در بخش نخست*١، تأکید شد که هر چقدر به ضرورت انقلاب برای برافکندن «سلسله ولایت فقیه» نزدیک تر می شویم، به اهمیت ضرورت نقد انقلاب بهمن و آگاهی به درس های آن برای افزایش هوشیاری و اجتناب از افتادن در یک سیاهچالۀ دیگر هم، افزوده می شود. همچنین به اهمیت فاصله گرفتن درک جامد و ایستا از انقلاب و از مفاهیم و اشکال آن پرداختیم. در حقیقت، انقلاب به مثابۀ یک رخداد و پویا ترین تحول تاریخی و زیستی، شامل معنا و مفهوم آن هم می شود. در رابطه با کارکرد انقلاب به درهم شکستن مناسبات و ساختارهای قدرت مسلط در شرایط بن بست و بهم خوردن توازن قوا بین پایینی ها و بالایی ها، و به لحاظ ماهیت و محتوایی به نوع انقلاب مثبت و منفی، اشاره کردیم. همچنین ضمن پرداختن به پارادوکس انقلاب، پیرامون قدرت برسازنده و برساخته شده، ضمن آنکه از انقلاب به مثابۀ کنشِ اعمالِ قدرتِ مستقیم جامعه و به عنوان پادقدرت، قدرت مؤسس و بنیان گذار یا دموکراسی مطلق و قدرت برسازنده، نام بردیم، براین نکته پای فشردیم که نمی توان و نباید آن را به قدرت و ساختارهای برساخته ای چون، دولت ها و دیگر نهادهای بازنمایی کننده، تقلیل داد. و اینک در ادامۀ آن، به شمار دیگری از مهم ترین ویژگی های انقلاب ها در بستر زمان و عصر جدید می پردازیم: ۵- تکثر و تنوع به عنوان بخشی از هستی شناسی انقلاب، در تقابل با قرائت تمامیت خواهانۀ از آن!:
از ویژگی های وجودی و مهم دیگر انقلاب که در بستر زمان بروز بیشتری پیدا می کند، تکثر و تنوع گرایشات و ویژگی های اخص افراد و گروه های مشارکت کننده، در عین اشتراک گذاری مطالبات و معضلات مشترک خود است، به مثابۀ «اشتراک گذاری متفاوت ها». نکتۀ بدیع در زندگی اجتماعی انسانِ خرد ورز و داری توان اندیشه پردازی و تولید و آفرینش، کثرت مندی و امکان انتخاب گزینه ها و تنوع زیستی است. و درست به دلیل همین «متفاوت بودن» واقعیت وجودی، حکومت کردن بر او دشوار و مسأله برانگیز می شود و این در جهان تنازع بقاء و مبتنی بر مناسبات قدرت و تخصیص امکانات و چه بسا با منافع متضاد به معضل بزرگی تبدیل می شود. بند ناف افسانه ها و اسطوره های مرتبط با تاریخ پیدایش و تکوین بشر، با تار و پودِ همین گناه نخستینِ متفاوت بودن و متفاوت اندیشیدن، عجین شده است. چنانکه به جرم نافرمانی از فرامین خدایان، توسط این «هستنده متفاوت» و دارای «وسوسه خودفرمان»، برای همیشه مغضوب بارگاه آنان گشت و از «بهشت برین» رانده شد. و این آغازگر جنگی گشت بی پایان حول «اطاعت و انقیاد» و «عصیان و نافرمانی» بین خدایان آسمان و نایبان زمینی اش با « خداناباوران» زمین که هنوز هم ادامه دارد! در حقیقت صنعت هویت سازی و رونق انواع و اقسام برساخت های همگون ساز، جملگی برای زدودن این تفاوت ها و تعینات فزاینده و کنترل و تملک و حکومت پذیر کردن وی برای کسب و حفظ امتیازات اقلیتی برخوردار اختراع شده است. مواجه شدن انسان پرت شده از «جهان متعالی» به جهان چیزها و گوناگونی های گیج کننده، مُبْدع انواع اسطوره ها و فلسفه ها و مذاهب و مکاتبی گردید که یک سویش را انکارکنندگان اصل و اصیل بودن این تکثرهای متفاوت تشکیل می دهد که قائل به کیان و ذات و حقیقت وجودیِ واحد و جهان شمولی هستند که در وراء این کثرت ها و تفاوت ها اصالت وجود دارند، و سوی دیگرش را تکثرگرایانی تشکیل می دهند که با قائل شدن به اصالت تکثرها و تفاوت ها منکر وجود حقیقتی واحد و مشترک و جهانشمول در وراء آن ها هستند. آنچه که به عنوان جامعه واقعیت دارد، «مونتاژی» است از ترکیب بی شمار تفاوت ها و قطعه های جورواجور در هارمونی های پیوسته متغیر و در حال تغییر، حول امورات مشترکی که خود آن ها نیز بنیادهای بدون تغییر و بی نصیب از بازمفصل بندی های مستمر نیستند [استفاده مشترکانه از طبیعت و منابع سیاره و آب و خاک و جنگل و تولید و دانش و غیره برای رفع نیازهای مشترک زیست و رشد و شکوفایی خود، از طریق خلق و بازآفرینی مداوم خود و جهان پیرامون خود]. جهانی که هیچ چیزش ثابت و بی حرکت و مطلق نیست و آنچه که به ثبات تعبیر و تصور می شود، بجز اغواگری «نسبت ها» و نسبیت جهانی نیستند که در نگاه نخست، که نگاه مسلط هم بوده است، همچون «ماهیت و بود» ثابت و عَرض توصیف می شود. زندگی و زیست جمعیِ موجودی بنام انسان، که شرط تکوین و شکوفایی او بوده است، در عین حال اشتراک گذاری متفاوت هاست که همچون دو ساحت جدانشدنی از یکدیگر و یا دو جلوه از واقعیت وجودی جامعه انسانی، بنای جوامع انسانی را شکل داده اند. یک سوی افراطی و کاذب این گزاره را جامعه به