اصل دویست و پنجاه و پنجم: قوه مقننه از دو مجلس، یکی مجلس شورای ملی و دیگری مجلس استان‌ها تشکیل می‌شود. این قوه حق تصویب قوانین، تصویب سیاست عمومی دولتی، طرح عمومی رشد اقتصادی و اجتماعی و بودجه عمومی به نمایندگی از جمهور مردم، را به نحوی که در قانون اساسی آمده است دارا است. بدین‌قرار، قانون گذاری برابر این قانون اساسی، در باره هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و در باره اداره منابع کشور و عمران طبیعت حق انحصاری مجلس شورای ملی است. باوجود این، 

 

۲۵۵.۱. بخش عمرانی بودجه دولت باید به تصویب هر دو مجلس برسد.

 

۲۵۵.۲. طرح‌ها و لوایح اقتصادی و فرهنگی که به رشد کشور مربوط می‌شوند نیز باید به تصویب هر دو مجلس برسند. 

 

۲۵۵.۳. سطح رشد مناطق کشور باید هم‌آهنگ بگردند. بنابراین، در برنامه‌گذاریهای رشد، هم سطح شدن مناطق محروم‌تر با مناطق دیگر، باید لحاظ شود. 

 

۲۵۵.۴. طرحی قابل بررسی توسط مجلس است که دست‌کم ۳۰ نماینده مجلس آن‌را تقدیم مجلس کرده باشند 

 

اصل دویست و پنجاه و ششم: نظارت بر اعمال قوای مجریه و مقننه و قضاییه برای آنکه استقلالش صدمه نبیند و کارش منطبق با اصول قانون اساسی باشد و قوه مستقل وسائل ارتباط جمعی و نیز قشون و نیروهای انتظامی حق مجلس شورای ملی است. اما بخش عمرانی بودجه دولت، و طرح‌ها و لوایح اقتصادی و فرهنگی که به رشد کشور مربوط می‌شوند باید به تصویب هر دو مجلس برسند. 

 

اصل دویست و پنجاه و هفتم: هر ۲۰۰ هزار نفر از مردم ایران، بطور مستقیم، یک نماینده برای عضویت در مجلس شورای ملی انتخاب می‌کنند. بدیهی است که هر نماینده از جمهور شهروندان ایران نمایندگی می‌کند. 

 

اصل دویست و پنجاه و هشتم: تقسیم کشور به استان‌ها به ترتیبی انجام می‌‌گیرد که همه اقوام ایرانی در مجلس استانها نماینده داشته باشند. مردم هر استان دو نماینده برای عضویت در مجلس استانها انتخاب می‌کنند. چگونگی انتخاب اعضای مجلس را قانون خاص تعیین می کند. 

 

۲۵۸.۱. ایرانیان مقیم خارج از کشور که در تابعیت ایران باقی هستند، می‌توانند نماینده برای عضویت در مجلس استان‌ها انتخاب کنند. شمار نمایندگانی که این ایرانیان انتخاب می‌کنند به موجب قانون تعیین می‌شود. 

 

اصل دویست و پنجاه و نهم: در هریک از دو مجلس، هر نماینده یک رأی دارد. هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند نمایندگی و اختیارها و وظایف خود را به دیگری تفویض کند.