برگرفته از ماهنامه خط صلح – این روزها انتشار اخبار مربوط به محکومیت زورگیر اتوبان نیایش به اعدام به اتهام محاربه، افکار عمومی و هم‌چنین مدافعان حقوق بشر را سخت به خود مشغول کرده و نظرات موافق و مخالفی برانگیخته است. عده‌ای معتقدند که نظام قضایی ما گرفتار هیجانات کاذب و تصمیمات تکانشی است و در مقابل جمعی عنوان می‌کنند که با توجه به سیر صعودی آمار وقوع جرائم ناشی از فشار اقتصادی و در شرایط فعلیِ جامعه که ناامنی بیداد می‌کند، صدور چنین احکامی به عنوان عاملی بازدارنده و پیش‌گیری‌کننده از وقوع جرائم مشابه ضرورت دارد. صرف‌نظر از این‌که صدور چنین حکمی تا چه اندازه تحت تأثیر انتشار فیلم‌های فراگیر در فضای مجازی و هیجانات و احساسات عوامانه است و آیا می‌تواند اثر بازدارندگی داشته باشد یا خیر، پیش از ورود به ماهیت ماجرا باید تعریفی روشن و شفاف از واژه‌های زورگیری و محاربه در ذهن داشته باشیم.
اما زورگیری به چه معناست و چه مجازاتی در قانون برای این جرم پیش‌بینی شده است؟
زورگیری، جرمی که در قانون وجود ندارد
زورگیری که صرفاً یک اصطلاح عرفی است نه حقوقی، عملی است که به موجب آن شخص زورگیر با ایجاد فشار و اعمال خشونت و تهدید دیگری را وادار به دادن پول یا مال خود می‌کند. جرم زورگیری بعضاً به دلیل دارابودن مؤلفه‌های مشابه با سرقت و محاربه با این جرائم انطباق پیدا می‌کند.
سوالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که چه تفاوتی بین سرقت مقرون به آزار و زورگیری وجود دارد؟ نکته‌ی ظریفی در پاسخ وجود دارد. در سرقت مقرون به آزار عمل ربایش توسط خود سارق انجام می‌شود، اما در زورگیری قربانی است که برای دفاع از خود و نجات جانش اموال خود را با دو دست تقدیم سارق می‌کند.
اما قانون و نظام قضایی حاکم بر کشور با توجه به ازدیاد و فراگیرشدن این نوع از جرائم و تبعات فیزیکی و روانی آن بر جامعه چه مجازاتی را برای این جرم در نظر گرفته است؟
شایان توجه است که علی‌رغم درصد بالای وقوع این جرم واژه‌ی زورگیری در قانون تعریف مشخصی ندارد و به تبع آن قانون مستقل و روشنی نیز برای برخورد با آن وجود ندارد. مطابق رویه‌ی قضایی موجود برای بررسی مجازات زورگیری شرایط هر پرونده با یکی از سه ماده‌ی ۶۱۷، ۶۵۲ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) سنجیده و بررسی شده و نهایتاً متناسب با اوضاع و احوال و شرایط وقوع جرم آن را مشمول یکی از مجازات‌های مذکور در این مواد قانونی دانسته و حکم صادر می‌شود.
در همین زمینه بنا بر ماده‌ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی «هرکس به وسیله‌ی چاقو یا هر نوع اسلحه‌ی دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله‌ی مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب محسوب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین مطابق این ماده هرگاه شخصی به وسیله‌ی اسلحه، اعم از سلاح سرد یا گرم برای دیگری ایجاد مزاحمت کند و از طریق استفاده از آن بخواهد مالی را با زور و اجبار از او بگیرد، مشمول این ماده می‌شود و به حبس از شش ماه تا دو سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در ادامه ماده‌ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی نیز اعلام می‌دارد: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود.»
مطابق این ماده در صورتی که سارق مسلح باشد یا سرقت مقرون به آزار باشد، یعنی در حین سرقت سبب آزار شخص نیز شود، مطابق این ماده مجازات خواهد شد.
