ملت‌ها برای مقابله با جنایات و نقضِ حقوق بشر در مسیرِ مبارزه‌ی خود با رژیم‌های استبدادی با دو مسئولیت مواجه بوده و هستند. مسئولیت نخست، بیان حقیقتِ تاریخی و زنده نگاه داشتن حافظه‌ی جمعی در مقابل «تاریخ رسمی» استبداد است و مسئولیتِ دیگر دادخواهی.

و دادخواهی مستلزم دو ویژگی است اگر هدف از آن را دفاع از کرامت انسان و حق و حقیقت درباره‌ی آن‌چه بر قربانیان و جامعه رفته است، بدانیم: بیان شفاف و بدون سانسورِ حقیقت تاریخی و رعایت عدالت در دفاع از همه‌ی قربانیان.

مردم ایران و جهان به تجربه می‌دانند که تاریخ‌سازی و تاریخ‌نگاری رسمی از امرهای واقعِ مستمر در نظام‌های استبدادی هستند. قدرت‌های توتالیتر بنا به نیازهای تبلیغاتی روزشان و در جهت بقای خود دست به «اصلاحِ» روایت رویدادهای گذشته می‌برند و می‌کوشند تا حافظه‌ی تاریخی را مخدوش کنند. ژرژ ارول در رمان «۱۹۸۴» اهمیت تسلط بر حافظه‌ی تاریخی را برای رژیم‌های توتالیتر چنین تشریح کرده بود: «وینستون که در وزارت حقیقت مأمور بود، روز به روز و تقریباً دقیقه به دقیقه، گذشته را به روز می‌کرد (…) اگر دیگران دروغ تحمیل شده توسط حزب را می‌پذیرفتند؛ –اگر همه‌ی گزارش‌ها همین را می گفتند– این دروغ در تاریخ ثبت می‌شد و به حقیقت تبدیل می‌شد (…) هر کس کنترل گذشته را داشته باشد، کنترل آینده را نیز در دست دارد. هر کس کنترل حال را در دست دارد، کنترل گذشته را نیز در اختیار دارد».  

اما اگر تحریفِ تاریخ از سوی رژیم‌های استبدادی روالی عادی است، فراموشی و سکوت گزینشی نیز در طول مبارزه علیه استبداد و نیز پس از برقراری دولت جدید، از دیگر امرهای واقعِ مستمر در تاریخ است. برای مثال در تاریخ معاصر ایران، در دوره‌ی جنبش سبز، «فکر جمعی جبار»، سکوت و خودسانسوری را در مورد جنایات دهه‌ی ۶۰ به فضای عمومی تحمیل کرد؛ دهه‌ی وحشت و جنایت، دوران طلائی امام نام گرفت و این‌گونه تاریخِ دادخواهی نیز از دوران آقای احمدی نژاد آغاز شد.

در جنبش ۱۴۰۱ نیز به کمکِ گسترده‌ی وسائلِ ارتباط جمعی در خارج از کشور کوشش می‌شود تا جنایت‌های دوره‌ی پهلوی تا حد امکان سانسور شده و به فراموشی سپرده شوند و گرنه توجیه شوند تا بدین ترتیب این بار دوره‌ی پهلوی دوران طلایی باشد و انقلاب ۵۷ نقطه‌ی صفر تاریخِ جنایت و نقض حقوق بشر.

اما چرا بخشی از جامعه –هر چند آگاه به حقیقت تاریخی– خود را قانع می‌کند که در مقابل فراموشی و دادخواهی گزینشی سکوت کند یا حتی از آن دفاع کند؟ چگونه برخوردی مصلحت‌آمیز با حقیقت تاریخی و دادخواهی توجیه می‌شود؟ چند نمونه از باورهایی را که این نوع توجیهات را ممکن می‌سازند در زیر می‌آورم:

۱ ـ اعتقاد به این‌که فراموشی گزینشی، لازمه‌ی رسیدن به هدفی «خوب و والا» است که همانا برانداختن استبداد و ساختن آینده‌ای بهتر است. و باور به این‌که سرنگونی استبداد بدون وحدت –از جمله با عوامل رژیم استبدادی سابق– و یا با دخالت عوامل «صاحب امکانات و قدرت» میسر نمی‌شود چندان‌که از فراموشی و دادخواهی گزینشی گریزی نیست. در این رفتار مصلحت‌آمیز، امید به آینده بر حال تقدم پیدا می‌کند تا آن‌جا که این آینده‌ای خیالی است که به حال معنا می‌بخشد و چنین «گذشت‌هایی» را موجه جلوه می‌دهد.

