامل مسکن، خوراک، بهداشت و پوشاک) و نیازهای تجملی (غیرضروری) تعریف می کنند. با این حال همین نیازهای اولیه هم به طور نابرابر تقسیم شده است. در اقتصاد غیرحقوند این نیازها پذیرفته شده است اما بر اساس اینکه انسان ها در سلسله مراتب قدرت چه مقام و جایگاهی داشته باشند نابرابر برآورده می شوند. نیازهای تجملی اما در سوسیالیسم و مالکیت دولتی بها داده نمی شود. اما در اقتصاد ناحقوند از نوع سرمایه داری، نیازهای تجملی حتی بر نیازهای اولیه هم حاکم شده اند. شامل زیورآلات، نوع پوشش، نوع خوراک و نوع سفرهای تفریحی، محل سکونت، ماشین و نظیر اینها.
در اقتصاد حقوند، و بر میزان عدالت این نیازها بر مبنای ضرورت های رشد حقوند تعریف و به طور برابر برآورده می شوند. هر نیاز می بایست حق یا مجموعه حقوقی را برآورده کند. نیاز می بایست در رابطه با حقوقی که انسان در ذات خود دارد و البته انسان ها بطور برابر در ذات خود دارند، از اینرو نیز توزیع برابر امکانات تعریف بشود و به آزادسازی استعدادهای انسان به جهت توانمندسازی وی برای رشد حقوند انسان و آبادانی طبیعت به کار بسته شود. هر نیاز می بایست بر اساس ضابطه مشخصی تعریف شود و نه اینکه همچون نظام های سرمایه داری نیاز ها از طریق تبلیغات و مد به جامعه القا بشود. آنچه در اقتصاد ناحقوند روی می دهد القای مستمر نیازهای غیرضروری برای مصرف گرایی هرچه بیشتر است و همین امر منجر به نابرابری های مستمر در جامعه می شود تا بتواند این نیازها را برآورده کند.
در اقتصاد حقوند، میزان عدالت با ضابطه های متناسب با ویژگی های حق به انسان می گوید که هر نیاز، چه آنها که نیازهای اولیه و ضروری هستند و چه سایر نیازهایی که انسان در جریان رشدِ حقوندِ خویش پیدا می کند، کدامیک از حقوق های انسان را برآورده می کنند و چه استعدادهایی را آزاد می کنند یا نمی کنند. مثلاً اگر فردی قصد تحصیل علم داشته باشد میزان عدالت می گوید این نیاز از طریق آزاد کردن استعداد آموختن به حق استقلال و آزادی خویش عمل می کند و سرمایه گذاری برای کتاب و آموزش و آزمایشگاه را تأیید می کند. اما اگر بخواهیم برای همین قصد خودنویس طلا خریداری بشود میزان عدالت این موضوع را ناشی از عمل به حقوق نخواهد دانست.
۶- تفاوت ششم در امکان تصمیم گیری های مشترک خود را نشان می دهد. بنا بر این که در اقتصاد حقوند فضای رابطه میان انسانها باز و حق با حق است این، امکان تصمیم گیری های مشترک میسر است. در اقتصاد ناحقوند، به دلیل اینکه رابطه قوا حاکم است تصمیم گیری های مشترک ناممکن است. آن کس که زور دارد تصمیم می گیرد و به آن کس که زور ندارد تحمیل می کند. تنها در اقتصاد حقوند است که همه می توانند مشارکت داشته باشند چون روابط حق با حق بدون هیچ تبختر و برتری جویی برقرار می شود. و مدار این نوع اقتصاد باز است. میزان درستی و نادرستی تصمیم ها عدالت خواهد بود. به این ترتیب عدالت نقش خود را در تصمیم گیری های مشترک نیز ایفا می کند. این میزان هم عمل انسان ها و هم روابط انسان ها را بر مبنای حق تنظیم می کند.
