شنبه, 07 شهریور 1402 – اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ که در پی کشته شدن مهسا‌امینی آغاز شد، از همان ابتدا با خشونت شدید نیرو‌های امنیتی روبه‌رو بود و به گفته نهاد‌های مدافع حقوق بشر، در جریان ماه‌ها اعتراض صد‌ها شهروند بی‌سلاح کشته شدند.
اما از همان نخستین روز آغاز اعتراض‌ها، تعداد کشته‌شدگان به یکی از پرسش‌های دشوار تبدیل شد که هم رسانه‌ها و هم نهاد‌های حقوق بشری برای یافتن پاسخ دقیق آن با چالشی جدی روبه‌رو بودند.
در روایت رسمی حکومت، از کشته شدن معترضان خبری نبود. معترضان یا خودکشی می‌کردند، یا توسط «بیگانگان» کشته می‌شدند. اما جمهوری اسلامی حتی آمار همین کشته شدگان را نیز منتشر نمی‌کرد.
با این حال در فاصله کوتاهی بعد از آغاز اعتراض‌ها، آرام آرام یکی از نهاد‌های حقوق بشری مستقر در نروژ به نام «سازمان حقوق بشر ایران» به یکی از منابع قابل اعتماد رسانه‌ها برای گزارش تعداد کشته‌شدگان تبدیل شد.
این نهاد که در ۱۷ سال گذشته با تمرکز بر مسأله اعدام‌ها بر ایران، در چشم رسانه‌ها و نهاد‌های بین‌الملل – از جمله سازمان ملل متحد – اعتبار کسب کرده بود، در جریان اعتراض‌ها تلاش کرد که به شکل مستمر، گزارش‌های مربوط به کشته شدن معترضان را راستی‌آزمایی کند و تعداد دقیق کشته‌شدگان را ثبت کند.
بر اساس آخرین گزارش‌های این سازمان در جریان اعتراض‌ها دستکم ۵۳۷ نفر کشته شدند که از میان‌شان دستکم ۶۸ تن، کودک بوده‌اند.
محمود‌امیری مقدم، فعال حقوق بشر و بنیانگذار این سازمان در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید که حکومت به شکل برنامه‌ریزی شده تلاش می‌کند تا اطلاعات درست درباره کشته‌شدگان منتشر نشود.
به گفته او برای همه کشته‌شدگان «گواهی فوت وجود ندارد و در چندین مورد که با آن سر و کار داشته‌ایم، در گواهی فوت دلیل دیگری جز دلیل اصلی فوت نوشته شده است. »
او اضافه می‌کند که بار‌ها در گواهی فوت شخصی که توسط نیرو‌های امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده، علت مرگ، تصادف نوشته شده که سازمان حقوق بشر ایران «این گواهی را به عنوان سند نمی‌تواند استفاده کند. »
آقای‌امیری مقدم با بیان اینکه خیلی از خانواده‌ها توسط نهاد‌های امنیتی تهدید می‌شوند که فقط در صورت امضای گواهی فوت با هر دلیلی که در آن ذکر شده، جسد را تحویلشان می‌دهند، می‌گوید: «مشکل دیگر تهدید کردن خانواده‌ها توسط نهاد‌های امنیتی است و این موضوع از آبان ۱۳۹۸ به بعد خیلی بیشتر شده است. »
او می‌گوید: «جمهوری اسلامی از هر راه و روشی برای پنهان کاری استفاده می‌کند. »
«اطلاع‌رسانی، تهدیدی برای حکومت»
این فعال حقوق بشر در ادامه صحبت‌های خود به موضوع گسترش شبکه‌های احتماعی و اینترنت می‌پردازد که اطلاع‌رسانی و ارتباط با خارج از ایران را خیلی بیشتر از دهه‌های گذشته فراهم کرده و تأثیر زیادی در ثبت موارد نقض حقوق بشر در ایران داشته است.
آقای‌امیری مقدم با اشاره به دهه‌های ۸۰، ۷۰ و ۶۰ و عدم اطلاع‌رسانی لحظه‌ای می‌گوید که در آن زمان اخبار سرکوب‌ها «از طریق آشنایان به بیرون از مرز‌های ایران منتقل می‌شد که با تأخیر بسیار زیادی همراه بود و موضوع اطلاع‌رسانی مسأله‌ای مشکل‌ساز برای جمهوری اسلامی نبود. »
او یکی از دلایل تهدید‌های زیاد خانواده‌های قربانیان در ایران توسط نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی را اطلاع‌رسانی و توجه جهانی به عملکرد حکومت می‌داند و می‌گوید که حالا اخبار خیلی سریع به «طیف‌های گسترده‌ای از جامعه می‌رسد و جامعه جهانی اوضاع را رصد می‌کند و برای همین این موضوع برای حکومت یک تهدید محسوب می‌شود. »
محمود‌امیری مقدم اضافه می‌کند که برای مثال «سال گذشته ۲۵۶ نفر به خاطر مواد مخدر اعدام شده‌اند و جمهوری اسلامی فقط سه نفرشان را رسما اعلام کرده است. »
او در ادامه می‌گوید: «حالا اعدام مواد مخدر یا اعدام‌هایی که قبلاً حسیاست نداشت هم برای جمهوری اسلامی هزینه دارد و برای همین هم سعی می‌کند آن‌ها را پنهان کند.»
دستکاری آمار
به گفته محمود‌امیری مقدم، «دستکاری در آمار» یکی از اقدامات برنامه‌ریزی شده حکومت ایران است که کار گزارش دقیق و منصفانه درباره نقض حقوق بشر در کشور را دشوار می‌کند:
«زمانی که سازمان حقوق بشر ایران شروع به فعالیت و جمع‌آوری لیست اعدام‌ها به طور سیستماتیک کرد، متوجه شدیم که آمار رسانه‌های رسمی حکومت خیلی کمتر از آن چیزی است که در گزارش‌های دیگر به ما می‌رسد. »
این فعال حقوق بشر با اشاره به زمان‌بر بودن تشکیل یک شبکه برای رصد و اطلاع‌رسانی دقیق از تعداد اعدام‌ها در ایران، توضیح می‌دهد: «به مرور زمان موفق شدیم یک شبکه گسترده در شهر‌های مختلف ایران ایجاد کنیم و در حال حاضر وقتی که به آمار نگاه می‌کنیم، برای مثال می‌بینیم که در سال جاری از ۴۰۴ اعدامی که ما مستند کرده‌ایم، کمتر از ۱۲ درصد از این اعدام‌ها توسط منابع رسمی حکومتی اعلام شده است. به بیان دیگر به طور میانگین بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اعدام‌ها را اعلام می‌کنند و ۷۰ تا ۸۰ درصد را ما باید از طریق منابع مختلف کشف کنیم. »
آقای‌امیری مقدم با ابراز تأسف از اینکه چنین منابع و شبکه‌ای در دهه‌های گذشته نداشته‌اند و آمار دقیق تعداد اعدامی‌ها در آن زمان مشخص نیست، می‌گوید: « یک تفاوت دیگر هم که وجود دارد این است که در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، حکومت خیلی بیشتر در روزنامه‌ها اخبار اعدام‌ها را اعلام می‌کرد. البته به جز اعدام‌های دسته جمعی تابستان ۱۳۶۷ ولی مثلاً وقتی بر می‌گردیم به سال ۱۳۶۹، می‌بینیم که بر اساس آمار منابع رسمی حدود هزار نفر فقط به خاطر‌اتهامات مواد مخدر اعدام شده‌اند و خود حکومت این آمار را اعلام کرده است. »
که البته بعدتر با تذکر‌هایی مبنی بر اینکه ارائه این آمار وجهه جمهوری اسلامی را خراب می‌کند، از انتشار آن‌ها جلوگیری می‌شود.
بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران، در این بخش از صحبت‌هایش این مسأله را مطرح می‌کند که پنهان‌کاری نظام در این سال‌ها بیشتر شده و توضیح می‌دهد: «در گذشته که هیچ توجهی روی اعدام‌های غیرسیاسی نبود و فقط مواردی که خاص بودند که توجه می‌گرفتند، نظام نیازی به پنهان کاری نمی‌دید ولی الان که آمار‌ها مهم شده و در جامعه جهانی از جمهوری اسلامی می‌پرسند که چرا این تعداد را به خاطر جرائم مواد مخدر اعدام می‌کنید، مجبورند دست به پنهان کاری بزنند. »
به گفته محمود‌امیری مقدم برخی از روش‌های جمهوری اسلامی برای لاپوشانی کشته شدن مخالفان، با سابقه است؛ مثلاً قتل مخالفان در خارج از زندان: «موردی که خیلی شناخته شده شد، قتل‌های زنجیره‌ای بود که قرار بود پنهان بماند و هزینه‌ای روی دست نظام نگذارد اما قضیه لو رفت و یا اتوبوس نویسنده‌ها در راه ارمنستان و یا دوست نوید افکاری و خیلی از پرونده‌های دیگر. برای همین هم اینکه این راه و روش یک شیوه جدید برای جمهوری اسلامی باشد، اینطور نیست و در طی سال‌های گذشته تا به امروز از این شیوه استفاده شده است. »
اما در عین حال حکومت در سال‌های اخیر به روش‌های جدیدی نیز روی آورده است. به اعتقاد‌امیری مقدم، بسیجی جا زدن افرادی که در اعتراضات کشته شده‌اند، شیوه‌ای جدید است که بر می‌گردد به سال ۱۳۸۸.
آقای‌امیری مقدم می‌گوید در جریان اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» نیز همین روش تکرار شد: «چندین مورد بود که حکومت آن‌ها را مدافع امنیت خواند، در حالی که ما از چندین منبع مختلف اسامی آن‌ها را جزء کشته شده‌ها داشتیم. »
منبع: بی بی سی