۲ ـ «گذشته گذشته است» یا اعتقاد به این‌‌که با کنار نهادن گذشته یا متعلق دانستن گذشته به نسل‌های پیشین می‌توان خود را کاملاً مستقل از آن انگاشت. مانندِ عوامل رژیم سابق که به کسانی که دوره‌ی دکتر مصدق و کودتای ۲۸ مرداد را به یاد می‌آورند، واکنش شدید نشان می‌دهند و به تمسخر می‌گویند که «شما در گذشته زندانی شده‌اید»؛ آن‌ها را متهم می‌کنند که «به خاطر گذشته، مانع از ساختن آینده می‌شوید»؛ «گذشته متعلق به گذشته است و حالا وقت این حرف‌ها نیست …». یا آن‌ کسانی که برای قتل عام سال شصت و هفت پیش از دادرسی حکم سکوت صادر می‌کنند: «شما یاد کسی نیار اون سال‌ها رو. ولش کن. تموم شد». و یا آن بخشی از نسل جوان که در دوره‌ی جنبش سبز مرتباً تکرار می‌کرد که «ما کاری به نسل‌های گذشته نداریم. وارد نزاع‌های گذشتگان نمی‌شویم بلکه از موقعیت‌ها استفاده می‌کنیم». چنین باوری زمان آینده را بر زمان حال و گذشته مقدم می‌شمارد و گذشته را بی‌اثر و بی‌ارزش معرفی می‌کند. هر چند این امر صحیح و بدیهی است که نسل‌های کنونی نه نقشی در جدال‌های گذشته داشتند و نه مسئولیتی نسبت به آن‌ها دارند، اما مسئولیتِ شناختن گذشته بر دوش آن‌هاست و نمی‌توانند در برابر رخدادهای تاریخی بدون موضع باشند. برای نمونه، آن کس که درباره‌ی کودتای ۲۸ مرداد موضعی ندارد و آن را محکوم نمی‌کند خواسته یا ناخواسته مخالفتی با دخالت دادن قدرت خارجی در تعیین سرنوشت مردم میهن‌مان ندارد.  

۳ ـ اعتقاد به این‌ امر که می‌توان با توسل به ناحق به حق رسید. چنین باوری از این اصل غفلت می‌کند که هدف در وسیله بیان می‌شود و با مصلحتی خارج از حق نمی‌توان به حق رسید. اگر در مبارزه‌ی امروزمان با استبداد، مصلحتی را قبول کنیم که به نام آن باید درباره‌ی بخشی از گذشته سکوت کرد و از حق دادخواهی عده‌ای از قربانیان «موقتاً» چشم‌پوشی کرد، یقیناً کسانی که امروز این ناحق –بی‌عدالتی– را تحمیل می‌کنند، فردا پس از رسیدن به قدرت، به مصلحت‌های دیگری متوسل خواهند شد تا مانع از برپایی دولتی حقوق‌مدار گردند.

اما پیامدهای فراموشی گزینشی کدام‌ها هستند و آیا آن دادخواهی‌ که همراه با خوانشی گزینشی از تاریخ و فراموشی گزینشی در برابر بخشی از رویدادهای تاریخی باشد مطلوب و ممکن است؟

یک- مهم‌ترین پیامد فراموشی گزینشی تاریخ، کتمانِ حقیقت درباره‌ی بخش‌هایی از آن است. تاریخ گزینشی دیگر تاریخ نیست، چراکه حذف قطعاتی از حقیقت چیزی جز دروغ‌پردازی نیست.