اما در اقتصاد ناحقوند، تصمیم گیری یا در درون یک حزب (کمونیست) اتفاق می افتد یا در دست مدیران ارشد سازمان ها و شرکت های بزرگ سرمایه داری و ماوراء ملی ها که اقلیت کوچکی از جامعه را تشکیل می دهند و این تصمیم ها را به جامعه القا و تحمیل می کنند.
پس اگر بخواهیم اقتصادی داشته باشیم که همه افراد جامعه بتوانند در آن به عنوان انسان صاحب رأی، نظر داشته باشند می بایست ضوابط اقتصاد حقوند به تمامی عمل بگردد. به این صورت که روابط بر اساس رابطه های حق با حق تشکیل شود، میزان عدالت به طور مستمر در این جامعه نقش های خود را ایفا نماید و مدار این جامعه به مدار مادی- معنوی ارتقا پیدا بکند.
۷- تفاوت هفتم در نظام اجتماعی و زمینه های آن است که در اقتصاد حقوند، می بایست نظام اجتماعی باز و تحول پذیر باشد. به مقداری که نیروهای محرکه به کار می افتند، این نظام بتواند تحول بکند. اگر نظام نتواند تحول کند، یعنی نظام باز نیست، پس نظام بسته است که از طریق اقتصاد ناحقوند اداره می شود. در این نظام بسته، نیروهای محرکه موجود را یا می بایست حذف کرد از طریق خشونت یا مهاجرت، یا اینکه برای آنها می بایست کار (برای سرگرم کردن آنها و نه خلاقیت آنها) ایجاد نمود.
حال اگر در سبک زندگی حقوندی، نظام اجتماعی باز و پویا باشد، که در آن انسان به عنوان نیروی محرکه نیروی محرکه ساز و مجموعه استعدادها بکار بیافتند و بتوانند مجموعه ای از کارها را پیدا بکنند بیکاری بوجود نخواهد آمد. و این نیروهای محرکه با کار رهبری، ابداع و خلق را بکار بیاندازند و استفاده از تمامی امکانات سایر نیروهای محرکه را به جای خشونت و تخریب، جذب نظام اقتصادی نمایند و در کار رشد انسان و آبادانی طبیعت را بکار بیاندازند.
۸- تفاوت هشتم، در اقتصاد ناحقوندِ تجربه شده چه در مالکیت دولتی و چه در مالکیت خصوصی، دو پدیده را می توان به عنوان مشخصه اصلی آنها در نظر گرفت: یکی “پیشخور کردن“، یعنی به جای مازاد تولید، دچار کمبود است. طوری که عنوان می شود در حال حاضر انسان در غرب تولید ۱۲ ماه سال را در ۹ ماه مصرف می کند و معمولا ۳ ماه کسری دارد. و دوم “متعین کردنِ آینده از پیش” نیز مشخصه دیگر اقتصاد ناحقوند است. اما در اقتصاد حقوند، اصل بر این است که به دلیل اینکه همواره نیروی محرکه تولید می کند اقتصاد می بایست همواره مازاد داشته باشد. و این مازاد داشتن نشانه اقتصاد سالم و در خدمت انسان و آبادانی طبیعت است و این مازاد مستمر در جریان تولید خارج نمی شود و در تولید باز زایی می کند. در اقتصاد ناحقوند همانطور که اشاره شد اگر سرمایه مازادی داشته باشد می بایست در جریان حذف یا تخریب نیروی محرکه سرمایه به بازار فرآورده های مشتق منتقل و از جریان تولید خارج شود یا به کار بیافتد. اگر در اقتصاد ناحقوند بخواهد این حجم مازاد سرمایه را نگاهداری کند و آنرا بکار اندازد به ناچار می بایست نظام اجتماعی باز رخ دهد و سرمایه داری از بین خواهد رفت پس به اینکار تن نخواهند داد و آن سرمایه از چرخه اقتصاد به ترتیبی که گفته شد حذف خواهد شد.