عنوان کلیتی بدون پذیرای تکثر و تنوع و تفاوت به معنای امری درونمان و الزامات مترتب بر آن تشکیل داده است که بیان فلسفی خود را در جمع گرایی توده های هم شکل و یکدست، یا قرائتِ تمامیت خواهانه از جامعه، پیدا کرده است. و سوی دیگرش را فردمحوری و تجمیع افراد خودبنیاد به عنوان شالوده و خشت پایه جامعه– جامعه به عنوان جمع تک تک افراد- تشکیل می دهد، که حاصل و جمع آمدش، جز تقابل ستیزآمیز فرد و جامعه– به عنوان دو عنصر بیگانه از هم- و تبدیل اکثریت به منبع بهره کشی و امتیازورزی یک اقلیت کوچک نیست. رویکردی که در حوزۀ فلسفی بطور کلی خود را در لیبرالیزم، بسته بندی کرده است. مصداق چنین فلسفه ای در زمانه ما، همان سخن معروف مارگارت تاچر و از مدافعان سرسخت نئولبیرالیسم بود که برای سرکوب اتحادیه های کارگری در انگلستان و همبستگی کارگران می گفت، نه جامعه، بلکه تنها افراد وجود دارند. وجه مشترک هر دو گرایش فوق در تقابل قرار دادن رابطۀ فرد و جامعه به شکل ستیزآمیز است، چه به صورت جمع گرایی تمامیت خواهانه، و چه فردبنیادِ لیبرالیستی که در تضاد با هستی شناسی اجتماعی مبتنی بر تفاوت ها، بر پایۀ در تقابل قراردادن آن ها استواراست. آن ها دو سویۀ یک معادلۀ معیوب و تاریخی را تشکیل می دهند که ضمن تقویت موقعیت یکدیگر، هر دو، سرکوب جامعه بر مبنای اشتراک متفاوت ها را هدف گرفته اند. این درست است که جامعه رسمی و بازنمایی شده با قدمت تاریخی جوامع و نظام های تک بنی (فردمحوری یا جمع گرایی تمامیت خواهانه) که در پیوند تنگاتنگ با نحوۀ مناسبات تولید و قدرت بوده است، به دلیل سلطۀ طولانی اش بر جوامع بشری، پذیرش جامعه ای مرکب از کثرت ها و آزمون زیست مشترک مبتنی بر متفاوت بودن را دشوار می کند، اما علیرغم استمرار این نوع مناسبات و سرکوب و تحمیل هنجارهای برساخته شده، شاهدیم که بتدریج با شکوفایی تمدن بشری، این فرایندِ دگربودگی است که در هر فرصت ممکنی که بدست آمده است، از درون مناسبات حاکم و علیه هنجارها و ارزش های معیار (و استوار بر فلسفۀ بودن و هویت سازی های این همانی) سر بر آورده اند. و این برساخته ها و هنجارهای حاکم هستند که ناگزیر به عقب نشینی و جفت و جور کردن خود با هستی شناسی مبتنی بر تفاوت ها و شدن، می گردند. هرچه جلوتر می آییم، با وجود گسترش کمی و کیفی تکنولوژی قدرت برای تولید گفتمان و دیگر برساخت های «این همان ساز» توسط قدرت های برساخته، اما در سوی مقابلش با تقویت وشکوفایی بیش از پیش روند اشتراک گذاری سوژه های متفاوت و رنگین کمان هم مواجه هستیم. بی تردید، نیل به آنچه که مارکس از آن به عنوان “رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزادی همگان” به عنوان خصلت نمای مناسبات حاکم بر جامعۀ بدیل و کمونیستی نام می برد، نه در یک صبحدم زیبا، که حاصل فرایندی است که در متن روندهای موجود و کشاکش آن ها در نظام سرمایه داری جریان دارد و می تواند در دورۀ پسا سرمایه داری به کیفیتی نوین تبدیل شود. آنچه که مهم است، رصد کردن همین فرایندِ درون ماندگار، در زندگی اجتماعی بشر و تقویت آن در برابر روندها و نهادها و برساخت های اساساً همگون ساز است.
در حالی که در جامعه گرایی مبتنی بر هستی شناسی کثرت های متفاوت (و بر خلاف مناسبات تضادآمیزی که هابز از آن به عنوان انسان گرگ انسان نام می برد)، دو سویۀ فرد و جامعه می توانند در یک کلیت متکثر و هم افزا و در پیوندی متقابل و شکوفا، حول ادارۀ امور مشترکِ زندگی متفاوت ها، جمع آیند که در آن، آزادی و شکوفاییِ متقابل جامعه و فرد، شرط شکوفایی هر دو باشد. البته این هستی شناسی مبتنی بر تفاوت ها، فراتاریخی و مستقل از مناسبات تولیدی و شیوۀ زیست نبوده و نمی تواند باشد، بلکه در هم تنیده و تاریخمند است. پتانسیل های در حال شدنِ هست مندی اجتماعیِ متفاوت ها، از قضا با رشد و گسترش توان و قدرت تولیدی بشر، امکان بروز و شکوفایی بیشتری پیدا می کنند. از همین رو، نفی و روبیدن قرائت تمامیت خواهانه از انقلاب و جامعه و طبقه و ملت و امثال آن ها که از دیرباز معمول بوده اند، و خشت پایۀ جهان بینی های نظام های توتالیتاریستی و اقتدارگرایانه و واحد، بر پایۀ «بودن» و همگون سازی را تشکیل می داده است و همچنان جان سختی می کند، بهمان اندازۀ نقد و روبیدنِ بنیادگراییِ فردمحور و تقابل جویانه با جامعه در منطق لیبرالیستی، دارای اهمیت است. چرا که هر دوی آنها در برابر پیوند دو جانبه و متقابل آنها به عنوان شالودۀ دو رکن آزادی و همبستگی قرار دارند و با سرشت انقلاب های نوین، بیگانه هستند.
