خامنه ای، روضه خوانی که درسلسله مراتب حوزوی دارای تحصیلاتی نبوده است که بتواند خود را مرجع قلمداد کند و یا همه مراجع حوزه علمیه را (به جز برخی را با تطمیع و اعمال زور) به حمایت از خود برانگیزد، اکنون بعلت مشاهده علائم آشکار سرنگونی نظام خود، دست بدامان مداحان روضه خوان و دست پروده رژیم شده و از آنهاخواسته است با توجه به شرایط تاریخی نظام به داد حکومت برسند!
و با طعنه درست امام جمعه اهل سنت مسجد جامع مکی شهر زاهدان آقای عبدالحمید مولوی نیز روبرو شد که خطاب به خامنه ای گفت : مشکلات کشور مغز متفکر می خواهد نه مداح !
خامنه ای فرد بیکفایت ناتوانی است که در حوزه مدیریتی کشور ( اختیاراتی از جمله تعیین سیاستهای کلی کشور را در حوزه ولایت مطلقه خود می داند )فاقد هر گونه دانش مدیریتی است . لذا سیاستهای کلان نظام و طرحهایی که در تعیین آنها خامنه ای نقش اول را داشته است و اغلب بخاطر بیکفایتی خود وی و ” متخصصان ” مجیز گوی وی غیرکارشناسی بوده اند، نه تنها موفق نبوده اند، بلکه شکست آشکار خورده اند و دیکتاتوری ولایت‌مطلقه را درگیر بحرانهای مرگباری کرده اند که موقعیت خامنه‌ای را در نظام به شدت تضعیف کرده است و البته هزینه های مادی و معنوی و انسانی بسیار سنگینی را به جامعه تحمیل کرده اند.
طرحهایی از قبیل :
مبارزه با بی‌حجابی و طرح عفاف و حجاب (در اغلب شهرهای ایران، دختران و زنان شجاع و مصمم ایران بدون حجاب در رفت و آمدند و مورد تشویق شهروندان نیز قرار می گیرند) طرح ممانعت از حضور زنان در ورزشگاهها، طرح زوری افزایش جمعیت، طرح مبارزه با ویدئو و ماهواره، طرح مغزشویی دانش آموزان با خزعبلاتی همچون سرود “سلام فرمانده “، طرح پیش بردن مذاکرات هسته ای با محوریت حاکمیت یکدست، طرح اقتصاد مقاومتی، طرح بکار گیری طرح “النصر بالرعب” علیه جامعه و…
شایان توجه است که در شمار آشکارترین علامتهای رسیدن زمان جنبش همگانی و نیز مرگ استبداد سلطه گر همین برنامه‌های دستوری در حوزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است .
جای پرسش دارد که چرا برنامه های دستوری از آشکارترین علامتهای رسیدن زمان جنبش همگانی خواهند بود؟ بدین علت که همه برنامه های دستوری خودانگیختگی اعضای جامعه را به حداقل می‌رسانند. از اینرو بعلت عدم مشارکت خرد و دانش جمعی در شکل گیری آن، ماهیتا ضد رشد می‌شوند و کار دولت فاسد و جبار را به شکست همه جانبه می‌کشانند.
دنیا شاهد شکست برنامه های دستوری ضد رشد هم در شوروی سابق و مصر و تونس و لیبی و هم درایران امروز بعنوان نمایشگاه‌های شکست برنامه گذاری دستوری بوده است.
هرچه دولت جبارتر و فاسدتر باشد، اصرارش بر دستوری کردن زندگی هر فرد عضو جامعه نیز بیشتر است. بدین علت هر عضو جامعه، وقتی حیات فردی و ملی خود را در خطر می بیند بدل به یک عصیانگر علیه چنین رژیمی می‌گردد و نظام ستمگر جبار بعلل زیر از ادامه حیات ناتوان می گردد:
❋افزایش جمعیت و تغییر ساختار سنی جمعیت و ناتوانی دولت و دستگاه اقتصادی به جذب جمعیت جوان به کار و صادر کردن مازاد آن.
علی اکبر معصوم کارشناس جمعیت به گزارش خبرگزاری مهر (در 21 اردیبهشت ماه 1400)معتقد است: متأسفانه جمعیت جوان کشور طی سالهای گذشته کاهش یافته و این رقم از ۲۳ میلیون در سال ۹۰ به ۱۷ میلیون در سال ۹۹ رسیده است و آمار زنان در سن باروری نشان می دهد که تا سال ۱۴۰۸ رشد زنان در این سن متوقف شده و سپس با کاهش آمار زنان بارور مواجه خواهیم شد.”
بر آمار فوق سیل کودکان ترک تحصیل کرده که بکارهای غیر مولد گمارده می شوند بایستی افزوده گردد. چرا که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نظام: “در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیش از ۱ میلیون ۱۹۰ هزار کودکِ در سن تحصیل، در مدرسه حضور ندارند که این رقم چیزی حدود ۸ درصد کل دانش‌آموزان کشور است.”
❋افزایش جمعیت تحصیل کرده و ماهر و افزایش بی‌کاران تحصیل کرده.
رکود حاکم بر بازار، قاچاق محصولات و کالا‌ها و واردات بی رویه آن به کشور، عدم فرهنگ صحیح کار، مشکلات میان کارگران و کارفرمایان و قوانین ضد حقوق کارگران و استثمار کننده کارگران، عدم امنیت اقتصادی، عدم توزیع مناسب درآمد و امکانات، عدم جذب نیروی کار در مراکز تولیدی و صنعتی، عدم تناسب بین آهنگ رشد جمعیت و فرصتهای شغلی، ضعف قوانین و مقررات، اتخاذ سیاستهای غلط و متناقض، فقدان آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار از شاخص‌ترین عوامل بیکاری خصوصا بیکاری قشر تحصیلکرده در ایران به شمار می‌روند.
