برگرفته از ماهنامه خط صلح – این روزها اخبار مربوط به اعدام‌ها و مجازات‌های سالب حیات که علی‌رغم وجود مخالفان بسیار هم‌چنان در حال اجراست، اذهان فعالان حقوق بشر و موافقان حذف مجازات‌های منافی کرامت انسانی را به خود مشغول کرده است. با وجود این‌که پژوهش‌ها حاکی از عدم بازدارندگی مجازات‌های سالب حیات است، این مجازات‌ها هم‌چنان در حال اجراست.
در اغلب کشورهای جهان مجازات‌های سالب حیات لغو شده و برای مجازات جرایم مستوجب اشد مجازات، مجازات‌های جایگزین اعمال می‌شود، اما کشور ما علی‌رغم انتقاد جامعه‌ی جهانی هم‌چنان از جمله کشورهایی است که سیاست جنایی تقنینی آن مجازات‌های سالب حیات را به رسمیت شناخته و بالاترین نرخ سرانه‌ی اعدام را نسبت به جمعیت کل کشور داراست که بخشی از اعدام‌ها را مجازات قصاص نفس در جرایم قتل عمدی تشکیل می‌دهد.
اعدام، تقاص قتل عمد بدون بازدارندگی
مجازات اعدام و تبعات آن موضوعی بسیار مناقشه‌برانگیز است. مدافعان مجازات‌های سالب حیات عموماً با منطقی متزلزل از منظر عاطفی و احساسی به قضیه می‌نگرند و اعتقاد آن‌ها بر بازدارندگی این‌گونه مجازات‌ها است و به عنوان درس عبرت بر اجرای مجازات اعدام تأکید دارند و از آن حمایت می‌کنند؛ ضمن این‌که با توجه به فرهنگ‌های مختلف جوامع انسانی اجرای چنین مجازات‌هایی به یک مسئله‌ی تقلیدی مبدل شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. موافقان اعدام معتقدند اعدام به مثابه‌ی اشد مجازات برای جرایم نابخشودنی بخشی تفکیک‌ناپذیر از فرهنگ انسان‌ها در جوامع مختلف انسانی است.
در مقابل به اعتقاد منتقدان و مخالفان، حاکمیت حق ندارد به طور عمد حق حیات را از یکی از شهروندان، هرچند مجرم سلب کند. منتقدان این روش مجازات معتقدند اعدام روشی پیش از تمدن و متعلق به دورانی است که هنوز حقوق مدرن به جوامع بشری راه نیافته بود و به مثابه‌ی آتشی است که به خشونت‌ها و انتقام‌خواهی‌ها در جامعه دامن می‌زند؛ هم‌چنین معتقدند عدالت مجازات‌محور و قهری بازخورد متناسبی ندارد؛ کمااین‌که به طور کلی هدف عدالت بهبود شرایط جامعه است و مجرم نیز عضوی از جامعه محسوب می‌شود که تحت شرایطی قهری مانند ژنتیک، جبر محیط و فرهنگ مبدل به یک مجرم شده و باید امکان و شرایط تغییر و درمان برای او مهیا باشد؛ بنابراین بازپروری مجرم می‌تواند نقش مؤثرتری نسبت به مجازات ایفا کند؛ در حالی که موافقان آن را صرف‌نظر از ابعاد زمان و مکان راه‌کاری قلمداد می‌کنند که کتاب مقدس مسلمانان برای حفظ حقوق افراد، از جمله خانواده‌های قربانیان و اتفاقاً کاستن از میزان خشونت و خون‌ریزی‌های قبیله‌ای در نظر گرفته است.
اما بخش بحث‌برانگیز مجازات‌های سالب حیات مربوط به قصاص نفس است. پاسخ به این سوال را که قصاص نفس چیست، باید در ماده‌ی ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ جست‌وجو کرد. مطابق این ماده قصاص نفس مجازات قتلی است که به طور عمد صورت گرفته است. لازم به ذکر است که این مجازات قانوناً زمانی قابل‌اعمال است که اولیای دم تقاضای قصاص کنند و هم‌چنین سایر شرایط قانونی اعمال قصاص نفس نیز فراهم باشد. در صورت عدم وجود شرایط قانونی مطابق مواد قانونی مجازات دیه و مجازات‌های تعزیری اعمال خواهد شد.