دو– محروم کردن ملتی از حافظه‌ی تاریخی، محکوم کردن آن است به سردرگمی و ناتوانی. رجوع به تاریخ و زنده نگاه‌ داشتن حافظه‌ی تاریخی، ملت‌ها را در درک موقعیت کنونی خود توانا می‌سازد و درس‌ها و تجربیات گذشته را در خدمت ساختن آینده قرار می‌دهد. ملتِ محروم از حافظه‌ی تاریخی مانندِ انسانی بی‌حافظه است: ناتوان از درک زمان حال و اندیشیدن درباره‌ی امور واقع و داده‌ها در پیوند با یک دورنمای مشخص. برای مثال، یکی از عوامل سردرگمی بخشی از جامعه‌ی ایران امروز، سانسور علت‌های انقلاب ۵۷ است و قهرمان‌سازی از دو دیکتاتور دوران پهلوی که مشروطه را در مدت پنجاه سال سلطنت خود به کلی تعطیل کردند. ظهور پرویز ثابتی، شکنجه‌گر ساواک، در فضای عمومی و جانبداری از او در فضای مجازی و خیابان‌های اروپا و آمریکا در زمانی که دادخواهی، یکی از شعارهای عمومی گشته است، یکی از نشانه‌‌های ضعف وجدان تاریخی مردم ایران است.

سه- فراموشی تاریخی ناچار این فریب را در نسل‌های کنونی القا می‌کند که گویا تاریخ با آن‌ها آغاز شده است و آن‌ها نسبت به نسل‌های پیشین از ویژگی‌های ممتازی برخوردارند که نه تنها از شناخت تجربیات پیشینیان بی‌نیازشان می‌سازد بلکه نفی و تقابل با آن‌ها را لازم می‌کند. نمونه‌ی چنین باور و رفتاری را می‌توان در تبلیغات تحقیرآمیز بخشی از مخالفین رژیم ولایت فقیه در مورد نسل‌های نقش‌آفرین در انقلاب ۵۷ دید. البته چنین تبلیغاتی تنها در صورت جهل یا فراموشی تاریخی اثربخش خواهند بود.

چهار- فراموشی گزینشی محروم کردن بخشی از قربانیان نظام‌های استبدادی، خانواده‌ی ایشان و جامعه از حقیقت تاریخی و دادخواهی و در واقع محکوم کردن قربانیان به مرگی دیگر است. مرگ دوم چه بسا دردناک‌تر از اولی است چراکه مسببان آن همان‌هایی هستند که می‌بایست صدای قربانیان و حافظ خاطره‌ی ایشان باشند. یادآوری می‌کنم که حق دانستنِ حقیقتِ تاریخی برای قربانیان از سوی سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده است. این سازمان در سال ۲۰۱۰ روز بیست و چهارم مارس را روز «حق بر حقیقت» برای قربانیان نقضِ حقوق بشر نامید.

پنج- فراموشی گزینشی میان قربانیان نظام‌های استبدادی تبعیض قائل می‌شود. بدین ترتیب که مصلحت‌های سیاسی ایجاب می‌کند که درباره‌ی قربانیان برخی از مقاطع تاریخی سکوت کنیم و قربانیان دوره‌های دیگر را برجسته سازیم. مثلاً طرفداران رژیم سابق به قربانیان دوره‌ی پهلوی لقب تروریست می‌دهند و از شکنجه‌گری چون پرویز ثابتی قهرمان می‌سازند و دادخواهی را به برخی از قربانیان دوران پس از انقلاب محدود می‌دانند.

شش- برخورد گزینشی با تاریخ، مبارزه و مقاومت قربانیان استبداد را بی‌ارزش و بی‌اثر می‌کند. زمانی که ملتی مبارزه و مقاومتِ بهترین فرزندانش را به خاطر مصلحت‌های گوناگون به آسانی به فراموشی می‌سپارد، فداکاری‌های‌شان را بی‌ارج می‌سازد و انگیزه‌ی مقاومت را در نسل‌های حال و آینده تضعیف می‌کند.

هفت- فراموشی بی‌عدالتی‌ها و قربانیان‌شان و به تبع آن عدم رسیدگی و دادخواهی در حقیقت فروگذاشتنِ اصل برخورداری همگان از کرامت انسانی و دفاع از آن است. به قول نوآم چامسکی، «فراموشی تاریخی پدیده‌ی نگران‌کننده‌ای است، نه تنها به این دلیل که تمامیتِ اخلاقی و فکری را خدشه‌دار می‌کند بلکه به این دلیل که زمینه را برای جنایات آینده آماده می‌کند».

