بسمه تعالی،حضرت آیت الله خامنه ای،
رهبری معظم جمهوری اسلامی؛
با سلام و احترام،
از مدتها قبل به این نتیجه رسیدیم که باب گفتگو با عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور را از سر خیرخواهی و از باب النصیحه الائمه المسلمین باز کرده و آنچه را به نفع انقلاب و کشور و مردم و به صلاح شخص حضرتعالی می‌دانیم، دلسوزانه مطرح کنیم. در این امر خیر تأخیر شد؛ عمدتا به این دلیل که مخاطب قرار دادن رهبری نظام با سخنان انتقادی و اعتراضی می‌تواند بد تفسیر شود و نتایج مطلوب و مورد نظر را به همراه نیاورد. این بود که سخنان و مواضع خود را در قالب بیانیه‌های «حزب مجمع ایثارگران» منتشر می‌کردیم و رهبری را غیرمستقیم مخاطب سخنان خود قرار می‌دادیم. البته انتقاد از عملکرد و مواضع رهبری نظام و توضیح خواستن از رهبران در قبال عملکرد آنان در سیره حکومتی امام علی(ع)، یک امر مطلوب و شرعی است، ولی میان ما با تعالیم و عملکرد آن امام عدل و انصاف و اخلاق، آنچنان شکافی ایجاد شده است که این امر بدیهی را کسانی از مریدان، حمل بر جسارت می‌کنند و شنیدن حرف منتقدانه و معترضانه خطاب به رهبری را بر نمی‌تابند. رخدادهای تلخ و ناگوار اخیر کشور و نوع مواجهه حکومت با اعتراضات ریشه‌دار اقشار بزرگی از مردم از یک سو و سخنان حضرتعالی در این باره و نسبت دادن همه ماجرا به دشمن از سوی دیگر، ما را واداشت تا این ملاحظه را کنار بگذاریم و حضرتعالی را مخاطب قرار دهیم تا گامی فراپیش نهاده و تا دیر نشده و فرصت‌ها از دست نرفته، کاری بایسته برای اصلاح روند کنونی اداره کشور انجام دهید. به سخن دیگر، مخاطب قرار دادن حضرتعالی از منظر اهمیت نقش رهبری در تعیین سیاست‌های کلان کشور و مسئولیت جدی شما در ایجاد وضع موجود و نیز قدرتی است که تنها شما برای اصلاح امور جامعه در اختیار دارید. پیشتر نوشتیم: «وضعیت کشور از جهات مختلف نگران کننده است. نارضایتی عمومی مردم از وضعیت اقتصادی و اجتماعی از یک سو و بی‌توجهی حاکمان به خیرخواهی‌ها و انتقادهای دلسوزان جامعه از سوی دیگر، شرایط دشواری را بر کشور حاکم کرده است. در هر جمع و محفلی حاضر باشید نارضایتی عموم مردم و نگرانی خواص دلسوز و خیرخواه را شاهد خواهید بود. متاسفانه حکومت به جای بازگشت به قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن و به جای رجوع به مردم و زمینه‌سازی برای حل مشکلات آنان و جلب رضایت و همراهی ملت، وارد روندی متفاوت شده است، به گونه‌ای که با یکدست کردن حکومت و حاکم کردن نظامیان و امنیتی‌ها، عملا خود را از رای و حمایت مردم بی‌نیاز می‌داند. این روند به شکل مضاعف، منجر به از دست رفتن حمایت و اعتماد مردم خواهد شد و جمهوری اسلامی را از محتوای جمهوریت و اسلامیت خالی خواهد کرد». (بیانیه دهه فجر سال ۱۴۰۰)
حضرت آیت الله،
ما شکایت داریم که چرا از اسلام مطرح در صدر انقلاب فاصله گرفته و به خلق اسلامی برای حکومت پرداخته شد که با اسلام سال ۵۷ بسیار متفاوت است؟ اسلامی که بر اساس آن انقلاب شد کجا و اسلامی که الان ترویج و عمل می شود کجا؟ بی تردید اسلام مروج تحمل و مدارا و سازگار با جمهوریت و قائل به حق مردم در حکومت و معتقد به حق فعالیت مخالفان و مخالف به کارگیری زور علیه آنان و مدعی انحصاری نبودن قدرت در دست روحانیون و پاسخگو بودن حاکم به مردم و در یک کلام، اسلام سازگار با دموکراسی و مردم‌سالاری، هنوز هم می‌تواند در میان مردم و به خصوص جوانان، طرفدار داشته و جذاب باشد؛ اما متاسفانه اسلام مورد عمل حکومت، نه تنها قابل دفاع عقلانی و نظری نیست، بلکه در عمل موجب وحشت و رمیدن نسل جوان از دین و دینداری و دینداران شده است. اکنون کار به جایی کشیده است که برخی معتقدند روحانیت حاکم، غش در معامله کرده یعنی گندم نشان داده اما جو به مردم فروخته است. ما شکایت داریم که چرا از جمهوریت یک تفسیر شکلی صورت می‌گیرد و معنای جمهوریت، صرفا به برگزاری انتخابات، آن هم بدون حضور همه سلایق سیاسی محدود شده است؟ انتخابات نشانه دمکراسی است، اما مردم‌سالاری و جمهوریت محتوایی دارد که باید در قالب انتخابات واقعی و آزاد جاری شود. حفظ ظاهر جمهوریت با برگزاری انتخابات کاری است که بسیاری از حکومت‌های فردی اقتدارگرا در گذشته انجام می‌دادند، اما جمهوریت همانگونه که در همه کشورهای دموکرات جهان شاهدیم، عرصه رقابت آزاد احزاب و جریان های سیاسی با سلایق متفاوت است تا چرخش قدرت صورت گیرد و از رسوب قدرت در نهادهای خاص جلوگیری شود. ما شکایت داریم که چرا با تفسیرهای خاص و اقتدارگرایانه از قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، همه قدرت را در یک فرد متمرکز کرده و عملا حکم به تعطیلی بسیاری از اصول قانون اساسی داده‌اند؟ حوزه اقتدار ولایت فقیه مطابق اصل ۱۱۰قانون اساسی مشخص است و طبعا ذکر مصادیق اختیارات رهبری، نشانه «حصر» است.
شورای نگهبان عملا میزان اختیارات ذکر شده در قانون را به عنوان «کف» اختیارات رهبری قلمداد می کند و تعیین «سقف» اختیارات را هم بر عهده شخص رهبری گذاشته است. در کجای جهان قانون را این گونه تفسیر می‌کنند و فلسفه قانون‌نویسی را که تعیین حدود اختیار و مسئولیت‌ها‌ی نهادهای حکومتی است، به کنار می‌گذارند؟ما شکایت داریم که چرا نهاد خبرگان به مسئولیت خودش در نظارت بر رهبری، به صورت تشریفاتی عمل می‌کند و از دادن گزارش به مردم درباره وضعیت عملکرد و مواضع و صلاحیت‌های رهبری سر باز می‌زند؟ تعریف خبرگان از مفهوم خبره و نحوه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مسئله مهم بررسی تایید صلاحیت نامزدهای خبرگان، در عمل به شکلی پیش رفته است که اکنون این نهاد را تحت نفوذ و سیطره نهاد رهبری قرار داده است؛ در حالی که قرار بود این نهاد، مستقل‌ترین نهاد حکومتی باشد. طبعا نگرانی از تبدیل خبرگان به یک نهاد تشریفاتی، تحت نفوذ و غیرمستقل، برای دوره‌های بعدی بیشتر از این خواهد بود. معتقدیم خبرگان حافظ جمهوریت، خبرگانی است که اولا منحصر به خبره فقهی نمی شود، بلکه دیگر خبرگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم در آن حضور دارند و ثانیا شامل تمامی فقها با سلایق سیاسی متفاوت می‌شود و از همه مهمتر، آنکه از نفوذ دیگر ارکان حکومت خصوصا نهاد رهبری مصون است. ما شکایت داریم که چرا بخش بزرگی از حکومت از دایره نظارت مجلس و مردم بیرون مانده‌اند در حالی که قرار بود «مجلس در راس امور باشد» و حق تحقیق و تفحص و نظارت بر همه امور اجرایی کشور را داشته باشد؟ شورای نگهبان با تفسیر خاص از قانون اساسی، نرم‌افزار این گونه عملکرد را برای ساختار حقیقی قدرت ایجاد و مجلس را از نظارت بر بسیاری از نهادهای حکومت و مشخصا نهادهای تحت امر رهبری منع کرده است و این در حالی است که قدرت و ثروت اصلی کشور در این نهادها متمرکز شده‌اند. پاسخگویی شرط اول تحقق مردم‌سالاری است و اگر رهبری و نهادهای تحت امر ایشان، از هر گونه نظارت و پاسخگویی به مردم و نهادهای منتخب آنان مصون بمانند، چگونه می‌توان مدعی مردم‌سالاری دینی بود؟ ما شکایت داریم که چرا شورای نگهبان با تفسیر استصوابی حذفی از نظارت، به حذف همه منتقدان و مخالفان و معترضان از عرصه سیاسی کشور اقدام کرده و احزاب و گروه‌های قانونی را از معرفی نامزدهای انتخاباتی باز داشته و فضای بسته سیاسی در انتخابات را رقم زده است؟ انتخابات درست و آزاد، انتخاباتی است که همه سلایق سیاسی، نمایندگان خود را دارند و قدرت انتخاب مردم در آن بالاست و حق و مسئولیت احزاب و گروه‌ها در معرفی نامزدهای مورد نظر به رسمیت شناخته می‌شود. چه کسی می‌تواند انکار کند که قهر مردم از صندوق رای و مشارکت بسیار پایین آنها در چند انتخابات اخیر، ناشی از همین رویه و عملکرد شورای نگهبان بوده و اولویت پیدا کردن «خیابان» برای اقشاری از مردم پیامد همین یأس از صندوق رای است؟ ما شکایت داریم که چرا نیروهای مسلح و مشخصا سپاه و بسیج از کارکرد ذاتی خود فاصله گرفته و به صورت موثر و تعیین کننده وارد امور سیاسی و انتخابات شده‌اند؟ این واقعیتی غیرقابل انکار است که این نهادها اکنون جایگزین احزاب سیاسی شده و کارکرد حزبی دارند. طبعا اگر یک نهاد نظامی وارد عرصه سیاسی شود و برای او مهم باشد که چه کسی یا کسانی در انتخابات برگزیده می‌شوند، به خود حق مداخله در امور دیگر، از جمله اقتصاد و فرهنگ و رسانه و امور قضایی را هم می‌دهد و انحرافی را در روند اداره کشور ایجاد می‌کند که اکنون شاهد آنیم. وصیت امام به رهبر یا رهبران آینده این بوده است که از این امر خطیر غفلت نکنند تا به کشور آسیب نرسد. ما شکایت داریم که چرا اصول قانون اساسی در حوزه حقوق ملت تعطیل شده و نهادهای حاکمیتی هر طور که دلشان بخواهد این حقوق مصرح در قانون اساسی را نادیده می‌گیرند؟ آیا نمی‌بینید که مردم عملا از حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی و اعتراض محروم هستند؟ آیا تاکنون دیده اید که چهره‌های سرشناس سیاسی و با سابقه انقلابی که اکنون منتقد یا معترض هستند، مطابق قانون اساسی به عنوان متهمان سیاسی و به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند؟ آیا روند بازداشت افراد، با رعایت همه حقوق آنان صورت می‌گیرد؟ آیا شکنجه و ضرب و شتم در نهادهای امنیتی و انتظامی منتفی شده است؟ با تفسیر آقایان شورای نگهبان، گویی قانون اساسی تنها یک اصل درباره ولایت مطلقه فقیه دارد و بقیه اصول اصلا معنای مستقلی ندارند. ما شکایت داریم که چرا موضوع اجرای قانون اساسی با تفسیر خاص شورای نگهبان عملا تعطیل شده است؟ مگر مطابق قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی نیست؟ ما نمی‌گوییم رئیس جمهوری باید در قوای دیگر مداخله کند و مسئولیت «اجرا کردن» قانون اساسی را در نهادهای دیگر بر دوش گیرد اما او مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی است و باید از اختیاراتی مانند حق سوال، گرفتن گزارش، دادن تذکر، تشکیل شورای نظارتی و در نهایت ارائه گزارش به مجلس و مردم درباره نهادهایی که قانون اساسی را اجرا نمی کنند، برخوردار باشد.
این ها همان اختیاراتی است که مطابق قانون در دوران ریاست جمهوری حضرتعالی به رئیس جمهوری داده شده بود، اما از روسای جمهوری بعدی گرفته شد. مگر با اصلاحات قانون اساسی در سال ۶۸، مسئولیت اجرای قانون اساسی از رئیس جمهوری گرفته شد که شورای نگهبان با تفسیر غلط خود به این انحراف شکل قانونی داده است؟ به گمان ما، بعد از ۳۳سال از بازنگری در قانون اساسی، اکنون اصلاح قانون اساسی با رویکرد تعمیق مردم‌سالاری ضرورت دارد، اما حاکمان می توانند دست کم اجرای بدون تنازل همین قانون اساسی را در دستور کار قرار دهند تا معلوم شود صاحبان قدرت به این میثاق مشترک ملی معتقدند. ما شکایت داریم که چرا از اصل اساسی «نه شرقی، نه غربی» و سیاست خارجی مبتنی بر «عزت، حکمت، مصلحت» فاصله گرفته و گرفتار آرمان‌های دور از واقعیت و دور از دسترس شده‌ایم؟ ستیز با سلطه‌جویی و زیاده‌خواهی آمریکا و همه کشورهای قدرتمند و همراهی با ملت‌های مظلوم جهان، مورد حمایت مردم ایران است؛ اما میزان تعهدی که ایران در این عرصه باید بپذیرد به اندازه توان ملی ماست و نه به اندازه آرمان‌ها و آرزوهایی که ما برای جهان می‌پسندیم. در جهان کنونی اگر بتوانیم با مذاکره و دیپلماسی از حجم دشمنی‌ها بکاهیم و ابرقدرتها را در ستیز با جمهوری اسلامی، خلع سلاح کرده و از شکل‌گیری تفاهم جهانی یا منطقه‌ای علیه ایران جلوگیری کنیم و بستر مناسب برای رشد و توسعه ملی را فراهم آوریم، کاری انقلابی کرده‌ایم. معتقدیم دیپلماسی در جهان جدید، خودش یک منبع قدرت سیاسی محسوب می‌شود بدون آنکه بخواهیم منابع قدرت دیگر، از جمله اقتصاد قدرتمند و توان بالای نظامی را نفی کنیم. البته قدرت حقیقی هر کشور را باید مردم آن کشور و همسویی مردم با حاکمان دانست. اگر جمهوری اسلامی در سیاست داخلی به شکلی عمل کند که شکاف جدی میان مردم و حکومت ایجاد نشود، قطعا بسیاری از دشمنی‌های خارجی از جمله تحریم ملت ایران منتفی خواهد شد. همه امید آمریکا و اروپا در توسل به تحریم، همین شکاف دولت – ملت و امیدواری آنان به مقابله ملت با حکومت است. اگر جمهوری اسلامی، سیاست خارجی را در ادامه سیاست داخلی بداند، قطعا در درون به مردم‌گرایی روی خواهد آورد و حذف دشمنی دیگران را به عنوان ثمره این سیاست، شاهد خواهد شد. صریحا می‌گوییم، هرگز باور نداشتیم روزی برسد که جمهوری اسلامی، عملا به تایید تجاوز یک کشور قدرتمند به یک ملت مستقل بپردازد. این مواضع در سیاست خارجی، نه تنها با ارزش‌های اعتقادی و سیاسی ما تناسب ندارد، بلکه در عمل ما را منزوی خواهد کرد و سرنوشت ما را به تجاوزگری یک کشور زیاده‌خواه، گره خواهد زد. ما شکایت داریم که چرا از فرصت ایجاد شده در فردای امضای برجام برای حل مشکلات پیش روی کشور و مردم بهره گرفته نشد و جریان‌های مدعی انقلابی‌گری در داخل، در یک همراهی مشکوک با جنگ‌طلبان آمریکا و اسرائیل و عربستان برای شکست برجام تلاش کردند؟ این درست است که در نهایت رئیس جمهور جنگ‌طلب آمریکا از برجام کنار کشید، اما کم نبودند مخالفان داخلی برجام که برای تسویه حساب سیاسی با دولت وقت، آرزوی شکست برجام را داشتند و در حد وسع خود برای تحقق آرزوی خود تلاش کردند. فرصت اخیر برای احیای برجام هم به نفع کشور بوده که از آن بهره مناسب گرفته نشد. حضرتعالی بیش از دیگران مطلع هستید که این سند در کلیتش به نفع ایران تنظیم شده است و اجرای آن می‌تواند در درازمدت به نفع کشور تمام شود و اگر خسارتی به ما وارد شده باشد، ناشی از اجرا نشدن این سند است و نه اجرا شدن آن. به همین دلیل معتقدیم با تغییر رویکرد نظام در مناسبات جهانی، باید برجام را احیا کرد و مانع شکل‌گیری ائتلاف بسیاری از کشورها علیه ایران شد. البته برجام معجزه نمی‌کند و در نهایت باید به داخل تکیه کرد، اما در جهان به هم پیوسته کنونی، توافق برجام می‌تواند بسیاری از موانع توسعه کشور را از پیش پای مردم بردارد و با اصلاح شیوه حکمرانی تحولات بزرگی را موجب شود. از این «شکایت»ها به فراوانی می‌توان با شما در میان گذاشت و ما به همین برجسته‌ها بسنده می‌کنیم. ولی همین موارد نشان می‌دهد حکومت و صاحبان قدرت، نخستین کسانی هستند که از اهداف و آرمان‌های انقلاب عدول کرده‌اند.
رهبر گرامی،
شاید آنچه برشمردیم دغدغه عام مردم نباشد، اما ریشه همه مشکلاتی است که اکنون در کشور هست. شاید در چند سال اول انقلاب، به دلیل وجود جنگ تحمیلی و جوان بودن نظام، بسیاری از کاستی‌ها برای مردم قابل توجیه بود، اما به تدریج معلوم شد که این روند اداره کشور غلط است و نتایجی را به بار آورده که در حوزه اقتصادی و اجتماعی شاهدیم. مردم نتایج این روند اداره کشور را، در قالب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود می‌بینند .
آنان گرانی و تورم و بیکاری و فقر و فساد و تبعیض را با تمام وجود حس و لمس می‌کنند و کوچک شدن سفره خود را شاهدند. حضرتعالی از آمار آسیب‌های اجتماعی بیش از همه ما مطلع هستید و به خاطر کوتاهی در این زمینه، در جمعی «توبه» هم کرده‌اید؛ اما حتما واقفید که آن آمارهای اجتماعی دردآور، عمدتا ریشه در وضعیت اقتصادی کشور دارد که ناشی از تصمیمات سیاسی و شیوه حکمرانی ناکارآمد نظام است. اینک همه گسل‌ها و شکاف‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، قومی و بین‌نسلی در جامعه ایرانی فعال شده است و هر کدام از آنها برای تضعیف جایگاه نظام و گرفتار کردن کشور به بحران‌های وسیع کفایت می‌کند. در این میان، درک شکاف بین‌نسلی اهمیت بیشتری دارد، زیرا ما اکنون شاهد ظهور نسل‌های جدیدی در کشور هستیم که در فضایی متفاوت رشد کرده‌اند و آن تعلق خاطر مورد قبول نسل های پیشین به اسلام و انقلاب را ندارند. به قول مشهور، آنچه برای ما زندگی بوده برای اینان تاریخ است و طبعا وقتی جمهوری اسلامی با عملکرد خود از جذابیت پیام اسلام و انقلاب کاسته و حتی به عنصر رماننده این نسل تبدیل کرده باشد، انتظار همراهی از آنان نارواست. سردرگمی در وضعیت کنونی جوانان و ابهام و یاس نسبت به آینده، این نسل را معترض بار آورده است و طبیعی است هر کسی بتواند از کشور می‌رود و هر کسی که می‌ماند به هر دلیل موجه یا ناموجه وارد عرصه اعتراض می‌شود. اگر حکومت به این ریشه ها توجه نکند، در تحلیل چرایی اقدامات این روزهای جوانان کشور دچار اشتباه محاسباتی خواهد شد و عوامل فرعی مانند تبلیغات رسانه‌های برون‌مرزی را جایگزین دلایل واقعی خواهد کرد که کرده است. وقتی همه چیز با نسبت دادن به دشمن، تحلیل شود، طبعا در مواجهه با این اعتراضات، از زور و سرکوب و کشتن بهره گرفته خواهد شد که پیامد آن صدچندان تلخ‌تر است.