به طور مثال علم و فن و سایر نیروهای محرکه در چرخه اقتصاد حقوند، به طور طبیعی مازاد دارند و بر خود می افزایند. سرمایه مازاد دارد تا بتواند استهلاک ها را تأمین بکند. و پیشرفت های علمی و فنی، سرمایه های جدید می توانند مطالبه کنند، آبادانی طبیعت هزینه های بیشتری ایجاب می کند، آلودگی زدایی نیاز به سرمایه دارد.
ما در جهان امروز اقتصادی که مازاد نداشته باشد نداریم. اما به دلیل اینکه مالکین اقتصاد ناحقوند نمی خواهند آن مازادها در جریان رشد انسان و باز شدن نظام اجتماعی بدون تبعیض و نابرابری قرار گیرد مازاد ها را به طرق مختلف از جمله انواع جنگ ها و خشونت ها در سپهرهای مختلف اجتماعی حذف می کنند.
۹- تفاوت نهم، زمان و مکان تصمیم گیری و برنامه ریزی در اقتصاد حقوند، کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت نیست، بلکه ابدی، مستمر و دائمی است. برای اینکه آن تصمیمی که امروز گرفته می شود سود آن برای نسل ها در نظر گرفته خواهد شد. اما در اقتصاد ناحقوند تصمیم گیری ها آینده را آنچنان لحاظ نمی کند. به همین دلیل می بینیم که طبیعت و محیط زیست به طور مستمر دچار تخریب و فرسایش و آلودگی می گردند.
در اقتصاد حقوند، زمان تصمیم گیری دائمی و مکان آن جهانی شدن است از این رو هر جامعه می داند که جوامع دیگر نیز بر این محیط زیست و طبیعت حق دارند و بر میزان عدالت به خود اجازه نخواهد داد که این طبیعت را آلوده نماید.
۱۰- تفاوت دهم، این است که در اقتصاد حقوند می بینیم زمانی که آن اصول و ضوابط بکار در آید و روابط حق با حق شکل گیرد، مالکیت شخصی معنای خود را به طور کامل باز می یابد و اقتصاد “برابر کننده” می شود، در صورتی که در اقتصاد ناحقوند امروز، اقتصاد، نقشِ نابرابر کننده را به خود گرفته است و هر روز این نابرابری را تشدید می کند. میزان عدالت در اقتصاد حقوند، در اینجا هم بکار می افتد، از جهت اینکه “برابر کردن اقتصادی” را محقق کند. این برابری البته در مورد مسائل معنوی تعریف نمی شود چرا که عرصه معنوی عرصه مسابقه است. به طور مثال هر کس دانشمند تر یا عادل تر باشد از جایگاه انسانی شایسته تری نسبت به سایرین برخوردار خواهد شد و به انسان های دیگر خدمتگزار تر خواهد بود. هر چه باتقوا تر باشد کمتر تخریب می کند و بیشتر سازنده خواهد بود.
بنابراین در اقتصاد حقوند، تحقق مالکیت شخصی ممکن می گردد. زمانی که مالکیت شخصی به طور کامل محقق گردید و روابط انسان ها نیز حق با حق شد، آن توزیعِ حاصل کار به کنندگان کار، که قبلاً به آن اشاره شد، بر میزان عدالت که بر اساس نیازهای ارزیابی شده مشخص می شود، به طور خودبخود انجام می گیرد.
۱۱- تفاوت یازدهم، در اقتصاد حقوند، امکان اینکه اقتصاد از دست اقلیت مسلط که به طور مستمر در کار ساخت رابطه قوا با اکثریت و طبیعت و منابع طبیعی و محیط زیست از طریق روش های مختلف خشونت است در بیاید و به دست اختیار اکثریت انسان ها بیافتد، بوجود خواهد آمد. رابطه اقتصاد با انسان در اقتصاد حقوند، تغییر می کند به این ترتیب که انسانِ در اختیارِ اقتصادِ ناحقوند (چه خصوصی چه دولتی)، جای خود را به انسانی می دهد که سرمایه و تمامی نیروهای محرکه در اختیار رشد او و آبادانی طبیعت به رهبری او، قرار می گیرد.
۱۲- تفاوت دوازدهم، در این دو اقتصاد، اصل های راهنمای شکل گیری این دو اقتصاد می باشد. در اقتصاد ناحقوند، اصل راهنما بر پایه ثنویت یا موازنه وجودی شکل گرفته است. چه در سرمایه داری، که سرمایه سالاری محور فعال است و انسان و طبیعت و منابع موجود در طبیعت محور فعل پذیر هستند. سرمایه سالار تصمیم می گیرد و آن را به اجرا در می آورد و سایرین بایستی طبق آن تصمیم ها عمل کنند. چه در سوسیالیسم و مالکیت دولتی نیز که عینا به همین صورت می باشد و سرمایه جای خود را به تصمیم های حزب و دولت مسلط می دهد و سایرین بر اصل اطاعت، تصمیم ها را عیناً انجام می دهند. به این دلیل که اساساً مبنای قدرت، ثنویت است. پس اشکال مختلف قدرت نیز به همین مبنا شکل می گیرند و عمل می کنند. حال اگر دولتی از قدرت نمایندگی کرد، به شکل توتالیتر در خواهد آمد.
اقتصاد حقوند اما بر اصل موازنه عدمی است که در عمل به اجرا در آورده می شود و آن میسر نخواهد شد، مگر انسان ها حقوند بشوند و روابط پنج گانه رها از عامل سلطه، به روابط حق با حق تبدیل گردند، به این معنا که انسان ها از استقلال و آزادی برخوردار باشند. استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در انتخاب نوع تصمیم.
در غایت اقتصاد حقوند، استقلال، اینهمانی جستن با هستی و آزادی، خلق کردن در لحظه خلق آنجا که انسان حقوند از هر محدود کننده رهاست و خلق می کند و اینگونه در جایگاه راهبری هستی قرار می گیرد، هستند.
نکته کلیدی در تحقق اقتصادِ حقوند:
حال که تفاوت های دو اقتصاد را برشمردیم، لازم است از عامل اساسی تحقق اقتصاد حقوند پرده برداری کنیم. در اینجاست که میزان عدالت اجتماعی به ما می گوید که دو اصل استقلال و آزادی و حقوندی انسان بسیار اساسی هستند. چرا که وقتی می گوییم اقتصاد در خدمت انسان است منظور ما چه نوع انسانی است؟
“انسان حقوند“، به این معنا که مستقل باشد در گرفتن تصمیم و آزاد باشد در انتخاب نوع تصمیم. این دو ویژگی حداقل موفقیت در طرح ریزی و پیاده سازی اقتصادِ حقوند است. ویژگی های دیگر انسان حقوند در مقاله دیگری تحت عنوان “انقلاب حقوندی در پیش است؟” به قلم نگارنده قابل دسترسی است. این انسانِ خلاق است که می تواند راهبر برای ایجاد اقتصاد حقوند در جامعه باشد. در سپهر اجتماعی این انسانِ اجتماعی (نهادها) جامعه مستقل و آزاد را پدید می آورد و بر پایه این نظام فکری با طبیعت رابطه حق با حق و نه رابطه قوا برقرار می کند و انسان طبیعی شکل خواهد گرفت و حقوق طبیعت با راهبری انسان طبیعی نیز به رسمیت شناخته خواهد شد.
حال بر خواننده است که با توجه به تفاوت هایی که عنوان شد تصمیم بگیرد آیا می خواهد به واسطه ناحقوندی خویش، اقتصاد ناحقوند را رونق ببخشد و نیروهای خویش را برای افزایش و متمرکز کردن سود، ثروت و قدرت بکار گیرد و بر نابرابری های مستمر و تشدید کننده و آلاینده های طبیعت و محیط زیست بیافزاید، یا اینکه به حقوندی انسان روی بیاورد و جامعه خویش را به انقلاب حقوندی بخواند و امیدوار باشد تا بتواند جمهور حقوندان و اقتصاد حقوند را به عنوان تنها آلترناتیو موجود در زندگی با هدف رشد بر میزان عدالت اجتماعی، پایه ریزی کند.
مرکز پژوهش های حقوندی