قصاص یک مجازات حدی محسوب می‌شود؛ به این معنا که نوع و میزان آن در شریعت و احکام دینی معین شده است و قانون‌گذار مجوز تغییر آن را ندارد و فقط در جرایم مستوجب قصاص که باز هم بر مبنای شریعت و آیات و احکام معین می‌شود، قابل اجراست. قصاص حکمی است که از قرآن و در آیه‌ی ۱۸۷ سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۴۰ و ۴۱ سوره‌ی شوری و آیه‌ی ۱۲۶ سوره‌ی نحل اقتباس شده و به همین جهت قانون‌گذار آن را به همان صورتی که در قرآن آمده، بدون هیچ دخل و تصرفی و بدون درنظرگرفتن ابعاد زمان و مکان و پیشرفت تمدن‌ها اعمال می‌کند. نتیجه این‌که مجازات قصاص نفس مبنای فقهی و شرعی دارد و اصطلاحاً شارع مقدس آن را وضع کرده است
البته این مقوله محل مناقشه است و بحث‌های زیادی در ارتباط با آن وجود دارد و مقنن تلاش کرده تا دامنه‌ی شمول مصادیق قتل‌های صورت‌گرفته را از دایره‌ی قتل‌های عمدی خارج کند و به قتل‌های غیرعمد و خطای محض تسری دهد تا به طریقی آمار اجرای مجازات‌های سالب حیات کم‌تر شود؛ هرچند پژوهش‌ها و آمارها حاکی از این است که این شیوه‌ی قانون‌گذاری نیز عملاً تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر کاهش روند اجرای مجازات قصاص نداشته است.
شایان ذکر است که در هیچ نقطه‌ای از جهان نظام قضایی‌ای وجود ندارد که به طور قطع ضمانت کند که بی‌گناهان پای چوبه‌ی دار نخواهند رفت؛ کمااین‌که آمار و مستندات تکان‌دهنده‌ای موجود است که نشان می‌دهد حتی در نظام‌های قضایی بسیار عدالت‌محور نیز افرادی بوده‌اند که به اشتباه به جای قاتل اصلی مورد محاکمه قرار گرفته و پس از قصاص نفس بی‌گناهی آنان به اثبات رسیده است. گزارش‌های زیادی از خطاهای قضایی و دادرسی وجود دارد که متأسفانه قانون‌گذار به راحتی از کنار آن‌ها عبور کرده و نتوانسته‌اند زنگ خطری را در جهت حفظ جان افراد بی‌گناهی که به اشتباه مجرم قلمداد شده‌اند، به صدا درآورند و این امر مؤید آن است که حکم اعدام ناگزیر از لغزش و خطاهای انسانی است.
اما سوالی که ذهن را درگیر خود می‌کند، این است که علی‌رغم دیدگاه‌های موافق و مخالف مجازات‌های سالب حیات آیا قصاص نفس می‌تواند مجازاتی بازدارنده محسوب شود؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به این نکته توجه کرد که مجازات‌ها تا چه اندازه می‌توانند در بازداشتن افراد از ارتکاب اولیه و ثانویه‌ی جرایم، چه در ارتکاب اولیه‌ی جرایم و چه در ارتکاب مجدد و مکرر آن‌ها سهم داشته باشند؟
آیا می‌توان یک مجرم را ابزار ارعاب دیگر مجرمان قرار داد؟ آیا از منظر اخلاقی می‌توان جان یک انسان هرچند بزهکار را از او ستاند تا دیگران وحشت کنند و مرتکب جرم نشوند؟ و از همه مهم‌تر این‌که با وجود اجرای این همه احکام سالب حیات چرا هم‌چنان آمار جرایم قتل عمد مستوجب قصاص نفس سیر صعودی دارد؟
در پاسخ می‌توان گفت که بدون‌شک فاکتورهای متعددی، از جمله عوامل محرک و مشوق و سوق‌دهنده در ارتکاب جرایم وجود دارد که مطالعات و پژوهش‌های گسترده‌ای برای قضاوت و تصمیم‌گیری در این مقوله می‌طلبد؛ مضافاً این‌که تمرکز حکومت‌ها باید بر سیاست‌های کاهش وقوع جرایم و حدف زمینه‌های ارتکاب جرم و فاکتورهای محرک وقوع جرم باشد.
در پایان باید این نکته را مدنظر قرار داد که از منظر روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان مجازات قصاص نفس برای بازماندگان مقتول پیامدهای احساسی، روانی و عاطفی بسیاری دارد و مسئولیت سنگینی بر دوش آنان بار می‌کند. مستندات نشان داده در مواردی که اولیای دم بر قصاص اصرار می‌ورزند، پس از مدتی دچار پشیمانی و احساس گناه می‌شوند و آرامش از آنان سلب می‌شود.
قصاص نفس روحیه‌ی انتقام‌جویی را در افراد تشدید می‌کند و باعث رواج خشونت در جامعه می‌شود. علاوه بر این در مواردی با حذف افراد محکوم به قصاص نفس خانواده‌ی محکوم نیز به لحاظ روانی و اقتصادی دچار آشفتگی و فروپاشی می‌شود و این امر چرخه‌ای از جرایم و مجرمان را تولید و بازتولید می‌کند.
شایسته است توجه به مقوله‌ی اعدام از حوزه‌ی کیفری قدم را فراتر بگذارد و به حوزه‌های حقوق بشری تسری پیدا کند. قطعاً باید راه‌کاری مناسب‌تر از سلب حیات مجرم به عنوان مجازات وجود داشته باشد.