در نهایت به گفته‌ی ماده‌ی ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی دیگری را به هر عنوان تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا هفتادوچهار ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
مجازات این ماده در صورتی می‌تواند مشمول زورگیری باشد که سارق با توسل به تهدید قربانی تقاضای وجه یا مالی را داشته باشد و قربانی بدون رضایت و با اکراه ناچار به پرداخت آن مال شود.
اما جرم محاربه چیست و محارب کیست و آیا زورگیری می‌تواند مصداق محاربه باشد؟
محاربه به معنای اسلحه‌کشیدن روی مال و ناموس مردم و به‌وجودآوردن محیطی ناامن به قصد اسیرکردن و ضررزدن به مال دیگران است.
جرم محاربه در ماده‌ی ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تعریف و مجازات آن مطابق ماده‌ی ۲۸۲ همان قانون تعیین شده است.
بنا بر این ماده «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه‌ی شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه‌ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»
ماده‌ی ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی نیز حد محاربه را یکی از چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد (تبعید) تعیین کرده است.
با ارائه‌ی تعاریف دو واژه‌ی «زورگیری» و «محاربه» تفاوتی که میان این دو جرم مشهود است، قصد و نیت مرتکب است. هدف مرتکب از زورگیری بردن مال و هدف از محاربه سلب امنیت است؛ بنابراین با ذهنیت آگاهانه‌تری می‌توان به این سوال پاسخ داد که آیا زورگیری می‌تواند مصداق محاربه باشد و دلیل صدور احکامی که سارقان زورگیر را به اتهام محاربه که شدیدترین مجازات‌های حدی در قانون مجازات اسلامی را داراست و از جرایم غیرقابل گذشت است و هم‌چنین مجازات آن به دلیل برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی حتماً اجرا خواهد شد، محکوم به اعدام می‌کند، چیست؟
موافقانی که زورگیری را مصداق محاربه می‌دانند، چنین استدلال می‌کنند که با توجه به ازدیاد این قبیل جرایم سیاست کیفری و تشدید مجازات حداکثری می‌تواند چاره‌‌ساز باشد و در دراز‌مدت تأثیر بازدارندگی داشته باشد.
هم‌چنین به دلیل انتشار فیلم‌های مربوط به زورگیران و جریحه‌دار‌شدن افکار عمومی و خشم بزه‌دیدگان این قبیل جرائم مطالبه‌گری و عطش انتقام در جامعه که دچار التهاب روانی است، بیش‌تر می‌شود و ذهنیت اعدام‌پسند جامعه نظام قضایی را به سمت‌وسوی تصمیمات شتاب‌زده برای درس عبرت سارقان و التیام جامعه سوق می‌دهد.
اما اکثریت حقوق‌دانان و جرم‌شناسان بر این باورند که زورگیری انطباق شرعی و قانونی با جرم محاربه ندارد و دردی است که درمانش اعدام نیست. زورگیرها عموماً به دنبال ارعاب در جامعه نیستند و هدف آن‌ها تحصیل مال است؛ هم‌چنین باید ویژگی‌های شخصیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی محرک وقوع جرم نیز توسط قاضی لحاظ شود. نظام قضایی نباید سوار بر امواج رسانه‌ای شود و هیجان‌زده برخورد کند. هرچند که زورگیری جرمی است که تأثیرات روانی و بعضاً جسمی بسیار مخربی دارد، اما برای پیش‌گیری از آن راه‌های دیگری جز اعدام و حذف افراد وجود دار؛ هم‌چنین باید خشم و عطش انتقام به وسیله‌ی اعدام را در جامعه به نحوی مهار کرد.
صرف‌نظر از اظهارات موافقان و مخالفانِ انطباق جرم محاربه با زورگیری آن‌چه که مورد مطالبه‌ی جامعه است، احساس امنیت جسمی و روانی‌ست. هر سه واژه‌ی سارق، محارب و زورگیر تداعی‌کننده‌ی حس ناامنی در جامعه است که خلاصی از آن جز با به‌کارگیری تدابیری که ایجاد امنیت کند، میسر نمی‌شود.
بنابراین ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی این جرایم و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش زمینه‌های وقوع آن می‌تواند در این راستا مؤثر باشد.