نان روبنایی که زیر بنای جمهوری اسلامی ایران را با چالش خود به گرداب سراشیبی سقوط برده است.
حاکمیت ایدئولوژیک حکومت ولی فقیه، ارتقای ارزش های معنوی و ایمان به خدا و معاد را اصل و زیر بنا و خاستگاه و غایت و آرزوی انقلاب ۵۷ می دانست. خمینی وعده داد:
“دلخوش نباشید که تنها مسکن می سازیم ، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم دلخوش به این مقدار نباشید معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دهیم. شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم”.
ولی در ۴۴ سالگی انقلاب۵۷، فقه حکومتی فقها، فقر را به خانه های مردم آورد و ایمان مردم را از پنجره ی خانه به بیرون پرتاب کرد. و روحانیون را با این واقعیت و حقیقت آشنا کرد که این اقتصاد است که زیر بنا است؛ که اگر معاش نباشد، معاد هم نیست!
این روزها خط فقر چون سیل، طبقه ی متوسط جامعه را ویران کرده است.
روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت:
“مسلماً کاهش ارزش پول ملی و گرانی‌ها وجوه دینداری مردم را تضعیف کرده است و در روایات هم تأکید شده است که فقر و ناداری کفر و بی‌ایمانی می‌آورد، پس بنابراین ما اگر می‌خواهیم مردم متدین باشند و یا لااقل از دین برنگردند، لازمه آن ایجاد رفاه و قسط و عدل در جامعه است…اگر دلسوز کشور هستیم باید جلوی رانت‌ها و ویژه خواری‌ها و بی‌عدالتی‌ها را بگیریم تا اعتماد مردم دوباره حاصل شود“.
هم چنین جوادی آملی از مراجع تقلید حوزه ی علمیه ی قم در سخنانی، چندی پیش گفت:
“اگر بین مردم و نان مردم فاصله بیافتد دیگر خبری از دین نخواهد بود. نان یعنی اقتصاد مملکت، اگر اقتصاد صحیح نباشد خبری از دین نخواهد بود.”
زنگ خطر خیلی وقت است به صدا درآمده، ولی طبق معمول علی خامنه ای نه می شنود و نه می بیند. او فقط افکار مالیخولیایی خود را به زبان می آورد و کسی هم جرات رویایی مستقیم با وی را در داخل کشور ندارد.
سیاست علی خامنه ای در این سال ها هویج برای خودی های مطیع، و چماق برای غیر خودی های منتقد و مخالف بوده است. و با سیاست حذف، دایره ی خودی هر روز کوچکتر و دایره ی غیر خودی بزرگتر شده است!
خامنه ای در دیدار با هیات دولت سید محمد خاتمی گفته بود:
“بخش‌های اقتصادی ما اگر می‌خواهند مردم متدین شوند، معاش مردم را تامین کنند. چون من لامعاش له لا معاد له. اگر بخش های دولت، معاش مردم را تامین کردند مردم متدین خواهند شد.”
اما اکنون و در دولت رئیسی _که مطیع صد در صد و خودی خودی هاست!!_ در چنین وضعیت آشفته و دهشناکی حتی حاضر نیست یک کلام در انتقاد، سخنی بگوید و یا باصطلاح خودش، نرمش قهرمانانه ای داشته باشد!!
علی خامنه ای که پس از خمینی، ۳۴ سال است همچنان متکلم الوحده و با در اختیار داشتن تمامی قدرت قانونی و فراقانونی(حکم حکومتی) بر این مردم حکمرانی می کند، در یکی از خطبه های نماز جمعه ی خود( ۱۷ اسفند ۱۳۵۸) گفته بود:
“اگر جامعه ما فقر را، این لباس مندرس که به زور بر تن او پوشانیده شده را نتواند به کناری بیندازد و نتواند از ثروت های مادی که مال همه ی مردم است، متعلق به همه ی محرومان و مستضعفان است، استفاده بکند، تعالی معنوی هم در جامعه به سهولت امکان پذیر نخواهد بود! این است که از هدف های انقلاب اسلامی در ایران و حکومت اسلامی و دولتی که خود را بر روی خط اسلام و قرآن می داند اول تامین رفاه و تامین امنیت هست. خوشبختانه یکی از آرمان های این ملت یعنی آزادی، آزادی اجتماعی، آزادی ببان و اندیشه پس از انقلاب تامین شده است. امروز در ایران هر کس ادعا کند که آزادی وجود ندارد، واضح ترین چیزها و حقیقت ها را انکار کرده است“. [نقل از کتاب در مکتب جمعه، ج۲، ص۵۸ ].
به نقل از آلبر کامو:
“حقیقت این است که نمی‌توانیم یکی را بدون دیگری انتخاب کنیم. اگر کسی نان شما را ببُرد، آزادی شما را نیز گرفته است. اما اگر آزادی شما را بگیرد، یقین داشته باشید که نان‌تان نیز در خطر است، زیرا از آن پس نان‌تان وابسته به هوس و دلخواه ارباب خواهد بود، نه به تلاش خودتان. در سراسر جهان، تا جایی که آزادی عقب بنشیند، فقر نیز افزایش پیدا می‌کند، و برعکس.”
مدیریت بی کفایت ولایت فقیه که از اقتصاد در فقه، فقط در باب زکات و خمس و احتکار و ربا و مضاربه، حرف و حدیث دارد و فکر می کرد اقتصاد با آن پیچیدگی هایش همین احادیث و روایاتی است که در حوزه یاد گرفته، نان مردم را در چنبره ی فساد ناشی از نالایقی و بی سوادی و نفوذ گرگ ها، با همراهمی مگس های دور شیرینی، که گرد چربی و دنبه ی فربهی ایدئولوژی جمع شده بودند، دزدید و آزادی را هم در زندان ولایت فقیه به زنجیر کشید!
حاکمان نظام ولایت فقیه، از همان سال نخست انقلاب مدام از اقتصاد اسلامی و بانک اسلامی و بدون ربا که عدالت و خوشبختی به ارمغان خواهد آورد سخن می گفتند. بطور مثال اکبر هاشمی رفسنجانی رفسنجانی که خود ۸ سال رئیس جمهوری و سال ها رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و از همان ابتدای انقلاب از مشاورین اعلم و خاص خمینی به شمار می رفت و به وی مشورت می داد، در یکی از خطبه های نماز جمعه در تعریف اقتصاد اسلامی برای عوام مخاطب خود در نماز جمعه می گوید:
“آیا اسلام نظام و سیستم اقتصادی دارد یا ندارد؟…بله دارد. و بهترین نوع اقتصاد را هم دارد.امروز در دنیا سه سیستم اقتصادی مهم وجود دارد: کاپیتالیسم یا سرمایه داری و سوسیالیسم که اوجش کمونیسم است و اقتصاد مختلط؛ به قول خودشان [میکسد اکونومی] که معجونی از سرمایه داری و سوسیالیسم است… بسیاری از کشورها اقتصاد مختلط دارند. یعنی هم دولت است و هم بخش خصوصی. اسلام را نه می توانیم بگوئیم سرمایه داری، نه می توانیم بگوئیم سوسیالیسم و نه می توانیم بگوئیم به این معنای موجود [میکسداکونومی]. البته همانطور که می دانید ما در قانون اساسی بخش خصوصی داریم، بخش تعاونی هم داریم، بخش دولتی هم داریم و یک چیزی غیر از این ها هم داریم“. [ ۲ بهمن ۱۳۶۰،کتاب در مکتب جمعه،ج۴،ص ۱۹۹]
[یک چیزی غیر از این ها هم داریم] در جمله پایانی نقل قول فوق، تعبیر به همان اقتصاد خصولتی می شود که منبع و ریشه ی فساد فعلی است!
همین هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۶۱ می گوید:
“در جمهوری اسلامی قابل قبول نیست که موسسات بخش خصوصی از موسسات دولتی فعالتر باشند. بر عکس باید باشد. یعنی آن روزی که یک انسانی در تجارتخانه خصوصی، در کارخانه خصوصی و در کارخانه خودش حتی بهتر از تجارتخانه ی دولت و اداره ی دولت و کارخانه ی دولت کار کند این مسلمان نیست!“.[نقل از کتاب در مکتب جمعه ج۵ ص ۱۹۰]. اما او با پایان جنگ، و در خطبه نماز جمعه عنوان کرد: [امروز نوبت مانور تجمل است] و تن به این نامسلمانی داد!
در ۴۴ سالگی نظام ولایت فقیه، فلاکت و ورشکستگی به آن حد رسیده است که با اختیارات ویژه ی علی خامنه ای اموال دولتی به ثمن بخس تحت عنوان مولد سازی فروخته می شود. واین خود استمرار همان فروش اموال دولتی تحت عنوان خصوص سازی است که بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی پیشتر انجام شده بود.
《پایان جنگ تحمیلی و تنظیم برنامه پنج ساله اول اصلاحات ساختاری، خصوصی سازی شرکت‌های تحت مالکیت دولت در رأس کارهای دولت قرار گرفت و در چارچوب اصول ۴۴ و ۱۳۸ قانون اساسی و نیز با عنایت به بندهای۴_۳۷ و ۸_۱ و ۸_۲ و ۸_۳ برنامه اول، تا مدتی برنامه اول توسعه خصوصی سازی و به عبارتی دقیقتر واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت سیاستی رسمی دنبال شد. … دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربیات چندین ساله ی عملکرد شرکت های دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت‌هایی که قبلاً در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی، اجتماعی جامعه و در راستای بهینه سازی و استفاده ی مطلوب از منابع ملی و فرصت‌های موجود و دارایی‌های جامعه، تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکت‌های دولتی، عدم کارایی گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدی خود از فرصت‌ها و نیروهای موجود به نحو مطلوب استفاده نماید…. دوره درهای باز؛ که در این دوره سمت و سوی اقتصاد به یک اقتصاد غیر دولتی ترغیب و تبلیغ می‌شد. در همین دوره (که اینک ما با آن روبرو هستیم) یک نوع اقتصاد شبه دولتی (یا خصوصی سازی دولتی) هم به آن اضافه شد. و با تغییر عملی و توجیه قانونی و پیدا کردن گریزگاه، در قانون اساسی در مورد صنایع مادر و سرمایه گذاری خارجی، فاصله بین واقعیت و رؤیا را در حیطه ی عمل به مانشان داد... در فرآیند خصوصی سازی از واگذاری ها، با عنایت به مفاد تبصره (۴۱) قانون برنامه دوم توسعه، درقالب واگذاری، فعالیت و انعقاد قراردادهای مدیریت، اجاره و… مَدّ نظر قرار گرفت. در این تبصره مقرر می‌داشت تا به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امورعمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات زیربنایی، عمومی، دولت موظف شود با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مصالح عمومی، فعالیت های یاد شده بخش های دولتی را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعالتر شدن این بخش ها، تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه گذاری زیربنایی توسعه و تسهیل ارتباطات و هم چنین ترویج تشکل ها و ساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید… هم چنین بر اساس تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ دولت موظف گردید که در اجرای بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی و تبصره‌های ۴۱ و ۴۵ قانون برنامه دوم توسعه کشور و به منظورکاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه گذاری‌های بخش های تعاونی و خصوصی تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکت های بخش دولتی از جمله شرکت ها وسازمان های دولتی موضوع بند (و) تبصره (۲) قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۷۷ از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نماید. شرکت‌هایی که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی الزاماً بایستی در اختیار دولت باشد، از شمول تبصره مستثنی گردیدند... رانت خواری مذکور در عرصه ی خصوصی سازی، منجر به یک خصوصی سازی دولتی شد. یعنی نوعی خصوصی سازی که فقط اختصاص به میهن ما دارد!..》! [مطالب نقل شده در گیومه، گزارشی بود از اینجانب که در مجله ی بهکام که در اسفند ۸۳ و فروردین ۸۴ به شماره ۴۵ و ۴۶ و با عنوان: خصوصی سازی خوب است یا بد؟ منتشر شده است].
روند مولد سازی (که اکنون سر و صدا پیدا کرده،) ادامه ی همان روند باصطلاح خصوصی سازی است که حاکمیت بخاطر ورشکستگی، مجبور به واگذاری اموال عمومی می شود. این واگذاری ها بی شک به همان گرگ های باصطلاح خودی، به همراه مگس های سیاهی لشگر دور شیرینی، به پادوهای طبقه ی مرفهین با درد!! (در مقابل اصطلاح مرفهین بی درد که خمینی شعار آنرا می داد)همان مفتخوران ولایی، ریاکاران متملق چاپلوس پاچه خوار دلواپس شارلاتان ذوب شده در ولایت فروخته خواهد شد.