یکی از رایج ترین رویکردهای تمامیت خواهانه، درکی از «هژمونی» و مفروض و طبیعی انگاشتن اِعمال آن، توسط بخشی از جامعه بر بخش های دیگر، حتی در میان صفوف کارگران و زحمتکشان است. چنین درکی از هژمونی، خود نوعی از مناسبات قدرت هرمی- سلسه مراتبی و مبتنی بر فرادستی و رسالت زدگی یک رویکرد تعالی گراست که چه بسا با انواع توجیه های نظری و شبه علمی، بر طبیعی بودن آن اصرار می شود که البته در عمل بستر مساعدی است برای عروج و امتیاز ورزی «نخبگان». البته اینگونه ادعاها در جنبش ها و انقلاب های نوین، دیگر جایگاه تطهیر شده ای ندارند. هژمونی در قرائت دموکراتیک و در جهان تکثرها و تفاوت ها واشتراک ورزی ها، چیزی جز تقویت تعامل های دوجانبه و همکاری حول مطالبات و امور مشترک زندگی، ضمن پذیرش تفاوت ها نیست. مسألۀ اصلی آن است که خود زیست اجتماعی که شرط بی چون و چرای شکوفایی و آفرینش و بقاء رشد یابندۀ انسان بوده است، و بدون آن، بشر و تمدنی که آفریده است بلاموضوع می شد، در عین حال به شکل درون ماندگاریِ متشکل از اشتراکات و کثرت های متفاوت و فزاینده ای در تمامی قلمروهای طبیعی و اجتماعی و جهان امیال است. گرچه همواره به جرم تخطی از نُرم ها و هنجارها و معیارهای جامعۀ رسمی و مناسبات قدرت، زیر سرکوب قرار داشته است. در حالی که واقعیتِ وجودیِ خودجامعه و ماهیت اجتماعی انسان، نه جمع ریاضی عددهای یکسان و انتزاع یافته، که جمع پیچیدۀ کثرت های متفاوتی است که همواره دو ساحت واقعیت وجودی انسان را تشکیل می داده است. رابطۀ متقابل بین آنها، بسته به ماهیتِ مناسباتِ قدرت، نه الزاما تخاصم آمیز، که می تواند خلاق و رشد یابنده هم باشد. جامعه گرایی مبتنی بر همبستگیِ متفاوت ها، در انقلاب ها و جنبش های نوین، جایگاه مهمی داشته و تأثیر بسزایی بر نحوۀ آرایش و نوع سازمان یابی و تعریف اهداف و چگونگی بسیج و حرکت و جهت گیری ها دارد. اگر از وجود تاریخی انقلاب سخن می گویی، به معنای آن است که مفهوم و دلالت های آن هم دائماً دستخوش دگرگونی می شوند و حتی ناکامی ها و شکست ها و تجربه های گذشته نیز در بارور ساختنِ مفهوم و دلالت های جدید، دخیل هستند.
به این ترتیب، یک بار دیگر لازم به تأکید است که قرائت تمامیت خواهانه از انقلاب و مفهوم آن که کمابیش در انقلاب های گذشته هم نافذ بوده است، بویژه در دورۀ پساپیروزی و ساختاربندیِ قدرت جدید، قرائتی است معیوب و ناقض هدفِ عمدۀ انقلاب ها به عنوان درهم شکستن و گسیختن ساختارهای مناسبات قدرت حاکم. چرا که قدرت به عنوان یک رابطۀ اجتماعی زنده بین نیروها و طبقات جامعه، با انباشت و بیگانه شدگی اش با منبع اصلی و زایای خود، یعنی جامعه، به یک هیولا و ماشین سرکوب تبدیل می شود. از همین رو درهم شکستن ماشین قدرت توسط اقدام مستقیم و خیرش های مردمی جامعه و تحت شرایطی معین، ماهیتاً متفاوت از بازپس گیری قدرت و دست به دست شدن آن است: به معنی تلاش برای در هم شکستن آن و تغییر ماهیت آن از قدرت برساخته و سرکوب کننده، به قدرتی اجتماعی و مؤسس است که البته درجۀ تحقق پذیری آن، خود نیز یک مقولۀ تاریخی و تابعی است از توانایی های واقعی.
بی تردید آزمون آفرینش جامعه ای که در آن تعادل سازنده و پایداری بین دو وجه متفاوت بودن و مشترکات برقرار شود و به یک هنجار و فرهنگ پذیرفته شده تبدیل گردد، امرِ ساده ای نیست و راهِ میان بر و ضربتی هم برای آن وجود ندارد. بلکه مستلزم ممارست و تمرین و بلوغ و گردهم آمدن مجموعه ای از شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متناسب با خود از یکسو، و مبارزۀ مستمر با ایستارهای مناسبات قدرت مبتنی بر سلطه و استثمار و کنترل در سطوح خُرد و کلان، از سوی دیگر است. در حقیقت «شدن، فرایندی است تاریخی که انتها ندارد. اما آن را نباید به معنای گنگ و مات شدن در یک کلیتِ کنگ تاریخی دریافت. بر عکس، وجود تاریخی آن به معنای ضرورت آزادسازی پتانسیل های تاریخاً موجود و سرکوب شده، در کیفیتِ جدیدی است که از قضا در جهان آکنده از بحران سرمایه داری و نظام مناسبات قدرت آن، بستر مناسبی برای ورود به پارادایم جدیدی از مناسبات قدرت و مناسبات تولیدی فاقد تبعیض ها و یا تبعیض های به مراتب کمتری، فراهم می کند. اگر بر این باور باشیم که مقابله با تهدیدهای پیشارو و تعمیق جوانبِ مثبت دست آوردهای تمدن بشری، به آفرینش چنین قدرت/ پادقدرتی مشروط است، و اگر انسان بدست خود تاریخ خود را می سازد، گریزی از آن در چشم انداز تحولات آتی نیست!
