۱۴۰۲.۰۹.۲۲- ساعت ۲۴: بی ثبات سازی سیاست ارزی از سوی بانک مرکزی به دستور دولت با هر هدفی که انجام شود، تاوانش را پس می دهد. بخش عمده ای از این تاوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم از جیب شهروندان برداشته می شود، و تاوان دیگر عدول از سیاست ارزی، بهم ریختن تعادل های پدیدار شدۀ کنونی و به محاق رفتن انواع بازارها است.
دولت سیزدهم حالا می فهمد تثبیت نرخ ارز به شکل دستوری و با اراده گرایی، کاری سخت و ناشدنی است و به بهانۀ اینکه در بیرون از چارچوب های دستوری، نرخ ارز بازی های خود را دارد، آرام آرام در حال عقب نشینی تدریجی از سیاست ارزی بر اساس اراده گرایی است.
به گزارش خبر‌گزاری های داخلی، پس از محصولات پتروشیمی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت فرآورده های نفتی شد.
طبق نامه نگاری روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی با وزیر نفت، بنا شده است نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا شود. به این ترتیب افزایش قیمت فرآورده های پالایشی پس از فرآورده های پتروشیمی، در دستور کار قرار گرفته است. نکتۀ اصلی این است که در هر دو فعالیت یاد شده، سهم نهادهای دولتی و شبه دولتی بالاست و در حقیقت دولت برای افزایش قیمت کالاهای در اختیار خود، سیاست حمایتی دارد.
بر اساس استنباط ها و آنچه مقام های اقتصادی دولت می گویند، این افزایش نرخ ارز برای دو فعالیت مهم اقتصادی که سهم قابل اعتنایی در بازار سهام و بازار صادراتی دارند، در همین دو بخش متوقف شده است و دولت با توجه به ادامۀ سیاست دلار ارزان ۲۸۵۰۰ تومانی، در دیگر فعالیت‌ها راه را برای افزایش قیمت دیگر کالاها می بندد.
تجربه نشان داده است که اگر دولت اقدام به افزایش نرخ تسعیر ارز بخشی از فعالیت ها کند، فعالان اقتصادی در دیگر بخش های تولیدی همین میزان اعتماد موجود به وعده های دولتی را نادیده می گیرند. انتظارات عقلایی به مثابۀ یکی از تازه ترین تئوری های اقتصاد کلان، باور دارد که اگر اتفاقی در یکی از بازارها بیفتد، بازیگران دیگر بازارها نیز اعتقاد پیدا می کنند که این تغییر در دیگر بازارها خواهد افتاد. بنابراین فعالان دیگر صنایع، حرف دولت را مبنای عمل خود قرار نمی دهند، بلکه اقدام و عمل دولت را مبنای کار‌های آتی خود قرار می دهند.
از طرف دیگر تجربۀ تغییر دلار ارزان از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان نشان داد که نمی توان راه بر صعود قیمت کالاهای دیگر را بست. به نظر می رسد بازار کالاها به هم مرتبط اند و بازار ارز و سیاست های ارزی نیز پیشگام دیگر بازارها به حساب می‌آیند.
حالا دولت برای اثبات اینکه سیاست ارزی تازه و عدول از ثبات بازار ارز بر قیمت دیگر کالاها اثر ندارد، باید سختگیری بیشتری اعمال کند. در آینده ای نه چندان دور، خواهیم دید که این تغییر سیاست ارزی و سختگیری احتمالی، برای تثبیت قیمت کالاهای پرشمار چگونه بازار را از تعادل خارج خواهد کرد.