دوشنبه, 06 شهریور 1402 . ساعت 24-روزگار وزمانه اتومبیل سازی ایران در دومین سال از سده تازه یک نمایش شگفت انگیز است که دران بازیگران اصلی یعنی تولید کننده ومصرف کننده نهایی تنی ادانند گریه کتتد یا بخندند و هاج وواج مانده‌اند که این چه سناریویی است و نویسنده یا نویسندگان این نمایش چه کسانی اند و آیا ادامه این وضعیت بهمنافع شهروندان ایران اضافه می‌کند یا باندهای مافیایی از ان سود می‌برند.
رسانه‌های ایرانی سالها است می تویسند خودروسازان بزرگ با تولید هرخودرو زیان می‌دهتد و مصرف کنندگان نیز برای خرید اتومبیل باید نوبت بگیرند و منتظر قرعه کشی شوند. سود صنعت خودروسازی کجا می‌رود؟ به نوشته دنیای اقتصاد خودروساز بزرگ کشور رکوردهای جدیدی در تولید زیان و بدهی به ثبت رساندند. صورت‌های مالی خودروسازان در شرایطی از زیان و بدهی ۴۰۰هزار میلیاردتومانی حکایت دارد که سیاستگذار همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد. مرور صورت‌های مالی تولیدکنندگان خودرو طی حدودا یک دهه گذشته نشان می‌دهد که تعیین قیمت دستوری تنها به انباشت زیان منجر شده است. در این بین زیان انباشته سه خودروساز تا پایان خرداد سال جاری به ۱۴۱هزار میلیارد تومان رسیده است. در این سالها تلاش‌های زیادی چه از سوی فعالان صنعت خودرو و چه گاهی حتی سیاستگذاران انجام شد تا مدلی بهینه جایگزین قیمت‌گذاری دستوری شود، اما با وجود تست روش‌های مختلف، در نهایت باز هم همین سیاست به کار گرفته شد. در این مدت، روش‌هایی مانند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و عرضه خودرو در بورس کالا مورد آزمایش قرار گرفت و با وجود مزیت‌های نسبی آنها، سیاستگذار نتوانست یا نخواست آنها را ادامه بدهد و به سر خانه اول – قیمت‌گذاری دستوری – برگشت. از همین رو زیاندهی خودروسازان بزرگ کشور کماکان ادامه دارد و با توجه به اینکه شورای رقابت به قیمت خودروهای بخش خصوصی نیز ورود کرده، احتمال سرایت زیان به خودروسازان خصوصی نیز دور از ذهن نیست؟
به گفته وی، نظر وزیر صمت این است که باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب بیشتر شده و واردات هم در کنار آن قرار بگیرد. در واقع خودروهای نوی خارجی با خودروهای مونتاژی رقابت کنند، خودروهای دست‌دوم وارداتی نیز با خودروهای فعلی (داخلی‌ها) وارد رقابت شوند. بنابراین وزارت صمت می‌خواهد به سمتی برود که تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد. منطقی این را هم گفت که برای افزایش تولید باید فضایی بدهیم تا تولیدکننده ضرر نکند و سودآوری داشته باشد و کسب‌‌و‌کارش را توسعه دهد. اما بنابر آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان (منتهی به 31 خرداد امسال) آمده، آنها در مجموع چیزی حدود 141هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند. خودروسازان در صورت‌های مالی منتهی به انتهای اسفند سال گذشته خبر از زیان انباشته حدودا ۱۳۰هزار میلیارد تومانی داده بودند. بنابراین سه خودروساز بزرگ کشور در سه ماه امسال و نسبت به انتهای اسفند سال گذشته، 11هزار میلیارد تومان زیان اضافه کرده‌اند. زیان 141هزار میلیاردی موردنظر البته تنها به سه شرکت مادر (ایرانخودرو، سایپا و پارس‌خودرو) مربوط می‌شود و اگر زیان‌های تلفیقی مربوط به کل گروه را در نظر بگیریم، رقم آن بسیار بالاتر خواهد بود. خودروسازان همچنین چیزی حدود 254هزار میلیارد تومان بدهی دارند که تنها متعلق به شرکت‌های مادر است. در مجموع، سه خودروساز بزرگ کشور چیزی حدود 400هزار میلیارد تومان زیان و بدهی را تا پایان خرداد امسال به ثبت رسانده‌اند. در بین خودروسازان بزرگ، ایرانخودرو دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی‌بالغ بر 83هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با انتهای سال 1401، زیان انباشته ایرانخودرو بالغ بر هشت‌هزار میلیارد تومان رشد را نشان می‌دهد. درواقع زیان انباشته ایرانخودرو ظرف سه ماه نخست امسال حدودا 11درصد بالا رفته است. سرمایه ثبتشده ایران‌خودرویی‌ها در بورس، کمی‌بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم عبور کرده و بزرگ‌ترین خودروساز ایران کماکان مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی است. طبق اطلاعات موجود در کدال، ایرانخودرو همچنین بالغ بر 136هزار میلیارد تومان بدهی دارد. در مقایسه با انتهای سال گذشته، پنج‌هزار میلیارد تومان به بدهی ایران‌خودرویی‌ها اضافه شده است. پس از ایرانخودرو، سایپا دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود 41هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با انتهای سال 1401، زیان انباشته سایپا حدود دوهزار میلیارد تومان رشد را نشان می‌دهد. بنابراین دومین خودروساز بزرگ ایران در سه ماه نخست امسال و نسبت به پایان سال گذشته، بیش از پنج‌درصد رشد زیان انباشته را به ثبت رسانده است. سرمایه ثبتشده سایپایی‌ها در بورس، کمی‌بیش از ۱۹هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم بیشتر است. با این حساب، سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، سایپایی‌ها همچنین حدود 98هزار میلیارد تومان بدهی دارند. در مقایسه با انتهای سال گذشته، سایپا نزدیک به پنج‌هزار میلیارد تومان بدهی اضافه کرده است.