۶- ترکیبِ انقلاب میکرو و ماکرو، یا زیست- سیاستِ خرد و کلان!:
با توجه به اینکه سرمایه، یک رابطه اجتماعی است [مارکس: سرمایه شیء یا چیز نیست، بلکه رابطۀ اجتماعی است]، و سرمایه داری نوعی مناسبات اجتماعی است، جهانی و فراگیر شدن مناسبات سرمایه داری و کالایی شدن کمابیش عرصه های زندگی و طیبعت، به معنی تعمیم و بسط آن به کلیت جامعۀ تحت کنترل این سامانه است. جهانی شدن چنین رابطه ای، بدان معناست که علیرغم مقاومت ها و مبارزه های همواره جاری، سرمایه داری توانسته است جوامع انسانی را به یک کارگاه عظیم تولید و بازتولید سراسری و تحت استثمار و انقیادِ خود تبدیل کند [البته به یک معنا نیل به این مرحله در حکم غلبۀ فرایند وجه ویرانگری سرمایه و رسیدن آن به محدوده هایی است که در آن بحران ها غیرقابل کنترل شده و موجب تحمیل شرایط اضطراری برجهان گشته اند که موضوع بحث مقاله های دیگر است * ۲]. اجتماعی شدن سرمایه، به معنیِ تسلط سرمایه بر جامعه، بیان گر همین تسری آن به کلیت جامعه، اعم از جامعۀ واقعی و مجازی است. در همین رابطه، «پرولتاریای اجتماعی» هم بیانگر فراتر رفتن نیروی کار از فابریک های صنعتی به حوزه های گوناگون اجتماعی، اعم از کار فکری و خدماتی، کار رایگان و بی مزد، و یا کار غیررسمی و بی ثبات، و تعمیم آن به جامعۀ ثانوی یا مجازی است (به شکل پرولتاریای متنوع دیجیتالی، و از جمله استثماری مزد و مواجب کاربران معمولی توسط ماشین های عظیم دیجیتال) که با کلیک های رایگان خود، هر لحظه بر حجم سود و انباشت سرمایه های نجومی اولیگارش های سرمایه داری جهانی و صاحبان ماشین های عظیم دیجیتالی می افزایند. به این ترتیب در مقیاس جهانی، دو قطبی اکثریت بزرگ پرولتاریای جهانی در برابر اقلیت کوچک بورژوازی جهانی، معنایِ واقعی و عینی پیدا کرده است. از همین رو با بسط مناسبات سرمایه داری به سطوح گوناگون روابط اجتماعی، دیگر امکان تغییر واقعی از طریق مبارزات یک بعدی سیاسی و با هدف تصرف قدرت، اگر به فرض هم در گذشته به درجاتی با بهرۀ محدود و معین، امکان پذیر بود، اکنون دیگر، نه ممکن است، و نه کارساز. بلکه در گسترۀ جدید و جهان شمولِ مناسبات سرمایه داری، تغییرات و بدیل های خُرد و کلان و مبارزات عملی و سیاسی، بهم تنیده شده اند. پیوند تنگاتنگ زیست- سیاست در سطح خرد و کلان، معنای تازه ای به انقلاب و بدیل می بخشد. این واقعیت در هر سه ساحت بهم گره خوردۀ شکاف طبقاتی نجومی (استثمار نیروی کار اجتماعی شده)، با دموکراسی نمایندگی/بازنمایی شده ای که به دلیل کنترل قدرت واقعی توسط اولیگارش های جهانی و دولت های کارگزار، سخت سترون و بحرانی شده است، و نیز در ساحت رابطۀ سرمایه با طبیعت، که به سرعت به سمت وضعیت آنتاگونیستی و غیرقابل بازگشت، در حرکت است. چنانکه امروزه بشر با این آگاهی فزاینده مواجه شده است که مبارزه برای نجات طبیعت از شر مناسبات سرمایه داری و دادن مجال بازیافت به آن، به نحوی واسطه ای، مستلزم تغییراتی ژرف و معنادار و فوری در نحوۀ تعامل و رویکرد بشر با طبیعت است که از جمله شامل تغییر شیوۀ زیست و تغیر فرهنگ و رفتار، و فراتر از آن، به نحوۀ مناسبات تولید هم مرتبط می شود. باه ین ترتیب، تعامل نوین با طبیعت، نه فقط با تغییر جهت گیری در مناسبات زیربناییِ تولید و اجتناب از سیاست کالاسازی و غارت طبیعت، ملازمه دارد، بلکه با تغییر شیوۀ زندگیِ هم اکنونِ تک تک انسان ها، از جمله منابع و نحوۀ تغذیه هم، گره خورده است. همین معضل و ضرورت در حوزۀ دموکراسی به فراتر رفتن از سطح بازنمایی به عرصه ها و زوایای گوناگون جامعه، یعنی در راستای تقویت دموکراسی مستقیم و مشارکتی و بسط آن در هر دو حوزۀ میکرو و ماکرو نیز مشهود است. ضرورت چنین تعمیقی در هر دو سو، در مورد معضلات اجتماعی مثل مردسالاری و انواع دیگر تبعیض ها هم صدق می کند. به بیان دیگر، ما با فرایندی مرکب از بی شمار تغییراتِ خُرد در پیوند با تغییراتِ کلان، و یا در آمیختگی آلترناتیوهای خرد و کلان، مواجهیم. دیگر دل سپردن به وعده های کلی و انتزاعی، جای خود را به پراکسیس «زیست- سیاست خرد و کلان » می دهد. بدون آن قادر به مقابلۀ مؤثر با بحران ها و با مناسبات سودمدارِ سرمایه داری جهانی شده و ریشه دوانده در اعماق نسوجِ کالبد جامعه و یا روبیدن رسوبات و انگاره های فراتاریخی کهن نخواهیم بود.
