در یک سال گذشته که اعتراض‌های سراسری به طور مشخص حجاب را در ایران هدف گرفت، چندین بار برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی، مخالفان حجاب اجباری را «بیمار روانی» توصیف کردند و حتی در مواردی در احکام قضایی نیز، متهمان با «برچسب بیمار روانی» روبه‌رو شدند.
در یکی از خبرسازترین پرونده‌ها در این مدت، افسانه بایگان بازیگر مطرح سینمای ایران محکوم شد تا هفته‌ای یک بار برای «درمان بیماری روحی شخصیت ضد خانواده» به مرکز مشاوره و روانشناسی برود و گواهی سلامت بگیرد. آزاده صمدی، دیگر بازیگر زن معترض به حجاب اجباری هم محکوم شد تا برای درمان «شخصیت ضد اجتماعی» و «نیاز به دیده‌شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی» دو هفته یک بار به مرکز روانشناسی و مشاوره برود.
همچنین در سالهای اخیر چندین زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران به صورت اجباری در بیمارستانهای روانی بستری شده‌اند. آنها گفته‌اند در این مدت داروهایی به آنها تزریق شده که گاه باعث اختلال در حرکت یا حرف زدن آنها شده و بعضی از آنها تحت درمان با شوک الکتریکی قرار گرفته‌اند. بعضی از فعالان حقوق‌بشر نام این کار را مجنون‌انگاری مخالفان و زندانیان سیاسی نام گذاشته‌اند.
دکتر مجتبی شیری، روانپزشک قانونی در بریتانیا در مقاله پیش‌رو به این روش سرکوب در جمهوری اسلامی پرداخته و خلاء قانونی در این زمینه را بررسی کرده است:
انتشار اخبار مکرر و نگران‌کننده از بستری کردن اجباری زندانیان سیاسی در مرکز روانپزشکی رازی در‌امین‌آباد در سالهای اخیر، این پرسش را بار دیگر برای همه شهروندان، و به‌ویژه روان‌پزشکان، پررنگ می‌کند که: «به‌راستی چرا‌امین آباد؟»
ادعای رسانه نزدیک به سپاه «با چاشنی ارعاب»؛ «شناسایی زنان بدون روسری با هوش مصنوعی»
این مرکز در گذشته با نام‌های متفاوتی از جمله دیوانه‌خانه، دارالمجانین، تیمارستان و بیمارستان روانی تهران شناخته می‌شد و هر یک از این نام‌ها، یادآور خاطرات دلهره‌آور و تاثرانگیزی برای مردم، علی‌الخصوص اهالی تهران است.
بسیاری از ما هنوز به‌خاطر می‌آوریم که چگونه عکس‌هایی رقت‌انگیز از به اصطلاح «دیوانه‌های زنجیری» و یا بیمارانی که با پابند و دستبند به تخت‌های خود بسته شده بودند، احساس ترحمی جانکاه نسبت به بیماران روانی برای هر انسانی ایجاد می‌کرد.
گذشته از آن نگهداری بیماران به صورت برهنه در «بخش لختی‌های» بیمارستان و وجود بیماران مجهول‌الهویه در این مرکز نیز احساسات هر بیننده‌ای را بیش از پیش جریحه‌دار می‌کرد.
این مرکز درمانی در سال ۱۲۹۸ تاسیس شد و در آغاز زیر نظر بلدیه (شهرداری) و نظمیه (شهربانی) اداره می‌شد. در آن زمان، این مرکز بیشتر محل نگهداری بیماران مزمن روانی بود که برای «درمان» آنها معمولاً از روش‌هایی بسیار ابتدایی استفاده می‌شد.
حضور پاسبانان به شکل گسترده، به منظور برقراری «نظم » و رواج استفاده از قل و زنجیر، این مرکز درمانی را بیشتر شبیه یک زندان نشان می‌داد.
این مرکز سرانجام در سال ۱۳۳۹ زیر نظر بهداری و بهزیستی قرار گرفت و به‌تدریج شاهد تغییراتی تدریجی و سازنده شد.
حضور روان‌پزشکان مجربی چون دکتر عبدالحسین می‌رسپاسی، دکتر محمد صنعتی و دیگر متخصصان و کادر مجرب و همچنین استفاده از روش‌های درمانی مدرن به‌تدریج این مرکز را در مسیری درست و رو به بهبود قرار داد تا آنجا که‌امید‌های بزرگی برای احیای این مرکز به عنوان بزرگ‌ترین مرکز روانپزشکی در ایران، و چه بسا خاورمیانه در آن زمان، پدید آورد.
