عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور گفت: عدم توجه دولت ها به ایجاد توسعه پایدار در صنعت سی ان جی [گاز طبیعی فشرده] و خارج شدن آن از کانون توجه آنها، یکی از مهمترین دلایل مصرف بالای بنزین و تبدیل شدن مجدد کشور به واردکننده بنزین است.
رضا نیکزاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره چالش های استفاده از سوخت سی ان جی در کشور اظهار داشت: توسعه کمی و کیفی آنگونه که در حوزه عرضه سوخت سی‌ان‌جی با احداث حدود ۲۵۰۰ جایگاه در کشور مورد اهتمام و توجه دولت ها بوده، متأسفانه در حوزه تقاضا مورد توجه قرار نگرفته، چنانکه مصرف این سوخت پاک و ملی بنا بر آمارهای موجود از سال ۱۳۹۲ تاکنون و پس از قریب به ۱۰ سال تغییری نداشته، حال آنکه مجاری عرضه سی ان جی کشور با کمتر از نیمی از ظرفیت نامی عرضه خود، در حال فعالیت است.
وی افزود: متأسفانه در حوزه تقاضا شاهد هیچگونه پیشرفتی در ۱۰ سال اخیر نبوده‌ایم چه اینکه این حوزه هم نیازمند توسعه کیفی با تبدیل ناوگان توسط سیستم‌های به‌روز نسل ۴ به جای سیستم‌های منسوخ فعلی نسل ۱ بوده و هم نیازمند توسعه کمی سالانه در تعداد کل تبدیل ناوگان است.
عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور تصریح کرد: علیرغم وجود این عدم توازن شدید و نگران کننده در حوزه عرضه و تقاضا و هشدار چندین مرتبه ای فعالان این صنف به مسئولین ذیربط، متأسفانه کماکان شاهدیم که اقدام مؤثری برای رفع این عدم توازن صورت نمی گیرد.
وی گفت: در وضعیتی که مشکل اصلی این صنعت بایستی در حوزه تقاضا جستجو شود، در آخرین اصلاحیه مصوبه شورای اقتصاد حدود ۸۲ میلیون دلار بودجه جهت احداث ۴۰۰ جایگاه سی ان جی جدید اختصاص یافته است که با عقد تفاهم بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور و قرارگاه خاتم‌الاوصیا (ع) و شرکت صنایع هواپیما سازی (هسا) در حال پیگیری جهت اجراست و همانطور که پیشتر عنوان شد، جایگاه های سی ان جی موجود با کمتر از نیمی از ظرفیت نامی خود در حال سرویس دهی هستند. در حالی که برای ایجاد توسعه پایدار در صنعت ملی سی ان جی، بسیار بهتر خواهد بود، احداث جایگاه های جدید از دستور کار خارج و بودجه آن صرف ایجاد توسعه کمی و کیفی در حوزه تقاضا شود.
نیکزاد تأکید کرد: جالب تر آنجاست که نسخه اول مصوبه شورای اقتصاد در سال ۱۳۹۸، صرفاً مختص ایجاد توسعه در حوزه تقاضا بود، ولی متأسفانه با تغییراتی که در آن اعمال شد، سقف تبدیل ناوگان به میزان قابل توجهی کاهش یافت و به ازای این کاهش، احداث جایگاه های جدید به مصوبه، اضافه شد. انجمن صنفی سی ان جی کشور، طی مکاتبات متعدد با ارگان های ذیربط مراتب اعتراض خود را نسبت به نحوۀ اجرای مصوبۀ مذکور اعلام داشته و امید است در ویرایش های بعدی آن نسبت به اعمال اصلاحات مدنظر فعالان صنف اقدام شود و ضمن جلوگیری از هدر رفتن بیت المال، زمینه های مؤثر ایجاد توسعه پایدار کمی و کیفی در صنعت سی ان جی، علی‌الخصوص در عرصۀ تقاضا، بیش از پیش فراهم شود.