۷- انقلاب و دوگانه جامعه گرایی و دولت گرایی:
در اصل رابطه ای معکوس و درونمان بین جامعه گرایی و خودگردانیِ آن، با نهاد دولت به عنوان قدرتی بر فراز جامعه و اداره و کنترل آن وجود دارد. گرچه نهاد دولت بر حسب حقوقی، مشروعیت قانونی خویش را به نمایندگی از جامعه و حفظ امنیت و رفاه و شکوفایی آن کسب می کند و ظاهراً نیز به عنوان میانجی و قدرتی بیطرف نسبت به طبقات و مجری قانون ظاهر می شود، اما سوای این تن پوش تشریفاتی، بر طبق آنچه که واقعیت ها و تجربه های مکرر و طولانی به اثبات رسانده اند، به لحاظ کارکردی، نهاد دولت عمدتاً تحت نفوذ طبقات صاحب امتیاز و برخوردار قرار گرفته و کارکرد اصلی اش تضمین نظم و امنیت جامعه به سود لایه ها و طبقات مرفه و هموار ساختن چرخۀ تولید و بازتولید سرمایه و انباشت آن بوده است. به این ترتیب، در غیاب توان لازم جامعه برای اعمال خودگردانی، نهادِ دولت به عنوان یک نهادِ میانجی، عمدتاً به ابزار سلطۀ طبقات صاحب امتیاز تبدیل شده است. در چنین ساحت بغرنجی، یعنی ساحتی که تغییر ضربتی و دفعی آن دشوار بوده و در دسترس نیست، برقراری یک معادله و رابطه درون ماندگار، بین جامعه و دولت، که در آن تقویت جامعه مستلزم زوال دولت به مثابۀ قدرتی برفراز جامعه و خادم طبقات فرادست و رفع بیگانگی با آن باشد، همواره از زمان مارکس تاکنون، چالش برانگیز و مسأله ساز مانده است. از اینرو، تغییر کیفی این معادلۀ معیوب بین جامعه و دولت، که در مقیاس جهانی و بلند مدت، خروجی آن منجر به شکل گیری دولت های کارگزار کلان سرمایه داران، هم چون ِلویاتان های جدید شده است، و حتی فراتر از آن، منجر به انباشت بحران ها و بن بست و ایجاد وضعیت اضطراری بر جهان شده است. وضعیتی چنان تهدید کننده برای شهروندان جهان و تمدن بشری، که بازگرداندن هیولای دولت های از کنترل خارج شده به درون بطری و قرار دادن آن ها در مسیر زوال، به یک شرط و ضرورت عاجل و اساسی برای خروج از وضعیت اضطراری و خطرناک کنونی تبدیل شده است. مهار قدرت های از کنترل خارج شده، نیاز به یک پارادایم نو و متفاوت از کنشگری های پیشین، توسط جنبش ها و جامعۀ جهانی دارد که بر آمده از تجربه ها و درس های گذشته و ناکام در کنترل سرمایه و بهره گیری از پتانسیل ها و دستاوردهای موجود تمدن بشری باشد. برخورد انتقادی به تمدن بشر و تداوم جنبه های مثبت آن همراه با نقد و زایل ساختن جنبه های مخرب و ویرانگرش، مستلزم شکل گیری دولت های انتقالی، انتقال از ریل کنترل جامعه توسط مناسبات سرمایه داری/دولت گرایی، به ریل جامعه گرایی مبتنی بر خودگردانی دارد. همانطور که در سطور قبلی اشاره شد، دیالکتیک انقلاب، حامل پارادوکسی از دو گرایش ناهمایندِ ایجادگسست، و درهم شکستن ساختارهای قدرت مسلط از یک سو، و ایجاد ساختارهای نوین و کنترل کنندۀ اخگر سوزان انقلاب از سوی دیگر است که فرادستی این دومی، چه بسا بتواند اصل انقلاب و خودمرجعی جامعه را مسخ و قربانی کند. و در همین رابطه، در مفهوم «انقلاب مثبت» بر اهمیت برقراری تعادل سازنده و دشوار بین این دو جنبه برای تداوم و تعمیق اهداف انقلاب، تأکید شد. گزارۀ «زوال دولت به سود جامعه» و «معادله» مرتبط با آن، مهم ترین مسأله و درونمایۀ دولت های انتقالی نوین را در تمایز با تجربه های ناکام مانده گذشته، تشکیل می دهد. برقراری چنین تعادلی در دورۀ انتقال و در تناسب با ماهیت انقلاب، نیاز به اهرمی متناسب با خود دارد: قدرتی اجتماعی و موازی قدرت رسمی، یعنی به پادقدرتی بیرون از قدرت نهادینه یا ساختاربندی شده که با حفظ نظارت و فشارِ ممتدِ خود بر ساختارهای جدید قدرت، و از جمله دولت برآمده از متن انقلاب، آن را در راستای فرایند زوال قرار دهد و مشخصاً از طریق مداخلۀ فعال در کارکرد دوگانۀ دولت به سود گسترش خدمات اجتماعی و همراه با تقویت خودگردانی جامعه [ در این رابطه نگاه کنید به مقالۀ «دولت های های انتقالی خدمات اجتماعی و تراز منفی» * ٣.
