این لایحه دست حکومت اسلامی را در کشتن مخالفان خود در خارج از کشور، به ویژه در بلژیک، باز می گذارد و چراغ سبزی برای آدمکشان ایرانی است.
ما ضمن محکوم کردن این لایحه به ظاهر فریبنده حقوق بشری، بر این باوریم که تصویب آن باعث خواهد شد تا حکومت ایران، اتباع دو تابعیتی و همچنین شهروندان بلژیکی را که به ایران سفر می کنند، با اتهامات واهی جاسوسی، به گروگان بگیرد، تا با تروریست های زندانی خود در اروپا مبادله کند.
از نمایندگان محترم پارلمان فدرال بلژیک درخواست داریم که به تصویب این لایحه برای تبادل زندانیان با حکومت تروریستی اسلامی، رأی ندهند.
شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران،
۲۰۲۲.۰۷.۰۴