گسترش محوطه بیمارستان به ضلع شمالی جاده‌امین‌آباد، در بخش شرقی ری و افزایش وسعت آن به حدود ۱۰۳ هکتار نشان از اهمیت این مرکز در درمان بیماری‌های روانی در ایران داشت.
این بیمارستان، در نهایت، در سال ۱۳۷۳ زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی توان‌بخشی و سلامت تهران قرار گرفت. این امر باعث شد که نه تنها نام بیمارستان تغییر پیدا کند، بلکه این مرکز به یکی از بزرگ‌ترین مراکز درمانی، آموزشی و پژوهشی بیماری‌های روانی در تهران و ایران تبدیل شود.
اجبار زندانیان سیاسی
آموزش کادر پزشکی، پیراپزشکی و روانشناسی، تأسیس مرکز فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان، به‌کارگیری نیرو‌های زبده کشور و تجهیز بخش توان‌بخشی به کارگاه‌های متفاوت، این مرکز را به تدریج به یکی از مراکز درمانی مهم در سطح کشور تبدیل کرد.
این مرکز با به‌کارگیری امکانات موجود در مسیر پیشرفت گام برمی‌داشت و این تغییرات، صد البته مرهون نیرو‌های انسانی فداکاری بود که علی‌رغم تمام کاستی‌ها و مشکلات در صدد احیای نام و شهرت تازه‌ای برای این بیمارستان بودند تا شاید بتوانند با تجربیات مثبت جدید و تلاش بی‌وقفه خود، تصویر سیاه گذشته را از اذهان پاک کنند.
در این میان، اما این مرکز همچنان با مشکلات اقتصادی شدید و نیز اجتماعی، نظیر برچسب‌ها و باور‌های موجود در جامعه در قبال بیماران روانی دست به گریبان بود.
با چنین پیشینه‌ای و در میانه چنین مشکلاتی، بار دیگر به‌تدریج، زمزمه‌های نگران‌کننده تازه‌ای نیز در کشور شنیده شد که یادآور گذشته سیاه و تلخی بود که این مرکز درمانی از سر گذرانده بود.
شماری از زندانیانی سیاسی شکایت می‌کردند که به اجبار در این بیمارستان بستری شده‌اند. این زمزمه‌ها به تدریج بلندتر شد و ابعاد آن افزایش یافت و به یک نگرانی عمده تبدیل شد. از زندان‌ها اخباری به بیرون درز کرد که حکایت از آن داشت که از فرستادن و بستری شدن در‌امین‌آباد، برای تهدید و تنبیه زندانیان استفاده می‌شود.
با بالا گرفتن این زمزمه‌ها و اعتراض زندانیان، خاطره‌های سیاه و تلخ گذشته دوباره جان گرفت و زنده شد.
زندانیانی که درواقع برای تنبیه و شکنجه به اجبار در بیمارستان‌امین‌آباد بستری شده بودند، پس از آزادی، خاطرات بسیار دهشتباری را از آنجا نقل می‌کردند. بازگویی این خاطرات و آگاهی جامعه از آنچه بر این زندانیان در بیمارستان‌امین‌آباد گذشته بود، بار دیگر چهره‌ای مهیب و وحشتناک از این بیمارستان در افکار عمومی ترسیم شد.
با آنکه مسئولیت بستری کردن اجباری زندانیان با قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بود، پرسنل و خدمه پزشکی مرکز روانپزشکی رازی تلاش کردند این مشکل را در حیطه مسئولیت‌های خود حل کنند.
با این حال، حل چنین چالش بزرگی بدون تغییرات حقوقی و تصمیمات استراتژیک در سطح کلان سیاست بهداشتی کشور امکان‌پذیر نبود.
خلاء قانونی در خصوص قانون سلامت روان، فرصتی برای کسانی ایجاد کرده بود که با استفاده از جایگاه روانپزشکی و روانشناسی مستمسکی جدید برای اذیت و آزار زندانیان بیابند؛ آن‌هایی که تا دیروز با مستمسک قرار دادن ارزش‌های دیگر سعی می‌کردند مخالفان خود را تنبیه یا در واقع شکنجه کنند، امروز با سوء استفاده از امکانات این علم در صدد رسیدن به‌امیال و خواسته‌های گروهی خود بودند.
علم روانپزشکی و دادگاه‌ها
علم روانپزشکی به دلایل فراوان در طول تاریخ مورد سوء استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال، چه بسیار افرادی که با ادعای داشتن مشکل روانی در دادگاه‌ها سعی بر لغو و یا تخفیف مجازات خود داشته‌اند و دارند.