۸- انقلاب و خشونت:
جنبش ها و انقلاب های «مثبت و ترقی خواهانه» در عصرکنونی در قیاس با گذشته به شکل درونمان، با خشونت میانه ای ندارند و به طور روزافرون و نسبی خشونت پرهیز هستند. بر عکس انقلابات «منفی و رجعت طلبانه» با ماهیت سلطه طلبی و تمامیت خواهی و اهداف ارتجاعی و ناکج اآبادی، ظرفیت زیادی برای ِاعمال قهر و خشونت دارند. از آنجا که خشونت قبل از هر چیز یک رابطۀ اجتماعی است بین آحاد و نیروهای مختلف اجتماعی و مبتنی بر کنترل و تحمیل اراده و منافع خود بر دیگری و دیگران در سطوح گوناگون، از آن رو، بین خشونت و مناسبات قدرت مبتنی بر سلطه و استثمار– صرفنظر از شدت و ضعف و اشکال نرم و سخت آن- رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد. و درست به دلایلِ معکوس آن، در اساس نمی تواند چنان رابطه ای بین اهداف رهایی از انقیادها و مناسبات اقتدارگرایانه و امتیاز ورزانه و بین آزادی، خشونت وجود داشته باشد، گرچه این منافی آسیب پذیری آن نیست. ادعای رهایی به میانجی خشونت بیانگر یک دوگانگی کامل بین هدف و شیوۀ نیل به آن بوده و بهمان اندازه موجب مسخ انقلاب و اهداف آن می گردد. با این همه، دیالکتیک خشونت و رفع خشونت، یک روند تاریخی پیچیده و پر از پارادوکسی است که در عمل و واقعیت عینی با انواع چالش ها و تناقض ها مواجه است. کم نبوده اند انقلاب ها و جنبش های پیشرو و مدعی رهایی که در عمل، چه در جریان کشاکش و مبارزه با دولت ها و قدرت های حاکم که تبلور خشونتِ ولو «قانونی شده» بشمار می روند، و چه پس از پیروزی که به دام رویکردِ ابژه های مبارزۀ خود افتاده و خشونت را در خویش پرورانده و باز تولید کرده اند که موجب دگردیسی در ماهیت شان شده است. بطور کلی، انقلاب ها در شرایطی که ابزارهای نرمالِ تغییر از کار افتاده باشند و جامعه در عرصه های کلان و مهم دچار بن بست و خشم و نا امیدی فراگیر شود، به عنوان کنش مستقیم جامعه با هدفِ رفع انسدادها و گشودن افقی نو، امکان وقوع پیدا می کنند. که عموماً هم با هدف درهم شکستن مناسبات و ماشین قدرت متصلب و سرکوبگر صورت می گیرد. گرچه درهم گسیختن مناسبات قدرت به شکل مسالمت آمیز و بدون خشونت، در عمل به دلیل ایستادگی نظام های حاکم در برابر خواست مردم نادر بوده است. اما آن دلیل نادرستی آن نبوده و موجب تجدید نظر و توسل به کیش خشونت نمی شود. چرا که در اصل ماهیت آن نوع خشونت ها، بیشتر خشونت دفاعی و تحمیل شده و به عنوان واکنشی در برابر اعمال خشونت نظام ها و حاکمانی محسوب می شده اند که بکارگیری خشونت را شرط بقاء خود می دانسته اند. از اینرو، از جنبه نظری، مقوله ای بنام «خشونت انقلابی» بی معنا بوده و چیزی جز خشونت مزین به پسوند«انقلابی» نبوده است. نکته مهم در مورد خشونت انقلاب ها و خیزش ها آن است که به دلیل واکنشی، دفاعی و درونمان نبودن آن، می توان گفت که از جنبۀ نظری و تا حدی در چشم انداز عملی، بالقوه دارای ظرفیت زوال پذیری و پژمرده شدن است. گرچه این را هم می دانیم که ساحتِ عملیِ آزمونی دشوار در پیش داریم، چنانکه در دینامیسم رویارویی دو قطب متضاد، بویژه در برابرِ اعمال خشونت توسط نظام و قدرت های مسلط، چه بسا شاهد کاربرد مازاد خشونت و فرارویِ خشونت دفاعی از مرزهای مجازِ خود باشیم که مستلزم انتقاد و تجدیدنظر مکرر است. از این رو، پدیده ای به نام «روند خشونت زدایی» در سیر تمدنی بشر و در گفتمان ها و جنبش های ترقی خواه، بویژه در جنبش های نوین وجود دارد که ناظر بر تنگ تر و کوچک تر کردن مداوم محدوده های خشونت است که به معنی بازتعریف و قلمرو زدایی از محدوده های رایج آن است که امروزه حتی شامل طبیعت و حیات وحش هم می شود. بنابراین، اگر مبنای مواجهه نظری و عملی ما پژمرده ساختن مداوم خشونت باشد، بکارگیری شیوه هایی از مبارزه که بتوانند ضمنِ دفعِ خشونتِ تهاجمیِ قدرت های برساخته، این مسیر خشونت زدایی را همواره گشوده نگهدارند و تولید آن را به حداقل برسانند و به سوی پژمرده کردن، حتی در اشکال و محدوده ای جدید، سوق دهند و حتی تا حد ممکن قدرت مانور حاکمان خشونت ورز را از آن ها سلب کردن، اجتناب ناپذیراست. اما همانطور که اشاره شد، در عمل با دیالکتیک پیچیده ای از معادلۀ خشونت و رفع خشونت و نوسانات آن مواجهیم. چنانکه از جانبی، مشخصاً تشدید بحران های ساختاری و تقویت روندهای انباشت قهرآمیز سرمایه و عروج دولت های اقتدارگرا به همراه فعال و سرریز شدن بقایای رسوبات کهن و رجعت طلبانه و ناکجا آبادی انگاره های فراتاریخی، که به دلیل نگرانی و برانگیختگی ناشی از بحران هویت و زوال