هشت- فراموشی گزینشی خطر بازسازی استبداد و تداوم نقض گسترده و سیستماتیک کرامت انسان و حقوق او را ممکن می‌کند زیرا در سایه‌ی این فراموشی، علت‌های پیدایش و استمرار استبداد پوشیده می‌مانند و مسئولان آن ناشناخته. در اسپانیا، کشوری که پس از گذشت ۸۰ سال از جنگ داخلی و حدود ۵۰ سال پس از استقرار دموکراسی، هنوز بیش از ۱۱۴۰۰۰ تن بی‌نام و نشان در گورهای دسته‌جمعی مدفون هستند و از هزاران کودک ربوده شده اثری نیست، دولت در سال ۲۰۱۸ برای اولین بار اقدام به تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب کرد تا هم مسئولین فاجعه‌ی انسانی جنگ داخلی و هم قربانیان آن شناسایی شوند. پس از مرگ دیکتاتور اسپانیا، فرانکو، در سال ۱۹۷۵، به نام این مصلحت که گذر به دمکراسی به آشتی ملی نیاز دارد، و هزینه‌ی این آشتی سکوت درباره‌ی گذشته است، مسئولین جنایات دوره‌ی فرانکو عفو شدند و درباره‌ی این جنایات و قربانیان‌شان چند دهه سکوت برقرار بود. مورخان از این دوره با نام‌هایی چون دوره‌ی برقراری پیمان سکوت، تعلیق حافظه، انکار حافظه، دوره‌ی سیاست‌های فراموشی، فراموشی جمعی و گزینشی، فراموشی شکست‌خوردگان و غیره یاد می‌کنند. والتر برنکر (Walter Bernecker)، مورخ، این سکوت را چنین توصیف کرده است: «جنگ داخلی به عنوان یک “تراژدی” تلقی می‌شد، به عنوان بحرانی که فروپاشی همه‌ی ارزش‌های همزیستی انسانی را برانگیخت. اما در مورد علل این فاجعه و مسئولیت‌ها در آن صحبت نمی‌کردیم، تنها در مورد پیامدهای این “بحران غم‌انگیز” صحبت می‌کردیم».  

آقای گُنزالس، نخست وزیر چپ‌گرایی که پس از برقراری دمکراسی به حکومت رسید، فراموشی گزینشی را در سالگرد جنگ داخلی در سال ۱۹۸۶ این‌گونه توجیه کرد: «”این جنگ” قطعاً خودِ تاریخ بود، بخشی از خاطرات اسپانیایی‌ها و تجربه‌ی جمعی آن‌ها. اما در واقعیتِ کشوری که اکنون وجدان اخلاقی آن بر اصول آزادی و دموکراسی استوار است، دیگر حضور زنده ای ندارد – و نباید داشته باشد».

اما پس از سال‌ها، هنگامی که بخشی از احزاب راست‌گرای اسپانیا توجیه و یا دفاع از دیکتاتوری فرانکو را آغاز کردند، قربانیان و خانواده‌ی آن‌ها سکوت را شکستند و تقاضای دادخواهی کردند. سال‌ها بعد، آقای گُنزالس اعتراف کرد که: «هیچ گونه قدردانی از قربانیان فرانکیسم به عمل نیامد و یا حتی قربانی بودن آن‌ها به رسمیت شناخته نشد. به همین دلیل است که من خودم را مسئول از دست رفتن بخشی از حافظه‌ی تاریخی‌مان می‌دانم. امری که راست را مجاز گرداند تا امروز از به رسمیت شناختن دوران هولناکی که عصر دیکتاتوری بود سر باززند بدون این‌که این کار برایش پیامدی اجتماعی یا انتخاباتی داشته باشد.»