سپاه پاسداران که وظیفه اش باصطلاح پاسداری از انقلاب است، یک نمونه ی حجیم و بدخیم آن بشمار می رود، که اکنون به عنوان یک غول اقتصادی سوار بر سیاست شده و اختیار روحانیت را هم در دست گرفته است. و با رفتن خامنه ای (در بحران فقدان جانشینی) احتمال کودتا از ناحیه ی آنان هم می رود!
روزهای نخست انقلاب ۵۷ که حاکمیت مخاطب را عوام فرض می کرد، هر نوع خزعبلاتی هم با مغلطه و سفسطه به خورد مردم می دادند. بطور مثال سخنان هاشمی رفسنجانی در خطبه ی نماز جمعه ۶ اسفند ۱۳۶۱:
《با همین رساله های موجود، با همین احکام اولیه ی اسلام، بدون نیاز به توسل به احکام ثانویه، بدون نیاز به حق حکومتی، اگر اسلام را اجازه بدهند ما درست اجرا بکنیم، ما در این مملکت دیگر محتاج نخواهیم داشت. ما در این مملکت فقیر به آن معنی نخواهیم داشت. نیازمند نخواهیم داشت.》[نقل از کتاب در مکتب جمعه، ج.۶ ص۳]
این توهم، اکثریت روحانیت شیعه و حاکم را احاطه کرده و ۴۴ سال است که از رو نمی روند و دست از سر کچل قدرت بر نمی دارند و کنار نمی روند.
روحانیت حاکم و پر مدعا وقتی نادانی و فقر فکری خود را در عمل، پیش خلق الله آشکار می بیند، و می فهمد که مثلا با احکام اولیه (که آن هم خلاصه شد در دیدگاه فقهی۶ تن از اعضای شورای نگهبان برای مطابقت و تراز کردن قوانین و مصوبات پارلمان، که نمایندگانش به خاطر اعمال نظارت استصوابی خود منصوب منصوبین ولی فقیه در شورای نگهبان هستند) نمی شود یک جامعه ی چند میلیونی را اداره کرد، همان خمینی که اقتصاد را امری ساده می پنداشت:
《آنهایی که دم از اقتصاد می‌زنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد می‌دانند از باب اینکه انسان را نمی‌دانند یعنی چه، خیال می‌کنند که انسان هم یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است! منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد. این چلوکباب می‌خورد؛ او کاه می‌خورد؛ اما هر دو حیوانند. اینهایی که زیربنای همه چیز را اقتصاد می‌دانند اینها انسان را حیوان می‌دانند. حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است. زیربنای همه چیزش [است] الاغ هم زیربنای همه چیزش اقتصادش است. اینها انسان را نشناختند اصلًا که چه هست. ما باید باورمان بیاید به اینکه مملکت ما همه چیزش را فدا می‌خواست بکند برای اسلام. الآن هم می‌آیند به من می‌گویند، مکرر- دستجمعی، تنهایی- که شما دعا کنید ما شهید بشویم. معقول است که بگوید من شهید بشوم برای اینکه شکمم سیر بشود؟ برای شکمش می‌خواهد شهید بشود؟! کسی معقول است که تقاضای شهادت بکند برای شکمش؟ همچو معقول نیست این معنا، تقاضای شهادت برای اینکه ادراک کرده است که در شهادت موت نیست؛ یک حیات جاوید است، برای حیات جاوید است که این تقاضای شهادت می‌کند. زیربنا توحید است، زیربنا عقاید حقّه الهی است؛ نه زیربنا شکم باشد. اینهایی که اقتصاد را زیربنا می‌دانند، اینها منحط کردند انسان را از حدّ انسانیت به حد یک حیوانی، مثل سایر حیوانات؛ این هم مثل سایر حیوانات.》
[جلد ۹ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۴۴۹ تا صفحه ۴۵۸ سخنرانی در جمع کارکنان بخش رادیو.
۱۷ شهریور ۱۳۵۸ مکان:قم.]