به طور متوسط یک میلیون و 400 هزار نفر از خروجی دانشگاه‌ها نمی توانند کاری متناسب با رشته تحصیلی خود پیدا کنند. از اینرو به جمعیت بیکار کشور افزوده می شوند.
❋ناتوانی ساختار اقتصاد به جذب سرمایه و دیگر نیروهای محرکه، در نتیجه بیشتر شدن فرار سرمایه‌ها
بانک مرکزی چندی پیش در جدیدترین گزارش فصلی خود آمار حساب سرمایه را منتشر کرد که بر اساس این گزارش در بهار امسال حساب سرمایه به بیش از منفی ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. این آمار تلویحا به معنای خروج سرمایه از کشور است که اکنون با شدت بیشتری انجام می‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 97، از خروج بیش از ۵۹ میلیارد دلار «سرمایه» از ایران طی دو سال 95 و 96 خبر داد و اخیرا نیز در گزارشی اعلام کرد که فقط در بهار سال ۱۴۰۰ بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اواخر آذرماه امسال عنوان کرد که در ۱۰ سال گذشته یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه رسمی از کشور اتفاق افتاده است. وی همچنین اواخر شهریور ماه گفته بود که در چهار سال اخیر بیش از ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و ادامه داد که میزان خروج سرمایه بسیار بیش از این رقم است چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی است.
روزنامه اطلاعات در اواخر آذرماه امسال در گزارشی نوشت که تنها در یک سال و نیم اخیر و بر اساس اعلام مقامات تجاری بخش خصوصی و به نقل از یک مقام رسمی یعنی مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا، فقط بخش صنعت و تجارت ایران ۷۰ میلیارد دلار سرمایه را از کشور خارج کرده و به کانادا برده است. این مقام همچنین گفته که این ۷۰ میلیارد دلار به شکل کارخانه و خرید ملک از ایران خارج شده و اکنون در کانادا در بخش صنعت و به خصوص عرصه ساخت و ساز فعال هستند.
بر اساس آمار‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شده اند: “ایرانی‌ها از سال ۲۰۱۵ تا ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۲ تعداد ۳۵ هزار و ۵۵۸ فقره مسکن در این ترکیه خریداری کرده اند که اگر به طور میانگین رقم سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلار در نظر گرفته شود، رقم خروج سرمایه از ایران به ترکیه فقط در این بازه زمانی حدود ۹ میلیارد دلار خواهد بود.”
اما مقصد خروج سرمایه و خرید ملک فقط ترکیه نیست بلکه کشور‌های دیگری مانند قبرس شمالی و امارات و البته کانادا نیز هستند.
علاوه بر آن قطع و محدودیت گسترده اینترنت توسط دولت یکی از دلایلی است که پدیده فرار سرمایه را تقویت خواهد کرد و این موضوع به ویژه منجر به خروج سرمایه هایی می شود که در مسیر تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان و یا استارت‌آپ‌ها حرکت می‌کنند و اکنون راه خود را در خارج از کشور از جمله ترکیه، امارات، عراق و حتی کانادا جستجو می‌کنند.
❋بکار افتادن سرمایه‌های فرار نکرده در فعالیت‌های سوداگری و جذاب شدن معاملات بخش غیر مولد اقتصاد کشورکه در آنها، رانت‌ها به حداکثر هستند.
بعلت بی کفایتی مسئولان رژیم ولایت مطلقه فقیه، بنیاد تولید کشور صدمات جبران ناپذیری خورده است و نه تنها حمایتی از تولید کنندگان نمی شود بلکه امنیت بازار تولید کنندگان و امنیت سرمایه آنان بعلت فقدان امنیت قضایی و اقتصادی و سیاسی در کل کشور بطور مرتب نقض می شود و در عوض در حوزه های طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، سوداگران نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، از پرداخت مالیات هم سرباز میزنند و یا توسط دولت همچون بنیاد مستضعفان و شرکتهای وابسته به بیت رهبری و آستان قدس رضوی و… معاف می گردند و بار مالیاتی تنها بر دوش طبقات زحمت کش بوِیژه کارگران شریف ایران منتقل می شود. جالب توجه است که در بخش ارز، دولتها برای یافتن مقصر بیرونی و فرار از بی کفایتی، سریال همیشگی سوء مدیریت را تکرار می کنند: یک روز جمشید بسم الله باعث افزایش قیمت دلار است؛ یک روز دلالان حاشیه میدان فردوسی؛ یک روز هم عوامل آل سعود و یا جنبش مردم!
به گزارش روزنامه ایران در 17 دیماه 1401 تنها در بخش مسکن، سوداگران سهم 70 درصدی دارند و بررسی میدانی از معاملاتی که در بنگاه‌های املاک انجام می‌شود، نشان می‌دهد بیشتر معاملات مسکن از سوی افرادی است که مسکن را به قصد کسب سود می‌خرند و در واقع سهم متقاضیان مصرفی از افزایش تعداد معاملات مسکن سهم قابل‌توجهی نیست.
اینگونه است که عوامل فوق دست بدست هم داده و
❋اقتصاد، مصرف محور می شود و همین مصرف محوری خود عامل فقر روزافزون می گردد .
در واقع در این زمان است که جامعه مدنی نیازمند روی آوردن به جنبش می گردد.
در شماره آینده به شکست خامنه ای در پیش برد طرح “النصر بالرعب “برای خاموش کردن جنبش انقلابی مردم ایران می پردازم
عضو مجامع اسلامی ایرانیان