ارزش های مدنظرشان در فرایندجهانی سازی سرمایه که آن ها را مستعد کاربرد خشونت حتی در اشکال سبعانه خود می کند، در مقیاس جهانی بستر مساعدی برای بازتولید خشونت فراهم می آورند. طبیعی است که چنین عرصه ای از اساس نمی تواند زمین بازی و محل رقابت جنبش های مدافع جهانی دیگر باشد. به همین دلیل نحوۀ مواجهۀ انقلاب ها و جنبش های ترقیخواه و کنشگران و پیشروان آن ها، با خشونت های تحمیل شده توسط نظام های حاکم و فعال و معاصر شدن رسوبات کهن، بویژه در جوامع استبداد زده که معمولاً با خشونت های حداکثری همراه است، چالش برانگیز می ماند. بطوری که نمی توان به سادگی برای همۀ موارد، یک نسخه واحد پیچید. به هرصورت، نباید فراموش کرد، حتی در چنین مواردی هم، خشونت تحمیل شده و دفاعی، «مشروعیت» و موجه بودن خود را از راهبرد دفع تهاجم و تقلیل خشونت می گیرد. به همین دلیل، بطور کلی راهبرد جایگزینی شیوه های کمتر خشونت آمیز با شیوه های خشونت آمیز رایج، همچنان اعتبار خود را به عنوان مسیرپ یشروی جنبش ها و مبارزات رهایی بخش حفظ می کنند. از اینرو، حتی کاربرد«خشونت دفاعی» هم نمی تواند بی در و پیکر و موجه کنندۀ هر مقدار از آن باشد و اساساً نمی تواند سهم عمده و فزاینده ای در فرایند رهایی داشته باشد. وقتی از خشونت به مثابۀ یک نوع رابطه اجتماعی (مبتنی بر اعمال سلطه بر دیگران ) صحبت می کنیم، به معنای آن است که مواجهه با آن بیش از آن که مستقیماً از ارزش های اخلاقی و انتزاعی سرچشمه گرفته باشد، ناظر به تغییر مناسبات اجتماعی و قدرت در راستای پژمرده ساختن و امحاء هرچه بیشتر ریشه های تبعیض ها و امتیازها و نابرابری های اجتماعی است. تحت هیچ عنوان، رهایی و آزادی، از بستر خشونت، حتی اگر گریزناپذیر هم باشد بر نمی خیزد و به اندازه ای که نافذ باشد و عیار آن بالا، بهمان اندازه هم در صفوف انقلاب و رهایی تأثیرات مخرب خود را برجا می نهد. چرا که به تجربه ثابت شده است در معرکۀ خشونت، این مشارکت گستردۀ مردمی و شکوفایی عمومی و صدای آزادی و عدالت اجتماعی و دموکراسی و برابری است که پژمرده می شود و بویژه این صدای فرودستان و تبعیض شدگانِ تحت انواع ستم های اجتماعی است که شنیده نمی شود و برعکس صدای زورمندان و انواع مناسبات پدرسالارانه است که میدان دار می شود. مسألۀ اصلی آن است که حتی از تحمیل خشونت به انقلاب نباید یک ارزش و راهبرد ساخت. چرا که بهمان اندازه که بکار گرفته شود، پی آمدها و آفت های خود را به همراه دارد. بر عکس در فرایند دیالکتیک خشونت و ضدخشونت لازم است که با تقویت هرچه بیشتر اشکال کمتر خشونت آمیز و تولید و تقویت آگاهی و فرهنگ معطوف به آن، از افتادن به تلۀ حاکمان خشونت ورز اجتناب ورزید و تا آنجا که ممکن است از تسری آفتِ آن به صفوف انقلاب جلوگیری کرد. خلاصه آن که ضمن نقد تجربه های گذشته، از یک کلیشه جا افتاده که در آن انقلاب مترادف با خشونت انگاشته می شود، و از قضا دشمنان انقلاب سهم بسزایی در اشاعه و مقبول پذیر کردن آن دارند، و یا از ایدۀ اجتناب ناپذیر بودن آن بدون توجه به سیر تمدنی بشر و تحولات شکلی و محتوایی انقلاب دفاع می کند، باید فاصله گرفت. در اصل انقلاب علیه مناسبات خشونت آمیز حاکمیت در معنای وسیع خود و با هدف خشکاندن ریشه های آن برپا می شود، گرچه خود ممکن است در عمل و محدودۀ تاریخی خویش، به دلیل نفوذ گستردۀ مناسبات خشونت آمیز در تار و پود جامعه و یا دیگر عوامل ریشه ای دخیل در آن، و یا تحمیل قدرت های حاکم، به دام آن بیفتد و حتی ناخواسته از مرزهای خشونت دفاعی و تحمیل شده هم فراتر برود. مهم آن است که در پارادوکس دیالکتیک خشونت و رفع خشونت در انقلاب ها و جنبش های ترقی خواه، مشعل آن را فروزان نگهداشت، و با تقویت خودآگاهی و مبارزۀ بی وقفه و سازنده با اشکال و ریشه های خشونت، همواره مسیر رو به جلویی را برای پژمرده ساختن خشونت و رفع آن، گشوده نگهداشت.
در یک جمع بندی فشرده می توان گفت:
الف– در وهلۀ اول خشونت های مربوط به انقلاب، اساساً ماهیت تدافعی داشته و دارند و عدول از آن، که کم هم اتفاق نیفتاده است، افتادن به دام دشمنان خود و رسوبات کهن بوده است.
ب- اگر معادل انگاری خشونت و انقلاب، نادرست است و بین دو پدیدۀ انقلاب و خشونت، رابطۀ خویشاوندی و اینهمانی وجود ندارد، اما به دلیل آنکه جامعه به عنوان آبشخور مشترک آن ها محسوب می شود، با توجه به دامنۀ نفوذ مناسبات خشونت آمیز در جامعه و ریشه های مولد آن، انقلاب ها نیز از پی آمدهای آن مصون نبوده اند که مستلزم مبارزۀ پیوسته علیه آن ها در صفوف انقلاب است.