وقتی در چنبره ی مشکلات گرفتار شدند، برای خلاصی از آثار سوء آن _که ناشی از بی سوادی اقتصادی، حاکمان بود_ تن به شور مصلحتی داده شد که باز هم سرانجام آن، جمع شدن کسانی بود که به صرف شربت و شیرینی، شام و خوردن گوشت لخم، دعوت شدند تا به ولی فقیه هر آنچه را که او دوست می دارد و می خواهد مشاوره بدهند!! لذا با جمع شدن در یک نهاد تازه تاسیس، به اسم مجمع تشخیص مصلحت نظام، با به اصطلاح احکام ثانویه، به جنگ احکام اولیه رفتند!! و در این راه و مسیر، باز به دلیل ناتوانی و فقر فکری، مصلحت عامه را فدا و قربانی مصلحت خواص و شخص ولی فقیه کردند. و چون بی سوادی و نابلدی مشاورین نابالغ ولی فقیه، نظام را در دور باطلی از معضلات و مشکلات گرفتار کرد، باز به جای استفاده از علم اقتصاد، و نصایح اندیشمندان این علم، سراغ همان فقهی رفتند که فقط یک شاه کلید برای باز نمودن هر دری دارد و آن: اگر با مرگ روبرو شدی خوردن گوشت میت حلال است!! و برای اینکه از یک فساد کلان جلوگیری شود(مثل گفتن دروغ مصلحتی)، می توان فساد خرد و بی اهمیتی هم انجام داد؛ همان اصطلاح آخوندی: دفع افسد به فاسد!!
و در عمل و در تجربه و برای نجات از ورشکستگی سیاسی، راه بی حساب و بی در و پیکری در کسب و بدست آوردن نقدینگی مردم شروع شد و بر خلاف حکم و نص صریح قرآن که ربا را مصداق جنگ با خدا می دانست، در لابرواتوار فقهی روحانیت شیعه به اشکال دیگر وارد نظام اقتصادی شد،(همان اصطلاح کلاه شرعی که عوام و خواص از آن یاد می کنند). بانک های خصوصی و موسسات اقتصادی و صندوق های قرض الحسنه ی بسیاری تاسیس تابه اصطلاح با بدست آوردن نقدینگی مردم تولید را گسترش و به اقتصاد کشور سر و سامان دهند، اما خود عامل فساد و هل دادن حاکمیت به سراشیبی سقوط اقتصادی شدند.
نظام اسلامی آخوندی در حالی که پز تاسیس بانک اسلامی بر اساس قوانین اسلامی و اجرا شدن عملیات بانکی بدون ربا در آمریکا برای جلب سرمایه های مسلمانان می داد و آنرا متاثر از اجرای عملیات بانکی بدون ربا در ایران عنوان می کرد (روزنامه جمهوری اسلامی ۲مرداد ۱۳۶۴) در ادامه ی خصوصی سازی و مانور تجمل، بعد از پایان جنگ، فساد و کلاهبرداری و به یغما بردن اموال سپرده گذاران در موسسات و باصطلاح بانک های خصوصی و صندوق های قرض الحسنه، چهره ی دیگری از استیصال ناکارامدی در مدیریت اقتصاد کشور را به ارمغان آورد.
از بنیادنبوت به ریاست فردی به نام قمی که با تاسیس شرکت های بازرگانی به صدور کارت می پرداخت و سالیانه ۴میلیون دلار درآمد ارزی داشت.(روزنامه کیهان۹ مهر ۱۳۶۶) و شرکت های مضاربه ای سحر و الیکا که با وعده ی دادن سودهای کلان، یا همان بهره ی پول (یا همان ربا که بواسطه ی مضاربه حلال شده بود) با کلاهبرداری از خلق الله، (که در رسانه های آنزمان سر و صدای فراوانی پیدا کرد)، دامنه ی فساد و کلاهبرداری را به بانک های دولتی هم سرایت داد.
مجله گزارش هفته در یادداشتی در تاریخ ۲۴ آذر سال ۱۳۷۷ تحت عنوان: «حریم» همچنان «محفوظ» است، می نویسد:
《تا هنگامی که «حریم» دزدان بیت المال و مسئولین فاسد دولتی در کشور ما «محفوظ» و خالی از هر گونه تعرضی است، دزدی و غارت بیت المال نه تنها ادامه خواهد داشت، بلکه روز به روز بر شدَّت و حِدَّت آن نیز افزوده خواهد شد. هفته قبل روزنامه ها خبر از یک دزدی کلان در سطح مدیران رده ی بالای بانک تجارت دادند و به رغم اعلام این خبر، روابط عمومی بانک مرکزی و نیز مسئولین عالی رتبه بانک تجارت، از پاسخگویی در مورد این سرقت خودداری کردند. ظاهرا پرونده این سرقت کلان،همچون موارد مشابه دیگر، به صورتی محرمانه و بدون اطلاع مردم، و با صدور احکام مجازاتی خفیف خاتمه خواهد یافت وکسی از اسم و رسم این دزدان اطلاعی کسب نخواهد کرد. اما کیست که نداند این شیوه های مسالمت جویانه و ملایم تنها سبب بسط و گسترش فساد مالی در سازمان های دولتی کشور خواهد شد. متاسفانه هم اکنون به جایی رسیده ایم که «فساد مالی» در حال نهادینه شدن در سازمان های دولتی است و کم و بیش همچون یک «اصل» و یک «موضوع» کاملا عادی و حتی «مشروع» پذیرفته شده است》.
کلاهبرداری اخوی سردار محسن رفیق دوست در اختلاس بانک صادرات، کلاهبرداری شهرام جزایری که با دادن هبه، یا همان رشوه _که در استناد به همان کلاه شرعی روحانیت حلال است_ به اشخاص حقیقی حکومتی، اعم از جناح چپ و جناح راست، و بابک زنجانی که برای کمک به دور زدن تحریم ها از خود یک امپراطوری و غول اقتصادی ساخت و اکنون سال هاست که گفته می شود در زندان است و زیر تیغ اعدام؛ و اعدام سلاطین سکه و قیر و غیره!! از جمله موارد امتداد فساد اقتصادی است که همچنان مثل یک تند باد نه تنها ساختار سیاسی نظام ولایت فقیه بلکه زنگ خطر بی دینی را به صدا در آورده، کان عنه می رود انقلاب نان سرنگونی را هم به ارمغان بیاورد!
چگونه می توان در نظام ولایت فقیه که قوه قضائیه ی آن مستقل نیست و از راس تا ذیل آن مطیع محض قدرت دولت پنهان(دولت سایه) و تصمیمات رهبری است، فسادی را که ریشه دوانده، خشکاند؟ و درخت عدالت را کاشت؟
آیا در نظام ولایت فقیه شما یک قاضی مستقل را می توانید جستجو کنید که بتواند و جرات داشته باشد به مفاسد اقتصادی و سیاسی کادر رهبری سپاه پاسداران، بیت رهبری، و راس قوه قضائیه بپردازد؟!
آش که زیاد شور شود برای شیرین کردن کام ملت!! فقط برخی این وسط قربانی می شوند تا این ریشه ی سرطانی فساد -که بدخیم شده است- به مغز و قلب سرایت نکند و فاتحه نظام هم خوانده نشود!
حکومت ولی فقیه، بعد از ۴۴ سال حاکمیت اسلام فقاهتی، برای مردم نتوانست قاتق نان شود، می رود که قاتل جان خود شود!
اکنون اقتصاد بیمار و ورشکسته، پاشنه ی آشیل جمهوری اسلامی شده است.
بعد از انقراض سلطنت پهلوی در ۲۲ بهمن ۵۷، در همان روزهای نخست، صدایی که بیش از هر صدایی رساتر و بیشتر شنیده شد، صدای صدور انقلاب بود. بدست گرفتن رهبری محرومین جهان در تمام عالم و فراخوان برای برپایی حکومت عدل در بین مسلمانان جهان اولویت اول بود..
خمینی در همان سال نخست سالگرد انقلاب گفت:
《ما انقلاب مان را به تمام جهان صادر خواهیم کرد. چرا که انقلاب ما اسلامی است. تا بانگ لا اله الا الله و محمد رسول الله بر تمام جهان طنین نیافکند، مبارزه هست… (نقل از روزنامه جمهوری اسلامی۲۳ بهمن۱۳۵۸) در ۴۴ سالگی انقلاب، در پیچ و خم فساد اقتصادی و سیاسی می رود که بانگ لا اله الا الله در میهن شیعه خاموش شود!
