رادیو فردا: کارشناسان سازمان ملل با انتشار گزارشی گفته اند طرح «عفاف و حجاب» که در مجلس ایران بررسی می‌شود، ابزاری برای تبعیض جنسیتی و سرکوب دختران و زنان است.
بر اساس این گزارش که روز جمعه ۱۰ شهریور در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، کارشناسان این نهاد بین‌المللی با اظهار نگرانی از تصویب طرح «عفاف و حجاب» می‌گویند به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی با این طرح در صدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است.
این گزارش همچنین هشدار داده که وضعیت کنونی ایران «ذاتاً تبعیض‌آمیز است» و طرح یاد شده می‌تواند به «آزارهای جنسیتی» منجر شود. در این زمینه کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: «پیش‌نویس این طرح مجازات‌های شدیدی را برای زنان و دختران به خاطر عدم رعایت حجاب حکومتی در نظر گرفته که ممکن است منجر به اجرای خشونت‌آمیز آن شود».
آنها در ادامه تصریح کرده‌اند که این طرح «حقوق اساسی انسانی، از جمله حق مشارکت در زندگی فرهنگی، ممنوعیت تبعیض جنسیتی، آزادی عقیده و بیان، حق اعتراض مسالمت آمیز، حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی، همچنین آزادی رفت و آمد شهروندان را نقض می‌کند».
بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری سال گذشته که مخالفت با حجاب اجباری یکی از نمادهایش بود، مجموعه برخوردهای حکومتی در مقابل نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن به حجاب اجباری ناکام مانده و مقام‌های جمهوری اسلامی با اجرای لایحه حجاب و مجازات‌هایی مانند «جریمه‌های چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس‌های سنگین» قصد مقابله با زنان را دارند.
گزارش کارشناسان سازمان ملل می‌افزاید اصلاحات و عبارات استفاده شده در طرح یاد شده مانند «برهنگی، بی‌عفافی، بی‌حجابی، بدپوشی و اعمال منافی عفت عمومی که منجر به اخلال در آرامش می شود»، به دنبال این است که به نهادهای دولتی مجوز ممانعت از حق دسترسی به خدمات و فرصت‌های ضروری اجتماعی برای افرادی که حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند، بدهد و حتی مدیران سازمان‌هایی که قانون حجاب در آنجا رعایت نمی‌شود، نیز می‌توانند مجازات شوند.
این گزارش هشدار داده است که تصویب این طرح پیامدهای منفی گسترده‌تری برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت.
این گزارش به استقرار گشت ارشاد از ماه گذشته در برخی مناطق شهرها برای اجرای الزامات طرح «عفاف و حجاب» اشاره کرده و می‌گوید پس از ماه‌ها اعتراض سراسری پارسال و قوانین محدودکننده حجاب، مقامات نظام مجازات‌هایی علیه زنان و دختران اعمال کرده‌اند که شامل محرومیت از طیفی از آزادی‌های اولیه و حقوق اجتماعی و اقتصادی است.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ۲۹ مرداد از اتمام بررسی طرح «عفاف و حجاب» در کمیسیون خبر داد که زمینه را برای اجرای آزمایشی آن فراهم می‌کند.
بررسی این طرح به صورت غیرشفاف و در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی صورت گرفته است؛ به این معنا که در صحن علنی مجلس درباره محتوای آن تصمیم‌گیری نشده، و فقط مدت زمان اجرای آزمایشی آن به تصویب مجلس می‌رسد