حضرت آیت الله،
«حزب مجمع ایثارگران» به عنوان نماینده سیاسی بخشی از نیروهای انقلابی و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب و مجاهدان عرصه جنگ و جهاد و مدیران عصر اصلاحات و زنان و جوانانی که همچنان به قانون اساسی وفادار و به محکمات اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) معتقدند، حضرتعالی را در این موقعیت حساس مخاطب قرار می‌دهد تا از فرصت موجود بهره بگیرید و با بازگشت به آرمان‌های صدر انقلاب و با بازگشت به مردم و اجرای بدون تنازل قانون اساسی، عرصه را برای برگزاری یک انتخابات آزاد یا یک رفراندوم با حضور همه اقشار مردم و جریان های سیاسی مختلف مهیا کنید تا خواست اکثریت مردم، مبنای اداره کشور شود. اصرار بر روند گذشته اداره کشور، تعارضات موجود را بیشتر و شکاف‌های اجتماعی را تشدید خواهد کرد. آیا سخن صدها دلسوز صاحب نظر که در قالب نامه‌ها، مقالات و سخنرانی‌ها، خطاب به حضرتعالی یا دیگر مسئولان، مشکلات کشور را بازگو و راهکارهای خیرخواهانه خود را عرضه کرده‌اند، جای شنیدن ندارد؟ این تحلیل غلط همزمان، از سوی برخی حامیان و مخالفان جمهوری اسلامی دامن زده می‌شود که اقدام حکومت برای تجدیدنظر در شیوه حکمرانی و اصلاح روند اداره کشور، نوعی عقب‌نشینی تلقی شده و «دومینووار» منجر به از دست رفتن همه چیز خواهد شد. ما با این تحلیل موافق نیستیم و معتقدیم اگر حاکمان به قانون اساسی برگردند و رای مردم را واقعا میزان بدانند و با تفسیر مردم‌سالارانه از قانون اساسی، همه ارکان حکومت را با عملکردهای شفاف، نظارت‌پذیر کنند و قوه قضاییه کارآمد با قضات سالم و وکلای مستقل شکل بگیرد و صداوسیما از انحصار سلیقه سیاسی خاص خارج شود و منعکس کننده همه نظرات متکثر جامعه شود و نیروهای نظامی به کارکرد اصلی خود برگردند و از دخالت در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و رسانه بازداشته شوند و انتخابات با حضور همه احزاب سیاسی و با انتخاب فقهای معتقد به جمهوریت برای شورای نگهبان و به دور از نظارت استصوابی برگزار شود و خبرگانی با استقلال کامل از نهاد رهبری تاسیس شود و در یک کلام، اگر حاکمان به آرمان‌های اولیه انقلاب بازگردند، یقینا همه نیروها و احزاب سیاسی و از جمله اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان و بخش بزرگی از اصول‌گرایان، مراجع و علما و روشنفکران مصلح و دلسوز و غالب مردم ما به حمایت برخواهند خاست و روند اداره کشور اصلاح خواهد شد؛ بدون آن که هزینه‌ای بر کشور و مردم بار شود. باید جمهوری تازه‌ای متولد شود که با آنچه مردم در سال ۵۷ می‌خواستند و در قانون اساسی ما تبلور یافته بود، تعارض ندارد. کافی است تفسیر مردم‌سالارانه و دموکراتیک از قانون اساسی، جایگزین تفسیر اقتدارگرایانه از آن شود و همگی به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تن بدهیم.
رهبر معظم،
حجاب رهبری از مردم و دسترسی نداشتن معترضان و منتقدان به رهبری و نامشخص بودن فلسفه مواضع و عملکردها و پاسخگو نبودن رهبری در قبال عملکرد خود، با فلسفه حکومت در اسلام سازگار نیست. حق متقابل مردم و والی در سخنان امام علی(ع) به خوبی تبیین شده است.
در اندیشه سیاسی اسلام، رهبری به همان میزانی که حق دارد اطاعت و همراهی مردم را طلب کند،
تکلیف دارد که در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد. بر این اساس، موسسان و فعالان «مجمع ایثارگران» از حضرتعالی انتظار دارند که فرصت ملاقات رودررو را به همه گروه‌ها و احزاب قانونی و شخصیت های منتقد و معترض بدهید تا هم پرسش‌ها و انتقادهای خود را مستقیما مطرح کنند و هم رهبری با طرح نظرات خود، پاسخ اقناعی برای مواضع و عملکرد خود ارائه کنند. این روش هم منجر به ایجاد جامعیت در تصمیم‌گیری عالی‌ترین مقام سیاسی کشور خواهد شد و هم از حجم اعتراضات خواهد کاست و در نهایت شکاف عمیق دولت – ملت را کاهش خواهد داد. امید که چنین شود .
والسلام
مجمع ایثارگران
آبان ۱۴۰۱