انقلابی که هنوز طفل چند روزه و چند ماهه بود، و معلوم نبود که چگونه پرورش و تربیت خواهد شد، پیش از آنکه اثر یا آثاری از اصلاحات عمیق در جامعه انجام دهد تا ریشه بدواند، صدور انقلاب، مبارزه با آمریکا و اسرائیل اهمیت اولی و برتر آن شد. و با تصرف سفارت آمریکا در تهران (به عنوان لانه جاسوسی)، و شروع حمایت از نهضت های آزادیبخش و دفاع از گروه ها، سازمان ها و جنبش های رهایی بخش نیز محور اصلی شعارها شد و جنگ عراق با ایران، جغرافیای این شعار را گسترده تر کرد و هرچه گذشت نه به آنچه تصور داشت رسید و نه توانست با حداقل عدالت اقتصادی، فاصله ی طبقاتی را کم کند، ولی در عوض با ناکارامدی خود، فقط اختیار و قدرت را به روحانیونی داد که فقط فقه خوانده بود و از اقتصاد و مدیریت و روابط بین الملل کمترین دانش و سیاست را بلد بود.
با فقیر کردن مردم و بعد برای خلاصی از مخمصه ی خود تدبیر کرده، که مانع اعتراض مردم شوند، با تاسیس بنگاه ها و موسسات خیریه (که راهی برای پول شویی حکومت هم هست) به اصطلاح به فقیر نوازی پرداخت.
و به اسم محرومین و برای فقرا و مستضعفین با تاسیس انواع موسسات و بنیادها، مثل: کمیته امداد، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و بنیاد برکت (که تراست و کارتل اقتصادی بیت علی خامنه ای و شخص ایشان است) به کام خودی های حکومت شد و ایضا آنچه که امروز بنام مولد سازی مطرح است و باز قرار است به ثمن بخش به همان کسانی فروخته شود که خودی هستند و خود را خودی جا زده اند.
در تعریف دین مرتضی مطهری گفته بود:
《عدالت در سلسله علل احکام است، نه درسلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می گوید. این معنا مقیاس بودن عدالت است برای دین. پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین؟ مقدسی اقتضا می کند که بگوئیم دین مقیاس عدالت است؛ اما حقیقت این طور نیست…》. ولی به جای رفاه اقتصادی، دین و امر به معروف آنان صرفا برخورد با زنانی شد که در تفکر آنان بی حجاب هستند؛ و ۴۴ سال است به هر طریقی که می توانند (نصر بالرعب) خواستند که مردم دیندار شوند. ولی الان نه از تاک نشان مانده و نه از تاک نشان!
اقتصاد زیر بنا است یا روبنا؟ روبنایی که به محاق رفته بود، امروز آنچه را که دین حکومتی فقه ولایت فقیه می نامند را یکجا بالا آورده و بوی گند استفراغش، نشر ویروس سرطانی شده است..
گفتند: که اگر فقر از دری وارد شود ایمان (دین) از در دیگر خارج خواهد شد. اگر معاش مردم تامین نشود، دین هم از دست می رود و مردم بی دین و بی ایمان خواهند شد.
اکنون دین از مقام زیر بنایی به روبنایی که حیات و دوامش به نان بستگی دارد، تنزل مقام پیدا کرده، ولی همچنان روحانیت حکومتی کنار نمی رود، علی خامنه ای استعفا نمی دهد و در راس قوای مجریه و مقننه و قضائیه اش کسانی هستند که سال هاست در مدیریت های کلان کشور چرخیده، لنگر انداخته، همچنان کنگر می خورند! و هیچکدام هم در زمینه حقوق بشر و احقاق حقوق مردم و برپایی عدالت، خوشنام هم نیستند و لذا از کوزه همان برون تراود که در اوست. و از مردمی که هر روز سایه ی سخیف و سنگین فقر فلاکت را در زندگی خود لمس می کنند و با آن تربیت شده، خو گرفته، و زاد و ولد کرده اند، به تاسی از الناس علی دین ملوکهم چه انتظاری هست؟
تهران ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)