همچنین گزارش‌های بسیاری از سوء استفاده افراد از علم روانپزشکی برای دست یافتن به منافع اقتصادی وجود دارد. به همین دلیل، روان‌پزشکان همیشه نیازمند بررسی دقیق‌تر و موشکافانه بیشتری درباره نیاز‌های بیماران خود هستند.
از سوی دیگر، به دلیل اینکه تعدادی از بیماران فاقد آگاهی کافی از بیماری خود هستند، قانون‌های سلامت روان در کشور‌های پیشرفته به روان‌پزشکان اجازه بستری کردن و درمان اجباری در شرایط بسیار خاص را داده است.
داستان سوء استفاده حکومت‌ها، مثل نازی‌ها در آلمان و نظام کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی سابق، از علم روانپزشکی داستانی بسیار غمناک و بهت‌آور است.
با این همه، روان‌پزشکان کوشیده‌اند با قانونمند کردن درمان‌های روانپزشکی، در قالب حقوق سلامت روان و تربیت روان‌پزشکان قانونی و تأسیس مراکز روانپزشکی قانونی، این مشکل را تا حد ممکن به حداقل برسانند.
در ایران، به دلیل خلاء قانونی این امر نه به صورت قانون مدون سلامت روان در مراکز پزشکی قانونی، بلکه به صورت تصمیمات بالینی روان‌پزشکان و در صورتی که بیمار در زندان باشد، توسط مقام قضایی صورت می‌گیرد. این خلاء قانونی نیز یکی از دلایلی است که موجب شده خطر سوءاستفاده از این روانپزشکی بسیار زیاد شود.
به دلیل همین خلاء قانونی برای تأمین حقوق سلامت روان شهروندان، در حال حاضر نه تنها بیماران روانپزشکی نمی‌توانند از حمایت لازم قانونی در مقابل هرگونه احتمال سوء استفاده کادر درمان برخوردار باشند، بلکه سودجویان قدرت می‌توانند روانپزشکی را جایگزین بازجویی‌ها و شکنجه‌های خود کنند و اعتبار درخشان روان‌پزشکان در سرزمین ابوعلی سینا را به‌طور جدی خدشه‌دار سازند.
چنین سوء استفاده‌ای از روانپزشکی مشکلات چند جانبه‌ای را برای روان‌پزشکان و بیمارستان رازی ایجاد کرده است.
از یک سو، خاطرات هولناک گذشته بار دیگر در اذهان عمومی جان گرفته است. از سوی دیگر، انگ و برچسب «بیمار روانی» را بار دیگر در جامعه ملتهب ما رواج می‌بخشد و موانعی جدی بر سر راه درمان علمی پدید می‌آورد. اقدام قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی همچنین باعث می‌شود که راهکار عملی مناسبی برای کمیته‌های حقیقت یاب وجود نداشته باشد و در نتیجه پرسنل روانپزشکی به آزار و اذیت بیماران، یا در واقع زندانیان، متهم شوند و به جای آنکه بر مدیریت درمان و شیوه‌های بهبود کار حرفه‌ای خود متمرکز شوند، ناگزیر درگیر امری می‌شوند که به تمامی از کنترل آنها خارج است.
خوشبختانه تجربه‌های متعدد در کشور‌های مختلف برای قانونمند کردن سلامت روان، آموزش روانپزشکی قانونی و ایجاد مراکز روانپزشکی قانونی برای درمان بیماران ثابت کرده که این راهکار می‌تواند جلو بخش قابل توجهی از مشکل سوء استفاده از روانپزشکی را بگیرد.
التزام وجود حداقل دو پزشک برای بستری‌سازی غیر داوطلبانه (اجباری)، حق فرجام‌خواهی برای بیمار مبتلا، وجود دادگاه‌های مخصوص برای این بیماران و بررسی ریزبینانه عملکرد روان‌پزشکان توسط گروه‌های متخصص و مستقل بخشی از حمایت‌هایی قانون سلامت روان است که مراکز روانپزشکی قانونی ارائه می‌کنند.
تهیه و تصویب قانون سلامت روان و ایجاد مراکز روانپزشکی قانونی، در عین حال به بیماران کمک می‌کند تا اعتماد بیشتری به درمانگران خود داشته باشند، استفاده از برچسب «بیمار روانی» کاهش یابد، و در نهایت از حمایت‌های درمانی موجود که حق آنهاست بهتر بهره‌مند شوند.
با تصویب قانون سلامت روان در ایران، شاید بیمارستان رازی در‌امین آباد هم، سرانجام به‌واسطه وسعت گسترده و کادر درمان مجرب و دلسوز آن، بتواند روزی بزرگ‌ترین مرکز روانپزشکی قانونی کشور شود.
منبع: بی بی سی