مقاومت در برابر درخواست دادخواهی در اسپانیا آن‌چنان قوی بود که خانواده ها وادار شدند به کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل رجوع کنند. سازمان ملل در گزارش‌های خود از سال ۲۰۰۸ به این سو بارها در مورد رعایت حقوق قربانیان و خانواده‌هایشان به دولت اسپانیا تذکر داد و بر ضرورت لغو قانون عفو عمومی، مصوب سال ۱۹۷۷، تأکید کرد. سرانجام در سال ۲۰۲۲، «قانون حافظه‌ی دمکراتیک» که راه را برای ترمیم حافظه‌ی تاریخی و دادخواهی می‌گشاید، از سوی پارلمان اسپانیا تصویب شد. قانونی که آقای پدرو سانچز، نخست وزیر چپ‌گرای اسپانیا، به هنگام تصویب آن این‌گونه واکنش نشان داد: «حافظه، دمکراسی است». باید یادآوری کرد که در اسپانیا بیشترین کوشش و مبارزه برای دادخواهی را نوادگان قربانیان کرده‌اند.

نه- نکته‌ی آخر این‌که دولت دموکراتیک تنها در صورتی ثبات و تداوم می‌یابد که نقش و تلاش مبارزانی که در راه استقلال، آزادی و عدالت‌خواهی قربانی شده‌اند، در وجدان تاریخی مردم زنده نگاه داشته شود. زیرا هر اندازه که آگاهی به نقش مبارزه در برقراری آزادی بالاتر باشد، تلاش برای حفظ و تقویت آن بیشتر خواهد بود.

البته بدیهی است که فراموشی همزاد حافظه است و انسان یا جامعه نمی‌تواند گذشته را تمام و کمال در حافظه زنده نگاه دارد. اما تفاوتی اساسی میان دو نوع فراموشی وجود دارد: میان کسی که از یاد می‌برد که واقعه‌ای رخ داده است و آن که واقعیتِ رخداد را انکار می‌کند.

اگر قربانیان استبداد می‌کوشند خاطره‌ی مبارزه‌ی آن‌ها ثبت شود و زنده بماند، از جمله بدین سبب است که استبدادیان واقعیت تاریخی را انکار می‌کنند یا تصویری مخدوش از آن عرضه می‌کنند. به عنوان مثال اگر خط استقلال و آزادی وظیفه‌ی خود می‌داند که تاریخ کودتای ۲۸ مرداد را زنده نگاه دارد از جمله به خاطر آن است که افراد رژیم سابق هنوز منکر کودتا هستند.

بدین ترتیب مبارزه برای دادخواهی باید از اصول زیر پیروی کند:

–       در فرآیند دادخواهی واقعیت های تاریخی باید همان‌گونه که رخ داده‌اند بیان شوند.

–       تاریخِ نقضِ کرامت و حقوق انسان را باید از گزند تغییر و تحریف به نام مصلحت‌های سیاسی مصون نگه داشت. نمی‌توان به نام اتحاد با وارثان و مدافعان دوره‌های تاریخی که در آن کرامت و حقوق انسان به طور سیستماتیک نقض شده است، درباره‌ی گذشته سکوت کرد.

–       هیچ تبعیضی میان قربانیان نظام‌های استبدادی جایز نیست و در مسیر دادخواهی باید از حقوق همه‌ی آن‌ها دفاع کرد.

–       دادخواهی قابل تحویل به آینده نیست. از اینجا و اکنون آغاز می شود.

به گفته ی پدرم، «هر بار، حقوق سلسله مراتب پیدا می‌کنند و وصول به برترین حق، ویران کردن حقوق مادون را ایجاب می‌کند، قدرت، مدارِ عقل است. عقل آزاد، برخورداری از حقوق و وصول به هدف آرمانی را از عمل به حقوق شروع می کند و، با عمل به حقوق، به سوی هدف می‌رود. حال آن‌که عقلِ در بندِ قدرت از تخریب حق شروع می‌کند و به هدف آرمانی نیز هرگز نمی‌رسد. بنابراین، انقلابی‌گری و انواعِ طلبی‌ها (عدالت‌طلبی، صلح‌طلبی، اصلاح‌طلبی) وقتی هدف می‌شوند و در آینده قرار می‌گیرند، مجوز ویرانگری می‌گردند و پوشش قدرت‌طلبی هستند. (کتاب عقل آزاد، ص. ۲۳۳)».

باشد که سیمرغ خط استقلال و آزادی به مقصد رسد!