ج– از آنجا که دو روند خشونت و ضدخشونت، صرفنظر از اشکال و افت و خیزهایش، در سیر تمدنی بشر پا به پای هم پیشرفته اند، و از آنجا که صرفنظر از التقاط های عملی، تا حد معینی در تئوری، تضعیف یا حذف خشونت به عنوان بخشی از مطالبات و رفتار و منش جنبش های و جریان ها و گفتمان های ترقی خواه بشمار می آمده است، از همین رو اگر از نگاه ایستا به جنبش ها و انقلاب ها و فرایندِ شدن آن ها، فاصله بگیریم، بازتاب چنین روندی در انقلاب ها و جنبش ها به شکل یک روند خشونت زدایی و کاهش عیار خشونت ورزی ها در صفوف و عملکرد و گفتمان آن مشهوداست.
د– گرچه همانطور که اشاره شد، دیالکتیک خشونت و رفع خشونت، بویژه در دولت های استبدادی و سرکوبگر، همواره یک بغرنج مسأله انگیز بوده است که نحوۀ مشخص رفع آن تابع یک نسخۀ واحد و از پیش تعیین شده نیست.
ه– از آن جا که ثقل انقلاب ها و جنبش های نوین به سوی جامعه محوری و تقویت خودگردانی آن و اهمیت و شکل گیری «پاد قدرت» یا قدرت موازی مؤسس و برسازنده و به عنوان اهرم تغییر در جریان است و سیاست راهبردیِ زیر فشار قراردادن نهادها و دولت های برساخته و دادن ماهیت انتقالی به آن ها از سوی جامعه در چنان راستایی است– پارادایم دولت های انتقالی تحت فشار از بیرون- تا شیوۀ سنتی تصرف قدرت از بالا و دل بستن به امکان تغییر از آن سمت و خشونتی که از این طریق، یعنی تمرکز صرف بر درهم شکستن قدرت در بالا و تصرف آن سرچشمه می گرفته است، مجموعۀ این تحولات به هموارتر ساختن مسیر خشونت زدایی توسط جنبش ها و انقلاب های نوین با وجود پیشروی در رژفا و عمق تحولات، افزوده است. با این همه، صحبت از یک فرایند پر چالش است و نباید طی چنین مسیری را نیز هموار و خالی از انواع پارادوکس ها و یا اشکال ترکیبی بشمار آورد. بویژه در نظام های استبدادی، چه بسا شاهد ترکیبی از درهم شکستن مستقیم ماشین قدرت با روندهای زیرین فوق باشیم.
۹- مفهوم انقلاب و رابطۀ آن با جهانی شدن:
تضاد بین محتوای جهان جهانی شده با شکل و پوستۀ حقوقی و ظاهری دولت- ملت ها، امروزه یکی از بحران های مهمی است که همه جا ردِ پایش دیده می شود. جهانی شدن سرمایه در ذات خود به معنی بحران دولت- ملت ها هم هست. سرمایه در این سمت و سو، حرکت بی مرز دارد و هویت ملی و محتوای اختیارات دولت- ملت ها و مرزهای آن را بطور پیوسته زایل و بی اعتبار کرده است. سرمایۀ جهانی با ایجاد نهادهای فراملی برفراز جوامع ملی در جهان و دور زدن آنها، حتی همان حقوق شهروندی و دموکراسی موجود در نظام حقوقی دولت- ملت ها را عملاً ملغا و بی اثر کرده است. بطوری که ایجاد از خود بیگانگی نسبت به روندهای جهانی سازی نیز، یکی از عوامل مهم بحران های کنونی است.
امروزه دهکدۀ جهانی یک واقعیت است و حق تعیین سرنوشت و مسائل سرنوشت ساز برای همۀ ساکنین سیاره، مسائلی با خصلت جهانی هستند که چالش های اخص و باز مانده از گذشته در ذیل آن عمل می کنند.
جهانی شدن در و اقعیت خود چیزی فراگیر تر از جهانی شدن سرمایه است و در اصل ظرفی است که توسعه پیشرفت تمدن بشری در آن صورت می گیرد و البته تاریخمند است و به همین دلیل سوسیالیسم و رهایی هم در متن همین فرایند جهانی شدن بشر قابل دست یابی است. آنچه که در این رابطه در عصر کنونی شاهدش هستیم، نقش آفرینی سامانۀ سرمایه در آن است، اما این دو را نباید هم ارز گرفت. یعنی جهانی شدن، هم سویه های ارتجاعی دارد، و هم سویه های ترقی خواهانه. اما واقعیت جهانی شدن سرمایه در ذات خود، به معنی بحران دولت- ملت ها هم هست.
سرمایه داری از به اصطلاح «ملت سازی جهانی» = استعاره ای از یک جامعۀ جهانی نوین، علیرغم آنکه گذشته درحال منسوخ شدن است، سرباز می زند و پرچم ادعایی آن را به زمین می افکند. بنابراین، این وظیفه بر دو جنبش های پیش رو و آگاه و کنشگران جامعۀ جهانی است که جامعۀ نوین جهانی معطوف به آینده و همبستگی و صلح و شکوفایی بشر را بجای افتادن در سیاهچالۀ تنازع بقاء و بازگشت گذشته، پیش روی او بگذارند.
بخش سوم این نوشته پیرامون انقلاب بهمن و پارادایم اسلام سیاسی خواهد بود.
تقی روزبه، ۲۰۲۲.۰۶.۲۳
*۱- سندروم انقلاب بهمن و ضرورت بازسازی مفهوم انقلاب! بخش اول:
* ۲- جهان و بحران زایشی که بربریت و رهائی در دوسوی آن صف آرائی کرده اند!- بخش اول: