مرحوم محسن شکاری در ۱۷ آذرماه با عنوان محاربه اعدام شد. اینجانب این حکم را غلط می‌دانم چرا که این مجازات با قواعد حقوقی و فقهی سازگاری نداشت. بنابراین مصداق سفک دماء به‌ناحق است.مانند هر پرونده ای باید ابتدا مباحث موضوعی و سپس مباحث حکمی را مورد بررسی قرار داد:
الف) مباحث موضوعی:
در روز حادثه، یعنی روز سوم مهر چه اتفاقی افتاد؟
محسن همراه رفیقش از محله هفت حوض واقع در شرق تهران به غرب تهران می رود درحالی که هر یک چاقویی همراه دارند و تصریح می کنند: “برویم یک خیابانی را ببندیم و مأمور آمد جلو، بزنیم”. آنها حدود ساعت ٧ شب در خیابان ستارخان موتورشان را در یک لاین خیابان قرار داده و اقدام به شعار دادن می کنند و به گفتۀ مأموران افراد را تهدید می کنند. همچنین به گفتۀ مأموران، مغازه ها به دلیل ترس، کرکره را پایین کشیده بودند. قطعاً این امر بی نظمی ایجاد می کند. اما دقت شود که هنوز چاقو در غلاف است (حال یا در دستشان بود یا هنوز آن را از زیر لباس خارج نکرده بودند که اولی را ضابطان گفتند، و دومی را خودش). پس از دقایقی مأموران متوجه بسته شدن خیابان می شوند و به سمت محسن و رفیقش می روند. یکی از مأموران به محسن نزدیک می شود که محسن چاقو را از غلاف خارج می کند و ضربه ای به سمت وی می زند. ضربه اول به دلیل جا خالی دادن، به مأمور اصابت نمی کند، ولی ضربۀ بعدی به کتف وی اصابت می کند و سپس محسن فرار می کند. سرانجام بعد از دقایقی در انتهای یکی از کوچه ها دستگیر می‌شود.
این کل ماجرایی است که در خیابان ستارخان اتفاق افتاده است.
ب) تطبیق مباحث حکمی با موضوع خارجی
در تطبیق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی با رفتار محسن، با اشکالات عدیده مواجه هستیم:
اشکال اول. رفتار مجرمانه در ماده ۲۷۹، عبارتست از «سلاح کشیدن». حاکم در شناخت مصداق، عرف است. عرفاً، چاقوی در غلاف، به هیچ وجه به معنای سلاح کشیدن نیست. وقتی چاقو از غلاف خارج شود، عرف می گوید، سلاح کشیده شد. پس محسن قبل از نزدیک شدن مأمور به وی سلاح نکشید و مشمول ماده نیست.
اشکال دوم. موضوع جرم جان، مال، ناموس و ارعاب است. جان به معنای نفس است و مادون نفس را در بر نمی گیرد. بنابراین جرح از حیطه ماده خارج است. قانون گذار نگفت، به قصد تمامیت جسمانی، بلکه گفت به قصد جان. حتی اگر این مطلب پذیرفته نشود، حداقل باید قائل شد که کلمۀ جان، عرفاً دارای ابهام و اجمال است و تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضای آن را دارد که جرح را مشمول ماده ندانیم.
اشکال سوم. قانونگذار به کلمه «مردم» اشاره کرده است؛ منظور مردم عادی است، نه صنف خاص، نه فرد خاص و نه گروه خاص. تقابل با مأمورین، تقابل با مردم نیست. کما اینکه تقابل با استاد، دانشجو، رفتگر و … تقابل با مردم نیست؛ منظور از مردم، کلیت مردم فارغ از شغل و یونیفرم و … است. صنف خاص، مردم نیستند. اسلحه کشیدن برای مأمور، اسلحه کشیدن برای کلیت مردم محسوب نمی شود و بنابراین محاربه نیست.
اشکال چهارم. کشیدن سلاح برای مأمور به دلیل اینکه تقابل با حکومت محسوب می شود و نه مردم، اساساً به سوی بغی می رود و نه محاربه. آنچه در جرم محاربه مورد هدف قرار می گیرد، مردم و امنیت آنها است، و آنچه در جرم بغی مورد هدف قرار می گیرد، حکومت است. رفتار محسن همانطور که از نیّتش پیداست، یک تقابل مسلحانه با حکومت و مأمورین آن بود، نه مردم. بنابراین نمی توان این رفتار را محاربه دانست، و در صورتی که قیود و شرایط دیگر بغی وجود داشت، ممکن بود بغی باشد.
اشکال پنجم. نتیجۀ مجرمانه در ماده عبارت است از «نا امنی در محیط». چگونه احراز شد، نا امنی در محیط ایجاد شده است؟ نفرمایند راه بندان شده است، پس نا امنی ایجاد شده است. باید نتیجه بر رفتار مجرمانه مترتّب شود؛ یعنی رفتار مجرمانه، علت و سبب ایجاد نتیجه باشد. نا امنی در محیط باید ناشی از کشیدن سلاح باشد. محسن سلاح کشید و در رفت و دستگیر شد؛ در حالی که نا امنی قبلاً ایجاد شده است. در حقوق نمی توان کشیدن سلاح را علت امری دانست که قبلاً ایجاد شده است. نتیجه باید از رفتار مجرمانه ناشی شده باشد، نه اینکه قبلاً نا امنی ایجاد شده باشد و بعد سلاح کشیده شود. این در حالی است که دادگاه برای احراز نا امنی در محیط به نا امنی ایجاد شده قبل از کشیدن سلاح، استناد نموده است (دادگاه، از مأموری که به عنوان شاهد حاضر شد، دربارۀ نا امنیِ قبل از کشیدن سلاح، یعنی زمانی که خیابان را بسته بودند، پرسش نموده و پاسخ گرفته است).
اشکال ششم. از آنجایی که جرم محاربه در ماده ۲۷۹، جرمی مقید است، به صراحت مادۀ ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، بایستی احراز شود که مرتکب سوء نیت خاص داشته است، یعنی نتیجه را خواسته است. آیا مرتکب، نا امنی در محیط را با کشیدن سلاح، خواسته است؟ پس چرا بعد از کشیدن سلاح، فرار کرده است و سریع دستگیر شده است؟ نمی توان گفت، هر چاقو کشی ای، محاربه است؛ کما اینکه هر جرح عمدی هم محاربه نیست؛ کما اینکه هر قدرت نمایی با سلاح، محاربه نیست؛ کما اینکه هر سرقت مسلحانه ای، محاربه نیست. نمی توان قصد تبعی را به نحوی توسعه داد که تمام این جرایم داخل در معنای محاربه قرار گیرند، چرا که مهمترین فارقِ میان این جرایم مختلف، خواست نتیجه است.
اشکال هفتم. در ذیل ماده ۲۹۷، تصریح شده است که اگر شخص به انگیزۀ شخصی سلاح بکشد، محارب نیست. این انگیزه، کاملاً مرتبط با آن است که محارب باید نگاه به عموم مردم داشته باشد. فلذا، اگر نسبت به مأموری سلاح کشید، این انگیزه شخصی است و وی اساساً با مردم طرف نبوده است، بلکه با مأمور طرف بوده و انگیزه اش تقابل با اوست. اتفاقاً، اگر قصد مرتکب، به دیده شدن تعلق بگیرد، می خواهد مردم عادی و اعتراض کنندگان ببینند و برای اعتراض قوت قلب بگیرند و شجاعت پیدا کنند. نه اینکه اعتراض کنندگان بترسند، و دست از اعتراض و شعار بردارند. إخافه الناس با تشجیع الناس فرق دارد و همان گونه که گذشت، ناس، یعنی عموم مردم، و نه شخص و صنف خاص.
اشکالات هفتگانۀ فوق نشان می دهند که عرض بنده در اشتباه بودن اعدام محسن، حرف بی پایه ای نیست و اگر تنها یک مورد از این موارد اثبات شود و یا حتی اگر تردید در یک مورد هم محقق شود، نمی توان شخص را محارب دانست.
اصل برائت و قاعده درء و احتیاط در دماء دقیقاً بر عدم محکومیت محسن دلالت داشت؛ امری که متأسفانه بدان دقت نشد و خون وی ریخته شد.
در هفته اخیر بسیار علیه اینجانب سخن گفته شد و تلاش شد با غوغا سالاری و ارعاب رسانه ای و نامه نگاری و پرونده سازی، صاحب این قلم مرعوب گردد. در حالی که منطق حقوقی را باید با منطق پاسخ داد، و نه با ابزار دیگری.
از محسن شکاری و خون وی گذشت، اما اعدام های دیگری صادر شده اند که اشکالات فاحشی بر احکام بدوی وارد هستند که اگر استقلال قضائی و ارجاع به شعب فاضل دیوان، مد نظر قرار گیرد، اکثر قریب به اتفاق دادنامه های مشتمل بر سلب حیات، نقض خواهند شد. انشاءالله.
صاحبان نفوذ در سیستم قضائی با تذکر خویش و طلب دقت و عدم تعجیل، نگذارند داستان محسن شکاری تکرار گردد و همه باید بدانیم که ریختن یک خون به ناحق، برکات آسمان را قطع و بلای الهی را نازل می کند.
در پایان، کسانی را که از بابت این اعدامِ اشتباه، خوشحالی کردند و لب به تشکر گشودند و آرزوی اعدام های دیگری کردند و پرچم مضحکِ عدم مماشات را بلند کردند، به تأملی مجدد در دیانت و تقوی، یا قساوت قلب، یا سواد، دعوت می کنم.
محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران– دانش آموخته حوزۀ علمیه قم- وکیل دادگستری؛ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
منبع: صفحۀ اینستاگرام محسن برهانی: