نامه دکتر آدمیت به وزیر امور خارجه تاریخ: ۵ شهریورماه ۱۳۴۷
جناب آقای وزیر امور خارجه
تعقیب مذاکرات روز شنبه دوم شهریورماه و پیشنهادِ جناب‌عالی مبنی بر این که علتِ معذور بودنِ خود را از قبولِ نمایندگیِ دولت در کمیسیونِ «تعریفِ تجاوزِ» مللِ متحد کتباً اعلام دارم، اینک مطلب را هرچه کوتاه‌تر و فشرده‌تر باطلاع می‌رسانم:ـ چند سالِ پیش که مسآله تعریفِ تجاوز در مللِ متحد مورد گفتگو و مطالعه بود، اینجانب و دکتر «آلفارو» که حالا قاضیِ «دیوانِ بین‌المللیِ دادگستری» است فرمولِ مشترکی درخصوصِ تعریفِ تجاوز عرضه داشتیم که در گزارشِ کمیسیونِ مجمعِ عمومیِ مللِ متحد منتشر گشته‌است. در انطباقِ عملیِ این فرمول نسبت به ماجرایِ ویتنام و جنگِ عرب و اسراییل – دولتِ آمریکا و اسراییل متجاوز شناخته می‌شوند و ضمانتِ اجراهایِ مندرج در منشورِ مللِ متحد شاملِ حالِ هر دو می‌گردد. هرگاه در کمیسیونِ اخیر نماینده دیگری از طرفِ دولتِ شاهنشاهی شرکت می‌جست خود را مقید به فرمولِ پیشمهادیِ گذشته اینجانب نمی‌دانست و به همین ماخذ بیاناتِ نماینده سابقِ ایران برای ایشان کاملاً الزام‌آور نبود. اساساً می‌توانست موضوع را به نحو دیگری برداشت کند که آن دشواری پیش نیاید. ـ اما هرآیینه اینجانب در آن کمیسیون شرکت می‌نمودم ناگزیر به دفاعِ همان فرمولِ سابقِ خود برمی خاستم و به هر قطعنامه‌ای که احیاناً بر آن پایه مطرح می‌گردید رایِ موافق می‌دادم. به عبارتِ دیگر آمریکا و اسراییل را متجاوز می‌شناختم و از نکوهشِ کارنامه اعمالِ آنان باز نمی‌ایستادم. و هرگاه امروز آن کمیسیون برپا می‌گشت همان رویه را در مورد تعرض شوروی نسبت به چکسلواکی اتخاذ می‌نمودم. زیرا حکومتِ قانون تبعیض بردار نیست و آمریکا و روسیه و اسراییل هیچ‌کدام در تعدی دستِ کمی از دیگری ندارد و هرسه متجاوزند و سیاستِ هر سه دولت در خورِ تقبیح و محکوم کردن. هر شیوه دیگری در کمیسیونِ مزبور پیش می‌گرفتم بر اعتبار و حیثیتِ اینجانب به عنوانِ نماینده سابق چیزی نمی‌افزود. برعکس مرا به بی‌اعتقادی در گفتار و نااستواری در عقیده منسوب می‌کردند. بی‌گمان تصدیق می‌فرمایید که این تغییرِ روش از طرفِ شخصِ واحد و معینی در دستگاه‌هایِ بین‌المللی پسندیده نیست. ـ دیگر این که اینجانب ناسلامتی یکی از داورهایِ «دیوانِ دائمی داوری» هستم و مجمعِ عمومی مللِ متحد نیز آن را اِبرام کرده‌است. شایسته داورِ بین‌الملل نیست که روزی خودش قاعده و فرمولی را عرضه بدارد و روزِ دیگر که پایِ انطباقِ عملیِ آن به میان کشیده می‌شود از آن روی برتابد و زیرِ پا نهد. راستش این‌که این‌جور کارها با آیینِ زندگیِ نگارنده سازگار نیست گرچه سنت متبوع و مذهب مختار باشد. هر کدام از آن دو سبب که عرض شد کافی بود که مرا از آن ماموریت معاف گردانیده باشد. این‌گونه امور همه وقت و همه‌جا و در هر نظامِ مدنی پیش می‌آید و قابلِ تفاهم شمرده می‌شود. حقیقت این که وزارتخانه متبوع به حق می‌بایستی خرسند گشته باشد که از قبولِ آن مآموریت خود را معذور دانستم. این نکته نیز ناگفته نماند که مسئولیتِ امر مطلقاً و منحصراً به عهده خودِ اینجانب است. و هر اداره و شخصِ دیگری از هرگونه مسئولیتی یک‌سره آزاد و مبراست زیرا همکارانِ محترم حسن نیت را به کمال رسانیده‌اند، و از ایشان تشکرِ قلبی دارم. بیش از این تصدیع نمی‌دهم. ـ
امضا فریدون آدمیت
منبع: عکسِ این سند در صفحاتِ ۲۱ و ۲۲ مجله بخارا شماره ۶۵ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷) چاپ و منتشر شده است و اصلِ آن قاعدتاً در بایگانیِ وزارت امور خارجه وجود دارد.