بیانیۀ شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به تشدید سرکوب علیه فعالان صنفی، با محکومیت احکام صادر شده پر شبهه علیه عزیز قاسم زاده، محمود صدیقی پور و انوش عادلی (اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان) که خواهان توقف اجرای حکم نامبردگان است:
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد!
در پی مسمومیت سازی های گسترده و سریالی علیه دختران دانش آموز در سراسر کشور، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با فراخوان و اعلام تجمع به تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ نسبت به این روند جنایت آمیز و نتایج خطرناک آن، هشدار داد و خواهان برخورد با خاطیان و عاملان این جنایت شد.
به دنبال این تجمع، حامیان پیدا و پنهان مسمومیت های اخیر، روند برخورد با فعالان صنفی و پرونده سازی علیه آنها را تشدید بخشیدند. در همین راستا در جهت فشار بیشتر بر کنش گران صنفی و اعمال فشار بر آنها در فردای تجمع ۱۶ اسفند، از وثیقه گذار های محترم آقایان: عزیز قاسم زاده، محمود صدیقی پور و انوش عادلی، سه نفر از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان، به صورت تلفنی و مکتوب خواسته شد که این سه نفر را ظرف یک ماه به شعبۀ پنجم اجرای احکام دادگاه انقلاب رشت، برای اجرای یک سال حبس معرفی کنند. این انتخاب زمان، جهت اجرای حکم، کاملاً نشان دهندۀ این است که برخی مترصد انتقام از معلمان مطالبه گر هستند. اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان در حالی در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به تبلیغ علیه نظام محکوم شدند و شعبه هیجدهم دادگاه تجدید نظر استان بر یک سال زندان آنها مهر تأیید نهاد که برخی از مصادیق اتهامی تبلیغ علیه نظام “مطالبه واکسیناسیون عمومی مطلوب” و “اعتراض به سرکوب تشنگان خوزستان” در بیانیه های کانون گیلان، مصداق تبلیغ علیه نظام، محسوب شده اند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم کردن اعمال اینگونه فشارهای غیر قانونی، هم صدا با معلمان کشور و آحاد جامعه، خواهان متوقف شدن این پرونده سازی ها و بویژه توقف اجرای حکم سه عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان آقایان: عزیز قاسم زاده محمود صدیقی پور، و انوش عادلی است. متأسفانه در روند رسیدگی به پروندۀ اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان، بدیهی ترین و ابتدایی ترین روند حقوقی نقض شده است. پرسش بسیار قابل تأمل این است که آیا می توان فردی را به اتهامی واحد، دو بار محاکمه کرد و در عین حال دو رأی متفاوت نسبت به یک اتهام در دو دادگاه متفاوت صادر نمود و آنگاه دادگاه تجدید نظر به تأیید هر دو رأی متفاوت به طور هم زمان، اقدام ورزد؟ چنانچه عزیز قاسم زاده عضو هیئت مدیره و سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان در دادگاه انقلاب رودسر نخست به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شده است و قبل از صدور این رأی، دادگاه متأخر، او را با همین اتهام و مصادیق مشترک به یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. در حالی که طبق موازین حقوقی در اینگونه موارد صلاحیت صدور رأی با دادگاه متقدم است. در حالی که دادگاه متأخر بدون در نظر گرفتن این اصل حقوقی، عزیز قاسم زاده را به همراه محمود صدیقی پور و انوش عادلی به یک سال زندان تعزیری محکوم می نماید و دادگاه متقدم برای همین اتهام او را به سه ماه و یک روز حبس محکوم می کند و عجیب تر اینکه شعبه هیجدهم دادگاه تجدید نظر استان، در داوری نهایی خود، هر دو رأی را صحه نهاده است. آیا همین نکته خود بهترین گواه در غیر حقوقی بودن و شائبۀ جدیِ احکام صادر شده، به حساب نمی آید؟
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با توجه به نکات یاد شده، خواهان توقف احکام پر شبهۀ اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان و مختومه شدن پرونده آنهاست.
پانزدهم فروردین ۱۴۰۲